اتحاد کار شماره ۱۲۱/ شهريور ١٣٨٣

رفاه و تامين اجتماعی

در زير سايه جمهوری اسلامی!

کميسيون کارگری سازمان اتحادفداييان خلق ايران

ظاهرا تنها مشکل و مانع باقی مانده در راه تحقق «رفاه» و «تامين اجتماعی» ، در ايران تحت حاکميت جمهوری اسلامی، نبود وزارتخانه «رفاه و تامين اجتماعی» بود که آن هم به ميمنت و مبارکی تاسيس شد و وزير آن نيز با «تعامل مثبت» ميان دولت خاتمی و مجلس هفتم تعيين و در 24 تيرماه، تاييد گرديد! قضيه تاسيس «وزارت رفاه و تامين اجتماعی» توسط رژيم جمهوری اسلامی، مثل غالب تشبثات آن نيز شبيه کار شيادانی است که برای فريب عوام الناس « عکس مار» کشيده و ارائه می دهند. لکن فرق قضيه آنجاست که اکثريت عظيم جامعه ما با اين شگردهای حکومتگران بخوبی آشنايند و فريب اين دقلبازی ها را نمی خورند. ايجاد اين وزارت جديد نيز چيزی نيست جز نقشی کريه بر ايوان خانه ای که پای بست آن ويران است.

صحبت از «رفاه» در جامعه ای که بخش وسيعی از آن را سياست های همين رژيم محکوم به زندگی در زير «خط فقر» کرده است بيش از هر چيز به مضحکه می ماند. قوانين و مقراررتی که دولت و مجلس طی سال های گذشته تدوين و تصويب کرده اند، گروه گروه از اقشار زحمتکش را از همان حداقل های موجود تامين اجتماعی نيز ـ که حاصل چندين دهه از تلاش های و مبارزات توده ها بوده است ـ به واقع محروم کرده است. نمونه بارز آن خارج کردن کارگران کارگاه های کمتر از پنج نفر از شمول مقررات قانون کار به وسيله مجلس پنجم بوده که دولت و مجلس «اصلاحات» نيز با تهيه و تصويب طرح های مشابهی در باره کارگاه های کمتر از ده نفر و واحدهای صنفی، کار اسلاف خود را در اين زمينه تکميل کردند. علاوه بر اينها واقعيت های ملموس جامعه امروز ما گواه آن است که يا به دليل طفره رقتن دولت از ارائه خدماتی که قانونا و عرفا موظف به انجام آنها است و يا به واسطه کمبود امکانات و تاسيسات ضروری در قياس با رشد جمعيت و نيازها، آن بخش از مزد و حقوق بگيران و اقشار کم درآمد که هنوز مشمول نوعی بيمه و تامين های اجتماعی محسوب می شوند نيز به هيچ وجه از خدمات و حمايت های کافی برخوردار نمی شوند و کميت و کيفيت اين گونه خدمات اجتماعی نيز مرتبا کاهش می يابد.

اما تاسيس وزارتخانه جديد «رفاه و تامين اجتماعی» بر پايه آنچه که مسئولان دولتی می گويند در جهت ايجاد يک « نظام جامع تامين اجتماعی» است. سابقه بحث مربوط به اين « نظام جامع» به برنامه های اقتصادی اول و دوم جمهوری اسلامی و دوران رياست رفسنجانی بر می گردد. در اينجا مجال بررسی سوابق و مقاصد اين امر نيست و تنها می توان اجمالا اشاره کرد که پس از طرح و آغاز اجرای سياست معروف « تعديل اقتصادی» کاهش هزينه ها و خدمات اجتماعی دولت به طور کلی و کاهش و يا حذف يارانه ها ( سوبسيدها) به طور ويژه ، يکی از محورهای اصلی آن سياست بوده و هست. بر اين اساس اقشار فزاينده ای از کارگران، دهقانان، بيکاران و تهيدستان که توان «انطباق» خود با تبعات تعديل اقتصادی و يا «قابليت» کار و اشتغال را ندارند تحت عنوان کلی «اقشار آسيب پذير» (از جمله اصطلاحاتی که از بانک جهانی برخاسته و در بطن حوزه های علمی و مراکز حکومتی جمهوری اسلامی جای گرفته) طبقه بندی می شوند تا بعدا و در صورت فراهم شدن امکانات زير « چتر حمايتی» قرار گرفته و از کمک هايی مانند «صدقه » بهره مند شوند. هدف اصلی از بحث ها و طرح های « نظام جامع» بر خلاف عنوان آن، نه گسترش تامين اجتماعی بلکه محدودتر کردن آن و حذف «نان خورهای اضافی » بوده است.

در دوره رياست جمهوری خاتمی نيز اين طرح ها ـ که در برنامه سوم اقتصادی نيز گنجانده شده بودـ همچنان مورد بحث و کشمکش دستجات حکومتی بود. تا سرانجام، مجلس ششم، در آخرين هفته های حيات خود طرحی را با عنوان لايحه « ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی کشور» از تصويب گذراند که در نهايت به تائيد شورای نگهبان رژيم نيز رسيد. اين قانون که به همراه شعارها و کلی گويی های مرسوم، همان قصد واقعی حذف يارانه ها تحت پوشش « هدفمند کردن يارانه ها» را دنبال می کند در واقع چيز تازه ای در بر ندارد و تنها تازگی آن تاسيس وزاتخانه ای جديد با عنوانی غلط انداز است. ولی آنچه مورد کشمکش جناح های حکومتی که عمدتا در پيشبرد سياست اقتصادی جاری همداستان و همراهند در اين زمينه بوده چيز ديگری بود.

گذشته از اين که دولت خاتمی و مجلس طرفدار آن می خواستند تهيه و تصويب اين قانون و ايجاد وزارت « رفاه و تامين اجتماعی» را به منزله حربه ای تبليغاتی مورد استفاده قرار دهند خواست عمده آنها اين بود که از اين طريق برخی از نهادها و ارگان ها ی حکومتی را که خارج از حيطه عمل و اختيار دولت هستند، به نحوی زير کنترل و نظارت آن در آورند. تعدد و پراکندگی مراکز و موسسات مربوط به بيمه وبازنشستگی و تامين های اجتماعی حتی در بين وزارت خانه ها و سازمان های دولتی در دوره رژيم پيشين هم وجود داشته ولی با ايجاد نهادهای موازی و بنيادها ی گوناگون در دوران حکومت اسلامی اين پراکندگی افزونتر و ملوک الطوايفی رايج در اين عرصه هم حاکم شده است. در حال حاضر بيش از 28 سازمان، نهاد، موسسه و يا صندوق در اين زمينه وجود دارند که غالب آنها هم به صورت مستقيم و يا غير مستقيم از بودجه دولتی هم بهره مند می شوند. علاوه بر سازمان تامين اجتماعی و سازمان بهزيستی ، کميته امداد امام خمينی، بنياد مستضعفان و جانبازان، وبنياد شهيد مهمترين آنها به حساب می آيند. کميته امداد که علاوه بر جمع آوری و استفاده از کمک های مردمی هر سال بودجه کلانی را هم از دولت دريافت می کند عملا به جز رهبر رژيم خود را در برابر هيچ نهاد ديگری پاسخگو نمی د اند. اين نهاد گذشته از عملکرد خود در مورد صدقه دهی و گدا پروری اساسا به عنوان يک ارگان سياسی ـ مذهبی برای راي جمع کنی ،تربيت جيره بگير و سازماندهی تظاهرات فرمايشی و نظاير اينها عمل می کند.

طبعا کاهش تعدد و پراکندگی در ميان سازمان ها و نهادهای گوناگون مدعی حمايت و تامين اجتماعی ، اعمال کنترل و نظارت برآنها ( حتی در همان سطح موسسات دولتی ) و ايجاد حداقل هماهنگی درميان آنها ، می توانست تا اندازه ای از دوباره کاری ، تداخل وظايف و لوث شدن مسئوليت ها و يا حيف و ميل بيشتر منابع ، جلوگيری کند. اما نه تنها ارگان های تحت نظر رهبر رژيم از گردن نهادن به تمرکز و هماهنگی و پذيرش نظارت دولت سرباز زدند بلکه ، نهايتا ، خود دولت هم کوتاه آمد و استقلال عمل و يا ، درواقع ، عملکرد بی حساب و کتاب آنها را به رسميت شناخت. بنابراين ، لايحه ای هم که با عنوان « ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی کشور » نهايتا تنظيم و تصويب و تاييد گرديد ، دراساس با اين توافق و تبانی جناح های رقيب حکومتی صورت گرفت که دولت و يا وزارت تازه تاسيس از مداخله در امور نهادهای مذکور پرهيز نمايد. علاوه برهمه تمهيداتی که بدين منظور در متن لايحه گنجانده شده بود ، اين « اصلاحيه » هم با پافشاری شورای نگهبان درآن قيد شد که « اعمال اين قانون در ارتباط با کميته امداد امام خمينی و همچنين امور مرتبط با نيروهای مسلح ، منوط به تاييد مقام معظم رهبری می باشد ».

با کنارگذاشته شدن « کميته امداد» و « بنياد» ها و همچنين نهادهای بيمه و بازنشستگی ارتش ، سپاه و نيروهای انتظامی ، از هرگونه کنترل و نظارت واقعی و عملی وزارت « رفاه و تامين اجتماعی » رژيم ، آنچه تحت نظارت اين وزارتخانه باقی می ماند ، و يا چيزی که از به اصطلاح « ساختار نظام جامع » برجای می ماند ، فقط سازمان تامين اجتماعی و سازمان بهزيستی و چند سازمان و يا صندوق بيمه و بازنشستگی مربوط به کارمندان دولت است. درواقع، دراين ميان ، سازمان تامين اجتماعی وجه المصالحه دعوای دستجات حکومتی دراين عرصه ، و مبنای تشکيل وزارتخانه جديد واقع شده است ، به طوری که رئيس همين سازمان هم به عنوان متولی اين وزارتخانه معرفی و تاييد گرديده است ، بدون آن که صاحبان اصلی اين سازمان ، يعنی کارگران بيمه شده و خانواده هايشان ، حق تصميم گيری و يا حتی فرصت و امکان اظهارنظری درباره آن داشته باشند.« خانه کارگر » رژيم ، مخالف واگذاری سازمان تامين اجتماعی به وزارت جديد بود. لکن اين مخافت کاملا خودغرضانه بوده است ، زيرا که گردانندگان اين ارگان حکومتی ، از سال ها پيش و حتی قبل از طرح شدن بحث و جدل های مربوط به « نظام جامع » ، درصدد کسب کنترل انحصاری خويش برآن سازمان بودند.

سازمان تامين اجتماعی ، که از حيث منابع و تعداد بيمه شدگان بزرگترين موسسه بيمه های اجتماعی کشور محسوب می شود ، نهادی است عمومی ( و نه دولتی يا خصوصی ) که ذخاير آن از محل کسر و گردآوری بخشی از دستمزد و حقوق اندک کارگران ، طی ساليان طولانی ، فراهم آمده است. اين سازمان درحال حاضر هم به دلايل مختلف ، که فرصت پرداختن به آنها دراينجا نيست ، از پاسخگويي به نيازهای بيمه شدگان ناتوان مانده است و مسلما ، با رشد نيازها و افزايش تعداد بازنشستگان در سالهای آتی ، مشکلات و نارسايي های آن نيز تشديد خواهد شد. دراين ميان ، دولت نه تنها کمکی درجهت بهبود وضعيت سازمان تامين اجتماعی نکرده ، بلکه ، برعکس ، از بازپرداخت حجم عظيم بدهی های خود به اين سازمان نيز ( که به دليل خودداری از پرداخت 3 درصد حق بيمه مقرر سهم دولت ، انباشته شده ) امتناع کرده و ، در مواردی ، حتی به دست اندازی به منابع مالی آن مبادرت نموده است. با تشکيل وزارت جديد تحت لوای « نظام جامع » ، و تبديل شدن هرچه بيشتر سازمان تامين اجتماعی به نهادی کاملا دولتی و بوروکراتيک ، دور از انتظار نيست که اندوخته های اين سازمان هم ، بيش از پيش ، درمعرض دست اندازی ، حيف و ميل و خاصه خرجی های رايج در جمهوری اسلامی ، قرار بگيرد.