اتحاد کار شماره ١۲٠/ مرداد ١٣٨٣

نگاهی به طرح ساختار جمهوريخواهان دمکرات و لائيک

محمد اعظمى

جمعه ۳۰ جولای ۲۰۰۴

اخيرا گروه کار ساختار جمهوريخواهان دمکرات و لائيک، طرح پيشنهادی خود را "برای تصويب در نخستين گردهمايی سراسری "در معرض افکار عمومی " قرار داده است و از همه دوستان و علاقمندان "خواسته است تا "به منظور تصحيح ، تکميل و تدقيق سند" پيشنهادات خود را تا قبل از ۱۵ اوت ۲۰۰۴ در اختيار آنان قرار دهند.

با توجه به اهميت و جايگاهی که برای اتحاد جمهوريخواهان قائلم ، می کوشم بسهم خويش با مشارکت در اين بحث ، سوالات ، ابهامات و اشکالات آنرا ، همراه با پيشنهاداتم، بيان کنم . بحث را با نگاهی به روش تنظيم سند آغاز می کنم:

تنظيم سند ساختار بگونه ای است که امکان برخورد را دشوار می نمايد. کار جمعی و گروهی در آن ضعيف است و در برخی مفاد آن، نظر گروه کار روشن نيست. در اين باره بيشتر توضيح می دهم:

يکی از خصلت های کار گروهی ، استفاده ار نيرو، انرژی و توانايی های افراد آن گروه برای انجام وظيفه ای است که در دستور دارند تا بتوانند حاصل کار را بصورت يک کليت واحد ارائه کنند. نتيجه تلاش اين مجموعه می بايست از جمع عددی اعضای آن فراتر رفته، به کيفيت بالاتری بيانجامد. طرح گروه کار ساختار ، چنين مشخصاتی ندارد. در سه محور اصلی آن يعنی بخش های مربوط به "نهادها" ، "مجمع عمومی سراسری” و "مشارکت زنان"، پيشنهادات متعددی پشت سر هم رديف شده است و روشن نيست که گروه کار کداميک از نظرات را پذيرقته است. مشخص بودن نظر گروه کار از اين زاويه اهميت دارد که می تواند به خواننده برای برخورد و ارائه پيشنهادات جهت دهد. زمانی که در يک مورد چهار پيشنهاد منعکس می شود، چه بسا انرژی و نيرو روی موردی متمرکز شود که از انسجام کمتر برخوردار بوده و شانس آن برای جلب نظر و جذب ديگران ضعيف است.

تشکيل گروه کار برای ارائه يک جمعبندی است تا امکان دستيابی به نتيجه در جمع های بزرگتر را سهل تر نمايد. اگر قرار است نظرات همان گونه که ارائه می شوند، منعکس شوند، نياز به تشکيل گروه کار نيست. زمانی که يک جمع کوچک از ارائه پيشنهادی مشخص باز ميماند، چگونه می توان از يک نيروی وسيع انتظار داشت که به جمعبندی روشنی برسد. در جلسات بزرگ هر کس محوری را عمده و موضوعی را برجسته می نمايد. اين خطر که به نتيجه نرسد، واقعی است. پيشنهاد من اين است که گروه کار ساختار با توجه به پيشنهاداتی که قرار است تا ۱۵ اوت دريافت کند، يک جمعبندی به گردهمايی سراسری ارائه کند.

مشکل ديگر که ممکن است نتيجه گيری را در گردهمايی سراسری دشوار کند، ناهماهنگی بين اندامهای اصلی اين تشکل است يعنی همان چيزی که اکنون روی نام اين تشکل بين دو گروه کار سند سياسی و سند ساختار بروز کرده است. در سند سياسی اين تشکل " جمهوريخواهان لائيک و مردمسالار" ناميده شده است. گروه کار ساختار نام آنرا " جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک ايران" پيشنهاد کرده است. اينگونه ناهماهنگی ها اگر تا گردهمايی سراسری امتداد يابد، بسيار مشکل است که در جمع وسيع به هماهنگی برسد.

اگر از روش تنظيم سند در گذريم، يکی از موضوعات مورد گفتگو مختصات تشکلی است که " جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک ايران" ناميده شده است. بنظر می رسد ناروشنی و ابهام در هدف، که در ميان بانيان و افراد موثر و فعال اين تشکل در ابتدا وجود داشت، به تناقض در ساخت و بافت سند انجاميده است. تناقض اينجاست که گروه کار ساختار از سويی اين تشکل را جنبش تعريف کرده است و از سوی ديگر برای عضوگيری معيارهای حزب سياسی را برگزيده است. به تعريف گروه کار توجه کنيد:

"جنبش ......" جنبشی است کثرت گرا، فراگير، دمکراتيک، باز، علنی و........." پس از اين تعريف، سند به مفهوم عضو و شرايط عضويت چنين پرداخته است: " هر فرد که چهارچوب سند سياسی و ساختاری را بپذيرد و داوطلب فعاليت در يکی از عرصه های فعاليت باشد (و حق عضويت بپردازد) عضو " جنبش جمهوری خواهان " می باشد " اين دو بند که در تعريف آنرا جنبش و در رابطه با عضو گيری آنرا حزب سياسی در نظر می گيرد، با يکديگر ناهمخوانند چون جنبش ها حول اهداف عام و کلی شکل می گيرند. خصلت حرکتشان نفی کننده و دفاعی است. ضد قدرتند و بالاخره به لحاظ ترکيب نيرو، وسيع،متنوع و سيال اند از اينرو نمی توانند تابع برنامه و مقيد به اساسنامه شوند. در نقطه مقابل، تشکل ها بويژه تشکلهای سياسی با برنامه و اساسنامه (سند سياسی و ساختاری) مشخص می شوند. تشکل بی ضابطه، به افراد بی رابطه تجزيه می شوند و در نبود برنامه ، پراکنده خواهد شد. من با تلاش اين تشکل برای دستيابی به سند سياسی و ساختاری موافقم اما جنبش ناميدن آنرا خطا و با سير حرکت آن، در تناقض می بينم. نمی توان در نام و در تعريف خود را جنبش پنداشت، اما در ساختار سه شرط، پذيرش چهار چوب سند سياسی و ساختاری ، داوطلبی برای انجام وظيفه و پرداخت حق عضويت را شرط عضويت دانست.۱

اين سه شرط، جوهر اصلی شرايط عضويت در يک حزب چپ لنينی است. تبديل به معيار عضويت کردنش ، برای يک جنبش، خطاست. پرسيدنی است که اين چه جنبشی است که حتی بخشی از جمهوريخواهان – که دست بر قضا هم لائيک اند و هم دمکرات(همايش برلين) – را نيز نمی پذيرد اما بر جنبش بودن خود پافشاری دارد؟ مگر ميشود جمهوريخواهان را با هزار و يک شرط بجا و نابجا از يکديگر تفکيک کرد، سپس برای آن برنامه و اساسنامه نوشت، آنگاه آنرا جنبش ۲ پنداشت؟

تناقض ديگرسند، در نحوه فعاليت داوطلبانه افراد با اين تشکل نهفته است. در مجموع در سند تاکيد بر فعاليت داوطلبانه ضعيف است. البته در بخش مربوط به "گروه کار" امر داوطلبی بدين صورت مورد توجه قرار گرفته است: «گروههای کار از افراد داوطلب تشکيل می شوند که برای پاسخگويی به نياز های عاجل يا پايدار جنبش در زمينه های نظری و يا اقدامات عملی به صورت سراسری يا محلی گرد هم می آيند» اما بلافاصله سند، داوطلبانه بودن کار را اينچنين زير سوال می برد: « گروه کار از جانب نهاد ها در سطوح گوناگون تعيين می شود و در قبال آنها پاسخگوست» بدين ترتيب روشن نيست که افراد داوطلب می توانند در گروه های کارفعاليت کنند و يا می بايست از فيلترنهادها بگذرند. سند بر هر دو حکم تاکيد کرده است. هم داوطلبانه بودن را برای فعاليت در گروههای کار می پذيرد و هم با دادن اختياربه نهادها در سطوح گوناگون برای تعيين گروه کار ، امر داوطلبی را زير سوال می برد.

يکی ديگر از اشکالات "سند" ، شيوه غير دمکراتيک انتخابات شورای هماهنگی است. گرچه در سند « گروه کار ساختار» خود صحبت مستقلی از انتخابات شورای هماهنگی نکرده است، اما چهار پيشنهاد ارائه نموده که همگی بر انتخابات شورای هماهنگی تاکيد دارند. باز در اين زمينه بجز يک پيشنهاد، بقيه اضافه شدن نمايندگان ديگری به جمع شورای هماهنگی در خارج از "گردهمايی سراسری” را درست می دانند. من اين نظر را بعنوان نظر اکثريت "گروه کار" تلقی ميکنم و مبنی برخورد قرار ميدهم.

شورای هماهنگی بر اساس احکام سند ساختار در غياب مجمع عمومی سراسری ، نماينده "جنبش جمهوريخواهان...." است. تنها ارگانی است که در چهارچوب اسناد و مصوبات مجمع عمومی سراسری ميتواند به نام "جنبش جمهوريخواهان...." اتخاذ سياست کند. نظارت بر گروههای کار ، هماهنگ کردن فعاليت ها، مالی و ... به اين شورا واگذار شده است. طبيعی است واگذاری اين اختيارات بدون انتخابات بی معنی است و آنهم در مجمع عمومی سراسری قابل قبول است. هر طرحی که امکان انتخاب را از مجمع عمومی سراسری خارج نمايد غير دمکراتيک است چون:

برای تعيين افراد شورای هماهنگی می بايست امکان مشارکت برابر برای همه اعضا تامين شود. برگزيدن اعضای شورا با دو معيار ، حق برابر را خدشه دار کرده، تبعيض آميز و غير دمکراتيک می شود. اين امکان وجود دارد که برخی افراد که آراء لازم برای حضور در جمع هماهنگی را کسب نکرده اند، بتوانند از طريق گروه های کار و يا نهادهای محلی (شهری) به شورای هماهنگی راه يابند.

دادن اختيار بدون پاسخگويی به خود کامگی می انجامد. شورای هماهنگی نيز که توسط مجمع عمومی انتخاب می شود می بايست بدان پاسخگو باشد. اضافه شدن افرادی توسط ديگر نهادها ، امر پاسخگويی را مخدوش می کند. کسی که توسط گروه کار برگزيده شده، به گروهی که او را برگزيده است، پاسخگوست. اساسا گروه کار قادر نيست عملکرد نماينده اش در شورای هماهنگی را بررسی نمايد. بدين ترتيب شورای هماهنگی بعنوان يک ارگان نمی تواند پاسخگو به مجمع عمومی باشد.

حضور نمايندگان نهادهای محلی و گروه های کار در شورای هماهنگی بدين معنی است که به اين واحد ها حق ويژه داده شده است. اعضای اين نهاد ها هم مثل ساير اعضا در گردهمايی سراسری می توانند در اين رای گيری برای شورای هماهنگی شرکت کنند و هم اين حق را دارند که در گروه کار يا نهاد شهری، نماينده برای شورای هماهنگی انتخاب کنند تا اين نماينده بنام "جنبش جمهوريخواهان...."برای همه اعضای اين "جنبش" تصميم گيری نمايد.

سند اشکالات ديگری نيز دارد. که بنظر ميرسد بيش ازآنکه از يک درک و نوع نگاه برخاسته باشد، ناشی از بی دقتی است. اما از آنجا که سند اساسنامه پايه مناسبات اعضاء را می سازد، دقت در کاربرد واژه ها بسيار مهم است. از اينرو اشاره به اين بی دقتی ها و همچنين ابهامات و ناروشنايی ها ممکن است خالی از فايده نباشد:

نخست روی تعريف تشکل مکث می کنم. گفته شده است: « جنبش جمهوريخواهان....، جنبشی است است کثرت گرا، فراگير، دمکراتيک، باز، علنی و مستقل که جمهوريخواهان لائيک و دمکرات را بر مبنای اسناد پايه مصوب مجمع عمومی سراسری سپتامبر ۲۰۰۴ (سند سياسی و ساختاری) گردهم می آورد»

سه ايراد را بر اين تعريف وارد می دانم. اول اينکه اين تشکل را نمی توان "جنبش " خواند. در اين باره در ابتدای مطلب سخن گفته ام. از آن می گذرم. دوم گردآوری جمهوريخواهان لائيک و دمکرات را ادعا کرده است. واقعی نيست. اينگونه سخن گفتن را ديری است که کنار نهاده ايم. دوباره زنده کردن آن جايز نيست. سوم اينکه هر چه واژه پسنديده بوده ، برای معرفی "تشکل" بکار برده است: «جنبشی است کثرت گرا، فراگير، دمکراتيک، باز، علنی و مستقل » من ترديدی ندارم که اين خصوصيات را گروه کار ساختار قبول دارد و می پذيرد. بهتر است همين گفته شود. نوشته مفهوم ديگری در ذهن می نشاند. ميگويد اين تشکل چنين خصوصياتی داراست. اين جمله بندی نوعی تفرعن را باز می تاباند.

دومين مورد به عضويت باز می گردد. در اين باره چنين آمده است. « هر فرد که چهار چوب سند سياسی و ساختاری را بپذيرد و داوطلب فعاليت در يکی از عرصه های فعاليت باشد { و حق عضويت بپردازد} عضو " جنبش جمهوريخواهان... .." می باشد.»

من فرض را بر اين نهاده ام که با تشکلی سياسی مواجهم و از اين زاويه به شرايط عضويت نگاه می کنم. در سند از "چهارچوب سند سياسی و ساختاری” صحبت کرده است. "چارچوب" واژه کشداری است. حتی درک اعضای گروه کار ساختار نيز از آن يکسان نيست. کار برد آن در سند اساسنامه ، ناصحيح است. پذيرش اين چارچوب يکی از شروط عضويت تلقی شده است. اين شرط جدا از مبهم بودنش ، نادرست نيز هست. اگر پذيرش، معنای موافق بودن را دارد. که دارد. انتخاب آن بعنوان شرط عضويت، هم قابل سنجش نيست و هم آزادی در نظر را با تناقض روبرو می کند. چگونه می توان اندازه گرفت که سند پذيرفته شده است؟ اگر کسی پيش از عضويت اعلام کند که اين اسناد را می پذيرد، آيا در فردای عضويت ، حق دارد آنان را زير سوال بيرد؟ اگر آزادی نظر برای اعضاء تا حد زير سوال بردن اسند وجود دارد چه دليلی دارد که با داوطلب عضويت بگونه ديگری برخورد شود؟ از اينرو من واژه "پذيرش" را نادقيق دانسته بجای آن التزام به برنامه و اساسنامه (سند سياسی و ساختاری) را دقيق تر و پاسخگو تر ميدانم. افزون بر اينها فکر می کنم شرط ديگر عضويت يعنی « داوطلب فعاليت در يکی از عرصه های فعاليت» نيز مبهم است. بجای آن پيشنهادی می کنم که انجام وظيفه ای در ارتباط با «جنبش جمهوريخواهان ...» آورده شود.

موضوع ديگر ناروشنايی ها و ابهامات سند است. به مواردی از آنها اشاره ميکنم: در سند روشن نيست تصميمات با چه درصدی از آرا ء تصويب می شوند. در يک مورد پيشنهاد شده است که « شورای هماهنگی در موضوعات مهمی که خود تشخيص می دهد به اتفاق آراء تصميم» بگيرد. در مواردی ديگر چه؟ با اکثريت نسبی اعضاء ؟ با اکثريت مطلق حاضرين و يا ...؟

وظيفه نظارت بر فعاليت گروههای کار سراسری به شورای هماهنگی سپرده شده است. اما روشن نيست اين نظارت با چه هدفی صورت می گيرد. يعنی اگر شورای هماهنگی پيشرفت کار را در يک گروه کار نامناسب تشخيص داد چه می بايست کند و اساسا چه می تواند بکند. در سند ساختار اينگونه مسائل بدون پاسخ مانده اند.

از گروههای کار سراسری نام برده شده است بدون اينکه نوع کار آنها و تعدادشان مشخص شود. بالاخره اين گروه های کار سراسری توسط چه ارگانها يا نهادهايی ايجاد می شوند؟

تعداد شورای هماهنگی با عدد مشخص شده است. در برخی پيشنهادات ۵۰ نفررا مناسب تشخيص داده اند. روشن نيست مبنای اين اعداد چه چيزی است. بهتر است در اين گونه موارد در صد تعييين شود.

تا اينجا تلاش ام اين بود که در کادر سند گروه کار ساختار، اشکالات آن و نکات تکميلی ام را بيان کنم. اما نگاه من به اين جريان بگونه ديگری است. فکر می کنم دست اندرکاران و فعالين اصلی اين تجمع در هدف هنوز هم کلام نشده اند. در نتيجه در اين مقطع گرفتار تناقض و التقاط اند. اين وضعيت در اسناد اين جريان بصورت ساختاری حزبی با برنامه ای جبهه ای، بازتاب يافته است که بی ارتباط با اين دو مقوله، بر آن نام ناهمخوان " جنبش" نهاده اند.

همگانی شدن خواست دمکراسی و ضرورت استقرار آن بجای حکومت جمهوری اسلامی در غياب يک آلترناتيو دمکراتيک که بتواند با خواست عمومی مردم همراه شود، معتقدين به شکل گيری اتحاد را تقويت کرده، اين نيرو را بسوی تدوين برنامه ای با مختصات جبهه ای، سوق داده است. نياز به ايجاد يک تشکيلات مدرن از سويی و پراکندگی واتميزه بودن نيروهايی که مولفه های اصلی اتحادند از سوی ديگر بهمراه تن سپردن به وضع موجود به تفکر باورمندان به تشکيلات سياسی ميدان داده، ساختار آنرا بسوی اصول و ضوابط حزب سياسی کشانده است. اهميت يک حرکت فراگير و نقش آن در پايه ريزی دمکراسی، برای حرکت جنبش جا باز کرده با تمايل و خواست نيروهايی که اساسا شکل گيری آلترناتيو را قبول ندارند و يا به سوسياليسم در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی باور دارند ولی زمينه پذيرش آنرا نمی بينند، درهم آميخته است.

اين مجموعه، جريان فوق را در دوره گذار و موقعيت شکننده ای قرار داده است. اگر آگاهانه اين مشکلات ديده و برايش راه حلی انديشيده نشود، آينده آن چندان روشن نخواهد بود. شتاب در پی ريزی يک تشکيلات دائمی برای اين نيرو در چنين موقعيتی، آنرا بسمت يک حزب سياسی با قدو قامتی کوتاهتر از تشکل های ضعيف موجود، خواهد کشاند. سرنوشت و سير حرکت اتحاد جمهوری خواهان ايران شايد بتواند درس آموز باشد

اين جريان در آغاز، ادعای اتحاد وسيع جمهوريخواهان را داشت. اما با نديدن الزامات آن، پا در مسير ديگری گذاشت. همچون جمهوريخواهان دمکرات و لائيک سه فکر در ميان فعالين آن وجود داشت. يکی آنرا جنبش می دانست، ديگری آنرا جبهه می پنداشت و سومی، برداشت حزبی از آن داشت. گرايش نخست ديری است که به کنار نهاده شده است. مسير حرکت اين تشکل بسوئی است که طرفداران اتحاد جبهه ای در آن، سنگر به سنگر در حال عقب نشينی اند. اينان تمام هنرشان را بکار گرفته اند که زمان اعلام رسمی حزبيت آنرا عقب اندازند. جمهوريخواهان دمکرات و لائيک نيز با اين اسناد پيشنهادی، به نظر می رسد می خواهند در اين مسير گام گذارند، اهميت دارد گردهمايی سراسری با درک موقعيت اين جريان، از شکل دادن به يک ساختار دائم پرهيز نمايد بجای آن بهمراه ديگر نيروهای جمهوريخواه در پی راهيابی برای اتحاد وسيعی از جمهوريخواهان باشد.

من بر اين باورم که شکل گيری اتحادی از جمهوريخواهان با اين حد از پراکندگی واين وسعت از فعالين منفرد بسيار دشوار است. در اين زمينه در مقاله ای تحت عنوان " گره کور جمهوريخواهان کجاست" نظراتم را بيان کرده ام و از تکرار آن در اينجا اجتناب می نمايم.

۱- (در مورد "پرداخت حق عضويت" در گروه کار ساختار توافق عمومی وجود نداشته است، اما در اصل مطلب تغييری ايجاد نمی کند. دو شرط ديگر نيز شرايط عضويت در احزاب سياسی است.)

۲- من جنبش را با مفهوم رايج آن در نظر گرفته ام. اگر دوستان تدوين کننده سند، به تعريف ديگری رسيده اند، می بايست درک جديدشان را از جنبش بيان می کردند.