اتحاد کار شماره ١۲٠/ مرداد ١٣٨٣

فاجعه ملی کشتار زندانيان سياسی هرگز فراموش نخواهد شد!

همايون فرهادی

فرمان خمينی جلاد درتابستان خونين 67 فاجعه ای را آفريد که يادآوری آن تاريخ را شرمسار خويش می سازد. فرمان مرگ با چنين جملاتی آغاز شد: ازآنجا که منافقين خائن به هيچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هرچه می گويند از روی حيله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پيدا کرده اند و با توجهبه محارب بودن آنها و جنگ های کلاسيک آنها درشمال و غرب کشور با همکاری های حزب بعث عراق و نيز جاسوسی آنان برای صدام عليه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان به استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکيل نظام جمهوری اسلامی تا کنون کسانی که در زندان های سراسرکشور درسر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با رای اکثريت آقايان حجه الاسلام نيری دامت افاضاته ( قاضی شرع ) وجناب آقای اشراقی ( دادستان تهران ) و نماينده ای از وزارت اطلاعات می باشد، اگرچه احتياط بر اجماع است، و همين طور در زندان های مراکز استان کشور ، رای اکثريت آقايان قاضی شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می باشد. رحم بر محاربی ساده انديشی ست، قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا ، از اصول ترديد ناپذيرنظام اسلامی ست، اميدوارم با خشم و کينه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضايت خداوند متعال را جلب نماييد. آقايانی که تشخيص موضوع به عهده آنان است ، وسوسه و شک و ترديد نکنند و سعی کنند ( اشهدا علی الکفار ) باشند.ترديد در مسائل قضايي اسلام ، ناديده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد.

بعد از صدور فرمان ، گزمگان راهی شکنجه گاه ها می گردند تا نسل کشی را آغاز نمايند.از اواخر تيرماه 67 حصارهای زندان تنگ ترشده و تمام امکانات ارتباطی زندانيان با دنيای خارج از شکنجه گاه ها قطع می گردد. هيات مرگ به سرپرستی اشراقی جنايتکار و دستياران ويژه اش نيری ، مبشری، رهبرپور ، رازينی ، لاجوردی ، داودرحمانی ، کريمی و... قرار است زندان های اوين ، گوهردشت ، عشرت آباد، توحيد، جمشيديه ، قصرفيروزه، تهران پارس، قزل حصار و....درتهران را از وجود زندانيان سياسی پاکسازی نمايند. پاکسازی نهايي براساس آن چه که خمينی بارها اعلام داشته بود: تکليف زندانيان را روشن کنيد. آن هايي که اصلاح پذيرند ، اصلاح کنيد و کارافراد اصلاح ناپذير را تمام کنيد، انجام می پذيرد. تصميم جنايتکارانه ای که از چندين ماه قبل توسط رفسنجانی ، خامنه ای ، موسوی اردبيلی ، احمد خمينی تدارک ديده شده بود و با فرمان ويژه امام جنايتکاران قرار بود در زمان حيات خمينی انجام بگيرد . برای اجرایاين جنايت هولناک هيات های مشابهی نيز در شهرستان ها تعيين و با بازجويي های يک دقيقه ای واحکام از پيش تعيين شده به قتل عام زندانيان سياسی می پردازند. دار الرحمای شيراز، باغ رضوان اصفهان و ده ها گورستان ديگر از اجساد اعدامی ها پر می گردند.

آيا حاضر به معرفی ياران سابق خود هستيد ؟ ، آيا حاضريد در تعقيب و دستگيری آنان به ما کمک کنيد؟ ، توابين تاکتيکی را معرفی کنيد ؟ ، آيا حاضريد به خط مقدم جبهه رفته و از روی ميادين مين دشمن عبود کنيد؟ و.... از جمله سئوالاتی است که در مقابل زندانيان و بويژه کسانی که به اتهام رابطه با سازمان مجاهدين در زندان ها هنوز باقی مانده بودند گذاشته می شود. پاسخ زندانيان اگر با تاييد صددرصد اين سئوالات همراه نبود ، حکم مرگ را برای آنها رقم می زد. هزاران نفر در همان روزهای اول قتل عام می گردند.برای نمونه از 200 مجاهد بند 2 گوهردشت ، 195 نفر زندانی در مقابل جوخه مرگ قرار می گيرند. اين آمار در بندهای ديگر نيز تکرار می شود. با برپايي چوبه های دار در حسينيه اوين و در سالن های سرپوشيده آمفی تئاتر گوهردشت قربانيان در گروه های شش نفره و در عرض 15 دقيقه به دارآويخته می شوند. باگذشت چندروز از آغاز قتل عام ، هيات های ويژه برای تسريع فرمان مرگ ، ميدان های تير را نيز برای تيرباران زندانيان فراهم می کنند. تريلی های يخچال دار با بارزدن صدها جنازه اعدامی راهی قبرستان های بانام و بی نام می شوند تا اعدام شدگان را در گورهای دسته جمعی به خاک بسپارند.

پس از 5 شهريورماه نوبت زندانيان چپ می رسد تا به اتاق های هيات های مرگ فرستاده شوند و آمار قربانيان فاجعه قتل عام صدها نفر از زندانيان چپ را نيز دربرمی گيرد. انتساب « مرتدين فطری» ، حکم اعدام را برای زندانيان چپ به همراه می آورد. بيش از هفت هزارنفر در عرض سه ماه به جوخه های مرگ سپرده می شوند. جنايت مهيبی رخ می دهد که با هيچ فاجعه انسانی ديگری نمی توان مقايسه اش نمود. گورستان بهشت زهرا ، خاوران و ده ها مکان بی نام ديگر ، هزاران نفر از زندانيان اعدام شده را در تهران در خود جای می دهند . انسان هايي که در گورهای جمعی دفن شده و با بولدزر بر روی آنها خاک پاشيده می شود.

فرمان اجرا می گردد.

ابعاد اين فاجعه تاريخی را می توان درنامه سرگشاده ای که خانواده های اعدام شدگان خطاب به حبيبی وزير دادگستری وقت در تاريخ پنجم دی ماه همان سال نوشته بودند يافت. دراين نامه آمده بود :

شما را به عنوان وزير "داد"گستري جمهوري اسلامي مورد خطاب قرار ميدهيم. در ماههاي اخير اقدامات هولناکي در زندانهاي کشور ما بوقوع پيوسته است. اعدام هزاران تن از زندانيان سياسي که اکثر قريب به اتفاق آنان قبلا محاکمه شده و حکم دريافت کرده و دوران محکوميت خود را سپري مي کرده اند و حتي دوران محکوميتشان سپري شده بوده، موجي از حيرت و تاثر در افکار عمومي ايران و جهان برانگيخته است و همگان جوياي پاسخي در خور براي اين اقدام مي باشند.ما که مادر و پدر و بستگان اين قربانيان هستيم، هر لحظه از خود مبپرسيم چرا بايد چنين بي رحمانه، اين فرزندان برومندمان را به خاک و خون کشند. ادعاهائي که مي خواهند اينان را به عمليات نظامي اين يا آن گروه در مرزهاي کشور منتسب کنند، با توجه به اوضاعي که در زندانها حاکم بوده، به طور کلي باطل است، چرا که فرزندان ما در سخت ترين شرايط بسر ميبردند، ملاقاتهاي 15 روز يکبار آن هم به مدت ده دقيقه از پشت شيشه و بوسيله تلفن و محروميت اينان از داشتن هر گونه وسيله ارتباط با خارج زندان، که ما آن را در هفت سال اخير از نزديک تجربه کرده ايم، حقانيت ادعاهاي ما را به اثبات ميرساند.
- ماسئوال ميکنيم:اگر اقدامات مقامات قانوني بوده است، چرا اعدامها از چشم همگان پنهان نگاهداشته شد؟
- ماسئوال ميکنيم: اگر اين اقدامات موجه بوده چرا صريحا اعلام نميگردد، چرا بايد ملاقاتها که حق طبيعي هر فرد زنداني است قطع شود؟ چرا فرزندان ما را در حصاري که حتي بسياري از مسئولين نيز بعنوان "نامحرم" در آنجا تلقي ميگردند، گروه گروه به جوجه هاي اعدام سپرده اند؟

- ما سئوال مي کنيم: چرا مقامات با بازديد يک هيئت بي طرف بين المللي از زندانها و مذاکره با زندانيان و خانواده هاي زندانيان و قربانيان مخالفت مينمايد؟

- ما سئوال ميکنيم: کدام اصل قانون اساسي به مقامات اين اجازه را داده است که چه در گذشته و چه در حال حاضر محاکمات خود را در پشت درهاي بسته و آنهم در شرايطي که زنداني حق حتي يک کلام دفاع از خود را ندارد، انجام دهند؟

- ما سئوال ميکنيم: کدام محکمه، به چه اتهامي، در چه تاريخي، حکم اعدام عزيزان ما را صادر کرده است؟ آنهم در شرايطي که پرنده مثلا بنياد نبوت ماهها مورد بررسي قرار ميگيرد، در حالي که اتهامات و جرائم آنها براي تمام مردم ايران مثل روز روشن است.

- ما سئوال ميکنيم: کدام قانون اجازه داده است که حکم اعدام دسته جمعي صادر کنند؟
- ... و هزاران سئوال ريز و درشت ديگر.

ما خانواده هاي قربانيان فاجعه اخير و خانواده هاي زندانيان سياسي خواستار اقدام فوري ، جدي و مسئولانه شما هستيم. و خواستهاي زير را با شما در ميان ميگذاريم:

1- تاريخ محاکمه، مدتي که محکمه مشغول بررسي پرونده هر يک از قزبانيان بوده، دليل محاکمه دوباره، و محل محاکمه براي تک تک قربانيان اعلام داريد.2- محل دفن و تاريخ اعدام کليه قربانيان را به خانواده ها آنان اطلاع دهيد3- وصيت نامه هاي قربانيان را به خانواده هاي آنان مسترد کنيد.4- تعداد و اسامي اعدام شدگان را اعلام نمائيد.5- به دليل اينکه اين اقدام ناقص صريح اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي و اعلاميه جهاني حقوق بشر است، ما عليه مسئولين اين فاجعه دردناک اعلام جرم مي کنيم و خواهان آن هستيم که اينان بازداشت و در يک محکمه علني محاکمه گردند.6- ما خواهان موافقت جمهوري اسلامي، با بازديد يک هيئت بين المللي براي بررسي وضعيت زندانهاي کشور و اجازه مذاکره اين هيئت با زندانيان سياسي و خانواده هاي قربانيان فاجعه اخير هستيم.

منتظری نيز در کتاب خاطرات خود از ابعاد اين کشتار چنين تصويری را به خواننده می دهد: من چند ماه يك بار خدمت ايشان مىرفتم و مسائل را بيان مىكردم و كارهاى خلاف را متذكر مىشدم . در رابطه با اعدامها يكى از قضات نزد من آمد و بسيار ناراحت بود و گفت : "بر اساس دستورى كه از امام صادر شده به ما گفته اند: شما مجاهدين خلق را كه در زندان هستند و سر موضع مىباشند اعدام كنيد". من خيلى در فكر فرو رفتم تا اين كه قصد كردم نامه اى به ايشان در رابطه با اعدامها بنويسم كه با آقاى حاج سيدهادى هاشمى مطرح كردم . ايشان كه آن روز مسئول دفتر بود مخالفت كرد و گفت : با اين كار ممكن است امام از دست شما ناراحت شود. با اين كه مىگفتند امثال ايشان به من خط مىدهند ولى او مخالف بود. من با قرآن استخاره كردم اين آيه شريفه آمد: (و هدوا الى الطيب من القول و هدوا الى صراط الحميد) نامه را كه نوشتم به آقاى هاشمى زنگ زدم كه نامه را من نوشته ام و يك نسخه آن را مىخواهم به دست امام برسد و يك نسخه آن به دست شوراى عالى قضايى ، كه مجددا با اظهار مخالفت ايشان مواجه شدم . پس از مدتى آقاى نيرى كه قاضى بود و تعدادى از آقايان را خواستم و به آنها گفتم : الان ماه محرم است حداقل به احترام ماه محرم و احترام امام حسين (ع ) از اعدامها جلوگيرى كنيد. ايشان گفت : ما تا به حال 750 نفر را در تهران اعدام كرده ايم و دويست نفر را هم براى اعدام جدا كرده ايم ، كلك اينها را بكنيم بعدا هر چه بفرماييد!!

و گاليندوپل نماينده ويژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در ايران نيزپيرامون کشتار زندانيان سياسي ۱۳۶۷ گزارشی را منتشر می سازد که بيانگر ابعاد مهيب اين نسل کشی بوده است:

... گزارش موقتي که توسط نماينده ويژه حقوق سازمان ملل براي مجمع عمومي تهيه شده شامل اطلاعاتي است که نشانگر نقض آشکار حقوق بشر از جمله ناديده گرفتن حق حيات در ايران ميباشد. طبق اين گزارش تعداد زيادي از زندانيان که از اعضاء گروههاي مخالف حکومت اسلامي بودند، در خلال ماههاي جولاي، آگوست و سپتامبر 1988 اعدام شدند. از آن زمان به بعد، نماينده ويژه بطور مکرر اطلاعاتي در باره موج اعدامهاي زندانيان سياسي دريافت نموده است. اين اطلاعات از منابع مختلفي مثل سازمانهاي غير حکومتي بدست آمده است. علاوه بر اين، نماينده ويژه صدها نامه و دادخواست از افراد و شخصيتهاي مختلف سراسر جهان از جمله اعضاء پارلمان استراليا، فرانسه، آلمان، جمهوري فدرال ايرلند، انگلستان، ايرلند شمالي و همچنين اعضاء پارلمان اروپا، اتحاديههاي تجاري و مقامات کليسا دريافت نموده است. آنها ضمن ابراز نگراني و تاسف عميق خود در رابطه با موج گسترده کشتار زندانيان سياسي از سازمان ملل درخواست کردند تا براي متوقف نمودن اين اعمال وحشيانه و غير انساني که نقض آشکار حقوق بشر است، اقدامنمايند
تا کنون از تعداد دقيق قربانيان اين فاجعه اطلاعي در دست نيست. نماينده ويژه اسامي بيش از 1000 زنداني اعدام شده را دريافت کرده است. (نام و نشان تعداد 1093 زنداني سياسي اعلام شده ضميمه گزارش است) اما بعضي ازمدارک و شواهد نشانگر آن است که احتمالا تعداد قربانيان بالغ بر چندين هزار نفر ميباشد. در اين رابطه، نماينده ويژه سازمان ملل در باره اعدام زندانيان سياسي در خلال ماههاي جولاي تا سپتامبر 1988 مکررا با مقامات جمهوري اسلامي مذاکره نموده و از آنها خواسته است تا بطور جدي از کشتار تقريبا بيش از 150 زنداني سياسي که در معرض اعدام قرار داشتند، جلوگيري نمايند.اکثر قربانيان اين فاجعه را اعضاء يا هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران تشکيل ميدادند اما در ميان آنان اعضاء گروههاي مخالف مانند حزب توده، سازمان فدائيان خلق، راه کارگر و سازمان کومله در کردستان ايران و همچنين 11 روحاني نيز وجود داشتند. براساس اظهارات بعضي از شاهدان، بسياري از قربانيان پيش از اعدام محکوميت خود را در زندان سپري ميکردند و بعضي ديگر، از زندانياني بودند که مجددا دستگير، زنداني و اعدام شدند. بنابراين برخلاف ادعاي مقامات ايراني، بنظر نميرسد که اين اشخاص در فعاليتهاي خشونت آميز عليه حکومت ايران مانند حمله سازمان مجاهدين به بخش غربي اين کشور در جولاي 1988 شرکت داشته اند. طبق بعضي از گزارشها بسياري از زندانيان اعدام شده در حال گذراندن مدت محکوميت خود بوده اند. براين اساس، جمهوري اسلامي اصول قرارداد بين المللي حقوق مدني و سياسي را زير پا گذاشته است. بسياري از اعدامها بصورت مخفيانه و پنهاني انجام گرفته و بعضي ديگر نيز در ملاء عام تيرباران و يا به دار آويخته شدند و... براساس بسياري از گزارشها، خانواده هاي زندانيان سياسي براي اطلاع يافتن از وضعيت زندانيان خود به جستجو در زندانها، ادارات دولتي و حتي گورستانها پرداختند. همسر يکي از زندانيان وضعيت خود را اينگونه توصيف کرده است:" در جستجوي يافتن جسد شوهرم به گورستان خاوران واقع در جاده خاوران تهران رفتم. در حالي که بي صبرانه يکايک گورهاي بي نام و نشان را دنبال ميکردم، چشمانم به قبري افتاد. شروع به کنار زدن خاکها و سنگريزه ها کردم، حالم منقلب شد. دستهاي زني از زير خاک نمايان شد و..."
در اطلاعيه هاي صادره از سوي مقامات ايراني در باره اعدام زندانيان سياسي مطالب ضد و نقيض وجود داشت. در ماه آگوست، آيت الله موسوي اردبيلي رئيس شوراي عالي قضائي ظاهرا ادعا نمود که اعدام  مخالفان حکومت جمهوري اسلامي متوقف خواهد شد. براساس بعضي از گزارشها در اکتبر همان سال آيت الله منتظري از اعدام زندانيان سياسي انتقاد کرد. اما ساير مقامهاي حکومت اسلامي اعدام تعداد زيادي از زندانيان سياسي را انکار کرده و اين نوع گزارشات را تبليغات و توطئه دشمنان خارجي و مخالفين جمهوري اسلامي قلمداد نمودند.زندانيان سياسي گروه گروه در دادگاههائي که هيچ يک از موازين و معيارهاي بين المللي و قضائي و حقوقي در آنها رعايت نشده محاکمه و بعضي نيز به مرگ محکوم گرديدند. زندانيان سياسي در دادگاههاي فرمايشي رژيم جمهوري اسلامي بدون شاهد و امکان دفاع از خود محاکمه ميشدند. اين محکوميتها اغلب براساس اقرار و اعترافات زندانيان در زير شکنجه صادر ميشد. به اين معنا که زندانيان را در دوران بازجوئي تحت بدترين شکنجه هاي روحي و جسمي قرار ميدادند تا آنها را وادار به اعتراف نموده و براساس اين اعترافات دروغي و اجباري آنها را به اعدام محکوم نمايند.در ماه مارس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل طي گزارشي نگراني و تاسف عميق خود را نسبت به خشونتهاي ضد بشري در ايران ابراز نمود. نماينده ويژه سازمان ملل گزارش موقت خود را در باره وضعيت حقوق بشر در ايران در اکتبر همان سال به مجمع عمومي سازمان ملل ارائه نمود. در گزارش نماينده ويژه چنين آمده است:" گسترش موج اعدام زندانيان سياسي از ماه جولاي تا سپتامبر 1988 و نقض حقوق بشر در ايران موجبات نگراني سيستم قضائي و حقوقي بين المللي را فراهم نموده است.

به اين ترتيب برگه سياه ديگری در کارنامه رژيم جمهوری اسلامی ثبت شد. کارنامه ای که در طول دوره حاکميت اين ضدمردمان مملو از جنايات باورنکردنی است. اين جنايات را هرگز فراموش نخواهيم کرد. روز شمار تاريخی هستيم که تمامی مسببان اين نامردمی ها در مقابل يک دادگاه ملی و بين المللی قرارگيرند.