اتحاد کار شماره ١۲٠/ مرداد ١٣٨٣

ماجراجوييهای اتمی جمهوری اسلامی

روز پنجشنبه 8 مرداد (29 ژوئيه) هيأتهای ديپلماتيک دولتهای آلمان، بريتانيا و فرانسه در پاريس گرد آمدند تا با هيأتی که از جانب جمهوری اسلامی بدين شهر اعزام شده بود، باری ديگر پيرامون «مسئلة اتمی» ايران مذاکره بکنند. لکن، همان طور که پيشبينی میشد و موضعگيريهای پيش از برگزاری اين جلسه از سوی دو طرف نيز بيانگر آن بود، اين دور مذاکره و بحث شديد بين رژيم حاکم بر ايران و سه دولت اروپائی نيز به نتيجهای نرسيد. با اينهمه باب گفتگوی طرفين در اين باره به کلی بسته نشده و، احتمالاً، طی هفتهها و ماههای آتی هم، مذاکره، اعمال فشار و تهديد به اشکال گوناگون ادامه خواهد يافت.

سه دولت اروپائي (که در اين زمينه به نمايندگی از طرف «اتحادية اروپا» و با تفاهم نسبی ضمنی با دولت آمريکا عمل میکنند) از همان آغاز، و خصوصاً پس از ارائة آخرين گزارش «آژانس بينالمللی انرژی اتمی» در اواخر ماه مه گذشته، اعلام کرده بودند که جمهوری اسلامی به تعهدات خود بر پاية «توافقنامة تهران» (که هنگام سفر وزيران خارجة آلمان، بريتانيا و فرانسه به تهران در اکتبر سال گذشته به امضا رسيده است) پايبند نبوده است. طبق اين توافقنامه، رژيم ملايان ، علاوه بر قول همکاری کامل با آژانس بينالمللی، اعلام پذيرش «پروتکل الحاقی» (به پيمان منع گسترش سلاحهای اتمی) و امضا و اجرای سريع آن و همچنين توقف همه فعاليتهای غنیسازی اورانيوم به صورت داوطلبانه را قبول کرده بود (رجوع شود به «اتحادکار» آبان 1382)، هرچند که جمهوری اسلامی، بعداً، پذيرش پروتکل الحاقی و تعليق فرآيند غنیسازی اورانيوم را، به صورت رسمی، اعلام کرد ولی، از ديدگاه دولتهای اروپائی، نه فقط در جهت تصويب و امضای آن پروتکل اقدام مشخصی انجام نداده بلکه از تعهد خود در مورد توقف همه فعاليتهای غنیسازی اورانيوم نيز سر باز زده است. به طور مثال، پس از اعلام رسمی تعليق فرايند غنیسازی، مونتاژ و ساخت «سانتريفوژ»ها و يا دستگاههای شتاب دهندهای که مشخصاً برای بهرهگيری در اين فرايند صورت میگيرد، همچنان ادامه يافته است و، هنگامی که اين کار مورد اعتراض بازرسان و مراجع بينالمللی واقع شده، مسئولان ايرانی اعلام داشتهاند که توليد سانتريفوژها را متوقف کردهاند و تنها به توليد قطعات منفصله همان سانتريفوژها ادامه میدهند!

رژيم جمهوری اسلامی نيز، متقابلاً، و به طور مکرر اعلام کرده است که دولتهای اروپائی طرف توافقنامه تهران به تعهدات خود عمل نکردهاند. در اين توافقنامه، دولتهای مذکور ضمن به رسميت شناختن حق ايران برای استفادة صلحآميز از انرژی هستهای – طبق پيمان منع گسترش – متذکر شدهاند که «به محض اين که نگرانيهای سه کشور کاملاً برطرف شود، ايران میتواند انتظار داشته باشد که به طور آسانتری به فنآوری مدرن و اقلام ديگری در حوزههای مختلف دست يابد». مسئولان حکومتی مدعیاند که اروپائيها از انجام اين بخش از توافقنامه فيمابين خودداری کردهاند. اما روشن است که، جدا از ملاحظات سياسی و اقتصادی قدرتهای بزرگ در زمينه واگذاری «فنآوری مدرن» به کشورهای ديگر، سابق پنهانکاری و ماجراجوييهای جمهوری اسلامی در عرصة اتمی و، نتيجتاً بیاعتمادی جامعة جهانی نسبت به مقاصد واقعی آن، چندان زياد و گسترده است که دولتهای اروپائی در شرايط حاکم حاضر به تحويل تکنولوژیِ پيشرفتة هستهای به آن نخواهد بود. به علاوه، هدف عمدة اقدام اروپاييها از امضای توافقنامه در آن مقطع – که به عنوان موفقيتی نيز برای ديپلماسی «اتحادية اروپا» تلقی شد – تلاش برای «بر سر عقل آوردن» جمهوری اسلامی و جلوگيری از کشاندن اين قضيه به «شورای امنيت» بود که میتوانست نهايتاً به ضرر آنها و به نفع رقيبشان، آمريکا، تمام بشود.

اما، در هر حال، انتشار آخرين گزارش بازرسان آژانس بينالمللی انرژی اتمی و انتقادات شديد نسبت به فعاليتهای اتمی پنهان و آشکار جمهوری اسلامی، در عمل، گام ديگری در راه محکوميت احتمالی اين رژيم و احالة پروندة آن به «شورای امنيت»، يعنی همان هدفی که دولت آمريکا از مدتها پيش آن را پيگيری میکند، برداشته شد. در اين گزارش، علاوه بر اين مسئله که پذيرش پروتکل الحاقی هنوز به تصويب مجلس نرسيده است، عدم ارائة اطلاعات کافی و اطمينان بخش راجع به فعاليتهای غنیسازی، منشاء آلودگی برخی قطعات و تجهيزات به اورانيوم غنی شده، ساخت مدلهای جديد سانتريفوژ، موسوم به «پی 2»، ....، مورد انتقاد قرار گرفته بود.

در اجلاس شورای حکام اژانس بينالمللی در 25 خرداد (14 ژوئن) نيز که جهت رسيدگی به اين گزارش تشکيل شده بود و، همچنين، در پيشنويس بيانيهای که نمايندگان دولتهای فرانسه، آلمان و بريتانيا برای ارائه به اين اجلاس تهيه کرده بودند، همان انتقادات مورد بحث و تأکيد قرار گرفت. رژيم ملايان تلاشهای بسياری کرد تا از شدت و دامنة اين انتقادها بکاهد. محمد خاتمی، با تأکيد بر حق ايران برای استفادة صلح آميز از تکنولوژی هستهای، باری ديگر هشدار داد که اگر فشار بيشتری بر ايران وارد شود اين کشور به همکاری خود با آژانس بينالمللی ادامه نخواهد داد و کمال خرازی، ضمن تکرار اين حرفها، ادامة طرح پروندة ايران در اين آژانس، به واسطة «دو مسئلة جزئی» را ناعادلانه خواند. اما، در نهايت، شورای حکام قطعنامهای را در 29 خرداد از تصويب گذراند که در آن جمهوری اسلامی با لحنی شديد مورد انتقاد واقع شده است. اين قطعنامه، ضمن درخواست همکاری همه جانبه از طرف ايران، هشدار میدهد که ابهامات باقی مانده در مورد فعاليتهای اتمی ايران نمیتواند همچنان تداوم يابد و اين مسائل بايستی ظرف چندماه آينده روشن شود. اين مصوبه، پنجمين مصوبة آژانس بينالمللی در مورد جمهوری اسلامی در طول يک سال بوده است. بازرسان اين آژانس نيز چندمين دور بازرسيهای خود از تأسيسات و مراکز اتمی ايران را از اوايل تيرماه گذشته آغاز کردند.

اما بعد از صدور اين قطعنامه نيز، همان طور که مذاکرات پاريس با طرفهای اروپائی هم گواه آن بوده است، شگردهای رايج گردانندگان حکومتی در اين زمينه مبنی بر پنهانکاری و ارائه اطلاعات قطره چکانی، وقت گذرانی و اتخاذ روشهای کجدار و مريز، به همراه موضعگيريهای مبهم و متناقض، کماکان ادامه داشته است. عدهای از نمايندگان مجلس رژيم اعلام کردند که خواستار ادامة فعاليتهای غنیسازی اورانيوم در ايران هستند و حتی اخيراً گفتهاند که پس از پايان تعطيلات تابستانی، اين مجلس از دولت خاتمی خواهد خواست که فرايند غنیسازی را از سر بگيرد. برخی ديگر از محافل و مطبوعات حکومتی، ضمن تداوم حملات خود عليه آمريکا، از مسئولان دولتی میخواهند که در مقابل «زياده طلبيهای» اروپائيها هم کوتاه نيايند. حسن روحانی، نمايندة ولی فقيه در «شورای عالی امنيت ملی» و دبير اين شورا، که ادارة اين پرونده از جانب جمهوری اسلامی را بر عهده دارد و اخيراً هم مورد انتقاد برخی از آن محافل قرار گرفته است. در مجلس رژيم حضور يافته و با اعلام اين که ايران از 9 تيرماه آمادگی از سرگيری مونتاژ قطعات سانتريفوژ را دارد، به نامه ارسالی به سه دولت اروپائی در مورد برنامههای اتمی اشاره و اعلام کرد که ايران حاضر به مذاکره با آنها دربارة همکاريهای بلند مدت فيمابين است. وزارت خارجه رژيم هم، ضمن تأکيد بر همکاری متقابل با اروپا، اعلام داشته است که جمهوری اسلامی هيچ تحميلی را در هيچ شرايطی نمیپذيرد.

با نزديک شدن موعد بعدی گزارش دهی و طرح مجدد پروندة اتمی رژيم در اجلاس آژانس بينالمللی – احتمالاً در سپتامبر – تناقضات و کشمکشهای درونی جناحها و محافل حکومتی در اين باره نيز شدت میگيرد. گروهی از آنها که خواستار مذاکره و نوعی مصالحه با دولتهای اروپائی و تصويب نهائی و امضای پروتکل الحاقی هستند میخواهند از اين طريق مانع از محکوميت قطعی رژيم و ارجاع پروندة آن به «شورای امنيت» و تبعات آن بشوند. بخشی ديگر که آشکارا الگوی کره شمالی را در اين زمينه در مد نظر دارند و خواهان پيشبرد آن حتی به بهای رودررويی با جامعة جهانیاند، در صدد تداوم و تعقيب هرچه سريعتر برنامههای اتمی خود هستند. از نظر اينان، گرفتار شدن آمريکا در باتلاق عراق و همچنين مسئلة انتخابات رياست جمهوری آن کشور، فرصت مناسبی در اين مقطع در اختيار آنها میگذارد. مجموعة حاکميت همچنان به ماجراجوييهای اتمی خود ادامه میدهد، فارغ از هرگونه توجه به منافع و مصالح عمومی و سرنوشت آتی اين جامعه، و بدون آن که مردم، صاحبان اصلی اين سرزمين، کمترين حق اظهار نظر و بيان اراده و خواستهای واقعی خود را داشته باشند.