ملاحظاتی
بر طرح
پيشنهادی
گروه کار سند
سياسی «جمهوريخواهان
لائيک و
دمکرات»
و
دو نکته
پيرامون طرح
ساختار
رضا
اکرمی
۱۵/۰۷/۲۰۰۴
بدنبال
دوره ای کار
فشرده ، از
جانب دو گروه
کار تدارک
کننده مباحث
نخستين
گردهمائی
سراسری
جمهوريخواهان
لائيک و
دمکرات، هم
اکنون دو طرح
پيشنهادی در
باره اهداف
سياسی و
ساختار پيش
روی ماست . در
زمانی زودتر
از پيش بينی
اوليه . از اين
بابت قبل از
هر چيز بايد
از دوستان تهيه
کننده طرح های
مذبور تشکر
نمود و آرزو
کرد با ملاحظه
پيشنهادات
تکميلی و توجه
در خوربه آنها،
راه رسيدن به
تصميمات
سنجيده در
نشست سراسری
ما را هموار
سازند.
همانطور
که تجارب همه
ما نشان می
دهد در گردهمائيهای
گسترده ، به
ويژه اگر خصلت
تصميم گيری هم
داشته باشند –
چنانکه هدف
اين
گردهمائيست-
بحثها می
بايست حتی
الامکان
ازقبل صورت
گرفته باشد و
وقت کم جلسه
بر روی موارد
اساسی مورد تفاوت
، با آشنائی
کامل نسبت به
صورت مسئله،
متمرکز گردد.
با
چنين نگاهی به
موضوعات در
دستور کار،
سعی من اينست
که به سهم خود
به اين نياز
پاسخی گفته باشم
.اميد اينکه
نکات زير کمکی
باشد در همين راستا.
۱-
طرح سند سياسی
:
نکات
مورد نظر من
در برخورد به
اين طرح از دو
جهت مطرح می
شود . الف – فرم
سند ب -
محتوی
الف
- فرم سند .
در
مورد فرم کار،
همانطور که
ملاحظه می شود
دوستان تنظيم
کننده ترجيح
داده اند به
جای صورت
مشخص دادن به
متن سند و
نزديک کردن آ
ن به پلاتفرم
سياسی جنبش و
تشکلی که هدف
معين و احيانا
تاريخ داری را
مد نظر قرار
می دهد . از
فرمی استفاده
کنند که باز
تاب دهنده
برخی اصول و
پرنسيپهاست،
که آماليست
تاريخی و
سرانجام آن
نيز تاريخ
نمی شناسد
.وزن سياسی و
فرهنگی و
احيانا اجتماعی
و اقتصادی آن
از هم تفکيک
پذير نيست . و
در نتيجه
معلوم
نخواهد شد
وظايفی است در
برابر تشکل و
نيروئی معين ،
و يامانيفستی
است اونيورسال
و برای همه
زمانها.
مشکل
ديگری که در
فرم کار عمل
می کند به
شيوه تنظيم
سند ، در
جائيکه تفاوت
نظر در ميان
اعضاء گروه
کار وجود
داشته است
مربوط می شود .
دوستان تلاش
کرده اند صرفا
نکاتی را در
اصل متن حفظ
کنند که اتفاق
آرا ء بر سر آن
وجود داشته
است . از همين
رو مشاهده می
شود که تقريبا
برای اساسی
ترين موضوعات
، « طرح سند »
پاسخ جمعی
ندارد. و می
دانيم هرگاه
يک گروه کار
محدود ، آنهم
با زمان نسبتا
زيادی که در
اختيار داشته
است نتواند
نظر مشخص و
قطعی خود را
بيان نمايد ،
چگونه می توان
در يک جمع
وسيع به نتيجه
رسيد.
به
عنوان نمونه
توجه شود به
بند مربوط به
نوع جمهوری ،
که اتفاقا يکی
از موضوعات
گرهی و بحث
شده به اندازه
کافی در ميان
ما بوده است و
اگر مطالب در
[قلاب] را کنار
بگذاريم آنچه
از گروه کار ،
دستگير ما می
شود چنين خواهد
بود. «جمهوری
غير متمرکز
مناسبترين
شکل تأمين اين
آزاديها و
حقوق است.» يک
لحظه تصور نمائيم
که گردهمائی
سراسری ما هم
به همين خلاصه
بسنده نمايد .
ب –
محتوی .
-
در مقدمه از
پيشينه دراز
، جنبش
دمکراتيک
مردم ايران
بدرستی نام
برده شده است
اما بدون
اينکه تعريف
معينی از
ترکيب ،
نيروها و
شرايط و... ارائه
شود . يکجا ،
تمامی پيشرفتها
ی جامعه ما به
اين جنبش
خلاصه می شود
که خود رگه
هائی از همان
ضعف تاريخی
مارا که، همه
را سياه و
سفيد ديدن است
به نمايش می
گذارد . ترجيح
من اين است که
اين گونه
مباحث را به
تاريخ نويسان
و محققين
ايران
واگذاريم و
جلساتی از اين
دست را
پيرامون
مفاهمين از
اين دست در
گير نسازيم .
شايد بهتر
باشد بطور کل
مقدمه را که
تأثير چندانی
هم در اساس
حرکت ما
نخواهد داشت
حذف شود.
-
اگر مقدمه حذف
شود طرح سند
می تواند تحت
اين عنوان
تنظيم شود.
اصول
، اهداف و
راهبرد سياسی
ما
-
استقرار
جمهوری لائيک
و پارلمانی ،
متکی بر اصل
تفکيک قوا ی
سه گانه ،
انتخابات
آزاد همگانی
،رأی مخفی و
مستقيم
،انتخابی
بودن سران کشور
و پلوراليسم
سياسی.
-
پذيرش و تعهد
به اجرای
بيانيه جهانی
حقوق بشر و
ميثاقهای
ضميمه آن و
لغو حکم اعدام
.
مواد
ديگر می تواند
به شکل کنونی
حفظ شود با اين
اصلاحات :
در
بند مربوط به
تأمين
استقلال با
حذف [قلاب] تأکيد
بر اصل ..... وارد
متن اصلی گردد
.
در
بخش مربوط به
حقوق مليتها
بر شکل تجربه
شده فدراليسم
در مقايسه با
خودمختاری
ارجحيت داده
شود.
و
بالاخره در
تعيين راهبرد
سياسی -که
البته بدون
اين عنوان در
پايان طرح سند
آمده است- دو
پاراگراف آخر
بدين شکل
تدقيق شود.
خواست
و تلاش ما اين
است که رژيم
جمهوری اسلامی
به شيوه ای
مسالمت آ ميز
و با مراجعه
به آرا ء مردم
تغيير يابد .
ما از اشکال
مختلف
مبارزات مردم
عليه
بيدادگری و
ستم حمايت می
کنيم و قيام
عليه جباريت
را حق مردم می
دانيم.
مناسبترين
شکل گذار به
نظام جانشين
فراخواندن
مجلس مؤسسان
است. که در پی
يک دوره
مبارزه آشکار
سياسی ، در
شرايط آزادی
رسانه ها ،
تشکل ها و
اجتماعات و با
آراء مستقيم ،
مخفی وهمگانی
تشکيل می شود .
مجلس
مؤسسان نوع
نظام آتی را
تعيين و قانون
اساسی آنرا
تدوين کرده و
به همه پرسی
عمومی وا گذار
خواهد کرد.
اصلاحاتی
برسند
پیشنهادی
گروه کار
ساختار
بنا
داشتم در این
نوشته صرفا به
دو نکته در ارتباط
با سند گروه
کار
ساختاراشاره
ای داشته باشم
. در جریان
مطالعه مجدد
این سند ، که
به اعتقاد من
دوستان تهیه
کننده ، زحمت
و دقت قابل
توجه ای در
تهیه آ ن به
کار گرفته اند
، بر خود لازم
دیدم به برخی
اصلاحات نیز
که به نظرم
رسیده است
نگاهی داشته
باشم. با این
امید که چنین
هم فکری هائی
در پایه ریزی
موازین
دمکراتیکی که
اساس همکاریهای
آینده ما ،
برآ
نهااستوارخواهد
شد مفید واقع
شود.
الف – در طرح
گروه کار
بدرستی آمده
است که « x
جنبشی است
کثرت گرا ،
فرا گیر،
دمکراتیک ، باز
، علنی و
مستقل » و در
بند 3 مربوط
به عضویت آمده
است که « مبنای
مشارکت در
کوششهای x
فردی است ،
صرفنظر از
وابستگی یا
عدم وابستگی
افراد به احزاب
، سازمانها ،
تشکلات و
انجمنهای
سیاسی دیگر»
تا جائیکه به
این تعاریف
مربوط می شود
و با توجه به
شرایطی که در
آستانه اجلاس
در آن قرار داریم
، شاید
آلترناتیو
دیگری در امر
سازماندهی،
وتعیین
ساختاری غیر
از این ، که
بتواند
پاسخگوی
گردآوری
مجموعه
نیروهای این
طیف باشد، در
مقابل ما قرار
نداشته باشد ،
ا ما خطا
خواهد بود هر
گاه تصور کنیم
که « جنبش x» همه «
جمهوریخواهان
لائیک و
دمکرات را بر
مبنای اسناد
پایه مصوب
مجمع سراسری
سپتامبر 2004 (سند
سیاسی و
ساختاری) گرد
هم می آورد. »
بدون
تردید «جنبش x »
کانون همکاری
ایی خواهد شد
از بخش مهمی
از کوشندگان
لائیک و
دمکرات
ایرانی . اما
از این امر
واضح تر، این
واقعیت است که
بخش دیگری از
نیروهای همین
فکر و سیاست
در احزاب و
سازمانها ی
دمکراتیک و
لائیک فعالند.
آنها تاکنون
راه حل حضور
فردی در این
تلاش را پاسخ
گو ندانسته اند
و خود نیز به
اندازه کافی
جستجو گر راه
حلهای جدید
نبوده اند.
اگر
چنین موضوعی
واقعیت دارد
اولا باید از
خود محوری
پرهیز کرد ودر
مقام جمعی از جمهوریخواهان
لائیک و
دمکرات وارد
گفتگوبا دیگران
و برنامه ریزی
شد. ثانیا به
راه حلی
اندیشد که
زمینه تفاهم و
دستیابی به
توافقات
گسترده تر را
هموار سازد.
البته
در مقدمه همین
سند پیشنهادی
آمده است ، «سندیست
موقت »،اما
معلوم نیست که
این قید موقت،
در پاسخ به
کدام نیاز
مطرح شده است
وچه چیزی را
مشروط میکند .
پیشنهاد
من در وضعیت فعلی
این است که :
-
ازاحزاب
وسازمانهای
سیاسی همین
طیف دعوت شودتا
در صورت تمایل
نمایندگانی
به گردهمائی سراسری
ما به فرستند .
- در
گردهمائی،
کمیسیونی
مرکب
ازنمایندگان
همین احزاب و
سازمانها و
همچنین
اعضائی از شورای
هماهنگی
منتخب، به
منظور یافتن
اشکال همکاری
و هماهنگی
فعالیت های
آتی تعیین
گردد . بدیهست که
طرحها و نتیجه
کار این
کمیسیون در
اختیار
ارگانهای
تصمیم گیر گروهبندیهای
شرکت کننده
قرارخواهد
گرفت. و تنها
پس از تصویب
آنها به اجراء
گذاشته خواهد
شد. .( لازم به
یاد آوریست که
من در اینجا
از سیاست دعوت
از مهمان ، به
طور کلی صحبت
نمی کنم که
موضوعیست
جداگانه)
ب- نام
تشکل
در سند
پیشنهادی دو
نام ذکر شده
است « جنبش جمهوریخواهان
دمکرات و
لائیک ایران و
جنبش ایرانیان
جمهوریخواه،دمکرات
و لائیک»
صرفنظرازاینکه
من هنوز متوجه
تفاوت این
دوعبارت نشده ام
، اما در پاسخ
به درخواستی
که در زیر
نویس همین سند
آمده است و طی
آن خواسته شده
نظر به اهمیت
نام،اظهار
نظر شود ، به
طور بسیار
خلاصه بگویم
که تا جائیکه
به اسامی
تشکلات سابقه
دار در سطح
ایران و جهان
مربوط می شود
، ما شاهد
نامهائی
هستیم که
بازتاب اهداف
آنهاست تا
هویت یا به
تعبیری دیگر
خصلت آنها.
- شبیه
اجتماع برای
جمهوری در
کشورX ویا
- اتحاد
برای دمکراسی
در ......
- گفته
می شود حزب
سوسیا لیست یا
کمونیست ونه حزب
کمونیستها و
سوسیالیستها.
و منطقا
نیز مبارزه
برای جمهوری ،
لائیسته و دمکراسی
قابل فهم و
ارزیابی تر
است تا
درخواست تعلق
ویا تعیین جمهورخواه
،لائیک و
دمکرات بودن
افراد و نیروها
.
اگر
چنین ارزیابی
ایی درست باشد
شاید مناسب ترباشداز
اسامی ایی چون
:
«جنبش
برای جمهوری »
، « جنبش برای
جمهوری
دموکراتیک –لائیک
» ، « جنبش برای
جمهوری ،
دمکراسی و
لائیسیته در
ایران»
استفاده شود،
تا ترمهای
پیشگفته.
- در بند
4.نهادها . آمده
است « این
نهادها در همه
تصمیم
گیریهاو
روشهای کار
خویش خود
مختار و خود
گردانند.....»
درادامه
. پاراگرافی
اضافه شود که
تمام این نهادها
نام واحدی
(منظور یکسان
است)که درمجمع
عمومی سراسری
تعیین شده است
را بر خود
خواهند داشت،
با پسوند کشور
ویا شهر محل
فعالیت.
- در بند 3-4.
آمده است :
پیشنهاد الف ،
مجمع عمومی سراسری
25 نفر را با رأی
مستقیم و مخفی
به عنوان شورای
هماهنگی
انتخاب می
کند.
پیشنهاد
میکنم این
تعداد به طور
ثابت 1/10 یک دهم شرکت
کنندگان
دارای حق رأی
در مجامع
عمومی تعیین
شود.
- در همین
بند و درمقوله
همین شورای
هماهنگی پیشنهاد
ب ، میگوید
نمایندگان
نهادهای محلی
و گروهای کار
سراسری به
شورای هم
آهنگی اضافه شوند.
این
مقوله به لحاظ
حقوقی و ثبات
در ترکیب شورای
هماهنگی و
تصمیمات آن ،
مشکلات عدیده
ای به وجود می
آورد . و این در
حالیست که با
وجود مورد 2
بند 4-4 از جمله
وظایف شورای
هماهنگی
«هماهنگ کردن
فعالیتهای
نهادهای
گوناگون وکمک
به ایجاد و گسترش
آنها و نظارت
بر فعالیت
گروه های کار
سراسری »
تعیین شده است
و از این بابت
نیز خلا ئی وجود
نخواهد داشت.
- در همین
بند 4-4 تبصره ا
بر اتفاق آرا
در مسائل مهم
تأکید دارد.
این امر، کار
این شورا را
با مشکلات جدی
مواجه خواهد
کرد .توضیح آن
شاید لازم
نباشد .پیشنهاد
می کنم این
تبصره بدین
صورت اصلاح
شود که
تصمیمات
شورای
هماهنگی با
اکثریت مطلق
آرا اتخاذ می
شود و در
موارد مهمی که
خود تشخیص می
دهد کسب 2/3 دو
سوم آرا ء
الزامیست.
تبصره
دیگری به همین
بند اضافه شود
بدین صورتکه :
به درخواست 1/3
یک سوم صاحبین
حق رأی در
مجامع عمومی و
یا 30 در صد از
اعضای شورای
هماهنگی می توان
مجمع عمومی
فوق العاده را
فراخواند و یا
موضوعی را به
همه پرسی اعضاء
گذاشت . شورای
هماهنگی موظف
است حد اکثر
ظرف 4 ماه
درخواست
متقاضیان را
به اجراء گذارد.
- در بند 5
مشارکت زنان
پیشنهاد
می کنم تمامی
موارد که بعضا
هم تو صیفی
است و جای آن
در ساختار یا
به عبارتی
دیگر در اساسنامه
نیست حذف شود
و تنها این
بند بیاید که:
حداقل 1/3
یک سوم
نهادهای
انتخابی ، در
صورت وجود کاندیداهای
زن ، از میان
زنان انتخاب
می شوند . ضوابط
حاکم بر
انتخابات
باید به گونه
ای تعیین شود
که این هدف
تأمین گردد.