اتحاد کار شماره ١١9/ خرداد ١٣٨٣

ترکيب و جايگاه مجلس هفتم

با برگزاری مراسم افتتاح جنجال برانگيز مجلس هفتم، در 7 خرداد، کار رسمی هفتمين دورة مجلس قانونگذاری جمهوری اسلامی آغاز شد. در اين مراسم که وزير کشور دولت خاتمی، ضمن ارائة گزارش چگونگی برگزاری انتخابات، جرأت کرده بوده اشارهای کوتاه به رد گستردة صلاحيت داوطلبان نمايندگی توسط شورای نگهبان نمايد، با پرخاش شديد گروهی از راهيافتگان به مجلس روبرو گرديد. چنانکه برخی از آنها نيز خواستار قطع سخنرانی وزير شدند. آغازگر مراسم افتتاحيه نيز، طبق معمول، پيام رهبر به مجلسيان بود که، ضمن بر شمردن خطرات، «توطئه استکبار جهانی»، آنان را به اطاعت و وفاداری به اسلام و نظام فرا میخواند. اين مراسم، در عين حال، نحوة برخورد مجلس جديد با دولت خاتمی، در يک سال باقیمانده از عمر آن، را نيز به نمايش گذاشت.

تکليف اکثريت وسيع کرسيهای اين مجلس، يعنی حدود 230 کرسی از مجموع 290، در همان مرحلة اول انتخابات، در اول اسفند، تعيين شده بود. دومين مرحلة اين انتخابات، جهت تعيين تکليف 57 کرسی، نيز در 18 ارديبهشت برگزار گرديد. در اين مرحله هم، رويگردانی مردم از حوزههای اخذ رأی، کاملاً نمايان و بسيار وسيعتر از رأیگيری اول اسفند بود. به طوری که مثلاً در شيراز نسبت آرای شمارش شده به کل دارندگان حق رأی از 8 درصد تجاوز نمیکرد و اين نسبت در حوزة انتخابية رشت فقط 9 درصد بود. هرچند که در دوران حاکميت جمهوری اسلامی، انتخابات هيچگاه آزاد و دمکراتيک نبوده است، چگونگی برگزاری انتخابات هفتمين دورة مجلس، ماهيت اساساً ضد دمکراتيک رژيم حاکم، و رويگردانی گستردة مردم از مشارکت در اين نمايش انتخاباتی نيز، فقدان مشروعيت آن را کاملاً برملاء ساخت. مجلسی که بدين ترتيب شکل گرفته است. حتی در مقايسه با مجالس قبلی رژيم نيز، از کمترين اعتبار برخوردار است.

ترکيب مجلس

با ترتيبات و تمهيداتی که جناح غالب رژيم، به کارگردانی شورای نگهبان، در مورد انتخابات مجلس هفتم چيده بود، ترکيب اين مجلس، حتی پيش از اخذ و شمارش آرای رأیدهندگان، تا حدود زيادی مشخص شده بود. گزارش مبسوط آيتالله جنتی، دبير شورای نگهبان، راجع به «موفقيتهای» اين شورا در هدايت و کنترل جريان انتخابات، به اجلاس مجلس خبرگان در اسفند گذشته (که تنها بخشهايی از آن در رسانهها انتشار يافت) اعترافی آشکار به دخالت مستقيم و مهرهچينی در تعيين نمايندگان مجلس هفتم بود. در واقع، شورای نگهبان تحت نظر و تأييد مقام رهبری، چه از طريق رسيدگی و تشخيص «صلاحيت» نامزدها و چه از راه ابطال و يا تأييد گزينشی صندوقها و حوزههای انتخاباتی، ترکيب کلی مجلس آتی را از لحاظ حذف و کنار گذاشتن داوطلبان وابسته به جناح رقيب و گماردن عناصر مربوط به جناح خودی، اساساً تعيين کرده بود. اکنون، با پايان يافتن نمايش انتخاباتی و تشکيل مجلس جديد، ترکيب مشخص اين مجلس را از نظر توازن قوای دستجات گوناگون درون حکومتی میتوان مشاهده کرد.

بيش از 200 نفر از نمايندگان مجلس هفتم وابسته به جناح غالب رژيم، جناح خامنهای، هستند و فقط 40 تا 50 نفر از آنان مربوط به جريانات مختلف «جبهة دوم خرداد» محسوب میشوند. از اين نظر، در قياس با مجلس ششم، يک جابهجايی کامل در بين دو جناح عمدة حکومتی صورت گرفته است. علاوه بر 5 نماينده متعلق به اقليتهای مذهبی، باقیماندة کرسيهای اين مجلس را هم نمايندگان به اصطلاح مستقل پر میکنند. بايد يادآور شد که اکثر اين دسته از نمايندگان که ظاهراً «مستقل» از دو جناح اصلی معرفی میشوند، در غالب موارد با اکثريت موجود مجلس همراه شده و دنبالهروی از آن میکنند.

جناح خامنهای با تصاحب بيش از دو سوم صندليهای مجلس جديد، سلطة خود را بر ارگانهای حکومتی گسترش میدهد. گذشته از شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، دستگاه قضائی، صدا و سيمای رژيم و ارگانهای نظامی و انتظامی و امنيتی آن، اکنون، با وقفهای چهارساله، مجلس رژيم هم درکنترل کامل اين جناح قرار میگيرد. جريانات سياسی حکومتی مانند «جبهة مشارکت ايران اسلامی»، «حزب کارگزاران سازندگی» و «مجاهدين انقلاب اسلامی»، صرفاً در حاشية اين مجلس واقع شده و يا به بيرون از آن پرتاب میشوند. بدين ترتيب، در پی کشمکشهای طولانی و منازعات شديد درونی، گامی ديگر در جهت يکدستی نسبتاً بيشتر رژيم برداشته میشود.

اما اين يکدستی نسبی بيشتر، لزوماً، به معنی افزايش اقتدار حکومت در مقابله با انواع بحرانهای گريبانگير آن نيست. حال همگان میدانند که اين «پيروزی» جناح غالب در تصاحب مجلس هفتم به بهای عيان شدن هرچه افزونتر فقدان مشروعيت رژيم طی يک نمايش انتخاباتی فراهم آمده است. به علاوه، دستگاه اجرائی رژيم، هرچند با اختياراتی محدود، هنوز در دست جناح رقيب است. ولی، گذشته از اينها، تبعات تقسيم و تصاحب قدرت بعد از انقلاب در بين دستجات مختلف و نظام ملوکالطوايفی برخاسته از آن هنوز هم عمل میکند و همچنين چگونگی رويارويی با معضلات و بحرانهای حکومتی، همواره تناقضهای تازهای را در ميان جريانات حاکم پديد میآورد.

اکثريت مجلس

اکثريتی که اکنون بر مجلس رژيم حاکم شده است، در بيعت و اطاعت از رهبر رژيم متفقالقول و در مخالفت با جناح اصلاح طلبان حکومتی، همراه و همداستان است. اگرچه «اطاعت از رهبری»، به عنوان خصيصة اصلی اين مجلس میتواند در هدايت و کنترل آن بسيار مؤثر باشد، لکن از اين واقعيت نمیتوان همگونی اين اکثريت و يا همرأيی همة عناصر متشکله آن را دربارة مسايل گوناگون سياسی، اجتماعی و اقتصادی نتيجه گرفت. ترکيب درونی اين اکثريت به چگونگی سازماندهی و تشکيل آن طی دو سال گذشته بر میگردد.

پس از شکست فضاحت بار دارودستة خامنهای در انتخابات رياست جمهوری و انتخابات مجلس ششم، اين جناح علاوه بر تداوم مخالفتها و کارشکنيهای خود اژ طريق نهادهای زير کنترل خويش، تلاش کرد که نيروهای شکست خورده را جمعآوری و تحت اشکال و عناوين متفاوتی سازماندهی نمايد. در سال 1381، نهادی غيررسمی و غيراعلام شده، با عنوان، «شورای همآهنگی نيروهای انقلاب اسلامی»، در ارتباط با دفتر مقام رهبری، شکل گرفت که گردانندگان اصلی آن علیاکبر ناطق نوری، علی لاريجانی، علیاکبر ولايتی، محمدرضا باهنر، و برخی از فرماندهان سپاه پاسداران رژيم بودند. اينان کوشيدند نيروها و عناصر خود را در عرصة انتخابات درون حکومتی نيز همآهنگ کرده و تمهيدات لازم را برای بازپس گرفتن نهادهای تحت کنترل اصلاحطلبان حکومتی، فراهم کنند. لکن آنچه در نهايت تلاشهای آنها را در اين عرصه قرين توفيق ساخت، نه اقبال مردم به آنان، بلکه در وهلة اول، رويگردانی تودهها از جناح خاتمی که ناتوانیاش در پيشبرد اصلاحات موعود کاملاً آشکار شده بود و، سپس، دخالت و دستکاری مستقيم در جريان انتخابات، تحت عنوان «نظارت استصوابی» بود.

نخستين برآمد انتخاباتی جناح خامنهای، در پوشش جديد، در اسفند 1381 در انتخابات دومين دورة شوراهای اسلامی شهر و روستا بود. در اين رقابت انتخاباتی، اين جناح عناصر ردة دوم خود را با عنوان «ائتلاف آبادگران ايران اسلامی» و يا عناوين مشابه آن، به ميدان آورد و، چنان که میدانيم، توانست در شرايط غيبت وسيع مردم از حوزههای اخذ رأی، کنترل شوراها در تهران و بسياری از شهرهای بزرگ را، با کمترين ميزان آراء، در انحصار خود بگيرد. سردمداران جناح غالب، اين تجربه را در جريان انتخابات مجلس هفتم نيز، در ابعادی بيشتر، به کار بستند. اين شگرد، در اساس، عبارتست از اولاً معرفی بسياری از نامزدهای انتخاباتی از بين عناصر ردة دوم و تقريباً ناشناختة گروهها و دستجات وابسته به اين جناح، به جای افراد و چهرههای سرشناس، چنان که مثلاً به جای ناطق نوری، عسگر اولادی و بادامچيان، در فهرست انتخاباتی «ائتلاف آبادگران ايران اسلامی» در تهران، غالباً افراد ناشناختهای از همان دستجات و يا از اعضای سابق سپاه و بسيج، عناصری با عناوين «دکتر» و «مهندس» و يا ورزشکار، عرضه شده بود. جلوگيری از واکنش منفی و سلبی رأی دهندگان دربرابر چهرههای مشهور اين جناح که غالباً مورد نفرت و انزجار مردم هستند نيز، دليل ديگر اين کار بود. ثانياً معرفی نامزدهای مورد نظر تحت پوشش تابلوها و عناوين تازهای چون «ائتلاف آبادگران ايران اسلامی»، «ائتلاف ايثارگران ايران اسلامی»، «چکاد آزاد انديشان» ... به جای نهاد و تشکلهای شناخته شدهای مانند «جامعة روحانيت مبارز» و «جامعة مدرسين حوزة علميه» و نظاير اينها. و ثالثاً طرح شعارها و حرفهای جديدی (که بعضاً از جريانات «جبهة دوم خرداد» به عاريت گرفته شده) مثل «ايران آباد، آزاد، شاد» و تبليغ «آبادگری»، «خدمت رسانی» و يا ايجاد «جامعة پر نشاط» و ... پيداست که اينگونه رياکاريها و دغلبازيها که ذاتی جريانات و حکومتی مذهبی، خاصه در شرايط امروز جامعة ايران، است کمتر کسی را فريب میدهد، همان طور که نتايج انتخابات هفتمين دورة مجلس هم که با تحريم اکثريت دارندگان حق رأی همراه شد، اين نکته را به روشنی نشان داد. اما قصد گردانندگان اين جناح از کاربرد اين شگرد آنست که ضمن حفظ و کنترل اهرمهای اصلی قدرت در پس و پيش صحنه، و ضمن پيگيری اهداف و نيات اصلی اين جناح در زمينههای مختلف، به ديگران نشان بدهند که آنها ديگر آن محافظهکاران و تحجر گرايان سابق نيستند و آنها هم «تغيير» کردهاند.

اما تغيير يا تعديلی که، به واقع، در اين ميان به وقوع پيوسته اينست که ديگر، نهادها و تشکلهای سنتی و شناخته شدة اين جناح نمیتوانند رأساً همة کارهای مربوط به تعيين کانديداها و نهايتاً سرنوشت انتخاباتها را در دست خود قبضه کنند. اکنون ديگر عناصری از فرماندهی سپاه و بسيج و دستجات حزباللهی و همچنين افرادی از تکنوکراتها و بوروکراتها که در زير قبای سردمداران همين جناح پرورش يافتهاند، خواهان مناصب بالاتر و سهم بيشتری از قدرت تصميمگيری و منافع سياسی و اقتصادی حاصل از آن هستند. از اين رو، علاوه بر گردانندگان «جامعة روحانيت»، «جامعة مدرسين»، «جمعيت مؤتلفة اسلامی» و گروههای «همسو»ی ديگر، مسئولانی از صدا و سيمای رژيم و سپاه و بسيج و غيره نيز وارد کار میشوند تا فهرست نامزدها برای اغلب حوزهها، و شگردها و تاکتيکهای تبليغات انتخاباتی را تعيين و طرحريزی کنند. علاوه بر ائمة جمعه و جماعات، کارشناسان و رسانههای وابسته به اين جناح، و علاوه بر مساجد، شهرداری تهران هم (مثل دوره کرباسچی) با همة امکانات وارد اين کارزار میشوند. تشکيل «شورای همآهنگی نيروهای انقلاب اسلامی» نيز نه تنها برای تقسيم وظايف و ايجاد هماهنگی بين نيروهای مختلف، بلکه به منظور تقسيم قدرت درون جناحی – و نهايتاً درون حکومتی- نيز بوده و هست. اين روند تقسيم قدرت مجدد که تا حدود زيادی معلول شرايط ناگزير سياسی و اجتماعی بوده، در عين حال، مورد تأييد خامنهای نيز هست که همواره در پی کاستن از اتکای شديد به تشکلهای سنتی و شناخته شده، و تقويت اقتدار شخص خود بوده است. اين روند درونی اما هنوز در آغاز راه است و شکل کامل خود را نيافته است، ضمن آنکه انتخابات رياست جمهوری و صفبنديهای مربوط بدان نيز در پيش است.

در هرحال، اکثريتی که بدين ترتيب در مجلس هفتم شکل گرفته، با وجود اتفاق نظر در اطاعت از رهبری و مخالفت با دولت خاتمی، جمعی همگون و همنوا نيست. گروهی از آنها، که خود را «اصولگرا» مینامند و علاوه بر پيروان نهادهايی چون «جامعة مدرسين»، نمايندگانی با گرايش بسيجی و حزباللهی را هم در بر میگيرد، اساساً خواستار برگرداندن اوضاع (به ويژه در زمينههای اجتماعی، فرهنگی و مطبوعاتی) به پيش از «دوم خرداد» و نوعی انتقامگيری از مردم و اصلاحطلبان حکومتی هستند. اما گروهی ديگر، که کمابيش میدانند خود «دوم خرداد» معلول تحولات وسيع جمعيتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعة ايران بوده و بنابراين بازگردان آب رفته به جوی ناميسر است، مواضعی «پراگماتيستی» و يا مصلحت طلبانه اتخاذ کرده و، پيش از هرچيز، به دنبال تحکيم و تقويت موقعيت خويش در دستگاه حکومتی هستند.

دربارة مسائل گوناگون سياست داخلی و خارجی نيز اختلاف نظر زيادی در بين نمايندگان وجود دارد، هرچند که صفبنديهای درون اين اکثريت – همانند صفبنديهای درون اين جناح – در مورد انواع اين مسائل يکسان، و قابل تفکيک و تعريف بر مبنای فراکسيون، نيست. مثلاً دربارة سانسور و سرکوب مخالفان، که در مورد اصل آن وحدت نظر ولی راجع به شدت و دامنة آن اختلاف نظر دارند. در زمينة برقراری و عادی سازی روابط با آمريکا، که اقدامات مشخص برخی از مسئولان وابسته به همين جناح در دورة اخير گواه روشنی از تمايل غالب آن است، مخالفتهای پرسروصدائی نيز از سوی بعضی از نمايندگان ابراز شده است. گروهی از اينان، حتی به رغم توافق هر دو جناح عمده در پذيرش امضای «پروتکل الحاقی» به پيمان «منع گسترش سلاحهای اتمی»، خواهان مقابله با «آژانس بينالمللی انرژی اتمی» و جلوگيری از بارزسيهای آن هستند. در زمينة سياستهای اقتصادی، آنچه که از کلیگوئيهای برنامة «آبادگران» استنباط میشود، همانا تعقيب و تداوم «تعديل اقتصادی» معروف، همراه با تبعات فلاکتبار آنست که در دورة رفسنجانی شروع شده و در هفت سال گذشته نيز، کمابيش، ادامه يافته است. اما کم نيستند نمايندگانی از همين اکثريت که همان حرفها و شعارهايی را که، طی اين دوره، تکيه کلام نويسندگان «کيهان» و «جمهوری اسلامی» بوده است، تکرار میکنند.

بعد از مشخص شدن نتايج انتخابات و پيش از آغاز کار مجلس هفتم نيز، گوشههايی از اين اختلاف نظرات در جلسات مشورتی و يا مصاحبههای نمايندگان اين جناح آشکار گرديد. در نخستين جلسه راهيافتگان به مجلس با حضور حدود 200 نفر از آنها تشکيل شده بود، پس از سخنرانيهای آيتالله مشکينی، رئيس مجلس خبرگان، دربارة «اخلاق» و اسماعيلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، در مورد «وظايف قانونی و حقوق نمايندگی»، حداد عادل، نفر اول فهرست «آبادگران» هم «وظايف نمايندگی از نقطه نظر رهبری» را برای حاضران تشريح کرد. در اين جلسه و جلسات مشورتی بعدی، گروههای کاری تعيين شدند که از جمله وظايف آنها پيشبينی تغييرات لازم در آييننامه داخلی مجلس در مورد کنترل و محدود کردن نطقهای پيش از دستور نمايندگان، جلوگيری از «تکروی» و حتی امکان «اخراج» نماينده بود که بحثهای زيادی را بين تازهواردان دامن زد. اما اختلافات بيشتر زمانی آشکار شد که موضوع تعيين هيأت رئيسة مجلس و، پيش از آن، روحانی بودن يا نبودن رئيس مجلس به ميان آمد. اين مسئله از اين جهت نيز حادتر شد که هيچکدام از آخوندهای پرسابقه و سرشناس حکومتی کانديدا نشده و يا، بر پاية شگرد مذکور، در فهرست کانديداهای اين جناح گنجانده نشده بود و از بين حدود 45 آخوندی هم که به مجلس راه يافتهاند، هيچ يک در آن سطح نيستند که مثل رفسنجانی، کروبی يا ناطق نوری در ادوار گذشته، ادعا و يا امکان رياست مجلس را داشته باشند. در همين حال «جامعة روحانيت» و «جامعة مدرسين» بر ضرورت روحانی بودن رئيس مجلس تأکيد میکردند و حتی آيتالله مؤمن، عضو فقهای شورای نگهبان و از گردانندگان اصلی «جامعة مدرسين»، طی نامهای رسمی، خواستار انتخاب فردی روحانی به رياست مجلس شده بود. اما برخی ديگر از مسئولان اين جناح، ضمن تأکيد بر پرهيز از اختلافات درونی، انتخاب يک نفر، اعم از روحانی و يا غيرروحانی، با تعداد آرای بالا را توصيه میکردند و برخی ديگر نيز تغيير و تعويض دورهای (سالانه) رياست مجلس را پيشنهاد مینمودند. در حالی که اين جر و بحثها ادامه داشت، احمد توکلی، وزير کار سابق و فرد دوم فهرست «آبادگران»، نيز در پی تصرف کرسی رياست مجلس بود. بنابراين بخشی از کشاکشهای درونی هفتههای اخير نيز متوجه منصرف کردن توکلی از اين خواست و فراهم کردن زمينه برای گزينش احتمالی حداد عادل به اين منصب بود... البته در کنار همه اين اختلافات، برندگان انتخابات مجلس هفتم از وظيفة اصلی و مشترکشان، در تداوم حملات عليه جناح رقيب، غافل نبودند. انتقاد از مجلس ششم به دليل تصويب بودجة سال 1383 و يا برنامة چهارم اقتصادی، و يا خردهگيری از خاتمی به بهانة ترميم کابينه و موارد ديگر، همچنين ادامه داشت. و از آنجا که کسب اکثريت مجلس، علاوه بر تصرف قوة مقننه، سکوی ديگری برای پرش به منظور تصاحب مسند رياست جمهوری و قوة مجرية توسط دار و دستة خامنهای است. مسلماً اين قبيل تهاجمات برای ناکار کردن هرچه بيشتر دولت خاتمی طی يک سال آتی نيز تداوم خواهد يافت.

جايگاه مجلس هفتم

اگرچه برخلاف گفتة خمينی، مجلس هيچگاه در نظام مبتنی بر ولايت مطلقة فقيه، «در رأس امور» قرار نداشته است، اما اين امر واقعيت دارد که از قدرت و اختيار وسيع مجلس، طی 24 سال گذشته، کاسته شده و موقعيت اين نهاد، در ساختار سياسی جمهوری اسلامی، به تدريج ضعيفتر گشته است. در اينجا فرصت پرداختن به عوامل متعدد مؤثر در اين روند نيست و تنها میتوان اشاره کرد که هم به واسطة کشمکشها و رقابتهای درونی نهادهای رسمی و غير رسمی قدرت، هم به دليل عملکرد خود مجالس و هم در اثر تغييرات قانونی، قدرت مجلس کاهش يافته و، متقابلاً، بر اقتدار برخی ارگانهای ديگر، به ويژه شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت، افزوده شده است.

آخرين آنها، تا به امروز، مجلس ششم بوده که اکثريت آن در دست اصلاح طلبان حکومتی بود و از جانب آنها نيز «مجلس اصلاحات» لقب گرفته بود. لکن اين مجلس نه فقط در برابر «حکم حکومتی» خامنهای کرنش کرده و از انجام عمدهترين وعدههای انتخاباتی اکثريت نمايندگانش بازماند، بلکه هرآنچه نيز که در ارتباطی کمرنگ با آن وعدهها از تصويب آن گذشت، با سد شورای نگهبان روبرو گشته و يا رهسپار بايگانی مجمع تشخيص مصلحت گرديد. باز پس گرفتن دو لايحة مهم خاتمی از مجلس در ماههای اخير نيز چيزی جز اعتراف آشکار به شکست و درماندگی مجموعه اصلاح طلبان حکومتی، و از جمله مجلس ششم، نبود. اين مجلس نه قادر بود که از حقوق اولية رأی دهندگانی که اکثريت نمايندگان آن را برگزيده بودند دفاع کند و نه حتی توانست از حقوق و اختيارات قانونی خود (در چارچوب قانون اساسی رژيم) محافظت نمايد. بطوری که، مثلاً تصويب نهائی بودجه سالانة دولت، که از اختيارات خاص نهاد قانونگذاری است، در سالهای اخير به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع گرديد.

اما نکته اينجاست که با جا بهجايی حاصل از انتخابات نمايشی اول اسفند و تعويض اکثريت جناح خاتمی با اکثريت جناح خامنهای در مجلس هفتم نيز، روند تدريجی تضعيف اعتبار و اقتدار اين نهاد، در قالب ساختار سياسی موجود، متوقف نشده و قدرت از دست رفتهاش نيز به آن باز نمیگردد. جدا از مسئلة فقدان مشروعيت اين مجلس و کليت رژيم در اثر رويگردانی اکثريت مردم از آنها، چگونگی شکلگيری اکثريت مجلس جديد هم بر اين نکته گواهی میدهد.

غالب کسانی که امروزه کرسيهای مجلس رژيم را اشغال کردهاند، انتخاب خود را به عنوان کانديدا و سپس نمايندة مجلس، نه مديون پايگاه اجتماعی قابل ملاحظه و نه حتی احزاب و تشکيلات سياسی با سابقه و با برنامة مشخص، بلکه بيش از هرچيز وامدار شورای نگهبان، «شورای همآهنگی نيروهای انقلاب اسلامی» و، از طريق اينها، رهبر رژيم، هستند. هرگاه «کارگزاران سازندگی» عملاً کارگزاران رفسنجانی بوده و «جبهة مشارکت» هم در عمل همان موقعيت را در ارتباط با خاتمی داشتهاند، «آبادگران ايران اسلامی» نيز، در اساس، کارگزاران خامنهای محسوب میشوند.

اگر منفور بودن سردمداران و يا ترس از واکنش منفی مردم و يا هر دليل ديگری، گردانندگان جناح غالب را ناگزير از آن ساخت که به جای چهرههای مشهور و سابقهدار، عناصر گمنام و ردة دوم خود را روانة مجلس نمايند، اين کار مسلماً بر ميزان اقتدار و تصميمگيري اين نهاد هم تأثير خواهد نهاد. اين امر بدان معناست که اولاً بخشي از قدرت و اختيار مجلس در دست افراد، نهادها و محافلي همچون «شوراي همآهنگي» است که مستقيماً وارد مجلس نشده و از بيرون آن را هدايت و کنترل ميکنند و، ثانياً، عناصر ردة دوم تازهوارد هم از تجربه و توان و اعتبار سياسي کافي براي ايفاي نقش نمايندگي، در حد اسلاف خويش، برخوردار نيستند، هرچند که در اثر اين تغيير و تبديل طبعاً بخشي از قدرت سياسي هم نصيب آنان شده است. اين همان چيزي است که، در سطحي متفاوت، در مورد شوراي اسلامي تهران و بعضي شهرهاي ديگر اتفاق افتاده است. راهبردها و تصميمگيريهاي اصلي مربوط به وظايف اين شوراها ( و از جمله انتخاب شهرداران) در خارج از آنها تعيين و اتخاذ ميشود. اگرچه اين نهادها به لحاظ قانوني و در سلسله مراتب قدرتهاي محلي و منطقهاي، به واقع، اختيارات زيادي هم نداشتهاند، اما به کارگيري شگرد مزبور براي تصاحب آنها، از قدرت و اعتبار آنها نيز کاسته است.

اقتدار و اختياراتي که به تدريج از مجلس شوراي اسلامي سلب و، به صورت قانوني و يا غيرقانوني، به رهبر، مجمع تشخيص مصلحت، شوراي نگهبان و غيره واگذار گرديده است، در شرايط حاکم، به جايگاه اولية خود باز نخواهدگشت. نه ترکيب فعلي مجلس، اساساً، قادر به اعادة چنين حقوق و اختياراتي است و نه نهادهايي که آنها را تصاحب کردهاند به سادگي حاضر به بازگرداندن آنها خواهند بود. مجمع تشخيص مصلحت تحت هدايت خامنهاي و با همدستي رفسنجاني، عملاً، به نهاد قانونگذاري ديگري تبديل شده که، رفته رفته، به اختيارات و دخالتهاي خود نيز ميافزايد و در برابر کسي هم پاسخگو نيست. شوراي نگهبان، کار «نظارت استصوابي» خود را به دستگاه اطلاعاتي و جاسوسي گستردهاي مبدل ساخته و زمام اختيار انتخابات را، از ابتدا تا انتها، در دست گرفته است. در صورت تداوم اين وضعيت، انتخابات نمايشي مجلس هفتم الگوي هر انتخابات ديگري در جمهوري اسلامي خواهد بود و حاصل انتخابات نمايشي مجلس هفتم الگوي هر انتخابات ديگري در جمهوري اسلامي خواهد بود و حاصل انتخابات نمايشي نيز، البته، چيزي جز مجلس فرمايشي نيست.