قراردادهاي
موقت و پيماني
، اسارت بيشتر
کارگران
كارگران
قراردادي
همچون كالايي
ارزان در دست
پيمانكاران
اسير بوده و
با گسترش قرار
دادهاي موقت
وپيمانكار
نيروي کار مي
رود تا دخالت
محدودي را نيز
که در مسائل
صنفي خود مي
توانسته بروز
دهد از دست
بدهد.گسترش
قراردادهاي
موقت
برپراکندگي
صفوف کارگران
ودر نتيجه بر
مبارزات
مشترک آنها در
رابطه با
خواسته هاي
صنفي شان
افزوده و فروش
و برده وارگي
نيروي کار را
به اصلي ترين
مناسبات ميان
کارفرمايان و
کارگراان
تبديل نموده
است .
بکارگيري
کارگران موقت
دارد به سياست
غالب در
واحدهاي بزرگ
تبديل مي گردد
وابعاد اين
مسئله زماني
بيشتر قابل
لمس مي شود که
روند خصوصي
سازي و اهداي
واحدهاي بزرگ
به آقازاده ها
و ديگر
مفتخوران آن
چنان گسترش
يافته
که هرروز
اخباري جديد از
واگذاري اين و
آن کارخانه را
مي شنويم. آخرين
اطلاعات نشان
از آن دارد که
واحدهايي
همچون فولاد
مباركه
اصفهان و ذوب
آهن اصفهان
درليست بعدي
اين حاتم بخشي
ها قرارگرفته
اند. بعد از
واگذاري هر
واحد توليدي ،
کارفرمايان
جديد با داشتن
مجوز قانوني
با
قراردادهاي
موقت کار سراغ
شاغلين اين
واحدها رفته و
زمينه اخراج
سازي هاي
گسترده تر را
فراهم مي
سازند. براي
نمونه شركتي
همچون "
زغال سنگ
البرز
مركزي"، كه در
سالهاي
گذشته حدود 7
هزار نيروي
كار داشتهاست
اكنون به 1200
نيرو تقليل
يافته و باقي
مانده نيروي
کار دراين
واحد نيز را
مي خواهند با
قرادادهاي
جديد موقتي در
معرض اخراج
هاي بعدي
قراردهند و يا
واگذاري كارخانههاي
بزرگي چون "
الكتريك رشت"
به خريداران خصوصي
موج بعدي
اخراج ها را
دراين واحد
بوجود آورده
است. لازم به
يادآوريست که
اكثر كارگران شاغل
در استان
گيلان
قراردادي
بوده و از
حداقل
حقوقشان
محروم هستند.
قراردادهاي
موقت امنيت
شغلي و
خانوادگي
نيروي كار را
در معرض تهديد
جدي قرار داده
و مجلس و دولت
سرمايه داران
نيز با تاييد
آن بر اين
ناامني مهرقانوني
خود را نهاده
و رد تبصره 2
ماده 7 قانون
كار رژيم،
گامي ديگر را
درکارنامه
ضدکارگري نمايندگان
مجلس به ثبت
رساند. چرا که
با قانوني
کردن
قراردادهاي
موقت اولا
كارگران قراردادي
از حقوق
قانوني خود از
قبيل آزادي حضور
در تشكلها و
اعتراض نسبت
به از بين
رفتن حقوق خود
محروم کرده و
ثانيا قبل از
استخدام، با
«قرار داد
سفيد» حقوق
آنها به
كارفرما يان
اعطا گرديده
تا ادامه
استثمار و نقض
حقوق کارگران
در ابعادي
ديگر ادامه
يابد. 2 ميليون
و 200 هزار کارگر
دربيش از 7280
واحد توليدي
بيش از گذشته
دچارناامني
گرديده اند.
با چنين روندي
سالانه علاوه
بر 755 هزار نفر ،
هزاران نفر
ديگر نيز به
بيكاران كشور
افزوده
خواهند شد
ورقم بيكاران در
پايان
برنامه
به اصطلاح
توسعه چهارم!
به بيش از 7
ميليون خواهد رسيد.
لازم به
يادآوريست که
بدانيم
كارگران قراردادي،
تحت فشار شركتهاي
پيمانكاري
مجبورند
براي حفظ
موقعيت شغلي خود
به جاي 3 نفر
كار ميكنند
و اين امر
باعث مي گردد
تا 2نفر ديگر
به گروه بزرگ
بيکاران
افزوده گردند.
در
اعتراض به اين
امر در ماه
ارديبهشت
كارگران قرار
دادي و پيماني
كشور, در
گردهمايي خود
قطع نامهاي را صادر
کرده اند که
درآن عنوان گرديده
است :
قراردادهاي
موقت كار
مصداق برده برداري
نوين و
استثمار
نيروي كاردر
قرن 21 است؛ اين
پديده شوم كه
كل كارگران
جهان با آن
مواجه ميباشند،
با چهره زشت
خود حداقلهاي
حقوق انسان كه
متضمن حداقلهاي
زنده بودن است
را زيرپا
گذاشتهاست؛
اين در حالي
است كه با
وجود تلاشهاي
بهعمل آمده
در ايران،
پيشرفت قابل
توجهي كه بتواند،
مشكل اين گروه
را بر طرف
كند، مشاهده
نمي شود؛ لذا
ما ضمن محكوم
كردن رفتار
غير انساني و
غير قانوني
كارفرمايان،
خواستار
برخوردي جدي
دولت و مجلس
با اين گروه
از
كارفرمايان
مي باشيم. ما
خواستار اين
هستيم كه:
1-
مجلس
هر چه سريعتر
جوابيه
استفساريه
خانه كارگر در
خصوص ماده 7
قانون كار و
تبصره هاي
مربوط به آن را
بدهد.( مجلس
ششم در آخرين
روزهاي عمرش
انعقاد
قراردادهاي
موقت را تاييد
نمود)
2-ترتيبي
اتخاذ گردد كه
وزارت كار،
كارهاي مستمر
را شناسايي و
آنها از
ليست كارهاي
موقت خارج كند.
3-
در
قراردادهايي
كه فيمابين
كارفرمايان و
پيمانكاران
بسته ميشود،
تعهد حق السعي
كارگران و
محاسبه پيمانكار،
توسط كارفرما
صورت پذيرد.
4-
شركتهايي
كه حق كارگران
را پرداخت نميكنند,
از شركت در
مناقصه شركتها
و دستگاههاي
دولتي منع
شوند.
5-وزارتخانههاي
مرتبط،
همكاري نزديكتري
با اتحاديه
كارگران
قراردادي و
تشكلهاي
مرتبط داشته
باشند.
6-
طبقه
بندي مشاغل در
كارهايي كه به
مناقصه گذاشته
مي شود، توسط
وزارت كار
اجرا شود تا
كارگران ماهر
بتوانند، از
حقوق واقعي
خود برخوردار
شوند.
7-
كارگران
قرار دادي
مشمول قوانين
حمايتي ويژه،
براي تضمين
روابط حقوق
بنيادين خود
قرارگيرند
امروز
قراردادهاي
موقت كار,
اخراجهاي
پي در پي و عدم
استفاده از
نيروهاي
بومي، از عمده
مشكلاتي است
كه کارگران با
آن مواجه بوده
و اين امر
تبديل به يكي
ديگر از
معضلات و مشکلات
آنها شده است.
براي جلوگيري
از اين حق کشي
ها چاره اي جز
وحدت هر چه
بيشتر ميان
کارگران دائم
و قراردادي
وجود ندارد.
قراردادهاي
موقت فردا
گريبانگير
بخش بزرگ
ديگري از
کارگران فعلا
دائم نيز خواهد
شد