اتحاد کار شماره ١١9/ خرداد ١٣٨٣

داستان دزد وملا

محمود بهنام

خمينی، در موعظههای سياسی- مذهبی مکرر خود، با اشاره به تقوا و منزه بودن روحانيون، چند بار حکايتی را با اين مضمون نقل کرده بود که روزی مردم طلبهای را در حين دزدی دستگير میکنند و مؤمنان خبر آن را پيش مجتهد و مرجع تقليد میبرند و او میگويد که اين شخص دزدی است که به لباس روحانيت درآمده است و گرنه روحانی که دزد نمیشود! سوژة اصلی فيلم جنجال برانگيز و پرفروش «مارمولک» که در ارديبهشت امسال در سينماها به نمايش درآمد، همين حکايت است.

داستان فيلم از اين قرارست که دزد سابقهداری به نام رضا، که نقش مارمولکی را بر بازويش خالکوبی کرده و به «رضا مارمولک» معروف شده است، در پی انجام عمليات سرقت در اثر حادثهای زخمی و در بيمارستان بستری میشود. مأموران پليس وی را رديابی کرده و برای دستگيری او به بيمارستان میآيند ولی رضا مارمولک با پوشيدن لباسهای آخوند هم اتاقش در آن بيمارستان، از چنگ مأموران میگريزد. او بعد از فرار هم لباس آخوندی را از تن در نمیآورد و بلکه میخواهد از «مزايای» آن هم بهرهمند شود. در ادامه ماجراهای مضحک، او امام جماعت مسجدی میشود. موعظه میکند و دعوای زن و شوهری از اهل محل را پايان میدهد... و در نهايت نيز به «خدا» راه پيدا میکند. سرانجام مأموران وی را شناسائی کرده و ظاهراً در صدد دستگيری او بر میآيند و فيلم با پايانی معلق به انتها میرسد.

کارگردان اين فيلم کمال تبريزی، از فيلم سازان با سابقه و مورد تأييد دستگاههای حکومتی است که، پيش از اين، اغلب ساختههای او، مانند «شيدا»، «ليلی با من است» و «مهر مادری»، فيلمهايی با مضمون «دفاع مقدس» (جنگی) و يا دربارة مسائل عاطفی و خانوادگی بوده است. تهيه کنندة آن هم منوچهر محمدی است که از عناصر پرنفوذ و شناخته شدة صنعت سينمای ايران در دوران جمهوری اسلامی به حساب میآيد. سازندگان «مارمولک» که به گفتة خودشان فيلمی با هدف «دفاع از روحانيت» ساختهاند، در عين حال، نگاهی هم به گيشة سينماها داشتهاند، در پرداختن به چنين موضوعی، در شرايط حاکم، جسارت آشکاری نيز از خود نشان دادهاند. بهرام بيضائی، نويسنده و سينماگر مستقل و نامدار ايران، چند سال پيش در ارتباط با مشکلات فيلم سازی در ايران، به اين مسئله هم اشاره کرده بود که هر فيلمی که ساخته میشود به نوعی به قشر يا صنفی که دارای اتحاديه و تشکيلات خود نيز هستند برمیخورد و اين هم مانع مضاعفی ايجاد میکند. اما فيلم مارمولک به «صنف»ی میپردازد که نه تنها اتحاديه بلکه ارکان عمدة حکومت را در دست خود دارند و بنابراين نزديک شدن به آنها، در رسانهها، خطرات فراوان دارد. به نوشتة منتقد سينمايی «شرق» : «فکر نکنيد مارمولک فقط شما را میخنداند. در اين فيلم چيزهائی میبينيد که غير از کمال تبريزی و هم محلیهايش اگر کس ديگری آنها را به تصوير میکشيد، الان نزديک عيدی حالی برايش باقی نمانده بود». در هر حال، کارگردان با استفاده مناسب از يکی از شگردهای شناخته شده سينما و تئاتر، يعنی موقعيتهای متناقض، و با بهرهگيری از بازی خوب پرويز پرستويی («حاجی کاظم» فيلم «آژانس شيشهای») در نقش سارق حرفهای و روحانی قلابی، توانسته است فيلمی شاد و موفق از نظر بينندگان بیشمار آن بسازد. (چندسال قبل هم، کارگردان تازهکاری به نام رضا ميرکريمی، فيلم «زير نور ماه» را، که زندگی طلبة جوانی را در وضعيت امروز ايران به تصوير میکشيد، ساخته بود که در يکی از بخشهای جانبی فستيوال «کن» در سال 1380 نيز نشان داده شد ولی چون نمايش آن در داخل با محدوديت شديدی روبرو گرديد، بنابراين سر و صدای زيادی هم برنيانگيخت).

اما اکران عمومی «مارمولک» با کشمکش و جنجال بسياری روبرو گشت. اين فيلم همة «مجوز»های لازم را دريافت کرده و تبليغات مربوط بدان نيز در بهمن و اسفند گذشته انجام گرديده و موعد نمايش آن هم تعطيلات نوروزی امسال تعيين شده بود. اما در آن هنگام از نمايش آن جلوگيری شد، بدون آنکه حکم «توقيف» رسمی فيلم از جانب دستگاهی صادر شده باشد. برخی از مسئولان وزارت ارشاد، از تعويق اکران آن به بهانة «محرم و صفر» صحبت کردند ولی واقعيت آن بود که اختلاف بين «علما» در اين باره که اين فيلم بالاخره به سود ملايان است و يا به زيانشان، هنوز ادامه داشت. با وجود اعلام صريح سازندگان که اين فيلم قبلاً به وسيلة وزارت اطلاعات، دستگاه قضائی و سازمان بازرسی کل کشور، ملاحظه و تأييد گرديده است و با اينکه اعطای جايزه به آن در جشنواره رسمی و دولتی «فجر» در سال گذشته و حتی حمايت برخی رسانههای کاملاً سنتگرا (مثل روزنامة رسالت) از آن، نشانههای ديگری از تأييد «مارمورلک» بود، ولی مخالفان همچنان خواستار سانسور بخش زيادی از فيلم و يا توقيف آن بودند. کمال تبريزی، در مصاحبهای با خبرگزاری «فارس»، با تأکيد مجدد بر اين که امکان دارد «که خدای ناکرده از نظر عدهای اين فيلم در ظاهر در استهزای روحانيت باشد – که البته به طور قطع اين طور نيست - ولی اين فيلم در لايههای زيرين خود به شدت از روحانيت دفاع میکند»، خواهان دخالت وزارت ارشاد و پايان دادن به توقيف فيلم خود شد.

سرانجام با تلاشهای اين وزارتخانه و «کسب نظرات برخی از روحانيون شناخته شده و مطلع از مسائل فرهنگی و اجتماعی، به دليل دغدغه و حساسيتی که نسبت به شأن والای روحانيت وجود دارد»، و با حذف «چند ديالوگ» که به قول تهيهکنندة فيلم «ايجاد سوءتفاهم در انتقال مضمون به مخاطب میکرد»، اکران عمومی «مارمولک»، در دوم ارديبهشت، آغاز شد و، همانطور که پيشبينی میشد، به پرفروشترين فيلم تبديل گرديد.

اما آغاز نمايش فيلم در سينماها نيز پايان جنجال «مارمولک» نبود. زيرا که نه تنها بخشی از آخوندها و پيروان آنها، کماکان مخالفت خود را با آن ابراز میکردند بلکه، فراتر از آن و صرفنظر از اينکه نيت واقعی سازندگان چه بوده است، خود نمايش اين فيلم، فرصت و بهانة مناسبی را برای استهزای روحانيت و مسخره کردن ملايان به وسيلة مردم، و خصوصاً جوانان، به وجود آورد. نه تنها سالنهای تاريک سينما و يا محافل خصوصی و خانوادگی، که تاکسيها و اتوبوسهای شهری هم مکانی برای متلک پرانی، لطيفهگويی و طنز پردازی دربارة آخوندها شد. «مرزهای مقدس» و «خطوط قرمز»ی که اينان آنهمه در ايجاد و حفاظت آنها مراقبت کرده بودند، بيش از پيش خدشهدار گرديد.

پس از حدود دو هفته از شروع اکران «مارمولک»، آيتالله جنتی، دبير شورای نگهبان، علناً وارد معرکه شد و ضمن انتقاد شديد از نمايش اين فيلم، رسماً خواستار توقيف آن شد. بعد از او نوبت آيتالله مکارم شيرازی و بعضی ديگر از آخوندهای سرشناس بود که نمايش «مارمولک» را «توهين» به لباس روحانيت اعلام کردند. ملا حسنی، امام جمعة اروميه، نيز ساختن اين فيلم را به «عوامل نفوذی آمريکا و استکبار جهانی» نسبت داده و آنها را به باد حمله گرفت. بعد از قم و مشهد، در اروميه و رشت هم نمايش آن متوقف گرديد. هفتهای بعد از آن، يعنی پيش از پايان ارديبهشت هم، اکران عمومی «مارمولک» در تهران و ديگر شهرهای کشور، به طور کلی، متوقف شد.

تهيه و نمايش «مارمولک»، جر و بحثهای برخاسته پيرامون آن و، نهايتاً، توقيف آن، لايههای گوناگون سانسور حاکم را به نحو برجستهای نمايان ساخت. لاية نخست اين سانسور و خود سانسوری متوجه همة فيلمهاست. لاية مضاعف آن مربوط به سوژة «روحانيون» و «روحانيت» است که به صورت تابويي درآمده که نزديک شدن به آن «ممنوع» است حتی اگر به نيت دفاع از «روحانيت» باشد. لاية سوم اما به رابطة ميان آخوند و دزد، و به طور کلی، رابطة بين روحانيت و تبهکاری، برمیگردد که وارد شدن به آن به منزلة ورود در «حوزة فشار قوی» است. اين حصارهای تودرتوی ساخته و پرداختة حکومت ملايان برای مصون نگهداشتن آنها از هرگونه تعرض و انتقاد، وحتی شبيه سازی در قالب فيلم، البته اختصاص به سينما ندارد و ساير عرصههای هنری و فرهنگی نيز، کم و بيش، مشمول همين سانسورهاست. ترسيم طرح و کاريکاتور ملايان، به طور کلی، ممنوع شده است. زندانی شدن کاريکاتوريستی که طرح فوتباليست او را سانسورچيان به خمينی تشبيه کرده بودند و بازداشت طراح ديگری که تصويری از يک تمساح را به کنايه از آيتالله مصباح کشيده بود، تنها نمونههای بسيار شناخته شدة عملکرد اين سانسور و سرکوب است. در کتابی که اخيراً به صورت يک جلد از مجموعه قصههای فولکلوريک ايران انتشار يافته، در برخی از اين قصهها که به نحوی با آخوندها مرتبي بوده، سانسورچيان وزارت ارشاد، مؤلفان را ناچار به «تغيير» و «اصلاح» در آنها کردهاند. مثلاً عنوان يکی از اين قصهها «روباه و ملای طمعکار» بوده که در اثر سانسور به «روباه و ميرزای طمعکار» تغيير يافته است.

برخلاف همه خطوط قرمزی که توسط خمينی و ميراث خواران وی کشيده شده و ميشود و بر خلاف ادعای حکايت مورد استناد خمينی که «روحانی دزد نمیشود»، در امثال، حکايات، فرهنگ عامة مردم و ادبيات اين سرزمين، نه چنان حريم و مصونيت مقدسی برای ملايان، به عنوان يک صنف و قشر اجتماعی، وجود داشته و نه اين صنف در مورد ارتکاب دزدی و بزهکاريهای ديگر از ساير صنفها مستثنی بوده است. همة آخوندها دزد نيستند، اما از نظر دزدی، فساد مالی و يا انواع ديگر تبهکاريها، تفاوت زيادی بين اين قشر و اکثر اقشار ديگر جامعه وجود ندارد. تفاوت قابل ملاحظه در اين باره شايد آن باشد که اينان که وظيفة «ارشاد»، «امر به معروف و نهی از منکر»، «آخرت سازی» و نظاير اينها را بر عهده دارند، منکرات و خلافکاريهايشان را، به شکلی پوشيدهتر و پيچيدهتر، انجام میدهند.

در آن دوران که ملايان، نه همة ارکان حکومت، بلکه قضاوت، اوقاف، ثبت و ضبط اسناد، و قيموميت وغيره را در دست داشتند، غالباً در بين تودههای مردم به «رشوهخور»، «وقف خور» و يا «مال يتيم خور» شهرت داشتند. ناصرخسرو، به عنوان مثال، آنان را چنين معرفی میکند:

«اين قوم که اين راه نمودند شما را زی آتش جاويد دليلان شما اند

اين رشوت خواران فقها اند شما را ابليس فقيهست گر اينها فقها اند

از بهر قضا خواستن و خوردن رشوت فتنه همگان بر کتب بيع و شرا اند

رشوت بخورند آنگه رخصت بدهندت نه اهل قضا اند بل از اهل قفا اند».

فرياد خواجه حافظ از دست واعظان، زاهدان و محتسبان که «چون به خلوت میروند، آن کار ديگر میکنند» همواره بلند است. و سعدی ملاحظه کار و گزيدهگوی نيز در «بوستان»ش، ماهيت و کارکرد آنان را نشان میدهد:

«نه پرهيزگار و نه دانشورند همين بس که دنيا به دين میخورند».

اما در اين ايام که ملايان بر همة ارکان حکومت چيره گشتهاند امکان اين را پيدا کردهاند که هم از «توبره» و هم از «آخور» بخورند. يعنی در سلک روحانيت و يا در مسند اختصاصی قضاوت به حقوق و اموال مردم دست درازی کرده و يا در حاصل دزديهای ديگران شريک شوند و يا، در مقامات حکومتی، به دارائيها و ثروتهای عمومی که آنها را به عنوان «غنائم جنگی» خود تلقی میکنند، مستقيماً دسترسی پيدا کنند.

سانسور و سرکوب حاکم، البته، مانع از آنست که دامنه و ابعاد واقعی دزديها و چپاولگريهايی که امروز به وسيلة ملايان حاکم و وابستگان و شريکان آنها صورت میگيرد، کاملاً آشکار شود. اما همان اندازه که اخبار فساد و تخلفات برخی از آنها، توسط دستجات رقيب، در رسانهها انعکاس میيابد، از رواج اينگونه تبهکاريها حکايت میکند. آخرين نمونه از آنها رسوايی بزرگ معروف به پروندة «شهرام جزايری و شرکا»، در سال 1380 بود که هنوز هم «مختومه» نشده است. در اين قضيه آشکار شد که جدا از دزدان و رشوه بگيران مکلا، تعداد زيادی از آيتاللهها و آخوندهای ريز و درشت رژيم نيز رشوههای کلانی از شهرام جزايری و همدستان وی دريافت کردهاند. پيش از آن، در سال 1377، از سوءاستفادة مالی گستردهای در خود دادگستری تهران، به رياست حجتالاسلام رازينی، پرده برداشته شد که طی آن معلوم گرديد، رازينی، طبق حکم خامنهای، در حسابهای سپردة امانی اشخاص در نزد دادگستری، دست برده و ميلياردها ريال از اين طريق جا به جا شده است. نمونهای ديگر از اينها «فعاليتهای اقتصادی» آيتالله شرعی، نمايندة سابق مجلس و از مسئولان «جامعة مدرسين» است. وی با مشارکت عدهای ديگر از ملايان و نزديکانشان، «مؤسسة اقتصادی فاطميه» را در قم ايجاد کرده و به فعاليتهای گوناگونی پرداخته و بزرگترين بيمارستان اين شهر، «بيمارستان شهيد بهشتی»، را در اختيار خودگرفته بود.

اما پس از مدتی اين مؤسسه «ورشکسته» اعلام شده و بيمارستان مزبور نيز تعطيل گرديده و چکهای بیمحل آيتالله شرعی يکی بعد از ديگری برگشت میخورد، کارکنان اين بيمارستان، بعد از دوندگيهای بسيار، موفق میشوند که مسئولان دولتی را به تحويل گرفتن اين بيمارستان و پرداخت دستمزد و حقوق معوقه خود، متقاعد کنند. سرانجام مبلغ 9 ميليارد ريال از خزانة دولت جهت پرداخت بخشی از مطالبات کارکنان بلاتکليف بيمارستان اختصاص میيابد. اما اين مبلغ نيز، با تبانی دادگستری قم، به حساب آيتالله شرعی واريز میشود و سر کارکنان بازهم بیکلاه میماند. ماههای دي و بهمن سال گذشته دادگستری قم و ساختمان مرکزی قوه قضائيه در تهران، صحنة تجمع و اعتراض گستردة اين کارکنان بود که حقوق آنها آشکارا پايمال گرديده است.

اما قضية سوءاستفاده و دزديهای «آقا زاده»ها، با بهرهگيری از مقام و موقعيت سياسی و مذهبی پدرانشان، خود داستان مفصل ديگری است که فهرست طولانی از فرزندان و بستگان هاشمی رفسنجانی (که اخيراً نيز پروندة مالی مهدی هاشمی در ارتباط با «استات اويل» نروژ در مطبوعات داخلی و خارجی بازتاب يافته است) و «خاندان»های واعظ طبسی، مقتدائی، ملکوتی، محفوظی و ... را در بر میگيرد.

با آغاز و پايان نمايش «مارمولک»، ظاهراً همة طرفهای درگير اين ماجرا به نتيجة «مطلوب» خود نائل شدند : مخالفان آن بالاخره توانستند صدور حکم توقيف آن را به دست آورده و از «اهانت» بيشتر به روحانيت جلوگيری کنند. موافقان آن سرانجام موفق شدند که چند هفته آن را به روی پرده بياورند و بدين طريق از «شان والای روحانيت» دفاع نمايند. سازندگان فيلم هم به رکورد فروش کمنظيری دست يافتند ضمن آنکه نسخة ويدئويی آن هم همچنان دست به دست میچرخد. در اين ميان، بينندگان فيلم هم لحظاتی را به شادی و تفريح گذرانده و، در سالن سينماها و يا خلوت خانهها، به ريش آخوندها خنديدند. اما بساط سانسور و سرکوب و «خطوط قرمز» تحميلی همچنان پابرجاست و داستان دزدانی که به لباس آخوندی درآمدهاند و يا آخوندهايی که وارد جرگة تبهکاران شدهاند کماکان ادامه دارد.