اتحاد کار شماره ١١٨/ ارديبهشت ١٣٨٣

خواست معلمان پا برجاست !

جنبش های اجتماعی بايد سخنگويان خود را از ميان خود، خود برگزينند. جنبش های اجتماعی بايد برای فردای خود چشم انداز روشنی داشته باشند . درنظام های ديکتاتوری از آنجا که امکان گفت وشنود و انتخاب وجود ندارد و مديريت يک تشکل به معنای واقعی خود نمی تواند بيانگر و مطيع نظر اکثريت افراد متشکل درآن باشد اين خطر بالقوه وجود دارد که دربرابر فشار و سرکوب فعالين ، حرکت و خواست جمعی افراد برای بدست آوردن حقوق خود به بهای زدوبندها دربالا پايمال گردد. پس بايد همچنان براين مسئله پای فشرد که حق تشکل را دولت ها به رسميت بشناسند و هيچ چماقی بالای سر آن نتواند دامان فعالينش را بگيرد.

اين مسئله درارتباط با مبارزه طولانی فرهنگيان کشور وبويژه معلمان درايران که با اقدامات جمعی خود درماه های گذشته نشان داده اند که برای بيرون رفتن از زير خط فقر حاضرند که هم چنان بر مطالباتشان اصرار ورزند بايد مورد توجه قرارگيرد که آنها نه با تطميع ونه با چماق نيروهای امنيتی و سرکوبگر رژيم يک گام از خواسته های برحق شان عقب نخواهند نشست.

در روز پنجشنبه 27 فروردين ماه امسال ، نشست مشتركی از سوی نمايندگان ۲۲ تشكل صنفي فرهنگيان با مسئولان وزارت آموزش و پرورش، وزارت كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت اطلاعات به دعوت وزارت آموزش و پرورش در باشگاه فرهنگيان برگزار شده است. نکته جالب توجه دراين ميان حضور نماينده وزارت اطلاعات در رابطه با يک نشست صنفی از سوی فرهنگيان با مسئولان وزارت خانه های مربوطه است. مفاد سه گانه بيانيه ای که بعد از اين نشست توسط تشکل های شرکت کننده درفردای آن روز داده شده تعليق تصميمات اتخاذ شده در همايش ۲۸ بهمن ماه ۸۲ در يزد تا برگزاري نشست تشكل هاي صنفي در مرداد ماه ۸۳ در گيلان، به منظور بررسي اقدامات مسئولان مربوطه در پاسخگويي به خواسته هاي فرهنگيان، حضور يك روزه معلمان در ادارات آموزش و پرورش مناطق ۱۹ گانه تهران، سازمان هاي آموزش و پرورش مراكز استان و ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها در روز ۱۳ ارديبهشت ماه ۸۳ از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر به منظور جذب آراي همكاران فرهنگي براي تصميم گيري در نشست مرداد ماه و درخواست رفع توقيف از نشريه قلم معلم به عنوان تنها تريبون فرهنگيان كشور را مدنظر قرارداده است.

درارتباط با بازداشت فعالين تشکل های معلمان نيز حرف همان بود که سال هاست زده می شود: اعلام اعتصاب به صورت علني يك حركت سياسي _ امنيتي بوده و خلاف مقررات قانون احزاب است. هرگونه اعتراض غيرمجاز و خارج از ساعاتی که معلمين بايد درمدارس باشند تحت پيگرد قرار گرفته و کسانی که مبادرت به چنين حرکت هايي بکنند احضار!!! خواهند شد.

دلايل مسخره ای که تنها برای ريشخند بانيان آن برای هر حرکتی موعظه می شود. قانون احزاب ، اعتراض مجاز و از اين دست اصطلاحات در واقع به اين معناست که شما حقی برای اعتراض نداريد. ما تصميم می گيريم که شما چکار بايد انجام دهيد. اگر می خواهيد عليه گرسنگی اعتراض کنيد قانون احزاب اسلامی به شما اجازه اعتراض نمی دهد. اگر می خواهيد به خواسته هايتان برسيد چون مطالباتتان بر عليه منافع ماست پس حق نداريد اعتراض کنيد. اعتراض کار ضدانقلاب است. اعتراض مربوط به صهيونيست هاست. اعتراض به تحريک امپرياليست هاست. وگرنه در جامعه اسلامی که کسی نبايد به فکر اعتراض بيفتد.

اما باوجود اين تهديدات و دستگيری بسياری از فعالين جنبش معلمان ، مبارزه ادامه دارد.

اعتراضات گسترده نيروهای اجتماعی درسال های اخيردر ايران ، چه گروه هايي که در تلاش برای سازمان يابی خودند و چه آن نيروهايي که باپتانسيل ميليونی هنوز درپراکندگی بسر می برند، اين آموزش بزرگ را با خود داشته که تازمانی که همبستگی ميان اين نيروها نشکفد مبارزات آنها نخواهد توانست انعکاس واقعی بيابد.

جنبش اعتراضی کارگران ، دانشجويان و بويژه معلمان بار ديگر نشان داد که جنبش های اجتماعی در ايران اگر بتوانند صفوف خود را مستقلانه براساس مطالباتشان متحد سازند و درارتباط با يکديگر مبارزاتشان را هماهنگ سازند آينده ی درخشانی دارند. تجربه زندگی و مبارزه به فعالين اين جنبش ها آموخته است که اقدامات خود را هرچه جمعی تر پيش برده و برتوان جمعی خود بيشتر متکی گردند. اين مسئله آنگاه که بپذيريم که نهادهای واقعی برای تامين خواست های توده ای از همين تشکل های مستقل برمی خيزند نه تنها از اهميت بيشتری برای امروز بلکه برای ساختمان نوين و دموکراتيک فردای جامعه ما ضرورت پيدا می کند .

جامعه ما بايد با تشکل يابی مستقل آشنا و آموزش ببيند. نقطه ثقل مدنيت يک جامعه درگرو چگونه انديشيدن و عمل کردن فعالان جنبش اجتماعی به اين امر مهم و تعيين کننده برای حراست از دموکراسی درجامعه خواهد بود.

جنبش اجتماعی تنها به خاطرمضمون مطالبات صنفی خود خصلتی فراگير دارد و فارغ از قدرت يابی هر نيروی سياسی تا رسيدن به خواسته های خود پابرجا خواهند ماند. اين جنبش ها به خاطر همين ويژگی بايد از پيوستن به قدرت های سياسی بپرهيزند و فاصله خود را از سياست های دولتی دور نگاه دارند. تجربه آموخته است که اگر تشکل های توده ای به سياست های دولتی آلوده شوند در عمل به ارگان هايي تبديل خواهند شد که به مرور از نيروی اجتماعی خود دور و دورترخواهند شد. نمونه بارز اين جدايي را ما در کشورهای اروپايي در اتحاديه های کارگری و ديگر صنوف شاهديم که باوجود تحت پوشش داشتن نيروی ميليونی اما در مرحله چانی زنی با دولت های سرمايه داری دربسياری از مقاطع تعيين کننده عموما به ارگان های حزبی احزاب درقدرت تبديل شده اند و به همين خاطر نيز توده ها آنها را به جد نمی گيرند. به همين دليل تاکيد مجدد بر استقلال اين نيروها امری بسيار حياتی برای تداوم حرکت آنها می باشد.

تشکل يابی جنبش های اجتماعی توان ايستادگی در برابر تجاوزنظام های سياسی به حقوق شهروندی را افزايش داده و ترمزی دربرابر سرکوب بالندگی و آگاهی فرد درجامعه خواهد بود . دگرگون سازی ريشه ای تحولات اجتماعی به درجه تشکل يابی و آگاهی جامعه نسبت به خواست هاي خود ارتباط مستقيم داشته و پايداری برای تحقق اين موقعيت وظيفه مقدم در برابر فعالين اجتماعی است.