اتحاد کار شماره ١١٨/ ارديبهشت ١٣٨٣

کدام شرايط، کدام تشکل کارگری، کدام راهبرد؟

جمشيد مهر

مقدمه

امروز موضوع مبارزات کارگران، تشکل مستقل کارگری و چگونگی برپائی آن توسط کارگران و راهبردهای اين تشکلها در ميان کارگران و فعالين کارگری از زوايای گوناگون مورد بحث و بررسی بوده و الزامات جنبش کارگری پاسخگويی به اين موضوع را به ضرورتِ روز تبديل کرده است.

چنانچه بخواهيم از نوعی تقليد و کليشه برداری از پيدايش اين تشکلها در کشورهای ديگر پرهيز کنيم، و نخواهيم بدون توجه به وضعيت و شرايط عام سياسی و اقتصادی و اجتماعی ايران و شرايط خاص (عينی و ذهنی) طبقة کارگر ايران، يک رشته الگوها و طرحهايی را جهت تشکل و سازمانيابی کارگران ايران (جامعهای که فرصت و امان آن را نيافته که حتی تجربة سنديکائی و يا اتحاديهای را به مدتی طولانی از نزديک لمس و مشاهده نمايد. جامعهای که اصلاً در شرايط حاضر حق انتخاب آزاد را ندارد. و در جامعهای که به عبارتی فعلاٌ هر شکلی از تشکل مستقل کارگری برايش فرصتی مغتنم خواهد بود.) مورد توجه قرار دهيم، بیگمان مسئلة اصلی در اين نهفته است که آيا طراح و پيشنهاد دهنده و يا نسخه نويس برای اين تشکلها، از واقعيات ملموس کار و زندگی و مبارزة کارگران ايران در وضعيت کنونی آغاز میکند و يا با بررسی و مطالعة تجربيات ديگر جوامع در اين عرصه، طرح و يا الگويی را پيشنهاد میکند؟ و يا برعکس، طرح و الگويی را از ذهن خود يا کتابها و يا از شرايط جامعة محل زيست خودش اخذ کرده و بدون توجه به شرايط واقعی کارگران ايران میخواهد آن را در جامعة ما پياده کند؟ مطلب حاضر تلاش دارد طرح بحثی را در اين باره بگشايد.

مبارزه و تلاش کارگران ايران برای دستيابی به زندگی بهتر، شرايط کار مناسبتر و حقوق دمکراتيک و انسانی و رهايی خود و جامعه از چنگال ديکتاتوری و استبداد، تحقق آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی، ره صد ساله را پشت سر گذاشته است. از نقش کارگران در انقلاب مشروطه با ايجاد نخستين اتحادية کارگران چاپ در دهة 1280 در تهران تا نقش تعيين کنندة اين طبقه در پيروزی انقلاب بهمن 57 و مبارزات بیوقفة کارگران تا امروز، اين مبارزة صدساله فراز و فرودهای بسياری را پس پشت نهاده است و عليرغم شرايط اختناق، سرکوب، شکنجه و اعدام، پيگرد نهادهای پليسی بورژوازی و دولتهای آن و حتی همکاری دولتهای سرمايهداری جهانی در سرکوب جنبش کارگران، هيچگاه اين مبارزات از حرکت باز نمانده و هر آنگاه که مجالی دست داده در دفاع از آزاديهای دمکراتيک، بر پاية تشکلهای کارگری و پيگيری اهداف و مبارزة همگام و همراه با ساير جنبشهای اجتماعی ايران مجدانه کوشيده است.

تجربة گذشته از زاوية تحقق و برپائی تشکلهای کارگری لااقل بر دو نکتة کليدی اشاره دارد :

اولاً، مبارزه برای برپائی تشکلهای کارگری خود مؤلفهای از روند يک مبارزه گستردهتر اجتماعی برای آزاديها و حقوق دمکراتيک (آزادی تجمع، آزادی بيان، آزادی مطبوعات، حقوق شهروندی و ...) است.

ثانياً، ميان مبارزة اقتصادی کارگران و مبارزات سياسی آنها ديوار چين وجود ندارد. به عبارت ديگر مبارزات و مطالبات اقتصادی کارگران يعنی خواستههای مربوط به دستمزد، شرايط فروش نيروی کار، بهبود شرايط محيط کار و ...، که بنيان نظام کارمزدی را مورد تعرض قرار نمیدهد و به معنای ديگر در نظام سرمايهداری قابل تحققاند، کارگران را در رودرروئی با سرمايه داران قرار داده و تضاد آشتی ناپذير منافع آنان با منافع بورژوازی را برملا میکند. به عبارت ديگر مبارزه برای تحقق همين خواستههای اقتصادی بيانگر تناقض بنيادی بين کار و سرمايه است.

و از آنجا که در هر جامعه مبارزة طبقاتی محرک اصلی تغييرات در آن جامعه خواهد بود، مبارزة کارگران برای ايجاد تشکلهای صنفی وقتی به گسترش و تقويت صفوف کارگران و رودرروئی آنان با طبقة سرمايه دار منتهی میگردد، میتواند در ميدان سياست تأثيرگذار باشد و آن را در جهت دمکراتيکتر شدن سوق دهد.

1-اتحاديه، ظرف سازمانيابی طبقة کارگر در سطح اقتصادی

اتحاديه در دنيای سرمايهداری به معنای سازمانيابی کارگران به عنوان فروشنده نيروی کار، برای مذاکره و مبارزه و تقابل با خريدار نيروی کار است. به عبارت ديگر اتحاديه تشکلی است که از حقوق فروشندگان نيروی کار دفاع میکند. اين نوع از سازمانيابی کارگران بيانگر مبارزه در عرصة اقتصادی است، نتيجتاً تشکلی که مبارزة اقتصادی را به جلو خواهد برد، تشکل اتحاديهای است.

اتحاديهها، مبارزهای عمدتاٌ موردی و مشخص و ملموس و محدود را پيش میبرند. اگرچه اصولاً ذات و خصلت اين مبارزه اقتصادی است ولی بلافاصله بايد تأکيد کرد که اولاً نبايد آن را به معنای غير سياسی بودن اين مبارزه تلقی کرد و ثانياً به هيچوجه نافی مبارزة سياسی اين طبقه نخواهد بود.

همچنين بايد يادآور شد که هرگاه مبارزة اقتصادی بتواند به مبارزهای در سطح ملی و در تقابل دو طبقة اصلی جامعه رشد و تحول يابد به مبارزهای سياسی بدل خواهد شد.

در نگاهی عميقتر، مبارزة اقتصادی، هدف ايجاد و برقراری اتحاد بين کارگران را از پائينترين لاية آن پی میگيرد. حصول اين اتحاد تنها از طريق تأمين منافع مشخص، شفاف، موردی و ملموسِ فرد- فرد کارگران در يک تجمع بزرگ قابل دستيابی و ممکن خواهد بود، و نتيجتاً اتحادية تودة کارگران را از حالت تفرّق و انفراد بيرون آورده و به يک گروه اجتماعی دارای موضع معين و ملموس و واحد بدل میکند. به عبارت ديگر از طريق اتحاديه انگيزه، کشش و گرايشِ به وحدت در ميان کارگران بر رقابت و عوامل موجد اين رقابت غلبه خواهد يافت.

سازمانيابی کارگران در حوزة اقتصاد بسيار آسانتر است. تنها در عرصة مبارزة اقتصادی است که میتوان بيشترين تعداد کارگران را سازمان داد. و بايد تأکيد کرد که در هر شرايطی نفس مبارزة سازمانيافته و متشکل، نماد و بيانگر عقلانيت، رشد و بلوغ سياسی طبقة کارگر است.

اتحاديه يا تشکل مستقل به اين مفهوم که کارگران با شرکت داوطلبانه، آزادانه، آگاهانة خود آن را به وجود میآورند، آن را هدايت و رهبری میکنند. و با توجه به ساختار آن که از کارکردی دمکراتيک برخوردار است، به هيچوجه تحت اتوريتة سياسی يا حقوقی دولت و حزب قرار نخواهد گرفت. بدون شک اين نوع تشکلها و مبارزة اقتصادی برای مبارزة طبقة کارگر لازم است، اما کافی نيست.

مبارزة اتحاديهای مبارزهاي است که ذاتاً دارای محدوديت است و عرصة مبارزة آن دفاع از سطح معيشت کارگران خواهد بود.

2- نگاهی به چگونگی مبارزات کارگران

زمينة مبارزه امروز کارگران و مبارزه عيناً جاری آنان، مبارزهای تدافعی و بر سر بود و نبود و هست و نيست کارگران است. در اين باره همين قدر کافی است که بگوئيم فقر روزافزون و فزاينده، اضافهکاری مفرط که حتی گاهی (به دلايل معين) با ميل کارگران انجام میگيرد، دو يا سه شيفت کار کردن، دو يا سه شغله بودن، دلالی و مسافر کشی، دستفروشی و بساط کنار خيابان، امتناع سرمايه داران و کارفرمايان از پرداخت حقوق ماهانه و به تعويق افتادن حقوق کارگران تا نزديک به دوسال و بيشتر، بيکاری و بيکار سازيهای گسترده بدون بيمة بيکاری و يا حداکثر با بيمة بيکاری بسيار کوتاه مدت و مقطعی و بیآيندة کار و ...، همه و همه نشانگر اين وضعيت میباشند.

به عبارت ديگر طبقة کارگر ايران در شرايط فعلی مثلاً برای يک قانون کار مترقّی که حقوق حقه و نيازهای آنان را تأمين کند مبارزه نمیکنند. بلکه برای خارج نشدن از شمول قانون کار موجود تلاش میکنند.

بر اساس آمار و شواهد انکار ناپذير، وجه غالب، فراگير و عمده مبارزات کارگران در طی چندسال گذشته و مشخصاً در دو سال گذشته، حول اعتراض در جلوگيری از اخراج کارگران، حفظ اشتغال و کار، پرداخت حقوق معوقه ماهانه، تلاش برای جلوگيری از تعطيلی کارخانجات بوده و اين علائم همه نشانگر تدافعی بودن مبارزة کارگران و تهاجم همه جانبه وگستردة رژيم و سرمايه داران است.

مبارزة کارگران در طی روندی اشکال مختلف قانونی و غيرقانونی را آزموده است. اشکالی مانند اعتراض و اعتصاب و تحصن در کارخانه، راهپيمائی و بستن راههای ارتباطی، به دستگيری مديريت کل کارخانه و اخراج مديران، گروگان گيری مديران و مسئولان و صاحبان کارخانهها، تجمع در مقابل دفاتر مرکزی کارخانجات در تهران، اجتماع و اعتراض در مقابل نهادهای دولتی مانند وزارت کار و سازمان تأمين اجتماعی، مجلس شورای اسلامی و کشاندن اين اعتراضات و اعتصابات به خيابانها و ملاء عام و بين مردم را آزموده است. ولی غالباً به حداقل نتايج يا نتايج پايدار و مؤثر دست نيافته است. يعنی بکارگيری عاليترين اشکال مورد اشاره در بالا نيز حتی دستآورد مؤثر و پايداری در ارتباط با مسئلة کار و زندگی آنها به دست نداده است.

به عبارت ديگر مبارزات تا کنونی کارگران با اين شکل و متد و شيوه و گستره، بهبود قابل توجهی در اوضاع غيرقابل تحمل کار و زندگی آنان فراهم نياورده است، و يا حداقل نتوانسته تهاجم و تعرض رژيم را متوقف يا دفع کند.

اصلیترين دليل اين ناکاميها با توجه به حجم و کميت و سطح مبارزه کارگران، پراکندگی و غير متشکل بودن کارگران است. کوتاه سخن اينکه مبارزه کارگران از تشکل مستقل و تودهای برخوردار نيست و يا اينکه مبارزة کارگران در شرايط کنونی از يک مبارزه متشکل، سازمان يافته، آگاهانه، تودهای، فراگير، چندين گام فاصله دارد. بر اين اساس کارگران بايد در اندازه و مقياس تودهای متحد شوند، و برای دستيابی به اين مهم بايد بتوانند در سطح مبارزة اقتصادی متحد و متشکل شوند.

3-تشکلهای کارگری رژيم و بیاثر شدن آنها

تشکلهای کارگران رژيم مانند خانة کارگر، انجمنهای اسلامی شوراهای اسلامی کار و حراست و بسيج و غيره، همگی به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم مجری سياستهای رژيم جمهوری اسلامی هستند. ماهيت، مضمون و عملکرد اين تشکلهای رژيم از ماهيت وجنس خود رژيم برمیخيزد. و نه تنها تشکلهای زرد کارگری نيستند، بلکه با تأکيد بايد گفت آنها تشکلهائی دولتی و برای سرکوب مستقيم و غيرمستقيم جنبش کارگران به وجود آمدهاند. يکی از وظايف اصلی آنها جلوگيری از تشکيل و تکوين تشکلهای مستقل کارگری است.

بعد از دوم خرداد جهتگيريهای خانة کارگر و به همراه آن انجمنهای اسلامی و شوراهای اسلامیِ کار دچار تغيير شده است. خانة کارگر در تعريف جديدی ازخود، بر الزامات گسترش فعاليت صنفی، جدائی ميان فعاليت صنفی کارگران و فعاليت سياسی آنها و ارائة چهرهای نو از اين تشکلها و رژيم انگشت میگذارد.

عليرضا محجوب دبيرکل خانة کارگر در سال 79 در گفتگوئی چنين اعلام میکند : «تا سه سال پيش تشکيلات خانة کارگر يک تشکل صنفی – سياسی بود. اما از آن وقت تاکنون در اين جهت حرکت کرديم که يک تشکيلات تمام عيار صنفی داشته باشيم. اکنوی شمای کلی ما يک تشکيلات تمام عيار اتحاديهای است.»

حسن صادقی رئيس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، وظيفه و رسالت خانة کارگر را چنين بيان میکند:

«رسالت اصلی خانة کارگر، دفاع از حقوق صنفی کارگران است.» محجوب دربارة ايجاد اتحاديهها میگويد : «تلاش ما اين است که برای تسريع امور کارگری در هر رشتة کاری اتحاديه تشکيل دهيم.» و دربارة مسير حرکت آيندة خانه کارگر میگويد : «اساس چنين اصلاحی پيش بردن شوراها به سمت اتحاديهای شده است. اين بايد مسير حرکت آيندة شما باشد.»

وی در جای ديگری دربارة پيگيری تشکيل اتحاديهها و چگونگی اجرائی کردن و ساختار تشکيلاتی اتحاديهها میگويد: «سعی ما اين است که اتحاديههايی متفاوت در صنايع مختلف شکل میگيرد... بر طبق اين اساسنامه، مراجع رسيدگی کننده به کار اتحاديه، کانون شوراهای کار استان تهران خواهد بود.»

در همين رابطه اسماعيل محمدولی از مسئولين روزنامة کار و کارگر در مورد حرکت جديد روزنامة کار و کارگر میگويد که از اين پس حرکت روزنامه در جهت «شفاف کردن حقوق قانونی کارگران در زمينة اعتصابات صنفی به مثابه يک حق مسلم است.» سرحدی زاده وزير کار اسبق رژيم میگويد «اگر بخواهيم حق اعتصاب را از کارگران بگيريم آيا توان اين کار را داريم.» در پس اين تغييرات، احزابی مانند حزب اسلامی کار، حزب اسلامی رفاه کارگران و اتحاديههای زيادی ساخته و پرداخته میشوند.

پس از دوم خرداد تلاشهای «جبهةمشارکت ايران اسلامی» برای ايجاد تشکلهای کارگری دستساز و فرمايشی و همچنين برای از ميدان بدرکردن رقيب و علاوه بر آن پاسخگويی به ملزومات نئوليبراليسم و تلاش برای اجرای برنامههای بانک جهانی و صندوق بينالمللی پول و فراهم کردن شرايط سرمايه گذاری خارجی، منجر به ايجاد تشکلهای کارگری وابسته به جبهة مشارکت گرديد. از آن جمله میتوان به انجمن صنفی روزنامه نگاران، انجمن صنفی رانندگان وسايل نقليه سنگين، کانون سراسری انجمنهای صنفی کارگریِ رانندگان حمل و نقل جادهای کشور، کانون عالی انجمنهای نفی کارگران، اتحادية کارگران واحدهای داروئی – بهداشتی آرايشی، اتحادية پرستاران بيمارستانها و ... اشاره کرد.

و در راستای همين اقدامات میتوان به توافق نامة اخير وزيرکار و نمايندة «سازمان بينالمللی کار» در خصوص ايجاد تشکلهای کارگری و تأکيد در مورد جدايی نقش تشکلهای صنفی کارگری از شوراهای اسلامی کار اشاره کرد.

تغيير سياست نهادهای کارگری رژيم (در گسترة اين نهادها يعنی تشکلهای خانة کارگر، انجمنهای اسلامی، تشکلهای جبهههای مشارکت و احزاب کارگری ايجاد شده به وسيلة جناحهای مختلف رژيم و ...) از يک سو بيانگر اين مسئله است که ديگر با روشهای گذشته نمیتوان کارگران را سرکوب کرد و اين نهادها ديگر اعتباری ميان کارگران ندارند و آنچنان ميان کارگران رسوا هستند که به ضد خود تبديل میشوند. و از سوی ديگر بيانگر سياست تازهای است که حلقة اصلی آن را تلاش برای جلوگيری از پيدايش و برپائي هرگونه تشکل مستقل کارگری، تلاش در ايجاد جدائی بين مبارزة صنفی و مبارزات سياسی کارگران، به بيراهه کشاندن و هرز بردن مبارزات و اعتراضات کارگران، به وسيلة همنظر و همسو نشاندن اين تشکلها با مطالبات کارگری و يا به نوعی کسب حق پدرخواندگی و خود را تنها مدافع کارگران وانمود کردن، و همچنين کاستن از فشارهای بينالمللی و تطبيق ظاهری و آرايش چهرة رژيم با الزامات و عرف بينالمللی خواهد بود.

اينک بسياری از مسئولين خانة کارگر، عناصر رژيم و حتی چهرههای کارگری جناح محافظهکار رژيم نيز موضوع ايجاد تشکلهای کارگری، حق اعتصاب (البته از نوع حرفهای و قانونمند) را طرح و به زعم خود پيگيری میکنند.

عليرغم تهاجم و تعرض و سرکوب مداوم جنبش کارگری در سالهای گذشته، تغيير سياستهای رژيم و نهادهای کارگری آن با هردليل، طرح و هدفی که بيان و اعمال شود، روشنگر يک مسئلة اصلی و اساسی و غير قابل مهار است. آن مسئله، موضوع مبارزه عيناً جاری طبقة کارگر ايران است و به عبارت ديگر جنبش اعتراضی و مبارزة کارگران تحت کنترل تشکهای کارگری دولتی و رژيم نيست و مبارزة کارگران ايران ضمن بهرهبرداری از تضادها و درگيريهای نهادهای کارگری رژيم و دعواهای آنها بر سر هر موضوعی که باشد و از جمله برای ساختن سنديکاهای دولتی و يا شوراهای اسلامی، اين موضوع را با قاطعيت اعلام میکند که نه خانة کارگر و ارگانهای وابسته به آن و نه وزارت کار و تشکلهای مرتبط با آن، نماينده و سخنگوی کارگران ايران نيستند و کارگران ايران اساساً کليت رژيم را مانعی در برابر دستيابی به تشکلهای واقعی کارگری و همچنين ديگر خواستها و مطالبات خود میدانند.

4- سرمايه داران و جمهوری اسلامی چرا و کدام تشکل کارگری را برای کارگران برپا میکنند؟

امروز رژيم و ارگانهای کارگری آن در يک هارمونی و همآهنگ با هم، میخواهند برای کارگران و به نيابت کارگران برای آنها تشکلهای کارگری و اتحاديهای تشکيل دهند. اشارهای کوتاه به بستر و شرايط جهانی و همچنين شرايط ايران و تأثير اين دو بر هم و علاوه بر آن استدلال ارائه شده از سوی مسئولين و کارگزاران سياستهای کارگری رژيم دربارة برپائی و سرهم کردن تشکلهای کارگری از يک سو بيان کننده اهداف اصلی و ماهيت حرکات و سياستهای کارگری رژيم و ارگانهای کارگری آن است و از سوی ديگر نشان دهندة بنياد و عواملی است که جنبش کارگری بر آن پايه میتواند سياست روشن و اهداف خود را با دقت برگزيند و دنبال کند.

بحرانی مزمن و ساختاریِ نظام جهانیِ سرمايهداری، کنار گذاشتن دولتهای رفاه، پيدايش نئوليبراليسم و سياستهای اقتصادی نئوليبرالی و پيشبرد گسترش خصوصی سازی، کوچک و محدود سازی دولت و حذف نقش دولت در اقتصاد و تعيين خط مشی اقتصادی، مطلوبيت و گسترش نظام بازار آزاد، بکارگيری انعطاف پذيری و گسترش شرکتهای خدماتی واگذاری کارگر، انجماد و کاهش دستمزد و کاهش هزينههای اجتماعی، رفاهی، آموزش و پرورش و بهداشت، تلاش در جهت سوق اتحاديهها برای درک و رعايت ضرورتهای سرمايه و نهايتاً همآهنگی و سازش با سرمايه و همچنين تطبيق منافع کارگران با سودآوری سرمايه است. بکارگيری نظريه و الگوی نظريه و الگوی «کورپوراتيسم» به عنوان نظريهای دربارة رابطة دولت مدرن و جامعه که تداوم و باز توليد جامعه را در گرو اصل همآهنگی و وفاق و وحدت طبقات میداند، و البته وفاق و همآهنگی و وحدت طبقاتی آنگاه حاصل میشود که طبقات اجتماعی و با تأکيد، دو طبقة اصلی جامعه (سرمايه داران و کارگران) و نهادهای طبقاتی سرمايه و کار نسبت به حقوق و وظايف متقابل شناخت داشته باشند و منافع اين طبقات تأمين باشد. چرا که تأمين منافع اين دو طبقة اصلی، برای ممانعت و جلوگيری از همه و هرگونه تعييرات ساختاری در نظام سرمايهداری خواهد بود. و بر اين اساس مذاکرات دستهجمعی سه جانبه ميان دولت، اتحاديههای کارفرمائی و سنديکاهای کارگری برای حل و فصل مسائل مربوط به سياستهای اقتصادی (سياست قيمتها، دستمزدها، برنامه ريزی و سرمايه گذاريها و...) و تبلور کورپوراتيسم و تضمين کننده وحدت و ثبات جامعه خواهد بود. و در نهايت تلاش برای تبين غيرطبقاتی از دولت، و نتيجتاً بکارگيری نظريههايی مبتنی بر «وفاق اجتماعی» و «فضيلت مدنی» بازگوکنندة شرايط جهانی است.

در ايران نيز با توجه به جايگاه ايران در نظام جهانی سرمايهداری و بحران ساختاری مزمن سرمايهداری ايران و بکارگيری سياستهای اقتصادیِ نئو ليبرالی و همچنين الزامات سازمان تجارت جهانی و شاخصها و معيارهای سازمان بينالمللی کار و علاوه بر آن سياستهای بانک جهانی و صندوق بينالمللی پول، بن بست سياستهای اقتصادی – اجتماعی و ضد مردمی رژيم و بحران همه جانبه و تعميق يافته و جنبش اعتراضی طبقة کارگر، منعکس کنندة دلايل روی آوری رژيم به سياست تشکيل تشکلهای وابستة کارگری از بالا میباشد. به طور مثال، روزنامة نوروز به مناسبت روز کارگر 81 مینويسد : «نگاهی به روند موقعيت کشورهای توسعه يافته در زمينة حل مسائل و مشکلات صنعت و عوامل وابسته به آن نشاندهندة اين واقعيت است که همدلی و وفاق و درک متقابل بين تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمايان و رعايت قوانين ... بهترين پاسخ را به حل مسائل و معضلات کارگران و توليد داده است.» و يا «بسياری از مطالبات نيروی کار چنانچه در قالب اصول متداول علمی و کارشناسی تئوريزه گردد.» قابل حصول خواهند بود.

در نمونهای ديگر حسين سرافراز دبير کل حزب اسلامی رفاه کارگران، حزب وابسته به جناح محافظهکار و شرکاء میگويد : «بدون ترديد پويائی صنعت و رفع موانع و مشکلات پيشاروی آن در گرو همدلی و وفاق ميان کارگران و کارفرمايان میباشد.» و يا در پيام مشترک سه وزير کار و امور اجتماعی، وزير صنايع و معادن و وزير تعاون به مناسبت روز جهانی کارگر در ارديبهشت 81 آمده است: «اميدواريم جامعة کار و توليد با توسعه و تعميق سه جانبهگرائی و با تقويت تشکلهای مستقل صنفی و با رويکرد صنفی و اقتصادی در عرصة کار و توليد، رفع مشکلات و آسيب شناسی توليد را مد نظر قرار دهند.»

وزير کار صفدر حسينی درمصاحبة مطبوعاتی خود در ارديبهشت 82 با روزنامة همشهری میگويد : «تقويت و توسعة نهادهای کارگری مستقل از دولت فراهم و اصلاح بخشی از قانون کار در اين مسير ممکن شده است.» همچنين خواجه نوری معاون وزير کار به روزنامة همشهری میگويد : «با اين اصلاحات، نقش و وظايف سنديکاها از شوراهای اسلامی جدا میشود و شوراهای اسلامیِ کار عهده دار نقش مشارکتی، در واحدهای اقتصادی خواهند بود.»(ارديبهشت 82)

بر اساس آنچه در بالا ذکر شد، نوع و اهداف تشکلهائی که رژيم تلاش میکند برای کارگران ساخته و پرداخته کند به گونهای حقيقی روشن میشود. و دليل تغيير چهره و تغيير آرايش و سياستهای جديد رژيم نمايان میگردد.

اما طبقة کارگر ايران افزون بر تجربة مبارزات در دوران رژيم شاهنشاهی، در طی بيست و پنج سال گذشته به خوبی درک کرده که به دست آوردن آزاديها و برخورداری از تشکلهای مستقل و تودهای کارگری و برپائی آنها و بهبود شرايط کار و زندگی کارگران و زحمتکشان در چارچوب رژيم جمهوری اسلامی ميسر و دست يافتنی نيست. اين موضوع را عملکرد 25 سالة اين رژيم و خصوصاً 6 سال گذشته به روشنی اثبات کرده است.

اگر مناسبات سرمايهداری و توليد کالائی، بدون تضمين وتحقق حقوق سنديکائی يا اتحاديهای کارگران و تضمين آزادی فروش نيروی کار به مثابه عمدهترين کالا در جامعة سرمايهداری، باز توليد نخواهد شد، و اگر شروط اصلی برپائي اتحاديههای واقعی کارگری استقرار بیچون وچرای آزاديهای اجتماعی و سياسی و دمکراسی در جامعه است، ماهيت اين رژيم با اين همه ضديت دارد و اين رژيم خود ضد آزادی و دمکراسی و مشارکت اکثريت کارگران در زندگی و ضد اراده و تصميم سياسی و اقتصادی آنان و همچنين و مهمتر از همه ضد استقلال تشکلهای کارگری است.