اتحاد کار شماره ١١٨/ ارديبهشت ١٣٨٣

نگاهی به جنبش کارگری ايران در سال گذشته

مبارزه برای حق کار و زندگی، در برابر رژيم ملايان و سرمايهداران

کميسيون کارگری

تيراندازی «گارد ويژه» نيروی انتظامی به سوی 1300 نفر از کارگران طرح مجتمع ذوب مس «خاتون آباد» (شهر بابک کرمان) که برای دفاع از حق کارشان اجتماع کرده بودند، در 4 بهمن و کشتن دستکم چهار نفر و زخمی کردن دهها نفر و بازداشت حدود 80 تن ديگر، باری ديگر، به روشنی نشان داد که پاسخ رژيم جمهوری اسلامی، در برابر اعتراضات حقطلبانة کارگران، گلوله است. اين جنايت دهشتناک، که ضمن تلاش برای کتمان و مخدوش کردن آن، در هياهوی برخاسته پيرامون نمايش انتخابات مجلس هفتم رژيم نيز گم شد، همدستی و همداستانی همة ارگانهای حکومتی، از نيروهای امنيتی و انتظامی گرفته تا وزارت کشور و ديگر نهادها، را هم در اين عرصه کاملاً عيان ساخت. اما اين کشتار، که به فهرست طولانی جنايات و سرکوبگريهای رژيم افزوده میشود، جای خود را در جنبش کارگری ايران حفظ کرده و هرگز فراموش نخواهد شد.

سالی که بدين ترتيب برای کارگران به پايان میرسد، با اعتصاب گسترده و راهپيمايی و تجمع کارگران نساجی بهشهر، در فروردين و اوايل ارديبهشت ماه گذشته، که نمونة بارزی از مبارزه و مقاومت سرسختانة کارگران را به نمايش میگذارد، آغاز میشود. سالی که سپری گشته، سالی ديگر از رويارويی آشکار و مستمر بوده است : در يک سو، گردانندگان رژيم و شريکان سرمايهدار آن که تهاجم وسيعی را در زمينههای مختلف عليه باقيماندة حقوق و دستاوردهای کارگران و زحمتکشان به پيش میبرند، و در سوی ديگر، کارگران و محرومان که در دفاع از حقوق وخواستهای اوليهشان و، در واقع، حق حيات و کارشان، مقاومت و مبارزه میکنند.

تهاجم گسترده

در شرايطی که معضل بيکاری در جامعة ما ابعادی بیسابقه يافته است و نزديک به 5 ميليون از نيروی کار (به ويژه جوانان، زنان و همچنين تحصيلکردگان دانشگاهی) و خانوادههايشان با اين مشکل دست به گريبان هستند، زمينة بسيار مساعدی برای انواع زورگوييها، اجحافات و قانون شکنیهای آشکار کارفرمايان و مديران بنگاههای خصوصی و دولتی فراهم آمده است. رکود و کسادی در غالب رشتههای توليدی، افزايش واردات و رواج فزايندة قاچاق، عقب ماندگی و وابستگی ساختار صنعتی، کيفيت پايين توليدات داخلی، سوء مديريت و حيف و ميل منابع، از عوارض شناخته شدة اقتصاد بحرانزدة ايران است که مسئلة بيکاری را شدت میبخشد. اما رژيم حاکم نه فقط نتوانسته است تخفيفی در اين وضعيت بحرانی به وجود آورد، بلکه با سياستها و بیسياستیهايش بر اين بحران دامن زده و میزند. در سال گذشته نيز که درآمدهای نفتی کشور، در قياس با چند سال اخير، افزايش چشمگيری يافته و به حدود 30 ميليارد دلار رسيد، دولت نتوانست با سرمايهگذاريهای جديد و نوسازی صنايع موجود، مانع از تشديد بحران بيکاری شود. سياستهای اعلام شده دولت دربارة ايجاد اشتغال، مانند طرح «خود اشتغالی» و «طرح ضربتی اشتغال»، به اعتراف خود طراحان و مجريان آنها، با شکست روبرو گرديده است. اما برخی ديگر از سياستهای جاری خود رژيم، عملاً موجب اخراج و بيکار سازی شاغلان و گسترش بيکاری شده است.

يکی از اين سياستها، که مورد تأييد رسمی و علنی گردانندگان حکومتی است، تبديل قراردادهای استخدام رسمی و دائمی به قراردادهای موقت و، بنابراين، حذف عملی امنيت شغلی بخش بزرگی از کارگران شاغل است. اين امر، نه صرفاً در کارهائی که خصلت فصلی و موقتی دارند (مثل فعاليتهای کشاورزی و ساختمانی) بلکه فعاليتهايی مانند ماشين سازی، توليد فلزات، نساجی و ...که معمولاً حالت مستمر و دائمی دارند و واحدها و کارخانههای بزرگ توليدی و خدماتی را نيز در برگرفته است. برپاية برخی برآوردها، شمار کارگران مشمول قراردادهای موقت و يا شاغل در شرکتهای خدماتی (پيمانکار واحدهای توليدی) که در ارديبهشت ماه 82 قريب به 1.3 ميليون نفر بوده است. در حال حاضر از 1.5 ميليون نفر تجاوز میکند. در استان همدان، اکنون حدود 75 درصد کارگران «قراردادی» هستند. حدود 95 درصد کارگران استان سيستان و بلوچستان در «شرکتهای خدماتی» کار میکنند. در همين استان، از 29 هزار کارگاه فعال، حدود 28 هزار و 500 کارگاه از شمول قانون کار خارج هستند. تبديل قراردادهای دائمی به موقتی و يا اخراج کارگران شاغل و استخدام نيروی کار موقت به جای آنها، که هم با عرف و هم با قانون کار موجود نيز مغايرت دارد.، چنان رواج يافته است که نه تنها در کارگاههای کوچک و يا کورهپزخانهها بلکه در بسياری از کارخانهها و مؤسسات بزرگ دولتی و خصوصی هم، هنگام تبديل قرارداد و يا انعقاد قرارداد جديد، متقاضيان را ناگزير به امضای متن سفيدی میکنند که شرايط و مدت کار و ميزان دستمزد وغيره، بعداً از سوی کارفرما پرشده و، بدين ترتيب، اساس امنيت شغلی و حق هرگونه اعتراض بعدی از کارگران سلب میشود. نوعی بردگی جديد که تفاوت زيادی با بردگی دوران باستان ندارد.

تهاجم گستردة ديگری که از جانب سرمايهداران، با همدستی و همراهی کامل شريکان حکومتیشان، در اين سال تداوم يافته است، سياست موسوم به «تعديل نيروی کار» در واحدهای توليدی است. زمينة «قانونی» اين کار در بخش صنعت، از جانب دولت و مجلس، نخست با تصويب قانونی زير عنوان «حمايت از بازسازی و نوسازی صنايع نساجی کشور» در سال 1380، و سپس با تعميم آن به کل صنايع، فراهم گرديد. اين مصوبات، در واقع، تير خلاصی بود که بر شقيقة صنايع در حال اختصار ايران، و به ويژه صنعت نساجی، شليک شد. زيرا که بسياری از واحدهای مشمول اين سياست، عملاً، از ردة فعاليت توليدی خارج و عرصه و اعيان آنها نيز «تبديل به احسن» شده و اعتبارات کلانی هم که ظاهراً به قصد «بازسازی» آنها از خزانة دولت پرداخت گرديده بود، به مصارف ديگر رسيد. ولی، در اين ميان، قصد عمدة ديگر از اجرای اين سياست برآورده شد : صدها هزار تن ديگر از شاغلان يا اخراج و بازخريد گرديده و به صف انبوه بيکاران پيوستند و يا اين که ناچار به پذيرفتن تبديل قرارداد و تحمل شرايط سختتر با دستمزد کمتر شدند.

ادامة اجرای سياست خصوصی سازی صنايع و شرکتهای دولتی، و توسعه آن به بخشهای ديگر (مانند صنايع نفت و گاز و پتروشيمی، راه و ترابری، برق و آب و تلفن) در سال گذشته نيز فشارها و تضييقات گريبانگير کارگران ايران را شدت بخشيد. تبعات اين سياست بر شرايط کار و زندگی کارگران شاغل در واحدهای واگذار شده، طی سالهای گذشته، کاملاً آشکار بوده و نيازی به شرح مجدد ندارد. همين قدر میتوان در اينجا اشاره کرد که نتيجة بلاواسطة واگذاری صنايع و مؤسسات دولتی به سرمايهداران خصوصی، اگر نه مقدمة آن پيش از واگذاری، اخراج و بيکار کردن بخش بزرگی از نيروی کار شاغل در آنهاست. به گزارش «خانة کارگر» رژيم در آبان گذشته، در چند سال اخير 260 هزار «شغلزدايی» در اثر خصوصی سازی به وقوع پيوسته است.

رواج بیقانونی

آنارشی، ذاتی سرمايهداری و يا نظام مبتنی بر حاکميت بازار است. اما در نظام سرمايهداری ملايان، که در اعمال کنترل و اختناق سياسی و اجتماعی شهرة جهان است، هرج و مرج مضاعفی در عرصة اقتصادی و به ويژه در مناسبات کار حکمفرما بوده و هست. اگر «قانونگرايی» مورد نظر خاتمی، مانند ديگر وعدههايش، به جايي نرسيد، در عوض هرج و مرج و بیقانونی در اين عرصه رواجی بيشتر يافت. اين بیقانونی، البته در قانون شکنيهای آشکار مسئولان و ارگانهای حکومتی، خاصه وقتی که به حقوق و خواستهای قانونی تودههای مردم مربوط میگردد، خلاصه نمیشود. اين بیقانونی، از طريق قانونگذاری هم تحقق میيابد، و اين، در واقع، به معنی سلب ابتدائیترين حقوق مردم است.

دار و دستة خامنهای در مجلس پنجم، با تصويب قانون معافيت کارگران کارگاههای کمتر از پنج نفر از شمول قانون کار، يعنی محروم کردن حدود 2 ميليون کارگر و خانوارهايشان از حداقل حقوق و دستاوردهای قانونی، «مأموريت» خود را در اين زمينه به انجام رساند و، در عين حال، نشانداد که دلسوزيهای اين جناح در مورد «وضعيت معيشتی بد مردم» تا چه اندازه فريبکارانه و وقيحانه است. سپس نوبت دولت خاتمی و مجلس ششم بود تا کاری را که اسلافشان شروع کرده بودند، «تکميل» و «تمام» کنند. دولت خاتمی در زمستان 1381 تصويبنامهای را اعلام کرد که بر مبنای آن کارگاههای کمتر از ده نفر نيز از شمول برخی مواد و موارد اساسی قانون کار خارج میشوند. مجلس «اصلاحات» هم، در ديماه گذشته، موقع رسيدگی به «قانون نظام صنفی» که ارتباط مستقيمی با قانون کار هم ندارد، مادهای را از تصويب گذراند که مطابق آن کارکنان واحدهای صنفی (يعنی حدود 1.5 ميليون نفر) از پوشش بيمه و تأمين اجتماعی هم خارج شدند. بدين ترتيب بیحقوقی کارگران واحدهای کوچک «کامل» شد و قانون کاری که گردانندگان رژيم و سرمايهداران و کارفرمايان از سالها پيش در صدد تغيير و يا «اصلاح» آن بودند و جرأت انجام يکبارة آن را نداشتند، به تدريج مثله شد. اگر همين حداقل ضمانتها و حمايتهای قانونی هم، در عمل، از جانب مديران و ارگانها و دادگاهها در بسياری از موارد نقض میگرديد، اکنون ديگر خاطر همهشان جمع است که قانونی وجود ندارد. در آذرماه گذشته هم، لايحة «تشکيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعی» از تصويب مجلس گذشت. اين قانون که در ارتباط با ايجاد «نظام جامع تأمين اجتماعی» (که در برنامة سوم دولت پيشبينی شده بود) تدوين گرديده، ظاهراً در پی آنست که «سازمان تأمين اجتماعی» و مجموعة نهادها و سازمانهای مربوط به حمايت و کمکهای اجتماعی که از بودجة دولتی بهرهمند میشوند (و از جمله «کميتة امداد» و «بنياد شهيد») را زير چتر و کنترل «وزارت رفاه و تأمين اجتماعی» درآورد. اما از آنجا که بنيادهای تحت کنترل خامنهای و يا نهادهای حمايتی مربوط به سپاه پاسداران و نيروی انتظامی، اساساً مايل به چنين تمرکزی نيستند و يا به راحتی تحت نظارت دولت قرار نمیگيرند (چنانکه شورای نگهبان هم با بخشهايی از اين مصوبه مخالفت نموده است) تشکيل چنين وزارتخانهای میتواند، در عمل، امکانات و منابع «سازمان تأمين اجتماعی» که کفاف نيازهای خود اعضای آن را هم نمیکند، در اختيار ساير اقشار و نهادها قرار بدهد. يعنی، هزينههای ايجاد تأمين اجتماعی «جامع»، اين بار هم، از جيب کارگران پرداخت بشود.

مقاومتهای کارگران

به رغم نبود تشکلهای مستقل و آزاد کارگری در دفاع از حقوق و کسب خواستهای آنان و با وجود تداوم سرکوبگريهای رژيم، سال گذشته نيز شاهد استمرار و گسترش مقاومتها و مبارزات طبقة کارگر ايران در زمينهها و اشکال گوناگون بود. طی سال نيز، چه در اثر تهاجمات و زورگوييهای دولت و سرمايه داران، چه به واسطة تصويب قوانين و مقررات ضد کارگری و چه به دليل وخامت شرايط کار و زندگی و تشديد روزافزون فقر و محروميت، به طور کلی، اعتراضات کارگران از رشد بسيار بالايی برخوردار شد. چنان که تعداد انواع اعتراضها و حرکتهای کارگری در نيمة دوم سال نسبت به نيمة اول، بيش از دو برابر بود.

در شرايط سانسور و اختناق حاکم بر ايران، پيداست که اخبار و گزارشهای مربوط به جنبش جاری کارگری، به طور کامل منتشر و منعکس نمیشود. خصوصاً حرکتهای کارگری در واحدهای کوچک و متوسط و يا در شهرستانها و مناطق دورافتاده، کمتر امکان انتشار میيابند. با اينهمه، بررسی اخبار و گزارشهای منتشره در رسانهها هم، تصويری تقريبی از مختصات و ويژگيهای اين جنبش به دست میدهد.

براساس اين اخبار و گزارشها، مهمترين زمينة مقاومتهای کارگری در سال گذشته (حدود 30 درصد مجموع حرکات) اعتراض به عدم پرداخت دستمزد و حقوق و ديگر مطالبات معوقه و همچنين اعتراض به عدم پرداخت حق بيمه از سوی کارفرمايان و مديران واحدها بوده است. دومين موضوع اعتراضات کارگران در اين دوره، مربوط به اجرای سياست خصوصی سازی بوده است (نزديک به 30 درصد). اين دسته از اعتراضات، خواه در رابطه با اخراج، بلاتکليفی و يا بازخريد اجباری شاغلان، پيش يا بعد از خصوصی سازی، خواه درمورد واگذاری جزئی يا کلی فعاليتهای شرکتها و مؤسسات دولتی به پيمانکاری (که طبعاً اخراج يا تبديل قراردادهای شاغلان را به همراه داشته) و خواه دربارة واگذاری کارخانهها و مؤسسات به سرمايهداران خصوصی، به طور کلی، صورت گرفته است. حدود 13 درصد حرکتهای مورد بررسی نيز در ارتباط با کاهش و يا توقف توليد بنگاهها و يا تعطيلی و بسته شدن آنها به وقوع پيوسته است.

اعتراض به تصميمات وزارت کار و سازمان تأمين اجتماعی دربارة عدم اجرای قوانين و مقررات موجود و يا نقض آنها، اعمال تبعيض و اجحاف و عدم رسيدگی به خواستها، نيز از زمينههای مهم (11 درصد) حرکتهای کارگری در سال گذشته بود. بخشی از اين حرکات، مربوط به شکايات و اعتراضات کارگران راجع به چگونگی اجرای قانون بازنشستگی پيش از موعد در مورد مشاغل سخت و زيانآور، به وسيلة سازمان تأمين اجتماعی بود. اين سازمان با عنوان کردن «کمبود بودجه» و ارائة تفسيرهای دلبخواهی از مفاد اين قانون، از اجرای کامل آن طفره رفته است به طوری که از مجموع حدود 140 هزار متقاضی استفاده از اين قانون، تنها حدود 45 هزار نفر آنها «حائز شرايط» تشخيص داده شده است. بايد يادآور شد که پس از روی کار آمدن وزير جديد کار (صفدر حسینی) و بروز اختلافات شديد باندی و جناحی بين اين وزارتخانه و «خانه کارگر» رژيم، نقش گردانندگان «خانة کارگر» در کشاندن بخشی از اين دسته از اعتراضات به جلوی وزارت کار، سازمان تأمين اجتماعی و يا سازمان مديريت و برنامهريزی نيز مؤثر بوده است. اما بخش باقیمانده و حرکتهای کارگری در اين دوره نيز متوجه اعتراض مستقيم به تصميمگيريها و اجحافات مديران واحدها (به عنوان انگيزة اصلی حرکت) و يا اعتراض به تصميمات و اقدامات ساير نهادها و مراکز حکومتی و موارد متعدد ديگر بوده است. اعتراضات کارگری در ارتباط مستقيم با افزايش حقوق و مزايا (در واحد مربوطه) در اين دوره بسيار اندک بوده است. هرچند که خواست ترميم دستمزد و حقوق، در قياس با تورم فزايندة قيمتها، و خواست افزايش کمک هزينة مسکن و خواروبار و ...، همچنان از مطالبات اولية کارگران و زحمتکشان به حساب میآيد.

اين تصوير، چنان که مشاهده میشود، خصلت تدافعی حرکتها و اعتراضات کارگری در اين مقطع را به روشنی نشان میدهد. در شرايط فلاکتباری که حکومت ملايان ومدافعان سرمايهدار آنان بر کارگران تحميل کردهاند، اينان را ناگزير ساختهاند که برای دريافت دستمزد و حقوق معوقهشان، يعنی حق ادامة حيات خود و خانوارهايشان، و برای حفظ شغلشان، يعنی حق ابتدائی کار و اشتغالشان، در شرايط حاکم مقاومت و مبارزه کنند.

اشکال مقاومت و مبارزه

بررسی اخبار وگزارشهای منتشر شده حرکتهای کارگری در اين دوره نشان میدهد که جدا از شکايات شفاهی و کتبی دستهجمعی، تهية طومار و نظاير اينها که هنوز شکل غالب اعتراضات را تشکيل میدهد (صرفنظر از صدها هزار شکايات کارگران به هيأتهای حل اختلاف و مراجع قضائی وغيره که در اين بررسی منظور نشده است) تجمع مهمترين شيوة طرح اعتراضات بوده است (حدود 27 درصد مجموع حرکات). اين تجمعات که بعضاً چندهزار نفر را نيز در بر میگرفت، يا در برابر نهادهای حکومتی مرکزی (مجلس، قوة قضائيه، وزارتخانهها) و محلی (استانداری، فرمانداری و ادارات کار و تأمين اجتماعی و غيره) و يا در مقابل دفتر مرکزی شرکتها و مؤسسات، و يا در جلوی خود کارخانهها و کارگاهها صورت گرفته است. تجمع کارگران معترض در برابر نهادها و ارگانهای حکومتی، حتی در مورد مطالبات صنفی ابتدائی (مثل عدم پرداخت حقوق) بيانگر اين واقعيت نيز هست که غالب کارگران به پيوند نزديک و همدستی مديران و کارفرمايان با مسئولان و گردانندگان حکومتی، بخوبی واقفند.

تحصن و راهپيمايی و بستن جادهها و خيابانها، شکل مهم ديگری (حدود 8 درصد) از بروز اعتراضات کارگری بوده است. به عنوان مثال، در آبان گذشته، حدود 300 تن از کارگران «شرکت ابريشم گيلان» جاده رشت - آستارا را مسدود کردند. خواست آنها جلوگيری از اخراج و بازگشت به کار بود. در همين استان، کارگران اعتصابی «شرکت ايران کنف»، در اعتراض به تعويق 11 ماهة حقوقشان، در بهمن ماه، جاده اصلی رشت را بستند. در ماه شهريور، بيش از هزارنفر از کارگران «معادن فارياب کرمان»، در اعتراض به عدم دريافت حقوق، مبادرت به بستن راه بندرعباس کردند. اعتراضات کارگری در «لولهسازی خوزستان» (که در مرداد به بخش خصوصی واگذار شده است) در ارتباط با عدم پرداخت حقوق و حق بيمه، که از آذرماه با انجام يک راهپيمايي تا مقر استانداری شروع شده بود، در ماههای بعد نيز ادامه يافت. کارگران اين واحد در اسفندماه اقدام به تجمع در مرکز شهر نموده و سپس جادة اصلی اهواز – خرمشهر را بستند تا سرانجام توانستند به خواستشان مبنی بر پرداخت فوری دستمزدهای معوقه دست يابند.

اقدام به تجمع و راهپيمايي و يا ايجاد راهبندان از جمله شيوههای مقاومت است که کارگران در جريان مبارزات طولانيشان و در جهت خنثی کردن شگردهای سرکوبگرانه رژيم، آموخته و به کار گرفتهاند. ارگانهای امنيتی و سرکوبگر رژيم همواره در پی آن بودهاند که، هرگاه نتوانند مانع بروز اعتراضات کارگری بشوند، آنها را در کارخانه و محل کار محدود و محاصره کرده و از ادامه و گسترش آنها جلوگيری کنند. اما کارگران معترض میخواهند با کشاندن اعتراضاتشان به خيابانها و ميادين و مراکز شهرها و طرح مطالبات عادلانهشان در انظار عمومی، ضمن جلب حمايت ساير کارگران و ديگر اقشار مردم، از محاصره و سرکوب بیسر و صدای حرکتشان ممانعت کنند. از اين رو نيز، پيداست که اگر جنايت بزرگ شهر بابک مثلاً در تهران و اطراف آن و يا در اصفهان و تبريز رخ داده بود، رژيم ملايان مسلماً نمیتوانست مسئوليت مستقيم خود را در آن به سهولت لوث کرده و از عواقب آن مصون بماند.

اعتصاب، به عنوان شيوة ديگری از مقاومت و مبارزة کارگران، در اين دوره حدود 7 درصد مجموع حرکتهای مورد بررسی را تشکيل داده است. اين شکل از مبارزه، به رغم ممنوعيت و مقابلة شديد مقامات و ارگانهای حکومتی، جايگاه خود را همچنان حفظ کرده است. با توجه به شرايط عينی کار و زندگی و مبارزة کارگران و زحمتکشان، دور از انتظار نيست که اعتصابات گسترش و رواج بيشتری در آينده پيدا بکند. اعتصابات کارگران واحدهای پتروشيمی در اراک، خارک، آبادان و اصفهان، در اعتراض به خصوصی سازی اين کارخانهها، در آبان، آذر و ديماه گذشته، از خبرهای مهم جنبش کارگری ايران در سال قبل بود. اما اين اعتصابات محدود به صنعت پتروشيمی و يا نفت و گاز نبوده است (در ابتدای همان سال، 300 نفر از کارکنان پالايشگاه گاز پارس جنوبی هم دست به اعتصاب زده بودند). در برخی از واحدهای بزرگ صنايع نساجی نيز اعتصاباتی به وقوع پيوست که، جدا از حرکت وسيع کارگران چيت سازی بهشهر، میتوان به اعتصاب 500 تن از کارگران «ايران برک» (رشت) به دليل عدم پرداخت حقوق و مزايا نيز اشاره کرد. اعتصاب حدود 5000 نفر از کارگران «ايران خودرو» (ديزل) در ارتباط با تبديل قراردادهای استخدامی به موقت (89 روزه) و باز خريد اجباری، اعتصاب بخشی ديگر از کارگران «ايران خودرو»، در ديماه، با خواست افزايش حقوق و مخالفت با اجحافات مديريت، حرکت اعتصابی کارگران شرکت «موتورسازی» تراکتورسازی تبريز در مورد نحوة واگذاری سهام اين شرکت و اعتصاب دو روزة کارگران کارخانة «سيمان شمال» در رابطه با طرح بازنشستگی، نمونههای ديگری از اينگونه حرکتهای کارگری در سال گذشته بوده است. در چند مورد از اين اعتصابات، از جمله در «ايران خودرو» (ديزل) و پتروشيمی اراک، کار به اعتصاب غذای کارگران معترض نيز کشيده شده است که از شدت رويارويی و مقاومت کارگران در برابر فشارهای طاقتفرسا و فاجعهبار حکايت میکند.

اگرچه سلب حقوق، بیقانونيها و اجحافات در غالب موارد بر کارگران تحميل گرديده و بنابراين حرکتهای حقطلبانة آنان را، که هنوز هم بسيار پراکنده و سازمان نايافته هستند، با ناکامی روبرو کرده است، لکن اين حرکتها بدون موفقيت نيز نبوده اند. در موارد متعددی، ايستادگی و پيگيری کارگران معترض، کارفرمايان و مسئولان حکومتی را مجبور به عقب نشينی و پذيرفتن بخشهايی از خواستهايشان کرده است. به عنوان چند نمونه، میتوان از موفقيت حرکت اعتراضی کارگران شرکت «صنايع پوشش» (رشت) در بازگرداندن بخشی از کارگران به سر کار، قبولاندن استفاده از بيمة بيکاری در مورد کارگران بلاتکليف کارخانة «نخ تاز» (رشت) و يا رسيدگی به خواستهای کارگران اعتصابی «سيمان شمال»، نام برد. اما موفقيت قابل توجه ديگر مجموعة اين اعتراضات و تظاهرات، جلب نظر و پشتيبانی ديگر افراد و اقشار جامعه نسبت به شرايط مشقت بار تحميل شده بر کارگران و به خواستهای عادلانه مبارزات آنهاست. چنانکه مثلاً اعتصابات کارگران پتروشيمی از حمايت آشکار بخشی از جنبش دانشجويی ايران برخوردار شد و مسائل کارگری هم جايگاه نسبتاً بيشتری در حرکتها و بحثهای مجامع دانشجويی و فرهنگی و مطبوعاتی پيدا کرد. آشکار است که گسترش اين قبيل حمايتها و همراهيها به تقويت جنبش کارگری ياری میرساند و توسعه و تقويت اين جنبش، به سهم خود، به ساير جنبشهای جاری اجتماعی، و به ويژه مبارزات دانشجويان، معلمان و زنان، تأثيرات مثبتی برجای میگذارد.

هرچند که در غالب بخشها و رشتههای توليدی و خدماتی اقتصاد بحران زدة ايران، کارگران و زحمتکشان با شرايطی بسيار سخت روبرو و ناگزير به تلاش و پيکار روزمره برای حفظ ابتدائیترين حقوق خود هستند، اما مقايسة حرکتهای کارگری برحسب رشتههای مختلف فعاليت اقتصادی هم میتواند تصويری نسبی از بحران زدگی آنها نيز ارائه دهد. بيشترين تعداد اينگونه حرکتها (24 درصد کل) در رشتههای نساجی و پوشاک و چرم به وقوع پيوسته است. رشتههايی که، به دلايل گوناگون، طی ساليان گذشته دچار از هم گسيختگی و عقب ماندگی باز هم بيشتری شدهاند. بخشی از فعاليتهای خدماتی، مانند بيمارستانها و شهرداريها که در دورة اخير بيش از پيش مشمول خصوصی سازی و واگذاری به شرکتهای پيمانکاری واقع شدهاند (با حدود 12 درصد) در رديف بعدی قرار میگيرند. لازم به يادآوری است که خصوصی سازی هنوز همة اين رشتهها را در بر نگرفته و هنوز شامل بخش عمدة ساير خدمات عمومی و اجتماعی (ترابری، برق، آب و مخابرات)، چنان که قصد سردمداران رژيم است، نگشته است. بنابراين، در صورت تداوم اجرای اين سياست، بخش خدمات به عرصة بسيار مهمی از مبارزات صنفی و اجتماعی تبديل خواهد شد. واحدهای صنعتی ماشينسازی، توليد فلزات و خودروسازی (با 10 درصد) در رديف سوم جای دارند. صنايع غذائی، سيمان و مصالح ساختمانی، هرکدام حدود 6 درصد مجموع حرکتهای اعتراضی سال گذشته را به خود اختصاص دادهاند که در رديف بعد از آنها هم صنايع نفت و گاز و پتروشيمی قرار میگيرند. پيداست که اين دسته از صنايع (از لحاظ وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی) و رشتههايی چون برق و تلفن و حمل و نقل ( از حيث پيوند و تأثيرگذاری آنها بر مجموعة فعاليتهای اقتص