اتحاد کار شماره ١١٨/ ارديبهشت ١٣٨٣

کارگران يک بار مصرف:

ارتش بيکاران در دوران حاضر

نوشته فرد و هاری مک داف

مانتلی ريويو، آپريل 2004

برگردان: مهرنوش کيان

اگر جمعيت کارگر اضافی را محصول انباشت و يا رشد ثروت بر اساس سرمايه بدانيم ، اين جمعيت اضافی نه بمثابه اهرمی برای ادامه حيات روش توليد سرمايه داری بلکه بالعکس تبديل به اهرم انباشت سرمايه دارانه شده و اين عده تبديل به ارتش يک بار مصرف سرمايه می گردند، انگار که خود سرمايه به خرج خود ،آنها را توليد کرده است.

مارکس، کاپيتال، جلد اول

کارگران درشرايط بسيار دشواری قراردارند. در کشورهای ثروتمند مرکز سرمايه داری، نيروی کار برای حفظ سطح دستمزدها به ميزان کنونی در برابر جبهه مشترک شرکت های چند مليتی و دولت ها مبارزه می نمايد، در حالی که شرايط کارگران در کشورهای پيرامونی بسيار مشکل تر است. پذيرش گسترده و به کار گيری برنامه سرمايه داری- «تجارت آزاد»، «بازار آزاد»، انعطاف پذيری هر چه بيشتر بازار کار و کاهش برنامه های رفاه اجتماعی- فقط به نفع عده خاصی تمام شده است. صاحبان و مديران شرکت های چند مليتی امروزه آزاد هستند هر کجا که نيروی کار ارزان تر و هزينه ها پائين تر است، محصول خود را توليد کنند، از حق انحصاری توليد استفاده کنند و سرمايه را به هر کجا که می خواهند منتقل نمايند. در مقابل همه روزه تعداد بيشتری از کارگران با وضعيتی دشوارمواجه می گردند.

بسياری از تغييرات اقتصادی در آمريکا- همچنين تغييراتی که منجر به تحت فشار قرار دادن هر چه بيشتر نيروی کار گرديد- از دهه های 1970 و 1980 آغاز گرديد(مراجعه کنيد به "چهره جديد سرمايه داری: رشد کند،مازاد سرمايه، کوهی از قرض".) اين تغييرات برای مواجهه با رکود اقتصادی در کشورهای محور سرمايه داری بدنبال رشد سريع پس از دوران جنگ دوم صورت گرفت. در غياب تکنولوژی های جديد و يا هر گونه محرک ديگری برای فعال کردن اقتصاد، سرمايه نيازی فوری به يافتن راهی جديد برای بدست آوردن منافع بيشتر داشت. جريان نوين به فرماندهی ايالات متحده برای از ميان بردن مرزها برای سرمايه که امروزه بيشتر «جهانی شدن» ناميده می شود، چيزی بيش از جستجويی مهاجم وار برای يافتن زمينه های سرمايه گذاری های سود آور در ديگر نقاط نيست. محدوديت های بيشمار در کشورهای پيرامونی برای سرمايه گذاری های خارجی دليل کافی برای ستيزه جويی سرمايه جهانی را فراهم آورد. بسياری از کشورهای پيرامونی که پس از جنگ جهانی دوم تازه از قيد استعمار رها شده بودند(مثل هند) برای ايجاد امکان رشد مستقل موانع و محدوديت های بسياری برای ورود سرمايه خارجی به کشور خود فراهم آوردند.

فشار سرمايه برای افزايش سود آوری سرمايه گذاری در کشورهای مرکزی منجر به کاهش امنيت شغلی و رفاه اجتماعی گرديده است. ما در اين مقاله بر وضعيت موجود در آمريکا تمرکز می کنيم ولی موقعيت اروپا نيز چندان متفاوت نيست. بطور مثال، روند خصوصی سازی و سياست حساب شده کاهش قدرت اتحاديه های کارگری در طی ساليان توانائی جنبش کارگری در انگليس را به شدت کاهش داده است . در آلمان، شرکت ها و دولت در تلاش برای سود آور ساختن سرمايه در حال از ميان بردن تمامی دست آوردهای جنبش کارگری از زمان جنگ دوم جهانی به اين سو می باشند. گرهارد شرودر باافتخار می گويد:" ما با بازسازی، موفق به افزايش انعطاف در بازار کار شده ايم...با رفرم های راديکال در سيستم رفاه اجتماعی و بخصوص بيمه های درمانی راه را برای کاهش هزينه های غير مزدی کار هموار کرده ايم."(وال استريت ژورنال، 30 دسامبر 2003 ). به عبارت ديگر سرمايه آلمانی حقوق کارگران را از ميان برده، اخراج آنان را آسان ساخته و در عين حال رفاه اجتماعی را کاهش می دهد.

سياست های دولتی در کشورهای پيرامونی به همراه اشتياق سرمايه بين المللی برای سرمايه گذاری شرايط مشکلی را برای کارگران در اين مناطق فراهم آورده اند. در چين کارگرانی که از مناطق دوردست به شهرها رو می آورند در خوابگاه های بيش از حد شلوغ زندگی کرده، ساعت های طولانی برای دستمزدی بسيار اندک کار می کنند، هيچ نوع اتحاديه ای ندارند و از حقوق اندکی برخوردارند. در آمريکای لاتين کارگرانی که بخواهند اتحاديه های کارگری ايجاد کنند همواره در معرض خطر قرار دارند(بطور مثال موسسين اتحاديه کارگران شرکت کوکاکولا کشته شدند.) در آفريقای جنوبی همراهی دولت تحت کنترل کنگره ملی با سياست های نئو ليبرالی ، پشت متحد سنتی آنان يعنی اتحاديه ها را خالی کرده است. به جای آنان بسياری از قوانين خصوصی سازی که به جز ضرر برای کارگران چيزی ندارند به تصويب رسيده اند. در حالی که وضعيت برای بخش های خاصی از نيروی کار، مثل متخصصين کامپيوتر در هند، کمی بهتر شده است، برای بخش های ديگر در تمامی دنيا وخيم تر و روز به روز بدتر می شود.

در فرار از شرايط طاقت فرسا(همچنين اعمال خشونت بر عليه کشاورزان فقير و بی زمين) مردم در کشورهای پيرامونی به شهرهای پرجمعيت و مواجه با بيکاری روی می آورند. نتيجه اين که همه روزه تعداد بيشتری از مردم در مناطق فقير نشين از روزی به روز ديگر زندگی را سر می کنند. اين ارتش در کشورهای جهان سوم نه تنها برای اقتصاد کشور خود بلکه برای سرمايه بين المللی نيز به عنوان نيروی رزرو مطرح می باشد.

هدف خط مشی جديد سرمايه در همه جای دنيا در افزايش سود از طريق ايجاد انعطاف در همه زمينه ها- اخراج و استخدام کارگران، به دست آوردن نيروی کار کم هزينه، کاهش رفاه اجتماعی، سرمايه گذاری در بازارهای خارجی، بازگرداندن سود به منبع سرمايه، و دسترسی به منابع مواد خام جديد است. اين روش ها در آمريکا و ديگر نقاط منجر به افزايش ناامنی در بازار کار شده است. وجود ذخيره بزرگی از کارگران که در شرايط ناامنی زندگی می کنند پديده جديدی نيست. مارکس از اين خصوصيت پايه ای سرمايه داری به عنوان ارتش ذخيره کار ياد می کند. اين ارتش نه تنها يکی از خصلت های پايه ای سرمايه داری است، بلکه به کاهش هزينه ها و در نتيجه سود آور ساختن بازارها کمک کرده و به عنوان اسلحه ای دائمی در دست سرمايه داران بر عليه کارگران شاغل مورد استفاده قرار می گيرد.

ارتش ذخيره کار

يکی از خصائل سرمايه داری، توليد مازاد کار يعنی نيروی عظيم انسانی که بنا به خواست و احتياج سرمايه وارد بازار کار شده و يا کنار گذاشته می شوند، می باشد. در دوران رونق و رشد ،نيروی کار زيادی برای استفاده از حداکثر ظرفيت بازار کار لازم است. با کاهش فروش در دوران رکود، کارگران مازاد اخراج می گردند. ارتش ذخيره کار، با استثنا هائی بسيار اندک، حضوری دائمی دارد. در دوران جنگ دوم به طور استثنائی و به علت نياز به حضور صد در صد نيروی کار برای توليد، در آمريکا بيکاری وجود نداشت. برای جايگزين ساختن نيروی مردان، زنان به عرصه کارخانه ها فراخوانده شدند. با وجود 11 ميليون نفر که در ارتش و جبهه های جنگ مشغول بودند، بيکاری به صفر رسيد.

اگر می خواهيم به مسئله مازاد نيروی کار در ارتش ذخيره برخورد کنيم، همواره بايد دو نکته را در نظر داشته باشيم. اول اينکه مازاد جمعيت به طور مطلق وجود ندارد، بلکه مازاد در بطن جامعه ای که توسط انگيزه سود و قانون طلائی «انباشت فقط به خاطر خود انباشت» اداره می شود، به وجود می آيد. دوم اينکه، اگر همه به اندازه کافی غذا برای خوردن، سرپناهی آبرومندانه برای زندگی، بيمه درمانی،آموزش ، مرخصی کافی برای تعطيلات طولانی تر و وقت کافی برای به کار گيری خلاقيت خود داشتند، مازادی به وجود نمی آمد.

صاحبان تجارت و مديران شرکت های بزرگ، بخش های فنی و ساختاری خود را حتی زمانی که به طور کامل و يا اصلا از آنها به دليل نبود تقاضا، به اندازه کافی استفاده نمی شود حفظ می کنند.سرمايه داران بدون توجه به وضعيت بازار از ساختمان های خود- کارخانه ها، دفاتر و انبارها- و ماشين آلات مختلف خود نگاه داری می کنند ، اما کارگران را می توان اخراج کرد. سرمايه از کارگران به هنگام نياز استفاده کرده و سپس آنها را دور می ريزد. سرمايه با برخورد با نيروی کار به عنوان بخشی از پروسه توليد که می توان به راحتی آن را تعويض و يا حذف کرد، به موتور حرکت خود –يعنی انباشت دائمی ثروت- جان تازه ای می بخشد. دست باز سرمايه در برخورد با نيروی کار از اهميت حياتی برای ادامه حيات سيستم سرمايه داری برخوردار است، چرا که از اين طريق انعطاف لازم برای مقابله با تغييرات ناگهانی در بازار های جهانی برای سرمايه داران فراهم می آيد.

برای سرمايه دار معنی ندارد که به کارگر خود در هنگام رکود همچنان حقوق بپردازد. وقتی زمين دار به کمک ديگران فقط در فصل برداشت احتياج دارد، آيا معنی دارد که در تمامی سال به او حقوق بپردازد؟ برخی ممکن است استدلال کنند که به نفع سرمايه است که حتی در دوران رکود برخی از متخصصين خود را نگاه دارد تا بعدا به هنگام رونق مجدد بتواند بلافاصله از نيروی کار آنان استفاده کند. اما امروزه ارتش ذخيره بيکاران پر است از متخصصين کامپيوتر، مهندسين و تکنسين ها که می توانند در هر زمان جا های خالی را پر کنند.

اعضای اين ارتش که همواره در ترس و ناامنی به سر می برند را می توان در دسته بندی های زير تقسيم بندی کرد:

1. بيکاران(شامل کسانی که رسما به عنوان بيکار شناخته می شوند چون در حال حاضر به دنبال کار می گردند و کسانی که ديگر حتی به دنبال کار هم نمی گردند).

2. کارگران نيمه وقت که می خواهند تمام وقت کار کنند.

3. کسانی که شغل آزاد دارند و می خواهند به طور تمام وقت استخدام شوند ولی فعلا به صورت قراردادی کار می کنند. 4. کسانی که در شغل هائی مشغول به کار هستند که هر لحظه امکان از ميان رفتن آن به دليل انتقال سرمايه به کشورهای ارزان تر، مکانيزه شدن و يا رکورد اقتصادی می رود. اگر چه اين عده در واقع هنوز شاغل هستند ولی می دانند که به زودی بيکار می شوند و رفتار آنان در محيط کار نيز بر همين اساس است. کشاورزان در کشورهای مرکزی سرمايه ديگر تعداد زيادی به اين ارتش اضافه نمی کنند. اما در مقابل در کشورهای پيرامونی کشاورزان بخش بزرگی از اين ارتش و مهاجرين به شهرهای بزرگ کشورهای پيرامونی و کشورهای مرکزی را تشکيل می دهند.

5. کسانی که جزء نيروی کار فعال محسوب نمی شوند ولی در موقع لزوم به لشکر کار می پيوندند(مثل زندانيان و معلولين)

در آمريکا هميشه کارفرمايان می توانستند کارگران را به دلخواه خود از کار اخراج کنند. برای سرمايه چنين شرايطی بسيار ايده آل بوده و حداکثر انعطاف پذيری را در صرفه جويی در هزينه ها برای آن فراهم می کند. متن حکم صادره در ديوان عالی در سال 1884 در« تنسی » ، نشانگر قدرت سرمايه در اين زمينه می باشد:

« انسان بايد در خريد و فروش هر کجا که بخواهد، در استخدام و اخراج مستخدمين به دليلی مثبت و يا بدون دليل و يا حتی به دليلی منفی، آزاد بوده و از هر گونه اتهام عمل بر خلاف قانون مبری باشد.»(پين و وسترن و آتلانتيک رود، تنسی، 1884)

اخراج دلبخواهی کارگران تنها با وجود اتحاديه ها بود که می توانست کنترل گردد. اما قانون گذاران در سطح ايالات متحده و ايالات به مرور اخراج کارگران را به طور قانونی محدود کرده و در صورتی که کارفرمايی می خواست کارگری را اخراج کند که قرارداد کاری محکمی در دست داشت، کار به دادگاه ارجاع يافته و بسيار طولانی و برای سرمايه داران پر خرج می گرديد. سرمايه برای مقابله با اين مشکل، کارهای نيمه وقت ، قراردادی، موقتی، خصوصی سازی و انتقال بخش بزرگی از توليدات کالاها و سرويس به کشورهای ارزان را افزايش داده است. تمامی اين توافقات مشروط به شروط خاص و غير استاندارد، به سرمايه امکان تضعيف تعهدات اندکی که همچنان وجود دارند را می دهد.

فراهم کردن نيرو برای ارتش ذخيره

اين نيرو در طی ساليان دستخوش تغييراتی شده است. بنا به شرايط محلی و روابط اقتصادی ميان کشورهای مرکزی و پيرامونی ترکيب و منابع فراهم آوری اين لشکر متفاوت شده است. معمولا مهمترين منبع تامين نيرو توسعه سرمايه داری است- رشد مشاغل معمولا به اندازه رشد جمعيت و نيروی کار جابجا شده نيست. گاهی اوقات زمين را برای ساختن سد،جاده و کارخانه ها غصب می کنند و کشاورزان بی زمين به شهرها روی می آورند. رشد توليد، فرمول الهی برخی اقتصاد دانان،ظاهرا هم برای سرمايه و هم برای نيروی کار مثبت است. می گويند که با رشد توليد، دستمزد بالاتر برای کارگران نيز ممکن می گردد چون سرمايه داران به سود بيشتری دست می يابند.اما در واقعيت رشد توليد نيروی کار در اقتصاد سرمايه داری ديگر گونه بوده است.

کشاورزی سرمايه دارانه در اروپای غربی با رشد تکنولوژی نياز کمتری به نيروی کار داشت در نتيجه کشاورزان بيکار برای يافتن کار مجبور به مهاجرت به شهرها و فروش نيروی کار خود در دوران بسط و گسترش سرمايه داری گرديدند. ايالات متحده در سال های اوليه رشد سرمايه داری از چنين ارتش ذخيره ای برخوردار نبود. تا قبل از دهه های ميانه قرن نوزدهم مهاجرين اروپائی در آمريکا اکثرا به عنوان کشاورز و صنعتگر مشغول به کار بودند. در نتيجه نيروی بردگان برای استفاده در مزارع بزرگ پنبه و تنباکو در جنوب مورد استفاده قرار گرفت. کارگران بيشتر از شلاق صاحبان مزارع می ترسيدند تا بيکاری.

صنعت در شمال رشد کرده و مداوما با پذيرش مهاجرين جای خالی نيروی مورد نياز را پر می کرد. با ورود هر موج جديد از مهاجرين و پيوستن آنان به نيروی کار- ايرلندی ها در دهه 1850 ، چينی ها در غرب در دهه 1870،ايتاليائی ها و اروپای شرقی ها در اوايل دهه 1900 ، و آمريکای لاتينی ها در دهه های آخر قرن بيستم- ترسی فراگير از بيکاری ميان کارگران شاغل ايجاد شده و در نتيجه فضا به سم راسيسم آلوده می گرديد. به اين لشکر، سياهان با مهاجرت خود به شمال پس از دو جنگ جهانی اول و دوم و کشاورزان فقير پس از دوران رکود بزرگ پيوستند.

در دوران پس از جنگ جهانی دوم رکود اقتصادی همزمان با بالا رفتن دستمزدها شد. رشد دستمزدها موازی با رشد اقتصادیی بود که از 1950 تا 1970ادامه داشت.. اما در دهه های 1980 و 1990 دستمزد وساعات کار در حالی که ميزان توليد بالا رفته بود کاهش يافت. کارگران فقط با مبارزه برای حقوق خود می توانستند مطالبات خود را از سرمايه داران بگيرند. متاسفانه با ضعف کارگران در کشورهای مرکزی و بی قدرتی کارگران در کشورهای پيرامونی، بيشترين سود حاصل در اين سال ها به جيب صاحبان سرمايه سرازير گرديده است.

حتی بدون در نظر گرفتن احتمال شريک شدن نيروی کار در سود حاصل از زحمت خود، توليد کارآمد مشکلات بيشتری را برای کارگران فراهم می کند. با بالا رفتن توليد، چه توليد شده توسط ماشين آلات جديد، يا به کارگيری روش های کارآمد مديريت(با کمترين بهترين نتيجه را بگيريم)، کارگران متخصص کمتری برای سطح خاصی از توليد مورد نياز است. بدين ترتيب افزايش توليدخطری دائمی برای امنيت شغلی است بخصوص با توجه به مشاغل با حقوق بالا در صنايع جا افتاده که از رشد توليد بالائی برخوردار نيستند. بنا بر اين کارگران اخراجی به دليل افزايش توليد منبع ديگری برای ارتش ذخيره هستند. رشد توليد در صنايع آمريکا بسيار بالا بوده است. از سال 1955 تا 2000 توليد حدود 400 درصد رشد کرده در حالی که افزايش استخدام فقط 10 درصد بوده است. با اينکه بخشی از قطعات استفاده شده در صنايع آمريکائی قبلا در کشورهای پيرامونی توليد شده اند، رشد توليد نيروی کار دليل رشد توليد به طور کلی بوده است.

از کاهش مشاغل در کارخانه ها در آمريکا(به نسبت اشتغال به طور کلی) استفاده فراوانی شده است. بالاترين ميزان اشتغال در 1979 بوده که حدود 21 ميليون نفر مشغول به توليد بوده اند. اين ميزان تا سال 2000 حدود ده درصد کاهش يافته ودر سال های رکود 2001 تا 2002(بهبودی بيکاری) مجددا ده درصد کاهش يافته در حالی که توليد افزايش داشته است. اما اين آمار ،کاهش کار در توليدات کارخانه ای در سطح جهانی را که در نتيجه افزايش توليد و مازاد کالا می باشد در نظر نمی گيرد.بر اساس گزارش وال استريت ژورنال، 20 اکتبر 2003 ، مطالعه 20 اقتصاد بزرگ جهانی نشان می دهد که از سال 1995 تا 2002 حدود 11 درصد نيروی کار يعنی 22 ميليون کارگر بيکار شده اند. اين کاهش در ژاپن 16 درصد و در برزيل 20 درصد بوده است. حتی در چين کارگران کارخانه های توليدی کاهش يافته اند(15 درصد). تعداد اخراجيان کارخانه های دولتی بسيار بيشتر از تعدادی است که کارخانه های خريداری شده توسط سرمايه های جهانی و متمرکز بر توليد برای صادرات استخدام می کنند.

منبع ديگر فراهم آوردن نيرو برای اين لشکر، کاهش رفاه اجتماعی است. در دوران ريگان عملا گفته می شد که پولداران چندان هم پولدار نيستند، پس بايد ماليات کمتر بدهند تا بتوانند بيشتر سرمايه گذاری کنند، و فقرا هم به اندازه کافی فقير نيستند. يکی از دلايل رفرم در قانون رفاه اجتماعی در دوران کلينتون وادار کردن بيکاران به پذيرش مشاغل پائين و ناخوشايند و پيوستن به نيروی کار بود. برای ايجاد نيروی کار بيشتر چنين سياست هايی را پيشه می کنند ولی برای ايجاد شغل کاری انجام نمی شود.

ارتش ذخيره در دوران فعلی امپرياليسم مشخصات ويژه ای پيدا کرده است. با بين المللی تر شدن سرمايه و جاری شدن آن از کشوری به کشور ديگر دارايی ثابت سرمايه در تمامی دنيا پراکنده شده است. بدين ترتيب دسترسی سرمايه به نيروی کار کشورهای پيرامونی راحت تر و بيشتر شده است. اين امر منجر به مازاد نسبی جمعيت در کشورهای مرکزی مثل آمريکا و اروپا شده است. پس در حالی که صاحبان سرمايه از ميان کارگران کشورهای پيرامون کارکنان خود را انتخاب می کنند، کارگران کشورهای مرکزی از کار اخراج می شوند. همانطور که گفته شد بسياری از کشاورزان سابق در کشورهای پيرامون به لشکر محلی کار در شهرها پيوسته اند.

کارگران بيکار از بخشی به بخش ديگر رفته، گاهی کار خود را از دست می دهند و گاهی چنان نا اميد می شوند که ديگر به جستجوی کار نمی روند و تا بهتر شدن شرايط صبر می کنند. اخيرا مقاله ای در لوس آنجلس تايمز، 29 دسامبر 2003، تغييرات عجيبی که در وضعيت يک بيکار رخ می دهد را به تصوير می کشد. شخصی بيکار می شود و پس از مدتی از جستجوی کار نا اميد گرديده و بدين ترتيب از شمار لشکر بيکاران خارج شده و سپس برای مدتی به شغل های کوچک و آزاد روی می آورد وبعد با تکيه به پس انداز کوچکی که از کار آزاد به دست آورده کاری موقت و با در آمدی کمتر از شغل اصلی خود، بدون حقوق برای تعطيلات، بيماری، بازنشستگی، بيمه درمانی و بدون آينده به دست می آورد. تا کنون مشاغل امن، شامل مشاغل دولتی ، کار در وزارت خانه ها و مدارس می شد. اما با کاهش بودجه دولتی اين مشاغل هم در معرض خطر قرار گرفته اند.

اسلحه ای برای سرمايه

ارتش ذخيره برای سرمايه منافع بسيار در بردارد چون فقط به هنگام احتياج مورد استفاده قرار می گيرد. اما در عين حال ابزاری برای کنترل نيروی کار نيز هست. تعداد زياد کارگرانی که منتظر استخدام هستند از بالا رفتن دستمزدها جلوگيری می کند. آگاهی کارگران از اينکه امکان از دست رفتن کارشان به دليل رکود اقتصادی يا جابجايی کارخانه به کشورهای ارزان تر همواره وجود دارد، به ايجاد نيروی کاری مطيع کمک کرده است. اکثر کارگران می دانند که موقعيت کاری اشان بسيار ناامن است. بطور مثال در طی سال 200 تا 2003 در آمريکا 20 درصد کل نيروی کار (يعنی تقريبا يک نفر از هر چهار کارگری که سالانه 40 هزاردلار در سال حقوق می گرفت) از مشاغل تمام وقت يا نيمه وقت اخراج شدند. يعنی به طور متوسط حدد 30 ميليون شغل در سال از بين رفته است(حدد 20 درصد مشاغل). بدين ترتيب هر کسی که هنوز در سر شغل خود است با ديدن اخراج دوستان و آشنايان خود احساس ناامنی در کار داشته و کمتر به مبارزه می انديشد.

همچنين برخی از کارفرمايان برای هشدار به کارکنان خود ابتدا تعدادی را اخراج و سپس کارگران جديد استخدام می کنند. کارکنان عضو اتحاديه ها در کارهای فصلی به راحتی کنار گذاشته می شوند چون کل نيری کار پس از اتمام فصل کار اخراج می گردد و کارگران می دانند کارگری که اعتراض می کند سال ديگر استخدام نمی شود.

از ديگر تاکتيک ها استخدام های موقت و قراردادی يا از طريق شرکت های واسطه است. کارکنان نيمه وقت، موقتی و قراردادی معمولا کمتر دستمزد می گيرند و خرجی برای کارفرما از بابت بيمه های مختلف ندارند. نبايد تصور کرد که کارهای موقتی فقط در زمينه ی کارهای يدی است. دانشگاه ها با کاهش بودجه خود کمتر به استخدام تمام وقت پرداخته از مدرسين قراردادی استفاده می کنند. اين روش بسياری از متخصصين حتی در زمينه کامپيوتر را در بر می گيرد.

استفاده از کارگران قراردادی که از طريق شرکت های واسطه صورت می گيرد بدترين شرايط را برای نيروی کار فراهم می کند چرا که هيچ کدام از طرفين درگير خود را مسئول مسائل کارکنان نمی دانند. اين نوع استخدام بخصوص در بخش های کشاورزی، کارهای فصلی يا انتظامی بسيار معمول است. بازرسی وسيع از سوپر مارکت وال مارکت نشان داد که اکثر کارکنان اين سوپر مارکت از مدارک رسمی کافی برخوردار نيستند. بسياری از آنان مهاجرين غير قانونی بودند که حتی انگليسی را به درستی صحبت نمی کردند.

روش ديگر پائين آوردن هزينه های کار تقسيم توليدات به قطعات(از قطعات اتوموبيل گرفته تا سرويس های هات لاين برای ارائه اطلاعات) و توليد آنها در کشورهای ارزان تر می باشد. اين قسمت ها قبلا توسط کارکنان استخدامی انجام می گرفت. نيويورک تايمز 3 ژانويه 2003 می نويسد که:" امکانات در خارج از کشور امروزه می توانند جانشين همه انواع مشاغل حتی مربوط به مسائل مالی و حسابداری شوند. خلاصه هر شغلی که جزء حياتی يک شرکت نيست را می توان به شرکت های خارجی کوچکتر و ارزان تر محول کرد." اين روند هر چه بيشتر مشاغل يقه سفيدان را مورد تهديد قرار می دهد.دوره های درسی اينترتی حتی يادگيری را از سلطه دانشگاه ها خارج کرده است. يکی از همکاران اخيرا دوره ای اينترتی را با مدرسی در کاليفرنيا و ديگری در يونان به پايان رساند. اين روند مسلما مشاغل مربوط به تدريس را مورد تهديد قرار می دهد.

ارتش ذخيره زندگی کارکنان شاغل را مرتبا مورد تهديدی جدی قرار می دهد. مبارزه با تشکل های کارکنان در دوران ريگان و به دنبال اعتصاب متخصصين کنترل در فرودگاه ها آغاز شد.دولت ريگان عليرغم خطر پائين آوردن سطح امنيت ترافيک هوايی دستور به اخراج همه اين کارکنان داد. اين حرکت سرمايه را به زبان زور مسلح کرد. ترس از بردن امکانات کاری به خارج از کشور، اخراج از کار وبرخورد پرخاشجويانه مديران ، نيروی کاری را مطيع و سربراه ساخته است. تاثيرات اين رام شدن را در کاهش وسيع هر نوع اعتراض و زمين گذاردن کارمی توان مشاهده کرد. در فاصله ميان 1978 تا 2002 اعتراضات کارگری 65 درصد يعنی از 20 ميليون به 7 ميليون کاهش يافته است. در نتيجه تمامی منافعی که قبلا به دست آمده بود از دست رفته است. پل کروگمن می نويسد:" متوسط درآمد واقعی 90 درصد از ماليات دهندگان آمريکايی 7 درصد کاهش يا