آندرياس
سوماچ
خبرنگار
روزنامه
آلماني زبان
تاتس در تاريخ
20 مارس 2004
روز جهاني
مخالفت با
اشغال عراق ،
مصاحبه اي با
کريم ال جواري
خبرنگار
عراقي در بغداد
، در باره
وضعيت آينده
عراق نموده
است که در اين
مصاحبه ال
جواري به نکات
جالبي اشاره
نموده است:
کريم
ال جواري : در
نوامبر 2003 رئيس
دستگاه اداري نيروهاي
اشغالگر
آمريکائي /
بريتانيائي
در عراق ،
پاول برمر با
شوراي 25 نفره
دولت منتخب از
واشنگتن در
بغداد به
توافق رسيدند
که آمريکا و
بريتانياي کبير
در تاريخ 30
يوني 2004 حداقل
بخشي از قدرت
شان را در
اختيار دولت
موقت عراق
قرار دهند. در
اوائل اين
هفته اما پاول
برمر در
مذاکره اي با
وزير دفاع
آمريکا
دونالد
رومزفلد و
اعضاي دولت
هردو نيروي
اشغالگر،
اعلام نمود که
امکان دارد
تاريخ
واگذاري به
تعويق افتد. زيرا
که در باره
پروسه انتخاب
دولت موقت و چگونگي
ترکيب دولت
موقت مابين 25
عضو فعلي
شوراي دولت
اختلافات
شديدي وجود
دارد. آنچه که
قطعي است انتخاب
اين دولت موقت
نبايد توسط يک
انتخابات
آزاد ( آراي
عمومي آزاد مردم
عراق)
انجام پذيرد.
تاتس:
دولت موقت از
چه قابليت
هائي مي بايد
برخوردار
باشد؟
کريم ال
جواري : حکومت
بوش در نظر
دارد که
دولتي را که
در ظاهر
"مستقل" بنظر
مي رسد را در
عراق برقرار
سازد
تابدينوسيله
بتواند به
موقع و در
پروسه داغ
تبليغات براي
انتخاب رياست
جمهوري
درآمريکا ،
پيروزي اش را به
کساني که وي
را بخاطر
"سياست عراق"
سخت به
باد انتقاد
گرفته اند
ثابت نمايد. در واقع
هم اين دولت
موقت ( گذشته از
اين که نتيجه
قانوني آراء
عمومي نيست)
به هيچ وجه مستقل
نخواهد بود.
زيرا که در
آينده بخشي از
نيروي نظامي
ارتش اشغالگر
( به لحاظ
تعداد) در عراق باقي
خواهد ماند.
همچنين
قابليت هاي
دولت موقت در
رابطه با
سياست خارجي و
سياست اقتصادي
محدود باقي
خواهد ماند.
دولت بوش علاقمند
است که ميان
دولت موقت
عراق با
واشنگتن در
باره امکان
استقرار
نامحدود (به
لحاظ زماني)
سربازان
آمريکائي در
عراق و
استفاده
نيروي نظامي
ارتش آمريکا
از 6 پايگاه
نظامي عراق ،
پيماني بسته
شود. به همين
خاطرمي بايد
دولت موقت
احکام اجرائي
را که تا کنون
توسط آن پاول
برمربر کشور
عراق حکومت
نموده است را
در قانون
اساسي آينده
عراق وارد
سازد. از جمله
اين احکام:
خصوصي سازي 200
شرکت بزرگ
عراقي در
سپتامبر 2003
است که اين
خود زير پا
گذاشتن وظايف
و حقوق تنظيم
شده در پيمان
ژنو از جانب
اشغالگران و
زير پا گذاشتن
حقوق ملت عراق
مي باشد.
تاتس : در چه
تاريخي
انتخابات آزاد
همگاني در
عراق انجام
خواهد
پذيرفت؟
کريم
ال جواري: در
قانون اساسي
موقتي که در
اوائل مارس 2004
از سوي اعضاي
شوراي دولت
عراق امضا گشته
است ، تاريخ
انتخابات آخر سال
2004 و اوائل سال 2005
اعلام گشته
است. اينکه
آيا به اين
قرار عمل
خواهد شد هنوز
همه چيز کاملا
باز است زيرا
که تخمين هاي
لازم در باره
اين مسئله که
چه شرايط
سياسي،
امنيتي و
تکنيکي قبل از
انتخابات
آزاد بايد
انجام پذيرد ،
هنوز مشخص نيست.
يکبار اواسط
فوريه از سوي
کميسيون
اعلام
انتخابات
آزاد ايجاد
شده توسط رئيس
سازمان ملل
متحد کوفي
عنان اين
نتيجه گيري
اعلام گشت که :
انتخابات در
عراق به يک
پروسه
تدارکاتي
اساسي حداقل 8
ماهه محتاج
است به همين
منظور در
بهترين حالت
اين انتخابات
مي تواند در
سپتامبر 2004
انجام پذيرد". جالب
اينجاست که
اين تدارکات
عجالتا تا به
امروز شروع
نشده است.
کريم
ال جواري: طبق
قرار قانون
اساسي موقت امضا
شده در اوائل
مارس ، قانون
اساسي نهائي
عراق در ابتدا
بعد از
انتخابات
آزاد ( حداکثر
اوائل سال 2005)
پيش نويس
خواهد شد و
سپس در يک
رفراندوم به
راي مردم عراق
قرار خواهد
گرفت. در
قانون اساسي
نهائي يک سري
سئوالات مهم
هستند که در قانون
اساسي موقت کنوني
شوراي دولت ،
ناقص،
نامفهوم و
ناپخته هستند
که مي بايد به
آنها رسيدگي
شود
کريم
ال جواري : در
قوانين موقت
کنوني بر ايجاد
قاعده کلي
فدراليسم تاکيد
گشته است اما
بعد ها مي
بايد در باره
مرزهاي دقيق
اين طرح بحث و
تصميم گيري
گردد زيرا در
اين حکم کلي
موقعيت
بسياري مناطق
کرد نشين و
عرب نشين مثل
شهر نفت خيز
کرکوک ،
نامعلوم
مانده است.
کردها اجازه
خواهند داشت
مناطق کنوني
خود را يعني
سه منطقه شمال
عراق را که در
زمان صدام
حسين موفق به
گرفتن خود مختاري
اين مناطق
گشتند را "در
چارچوب عراق
متحد" خود
همچنان اداره
نمايند. در
مجادلات بر
روي قانون
اساسي موقت ،
شيعه هاي عراق
که در اکثريت
قرار دارند
روي يک بند که
اقليت کرد
عراق را به
طور واقعي از
حقوقي
برخوردار مي
نمايد که در
آينده توسط آن
حقوق ، آنان قادر
خواهند بود قانون
اساسي نهائي را
که از جانب
رفراندوم
اکثريت مردم
(شيعه ها ) تائيد
مي گردد را
وتو نمايند،
سخت حساسيت
نشان دادند.
در يک همه
پرسي که اخيرا
در عراق انجام
پذيرفته است
سه چهارم
عراقي ها
خواستار يک
عراق متحد با
حکومت مرکزي
بوده اند.
تاتس : چه
زماني
نيروهاي
خارجي عراق را
ترک مي نمايند؟
کريم
ال جواري: در
حال حاضر در
عراق در حدود 150000
سرباز خارجي
مستقر مي
باشند. از اين
تعداد 130 هزار
نفر سربازان
از آمريکا
هستند و بقيه 20
هزار سربازديگر
از بريتانياي
کبير،
اسپانيا، استراليا،
ايتاليا،
بلغارستان،
لهستان، چچين ،
مجارستان و
اوکرائين مي باشند.
آواخر سال قبل
پنتاگون
اعلام نمود که
در فاصله 6
ماهه اول سال 2004
نيروي نظامي
آمريکا تا 90 هزار
نفر تقليل
يافته است.
همزمان دولت
بوش به دولت
هاي ديگر فشار
آورد که
سربازهايشان
را از عراق
خارج نموده و
تلاش نمود با
ناتو قراري را
ببند که توسط
آن "
مسئوليت عراق
" را بعهده
بگيرد. اين که
چه زماني
نيروهاي
خارجي عراق را
ترک خواهند
نمود ، در
مرحله اول
بستگي به
اتفاقات و
پيشرفت هاي
بعدي و از همه
مهمتر
اوضاع
امنيتي عراق
در آينده
خواهد داشت
.اينکه آيا
ضربات
تروريستي چون
مادريد در
کشور هاي ديگر
هم اتفاق
خواهد افتاد
يا نه ؟
در
واشنگتن هم
نظريات و
حدسياتي از سوي
سياستمداران
و متخصصين
بيان شده است
بر اين منوال
که نيروهاي
نظامي خارجي حضور خود
را در عراق
اجالتا در 5
سال آينده حفظ
خواهند نمود. اگر اوضاع
امنيتي عراق در
فاصله امسال
بهتر شود چيزي
که در حال
حاضر نشانه هايش
ديده نمي
شود،
در اين صورت
مي توان تصور
نمود که بخش
بزرگي از لشگر
خارجي ،
عراق را تا
آخر سال 2004 يا حد
اکثر بعد از
خاتمه انتخابات
آزاد ترک
نمايند. چگونه
و چه تعداد
از سربازان
آمريکائي
بطور دائمي در
عراق مستقر
خواهند شد و
يا نيروي
نظامي آمريکا
از چه امکانات
بعدي استفاده
خواهد نمود
بستگي خواهد
داشت به جزء
جزء مفاد
پيماني که
دولت موقت عراق
با واشنگتن بر
روي استقرار
نيروهاي آمريکائي
در عراق که
بحث آن در
بالا گرديد،
خواهند بست.
البته
احتمال اين
سناريو هم وجود
دارد که شوراي
امنيت سازمان
ملل
متحد،اختيار
را به يک لشکر
بين المللي در
عراق بدهد که
لشکر اشغال گر
کنوني و يا
بخشي از آن در
قيوميت سازمان
ملل متحد براي
يک زمان مشخص
که از سوي
شوراي امنيت
سازمان ملل
متحد مقرر
خواهد شد در
عراق بمانند.
تاتس:
چه
کساني در پشت
مقاومت و
مبارزه بر ضد
اشغال گران
قرار گرفته اند؟
کريم
ال جواري: مخالفين
نامرئي که خوب
مسلح هستند به
تمامي انواع
سلاح هاي جنگي
و قاطعيتي
مرگبارو
توانسته اند
در مقابل لشکر
آمريکا
بعنوان
نيروئي با
جزئيات مشخص
تر و کله شق تر
و يکدنده تر
از آنچيزي که
واشنگتن از
قديم در ذهن
خود داشته، قد
علم کنند. اين
عمليات اغلب
در مناطقي که
بنام مثلث سني
معروفند در
شمال و غرب
بغداد رخ مي
دهند. در
منطقه کرد نشين
شمال و منطقه
شيعه نشين
جنوب ،
نيروهاي خارجي چون
گذشته
ميتوانند
بدون مزاحمت در
حرکت باشند.
اسلحه هائي که
بکار ميروند
اغلب مايوزر و
آرپي چي هفت
مي باشند که
وابستگان
ارتش در روز
هاي آخر جنگ
با خود به
خانه برده اند.
در پشت اين
عمليات
احتمالا
مخلوطي از هواخواهان
صدام ،
اسلاميست ها،
ناسيوناليست
هاي عرب و
اقوام متفاوت
که در اثر
اشغال عراق رسوم
سنتي خود را
مورد مخاطره
ميبينند و
اغلب خرده
حساب هاي شخصي
با اشغالگران
دارند ، قرار
گرفته اند.
رمز موفقيت
برخي از
عمليات هائي
که ماهرانه
طرح ريزي گشته
اند به احتمال
قوي در انحلال
بدون کنترل
ارتش منظم
عراق توسط آمريکائها،
نهفته است .
سرباز هاي
حرفه اي بيکار
شده هم
ميتوانند
قابليتي
خطرناک از خود
نشان دهند.
طبق يک همه
پرسي که جديدا
انجام
پذيرفته شده
است ، در حدود 17
در صد مردم
عراق حمله به
ارتش
اشغالگران را
ترجيح داده
اند. البته به
احتمال قوي
آمار
طرفداران
حمله به ارتش
آمريکا بايد
خيلي بيشتر
باشد. در
مقابل هيچکس
از حمله به
مرکز سازمان
ملل متحد،
صليب سرخ،
مراکز زيارت
شيعه ها در
کربلا ، مراکز
احزاب کرد و
مرکز پليس
عراق
پشتيباني ننموده
است.اغلب
عراقي ها در
اين رابطه ،
اعتقاد دارند
که مبارزان
احتمالي
خارجي از زمان
شروع جنگ به
اين کشور وارد
گشته اند.
تاتس:
چه زماني
سازمان ملل
متحد به خانه
اش بر مي
گردد؟
کريم ال
جواري:
تاکنون حداقل
بخش بزرگي از
اعضاي شوراي
امنيت همانند رئيس
سازمان ملل
متحد کوفي
عنان ، برگشت (
برگشت غير
نظامي ها)
پرسنل سازمان
ملل متحد را
به سه اصل مهم
وابسته نموده
اند: 1- بهبود
وضعيت امنيتي عراق 2-
واگذاري
اساسي
مسئوليت ها به
سازمان ملل
متحد 3- دعوت براي
روي کار آمدن
دولت موقت
آينده عراق.
اگر اين سه
اصل اجرا گردد
آنزمان
مسئوليت فعلي
سازمان ملل
متحد ( در کنار
وظايف بشر
دوستانه ) تا حدي
انجام
پذيرفته است و
در اين صورت
تا يولي امسال
پشتيباني از
مردم عراق
براي تدارک يک
انتخابات
آزاد شروع
خواهد گرديد.