اتحاد کار شماره ١١۷/ فروردين ١٣٨٣

مروری بر نتايج انتخابات مجلس هفتم

با زمينه چينی و تدارک وسيعی که پيش از برگزاری انتخابات در اول اسفند، توسط شورای نگهبان (يعنی همهکارة اين انتخابات) صورت گرفته بود، حاصل اين رأی گيری از لحاظ برد و باخت رقيبان حکومتی و ترکيب مجلس آتی، تا حدود زيادی، معلوم و آشکار بود. آنچه که بيش از هر چيز، در اين انتخابات، مورد توجه و سؤال بود، ميزان شرکت يا عدم شرکت دارندگان حق رأی در آن بود. بنابراين، همة نگاهها، چه از جانب حکومت و جناحهای مختلف آن، و چه از طرف مردم يا اپوزيسيون و نيز ناظران خارجی، در وهلة نخست، متوجه اين ميزان و يا اين نتيجة انتخابات بود.

ميزان تحريم

بر پاية شواهد موجود، بيش از 50 درصد واجدين شرايط از حضور در پای صندوقهای رأی در اول اسفند خودداری کردند. اين نسبت در قياس با همة انتخاباتهايی که جمهوری اسلامی طی 25 سال گذشته برگزار کرده (به غير از انتخابات «مجلس خبرگان» و احياناً انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اسفند 81 که رقم رسمی مشارکت در آن 49 درصد اعلام شده بود ) بيسابقه است. جنتی، دبير شورای نگهبان، نسبت مشارکت را 60 درصد اعلام کرد و افزود : «اگر بعضی کارشکنيها نبود بيش از 60 درصد مردم مشارکت میکردند». «صدا و سيما» ی رژيم و روزنامههای وابسته به جناح غالب نيز همين رقم را تکرار کردند. اما وزارت کشور رژيم، متولی ديگر انتخابات، سه روز پس از پايان رأیگيری، ميزان مشارکت را اندکی بيش از 50 درصد، يعنی 57/50 درصد، اعلام داشت. اختلاف دو مرجع رسمی در اينباره، ظاهراً، از اختلاف آمار واجدين شرايط شرکت در انتخابات ناشی میشود. شورای نگهبان، رقم اعلام شده از سوی «مرکز آمار ايران» و وزارت کشور را نمیپذيرد و، در اين مورد نيز، محاسبات خاص خود را معمول میدارد. مرکز آمار، بر اساس نرخ رشد جمعيت جوان کشور، کاهش مجدد سن رأی در اين انتخابات از 16 به 15 سال و ملاحظات ديگر، تعداد کل واجدين شرايط در اسفند 82 را در حدود 5/46 ميليون نفر برآورد کرده است. اطلاعية رسمی «ستاد انتخابات کشور» (در وزارت کشور) نيز عدة کل شرکت کنندگان در اين انتخابات را حدود 7/23 ميليون نفر اعلام داشته است. رقم 57/50 درصد مشارکت نيز، ظاهراً، بر مبنای همين تعداد شرکت کننده محاسبه و اعلام شده است.

اما اين رقم نيز نه تنها با مشاهدات بسياری از مردم و يا گزارشگران خارجی از حوزههای اخذ رأی، تعارض دارد بلکه شواهد ديگری نيز حاکی از ساختگی و غير واقعی بودن اين نسبت است. در همان روزهای بعد از انتخابات، اخبار و شايعاتی در ميان مردم پخش گرديد (و بعضاً در سايتهای انترنتی نيز بازتاب يافت) که حکايت از تشکيل جلسة محرمانة سران رژيم جهت تصميمگيری در مورد انتخابات داشت. در اين جلسه، پس از ملاحظة ميزان مشارکت بسيار پائين مردم و بر مبنای «حکم حکومتی» خامنهای تصميم گرفته میشود که نسبت مشارکت بالای 50 درصد اعلام شود. اگر چه تأئيد قطعی اين گونه اخبار و شايعات دشوار است ولی امکان سازش و توافق نهائی سردمداران و جناحهای عمدة حکومتی در مورد اين مسئلة حساس را نيز نمیتوان از نظر دور داشت. جناحهای رقيب رژيم، همان طور که ارقام اعلام شده از طرف دو ارگان رسمی نيز نشان میدهد در اين باره اختلاف نظر داشته و دارند. اصلاح طلبان حکومتی که بازندة اصلی اين کشمکش و زورآزمايی درونی هستند، طبعاً، مايل بودند و پيش بينی هم میکردند که شرکت رأی دهندگان در اين انتخابات افت بکند. لکن غالب عناصر و جريانات اصلی اين جناح، و از جمله خاتمی و کروبی نيز، در عين حال، از سلب مشروعيت کامل و خالی شدن زير پای رژيمشان، در انظار داخلی و بينالمللی، سخت هراسانند. چنان که پس از آنهمه قلع و قمع و تاخت و تاز فضاحت بار شورای نگهبان مستظهر به حمايت رهبر نيز، نهايتاً، انتخابات مجلس هفتم را برگزار و همگان را به شرکت در آن دعوت کردند.

شهرهای بزرگ

گواه ديگری بر ساختگی بودن رقم اعلام شده از طرف وزارت کشور، ميزان بالای عدم شرکت دارندگان حق رأی در شهرهای بزرگ است. بر اساس آماری که بيانية «جبهة مشارکت ايران اسلامی» (که در اين انتخابات شرکت نداشت) از سطح مشارکت در برخی از شهرها، به عنوان نمونه، ارائه میکند، حدود 71 درصد واجدين شرايط در سنندج، و 68 درصد دارندگان حق رأی در شهرهای تبريز، اصفهان و شيراز، و 64 درصد آنها در شهرهای اروميه و کرمانشاه، از حضور در حوزههای رأیگيری امتناع کردهاند. طبق نوشتة مصطفی تاجزاده در روزنامة شرق (که ضمن آن نگرانی خود را از «مسئلة کرد» ابراز میدارد) بيش از 82 درصد مردم استان کردستان انتخابات مجلس هفتم را تحريم کردند.

در حوزة انتخابية تبريز (به همراه آذرشهر و اسکو) که دارای 6 نماينده در مجلس و جمعيتی نزديک به 2 ميليون نفر است، در اين رأی گيری، به گزارش «ستاد انتخابات»، تنها حدود 387 هزارنفر شرکت جستهاند. در اصفهان، با جمعيتی بالغ بر 9/1 ميليون نفر و دارندگان حق رأی حدود3/1 ميليون نفر، آمار رسمی آرای اخذ شده فقط 414 هزارنفر بوده است. قابل توجه است که در اين حوزه، تعداد رأی دهندگان در انتخابات مجلس پنجم و مجلس ششم، به ترتيب، 564 هزار و 514 هزار نفر اعلام شده بود. در انتخابات پيشين، که به پيروزی اصلاح طلبان حکومتی انجاميد. تعداد آرای نماينده اول اصفهان 257 هزار بوده ولی در انتخابات اخير آرای نفر اول به 156 هزار نيز نمیرسد. ميزان بسيار پائين آرای نفرات «منتخب»، يکی از ويژگيهای بارز انتخابات اول اسفند در غالب شهرهای بزرگ است. هرچند که به طور سنتی و به دلايل گوناگون، معمولاً، ميزان مشارکت در شهرهای کوچک و مناطق روستايی بالاتر از شهرهای بزرگ است ولی بايد يادآور شد که در حال حاضر، نزديک به هفتاد درصد جمعيت کل کشور شهرنشين بوده و حدود شصت درصد آنها نيز در شهرهای بزرگ (بالای 250 هزارنفر) سکونت دارند.

بحث راجع به ميزان شرکت و يا عدم شرکت صاحبان حق رأی در انتخابات، در شرايط حاکم بر ايران، طبيعتاً به اين مسئله نيز ارتباط میيابد که انواع محظورات و اجبارهای رسمی و غيررسمی و پنهان يا آشکار برای کشاندن اقشاری از مردم به پای صندوقهای رأی وجود دارد و، اين مسئله، به ويژه، در مناطق روستايی و شهرهای کوچک عمل میکند. اگرچه انتخابات مجلس هفتم، نه اساساً آزاد و نه حتی در حد انتخابات پيشين رقابتی بود، اما مسئولان و ارگانهای حکومتی همچنان، با توسل به شگردهای گوناگون، کوشيدند که عدة بيشتری را به شرکت در رأی گيری تهديد و يا ترغيب نمايند. در چنين شرايطی است که عدم حضور بيش از نيمی از انتخاب کنندگان در اين انتخابات بايد به عنوان شکست آشکاری برای رژيم حاکم، در کليت آن، ارزيابی شود.

اما به دليل عدم دسترسی به اطلاعات کافی و نبود نظرسنجیهای متعارف، بررسی و تفکيک عوامل و انگيزههای گروههای مختلف اجتماعی و سياسی دربارة عدم شرکت در انتخابات، در اينجا ميسر نيست. ولی به طور کلی میتوان اشاره کرد که، جدا از افراد و گروههای همواره غايب انتخابات، دو گروه عمده اجتماعی در اين زمينه قابل تفکيک است : يکی اقشار و گروههايی که غالباً به واسطة سرخوردگی و نااميدی از جريانات و رقابتهای حکومتی، و از جمله از اصلاح طلبان حکومتی، و از سر بیاعتنايی و يا انفعال، از شرکت در انتخابات خودداری کردهاند، و ديگری اقشار و گروههايی که نه فقط به دليل قطع اميد از حکومتيان بلکه آگاهانه و عامدانه، و از سرمخالفت با رژيم موجود، به پای صندوقهای رأی نرفتهاند. هرگاه انتخابات اخير با انتخابات مجلس ششم مقايسه شود که ضمن آن ميزان عدم مشارکت از 33 درصد در چهارسال پيش به بيش از 50 درصد در حال حاضر افزايش يافته است، چنين به نظر میرسد که کفّة گروه نخست در اين ميان سنگينی میکند، يعنی اين که غيبت غالب اين افراد ناشی از يأس و سرخوردگی آنها بوده است. لکن هرگاه رفتار انتخاباتی گروههای مورد بحث، در کنار و به همراه ديگر نمودهای فعاليت و رفتار سياسی و اجتماعی آنها (مثلاً در محافل و يا رسانهها، در تظاهرات و اعتصابات، در برگزاری مراسم چهارشنبه سوری و عيد نوروز و ...) سنجيده شود، معلوم میشود که امتناع اکثر آنها از شرکت در انتخابات نيز برای ابراز مخالفت و «نه» گفتن به رژيم حاکم بوده است.

آرای باطله

ريختن آرای سفيد يا باطله، در صندوقهای رأی، شکل ديگری از اعلام مخالفت و دهن کجی به برگزارکنندگان انتخابات است. در واقع، بخشی از افرادی که بنا به مسائل و حسابگريهای شخصی و يا ملاحظات محل کار و زندگیشان، ناگزير به شرکت در انتخابات میشوند، با انداختن رأس سفيد يا باطله، نارضايتی خود را نشان میدهند. اين مسئله اختصاص به انتخابات هفتمين دورة مجلس نيز نداشته، هرچند که در اين دوره نيز مثل دفعات گذشته، وزارت کشور از اعلام کل آرای باطله سرباز زده است. نامعلوم ماندن ميزان آرای باطله، به نوعی، اعتبار آرای ظاهراً معتبر را هم زير علامت سؤال میگذارد.

در هرحال، در جاهايی که تعداد اين قبيل آرا نيز به صورت رسمی اعلام گرديده، نسبت آنها به کل آرای مأخوذه، قابل توجه است و برخی از ناظران، ميزان آرای سفيد و باطله در سطح کشور را حدود 15 درصد کل آرا برآورد میکنند. بر اساس آمار و ارقام «ستاد انتخابات» استان آذربايجان غربی، ميزان آرای باطلة غيرمأخوذه و نيز ميزان آرای باطلة مأخوذه نسبت به کل آرای شمارش شده در حوزههای انتخابية اين استان، به ترتيب، 6 درصد و 7/36 درصد بوده است. در حوزة انتخابية سنندج، طبق آمار وزارت کشور نسبت آرای باطله به کل آرا 6/25 درصد، در اصفهان بيش از 15 درصد، در مشهد بيش از 12 درصد و در شيراز حدود 11 درصد بوده است. در قم نسبت آرای باطله، به گزارش وزارت کشور حدود 10 درصد بوده، در حالی که ناظران محلی آن را 20 درصد برآورد کردهاند. در حوزة تهران (شامل تهران، شهر ری، شميرانات و اسلامشهر) که گفته میشود حدود نيم ميليون رأی باطله بوده، آمار رسمی وزارت کشور آن را حدود 188 هزار رأی (نزديک به 10 درصد کل آرای شمارش شده) اعلام داشته است.

تقلبات

علی اکبر محتشمیپور، رئيس ستاد انتخاباتی «ائتلاف برای ايران» (متشکل از برخی جريانات «جبهة دوم خرداد» که زير اين عنوان در انتخابات مجلس هفتم شرکت جسته بودند) در نامهای به جنتی از وقوع تخلفات و تقلبات مختلف در حوزههای انتخاباتی خبر داده و خواستار بازشماری آرای 57 صندوق در تهران شد. در اين نامه به مواردی از تخلف از مقررات قانونی، مانند توزيع گستردة اقلام تبليغاتی از طرف «ائتلاف آبادگران ايران اسلامی» (معروف به «ليست رهبری») در داخل بسياری از حوزههای رأیگيری، پرداخت مبالغی هنگفت به مدارس و هيأتهای مذهبی و مساجد توسط شهرداری تهران، مداخلة ائمة جمعه و برخی نهادها در امر انتخابات به نفع «ليست» مذکور، پرداخت سرانة 250 هزار ريال «بن کالا» به فرهنگيان، ... و همچنين قرائت نشدن بخشی از آرای نامزدهای مورد حمايت «ائتلاف برای ايران»، قيد شده است.

اخبار و گزارشهای ديگری نيز از تقلبات و تخلفات انتخاباتی در برخی از حوزهها، خصوصاً در اين دوره که شورای نگهبان و ناظران و مأموران آن همة جريان انتخابات را از ابتدا تا انتهای آن در چنگ خود گرفتهاند، انتشار يافت. به طوری که رضا زوارهای، قائم مقام دبير شورای نگهبان، نيز، ظاهراً به منظور تهديد به افشاگری متقابل، از مسئله «خريد و فروش آرا» در بعضی از جاها سخن به ميان آورد.

در حوزة بابلسر، پس از باطل کردن چند صندوق رأی به وسيلة شورای نگهبان و اعلام انتخابات نامزد وابسته به دار و دستة خامنهای، به جای کسی که قبلاً برندة انتخابات اعلام شده بود، تظاهرات و درگيريهای شديدی در فريدونکنار، در اواسط اسفند، به وقوع پيوست که چند روز ادامه داشت. در اين اعتراضات که خانة امام جمعة محل نيز مورد حمله قرار گرفت، تعدادی زخمی و عدة زيادی از معترضان بازداشت شدند. در پی اعلام نتايج انتخابات، در اوايل اسفند، در حوزههای ايذه و فيروزآباد (فارس) نيز تظاهرات وسيع و حمله به اماکن دولتی و درگيريهايی رخ داد که، بنا بر پارهای گزارشها، در هر دو مورد چند تن کشته شده و عدهای نيز مجروح گرديدند. اين گونه ناآراميها و اعتراضات که به دليل تقلبات انتخاباتی و يا در ارتباط با رقابتهای قبيلهای و محلهای صورت میگيرد، منحصر به اين دوره نبوده و از پديدههای رايج در بعضی نقاط کشور است. ميزان بسيار بالای «مشارکت» در برخی حوزهها هم در پيوند با همين پديده قابل توضيح است. مطابق آمار دولتی، ميزان «مشارکت» در انتخابات در حوزة سميرم (استان اصفهان) 9/109 درصد و در استان کهگيلويه و بويراحمد 6/99 درصد واجدين شرايط بوده است ! اين امر (که طبعاً به بالا بردن آمار رسمی مشارکت در کل کشور هم ياری میرساند) در اساس ناشی از «کارآيی» فوقالعاده مقامات و مأموران محلی در تقلب و پرکردن صندوقها به هرترتيب، يا «لشکرکشی» عشيرهای و طايفهای برای انتخاب نامزد متعلق به آن ايل و طايفه، و يا هردوی اينهاست. در نظام انتخاباتی حاکم، کارت يا سجل انتخاباتی که معرف اقامت و وابستگی رأی دهنده به حوزة انتخاباتی معينی باشد، وجود ندارد و بنابراين هر انتخاب کنندهای میتواند در هر حوزهای رأی خود را به صندوق اندازد.

انتخابات تهران

اطلاعية «ستاد انتخابات» در مورد حوزة تهران، حکايت از آن دارد که کل آرای شمارش شده در اين حوزه حدود يک ميليون و 972 هزار رأی بوده است. با درنظر گرفتن جمعيت دارندگان حق رأی در تهران، که طبق اعلام «مرکز آمار ايران» حدود 6 ميليون و 50 هزار نفر است، ميزان مشارکت در اين حوزه فقط حدود 32 درصد بوده است. تعداد رأی دهندگان در انتخابات دورة قبلی حدود 9/2 ميليون نفر و نسبت مشارکت هم نزديک به 57 درصد اعلام شده بود. بدين ترتيب و بر مبنای آمار رسمی، سطح مشارکت در انتخابات اين حوزه، در اين فاصله، حدود 25 درصد (و در صورت مقايسة تعداد مطلق رأی دهندگان، حدود 34 درصد افت کرده است. اما بعضی برآوردهای غير رسمی، نسبت مشارکت را زير 30 درصد نشان میدهد، يعنی که بيش از 70 درصد انتخاب کنندگان تهرانی در پای صندوقهای رأی حاضر نشدهاند.

چگونگی محاسبه و اعلام نتايج انتخابات تهران نيز، همانند نتيجة انتخابات در کل کشور، موضوع مجادله و کشمکش خاصی بين شورای نگهبان و وزارت کشور شده که هنوز هم به پايان نرسيده است. ميزان آرای مأخوذه در اين حوزه و تعداد نامزدهايی که در مرحلة اول، با کسب حد نصاب لازم (25درصد آرا)، به مجلس راه میيابند، از موارد اصلی اختلاف بين اين دو نهاد بود. وزارت کشور بر آن بود که 25 يا 27 نفر از کانديداها آرای لازم برای ورود به مجلس را کسب کردهاند، در حالی که شورای نگهبان مدعی بود که در همان مرحلة نخست 29 نفر انتخاب شدهاند. پس از دو روز بحث و جدل، سرانجام وزارت کشور کشور در 7 اسفند، فهرست 25 نفره منتخبان تهران را، به همراه ليست ده نفر بعدی (که جهت انتخاب 5 نمايندة باقی مانده) به مرحلة دوم میروند، با تعداد آرای هريک از آنها، منتشر کرد. لکن، همان طور که رئيس «هيأت نظارت» شورای نگهبان در حوزة تهران، در 25 اسفند، اعلام داشت اين «شورا» بر آنست که 29 نماينده در مرحلة اول تعيين شدهاند.

در هر حال، نتايج منتشره از سوی وزارت کشور نشان میدهد که نمايندة اول تهران، غلامعلی حداد عادل (نفر اول ليست «آبادگران ايران اسلامی»، نمايندة مجلس فعلی که دخترش را به عقد ازدواج يکی از پسران خامنهای درآورده، و علاوه بر رياست «فرهنگستان» زبان فارسی، چندين پست و منصب ديگر هم دارد) فقط حدود 888 هزار رأی، يعنی 45 درصد کل آرای شمارش شده و حدود 14 درصد کل واجدين شرايط اين حوزه را کسب کرده است. تعداد آرای نفر بيست و پنجم، منوچهر متکی (عضو سابق انجمن اسلامی دانشجويان در هندوستان، سفير اسبق رژيم در ترکيه و ژاپن، معاون وزارت خارجه در زمان ولايتی و معاون «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» وابسته به دستگاه رهبری) نيز حدود 493 هزار رأی، معادل 25 درصد کل آرا و حدود 8 درصد کل دارندگان حق رأی، اعلام شده است. همة 25 نفری که طبق گزارش وزارت کشور در اين حوزه انتخاب شدهاند (و همة 29 نفری که ممکن است طبق نظر شورای نگهبان منتخبان مرحلة اول اعلام شوند) متعلق به فهرست «ائتلاف آبادگران ايران اسلامی» هستند.

از بين کانديداهای وابسته به «جبهة دوم خرداد» در اين حوزه، مهدی کروبی، به رغم آن که ظاهراً از جانب برخی جريانات جناح رقيب هم مورد حمايت قرار گرفته بود، با کسب فقط حدود 3 درصد آرای کل حائزين شرايط، در رديف سیو يکم جای گرفت و بعداً نيز اعلام انصراف از «ادامة رقابتهای انتخاباتی» کرد. در انتخابات مجلس ششم، وی حدود 890 هزار رأس را به نام خود ثبت کردهبود. در اين انتخابات، کروبی نيز به همان سرنوشت رفسنجانی در انتخابات قبلی، روبرو گرديد. از ميان ديگر نامزدهای مربوط به «جبهة دوم خرداد»، طبق نتايج اعلام شده به وسيلة وزارت کشور، تنها عليرضا محجوب، سهيلا جلودار زاده و مجيد انصاری، به ترتيب، در رديفهای 31 و 33 و 34 باقی ماندهاند. جميله کديور، که در انتخابات دورة پيش با کسب حدود يک ميليون و 377 هزار نمايندة دوم تهران شده بود. با وجود اعلام استعفا از نمايندگی مجلس فعلی، در انتخابات مجلس هفتم نيز شرکت جست، لکن اين بار جايی بهتر از رديف سی و ششم و نتيجهای بيشتر از 117 هزار رأی به دست نياورد و از «دور رقابت» خارج شد.

بر پاية گزارش وزارت کشور، تا کنون تکليف 225 کرسی مجلس هفتم مشخص شده و جهت تعيين 64 نمايندة باقی مانده (از مجموع 289، بدون حوزة بم) نيز 128 نامزد به مرحلة دوم، که در ارديبهشت برگزار خواهد شد، راه يافتهاند. اما هنوز شورای نگهبان کار خود را در مورد بررسی نتايج حوزهها، يعنی انتخابهای پس از انتخابات، به پايان نرسانده و احتمال میرود که انتخابات بعضی از حوزهها هم که مغاير ميل آن «شورا» باشد با مهر «ابطال» روبرو شود.