اتحاد کار شماره ١١۷/ فروردين ١٣٨٣

داستان دنبالهدار پروندة اتمی رژيم

برخلاف تصور سردمداران جمهوری اسلامی که خيال میکردند امضای پروتکل الحاقی (به پيمان منع گسترش سلاحهای هستهای) و تعليق فعاليتهای غنیسازی اورانيوم، موجب بسته شدن پروندة اتمی آن در «آژانس بينالمللی انرژی اتمی» خواهد شد، محکوميت مجدد ايران در قطعنامة شورای حکام اين «آژانس» در 23 اسفند گذشته، نشان داد که نه تنها اين پرونده بسته نيست بلکه به اين زوديها هم بسته نخواهد شد. چنان که طبق همين قطعنامه، شورای حکام آژانس به دبيرکل آن مأموريت داده که دو ماه بعد، گزارش ديگری از فعاليتهای اتمی جمهوری اسلامی و نحوة همکاری آن با اين نهاد بينالمللی، به شورای مذکور ارائه دهد.

مفتوح ماندن پروندة رژيم در اين زمينه، نه صرفاً از خواست برخی از قدرتهای خارجی، و به ويژه دولت آمريکا، در مورد تشديد فشارهای بينالمللی عليه حکومت ملايان برمیخيزد، يافتههای تازه دربارة فعاليتهای اتمی رژيم و يا افشای بخشی ديگر از پنهانکاريهای آن در اين زمينه، عامل عمدهای در بازنگهداشتن و تداوم اين پروندة بحثانگيز و نگران کننده بوده است. چنان که پس از صدور آخرين قطعنامه آژانس بينالمللی در «توبيخ شديد» تخلفات رژيم از مقررات و تعهدات بينالمللی در 5 آذرماه (26 نوامبر) گذشته نيز، موارد جديدی از برنامة اتمی گستردة جمهوری اسلامی، چه از جانب افراد و ارگانهای خارجی و چه از سوی خود بازرسان آژانس بينالمللی، برملا گرديد (اتحاد کار، آبان 1382).

در اواخر بهمنماه، روزنامههای آمريکائی خبر از کشف نوع جديدی از دستگاههای «سانتريفوژ» يا شتابدهنده (که در غنیسازی اورانيوم مورد استفاده قرار میگيرد) در ايران (در فرودگاه نظامی «دوشان تپه») دادند، که استفاده از آنها نيز به آژانس بينالمللی انرژی اتمی اطلاع داده نشده بود. وزارت امور خارجة رژيم، ضمن «تکذيب» اين اخبار، اعلام داشت که اين نوع دستگاهها در داخل توليد نشده و استفاده از آنها نيز جنبة تحقيقاتی داشته است. در همان ايام، گزارشهای مبسوط ديگری راجع به فعاليتهای شبکة گستردة قاچاق اسرار، مواد و تجهيزات اتمی که به وسيلة عبدالقديرخان، «پدر» بمب اتمی پاکستان، راه اندازی شده بود، در رسانههای بينالمللی انتشار يافت. بر پاية اعترافات سيدابوطاهر، يکی از کارگزاران و دلالان عبدالقدير خان، که خود مدير چند شرکت در مالزی و دوبی است، در سال 1994 يا 1995 ميلادی، دو کانتينر حامل قطعات سانتريفوژ از دوبی به مقصد ايران حمل گرديده و بهای آنها نيز، به مبلغ 3 ميليون دلار توسط يک ايرانی (که هويت وی اعلام نشده) به آپارتمان محل اقامت عبدالقدير خان در دوبی تحويل شده است. هرچند که پيش از اين نيز تهية مواد و قطعات مورد استفاده در برنامههای هستهای رژيم از «بازار سياه» اتمی، و به ويژه از پاکستان، آشکار شده بود، اما افشاگريهای مربوط به شبکة مافيائی عبدالقديرخان و شرکا، حساسيتها و نگرانيهای جامعة بينالمللی دربارة مقاصد اتمی جمهوری اسلامی را نيز تشديد کرد.

محمد البرادعی، دبيرکل آژانس بينالمللی، در گزارش جديد خود در 5 اسفند گذشته، نگرانی خود را از «قلم افتادگی» های متعدد در اطلاع رسانی ايران، که طبق مقررات موجود و پروتکل الحاقی نيز متعهد به رعايت «شفافيت» و «همکاری کامل» با آن نهاد است، ابراز کرد. يکی از آن «قلم افتادگی» ها، که در اين گزارش نيز مورد انتقاد واقع میشود، مسئله نوع پيشرفته سانتريفوژهای موسوم به «پی2» است که ايران رأساً اقدام به اطلاع آنها به آژانس نکرده است. گزارش دبيرکل، ضمن استقبال و اظهار رضايت از همکاری ايران در دسترسی بازرسان به اسناد و مکانها و پرسنل، جهت بررسی صحت و سقم گزارش فعاليتهای هستهای اين کشور، موارد ديگری از طرحها و اقدامات اعلام نشده، بیپاسخ و يا مبهم را مورد انتقاد قرار داده که از جملة آنها توليدات و آزمايشهای مربوط به «پلونيوم 210» (مادهای راديو اکتيو که میتواند در تهيه سلاح اتمی به کار رود) طيف سنجهايی که در طرح غنی سازی ليزری کاربرد دارد و مسائل باقی مانده از گذشته مثل آلودگی برخی از دستگاهها به اورانيوم غنی شده و ... است. علاوه بر اينها، گزارش مذکور بر اين نکته هم تأکيد میکند که بيشتر کارگاههايی که در برنامة غنی سازی ايران مورد استفاده قرار گرفتهاند، متعلق به سازمانهای صنعتی نظامی هستند.

وزارت امور خارجه رژيم، در واکنش به گزارش دبير کل آژانس، با استقبال از جنبههای مثبت گزارش، آن را تأييد ديگری بر «همکاری کامل» ايران با آژانس قلمداد کرده و «قصورات» مذکور در آن را هم ناشی از «سوء تفاهم» دانست. اما حسن روحانی، دبير «شورای عالی امنيت» که از چند ماه پيش مسئوليت ادارة اين پرونده و پيشبرد مذاکرات خارجی در اين زمينه به او واگذار شده است، در پاسخ به آن گزارش اعلام کرد که «ايران متعهد به گزارشدهی دربارة تحقيقات خود در مورد طرحهای جديد سانتريفوژ نبوده، همان طور که در بارة ديگر پروژههای مطالعاتی هم که در حال حاضر در عرصة فعاليتهای اتمی غير نظامی انجام میگيرد، چنين تعهدی ندارد» و افزود : « ايران مراکز (اتمی) ديگری نيز دارد که ما اعلام نکردهايم و، به نظرم، زمانی بايد آنها را اعلام بکنيم که موعدش رسيده باشد». اشارة حسن روحانی، در اينجا، ظاهراً به «پروژههای تحقيقاتی» است که هر کشور امضا کنندة پروتکل الحاقی، طی مهلت معينی، بايستی آنها را به آژانس اطلاع بدهد. چنان که پيروز حسينی هم، که اخيراً به عنوان نمايندة ايران در آژانس بينالمللی انرژی اتمی گمارده شده، چند روز بعد، ضمن انتقاد از «شتابزدگی» آژانس در اين مورد، گفت : «ايران مجبور نيست که همة اطلاعات را در مورد پروژههای تحقيقاتی اتمیاش اعلام کند و، طبق مقررات، 180 روز مهلت دارد که نتيجة تحقيقات را ... اطلاع بدهد». ولی، با در نظر گرفتن مخفی کاريهای رژيم طی ساليان گذشته و «قصورات» مکرر آن در اعلام بموقع طرحها و فعاليتهای اتمی خود و کشف هر از چندگاهی گوشة ديگری از اين طرحهای پنهانی و همچنين موضعگيريهای دوپهلوی مسئولان حکومتی در اين زمينه، آشکار است که نگرانيها و حساسيتهای مضاعفی در مورد مقاصد اتمی جمهوری اسلامی در جامعة جهانی و مراجع بينالمللی وجود دارد و، همان طور که قبلاً نيز در قطعنامههای شورای حکام آژانس تصريح گرديده، اين جمهوری اسلامی است که بايستی صلحآميز بودن برنامة اتمی خود را در منظر جهانيان و، به طور اخص، در برابر آژانس اتمی وابسته به سازمان ملل، به اثبات رساند.

با انتشار گزارش جديد البرادعی و نگرانيهای مطروحه در آن، انتقادات و حملات تبليغاتی آمريکا عليه جمهوری اسلامی هم قوت بيشتری يافت. سخنگوی اين دولت، گزارش دبيرکل را تأييد ديگری بر اين مسئله که ايران برنامة تسليحات اتمی را دنبال میکند، عنوان کرد و نمايندة آن در آژانس بينالمللی گفت : «اين دو عامل (سانتريفوژ پی2 و پلونيوم 210) که البرادعی به آنها اشاره کرده، موضوع سادهای نيست. اين طور که قضايا نشان میدهد گزارشهای ايران با فعاليتهايش انطباق ندارد و هربار اين روايت عوض میشود». باری ديگر برنامة اتمی جمهوری اسلامی – و اين بار به همراه پروندة ليبی – در سر لوحة اخبار رسانههای بينالمللی مطرح گرديد.

رسيدگی به گزارش دبيرکل راجع به فعاليتهای اتمی ايران و ليبی، از روز 18 اسفند در دستور کار شورای حکام آژانس قرار گرفت. اگر موضوع پروندة ليبی، با توجه به مذاکرات و معاملات پنهانی اين دولت با آمريکا و بريتانيا، در همان دو روز نخست فيصله يافت، پروندة ايران موضوع بحث و جدلهای پنهان و آشکار بسيار شد که به مدت يک هفته ادامه داشت. در يکسو، آمريکا با حمايت دولتهايی نظير کانادا، استراليا، ژاپن و هلند، در پی محکوميت شديد ايران و احياناً، ارجاع اين پرونده به شورای امنيت بود. نمايندگی آمريکا در آژانس هم پيشنويس قطعنامهای را با همين نيت آماده و ارائه کرده بود. شيوة برخورد آمريکائيها، در اين اجلاس نيز به گفتة خودشان، «ماشهای» بود، يعنی تنظيم و تصويب قطعنامهای در محکوميت عملکرد ايران به نحوی که هرگونه تخلف بعدی در انجام تعهدات، موجب ارجاع خود به خودی و مستقيم اين پرونده به شورای امنيت بشود. در سوی ديگر، گروه کشورهای «جهان سومی»، روسيه و چين قرار داشتند که خواهان تعديل متن قطعنامه به منظور جلب همکاری بيشتر جمهوری اسلامی و جلوگيری از خروج احتمالی و عدم همکاری آن با آژانس بينالمللی بودند. اعضای اتحادية اروپا، و خصوصاً آلمان، فرانسه و بريتانيا نيز (که با امضای بيانيه مشترک در تهران در 29 مهر گذشته، نقش عمدهای در متقاعد کردن رژيم برای امضا و اجرای پروتکل الحاقی و تعليق فعاليتهای غنی سازی اورانيوم داشتند) در پی انتشار گزارش جديد دبيرکل، نزديکی بيشتری به موضع آمريکا نشان داده و خواستار اعمال فشار به ايران برای همکاری کامل با آژانس، بودند ولی، در مجموع، راه مذاکره و کنترل را مرجح دانسته و از فرستادن پرونده به شورای امنيت پرهيز داشتند.

مسئولان و نمايندگان جمهوری اسلامی، طی اين يک هفته، تلاشهای گوناگون و مذاکرات علنی و يا پنهانی زيادی را دنبال کردند تا از تصويب قطعنامهای شديداللحن در شورای حکام جلوگيری کنند. حسن روحانی، در آستانه شروع کار اجلاس شورای حکام، از آژانس خواست که «پروندة ايران را ببندد» که در پاسخ او، البرادعی نيز اعلام داشت که «اين آژانس است که تصميم میگيرد کی پروندة کشوری را ببندد». دو روز بعد نيز نوبت سردار شمخانی، وزير دفاع رژيم، بود که بگويد : «پروندة ايران در آژانس بسته میشود و بايد بسته شود»! در حالی که، در همان روز انتشار گزارش دبيرکل، جمهوری اسلامی به آژانس اطلاع داد که حاضر به پذيرش ادامة تعويق روند غنی سازی اورانيوم است، هنگامی که احتمال تصويب قطعنامهای عليه ايران در شورای حکام بالاگرفت، کمال خرازی اعلام کرد : «اگر اروپا و آژانس بينالمللی انرژی اتمی به تعهدات خود نسبت به ما عمل نکنند ... همکاری ايران با آژانس ادامه پيدا نمیکند» و بعضی از روزنامههای وابسته به جناح خامنهای نيز همين «تهديد» را که «در صورت محکوم شدن ايران در آژانس، ايران از اين آژانس خارج میشود» تکرار کردند. وزير خارجة رژيم، در ضمن، از آژانس و دبير کل آن نيز در مورد مطرح ساختن پروندة ايران در کنار ليبی که، به گفتة وی، «رسماً اعلام کرده که دنبال سلاح هستهای بوده و اين نقض پيمان منع تکثير و گسترش سلاحهای هستهای است»، انتقاد کرد.

در پی چانه زنيها و کشمکشهای فراوان، شورای حکام 35 نفره آژانس، سرانجام در 23 اسفند قطعنامهای را تصويب کرد که طبق آن، عدم ارائة اطلاعات کافی دربارة فعاليتها، طرحها و مراکز اتمی و ندادن گزارش شفاف در مورد برخی از اين فعاليتها، و از جمله بکارگيری دستگاههای «پی2»، از سوی دولت ايران محکوم شده ولی از ارجاع پرونده، در اين مرحله، به شورای امنيت سخنی به ميان نيامده است. شورای حکام، در اين مصوبه، خواستار ارائة گزارشی ديگر از طرف دبيرکل آژانس، در ماه مه آينده، شده است تا در اجلاس ماه ژوئن آن شورا مورد رسيدگی مجدد قرار بگيرد.

در واکنش نسبت به اين قطعنامه، مقامات حکومتی، طبق معمول و پيش از هرچيز، از عدم تصويب قطعنامه پيشنهادی آمريکا ابراز خرسندی کرده و آن را شکست ديگری برای آن دولت به حساب آوردند. در همين حال، صدور قطعنامه شورای حکام را «عقب گرد جدی»، «غيرعادلانه» و «اهانت آميز» دانسته و آن را ناشی از فشار و تحميل برخی قدرتهای خارجی، خاصه آمريکا، به آژانس بينالمللی تلقی کردند. علاوه بر اينها، مسئولان رژيم اعلام کردند که ادامة کار بازرسان آژانس بينالمللی در ايران را تا مدتی به تعويق میاندازند. نمايندة ايران در آژانس، دليل آن را «تعطيلات سال نو» و «نه سياسی» عنوان کرد، ولی سخنگوی وزارت امور خارجه رژيم اظهار داشت که «به تعويق افتادن سفر بازرسان، عکسالعملی بود به قطعنامة نامناسب آژانس»، و حسن روحانی هم گفت که «تعويق ادامة بازرسی ناظران آژانس در پاسخ آن مصوبه بوده و آنها بايد بدانند که فشار، پاسخ نمیدهد». دبيرکل آژانس بلافاصله در برابر اين اظهارات واکنش نشان داده و گفت که «ايران بايد بازرسان آژانس را در موعد مقرر بپذيرد». در هر حال، اين گونه قدرت نماييهای ظاهری و تبليغاتی نيز به زودی فروکش کرد و مسئولان حکومتی در 25 اسفند آمادگی ايران را برای پذيرش و ادامةکار بازرسان آژانس در اوايل فروردين رسماً اعلام داشتند.

با صدور قطعنامة اخير آژانس بينالمللی در مورد برنامههای اتمی جمهوری اسلامی، محکوميت ايران مکرر، و پروندهاش سنگينتر شد. اما اين هنوز پايان کار نيست و اين پرونده همچنان مفتوح است. ماجرائی که از حدود يک سال پيش آغاز شده، چنانکه پيداست، در سال جديد نيز ادامه خواهد يافت.

در يک طرف اين ماجرا، رژيم جمهوری اسلامی قرار دارد که سوابق جاهطلبيها و ماجراجوييهای سردمداران آن بر کسی، و به ويژه برای مردم ميهن ما، پوشيده نيست. جدا از اين که همة جوامع و ملتها حق برخورداری و استفاده از تکنولوژيهای پيشرفته و از جمله بهرهگيری صلحآميز از تکنولوژی هستهای را در چارچوب موازين و مقررات بينالمللی دارند، مقاصد واقعی گردانندگان رژيم حاکم بر ايران از تعقيب برنامههای اتمی، بواقع، مبهم و ناروشن است. در ميان آنها کسانی هستند که علناً از الگوبرداری از «مدل کره شمالی»، در اين زمينه سخن میگويند. ماهی يا فصلی سپری نمیشود بدون آنکه گوشهای ديگر از فعاليتهای پنهانی رژيم در اين عرصه، به وسيلة بازرسان آژانس و يا دستگاههای اطلاعاتی و جاسوسی خارجی، افشا و آشکار بشود. چنين وضعيتی، به حق، حساسيت و نگرانی فزايندة جامعة بينالمللی را در مورد برنامههای اتمی جمهوری اسلامی برانگيخته است. در طرف ديگر اين ماجرا، دولت آمريکاست که، همان طور که تجربة لشکرکشی آن به عراق و اشغال اين کشور به روشنی نشان میدهد، در جهت تأمين مقاصد امپرياليستی و سلطه جويانة خود میتواند منشور سازمان ملل و ديگر موازين بينالمللی را زير پا بگذارد و به هر دروغ و دغلبازی برای فريب افکار عمومی و راه اندازی جنگ و خونريزی متوسل بشود.

در ميان تقابلها و زورآزمائيهای دو طرف اين ماجرا، مردم ايران يعنی صاحبان اصلی اين سرزمين قرار گرفتهاند که هيچگونه اطلاع روشن و مشخصی از برنامههای اتمی رژيم حاکم ندارند و تنها بايد به اخبار و گزارشها و يا افشاگريهای رسانهها و نهادهای خارجی در اين باره بسنده کنند. در حالی که نه فقط هزينة سنگين تعقيب چنين برنامههايی از جيب آنان پرداخت میشود، هزينههای سنگينتر نظامی، سياسی و زيست محيطی احتمالی آنها را نيز نهايتاً بايد متحمل بشوند. جاهطلبيها و پنهانکاريهای رژيم در اين عرصه مستقيماً با زندگی و آينده مردم ايران ارتباط پيدا میکند. جمهوری اسلامی نمیتواند و نبايد کار و زندگی و سرنوشت آتی تودهها را، مانند جنگ ويرانگر هشت ساله، بازيچة ماجراجوييها و قدرتنمائيهای خود بکند. رژيم حاکم نمیتواند و نبايد، به بهانة «ملاحظات امنيتی» و يا «اسرار نظامی»، ماهيت واقعی برنامههای هستهای موجود را از ساکنان اين سرزمين پوشيده و پنهان نگهدارند. اطلاعرسانی هرچه وسيعتر و دقيقتر در اين باره و رشد آگاهی و حساسيت مردم نسبت به ابعاد و عواقب و هزينههای فعلی و آتی برنامههای اتمی، عرصه مهم ديگری را در مبارزة تودهها عليه رژيم جهل وجنايت میگشايد. در اين عرصه نيز، طبعاً، مردم ميهن ما بر حق تعيين سرنوشت آزاد و مستقل خويش و عدم دخالت قدرتهای خارجی تأکيد نموده و، در عين حال، با درک نگرانيهای جامعه جهانی نسبت به اين مسئله، مبارزة خود را گسترش داده و از حمايت افکار عمومی بينالمللی و همة نيروهای صلحدوست نيز برخوردار خواهد شد. پيشبرد موفقيتآميز مبارزه در اين عرصة معين، همت و تلاش بيشتری را از سوی دانشمندان، دانشگاهيان، متخصصان، نويسندگان و، به طور کلی، روشنفکران و نيروهای آگاه ايرانی، در داخل و خارج کشور، ضروری میسازد تا با اطلاع رسانی درست و آگاهی بخشی گسترده در اين زمينه، اقشار بيشتری از مردم را در اين راه و در جهت حاکمشدن بر مقدرات خويش بسيج نمايند.