مليحه
فرهنگ
پس
از يک قرن
تلاش براي
گذار از
استبداد به دموکراسي
که ازمشروطيت
آغاز شد،
مبارزه سنت با
مدرنيته هم
چنان ادامه
دارد. زنان
يکي از حلقه
هاي اصلي اين
مبارزه مي
باشند. اين
مبارزه با انقلاب
بهمن و تثبيت
حکومت ديني-
استبدادي شکل
خشن تري به
خود گرفت.
رژيم جمهوري
اسلامي از
فرداي انقلاب
با شعار يا
روسري يا
توسري حمله به
آزادي هاي
برآمده از
انقلاب را
آغاز کرد و با
دستور خميني،
کار کردن زنان
منوط به روسري
سر کردن شد.
بدين ترتيب
اولين
رودرروئي
رژيم اسلامي
با مردم از
طريق مبارزه
با زنان آغاز
شد. در واقع
رژيم اسلامي
تثبيت خود
بعنوان يک حکومت
ديني و
ايدئولوژيک
را با حمله به
زنان آغاز
کرد. از اين
زاويه است که
مسئله زنان در
ايران صرفا
مسئله اي
حقوقي يا
اجتماعي نيست بلکه "
مسئله زن"
سياسي است.
حال
اين سوال مطرح
است که چرا
جلوتر از همه
زنان نشانه
رفتند؟ آيا
اين امر صرفا
ناشي از واپس
گرايي قدرت
جديد برمي
خاست؟
آيا اهميت
حقوق زنان در
مبارزه براي
دمکراسي براي
مردم و
جريانات سکولار
چپ- ملي و غيره
شناخته شده
بود؟
براي
پاسخ به اين
سئوالات
اندکي به عقب
بر مي گرديم.
روند مدرنيته
در ايران با
مشروطيت شروع
شد و تا
انقلاب بهمن
گسترش يافت.
با ورود
انديشه هاي
تجدد خواهانه
مشروطيت
مانند آزادي
خواهي و دمکراسي
و برابري طلبي
، موقعيت نازل
زنان و بطور
کلي مسئله زن
در جامعه
روشنفکري
ايران مورد
توجه قرار
گرفت. ولي اين
روند در ايران
مانند روند
مدرنيته در
اروپا و جوامع
غربي پيش
نرفت. رشد
ناموزون
سرمايه داري
از طرفي و
تسلط مذهب و
فرهنگ و افکار
سنتي و عقب
مانده در
جامعه،
مقاومت هاي
مضاعفي را در
برابر رشد فرهنگ
جديد برمي
انگيخت،
نيروهاي
اجتماعي مختلف
و حکومت هاي
وقت، در روند
کشمکش سنت و
مذهب از يکطرف
و مدرنيته از
سوي ديگر،
برخوردهاي
متفاوتي
داشتند.
روحانيت
مخالفت خود را
با موج آزادي
خواهي و
برابري طلبي
زنان در زمان
مشروطيت با
مخالفت با
تحصيل دختران
"خلاف احکام
شرعي" ، در
زمان رضا خان
با پوشش و حجاب
و در دوره
محمد رضا شاه
با بسيج عليه
حق راي زنان
در سال 1342 و غيره
نشان داد. از
طرف ديگربا
شکست انديشه
هاي تجدد
خواهي
مشروطيت و تثبيت
استبداد رضا
خاني روند
مدرنيته به
شکل مدرنيزاسيون
قيم مآبانه و
از بالا صورت
گرفت و در
زمان محمد رضا
شاه اين روش
ادامه پيدا
کرد.
جامعه
روشنفکري دهه
چهل نيز به حقوق
و مطالبات
زنان بهاي
لازم را نداد.
مطالبات
زنان، تسليم
در مقابل
اميال
امپرياليسم
تلقي مي شد.
زنان ايراني
در ايندوره
بدليل ممنوعيت
تشکل يابي و
منع آزادي
بيان از
سازمان يابي براي
دفاع از
مطالبات خود
محروم ماندند.
و به طبع آن
دستيابي به
تجربيات
مبارزاتي دوران
کوتاه تنفس
تجربه تشکل
هاي زنان
وابسته به حزب
توده امکان
پذير نشد.
با
شروع جنبش
چريکي در
ايران زنان
بسياري به سوي
آن جذب شدند.
اين استقبال
در محيط هاي
روشنفکري و
دانشگاهي
گسترده تر
بود. حذف عامل
جنسيت يکي از
شاخص هاي جنبش
چريکي بود که
در پذيريش نرم
هاي رفتار
مردانه توسط
زنان تجلي
پيدا مي کرد.
حضور وسيع
زنان در اين
جنبش نقطه
عطفي در تاريخ
جنبش زنان
کشور ماست.
ولي اين
مبارزه در
چهارچوب
مبارزه عمومي
بود نه در جهت
مطالبات خاص
زنان.
بنابراين اين
حضور مترادف
با
تاثيرگذاري
بر سياست
سازمان هاي
سياسي در مورد
مسائل زنان
نبود. چپ
ايران ، مقوله
اي بنام مسئله
زن را به
رسميت نمي
شناخت و حل
آنرا به
برقراري سوسياليزم
موکول مي کرد.
به سخن ديگر،
نسبت به مسئله
زن بينشي
تقديرگرايانه
داشت که انگار
با از ميان
رفتن مالکيت
خصوصي اين
مسئله خود به
خود حل خواهد
شد . نتيجتا
جنبش زنان را
نه جنبشي
مستقل براي حل
مسئله زن ،
بلکه جنبشي در
خدمت مبارزه
طبقاتي براي
رسيدن به سوسياليزم
ارزيابي مي
کرد.
بدين
ترتيب شرکت
وسيع زنان در
انقلاب بهمن
در نبود جنبش
و تشکل خاص
آنها صورت
گرفت. به همين دليل
به تقاضاي
خميني در
تظاهرات قبل
از انقلاب
براي رعايت
حجاب اسلامي
تامل کافي نشد
و مقاومتي
صورت نگرفت
جريانات چپ که
در برنامه خود
مدافع برابري
زن و مرد
بودند، در اين
برهه الويت را
به مقابله با
امپرياليسم و
پيروزي
انقلاب دادند.
بر چنين زمينه
اي بود که
روحانيت به
رهبري خميني
به قدرت رسيد
و با شعار يا
روسري يا توسري
به رويارويي
با زنان
پرداخت که
اولين قدم به
سوي پايمال
کردن آزادي ها
بود. اين وضعيت،
اعتراض بخش
وسيعي از زنان
را برانگيخت و
در 8 مارس 1979(17
اسفند 57) زنان
با شعارهاي "
آزادي نه شرقيه،
نه غربيه،
جهانيه" "مرگ
بر مرتجعين" و
" استبداد
درهرشکل
محکوم است" به
تظاهرات
پرداختند و
اولين چالش
نيرومند عليه
اقتدار خميني
را به نمايش
گذاشتند. زنان
با تظاهرات و
اعتراضات خود
عليه حجاب
اجباري آگاهي
سياسي شان را
به خوبي به
نمايش
گذاردند و
دريافتند نوک
تيز حمله به
حقوق آنان
اولين قدم در
جهت حمله به
آزادي ها و
دموکراسي مي باشد.
اما
واکنش سازمان
هاي چپ با
ناخشنودي
همراه بود و
در واقع اهميت
چنداني به
مطالبات و
مبارزات
مستقل زنان
نداده و فاقد
اين آگاهي
سياسي بودند
که رويارويي
رژيم با زنان
قدم نخست رويارويي
با آزادي
همگاني مي
باشد. در
ادامه اين روند
پاکسازي زنان
آغاز شده و بدنبال
آن قوانين زن
ستيز به تصويب
رسيدند و زنان
سکولار از
صحنه اجتماعي
حذف شده و يا
ديار غربت را
برگزيدند. هدف
واپس گرايان
حکومتي از حذف
زنان سکولار،
آوردن زنان
اقشار سنتي
بعنوان
پايگاه
حمايتي خود در
صحنه اجتماعي
وتحميل الگوي
هزار و چهارصد
ساله از زن به
جامعه ايران و
تثبيت خود
بود. تا بعدا
هم همين زنان
سنتي را نيزبه
پستوي خانه
هايشان
بفرستد. ولي
رژيم اسلامي
در اين امر
نيز شکست خورد
و نتوانست
زنان ايراني
را از صحنه
اجتماعي حذف
کند. اين امر
دلايل متعددي
دارد از آن
جمله:
سطح رشد
اجتماعي زنان
و حضور آنان
در جامعه بحدي
است که حذف
آنها را
غيرممکن مي
سازد.
ايستادگي
و مقاومت هاي
آشکار و پنهان
زنان در عرصه
هاي مختلف
زندگي مانند
پوشش، کار،
خانواده و
غيره .
فشارها و
مبارزات تشکل
هاي متعلق به
زنان در خارج
از کشور و
ارتباط آنان
با زنان داخل
کشور و رشد
آگاهي هاي
فمينيستي در
بين آنان.
اين
مبارزات و
ايستادگي ها
در مواردي
رژيم را حتي
وادار به عقب
نشيني نمود.
مبارزات زنان
در جهت احقاق
مطالبات و
حقوق حقه خود
در داخل و خارج
ايران هم چنان
ادامه داشته و
دارد.
بنابراين:
هر تلاش
در راستاي
استقرارآزادي
و دموکراسي در
ايران بدون در
نظر گرفتن
جايگاه و نقش
زنان امري
غيرممکن است.
اگر حقوق بشر
را در چهارچوب
کلي آزادي –
برابري و
برادري معني
کنيم، بنا بر
اين حقوق بشر
و حقوق زنان
تفکيک
ناپذيرند.
طرح و
اجراي هر
پلاتفرم
سياسي در هر
شکلي(مثال
جمهوري) که در جهت
جايگزيني
جمهوري اسلامي
و استقرار حکومتي
دموکراتيک و
لائيک گام بر
ميدارد، بدون مطالبات
و حضور زنان
امري ناممکن
است. چون دمکراسي
بدون مطالبات
نيمي از جامعه
يعني زنان، امکان
ناپذير است.
همچنين يک
حکومت لائيک
جايگزين،
زنان را نمي
تواند ناديده
بگيرد زيرا که
آنان در
جمهوري ديني
يک مسئله
ايدئولوژيک
براي تثبيت
حکومت ديني به
حساب مي
آمدند.
فقط تشکل
هاي مستقل
زنان هستند که
مي توانند تا
آخر در
مطالبات زنان
پيگير باشند و
امر دفاع از
خواسته هاي
زنان را
موضوعي اساسي
و مستقل از
ساير الويت
هاي سياسي
قرار دهند.
قدر مسلم است
که ديگر نبايد
اشتباهات
سياسي که بعد
از انقلاب
توسط نيروهاي
چپ و دموکرات
در مورد زنان
صورت پذيرفت،
تکرار شود.
ضروريست که نيروهائي
که امروز خود
را در چهارچوب
يک جمهوري دمکراتيک
و لائيک شکل
مي دهند،
بتوانند، با آگاهي سياسي
بر فرعي بودن
مسئله زنان فائق
آمده و سياست
درستي را در
قبال آن اتخاذ
نمايند.
ناديده
گرفتن مسئله
زنان خدشه دار
کردن دموکراسي
يعني خدشه دار
کردن بنيان
جمهوري است.