اتحاد کار شماره ۱۱۶/ بهمن ۱٣٨۲

خصوصي سازي : اختصاصي سازي و پيامد هاي آن

کميسيون کارگري سازمان اتحادفداييان خلق ايران

مقدمه:

موضوع مخالفت ها ، اعتصاب غذا و اعتراضات کارگران و کارکنان صنايع پتروشيمي در واحدهاي اراک ، خارک و اصفهان ، به خصوصي سازي و انتقال اين واحدها به بخش خصوصي عرصه جديدي از مبارزات کارگران و زحمتکشان در مقابله با تعرض جمهوري اسلامي را نشان مي دهد که به يقين از اهميت و اعتبار ويژه اي برخوردار است. براي مقابله با سياست هاي دولت اصلاح طلبان و کليت رژيم نگاهي به بنياد و بستر سياست هاي اعمال شده از سوي رژيم و استراتژي آن ضروري مي نمايد.

اشاره اينکه هم اکنون بخش هاي استراتژيک اقتصادي که حتي بر اساس قانون اساسي همين رژيم نيز ممنوع است، درحال واگذاري وانتقال به بخش خصوصي وشرکت هاي اقماري وشرکت هاي ايراني - خارجي مي باشد. نتيجتا کارگران متخصص وشاغل درصنايع بزرگ و پيشرفته بعنوان متشکل ترين ، سازمان يافته ترين بخش طبقه کارگر هم دچار تلاطم، تعرض وصدمات ناشي از خصوصي سازي و واگذاري اين صنايع خواهند شد.

علا وه براين، مبارزات کارگران وزحمتکشان دراين عرصه چشم اندازي را مي گشايد که به د ليل توانايي وفراگير بودن، مبارزه عليه خصوصي مي تواند زدودن نقاط ضعف کنوني مبارزات کارگران از جمله مساله پراکندگي وعدم برخورداري ازتشکل هاي مستقل کارگري را با تاکيد روزافزون در دستور کار خود قرار دهد.

گر چه خصوصي سازي در جمهوري اسلامي امروز بوسيله اصلاح طلبان حکومتي پيش برده مي شود،ولي از جمله سياست هايي است که با توافق همه جانبه جناح هاي مختلف رژيم اتخاذ گرديده است. و اشک تمساح جناح راست هر چه بيشتر کليت رژيم را رسوا مي کند.

سياست جاري خصوصي سازي رژيم مي تواند از زواياي مختلف مورد نقد و بررسي قرارگيرد . از جمله اين که سياست جاري رژيم در اين عرصه بيش از آن که خصوصي سازي باشد « اختصاصي سازي » است. يعني آن چه تا به حال پيش رفته ، واگذاري اموال و ثروت هاي عمومي به مشتي بستگان و وابستگان و مقامات و مد يران دولتي و عوامل و نهادهاي حکومتي به ثمن بخس و يا به صورت مفت و مجاني بوده و هست

از نگاه د يگر خصوصي سازي بر مبناي تجربه و عملکرد گذ شته آن و مقاصد اعلام شده درباره اين سياست ، به معناي اخراج و بيکارسازي بخش بزرگي از نيروي کار شاغل، ماهر و کارآموزده، همراه با تمام عوا قب آن است.

و از زاويه ديگر اين که اجراي خصوصي سازي برخلاف نظر مدعيان و مدافعان و مجريان اين سياست ، نه تنها به توسعه صنعتي جامعه کمکي نخواهد کرد و نه تنها موجب هدايت « سرمايه هاي سرگردان » به سمت بخش هاي توليدي نخواهد شد ، بلکه برعکس باقي مانده بخش ها و واحدهاي صنعتي کشور را دستخوش دلال بازي و بورس بازي کرده ويا آنها را اساسا ا ز مدار توليد خارج ساخته و عرصه و اعيان کارخانه ها را تبد يل به پاساژ ، بازارچه و مستغلات و يا به قول خودشان « تبديل به احسن » خواهد کرد و نهايتا عقب ماندگي صنعتي کشور را بازهم تشديد خواهد نمود.

نکته ديگر اين که در بحث و نقد خصوصي سازي بطورطبيعي و خواه ناخواه بحث دولتي شدن و يا دولتي بودن موسسات هم طرح مي شود. مخالفت با خصوصي سازي وزدن چوب حراج به دا را يي ها و ثروت هاي عمومي به معناي تاييد اين شيوه دولتي يودن و يا اداره دولتي صنايع و شرکت ها که موجب ضايع شدن و اتلاف منابع و يا به معناي موافقت با حيف و ميل کردن و يا راکد نگهداشتن همين امکا نات و ثروت هاي ملي در بخش دولتي نيست. به و يژه بخش دولتي اي که خود از سرتاپا فاسد شده است.

بعبارت ديگر همانگونه که خصوصي سازي در ايران سابقه طولا ني دارد بايد گفت که دولتي کردن هم در ايران سابقه دارد وبهمراه ان سردرگمي وکشمکش هم وجود داشته است.

ياد آوري اين موضوع ضروري مي نما يد که حتي در چار چوب منا سبات سرمايه داري،يک بخش عمومي قوي وکارآمد نه تنها مي تواند زيان آور نباشد ، بلکه بخش مهمي از انباشت لازم براي سرمايه گذاري هاي ضرور جهت توسعه اقتصاد ملي را فراهم آورد .اين بخش عمومي مي تواند تضميني براي تامين حداقل کالا ها وخدمات ضروري مورد نياز اکثريت مردم (مانند آب ، برق ، پست ، حمل ونقل عمومي ،بيمه درماني ، و .....)باشد .و بي ترديد نهايتا مالکيت عمومي ابزار توليد که از جمله الزاما ت اساسي سوسياليسم است ، پاسخگوي مشکلا ت پايان ناپذ ير وتضاد هاي حل ناشدني جامعه سرمايه داري مي باشد .

نئوليبراليسم :خصوصي سازي

بحران در اقتصاد سرمايه داري بازار آزاد در اوائل قرن بيستم ، که خود را با نماد افزايش بي سابقه بيکاري ، ورشکستگي گسترده ، سقوط روزافزون قيمت سهام شرکت ها و کاهش سرمايه گذاري خارجي بروز مي داد. ضرورت تحول در ساخت دولت و موجبات افزايش دخالت دولت ها را در اقتصاد ( از جمله مداخله دولت در سياست گذاري هاي اقتصادي در سطح ملي ) فراهم کرد.

کينز اقتصاددان انگليسي در کتاب خود " نظريه عمومي پول ، بهره و اشتغال") در 1936( اصولي را ارائه کرد تا براساس اين نظريات بتوان بحران اقتصادي را مهار کند. اصلي ترين رويکرد « کينز» بر بنياد اين نظريه استوار بود که سرمايه داري بازار آزاد اصولا و ذاتا بي ثبات است و نمي تواند در حوزه کلان بين عرضه و تقاضا، تعادلي پايدار برقرار کند. دولت هاي سرمايه داري که پس ازاين بر سر کار آمد ند و خواستار د خالت ، کنترل وتنظيم بازار آزاد شد ند ،بيشتر دولت هاي رفاه ناميده شد ند.

اين دولت ها به درجات مختلف در زمينه توزيع عادلانه تر درآمدها ، ايجاد اشتغال ، سرمايه گذاري و اصلاح ساختار نظام بانکي ، گسترش بخش عمومي ، تسهيلات و هزينه هاي عمومي و خدمات رفاهي و تامين اجتماعي ، بيمه بيکاري ، گذراندن قانون کار ، ملي کردن صنايع ، تثبيت قيمت ها و... اقداماتي را انجام دادند و در همين سال ها بود که صندوق بين المللي پول و بانک جهاني که به آنها دوقلوهاي کينزي مي گفتند بوجود آمدند.

مي توان با تاکيد گفت که کنترل اقتصادي و برنامه ريزي به درجات مختلف جزو اصول اساسي دولت رفاه سرمايه داري و" طرح نو" بود.

پيش از آغاز دهه هفتاد قرن بيستم ، بحران و رکود در اقتصاد دولت هاي رفاه پديدار شد. اين بحران خود را در شکل اشباع سرمايه و کاهش نرخ بهره ، تورم وبيکاري فزاينده بروز مي داد. راه حل براي برون شد از بحران عبارت بود از: « سياست کاهش هزينه ها» و اين تنها از طريق اعمال کاهش دستمزد واقعي ،هزينه هاي اجتماعي ، رفاهي ، آموزش و پرورش و بهداشت اجرا گرديد.

به عبارت ديگر عقب گرد به شرايط پيش از پيدايش دولت هاي رفاه صورت گرفت. و بدين گونه نئوليبراليسم بمانند ايدئولوژي اقتصادي به عنوان مذهبي که به برنامه سياسي تبديل شده پا به عرصه وجود گذاشت. نئوليبراليسم در زمينه هاي فکري و نظري و از نقطه نظر راهبردهاي اقتصادي ، نظريه « کينز » و کارويژه دولت هاي رفاه را به عنوان عامل تنظيم اقتصادي مورد انتقاد و نفي قرارداد و بر ويژگي و فوايد و توا نا يي نظام بازارآزاد وسا مان يابي وبرقراري تعادل وتوازن خود به خودي پافشاري مي کرد. به عبارت ديگر مي توان گفت که نئوليبراليسم اصولا و عمدتا چرخش در سياست و تفکر اقتصادي در مقابله و بر عليه دولت رفاه و بر عليه دخالت دولت در اقتصاد است.

به باور نئوليبرال ها بازار بايد درباره مسا ئل اساسي اجتماعي ، سياسي و اقتصادي تصميم بگيرد. دولت بايد داوطلبانه نقش خود را در اقتصاد کاهش داده و محدود کند. به شرکت هاي فرامليتي و کنسرن ها و شرکت هاي بزرگ و انحصاري بايد آزادي مطلق داد و همچنين اتحاديه هاي کارگري بايد محدودومحدودتر و جامعه بايد از امکانات اجتماعي کمتري برخوردارشود. يارانه هاي اجتماعي بايد حذف شود.

اصلي ترين رويکرد نئوليبرال ها گرايش فزاينده به خصوصي سازي در اقتصاد ، خصوصي سازي صنايع ملي شده و آزادگذاشتن دست نامرئي بازار در تعيين سرنوشت جامعه است.

رقابت به عنوان « ارزش مرکزي نئوليبراليسم » حکايت از اين مي کند که :« اقتصاد بايد قواعدش را بر جامعه ديکته کند و نه برعکس.» و بالاخره بازار و رقابت مي گويد : « چه کسي حق حيات دارد و چه کسي فاقد اين حق است »

بر همين روال محدوديت هاي گسترده اي عليه اتحاديه هاي کارگري همراه با قوانين ضدکارگري و انعطاف پذيري در مناسبات کار اعمال گرديد. بگونه اي که « فريدريک هايک » در انگلستان گفته بود: « بدون سلب امتيازاتي که از نظر حقوقي به اتحاديه هاي کارگري داده شده است ، انگلستان روي خوشي نخواهد ديد.»

راهبردهاي اقتصادي نئوليبرال ها با اصول

1- جريان آزاد سرمايه

2- تجارت آزاد خدمات و کالاها

3- آزادي سرمايه گذاري

4- کوچک سازي بخش عمومي وحذ ف نقش دولت در اقتصاد ، بيان مي گردد . نام ديگر نئوليبراليسم همان سياست هاي تعديل ساختاري است که توسط نئوليبرال ها ، بانک جهاني و صندوق بين المللي پول دنبال مي شود.

راهبرد خصوصي سازي در ايران

در جمهوري اسلامي ديدگاه ناظر بر تدوين برنامه اول و دوم و سوم اقتصادي دولت که به شکست انجاميد همان سياست هاي نئوليبرالي و يا سياست هاي تعديل اقتصادي است. روح و مضمون برنامه سوم اقتصادي جمهوري اسلامي بر اجراي سياست هاي تعديل اقتصادي استوار است. براي نمونه در فصل تنظيم انحصارات و رقابتي کردن فعاليت هاي اقتصادي برنامه سوم آمده است.

بطور کلي اصلاحات ساختاري و نهادهاي سياستي مبتني بر نظام بازار بايد حول محورهاي ذيل متمرکز شود:

ا لف : آزادسازي قيمت ها

ب : مقررات زدايي و انحصارزدايي

پ : خصوصي سازي

ج : آزادسازي تجاري

د : آزادسازي سرمايه گذاري مستقيم خارجي. »

اصطلاح « بخش خصوصي» ، اسم رمز سرمايه داران بزرگ و« نظام بازار» ، اسم شب سرمايه داري بازارآزاد يا نئوليبراليستي است و خصوصي سازي گفتماني است که حداقل از يک ديدگاه به مفهوم بازتوزيع ثروت اجتماعي خواهد بود. و لامحاله بايد کاملا مستدل و روشن نمود که اين بازتوزيع و تقسيم مجدد ثروت به نفع کدام طبقه يا قشر و نيروي اجتماعي و با چه راهبردي صورت خواهد گرفت و با کدام هدف ؟ بايد کاملا روشن سا خت که کدام نوع خصوصي سازي آن هم به چه ميزا ن،در چه زمينه و با چه اهدافي ميتواند مورد استفاده قرا ر گيرد . اينجا منظور حاکم کردن ضرورت هاي مد ير يت خصوصي بر يک واحد اقتصادي مد نظر است نه انتقال مالکيت آن .

خصوصي سازي در جمهوري اسلامي عمدتا بعد از سال 1368 آغازشده و با توجه به تنوع شيوه ها و اشکال گوناگون در زمينه سياست خصوصي سازي ، عمدتا با انتقال مالکيت واحدها به بخش خصوصي که از کامل ترين و مهم ترين نوع آن مي باشد ، صورت گرفته است.

ساير اشکال و انواع خصوصي سازي دراين رژيم اگرچه مستقيما زير عنوان خصوصي سازي طرح نشده ، بلکه تحت عناوين ديگري مانند کوچک کردن دولت و يا مقررات زدايي و غيره انجام گرديده است.

از جمله مي توان به ا يجاد شرکت هاي شبه دولتي و نيمه دولتي و يا شرکت هاي اقماري که عملا روشن نبوده و نيست که اين شرکت ها دولتي هستند و يا خصوصي و در واقع يک شيوه و شگرد براي اختلاس و غارت اموال و منابع عمومي از سوي مديران و مسئولان حکومتي و وابستگان آنها مي باشد، اشاره کرد . همچنين تبديل کردن شرکت هاي دولتي مثل پست و مخابرات به شرکت هايي با قوانين و مقررات قانون تجارت و يا ..... شيوه هاي ديگري از خصوضي سازي را بيا ن مي کند

آ ن چه که امروز به نام خصوصي سازي صورت مي گيرد انتقال ثروت و منابع اجتماعي و عمومي يعني سرمايه گذاري هاي عظيم زيرسازي اقتصادي و صنايع و کارخانجات ، به گونه اي مجانا و يا تقريبا مجاني به کيسه سرمايه داران بزرگ و کوچک نوخاسته واريز مي شود.

به عبارت ديگر آن چه تاکنون درعرصه خصوصي سازي با استفاده از « رانت هاي مختلف» و « امضاهاي طلايي » و « امتيازات حکومتي » صورت پذيرفته موجب واگذاري اموال ، ثروت و سرمايه هاي عمومي به مشتي از وابستگان حکومت ، آقازاده ها ، مديران دولتي و مسئولان نهادهاي حکومتي به گونه اي کاملا اختصاصي شده است.

از دلايل مهم اين چنين پديده اي ، جايگاه نظام اقتصادي ايران در اقتصاد سرمايه داري جهاني و بعنوان بخشي از اين نظام جهاني و علاوه بر آن نقش و موقعيت ويژه دولت در چنين ساختار اقتصادي مي باشد. در ايران هيچگاه بخش خصوصي مولد ( بورژوازي ملي ) با توان مديريت و راهبردي و کاراکتر و خاصيت توليدي قوي و يا موثر در ساختار اقتصادي ، پديد نيامده است. و آنچه که بوجود آمده عمدتا در وابستگي به امپرياليسم و مجري سياست هاي نظام جهاني سرمايه داري بوده است. به همين دليل از پيشبرد راهبردهاي اقتصادي ملي و مستقل و سازماندهي کار و توليد و توسعه اي پايدار ناتوان بوده است. بخش خصوصي ايران چه از نقطه نظر تاريخي و چه بطور مشخص ، اين توانايي و پويايي را نداشته و نخواهد داشت.

درايران بخش خصوصي تجاري ( بورژوازي کمپرادور ) بيشتر در عرصه خدمات و تجارت و يعدا در صنعت مونتاژ فعال بوده است، به اين اعتبار مي توان گفت که اصولا اقتصاد سرمايه داري بازارآزاد از زمينه بروز و تحقق و رشد در ايران برخوردار نيست.

در چنين شرايطي بحث خصوصي سازي و فروش واحدهاي تحت مالکيت دولت عمدتا بستر سواستفاده و رانت خواري خواهد بود و اصولا نمي تواند در راستاي اقتصادي ، با محرکه هاي درون زا و بر شالوده هاي توليد استوار باشد. تلاش و انگيزه خريداران صرف اين خواهد شد که از زمين ، ماشين آلات ، امکانات ، شرايط و موقعيت تجاري و تسهيلات بانکي و ارزي واحدهاي واگذارشده به بخش خصوصي در جهت « سود جويي افسارگسيخته» و يا « کسب حداکثرسود درکوتاه ترين مدت » استفاده شود.

با توجه به چنين مشخصاتي از بخش خصوصي ، مي توان گفت که خصوصي سازي در صنعت نفت و واحد هاي پترو شيمي به دلايل افزون و بويژه اصولا به دليل ناتواني ، عدم صلاحيت ، فقدان تجربه و دانش فني و تخصصي و مشخصا حجم و وزن سرمايه وتکنو لوژي در اين صنايع ، بخش خصوصي در ايران از چنين نقش و مسئوليتي برخوردار نيست و محکوم به شکست است.

تاکيد بر خصوصي سازي در صنعت نفت و پتروشيمي ، راه را بر سرمايه خارجي بدون حل معضلات گريبان گير و از جمله مساله اشتغال باز خواهد کرد.

خصوصي سازي اگرچه امروز ظاهرا با دلايلي از قبيل ناکارآمدي دولت و کوچک سازي آن ، اشتغال زايي و... صورت مي گيرد ولي اصولا از آنجا که رويکرد حاکم بر برنامه توسعه سوم ، " رويکردي پول گرايانه " است و با توجه به ابعاد گسترده خصوصي سازي يعني خصوصي سازي بانک ها و شرکت هاي بيمه ، موجب ايجاد و گسترش بازارهاي انحصاري و يا شبه انحصاري خواهد شد.

نتيجه عملي سيا ست هاي خصوصي سازي جمهوري اسلامي جز تخريب وتلا شي بنيان صنعتي ايران ) چه دولتي و چه خصوصي(نيست . انباشت سرمايه اي که توسط گروه محدودي از عوامل و شرکاي رژيم انجام ميپذ يرد ، امکانات وثروت ها ومنابع وسرمايه هايي که طي دهه ها به هر ترتيب انبا شته شده را ، اکنون از طريق سياست خصوصي سازي ورانت خواري وتر کيب بودجه دولت و.....در ميان مشتي سرمايه دارتازه به دوران رسيده به صورت غنائم جنگي تقسيم وتوزيع مي کند ، وبر اين اساس اين انباشت از نوع برداشت و انباشت کاملا بد وي است.

سرمايه هاي انباشت شده به اين طرق وطي اين دوره اساسا صرف ايجاد وتوسعه صنايع جديد نمي شود . بلکه عمدتا صرف دلالي، بورس بازي ومستغلات بازي، قاچاق و انتقال سرمايه به خارج مي شود. در نتيجه مجموعه سياست هاي اقتصادي رژيم واز جمله خصوصي سازي درطي 15_10 سال اخير يک جابجايي عظيم و وسيعي از ثروت واموال ومنابع در جامعه صورت گرفته است . و انباشت سرمايه را در دست گروهي معدود فراهم آورده است، ولي به ترتيبي که اشاره شد به صورت کاملا بدوي ودر مغا يرت آشکار با رشد توليد و صنعت وحتي دقيقا به قيمت تخريب آن اتجام گرفته است .(در اين باره نگاه کنيد به نشريه اتحاد کار شماره 108 مقاله چگونه صنا يع نساجي کشور نابود و ده هاهزار کارگر بيکار شدند . )

از آنجا که اين سياست انباشت قادر نخواهد بود به توسعه صنعتي جامعه کمکي کند ، باقيمانده بخش ها و واحدهاي صنعتي کشور را دچار رکود وتوليد بسيار پائين تر ازظرفيت رسمي ساخته ، و در نتيجه نمي تواند به مساله اشتغال پاسخ دهد ودر نهايت اين بخش ها و واحد هاي صنعتي را از مدار توليد خارج مي سازد.ار اين رو خصوصي سازي و انتقال مالکيت از بخش دولتي ( که بي ترديد مالکيت آن عمومي واجتماعي ومتعلق به آحاد جامعه است ) نتوانسته ونمي تواند شا لوده و بستر ايجا د روند توليد درون زا ، با برنامه ، قا بل رقابت با جهان خارج ونهايتا با توان افزايش اشتغا ل و کارايي ودر راستاي توسعه پايدار را فراهم آورد. تا براين اسا س بتواند از هم گسيختگي و شکا فها ي درون بخشي و بين بخشي بخش هاي مختلف ساختار اقتصاد ايران ( مثلا بخش هاي مختلف صنعت ) را کاهش دهد .

تجربه برنامه هاي اول ، دوم وسوم اقتصادي بيش از بيش ناکارآمدي و نالايقي بخش خصوصي ( سرمايه داران بزرگ و متوسط ) را در سازماندهي اجتماعي کار و توليد نمايان مي سازد و بعبارت ديگر اصولا تفکر انتقال مالکيت به بخش خصوصي شکست خورده و بي حاصل است. يادآوري اين مطلب نيز اهميت دارد که اساسا خصوصي سازي در سطح جهاني نيزبا اعتراضات گسترده اي روبرو شده است.

درايران بنگاه ها و کارخانجات بخش خصوصي حتي با برخورداري از کمک هاي مستقيم دولت نيز قادر به حل مسائل و از جمله دخل و خرج خود نيستند.

در برنامه سوم ضمن بازگذاشتن دست بانک هاي کشاورزي و صنعت و معدن بدون اين که هيچ پروژه و هدف مشخصي ارائه شود اجازه داده شد تا يک حد بي انتهايي از مبابع خارجي استفاده کنند و بقولي نوعي چک سفيدو مطلقا فاقد برنامه از سوي مجلس اصلاح طلبان حکومتي صادر گرديد.

يادآوري اين نکته ضروري است که بانک هاي خصوصي ايجادشده ( بانک خصوصي کار آفرين ، بانک خصوصي پارسيان ، بانک خصوصي سامان ) در تملک اشخاصي هستند که صاحبان آنها قبلا در دولت از مناصب و موقعيت هاي عالي و ممتاز و حساس برخوردار بوده اند و يا هم اکنون از مشاورين برجسته دولت و يا برخوردار از رابطه نزديک با اهرم هاي قدرت مي باشند .

به اين ترتيب خصوصي سازي در ايران يعني سپردن اقتصاد و زندگي مردم به دست عده اي معدود و محدود که اصل اساسي براي آنان ، سودجويي افسارگسيخته خواهد بود ، است و لزوم دستيابي به چنين سودي بي اعتنايي و بي توجهي به سرنوشت عمومي و اجتماعي است .

در جمهوري اسلامي صرف نظر از شکل ، ميزان ، چگونگي ، ونحوه پيشبرد خصوصي سازي اين سياست نشانه بارز شکست سياست هاي کلان رژيم در عرصه اقتصادي ميباشد .

براساس آنچه در بالا آمد بيکاري و بيکارسازي گسترده در تمام سطوح ، اصلي ترين نتيجه اجراي برنامه هاي خصوصي سازي در ايران است. مهم ترين انگيزه در اين برنامه براي بخش خصوصي « کسب حداکثر سود در کوتاه ترين مدت » خواهد بود و بصورت طبيعي اشتغال را کاهش مي دهد. گرايش اصلي اين برنامه تحت طرح تغيير ساختار و يا تعديل ساختاري ، حذف نيروي کار را مدنظر دارد که در واقع اجراو اعمال همان سياست هاي نئوليبرالي است.

واگذارکردن بيمه هاي اجتماعي ، بيمارستان هاي دولتي ، سپردن ارتباطات و مخابرات کشور و خصوصي سازي دانشگاه ها و آموزش و پرورش ، بخش هاي مختلف صنايع و کارخانجات و همچنين خصوصي سازي صنايع نفت و پتروشيمي ، بانک ها و شرکت هاي بيمه و در يک کلام خص