اتحاد کار شماره ۱۱۶/ بهمن ۱٣٨۲

رويگردانی مردم از نمايش انتخاباتی رژيم

آنچه که در روز جمعه اول اسفندماه به صورت کاملاٌ چشمگيری آشکار شد، رويگردانی گستردة مردم از چيزی بود که، تحت عنوان «انتخابات»، توسط رژيم جمهوری اسلامی برگزار گرديد. در نمايشی که تمامی ترتيبات آن به وسيلة خود رژيم چيده شده بود، اکثريت وسيع مردم، باری ديگر، به اين رژيم «نه» گفتند.

مهمترين نتيجه مورد انتظار و يا نکتة ابهام نهفته در انتخابات هفتمين دورة مجلس شورای اسلامی، ميزان شرکت يا عدم شرکت مردم در آن بود. زيرا، تا جايی که به گزينش نمايندگان و تعيين ترکيب مجلس آتی برمیگردد، نتيجة آن، به طور عمده، از پيش از برگزاری انتخابات و در جريان تدارک آن، معلوم گشته بود. اما مردم، با تحريم رأیگيری روز اول اسفند، نشان دادند که نه تنها چنين انتخابات نمايشی بلکه تماميت رژيمی را که بانی و برگزار کنندة آنست، قبول ندارند.

مشاهدات عينی مردم و گزارشهای خبرنگاران خارجی، همه حکايت از آن دارند که غالب حوزههای اخذ رأی خالی و ميزان مشارکت مردم بسيار پائين بود. تبليغات و صحنه سازيهای «صدا و سيما»ی رژيم و، مضحکتر از آن، تمديد ساعات رأیگيری هم تأثيری در کشاندن مردم به پای صندوقها نداشت. با اينهمه، بلندگوهای تبليغاتی حکومت مدعی شرکت 60 درصد واجدين شرايط در اين انتخابات شدند و وزارت کشور رژيم نيز، دو روز بعد از پايان رأیگيری، نسبت مشارکت را اندکی بيش از 50 درصد (57/50 درصد) اعلام داشت. (ارقام رسمی ميزان مشارکت در انتخابات مجلس پنجم 71 درصد و برای مجلس ششم 67 درصد اعلام شده بود) ولی بسياری از صاحبنظران، با توجه به تعداد واقعی واجدين شرايط، نسبت مشارکت در اين انتخابات را 40 تا 45 درصد برآورد میکنند. قدر مسلم اينست که بيش از نيمی از دارندگان حق رأی اين انتخابات را تحريم کردهاند. در تهران، حتی بر پاية گزارشهای رسمی، کمتر از 30 درصد حائزين شرايط به پای صندوقهای رأی رفتهاند.

صرفنظر از ميزان بالای آرای سفيد و باطله، که در اين انتخابات حدود 15 درصد کل آرای ريخته شده برآورد میشود، اجبار قشرها و گروههايی از مردم، به رغم نارضايتی و نفرت آنها از رژيم حاکم، برای شرکت در اين نمايش انتخاباتی هم، بايد در نظر گرفته شود. اين اجبار، در شرايط موجود، از ملاحظات مذهبی («واجب شرعی» خواندن شرکت در رأیگيری) و سياسی و اجتماعی (مثلاٌ مهر خوردن شناسنامه به منظور شرکت در کنکور و يا استخدام دولتی) برمیخيزد و به ويژه، در روستاها و شهرهای کوچک عمل میکند.

«رهبر» رژيم، طبق معمول، با وقاحت تمام، حضور «گسترده» مردم در اين انتخابات را «حماسه اسلامی و ملی» خوانده و آن را «پيروزی» ديگری برای رژيم قلمداد کرد. اما تحريف آشکار واقعيتها از جانب سردمداران جمهوری اسلامی، شگردی شناخته شده است که اکنون، بيش از هميشه، درماندگی آنها و بنبست حکومتشان را برملا میسازد. واقعيت اينست که اکثريت مردم، با تحريم اين انتخابات، فقدان مشروعيت رسمی و علنی کليت رژيم اسلامی را، يکبار ديگر، نشان دادند.

خامنهای و دارودسته آن، با حذف حريفان و مهرهچينیهای پيش از انتخابات، میتوانند تصاحب مجلس هفتم را «موفقيت» ديگری برای خود در مقابل رقيبان حکومتی بخوانند. اما مجلسی که به اين ترتيب تعيين و تشکيل میشود، کمترين اعتباری در ميان مردم ندارند. هرگاه رقابتهای انتخاباتی دورههای پيشين در بين «خودیها»، اين توهم را در بين بخشی از اقشار در داخل و يا ناظران و رسانههای خارجی دامن میزد که، بالاخره، نوعی «دموکراسی» هم در ايران وجود دارد، اين بار حذف و رد گستردة «خودیها» نيز در جريان تدارک انتخابات، ماهيت اساساٌ ضد دموکراتيک مقولة انتخابات در چارچوب جمهوری اسلامی را کاملاً عيان ساخت. نمايشی که زير عنوان «انتخابات» از چند ماه پيش شروع شده و در اول اسفند به انجام رسيد. به روشنی نشان داد که آنچه توسط اين رژيم به نام انتخابات برگزار میشود، هيچگونه سازگاری با خواست و اراده آزاد تودههای وسيع مردم ايران ندارد.

عدم شرکت اکثريت مردم در اين انتخابات نيز، متقابلاً، «موفقيتی» برای جناح اصلاح طلبان حکومتی، که نامزدهای انتخاباتیشان به وسيله شورای نگهبان وسيعاً قلع و قمع شدند، محسوب نمِیشود. زيرا که معترضان اين جناح به روند تدارک انتخابات نيز، نتوانستند حمايت قابل ملاحظهای را نسبت به حرکت اعتراضیشان، از بين مردم جلب کنند و، اساساً، اقشار و گروههائی که در انتخابات گذشته به اين جناح رأی داده بودند، از مدتها پيش، اميد و يا توهم خود را دربارة آن از دست دادهاند. وانگهی، چنان که ديديم، بخشی از عناصر و جريانات اين جناح، و در رأس آنها خود خاتمی، هم نهايتاً به برگزاری و شرکت در اين انتخابات ضد دموکراتيک تن دادند.

فروريختن توهمات نسبت به اصلاحطلبان حکومتی و، همچنين، معرکه و مضحکهای که در جريان تدارک انتخابات و تأييد «صلاحيت» داوطلبان، بر روی صحنه آمد، روند رويگردانی مردم از اينگونه نمايشها و تحريم انتخابات را، بيش از پيش، تأييد و تقويت نمود. مسلماً موضعگيری قاطع اکثريت بزرگ شخصيتها، جريانات، احزاب و سازمانهای سياسی اپوزيسيون، در داخل و خارج از کشور، هم در مورد تحريم انتخابات اول اسفند، در گسترش و تقويت رويگردانی مردم از اين رويداد، موثر بوده است. لکن خطاست اگر تصور کنيم که عدم شرکت گستردة مردم در اين انتخابات ناشی از تحريم آن به وسيلة جريانهای سياسی اپوزيسيون بوده است. همان طور که روند ميزان مشارکت مردم در چند انتخابات گذشته و، به ويژه، نسبت مشارکت بسيار پائين آنها در انتخابات «شوراهای اسلامی شهر و روستا»، در سال گذشته، به روشنی نشان میدهد، روند رويگردانی و تحريم گستردة انتخابات ساخته و پرداختة رژيم، از سالها پيش شروع شده و، رفته رفته، افزايش يافته است. از اين نظر، موضع اقشار وسيعی از تودهها، نه عقبتر از مواضع و سياستهای اپوزيسيون دموکراتيک و ترقيخواه، بلکه حتی جلوتر از برخی جريانات سياسی بوده و هست.

با آشکارتر شدن معنی و ماهيت ضد دموکراتيک انتخابات در شرايط حاکميت جمهوری اسلامی و، همراه با آن، عيان شدن هرچه بيشتر فقدان مشروعيت اين رژيم و مخالفت و انزجار روزافزون تودهها نسبت به آن، مسئله تلاش و مبارزه برای شکلگيری آلترناتيوی دموکراتيک و لائيک در برابر رژيم حاکم نيز اهميت و ضرورتی بيشتر و مبرمتر میيابد.

برگزاری به هرترتيب انتخابات و تشکيل مجلس فرمايشی، همان طور که اشاره شد (و همچنان که تجربه همة رژيمهای استبدادی و ضد مردمی هم نشان داده است) نه نقطه قوت رژيم بلکه نشانة بنبست و استيصال آنست. اکثريت مردم، با عدم حضورشان در پای صندوقهای رأی در اول اسفند، باری ديگر، اعلام کردند که حضور و حاکميت اين رژيم را برنمیتابند و خواستار نظام ديگری برای تأمين حقوق و خواستهای اساسی و تعيين سرنوشت آينده خود هستند. اما، چنان که میدانيم، از نفی و رد رژيم حاکم تا شکلگيری آلترناتيوی مبتنی بر اراده آزاد و خواستهای مردم، و برقراری آزادی و دموکراسی و تأمين عدالت، هنوز راهی دشوار در پيش است.

تودههای مردم، از دانشجويان، روشنفکران، معلمان و زنان، تا کارگران و زحمتکشان، با پيشبرد مبارزات صنفی و سياسی خود و با تلاش برای ايجاد تشکلهای مستقلشان، به رغم تحمل فشار و سرکوبگریهای وحشيانه رژيم، اين راه را پيگيرانه میپيمايند. جنبشهای اجتماعی جاری، نه تنها در مقابله با رژيم حاکم بلکه در شکلگيری آلترناتيو مطلوب مردم نيز نقش مهمی ايفا میکنند. در اين ميان، و از طريق ايجاد پيوندهای گسترده با مبارزات تودهها و با جنبشهای اجتماعی موجود، سازمانها و جريانات اپوزيسيون دموکراتيک و لائيک نيز میتوانند و بايد با همکاری بيشتر و متحد کردن صفوف خود، در جهت ايجاد آلترناتيو مورد نظر مردم تلاش و مبارزه کنند..

بازگشت به صفحه اول اتحاد کار