اتحاد کار شماره ۱۱۶/ بهمن ۱٣٨۲

چگونگی تدارک انتخابات مجلس هفتم

انتخابهای پيش از انتخابات

دعوای شديد بين جناحهای حکومتی، در جريان تدارک انتخابات هفتمين دورة مجلس شورای اسلامی، در 21 ديماه شروع شد. روزی که « هيأت مرکزی نظارت» زير کنترل شورای نگهبان، فهرست نامزدهای تأييد شده نمايندگی مجلس را اعلام کرد. بنا به اين فهرست، «صلاحيت» نزديک به 3300 نفر (و به قولی، حتی 3600 نفر) از داوطلبان، از جمله 82 نفر از نمايندگان مجلس فعلی، رد شده بود.

اعتراض اصلاح طلبان حکومتی، در مجلس و دولت، نسبت به رد گسترده صلاحيت نامزدها، اما اوج تازهای از دعوای قديمی جناحهای عمدة رژيم بر سر تصاحب کرسيهای مجلس بود که از ماهها و سالها پيش جريان داشته است. در واقع، جناح خامنهای پس از شکست فضاحتبارش در انتخابات دورة ششم و سپردن اکثريت وسيع مجلس به جناح رقيب، بر آن شده بود که، ضمن تلاش همه جانبه برای «ناکار» کردن اين مجلس، از تکرار اين شکست، به هر ترتيب، جلوگيری کرده و مجلس هفتم را از آن خود کند. و بدين منظور هم، آن جناح، تمامی تمهيدات لازم را چيده بود.

گذشته از تهديدات پنهان و آشکار عليه نمايندگان جريان اصلاح طلب حکومتی و علاوه بر پرونده سازی و يا تکميل و رو کردن پروندهها (که طرفين درگيری تعداد فراوانی از آنها را در اختيار دارند) در دستگاه قضائی، شورای نگهبان نيز سخت سرگرم تيز کردن تيغ «نظارت استصوابی» خود بود که در انتخابات پيشين نيز برائی خود را در قلع و قمع رقيبان و مخالفان نشان داده بود. از اوايل سال جاری، «دفاتر نظارتی» شورای نگهبان در استانها فعال شده و، به رغم اعتراضات موردی دولت خاتمی نسبت به غيرقانونی بودن آنها، تشکيلات وسيعی را با بودجهای سنگين، به وجود آورده بود. اين «دفاتر»، حتی پيش از آن که مراحل قانونی تدارک انتخابات مجلس هفتم آغاز شده و يا اصلاً کسی به عنوان نامزد نمايندگی ثبت نام کرده باشد، کار جمعآوری اطلاعات دربارة افراد و جريانها را در شهرستانها شروع شده بودند. (ضمناً اين تشکيلات هم عملاً به مجموعه دستگاههای اطلاعاتی موجود و موازی رژيم افزوده شده است).

حتی قبل از آن که نوبت به بررسی «صلاحيت» کانديداها برسد، در مرحله دعوت از «معتمدين» و تشکيل «هيأت اجرائی» در حوزههای انتخاباتی، «ثمره» کار اطلاعاتی دفاتر نظارتی شورای نگهبان آشکار گرديد: به گفتة خود وزير کشور، از ميان 29 هزار «معتمد» معرفی شده، نزديک به ده هزارنفر «که خانواده شهدا و ايثارگران، چهرههای فرهنگی و يا روحانيون محترم هم بودند»، از جانب هيأتهای نظارت شورای نگهبان «رد صلاحيت» شدند. مقصود از اين کار، طبعاً، آن بود که «هيأتهای اجرائی» هم (که زير کنترل فرمانداران و استانداران هستند) از آدمهای مورد نظر شورای نگهبان تشکيل شود و همه مراحل و مقدمات برگزاری انتخابات، از ابتدا تا انتها، تحت نظارت و کنترل اين «شورا» باشد. وزارت کشور دولت خاتمی هم طبق معمول، عقب نشينی کرده و نهايتاً، به خواسته شورای نگهبان در اين باره تن داد.

رسيدگی به صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس، طبق مقررات موجود، در وهله نخست در هيأت اجرائی و سپس در هيأت نظارت و، در نهايت (در صورت اعتراض به نظر هيأت نظارت) در خود شورای نگهبان انجام میشود. افرادی که به عنوان نامزد نمايندگی در اين دوره از انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند بالغ بر 8145 نفر (و بنا به برخی گزارشها، حدود 8200 نفر) بودند. بر اساس آماری که روزنامة «ياس نو» ارائه کرده، تعداد دواطلبانی که صلاحيتشان توسط خود هيأتهای اجرائی رد شده است، حدود 900 نفر بوده است. بخشی از اين عده، ظاهراً، به دليل نداشتن شرايط قانونی اوليه انتخاب شوندگان (مثلاً سن يا سطح تحصيلات) رد شدهاند، اما رد صلاحيت بخشی ديگر از آنها نيز بنا به ملاحظات «سياسی»، «اطلاعاتی» و نظاير اينها بوده است. چنانکه مثلاً صلاحيت داوطلبان «ملی – مذهبی» و يا وابسته به «نهضت آزادی ايران» در شهرستانها به وسيله هيأتهای اجرائی رد شد و در حوزة انتخابی تهران نيز صلاحيتشان يک بار رد و باری ديگر تأييد گرديد. مسئلة رد صلاحيت نامزدها توسط هيأتهای اجرائی، که اعتراضاتی را هم در مطبوعات وابسته به اصلاحطلبان حکومتی به دنبال داشت، موجب بروز اختلاف نظر درون دولت خاتمی و به ويژه بين وزارت اطلاعات و وزارت کشور شد.

وزارت اطلاعات رژيم يکی از مراجع «قانونی» چهارگانه «استعلام» و يا کسب اطلاع از وضعيت و سوابق داوطلبان است (سه مرجع ديگر عبارتند از دستگاه قضائی، نيروهای انتظامی و ثبت احوال). پاسخهای وزارت اطلاعات به استعلامهای هيأتهای اجرائی، چنان که برخی از روزنامههای داخل نوشتند، يکی از دلايل اصلی رد صلاحيت تعداد زيادی از نامزدها به وسيله اين «هيأتها» بود و ضمناً، از تشکيل پروندة «امنيتی» برای تعدادی از نمايندگان مجلس کنونی نيز خبر میداد. وزير اطلاعات، در مصاحبهای مطبوعاتی در 13 دی، با اعلام اينکه «در صورت تشخيص اين امر که شخصی هوادار و يا عضو اين گروهها(ی غيرقانونی و برانداز) است از ورود او به مجلس جلوگيری میشود. بعد از تشکيل مجلس هم شخص مصونيت ندارد و اگر مشخص شود نمايندهای عضو گروهی برانداز است قانون اين حق را به وزارت اطلاعات میدهد که بعد از نمايندگی فرد را دستگير کند»، گفت : « وزارت اطلاعات تعدادی از نمايندگان فعلی را به دليل امنيتی و تعداد کمی نيز که به يک درصد هم نمیرسد اعلام سابقه کرده است» و افزود : «دربارة کمتر از 30 نفر از نمايندگان فعلی، اعلام سابقه و وضعيت کردهايم»، هواداران آيتالله منتظری هم از جمله کسانی هستند که مشمول اين پرونده سازی وزارت اطلاعات واقع شدهاند. سخنگوی دولت در 15 ديماه، با اشاره به اينکه وزارت اطلاعات، مفلدين و مروجين منتظری را به چند دسته تقسيم کرده است، اعلام کرد که «با مروجين سياسی آيتالله منتظری طبق نظر شورای عالی امنيت ملی برخورد میشود و صلاحيت برخی از نمايندگان با استناد به اين امر مورد بررسی قرار گرفته است». لکن بحث و صحبتهای درونی مربوط به رد صلاحيت حدود 900 تن از داوطلبان توسط هيأتهای اجرائی هنوز به جايی نرسيده بود که موج بسيار سنگينتر حذف داوطلبان از جانب هيأتهای نظارت از راه رسيد و دعوای ميان دستجات حکومتی را اوج تازهای بخشيد.

از بين 7228 نفر نامزد نمايندگی که از طرف هيأتهای اجرائی به هيأتهای نظارت شورای نگهبان معرفی شده بود، طبق فهرست «ياس نو»، صلاحيت 3293 نفر، يعنی حدود 45 درصد، به وسيله نهادهای وابسته به شورای نگهبان رد شد. هرچند که اين شيوة اساساً ضد دموکراتيک تقريباً در تمامی انتخابات دوران حاکميت جمهوری اسلامی، مورد عمل و رايج بوده است، اما «تصفيه» انجام شده در اين دوره از انتخابات مجلس هم رکوردی در کارنامة سياه رژيم محسوب میشود. در انتخابات مجلس پنجم، صلاحيت بيش از 2100 نفر از ميان حدود 5360 نامزد ثبت نام کرده، و در انتخابات مجلس ششم، صلاحيت حدود 750 نفر از مجموع 6850 داوطلب نمايندگی رد شده بود. بايد خاطرنشان کرد که اين «تصفيه»های وسيع نيز، اساساً و عمدتاً، متوجه «خودی»هاست، وگرنه «غير خودي»ها که در قاموس انتخابات اين رژيم محلی از اعراب ندارد.

تحصن نمايندگان

اعلام رد صلاحيت گسترده کانديداها، و از جمله حدود 80 نفر از نمايندگان مجلس، اعتراض شديد عناصر و مقامات و تشکلهای جناح اصلاح طلب حکومتی در مجلس و دولت را برانگيخت. به طوری که روزنامه «شرق» (22 دی) نقل میکند، ابتدا صلاحيت 180 نفر از نمايندگان وابسته به اين جناح (از مجموع 203 نماينده طرفدار خاتمی در مجلس) به وسيله هيأتهای نظارت رد شده بود، اما در پی «رايزنی»ها، اين تعداد به 135 نفر کاهش میيابد و سپس در پی «اعتراض شديد آقايان خاتمی و کروبی به مقامات عالی نظام»، تعداد آنها، در آخرين ساعات مهلت رسيدگی در هيأت مرکزی نظارت، به 85 نفر تقليل پيدا میکند. همه اينان نيز، بجز دو يا سه نفر، مربوط به جناح اکثريت مجلس، يعنی جبهه مشارکت ايران اسلامی» و ديگر احزاب و سازمانهای «دوم خردادی» هستند و دو نايب رئيس و شش عضو هيأت رئيسه مجلس فعلی هم از جمله کسانياند که صلاحيتشان رد شده است.

بيش از 80 تن از نمايندگان، از روز يکشنبه 21 دی، تحصن نامحدود خود را در مجلس آغاز کردند. در بيانيهای که در همان روز انتشار يافت، نمايندگان متحصن ضمن اعلام اينکه «ما نظارتی را که منجر به حذف اراده و حق حاکمه ملت گردد و نظام را با بحران مشروعيت رو به رو سازد و منافع و امنيت ملی را با خطر مواجه بسازد و بالاخره اساس انتخابات را مخدوش نمايد، غيرقانونی دانسته و نتيجه آن را نا موجه و غير معقول ميدانيم»، به «رفتارهای غيرقانونی هيأت مرکزی شورای نگهبان» اعتراض کرده و اين موضعگيری را هم» در راستای دفاع از حقوق شهروندی و حق قانونی انتخاب آزاد» قلمداد کردند. در پی حرکت اعتراضی نمايندگان، چهارتن از معاونان خاتمی و 12 نفر از اعضای دولت و همچنين 27 نفر از استانداران هم، با اعتراض به «برخوردهای غيرقانونی و يکسويه هيأتهای نظارت که عملاً به حذف بخش قابل توجهی از جريانهای وفادار به انقلاب اسلامی و نظام از عرصه انتخابات منجر خواهد شد»، از رئيس دولت و رهبر رژيم خواستار اقدام عاجل و دخالت برای «برگرداندن روال انتخابات به مسير صواب و طريق قانونی» شدند و اعلام کردند که «در صورت عدم حصول نتيجه ظرف مدت يک هفته» و «در شرايطی که امکان تأمين سلامت و آزادی انتخابات و حقوق اساسی شهروندان فراهم نباشد» از مسئوليت خود کنارهگيری میکنند.

رئيس مجلس در سخنرانی پيش از دستور خود در جلسة علنی 24 دی، ضمن دفاع از امر نظارت و حذف «بر اساس سند و مدرک»، در انتقاد از عملکرد هيأتهای نظارت، ارقامی را از گزارش وزارت کشور به رئيس جمهوری دربارة رد صلاحيتها، ارائه کرد. به گفته وی، 1370 نفر از مجموع 3600 نفری که «رد صلاحيت» شدهاند کسانی هستند که «عدم احراز صلاحيت» شدهاند و نه «احراز عدم صلاحيت». يعنی که هيأتهای نظارت آنها را نمیشناختهاند و يا فرصتی برای شناسائی و يا رسيدگی به سوابق آنها نداشتهاند و بنابراين آنها را «فلهای» ردکردهاند! 1588 نفر از حذف شدگان هم افرادی هستند که مراجع چهارگانه چيزی دربارة آنها ننوشتهاند و بنابراين قانوناً «مدرکی» هم برای رد آنها وجود نداشته است. طبق اظهارات کروبی، دليل رد صلاحيت 1224 نفر از آنان را نيز «عدم التزام عملی به اسلام» و «عدم وفاداری به قانون اساسی»، اعلام داشتهاند ... وی همچنين با اشاره به اينکه «هيأتهای نظارت طوری برای يک مجلس خاص مهرهچينی کردهاند»، گفت : «در اين رد کردنها قشنگ نشستند برنامه ريزی و جدول بندی کردند. کجا اگر دو نفر اصلاح طلب باشند رأیشان پاره میشود. کجا اگر همه حذف بشوند چه کسی قبول میشود و ...». رئيس مجلس در پايان سخنرانی خود، ضمن تذکر به نمايندگان متحصن که گفته بودند «مذاکرات و چنين و چنان به نتيجهای نرسيده است»، اظهار داشت : «نخير، مذاکرات خيلی نتايج داشته. همين مجلس ثمره مذاکرات است عزيز!» (اشاره به مراجعه کروبی و نبوی و ديگران به رهبر در فروردين 79 و دخالت خامنهای در مورد اعلام نتايج انتخابات تهران توسط شورای نگهبان پس از دو ماه معطلی و سرگردانی) و نتيجهگيری کرد که «از شورای محترم نگهبان انتظار داريم آنهائی را که سند دارد، ما هم جزو مدافعين میشويم، آنهائی که سند ندارد، برگرداند و رقابت جدی شروع بشود ... انشاالله که شورای نگهبان حل میکند، اگر حل نکرد ما به رهبری مراجعه میکنيم».

رئيس جمهوری نيز که در همان جلسه مجلس (برای تقديم لايحه برنامه چهارم) حضور يافته بود، در نشستی غيرعلنی با نمايندگان مجلس به بحث و بررسی مسئله رد صلاحيتها و اعتراضات نمايندگان پرداخت. او نيز با انتقاد از اين که «اقدامات صورت گرفته در مورد رد صلاحيتها منطبق با قانون نبوده» و اعلام اينکه «بايد همه رد صلاحيتها بر اساس مدارک و مستندات قانونی باشد»، قول داد که «دولت از همه ظرفيتهای قانونی خود استفاده و برای احيای حقوق از دست رفته همه داوطلبان تلاش خواهد کرد». خاتمی با اشاره به ادامه تلاشهای خود و کروبی طی روزهای آينده، از نمايندگان معترض خواست به تحصنشان پايان دهند.

هرچند که تحصن نمايندگان معترض در روزهای بعد هم ادامه يافت و حتی 20 تا 30 تن ديگر از نمايندگان هم به آنها پيوستند، ولی اين حرکت، همانطور که قابل پيشبينی بود، نتوانست واکنش وسيعی در جامعه، و حتی در سطح تهران ايجاد کند. مراسم و سخنرانیهائی در اينجا و آنجا برگزار شد، چند صد تن از چهرههای سياسی، فرهنگی يا دانشگاهی، غالباً وابسته به جريانات دوم خردادی، اعلاميههائی در حمايت از متحصنان منتشر کردند. تهديد به استعفای جمعی معترضان مطرح شد و ... لکن اينها نتوانستند پشتيبانی پايگاه اجتماعی خود اصلاحطلبان حکومتی و يا تشکلهای موجود دانشجوئی را نسبت به اين حرکت جلب نمايند. تکرار بيانيههای تناقضبار نمايندگان متحصن نيز کارساز نشد. بيانيههائی که از يکسو همراه با مدح و ستايش بسيار خمينی بود که، در واقع، خشت اول اين بنای کج و معوج (از اصل ولايت مطلقة فقيه گرفته تا شورای نگهبان و نظارت استصوابی) را همو گذاشته است، و از سوی ديگر، برای حقوق از دست رفته مردم و ناديده گرفتن حقوق شهروندان مرثيه خوانی میکرد. حقوقی که طی 25 سال گذشته بطور مستمر نقش گرديده و اگر خود اصلاح طلبان حکومتی هم در پايمال کردن آنها همدست نبودهاند، برای جلوگيری از آن نيز کاری انجام ندادهاند. تناقضگوئیهای اينان در اين باره به جايی رسيد که به حريفان قلدر خود ايراد میگرفتند که اگر مدعی «ذوب در ولايت فقيه» هستيد، چرا «رهنمودهای» ولی فقيه را ناديده میگيريد!

اما عمده نگاهها، از همان ابتدا، به «بالا» و «چانهزنی در بالا» بود، اگرچه ناتوانی معترضان در بسيج حمايت وسيع در داخل هم، توان محدود چانهزنی آنها در اين زمينه را هم محدودتر میکرد. به دنبال مراجعات و مذاکرات مکرر خاتمی، کروبی و ديگران با مقام رهبری، خامنهای در ديدار با اعضای شورای نگهبان، ضمن تأکيد مجدد بر وظيفه اين «شورا» در مورد «احراز صلاحيت» داوطلبان نمايندگی، گفت که چون «احراز يقينی ممکن نيست، در اين مسئله احراز عرفی و عقلائی کافی است که اين احراز نيز از قرائن و شواهد به دست میآيد». او دربارة بررسی صلاحيت داوطلبانی که اکنون نماينده مجلس هستند نيز اظهار داشت: «در مورد اين افراد اگر صلاحيت آنان در دوره قبل مورد تأييد قرار گرفته است بايد اصل بر صحت گذاشته شود مگر آن که خلاف آن ثابت گردد». وزارت کشور، برمبنای اين صحبتها، اسامی 630 نفر از داوطلبانی را که در مجلس ششم و يا مجالس قبلی مورد تأييد شورای نگهبان قرار گرفته بودند، در اختيار دبير اين «شورا» نهاده و خواستار رسيدگی و اعلام صلاحيت آنها شد. در ميان اين فهرست خاص هم حدود 390 نفر بودند که مراجع مربوطه هيچگونه سابقهای راجع به آنها اعلام نکرده بودند و بنابراين، مطابق اصل «استحصاب»، صلاحيتشان بايد مورد تأييد میبود. ولی چنان که خود وزيرکشور اعتراف کرد«متأسفانه شوراِی نگهبان به هيچ نحو اين نظر مقام معظم رهبری را مورد توجه قرار نداد و طبق رويه خودش و روالی که داشتند عمل کرد».

نمايندگان مجلس در تلاشی مجدد برای تبديل «فرمايشات» رهبری به مواد قانونی، طرحی سه فوريتی در 5 بهمن ارائه کردند که طبق آن بايد اولاً تشخيص شرايط انتخاب شوندگان مندرج در قانون انتخابات (التزام به اسلام، قانون اساسی، ولايت فقيه، حسن شهرت و ...) توسط «هيأت معتمدين» صورت بگيرد، و ثانياً صلاحيت کليه کسانی که در ادوار گذشته داوطلب نمايندگی بوده و تأييد شدهاند، تأييد شده تلقی گردد. ارائه چنين طرحی شتابزده، که بسيار تبعيضآميز هم بود، نشانه ديگری از درماندگی اکثريت مجلس بود. تصويب آن هم گرهی از کار آنان نگشود و، چنان که انتظار میرفت، از جانب شورای نگهبان به دليل «مغايرت با شرع و قانون اساسی» وتو شد.

در پی تشکيل جلسة ديگری از «سران قوا» در حضور خامنهای، خاتمی وکروبی نامهای به رهبر نوشته و پيشنهاد کردند که رسيدگی مجدد به صلاحيت داوطلبان تأييد نشده، بر مبنای پاسخها و «نظر کارشناسی» وزارت اطلاعات انجام پذيرد. خامنهای، ظاهراً، با اين پيشنهاد موافقت کرده و از دبير شورای نگهبان میخواهد که «نظر روسای قوای مجريه و مقننه را تأمين» کند. در اجرای همين پيشنهاد، وزارت اطلاعات فهرستی 360 نفر به شورای نگهبان میفرستد. اما شورای نگهبان صلاحيت فقط حدود 40 نفر از اين فهرست را تأييد و بقيه را رد میکند و، علاوه بر آن، صلاحيت چندصدتن از داوطلبان گمنام را (که قبلاً به صورت فلهای رد شده بودند) تأييد و اعلام میکند.

با پايان يافتن مهلت رسيدگی نهائی و اعلام ليست کانديداهای تأييد شده در 10 بهمن، و ناکامی همة تلاشهای جناح خاتمِ در مقابله با دار و دستة خامنهای در اين زمينه و، به ويژه، اخذ تأييد صلاحيت نمايندگان رد شده، حدود 125 نفر از نمايندگان، با صدور بيانيهای، استعفای دستهجمعی خود را اعلام داشتند. اين استعفا نيز، چنانکه پيداست، در وضعيتی بسيار حقارتبار و در حالتی که نمايندگان معترض نه توانسته بودند امتيازی از «بالا» بگيرند و نه حمايتی را از «پائين» جلب نمايند، اعلام گرديد. در چنين شرايطی، تداوم و حتی تشديد تهاجم جناح مقابل نيز قابل پيشبينی بود، به طوری که طرح انواع اتهامات عليه نمايندگان معترض و همفکرانشان، و تهديد آنها به بازداشت و محاکمه به دليل «اخلال» در کار مجلس و در برگذاری انتخابات نيز، در اين ايام، رواج بيشتری يافته است.

خامنهای، طی يک سخنرانی به مناسبت «چهلم درگذشت قربانيان زلزلة بم» در 15 بهمن، با تأکيد بر اين که «انتخابات مجلس حتی بدون يک روز تأخير، در اول اسفند برگزار خواهد شد»، اعلام داشت: «کسی نمیتواند به علت مخالفت با يک روش يا يک پديده، وظايف قانونی خود را انجام ندهد و شانه خالی کردن از مسئوليت به شکل استعفا يا به هر شکل ديگر، خلاف قانون و هم حرام شرعی است» و افزود : « و در اين ماجرا، کسانی هم هستند که با زياده خواهی و گردن کلفتی میخواهند کار خود را به پيش ببرند. اين افراد و گروهها، فشارهای زيادی بر رئيس جمهور، رئيس مجلس و شورای نگهبان وارد آوردند اما روسای محترم دو قوه و شورای نگهبان در برابر گروههای فشار و زيادهخواه ايستادگی کردند که جای تشکر دارد». فردای آن روز، پايان تحصن 26 روزه نمايندگان معترض، رسماً از جانب محمد رضا خاتمی، نايب رئيس مجلس، اعلام و، در عين حال، بر تداوم استعفای آنها هم تأکيد گرديد. دو روز پس از آن، خاتمی و کروبی با ارسال نامة مشترکی به رهبر رژيم، ضمن تکرار انتقادات خويش نسبت به شورای نگهبان، و «سپاس فراوان از اهتمام دلسوزانه» وی، اعلام کردند که انتخابات در روز اول اسفند توسط وزارت کشور و همه همکاران دولت در سراسر کشور برگزار خواهد شد. خامنهای هم، در پاسخ خود به اين نامه، ضمن تشکر متقابل، همه مسئولان را به «وحدت و همدلی» و «برگزاری پرشور انتخابات» فراخوانده و خواستار «ناديده گرفتن برخی گلايههای دستگاهها از يکديگر» شد.

در پی اين رويدادها و موضعگيریها، انشقاق در «جبهه دوم خرداد» که از چندی پيش بروز کرده بود، آشکارتر و شديدتر شد. اين ائتلاف که عمدتاً حول محور انتخابات مجلس ششم شکل گرفته بود، در جريان تدارک انتخابات مجلس بعدی برهم خورده و «جبهه دوم خرداد» دو شقه شد. در حالیکه «جبهه مشارکت» و «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی» و چند جريان ديگر اعلام کردند که در اعتراض به روند برگزاری انتخابات و رد گستردة صلاحيتها، در اين انتخابات شرکت نمیکنند، «مجمع روحانيون مبارز»، «کارگزاران سازندگی»، «خانه کارگر» و «حزب همبستگی»، آمادگی خود را برای مشارکت در اين انتخابات و ارائة ليست کانديداها، اعلام داشته و ائتلاف جديدی زير عنوان «ائتلاف برای ايران» هم بدين منظور ايجاد کردند.

پس از تصفيهها، حذفها و گزينشها که در جريان تدارک انتخابات هفتمين دوره مجلس اسلامی صورت گرفت، نهايتاٌ حدود 5 هزارنفر کانديدای تأييد شده برای شرکت در «رقابتهای» انتخاباتی باقی مانده است که از اين تعداد نيز، در آخرين روزهای پيش از رأی گيری، بيش از 600 نفر انصراف خود را از نامزدی اعلام کردهاند. انتخابات روز اول اسفند برای تعيين صاحبان 289 کرسی مجلس (بدون حوزه بم) برگزار میشود.

بازگشت به صفحه اول اتحاد کار