اتحاد کار شماره ۱۱۶/ بهمن ۱٣٨۲

زنان سرپرست خانوار

ناهيد جعفرپور

بررسي مقايسه اي وضعيت زناني که سرپرستي خانواده را به عهده دارند (سرپرست خانوار به فردي گفته ميشود كه مسؤوليت مستقيم تأمين امنيت اقتصادي، اجتماعي و تربيتي خانواده را به عهده دارد) با زنان غير سرپرست ( زنان زير سرپرستي همسر) نشان ميدهد که: در ايران بين ميزان فشارهاي رواني و روحي و وضعيت زندگي زنان سرپرست خانوار ارتباط مستقيم وجود دارد به اين مفهوم که زنان سرپرست خانوار، نسبت به زنان غير سرپرست، ميزان فشار بيشتري را تجربه ميكنند و از كيفيت زندگي نازل تري برخوردارند. همچنين مطالعات وسيع جامعه شناسان نشان ميدهد كه زنان همچون ساير اقليتهاي نوظهور در كليهي كشورهاي جهان، تبعيضهاي متعدد و خشونت هاي بسياري را تجربه ميكنند. اين مطالعات همچنين حاكي از آن است كه برخي گروههاي زنان، بيش از ساير گروههاي ديگر در معرض تبعيض و پيشداوري قرار دارند. اين زنان «زنان سرپرست خانوار» ناميده ميشوند. زنان با سرپرست شدن، در وضعيت و موقعيت جديدي قرار ميگيرند كه معمولا با مسايل و معضلات اقتصادي، روحي و رواني و اجتماعي متعددي همراه است. غير از زنان مطلقه و بيوه كه به نظر ميرسد، اصليترين و عمدهترين نمونههاي زنان سرپرست خانوادهاند، اقشار ديگري از اين خانوادهها در ايران وجود دارند". به طور خلاصه زنان سرپرست خانوار در ايران شامل دستههاي زنان مطلقه، زنان بيوه، با همسري معتاد، همسران کشته شدگان در جنگ، مهاجران، زنان داراي همسران زنداني، زنان داراي همسران بيكار و مريض، زنان ازدواج نكرده و زنان داراي همسران مجهولالمكان مي باشند که از سخت ترين شرايط اجتماعي بر خوردارند وبرخا براي تامين زندگي فرزندان به پست ترين مشاغل با نازل ترين دستمزد ها تن مي سپارند. تعدد نقشهايي كه زنان سرپرست خانوار به عهده دارند، به عنوان يكي از عوامل عمده فشارزا، ميتواند مورد توجه قرار گيرد. نتايج گزارشهاي باليني و مطالعات كنترل شده تا کنوني حاكي از آن است كه رويدادهاي فشارزاي زندگي ميتواند در شروع و هم در تشديد اختلالات رواني و بيماريهاي جسمي در اين دسته از زنان نقش كليدي داشته باشند. مسايل و مشكلاتي كه زنان سرپرست خانوار با آن مواجهند در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، رواني ـ عاطفي و بعد حقوقي طبقهبندي ميشوند. خانواده كوچكترين واحد اجتماعي است و از افرادي تشكيل شده كه از رهگذر عواطف و علايق و وظيفه شناسي و صداقت متقابل با يكديگر زندگي ميكنند. هنگامي كه از خانواده سخن به ميان ميآيد، عموما قالبي در نظر مجسم ميشود كه متشكل از يك زن و يك شوهر و احتمالا يك يا چند فرزند است و به تناسب فرهنگ به مليت، مكان و زمان ميتوان روابط خاصي را ميان اين مؤلفههاي اصلي خانواده در نظر آورد. بافت خانواده در سطح كلان، بسيار متأثر از بافت روابط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي حاكم بر جامعه است.

در سطح خرد نيز اين بافت تحت تأثير عواملي چون سن، پيشينهي خانوادگي زوجين، شغل و وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خانواده است. بافت روابط درون خانوادگي ممكن است تحت تأثير عوامل متعددي قرار گيرد كه به لحاظ رواني و اجتماعي آسيبزا تلقي ميشوند. عوامل آسيبزاي متعددي حيات خانوادگي فرد را در معرض مخاطره قرار ميدهند. آنچه مسلم است اين است كه خانواده به عنوان هستهي اصلي و اساسي شكل دهندهي اجتماع به عنوان اصيلترين نهاد اجتماعي، به موازات رشد و پيشرفت جوامع بشري، پويا است. لذا با داشتن چنين ماهيتي بيش از پيش در معرض عوامل آسيبپذيري اجتماعي و خطرات گوناگون آن قرار دارد. متاسفانه تا کنون در بين تمام جوامع امروزي «پدر» ، به عنوان عنصر اصلي و محوري خانواده معرفي شده و سرپرست خانوار محسوب ميشود و از اين منظر هر نوع حادثهاي كه به مفارقت رابطه زن و شوهر منجر شود، ساختار، عملكرد و حيات اين شکل مرسوم خانواده را به هم مي زند". طبق يک تحقيق در دانشگاه علامه طباطبايي :٧١ درصد از زنان جامعه مورد بررسي بابت نگهداري فرزندان خود نفقهاي دريافت نميكنند، اين در حالي است كه ٣/٣٣ درصد از اين زنان فاقد شغل مي باشند٨/٤٥ درصد زنان تحت پوشش خدمات هيچ كدام از موسسات اجتماعي نيستند، ٣/٣٣ درصد از افرادي كه تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي هستند، تنها از لحاظ درماني تحت حمايت قرار ميگيرد. تحقيقات بر روي ٧٢ نفر از زنان شهر تهران كه حداكثر ٤٥ سال داشته و داراي حداقل يك فرزند زير ١٨ سال بودهاند و حداقل ٦ ماه از مدت طلاق آنها گذشته است نشان داده است که ٧٥ درصد اين زنان خود درخواست كننده طلاق بودهاند كه با عدم دريافت حقوق خود مواجه بودهاند. يعني در واقع درخواست طلاق از طرف زنان برابر است با عدم دريافت حقوق واقعي آنان، كه خود اين امر بسيار جاي بحث دارد به گونهاي كه مردان از اين مورد استفاده كرده و با توجه به اين امر با فشار آوردن به زنان، عرصه زندگي را آنچنان بر آنان تنگ كرده كه خود زنان درخواست طلاق ميكنند و براي به دست آوردن رضايت همسر براي طلاق از حقوق خود چشم ميپوشند. در اكثر موارد با اينكه به اصطلاح قوانين مختلفي در زمينه حقوق زنان تصويب شده است، اما دربسياري از موارد وجود تبصرههاي الحاقي، دست زنان را از رسيدن به حقوق خود كوتاه ميكند. با وجود اينكه دادگاهها بر پايه عسر و حرج و براي جلوگيري از نابساماني وضع زنان در مواردي كه شوهر توانگر و زن نيازمند است مرد را به پرداخت حقوقي كه براي آنان در نظر گرفته شده است مكلف مينمايند تا در هنگام طلاق دچار تنگدستي نشوند ، ولي در عمل دادگاه ها هم همواره تنها رعايت حال مردان را ميكنند". تامين امنيت جاني، حقوق حياتي و اجتماعي، ابهام و نااميدي نسبت به آينده و بخصوص پيامدهاي ناشي از نگرشهاي قوميتي از مهمترين مشكلات كنوني زنان سرپرست خانوار در اقصا نقاط ايران بخصوص در مناطق عشيره ايست. تامين امنيت جاني زنان از اهميت بسياري برخوردار است. مثلا تعداد زيادي از زنان سرپرست خانوار مهاجر در خوزستان به سر ميبرند. امنيت خانوادهها دراين استان به شدت تحتالشعاع اين امر قرار گرفته و متاسفانه دشواري دستيابي به حقوق و اشتغال دولتي و رسمي، تعدادي از زنان بيسرپرست و سرپرست خانوار را گرفتار معضلات اجتماعي از جمله افسردگيهاي رواني و حتي خودكشي و خود سوزي كرده است.

تغيير قانون سرپرستي فرزندان( قانون حضانت)

سال هاي سال است که زنان ايران براي تغيير قانون حضانت ( حق سرپرستي فرزندان) مبارزه مي نمايند. طبق قانون تا کنوني زنان در شرايط طلاق ميتوانستند قيوميت فرزندان ذکور را تا دو سالگي و فرزندان دختر را تا 7 سالگي بعهده داشته باشند. قانوني که تنها برتري مردان را در نظر داشته و نابرابري اجتماعي و حقوقي را عليه زنان تشديد مي نمود. در مواردي هم که مرد بتواند ثابت کند که زن سلب عفت خانوادگي نموده است و يا معتاد و محجور مي باشد از همان بدو تولد نوزاد در اختيار پدر قرار مي گيرد. قانون خانواده ايران نهايت تبعيض را سال هاي سال بر عليه زنان به اجرا نهاده و مي نهد. اين قانون زنان را بعنوان موجودي عاري از صلاحيت و عاري از تشخيص صحيح براي آينده فرزندان دانسته و با متلاشي نمودن رابطه مادر و فرزندان به توليد فشار هاي ناشي از اين تلاشي که عمدتا منجر به ناهنجاريهاي بعدي اجتماعي ميشود دامن مي زند. فرزندان درست زماني که شروع ميکنند به شناخت دنياي اطراف خود از دامن مادر بريده شده و به دنياي خشن نفرت و رنج و جدائي و ناهنجاري پرتاب مي گردند. بررسي آماري بر روي اين چنين کودکان هشداري است دردناک، زيرا که نتايج تحقيقات نشان داده است که اين عمل قانون گذار نسلي را با معضلات عاطفي و رواني و بي هويتي بجاي گذاشته است. طبق گزارش روزنامه همبستگي در خرداد سال 1382دختر بچه 11 ساله ايي که قصد خودکشي داشت ، توسط مادرش نجات يافت. اين دختر که به همراه برادر 4 ساله خود پس از جدايي والدين، در کنار پدر زندگي مي کرد، به علت آزار و اذيت وي قصد خود کشي داشت . او در آخرين لحظه به مادر خود اطلاع داد و با حضور مادر، دختر از مرگ نجات پيدا کرد. پس از آن، پدر از مادر به دادگاه جنايي شکايت کرده که همسر سابق من فرزندانم را ربوده است. قاضي با مطالعه پرونده ، به دليل نداشتن صلاحيت پدر براي ادامه سرپرستي کودکان، موقتا سرپرستي کودکان را به مادر محول کرده است. نکته جالب اينست که پدر خانواده معتقد است که مادر نمي تواند در اين جامعه از عهده بزرگ کردن بچه برآيد و صلاحيت ندارد. دختر در اظهاراتش در محضر قاضي گفت: من وقتي هفت سال داشتم مجبور شدم برادر چند ماهه ام را نگهدارم. پدرم به ما اهميت نمي داد. هر گاه مريض مي شديم ، يک مشت قرص به ما مي داد و مي گفت يا مي ميريد يا خوب مي شويد.

فشار ناشي از معضلات اجتماعي، فرار کودکان از خانه و تحقيقات روانشناسان بر روي اين گونه کودکان ، فشار زنان آگاه جامعه ، فشار هاي بين المللي و ...... قانون گذار را مجبور مي سازد تغييراتي هر چند کوچک در قوانين قرون وسطائي به وجود آورد و بعد از مدت هاي طولاني در مجلس فرمايشي ، تصويب مي نمايد که فرزند ذکور هم مي تواند تا هفت سالگي در دامان مادر پرورش يابد. با در نظر گرفتن قانون حضانت و تبصره کنوني آن خواهيم ديد که :

الف- بر طبق هر دو قانون باز هم کودکان پس از چند سال زندگي با مادر در بد ترين شرايط سني و عاطفي که وجود مادر در زندگي آنان نقش مهمي را ايفا خواهد نمود مجبور به تغيير خانه و زندگي و روابط خانوادگي ميشوند. امري که از نقطه نظر روحي رواني براي کودک بسيار مضر بوده و وي را بدون اينکه خود نقشي در اين تغيير و تحول داشته باشد در شرايطي قرار ميدهد که مجبور به تن دادن به يک زندگي ديگر و شايد هم در محيط زيستي کاملا متفاوت از گذشته ميکند که تا بهنگام بزرگسالي مجبور به تحمل آن مي باشد. ب- هر دو قانون بر اصل نابرابري زن و مرد تکيه داشته و زنان را بري از کليه صلاحيت هاي لازم براي تربيت فرزندان مي داند. و چون زمان برده داري فرزندان را به زور از مادر گرفته و در اختيار نامادري قرار مي دهد. بدون توجه به اين امر که آيا پدر صلاحيت تربيت فرزندان را دارا بوده و يا همسر جديد مرد ميتواند جانشين شايسته اي براي مادر اين نوع کودکان باشد. قانون گذار در نهايت کار را به آنجا رسانده که در صورت نبود پدر فرزندان را از مادر گرفته و در اختيار پدر بزرگ و در نبود پدر بزرگ در اختيار فرزندان بالغ خانواده درجه يک پدر يعني عمو ها قرار مي دهد. روزنامه هاي ايران پر از اخبار ربوده شدن فرزندان توسط مادر و يا فرار اين کودکان از خانه پدر و .... ميباشد. در واقع قانون گذار با اجراي قانون حضانت و الحاقي جديد آن در رشد ناهنجاري هاي اجتماعي مسئوليت مستقيم را بردوش مي کشد. س- در هر دو قانون تاکيد ميگردد که در صورت ازدواج مجدد مادرحضانت فرزندان فورا از وي سلب مي گردد. و در اين صورت قانون گذار زنان بي سرپرست را مجبور مي سازد براي نگهداري از فرزندان ازهمسر گزيني مجدد در طول اين دوران خود داري ورزند. تحقيقات مختلف و اخبار روزانه نشريات زنان نشان داده است که چند درصد از ازدواج هاي موقت و چند درصد از زنان تن فروش متعلق به اين قشراجتماعي از زنان مي باشند که از آنجا که در فقر مالي بسر برده و اجازه تجديد زندگي دوباره و انتخاب همسر را ندارند و با وجود وضعيت بازار کار و بيکاري، براي حفظ کودکان و گذران زندگي تنها دارائيشان را بحراج مي گذارند. بسياري از زنان با توجه به اين قانون و از ترس از دست دادن فرزندان در بدترين شرايط زندگي با همسر به سر برده و با تمامي تبعيضات و انواع شکنجه هاي ناشي از خشونت همسران دم بر نياورده و عمري را در محنت و ذلت سپري خواهند نمود . د- هر دو قانون با مضامين حقوق بشر متضاد هستند و آنرا نقض مينمايند. اصل عدم تبعيض يکي از مواردي است که در منشور حقوق بشر به آن اشاره شده است. انسانها صرف نظر از جنسيت داراي حقوق برابر هستند. اما اين هر دو قانون اين امر را ناديده ميگيرد. براي يک جنس حقوق ويژه قائل ميشود در حاليکه جنس ديگر را از نوع جنس دوم ميداند و وي را از هر حقوق پايه اي و در اينجا از حق نگهداري کودک محروم ميکند. مطابق با اين قوانين مردان اجازه همسرگزيني دوباره را دارند بدون اينکه خطر از دست دادن اختيارات فرزند آنها را تهديد کند. مردان وکيل و وصي فرزندانشان ميشوند و قانونا مجاز هستند که از هرگونه دخالت مادر جلوگيري کنند. هر دو قانون حقوق مادر و پدر را بر اساس جنسيت آنها بر آنها تفويض ميکند. يعني اگر حتي اصل را بر اين بگذاريم که به محض ورود به سن قانوني ديگر انسان اختيار خود را دارد و در برابر قانون يک شخصيت حقوقي محسوب ميشود بر طبق قانون جديد پدر 9 الي 11 سال اختيار وي را دارد در حاليکه مادر فقط 7 سال از اين حق برخوردار است. بنابراين حق پدر قانونا بيش از مادر خواهد بود. و دقيقا اين هر دو قانون با قوانين حقوق بشر در تناقض قرار مي گيرد و قانون گذار با وضع هر دو قانون حقوق بشر را زير پاي نهاده است و تبعيض جنسيتي را به حد اعلا ميرساند.

زنان همسركش

نبود حمايتهاي جدي و قانوني، شكنجه و آزار جسمي ، ارتباط نامشروع ، تجاوز به فرزند يا فرزندان خود، اطاله دادرسي و دشواري طلاق، از دلايل عمده همسر کشي در شرايط کنوني ايران است. بسياري از زنان که در گذشته دست به خود کشي و خودسوزي مي زدند امروز اما شيوه ديگري را براي بيان خشم خود پيش گرفته اند: سعيد مدني، روانشناس در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري دانشجويان ايران با اشاره به اين كه در سطح كلان، تفاوتي بين علل جرايم مردان و زنان وجود ندارد، گفت: ساختار ناكارآمد اجتماعي و اقتصادي، شيوع فقر، كاهش مشاركت و موانع دروني انجام جرم از جمله عوامل پذيرش جرم زنان و مردان است. وي با بيان اين كه در سطح مياني و خرد تفاوتهاي بارزي در اقدام به جرم زنان و مردان بخصوص در همسركشي وجود دارد، افزود: روش نامناسب اعمال قوانين در تقاضاي طلاق از سوي زنان عامل حياتي در اقدام به همسركشي برخي زنان تحت آزار بوده است. 

وي با اشاره به اين كه بيشترين گروه سني در ميان زنان 18 تا 24 سال بوده است، گفت: ارتكاب به قتل همسران تنها خاص زنان طبقات پايين و بيسواد جامعه نبوده، اما بر اساس تحقيقات صورت گرفته، بيشتر زنان مجرم، كم سواد يا بيسواد هستند. مدني با بيان اين كه « تاخير در اجابت درخواست طلاق از سوي زناني كه به شدت تحت آزار همسران خود بودهاند» در ارتكاب به قتل همسر يك عامل حياتي است، اظهار كرد: روش اعمال قوانين براي انجام طلاق در استانهاي مختلف متغير مهمي در اقدام به قتل همسران از سوي زنان بوده است. به عبارتي در استانهايي كه امكان طلاق و رسيدگي به دادخواهي زنان سهلتر بوده، ميزان همسركشي نيز كاهش چشمگيري داشته است. اين روانشناس همچنين پايين بودن سن ازدواج زنان همسركش را از ديگر عوامل مؤثر در متفاوت بودن اقدام به قتل زنان خواند و خاطرنشان كرد: بر اساس تحقيقات صورت گرفته بيشتر زنان همسركش در سنين قبل از 25 سالگي ازدواج كرده و به طور متوسط تنها 10 سال زندگي مشترك داشتهاند. وي نابرابري حقوقي مردان و زنان در اين زمينه را عامل مهمي در ارتكاب به قتل زنان دانست و گفت: زنان با ازدواج اجباري در سنين زير 12 سال با سختيهاي بسيار روبهرو بوده و هزينه كلاني براي رهايي از زندگي تحميل شده به خود كردهاند. بر اين اساس تنها راه رهايي از محروميت، فشار و نابرابري تحميلي را اقدام به قتل همسر خود يافتهاند. وي با اشاره به اين كه 80 درصد زنان همسركش خانهدار بودهاند، بيان كرد: متاسفانه تمايل به قتل همسر در زنان خانهدار بيشتر بوده و اين امر نشان ميدهد كه آنها فشار مضاعفي را تحمل كرده و با اين كار از محروميتهايي كه در خانه و جامعه با آن مواجهاند انتقام ميگيرند. اين پژوهشگر اجتماعي با اشاره به اين كه الگوي جنسيتي جرم در جامعه تغيير كرده است، افزود: علاوه بر افزايش شيوع جرايم زنان متاسفانه جرمهايي با الگوي مردانه نيز به زنان اختصاص يافته است؛ به نحوي كه در حال حاضر 15 درصد از مراجعين به مراكز درمان سرپايي اعتياد بهزيستي را زنان تشكيل ميدهند. وي با بيان اين كه مردان قاتل زودتر از زنان اعتراف به اقدام به قتل كردهاند، گفت: اين امر نشان ميدهد كه زنان پس از انجام قتل تعارض چنداني نداشته، به عبارتي وضعيت بغرنج و ناگوار آنها شرايط را به نحوي توجيه كرده كه زنان، خود را محق دانسته، دچار تعارض دروني يا احساس گناه نشده و همچنين تمايل به اقرار به قتل پيدا نكردهاند. به اعتقاد وي همسركشي زنان انتهاي مسيري است كه ابتداي آن ازدواج ناخواسته، طول مسيرش تحمل فشارها، سختيها و نابرابريهاي بسيار و رسيدن به نقطهاي كور و عاري از هر گونه راه حل منطقي است. مدني در پايان تغييرقوانين و مقررات در حمايت از زنان تحت آزار يا رفع تبعيض و نابرابريهاي جنسيتي، تغيير ساختار اقتصادي به منظور كاهش فقر و نابرابري و ارتقاي رشد فرهنگي جامعه را از جمله راهكارهاي كاهش جرايم خواند و گفت: همچنين حمايت از زنان بيسرپرست، مطلقه، سرپرست خانوار و آسيبپذير، تدوين برنامههايي در قالب نظام تامين اجتماعي، بالا بردن زمينههاي مشاركت اجتماعي و سياسي زنان، تغيير ساختار سياسي، اجتماعي در جهت دموكراسي كردن جامعه و به خصوص ايجاد شرايط برابر برخورداري زنان و مردان از امنيت اجتماعي نقش مهمي در كاهش پيامدهاي افزايش جرايمي نظير قتل و همسركشي دارد. 

بازگشت به صفحه اول اتحاد کار