اتحاد کار شماره ۱۱۶/ بهمن ۱٣٨۲

«اتحاد جمهوري خواهان ايران»، گامي به سوي يک حزب جمهوري خواه

احمد آزاد

همايش سراسري «اتحاد جمهوري خواهان ايران» در روزهاي 18 تا 20 ديماه، برابر با 8 تا 10 ژانويه 2004 در برلين برگزار شد. هشت ماه قبل از برگزاري اين نشست، بيانيه اي با عنوان «براي اتحاد جمهوري خواهان ايران» و با نزديک به يک صد امضاء از فعالين سياسي در تاريخ 15 مه 2003 ، منتشر شده بود. امضاء کنندگان اعلاميه هدف خود را متحد کردن جمهوري خواهان ايران بر پايه سند سياسي منتشره اعلام کرده و خواستار پيوستن جمهوري خواهان به اين حرکت بودند. در فاصله يک ماه از انتشار اين بيانيه، امضاها به يک هزار رسيد. شوراي موقتي براي هماهنگي تشکيل شد وتدارک يک همايش سراسري در دستور کار قرار گرفت و همزمان تبليغات وسيعي آغاز گرديد که وعده برگزاري همايشي بزرگ و بي سابقه مي داد.

همايش برلين نيز از زاويه تعداد شرکت کنندگان، سازماندهي برگزاري و انعکاس وسيع خبري آن، حداقل در سال هاي اخير در خارج از کشور بي سابقه بود. ولي متاسفانه برکنار از تدارکات فني موفق و وجه نمايشي اين همايش، نحوه تدارک نظري اجلاس و مصوبات آن، هيچ عنصر خارق العاده و جديدي در خود نداشت. نه سند سياسي مصوبه نويدبخش نوآوري در سياست بود و نه همايش گام موفقي بود در شکلگيري اتحاد وسيعي از جمهوري خواهان.

پروسه تدارک اجلاس

امضاء کنندگان اوليه هدف خود را اتحاد وسيع جمهوري خواهان ايران اعلام کرده بودند، ولي مطالعه بيانيه نشان مي دهد که سند کارپايه سياسي بر اساس نظرات يک گرايش از جمهوري خواهان تنظيم شده بود. گرايشي که از يک دهه پيش به اين سو، تحقق اهداف خود را از طريق اصلاح رژيم حاکم بر ايران دنبال مي کند و نگاهش عمدتا متوجه حکومت وتحولات دروني آن است. بويژه در سال هاي اخير، سياست عمومي اين گرايش بر همکاري و تقويت جناح اصلاح طلب حکومت مي باشد. بيانيه اوليه نيز از زاويه چنين نگاهي تنظيم شده بود. انتقادات بر مضمون بيانيه از همان ابتدا عمدتا حول سه محور بود:

1- تداوم سياست نگاه به قدرت و پيشبرد سياست اتحاد و انتقاد با اصلاح طلبان حکومتي 2- نگاه غير دمکراتيک به مسئله مليتها، 3- تاکيد يک جانبه بر نقش محوري اين حرکت در اتحاد جمهوري خواهان ايران

در پاسخ به انتقادات، برخي از امضاء کنندگان ضمن پذيرش انتقادات، تاکيد داشتند که بيانيه اوليه سند نهايي نيست و در جريان همايش سراسري اين انتقادات برطرف خواهد شد. برخي نيز بر پايه جمهوري خواهي، عدم خشونت، جدائي دين از دولت و دمکراسي، امکان همکاري همه جمهوري خواهان در يک اتحاد وسيع را تبليغ مي کردند، بدون آن که به نقش محوري راهبرد سياسي (استراتژي سياسي) توجه داشته باشند.

جريان تدارک اسناد، عليرغم انتظار، علني و شفاف نبود. بحث هاي گروه هاي تدارک ( بجز گروه کارپايه سازماني) در جلسات دروني صورت مي گرفت و هيچ سند و پيشنويسي منتشر نشد. از چگونگي روند تدارک اسناد سياسي و مباحث درون گروه هاي کار و بويژه نقاط گرهي اختلافات و چگونگي بازتاب انتقادات بيروني در تغيير اسناد، خبري نبود. تنها پانزده روز مانده به برگزاري همايش، سند ها يکي پس از ديگري منتشر شد و در عمل زمان کافي براي نقد و بررسي اسناد نه براي شرکت کنندگان و نه براي ناظران بيروني باقي نماند.

اسناد منتشر شده نشان داد که تغييرات چنداني را، نه در سياست و نه شيوه کار، نبايد انتظار داشت. «طرح راهبرد سياسي» در کليت خود همچنان در چارچوب سند اوليه باقي مانده بود. کميسيون تدارک سند سياسي از صراحت بخشيدن به سياست اين تجمع در قبال حکومت اسلامي ايران خودداري کرده و ترجيح داده بود تا با کلي گويي هاي مبهم، سياست گرد شده اي را، که در عين حال تغيير کل نظام را هدف قرار نمي داد، تنظيم کند. مسئول كميسيون راهبرد سياسي، بيژن حکمت، در توضيح ابهامها و نارسائيهاي طرح ميگويد كه «برخي از شركتكنندگان در اين همايش خود را اصلاحطلب ميدانند و نميپذيرند كه اصلاحات و اصلاح جمهوري اسلامي شكست خورده است و در برابر كسان ديگري هستند كه معتقدند نظام جمهوري اسلامي اصلاحناپذير است و بهمين دليل طرح راهبرد سياسي براي دستيابي به توافق بر روي ديدگاهها تا حدودي به مبهم ساختن اسناد منجر ميشود كه بايد بتدريج و با زمان در جهت حل آن اقدام كرد».

بر کنار از کلي گويي هاي مبهم ، اما در جابجاي سند «دم خروس» سياست همگامي با جناحي از حکومت به وضوح آشکار بود. سند کارپايه سياسي از «بن بست استراتژي اصلاحات دوم خرداد» صحبت مي کند و نه از شکست سياست اصلاح رژيم. از نظر سند استراتژي اصلاح طلبان دوم خردادي، به عنوان يک استراتژي، به بن بست رسيده است، بدون آن که الزاما امکان اصلاح رژيم از درون منتفي شده باشد. دقيقا همينجا است که اين اتحاد خود را آلترناتيو «اصلاح طلبي به بن بست رسيده» مي بيند و قصد بر ادامه آن راه دارد. سند از کاهش نفوذ و اقتدار اصلاح طلبان دولتي صحبت مي کند و همزمان مي گويد: «ما ميکوشيم تا در داخل و خارج از کشور، با همه جمهوري خواهاني که طرفدار دمکراسي، جدائي دين از ساختار حکومت و روشهاي مسالمت آميز مبارزه هستند اتحادي گسترده برپا سازيم و با تمام نيروهايي که خواهان تقويت عناصري از جمهوري و دمکراسي در نظام سياسي کشورند، به همکاري و اتحاد عمل دست يابيم.» در حاليکه در تمام سند اشاره اي به لزوم تغيير حکومت اسلامي در کليت آن نيست، از اتحاد و همکاري با کساني که خواهان تقويت عناصري از جمهوري و دمکراسي هستند، که، يقينا اصلاح طلبان حکومتي را نيز شامل مي شود، سخن به ميان مي آيد. به شرائط مساعد براي شکلگيري آلترناتيو اشاره مي شود، ولي روشن نيست که چه نيروهايي را شامل مي شود و آيا آلترناتيو کل حکومت است يا تنها مبارزه با اقتدارگرايان را هدف خود قرار مي دهد.

در زمينه ساختاري نيز طرح گروه کارپايه سازماني، بر محور شکلگيري يک سازمان جديد متشکل از اعضاء دور مي زد و حضور فعالين سياسي در ديگر تشکل ها را به صفت فردي مي پذيرفت و اساسنامه اي، مشابه اساسنامه هاي متداول احزاب سياسي، براي گردش امور داخلي اين تشکل تدوين کرده بود. گروه کار مسئله ملي موفق به تهيه يک سند نهايي نشد و نهايتا دو سند به همايش ارائه کرد. سند اکثريت کميسيون، همچنان نگاهي غير دمکراتيک و از زاويه تماميت ارضي به مسئله مليتها داشت. مليتهاي ساکن ايران را به اين صورت که «اقوام ايراني اند و بخش هاي بهم پيوسته ملت ايران را تشکيل مي دهند» مي شناسد. و مشکل کنوني را به سطح مسئله زبان و فرهنگي تقليل مي دهد. سند «تدقيق ديدگاه ها» نيز با تغييراتي نسبت به بيانيه اول ارائه شده بود.

همايش سراسري

همايش سراسري در شرائطي که زمان کافي براي نقد و بررسي اسناد باقي نمانده بود، آغاز شد. برطبق تصميم شوراي هماهنگي تنها امضاء کنندگان بيانيه از حق راي برخوردار بودند و در بين مهمانان نيز اگر کسي بيانيه را در بدو ورود امضاء مي کرد، صاحب حق راي مي شد. با اين تصميم، اين همايش در عمل اولين جلسه کنگره کساني بود که با امضاء بيانيه اتحاد جمهوري خواهان به عضويت اين سازمان فرضي درآمده بودند. بر طبق گزارش سايت «اتحاد جمهوري خواهان» بيش از يک هزار نفر تا کنون بيانيه فوق را امضاء کرده اند. از اين تعداد تنها نزديک به سيصد نفر در اجلاس شرکت کردند، که بر طبق گزارشات، شرکت افراد در راي گيري ها نيز بسيار نامنظم بوده و به مراتب کمتر از تعداد اعضاء شرکت کننده بود. بطور مثال ماده پيشنهادي درباره تغيير نظام جمهوري اسلامي که با 103 راي مخالف، 65 راي موافق و 5 راي ممتنع رد شد و يا پيشنهاد عدم موضعگيري درباره انتخابات مجلس هفتم با 120 راي به تصويب رسيد.

دو گرايش در جريان برگزاري همايش چهره نمود. دو گرايشي که بيژن حکمت بخوبي آن را ترسيم کرد. يک گرايش اکثريت بود که « خود را اصلاحطلب ميدانند و نميپذيرند كه اصلاحات و اصلاح جمهوري اسلامي شكست خورده است ». عمدتا همان گرايشي است که بيانيه اول و سند کارپايه سياسي را تنظيم کرده و در پي همراهي و همکاري با اصلاح طلبان است. گرايش اقليت، کساني را شامل مي شود که عمدتا اين نظام را اصلاح ناپذير دانسته و کليت آن را نفي کرده و در پي تغيير کامل نظام جمهوري اسلامي هستند . درگيري اين دو گرايش در طول همايش بسيار آشکار بود، چه آن زمان که پيشنهادي با امضاء پنجاه تن براي تصميم گيري در مورد انتخابات مجلس هفتم داده شد، چه آنزمان که دو سند درباره مسئله ملي ارائه شد و چه آنزمان که در کنار سند کارپايه سياسي، بند ديگري با مضمون تغيير نظام جمهوري اسلامي و استقرار يک نظام دمکراتيک در کشور از طريق رفراندوم ارائه شده بود.

همين درگيري دو گرايش و کوشش اقليت در به تصويب رساندن برخي نقطه نظرات خود، اجازه داد تا روحيه حاکم بر جمع «اتحاد جمهوري خواهان ايران » آشکار گردد. راي گيري در مورد انتخابات، به بهانه نياز به کار کارشناسي!! بر عهده شوراي هماهنگي گذاشته شد تا در آينده با توجه به سياست اصلاح طلبان، موضعگيري شود. در مورد مسئله ملي توافقي حاصل نشد و ظاهرا گرايش اکثريت ترجيح داد در اين مرحله، اين مسئله را مسکوت گذاشته و حل آن را به بعد حواله دهد. سند تدقيق ديدگاه ها به دليل حل نشدن مسئله ملي و برخي ديگر اختلافات کلا از دستور کار خارج شد. سند کارپايه سازماني، عليرغم اختلاف بر سر برداشت از اين تجمع، با تاکيد بر اين که «اتحاد جمهوري خواهان» از اعضا تشکيل مي شود، به تصويب رسيد. از سوي ديگر بدليل اختلاف بر سر پذيرش دو نوع عضو (عضو حقيقي و حقوقي)، اکثريت اجلاس ترجيح داد براي حفظ «وحدت»، سند کارپايه سازماني را فعلا موقت اعلام کرده و بحث شرکت سازمان هاي سياسي در اين تجمع را به اجلاس بعدي واگذارد.

حزب اتحاد جمهوري خواهان

با انتخاب شوراي هماهنگي، همايش به کار خود پايان داد و تشکيلات جديدي با عنوان « اتحاد جمهوري خواهان ايران» با يک اساسنامه موقت، يک سند کارپايه سياسي و يک رهبري منتخب متولد شد. نوزادي که همزمان داراي دو گرايش سياسي مشخص و چندين فراکسيون سازماني است.

راهبرد سياسي اين سازمان متکي است برسند مصوبه و نظر سياسي اکثريت اين جمع. سند راهبرد سياسي به اکثريت امکان مي دهد تا سياست مورد نظر خود را در اتحاد و انتقاد با جناحي از حکومت اسلامي و در حال حاضر اصلاح طلبان، پيش برد. در جريان همايش، اکثريت اعضاء از تحريم انتخابات مجلس هفتم خودداري کرده و تصميم در اين مورد را به زمان مقتضي واگذار کردند. اين زمان مقتضي شش هفته بعد و پس از روشن شدن نتيجه شکست بست نشينان مجلس شوراي اسلامي و اعلام عدم شرکت«جبهه مشارکت» در انتخابات، تشخيص داده شد. اعلام حمايت از نمايندگان متحصن در مجلس از سوي شوراي هماهنگي و همبستگي با آنان از طريق بست نشستن يک روزه در مجلس ملي آلمان از ديگر اقدامات اين سازمان جديد بود.

در زمينه سازماني نيز اين نوزاد، در جهت تشکيل يک حزب از جمهوري خواهان پيش مي رود، اگر چه بسيار بر جنبشي يا جبهه اي بودن اين تجمع تاکيد مي شود، ولي با ادعا نمي توان واقعيت را پنهان کرد. اين تجمعي است که از افراد تشکيل مي شود، سياست معيني را دنبال مي کند، تصميمات بر اساس اقليت _ اکثريت گرفته مي شود و شوراي هماهنگي در فاصله دو همايش عمومي سياست گذار است و اساسنامه مشخصي را ني تدوين کرده است. چنين ترتيباتي، در معيار هاي شناخته شده، يک ساختار حزبي است. ميزان گسترش دمکراسي در روابط دروني، موازي بودن ارگان ها، داوطلبي بودن مسئوليت ها، ايجاد گروه هاي کار و غيره، هيچ يک در مضمون کار حزبي تغييري ماهوي ايجاد نمي کند. تجمع افراد در يک ساختار سامان يافته، اگر معطوف به قدرت نباشد، يک انجمن دمکراتيک است. ولي اگر معطوف به قدرت باشد، يک حزب سياسي است.

پايان سخن

روند عمومي اين جريان در حال حاضر به سمت شکلگيري يک حزب جمهوري خواه، با سياست همگامي و همراهي با جناحي از حکومت مي باشد. اتحاد جمهوري خواهان، در ابتداي راه، با دو تناقض معين روبرو هستند:

1-وجود اقليتي که چه در زمينه راهبرد سياسي و چه در زمينه ساختاري در نقطه مقابل اکثريت آن قرار دارد. فقدان تجمع ديگري از جمهوري خواهان را شايد بتوان دليلي بر حضور اين اقليت توجيه کرد، اما تا کي؟ اين تجمع فعلا يک سازمان سياسي نيست که اقليت اميد به اکثريت شدن داشته باشد، بلکه تجمعي است از جمهوري خواهان با يک سياست مشخص. تغيير در اين سياست، اين تجمع را متلاشي خواهد کرد. از سوي ديگر اقليت با تبديل اين جمع به يک حزب سياسي نيز مخالف است. به اين ترتيب «اتحاد جمهور يخواهان ايران» دايره بسته اي است براي اقليت کنوني، که تنها وقت و انرژي خود را در اختيار سياستي قرار مي دهد که با آن موافق نيست.

2- راهبرد سياسي يا به عبارت ديگر استراژي سياسي اين تجمع بر امکان اصلاح رژيم متکي است و از اين رو مداوما در پي يافتن متحديني در حکومت مي باشد. اين تفکر در گذشته از خميني آغاز کرد، به رفسنجاني اميد بست و نهايتا خاتمي و دوم خردادي ها را گمشده خود يافت، تا آينده چه تحفه اي براي آنها به همراه داشته باشد. مشکل اين سياست، همراه کردن سرنوشت خود با حکومت است. در شرائطي که حکومت و جناح هاي آن روز به روز در انزواي بيشتر فرو رفته و روز به روز براي حفظ خود به خشونت رو مي آورند، سياست تحول از درون اين رژيم با مشکلات بيشتري روبرو خواهد شد. بطور مثال «اتحاد جمهوري خواهان ايران» آخرين جرياني است که نسبت به انتخابات مجلس هفتم موضع گرفت. درحاليکه مردم از ماه ها قبل يا شايد از انتخابات شوراهاي شهر روستا، موضع خود در قبال اين انتخابات را روشن کرده بودند. سياستمداري که از مردم ديرتر تصميم بگيرد، محکوم به شکست است. سياست اصلاح اين رژيم، در شرائطي که اکثريت مردم ايران خواهان تغيير اين رژيم هستند، راه بجايي نخواهد برد.

«اتحاد جمهوري خواهان» بسيار بر مسالمت آميز بودن سياست خود تاکيد دارد. جدا از مصرف سياسي آن در رابطه با جناحي از حکومت، سياست «مسالمت آميز» شاه کليدي نيست تا تمام درها رابر روي اين تجمع بگشايد. تنها مي تواند بخش محدودي از اقشار متوسط و مرفه جامعه، که از هر گونه تحول راديکال وحشت دارند، را بخود جلب کند. ولي براي بخش وسيعي از مردم ايران، کارگران ، زحمتکشان، حقوق بگيران ثابت و اقشار محروم جامعه، که روزمره خشونت اين رژيم کمرشان را خم مي کنند، طرح و تبليغ «مسالمت آميز» چندان فريبنده نخواهد بود.

«اتحاد جمهوري خواهان ايران» نهايتا يک حزب جمهوري خواه اقشار متوسط شهري است که در تلاطم تحولات سياسي ايران به مقتضاي پايگاه اجتماعي خود، در وحشت دائم از تحولات راديکال وبا توجه به تعادل قوا، به دامن «قويتر» آويزان خواهد شد.

بازگشت به صفحه اول اتحاد کار