نوشته
جوا ماچادو
استاد
اقتصاد در
دانشگاه
سائوپولو، از
کادرهای حزب
کارگر برزيل و
عضو هماهنگی
گرايش سوسيال
دموکراسی حزب
برگردان
و تنظيم :
مهرنوش کيان
دولت
لولا دو سيلوا
پس از نه ماه
در راس قدرت بيلانی
متناقض و تعجب
برانگيز
ارائه داده
است.
حيرت
برانگيز ترين
بخش سياست های
دولت ، برنامه
های اقتصادی
آن است.
برنامه های
ارائه شده توسط
دولت لولا،
بخصوص رفرم در
سيستم بازنشستگی
با مخالفت
بسيار کمی در
پارلمان
روبرو شد.
درواقع فقط دو
حزب دست راستی
به مخالفت های
خود ادامه می
دهند. دليل
اصلی در اين است
که رفرم ارائه
شده تمامی
خطوط کلی دولت
های قبلی و
احزاب محافظه
کار را در بر
دارد.همين برنامه
قبلا به دليل
مخالفت حزب
لولا که در آن زمان
د ر اپوزيسيون
قرار داشت،
اجرا نگرديد.در
حال حاضر فقط
بخش چپ حزب و
ديگر جريانات پيشرو
اجتماعی با
برنامه ارائه
شده مخالفت می
ورزند.
از
طرف ديگر دولت
لولا
چهارچوب برنامه
حزب خود در
زمينه روابط
بين المللی و
رفرم کشاورزی را
همچنان دنبال
می کند. در اين زمينه
ها تغييرات
بسياری رخ
داده است اما
دولت با توجه
به سياست های
اقتصادی اش
همچنان با مشکلات
بسيار روبرو
است.
برای
ترسيم بيلان
کار دولت بهتر
است به دو بخش
سياست های
عمومی و
اقتصادی
بپردازيم.
پرهيز از در
افتادن
مستقيم با
طبقات مقتدر،
تلاش برای
رسيدن به
توافق با اين
اقشار، چه در داخل
و چه در
سطح بين
المللی، هسته
اصلی حرکت های
دولت را تشکيل
می دهد. محور
سياست های
دولت بر اساس
گسترده کردن
دامنه حرکت
های خود و در
بر گرفتن
تعداد بيشتری
از مخالفان
سابق خود از
يک سو و دعوت
مردم به پيشه
کردن صبر از طرف
ديگر است.
اين
روش از «محور
دموکراسی»
تصويب شده در
جلسه عمومی
حزب کارگر
برزيل در
دسامبر 2001 (درست
قبل از
انتخابات) مبنی
بر تکيه بر
بسيج اجتماعی
برای اجرای
سياست هائی که
طبقات مرفه با
آن مخالفت می
ورزند، و حرکت
به سوی اجرای
دموکراسی از
طريق مشارکت
گسترده
مردمی، فاصله
گرفته
است(لازم به
تذکر است که
لولا در سمت
قبلی خود به
عنوان شهردار
يکی از
فقيرترين
مناطق برزيل
در مشارکت مردم
در اتخاذ و
اجرای
تصميمات نقش
کليدی و موفقی
داشت ).البته
بايد گفت که
در برخی مناطق
همچنان کانال
های مباحثه و
مشارکت با
نظرات مردم باز
است ولی در
مجموع دولت
بخصوص در بخش
سياست های
اقتصادی از
مردم فاصله
گرفته است.
سياست
های اقتصاد
کلان در برزيل
کماکان جهت
گيری قبلی خود
را ادامه می
دهد. دولت به
برنامه رياضت
اقتصادی
(بيشتر از
طريق افزايش
«مازاد مالی
اوليه»)،
مبارزه با
تورم با اجرای
برنامه های
محافظه کارانه(افزايش
بهره) و تلاش
برای حفظ
اعتماد بازارهای
مالی جهانی
ادامه می دهد.
اين جهت گيری
به بهبود
وضعيت
رئال(واحد پول
برزيل) کمک
کرده و تورم
را کاهش داده
است. در حال
حاضر خطر فوری
بحران مالی
برطرف شده است
، اما اين به
خاطر «اعتماد»
به اقتصاد
برزيل آنگونه
که دولت ادعا
می کند نيست.
بهره های بالا
سرمايه های
بين المللی در
سفته بازی را
به خود جلب
کرده است.
موقعيت
کنونی برای
اقتصاد برزيل
بسيار خطرناک
است. از يک سو
وابستگی
اقتصاد به اين
نوع سرمايه
جهانی کاهش
نيافته و از
سوی ديگر جنبه
های منفی چنين
جهت گيری رکود
اقتصادی،
افزايش بيکاری
و کاهش درآمد
کارگران و
ديگر اقشار
اجتماعی است.
از طرف ديگر
مجموعه
افزايش مازاد
مالی اوليه و
بهره بانکی به
تمرکز هر چه
بيشتر
درآمدها در
دست عده قليلی
ختم می گردد.
درآمد اکثريت
مردم کمتر شده
و دولت نيز
همچنان به
سياست های
رياضت اقتصادی
که نهايتا به
اين قشر از
مردم فشار
بيشتری می
آورد ادامه می
دهد.بدين
ترتيب سرمايه های
مستقل داخلی
شانس سرمايه
گذاری نيافته
و بهبود
اقتصادی در دراز
مدت محدود می
گردد.
مثبت
ترين بخش جهت
گيری های دولت
سياست های خارجی
آن بوده است.
دولت با جنگ
در عراق
مخالفت کرده و
در عين حال
برای ايجاد
اتحاد در
آمريکای
جنوبی و جبهه «
کشورهای
درحال توسعه»
در مقابله با
منافع مراکز امپرياليستی،
مثل سازمان
تجارت جهانی،
تلاش می
کند.همچنين
برزيل رسما با
«منطقه آزاد
بازرگانی» که
توسط آمريکا
پايه گذاری
شده مخالفت می
کند. اما در
عين حال اعلام
کرده است که
در صورت ايجاد
تغييراتی در
اين برنامه
بخصوص ارائه
امتيازاتی از
جانب آمريکا
،برزيل پيوستن
به اين
توافقنامه را
در دستور کار
قرار می دهد.
در
سياست خارجی
هم، آن دسته
از تصميمات که
تحت نفوذ
وزارت اقتصاد
صورت می
گيرد(مثل
رابطه با
سازمان جهانی
پول) دنباله
رو خط مشی
محافظه کاران
است. اين نفوذ
در برخی موارد
شرايط
متناقضی را
ايجاد می کند.
در مذاکراتی برای
مقابله با
سياست های
سازمان جهانی
پول آرژانتين
از پشتيبانی
اکثريت
کشورهای
آمريکای
لاتين و حتی
آمريکا
برخوردارگرديد به جز
لولا و دولت
وی! لولا
انتقادات
وارده را رد
کرده و می
گويد سياست
های اقتصادی
دولت وی مستقلا
اتخاذ شده
اند. و به واقع
هم چنين به
نظر می رسد که
بسياری از
سياست های
اقتصادی
سرمايه داری
دولت لولا
مستقل از
موسسات مالی
جهانی اتخاذ
شده اند. به
طور مثال در
حال حاضر بحث
گسترده ای بر
سر شرايط
مطروحه از
جانب برزيل در
مذاکرات با
سازمان جهانی
پول صورت می گيرد.
بسياری از
متخصصان
معتقدند که
برزيل بايد
خواهان فضای
بيشتر برای
سرمايه گذاری
در بخش های
اجتماعی باشد
و وزير اقتصاد
اعلام کرده است
که چنين
تقاضايی به
کلی غلط است
حتی اگر سازمان
جهانی پول با
آن موافق
باشد!
تمايلات
محافظه
کارانه
مشکلات فراوانی
را بر سر راه
رفرم کشاورزی
ايجاد کرده
اند. در اين
بخش وزير
کشاورزی به
طور گسترده ای
با جنبش های
اجتماعی و
گروه های
مختلف مردم در
ارتباط و
گفتگو است.طرح
جديد رفرم
کشاورزی شامل ايجاد
تعاونی های
کشاورزی در
چهارچوب
پروژه تغييرات
اقتصادی و
اجتماعی می
گردد. اين طرح
خواهان اعطاء
حق شهروندی به
کشاورزان فقير
و کمک به
کشاورزان بی
زمين می باشد.
پرداخت هزينه
های برداشت
محصول به
کشاورزان
فقير و کمک به
اسکان بيش از 60000
خانواده و
بالاخره مقابله
با باندهای
مسلح زمين
داران بزرگ که
شرايطی
همانند دوران
فئودال ها
ايجاد کرده
بودند، از
حرکت های مثبت
اين وزارت
خانه بوده
است. عليرغم
همه اين
اقدامات اين
وزارت خانه با
کاهش بودجه
خود روبرو است
.
سياست
دولت در قبال
دانه های
تغيير يافته
از نظر ژنتيک
موجبات نا
اميدی جنبش
های اجتماعی را
فراهم کرده
است. دولت
عليرغم
مخالفت
گسترده اغلب
سازمان های
دست اندرکار
منع کشت اين
دانه ها را تا
آخر سال 2004 به
تعويق
انداخته است و
بدين ترتيب
اعتماد اغلب
اين سازمان ها
را از دست داه
است.
رابطه
دولت با جنبش
های اجتماعی
کاملا دو گانه
بوده است. در
برخی موارد
مثل نقش لولا
در مذاکرات
کانکون و
مقابله با
سازمان
تجارت جهانی
، ديدگاه
برزيل همگام
با سازمان های
پيشرو بود ولی
در سياست های
داخلی
اقتصادی مثل
رفرم سيستم بازنشستگی
و غيره نظرگاه
ها همگام با
سرمايه داری
جهانی است.
برای
جنبش های
اجتماعی
موفقيت لولا
در انتخابات
پيروزی
اتحاديه های
کارگری و ديگر
سازمان های
اجتماعی بوده
و حل مسئله
بيکاری در راس
مسائل ديگر
قرار دارد.از
طرف ديگر فاز
دفاع از دولت
آهسته آهسته
جای خود را به
انتقاد از
سياست های غير
مردمی آن می
دهد. اخيرا
تعدادی از
نمايندگان
حزب لولا در
مجلس که بر
عليه لايحه
های پيشنهادی
دولت که در راستای
سرمايه داری
جهانی هستند،
رای داده اند
بعضا تهديد به
اخراج از حزب
شده و يا رسما
به عضويت آنان
در حزب پايان
داده شده است. برای
فائق آمدن به
اين موقعيت
مشکل حرکت
هماهنگی با
جنبش های
اجتماعی پايه
گذاری گرديده
است.اين گروه
خواهان ايجاد
تغييراتی در
انتخاب سياست
ها توسط دولت
بوده و
اميدوارند با
استفاده از
اهرم فشار
عمومی
بتوانند اين سياست
ها را به نفع
مردم تغيير
دهند.ايجاد
تريبونی وسيع
و امکان اظهار
نظر برای همه
و ارائه راه
حل های عملی
برای حل
مشکلات تنها
راه ايجاد
تغيير و ادامه
پشتوانه
مردمی برای
دولت های چپ
گرا است.