اتحاد کار شماره ۱۱۵/ دی ۱٣٨۲

نقدي بر نگاه موافقين شركت در انتخابات

انتخابات هفتمين دور مجلس شورای اسلامی در راه است و با نزدیک شدن روز انتخابات، درگیری بین جناح های حکومتی بیشتر شده و بحث بين مخالفين و موافقين شرکت در انتخابات نيز داغ تر می شود. شورای نگهبان با رد فله ای کاندیداتوری نمایندگان اصلاح طلب، موج اعتراض شدیدی را دامن زد. اصلاح طلبان که ظاهرا انتظار چنین اقدامی را نداشتند، با در خطر دیدن موقعیت خود در کادر حکومتی، دست به اعتراضات وسیع زده و از تحصن در مجلس تا تهدید به استعفای دست جمعی از دولت، را پیش کشیدند. از سوی دیگر دست به دامن خامنه ای شدند تا شورای نگهبان را سرعقل آورد!!. اخامنه ای اعلام کرد که فعلا موضع بیطرفی دارد و این مسئله باید از مسیر قانونی خود حل شود. شورای نگهبان نیز در واکنشی به این اعتراضات اعلام کرد که مسئله رد صلاحیت ها قابل بازبینی است.

اصلاح طلبان حکومتی در طول چهار سال گذشته هیچگاه در مقابل اقدامات خودسرانه ارگان های وابسته به «رهبری» اعتراض جدی نکردند. چه آن زمان که فرمان حکومتی رهبری، قانون مطبوعات آن ها را به زباله دانی فرستاد، چه زمانی که شورای نگهبان یکی پس از دیگری لایحه های تصویبی مجلس را «وتو» کرد و چه آن زمان که شورای تشخیص مصلحت به جای مجلس قانون وضع کرد، واکنش نمایندگان اصلاح طلب مجلس از حد اعتراضات لفظی فراتر نرفت. اما اکنون که با خطر از دست دادن صندلی های مجلس و به تبع آن پست های دولتی روبرو شده اند، به ناگهان فعال شده و دست به تحصن و اعتصاب می زنند.

هنوز زمان کافی برای چانه زنی های لازم پشت پرده وجود دارد. تجربه نشان داده که این دو جناح پیوند های خونی بسیار قوی با یکدیگر دارند و در نهایت، حفظ کیان اسلام برای هر دو آنها مهمتر از همه چیز است. و از انجا که موضوع دعوا هم مسئله حد نظارت استصوابی در بین «خودیها» است و به هر حال شامل حال «غیر خودی ها» نخواهد شد و مصالحه در این باب، زیانی به حکومت اسلام نخواهد زد، در نهایت راهی برای توافق پیدا خواهند کرد. در واقعیت امر هم نتیجه این مناقشه درونی جناح های حکومتی، تاثیری بر زندگی مردم نخواهد داشت. کارنامه مجلس دوره ششم، که در کنترل کامل اصلاج طلبان بود، آنچنان فقیر و ناچیز است که تکرار آن، امیدی را در دل کسی برنمی انگیزد.

در کنار این درگیری کنونی بین جناح های حکومتی، همه جناح های رژیم به همراه برخی از طرفداران اصلاح طلبان در اپوزیسیون، مردم را به شرکت در انتخابات دعوت می کنند. استدلال جناح های حکومتی روشن است: «حفظ نظام اسلامی حاکم بر ایران» بسیاری از چهره های سرشناس دو جناح تکرار کرده اند که مستقل از این که چه کسی به کرسی مجلس انتخاب شود، در وهله اول، خود شرکت در انتخابات اهمیت حیاتی برای حفظ نظام دارد. اما استدلال طرفداران شرکت در انتخابات در بین نیروهای اپوزیسیون طبعا متفاوت است و عمدتا متکی است بر سه نکته :

اول – عدم شرکت مردم در انتخابات، به تسخیر صندلی های مجلس توسط جناح خامنه ای یا بقولی اقتدارگرا خواهد انجامید. بدین ترتیب مجلس بطور کامل بدست این جناح خواهد افتاد و وقوانینی بر ضد مردم تصویب خواهند کرد.

دوم – مخالفین شرکت در انتخابات، پیشنهاد تحریم فعال می دهند که متکی است بر جایگزینی رفراندم بجای انتخابات. و از آنجا که رفراندوم را همین حکومت باید برگزار کند، چنین نخواهد کرد و رفراندوم برگزار نخواهد شد.

سوم – ناممکن بودن برگزاری رفراندوم و فقدان هیچ راه حل جایگزین مسالمت آمیز، عملا تحریم انتخابات به انفعال مردم و از دست رفتن همین حداقل ها خواهد انجامید

و در نهایت پیشنهاد می کنند که مردم بجای تحریم در پای صندوق های رای جمع شوند يا رای سفید به صندوق بریزند و یا به چند چهره شناخته شده اصلاح طلب، که احیانا در لیست خواهند بود، رای دهند.

نگاهی داشته باشیم به این استدلال ها:

اول - به نظر نمی رسد که در بین مخالفین شرکت در انتخابات، کسی به این نکته آگاه نباشد که مجلس آینده توسط طرفداران جناح خامنه ای تسخیر خواهد شد. ترکیب مجلس آینده مورد ابهام و بحث نیست، بلکه خود مجلس و جایگاه ارگان های انتخابی در جمهوری اسلامی است که امروز محور کنگاش مردم و رژیم قرار گرفته است. آیا مجلس یا هر ارگان انتخابی دیگری به درستی قادر به ایفاء نقش خود می باشد؟ تجربه چهار سال مجلس ششم چه نشان می دهد؟ آيا مجلس شورای اسلامی در اين چهار سال توانست کارکرد واقعی يک مجلس ملی منتخب مردم را داشته باشد؟ آيا توانست قوانينی ، حداقل در رابطه با وعده های انتخاباتی خود وضع کند؟

این یک واقعیت غیر قابل انکار است که جناح اقتدارگرا موانع جدی بر سر راه اجرای برنامه های اصلاح طلبان در مجلس ششم ایجاد کرد. اما نکته اصلی در این کنگاش درک مکانیزمی است که در چارچوب جمهوری اسلامی به سهولت، مجلس را از مفهوم واقعی خود تهی می کند. در حکومت جمهوری اسلامی ارگان های انتخابی و منجمله مجلس تابعی از رهبری مذهبی هستند. در نتيجه، هر آنجا که مهره های طرفدار رهبری مذهبی قدرت را در اختيار نداشته باشند، آن ارگان عملا فاقد قدرت می شود. آيا در اين صورت قانون گذاری متوقف خواهد شد؟ تجربه چهار سال گذشته نشان داد که ارگان ها ی انتصابی همچون شورای نگهبان، مجلس تشخیص مصلحت نظام ، قوه قضاييه و ... ، به جای ارگانهای انتخابی ، عملا قانون وضع می کنند وآن را به اجرا می گذارند.

در نظام حکومتی مذهبی ایران رای مردم تنها يک ارزش تاييدی سمبليک بر تصميمات رهبران مذهبی دارد. در چنين حالتی، بحث از قانون گذاری یا وضع قوانين ضد مردمی در صورتی که مجلس در اختيار جناح خامنه ای قرار گيرد، بحثی است بی مورد و انحرافی. در هر صورت مجلس توان وضع قوانين به نفع مردم را ندارد و قوانين ضد مردمی نيز در جای ديگری اتخاذ می شود. مجلس شورای اسلامی همچون مجلس شورای ملی زمان شاه، محل قانون گذاری نيست، بلکه محل تاييد منويات ملوکانه رهبران مذهبی حاکم بر ايران است. صحبت کردن از قانون گذاری در مجلس، خاک پاشيدن به چشم مردم است.

موضوع مورد دعوا در اين انتخابات برای حکومت اسلامی، نه ترکيب جناح ها در مجلس، که شرکت گسترده مردم در انتخابات است. رفتن مردم پای صندوق های رای به هر دلیل که باشد، در قدم اول زدن مهر تاييد بر انتخاباتی غير دمکراتيک است. همزمان دادن مشروعيت به نظامی است که امروز مورد اعتراض مردم می باشد. و در نهایت تعدادی اصلاح طلب نيم بند به مجلس راه خواهند يافت، با اين اميد که از سکوی خطابه مجلس، حرفهای چهار سال گذشته را ، دوباره تکرار کنند.

دوم – تحریم فعال

مخالفان تحریم، مضمون تحریم فعال را بدرستی درک نکرده و برداشت آنها از تحريم فعال نادرست است. تحريم فعال به معنی شکال دادن به يک آلترناتيو در مقابل انتخابات مجلس هفتم نيست. طرح مسائلی چون رفراندوم يا انتخابات آزاد، در درجه دوم اهميت قرار دارند. تحريم انتخابات هفتم ، نه يک موضعگيری خشک و خالی ، بلکه يک سياست است. هيچکس از ميزان مشارکت مردم در انتخابات اطلاعی ندارد. سياست تحريم، نه بر اساس ميزان مشارکت مردم ، که بر مضمون اين انتخابات و جايگاه رای مردم در مديريت جامعه متکی می باشد. سياست تحريم فعال به معنی تبليغ وسيع در لزوم عدم شرکت در انتخابات و به حداقل رساندن حضور مردم پای صندوق های رای می باشد. اين سياستی است درمقابل سياست شرکت فعال در انتخابات که از سوی رژيم تبليغ می شود. مبارزه ای است بين رژيم، که می خواهد با کشاندن مردم پای صندوق های رای و با دادن کمترين امتياز ممکن، ادعا کند که رژيمی است مردمی و مورد اعتماد توده ها و اپوزيسيون که بايد بکوشد تا با تبليغ عدم شرکت در انتخابات، نامردمی بودن رژيم و ادعاهای واهی وی را آشکارتر ساخته و زمينه گسترش مبارزه مستقل مردم را فراهم سازد.

تحريم فعال به اين معنی است که اپوزيسيون، نه به عنوان يک مصرف کننده سياست های جناح های رژيم، که در مقام يک توليد کننده سياست، وارد کارزار سياسی ايران می شود. بی شک ميزان موفقيت اپوزيسيون در اين مبارزه ، نقش و تاثير خود را در ادامه مبارزه اپوزيسيون، مستقل از جناح های رژيم خواهد گذاشت. تحريم فعال، برای اولين بار اپوزيسيون را از چرخه «امکان و واقعيت»، که از سوی رژيم تعيين می شود، خارج کرده و اجازه می دهد تا با اتکاء بر پتانسيل مبارزه مردم، سياستی مستقل از جناح های رژيم دنبال شود.

همزمان طرح رفراندم یا انتخابات آزاد، عمدتا بار تبلیغی دارد. وگرنه کسی متوهم نيست که برگزاری رفراندوم با اين رژيم ناممکن است. ولی طرح رفراندوم بيان خواستی است که می توان حول تحقق آن مبارزه کرد.

سوم- انفعال مردم

خانه نشين شدن مردم و انفعال يک ادعا است. می توان درمقابل ادعا کرد که مردم فعالتر از گذشته به خيابان ها خواهند آمد. واقعيت نه اين خواهد بود نه آن. آينده را می توان تا حدی بر اساس داده های امروز حدس زد. شرائط کنونی جامعه ايران، عمق بحران اجتماعی-اقتصادی و بن بست سياسی، احتمال سکون و خانه نشينی مردم را ضعيف می کند. يقينا بخشی از مردم سرخورده خواهند شد. ولی اکثريت جامعه ما امروز با هزاران مشکل روزمره دست به گريبان است. مشکلاتی که مسئول مستقيم آن حکومت جمهوری اسلامی است. جمعيت ايران بسيار جوان است و اين نيروی جوان در خانه نخواهد نشست و برای مشکلات خود يقينا به خيابان خواهد آمد.

موافقین شرکت در انتخابات بر لزوم مبارزه مسالمت آمیز بسیار تاکید دارند و چنین تبلیغ می کنند که «انتخابات» یکی از مهمترین راههای مبارزه مسالمت آمیز می باشد و هر سیاست دیگری به معنی تشویق به اقدامات غیر مسالمت آمیز و خشونت طلبی تعبیر می شود. آنها خواهان ادامه وضع موجود هستند به اين اميد که شايد به اين گونه از انفجار اجتماعی جلوگيری شود. متاسفانه این ادعا نادرست است و ادامه وضع موجود ، به معنی تشديد بحران های اجتماعی، تشديد بن بست سياسی و تشديد انفجار های اجتماعی است. وظيفه اپوزيسيون نه سر در برف کردن، که مواجه شدن با واقعيت کنونی و استفاده از تمامی امکانات خود برای جهت دادن به مبارزات پراکنده مردم است.

راه جلوگیری از انفعال مردم، دعوت آنها به شرکت در یک انتخابات نمایشی نیست. مبارزه مسالمت آمیز نیز در انتخابات خلاصه نمی شود. امروزه بر همگان آشکار شده است که در حکومت جمهوری اسلامی ایران، نهاد های انتخابی و در راس آنها مجلس شورای ملی، فاقد هرگونه اختیاراتی هستند. سطح مبارزه کنونی مردم به خوبی نشان می دهد که اکنون باید انتخاب را به عرصه مهمتری، که همانا بود و نبود این رژیم است، کشاند. حکومت جمهوری اسلامی، که دین و دولت در آن ادغام شده است، مانع اصلی تحقق دمکراسی و آزادی در جامعه ما است. هیچ تحولی از درون این رژیم نخواهد توانست بطور واقعی آزادی و دمکراسی را در ایران متحقق سازد. آزادی و دمکراسی در ایران تنها با تغییر رژیم، جدایی دین از دولت و استقرار یک جمهوری دمکراتیک متکی بر اراده مردم، ممکن خواهد بود.