محمد
خاتمي، هنگام
تقديم لايحه
بودجه سال 1383 به
مجلس رژيم، در
دوم ديماه، اعلام
داشت كه طي سهسال
اول برنامه
پنجساله سوم
(81-1379)، نرخ
بيكاري، بطور
متوسط، به 7/13
درصد كاهش
يافته است،
زيرا كه متوسط
نرخ بيكاري در
سالهاي
برنامه دوم
دولت (78-1374)، به
گفته وي، 5/14
درصد بوده
است. او به اين
نيز بسنده
نكرده و پيشبيني
كرد كه با
افزوده شدن
حدود 653 هزار
نفر و 754 هزار
نفر، به ترتيب
در سالهاي 1382 و
1383، به جمعيت شاغل
كشور، تعداد
بيكاران
روندي نزولي
يافته و نرخ
بيكاري در سالهاي
فوق به ترتيب
به 6/12 درصد و 3/12
درصد تنزل خواهد
يافت !
اين
حرفها، چيزي
جز رقم سازي و
دروغ پردازي
نيست. گويي كه
رئيس جمهوري
رژيم نميداند
از چه مقولهاي
سخن ميگويد،
و يا اينكه
“كارشناسان”
مشتي ارقام و
اعداد بيپايه
را سرهم بندي
كرده و به دست
او دادهاند تا او
نيز، طوطيوار،
آنها را از
پشت تريبون
مجلس قرائت
كند.
نه
تنها واقعيات
ملموس
اجتماعي و
اقتصادي، و نه
فقط گفتهها و
نوشتههاي
برخي از
مسئولان و يا
مطبوعات
مربوط به خود
اين دولت،
بلكه محاسبه
سرانگشتي و
ساده از تغييرات
جمعيت فعال و
شاغل كشور در
سالهاي گذشته
نيز بيانگر
آنست كه ارقام
مذكور هيچ مبناي
درستي ندارند.
معضل بيكاري
در جامعه ما،
در واقع،
ابعادي
بيسابقه پيدا
كرده و، در صورت
تداوم اين
وضعيت، در
چندسال
آينده، بازهم شدت
خواهد يافت.
براساس
نتايج
سرشماري
عمومي سال 1375 و
تغييرات تاكنوني
جمعيت ايران،
طبق برآورد
صاحبنظران،
جمعيت فعال
(افراد در سن
كار و جوياي
كار) كشور در
حال حاضر بيش
از 21 ميليون
نفر است. عده
كل شاغلان،
برپايه
برآوردهاي
گوناگون، از 17
ميليون نفر
تجاوز نميكند.
بنابراين،
تعداد
بيكاران در
ايران، هم اكنون
بيش از 4
ميليون نفر
برآورد ميشود.
بر اين اساس،
نرخ بيكاري
(نسبت بيكاران
به جمعيت
فعال) در
جامعه ما
نزديك به
20درصد است.
(پيداست كه در
اينجا سخن بر
سر بيكاري
آشكار است و بررسي
مسائلي نظير
“بيكاري
پنهان” و يا
“اشتغال كاذب”
در اين مختصر
نميگنجد).
مروري
گذرا بر مطالب
مطبوعات
حكومتي در
سالهاي اخير
نشان ميدهد
كه غالب آنها
به رقم
بيكاران سه
ميليوني اشاره
ميكنند و
بسياري از
نمايندگان
مجلس رژيم هم،
همين رقم را
در
سخنرانيهايشان
تكرار مينمايند.
حتي اگر همين
برآورد كمتر
ولي متداول را
مبناي محاسبه
فرض كنيم. نرخ
بيكاري در
ايران بيش از 14
درصد
است. اما
برآوردي كه
مسئولان
“سازمان تأمين
اجتماعي” در
ماه گذشته
ارائه كردهآند،
تعداد
بيكاران را 5/3
ميليون نفر
قيد ميكند.
گزارشي از
“سازمان
مديريت و
برنامه ريزي” رژيم
نيز، كه
بخشهايي از آن
در سال گذشته
به صفحات
روزنامهها
هم راه يافت،
عده بيكاران
را در سال 1378
حدود 8/2 ميليون
نفر برآورد و
پيشبيني ميكند
كه اين رقم،
در سال 1383، به 6/4
ميليون نفر
بالغ خواهد
شد.
برخلاف
صحبتهاي
خاتمي در
گزارش بودجه
آتي دولت به
مجلس، ميزان
بيكاري در
جامعه ما طي
چندسال اخير،
نه فقط كاهش
نيافته بلكه
به روند صعودي
خود، هم بطور
مطلق و هم
بطور نسبي،
ادامه داده
است. با در نظر
گرفتن رشد
شتابان جمعيت
در دهة 1360 و
تركيب سني آن،
در دوره اخير
و طي چندسال
آينده، بطور
متوسط، سالانه
حدود 800 هزار
نفر نيروي كار
جديد وارد اين
بازار شده و
خواهد شد. اين
بدان معني است
كه متولدين 20-15
سال گذشته، در
جستجوي كار و
ممّر درآمد،
به عنوان يكي
از ابتدائيترين
حقوق خود،
برميآيند.
اين، همچنين،
بدين معني است
كه، صرفنظر از
مسئله
اخراجها و با
فرض ثابت
نگهداشتن تعداد
بيكاران در حد
قبلي، هرسال
بايستي حدود 800
هزار فرصت
شغلي جديد در
اقتصاد كشور
ايجاد شود تا
تازهواردان
به بازار كار
را جذب نمايد.
اما اقتصاد
ايران، به رغم
همه امكانات
بالفعل و
بالقوه آن، در
سايه حاكميت
رژيم اسلامي،
توان ايجاد اين
تعداد فرصت
شغلي جديد، و
حتي نصف آن را
هم، نداشته و
ندارد. برپايه
گزارش رسمي
“سازمان برنامه”،
در طول برنامه
پنجساله دوم
(كه ضمناً
همراه با
“سازندگي”
مورد ادعاي
دار و دسته
رفسنجاني نيز
بوده است)
بطور متوسط در
هر سال، فقط
حدود 275 هزار
فرصت شغلي
تازه ايجاد شده
بود. طبق گفتههاي
بعضي از
مسئولان
دولتي، در
سالهاي 1379 و 1381 به ترتيب
حدود 400 هزار و 500
هزار امكان
اشتغال جديد فراهم
شده است. لكن،
اين قبيل
ادعاها را
اكثر خود آدمها
و مطبوعات
حكومتي هم جدي
نميگيرند،
همان طور كه
همينها به
شكست آشكار
“طرح ضربتي
اشتغال” نيز،
كه قرار بوده 300
هزار فرصت شغلي
اضافي هم طي
سالهاي 82-1381
ايجاد نمايد،
اعتراف ميكنند.
جدا
از اين مسئله
كه چه عوامل
ساختاري و يا
مقطعي، و يا
كدام يك از
سياستها و بيسياستيهاي
رژيم جمهوري
اسلامي، موجب
ايجاد و تشديد
بحران بيكاري
گشته است،
واقعيت عريان
اينست كه
جامعه ما در
تاريخ معاصر
خود، هيچگاه
با چنين
ابعادي از
بيكاري روبرو
نبوده است. بر
طبق
سرشماريها و
برآوردهاي “مركز
آمار ايران”
نرخ بيكاري كه
در سال 1355 حدود 10
درصد (و تعداد
بيكاران
نزديك به يك
ميليون نفر) بوده
در سال 1365 به بيش
از 14 درصد
رسيده است و،
پس از اندكي
بهبود، از سال
1375 به بعد سير
صعودي خود را
ادامه داده و
به حدود 15درصد
در سال 1380 بالغ
شده است. اما،
چنان كه
ديديم، غالب
برآوردهاي
رسمي و دولتي،
در بهترين
حالت، تنها
بخشي از
واقعيت را بازتاب
ميدهند. نرخ
واقعي بيكاري
در حال حاضر،
چنانكه صاحبنظران
مستقل داخلي و
يا خارجي
محاسبه ميكنند،
حدود 20 درصد و
تعداد
بيكاران
متجاوز از 4
ميليون نفر
است. با ادامه
ورود نيروهاي
جديد به بازار
كار، با تداوم
بيكارسازي و
اخراجهاي
گسترده جاري
و، متقابلاً، در
نبود هرگونه
طرح جامع و
منسجم و
پيگيري براي
مقابله با اين
معضل، چشمانداز
آتي در اين
عرصه نيز تيره
و تار است. در صورت
استمرار اين
وضعيت، لشكر
انبوه
بيكاران در
جامعه ما بزودي
از مرز 5
ميليون نفر
نيز فراتر
رفته و اين مسئله،
طبعاً، تبعات
دهشتناك
اجتماعي و اقتصادي
خود را نيز
برجاي
خواهد نهاد.
براي
پيبردن به
عواقب اين
معضل، ميتوان
پارهاي ديگر
از خصوصيات آن
را در جامعه
امروز ايران.
به صورتي
اجمالي،
مورد توجه
قرار داد.
چنان كه از
آمارگيريهاي
مركز آمار
دربارة
“ويژگيهاي
اشتغال و
بيكاري
خانوار” و
مطالعات
موردي ديگر
برميآيد،
نرخ بيكاري در
بين جوانان
حدود 40 درصد است.
نسبت بيكاران
جوان (افراد
در گروه سني 24-15
سال) به كل
بيكاران كشور
كه در سال 1375
حدود 50
درصد بوده در
سال 1380 به بيش از
64 درصد رسيده
است.
پديده
جديد قابل
ملاحظه ديگر
در جامعه ما
افزايش سريع
بيكاري در
ميان فارغالتحصيلان
دانشگاهي است.
طبق بررسيهاي
مركز آمار،
نسبت افراد
بيكاري كه
داراي مدرك
تحصيلات عالي
هستند به كل
بيكاران از 4/4
درصد در سال 1376
به بيش از 11
درصد در سال 1380
افزايش يافته
است. پديده
“ديپلمه بيكار”
كه از ساليان
قبل نيز سابقه
داشته، به
گسترش خود
ادامه داده
است، به طوري
كه نسبت اين
دسته از
بيكاران به كل
بيكاران، از
حدود 20درصد در 1376
به بيش از 30
درصد در 1380 بالارفته
است.
مشاركت
بسيار
پايينتر در فعاليت
اقتصادي و،
متقابلاً،
بيكاري
افزونتر در
ميان زنان نيز
از جمله
ويژگيهاي
بارز مقوله
اشتغال و
بيكاري در
ايران است. در
حالي كه زنان
نيمي از جامعه
ما را تشكيل
ميدهند،
نسبت مشاركت
آنها (يعني
نسبت زنان
فعال به كل
جمعيت زنان ده
ساله و بيشتر)
در سال 1380 فقط حدود
12درصد بوده
است (اين نسبت
در مورد مردان
در همان سال 62
درصد بوده
است). در همين
سال، مطابق برآوردهاي
مركز آمار،
نرخ بيكاري در
بين زنان نزديك
به 19درصد و در
بين مردان
حدود 14درصد
بوده است. ضمن
آنكه رشد
بيكاري، در
فاصله سالهاي
80-1375، در ميان
زنان نيز سريعتر
از مردان بوده
است.
نرخ
بيكاري در
روستاها،
معمولاً ،
بيشتر از شهرها
بوده است. اما
چنان كه
بررسيهاي
مركز آمار
حكايت ميكند،
در سالهاي
اخير، اين وضع
وارونه شده و
نرخ بيكاري در
شهرها بر
روستاها پيشي
گرفته است. در
سال 1380، نرخ
بيكاري در
نقاط شهري بيش
از 15 درصد و در
نقاط روستايي
حدود 14 درصد
برآورد شده
است. اين امر
نيز، به نوبه
خود، ميتواند
نشانهاي از
تشديد
بيسابقه
بيكاري و
گسترش حاشيه
نشيني باشد.
در بين
استانهاي
كشور نيز،
مطابق
بررسيهاي فوق،
در سالهاي
اخير سيستان و
بلوچستان،
لرستان،
كرمانشاه و
چهارمحال و
بختياري،
بيشترين نرخ
بيكاري، و
آذربايجان
شرقي، مركزي،
مازندران و
يزد هم كمترين
نرخ بيكاري را
داشته اند،
ضمن آنكه در
تقريباً تمامي
استانها نيز
ميزان بيكاري
رو به افزايش
بوده است.