اتحاد کار شماره ١١٤ – آبان ١٣٨٢

در مرز ايران و عراق چه ميگذرد؟

در پي لشكركشي آمريكا و متحدانش به خاك عراق و سقوط و فروپاشي رژيم صدام حسين، مراقبت و نگهباني از مرزهاي اين كشور با همسايگانش نيز، در يك سوي اين مرزها، يعني در سمت عراق، فروريخت و زمينه را براي جنب و جوشي تازه و بيسابقه فراهم كرد. از جانب ايران، مرز بين دو كشور، حتي پيش از شروع عمليات نظامي آمريكا، به طور “رسمي” بسته بود و هنوز هم “رسماً” بسته است. در سمت عراق نيز، نيروهاي نظامي اشغالگر در نواحي مرزي، كمابيش، حضور دارند، هرچند كه تمركز آنها بيشتر در ديگر مناطق عراق و، بيش از پيش، متوجه حفظ جان خود آنها در برابر بمبگذاريها و ساير اقدامات نظامي و تروريستي مخالفان عراقي است. اما، مرز بين ايران و عراق، طي ششماه گذشته، شاهد تحركات تازه و رونق شديد عبور و مرور و نقل و انتقالات گوناگون بوده كه، در دوره اخير، بيسابقه است. از اين رو نيز، شايد عنوان دقيقتر مطلب حاضر اين باشد كه “از مرز ايران و عراق چه ميگذرد؟”

نخستين چيزي كه در ابعادي گسترده از مرز ايران و عراق ميگذرد، آدمها هستند كه اغلب آنها را هم زائران مشتاق “عتبات عاليات” تشكيل ميدهند. بلافاصله بعد از برداشته شدن نگهباني و “باز” شدن مرز، از جانب عراق، هجوم وسيعي براي مسافرت قاچاق و “غيرقانوني” به اين كشور به منظور زيارت كربلا و نجف و ديگر مراكز مذهبي آغاز گرديد. در منطقه مرزي واقع در استان ايلام، كه شايد فعاليت بسيار چشمگيري در اين زمينه بوده است، روزانه بين 300 تا 400 نفر از مرز عراق عبور ميكنند.

سازماندهي و هدايت اين مسافرتهاي “غيرقانوني” در دست “بلد”هاي محلي و يا قاچاقچيان و دلالان است كه با دريافت دستكم 30 هزارتومان از هر نفر، زائران را به “نقطه صفر” مرزي راهنمايي ميكنند و درآنجا، برحسب نوع و مبلغ توافق، آنها را به ديگر طرفها و عوامل قاچاق ميسپارند و يا به حال خود رها ميسازند تا خود راه رفتن و رسيدن به مقصدشان را بيابند. خطرات زيادي، بر سر راه، اين دسته از مسافران را تهديد ميكند كه از جمله آنها مينهاي زيادي كه در دوره جنگ هشتساله بين ايران و عراق، در هر دوسوي مرز كارگذاري شده و هنوز هم برجاي ماندهاند. با وجود آن كه مرز “رسماً” بسته است و علاوه بر نيروهاي انتظامي، نيروهاي ارتش و سپاه پاسداران جمهوري اسلامي هم از اين مرز محافظت مينمايند، دلالان و قاچاقچيان معمولاً “راه” نفوذ در آن و عبوردادن صدها نفر در روز را پيدا ميكنند. در آن سوي مرز نيز، اگرچه ارتشيان آمريكايي و يا پليس تازه تأسيس عراقي عابران را مورد بازرسي قرار ميدهند ولي معمولاً مانع از سفر آنها نميشوند.

فرمانده مرزباني غرب كشور در مرداد گذشته، ضمن اعلام اينكه “تا بحال 87 ايراني كه به طور غيرقانوني از ايران به عراق رفتهاند، در اثر تشنگي و گرسنگي و همچنين انفجار مين، جان خود را از دست دادهاند”، گفت كه “حدود 43 هزار ايراني و بيش از 4 هزار عراقي كه به صورت غيرقانوني از مرز عبور كردهاند بازداشت شدهاند”. لكن، چنانكه پيداست، خطر بازداشت و جريمه و يا خطرات ناشي از ناامني و هرج و مرج حاكم در عراق و از جمله وقوع انفجار و ترور در نجف و كربلا هم مانع از تداوم اين موج سفرهاي زيارتي نشده است. گزارشگران مطبوعاتي كه از كربلا و نجف ديدن كردهاند، از ازدحام زوار ايراني در زيارتگاههاي عراقي، و از جمله حضور 20 هزار زائر ايراني در كربلا، خبر ميدهند كه نه فقط زبانها و لهجههاي ايراني بلكه حجم انبوه اسكناسهاي ايراني ريخته شده در ضريحها نيز نشانه بارزي از حضور گسترده آنهاست.

مسئولان حكومتي كه خود از سالها پيش شعار “راه قدس از كربلا ميگذرد!” را سر داده بودند و اكنون ظاهراً از كنترل مرزهاي غربي كشور در برابر هجوم زائران مشتاق كربلا، ناتوان ماندهاند، براي مقابله با اين مشكل نيز دست به دامان مذهب شده و “حرام” بودن اين قبيل مسافرتها را مطرح كردهاند. در همين حال، انتشار برخي گزارشها از خوشرفتاري مأموران آمريكائي با دستههايي از زائران ايراني در عراق و دادن آب و غذا و دارو به گروهي از آنها كه راه خود را در بيابانهاي عراق گم كرده بودند، نيز مزيد بر علت شده وحساسيت بيشتر ملايان حاكم را نسبت به اين مسئله برانگيخته است. زيرا كه “اين نوع رفتار آمريكاييها ميتواند باعث شود كه همين فرزندان حزب اللهي كه خود را دشمن آمريكا قلمداد ميكردند در ايران مبلّغ آنها ميشوند و از نوع برخورد سربازان آمريكائي اظهار رضايت ميكنند”! نماينده ولي فقيه و امام جمعه ايلام در مصاحبهاي با روزنامه “رسالت” در تيرماه گذشته، گفت : “بايد از خروج غيرقانوني از مرز ايران و عراق جلوگيري كرد. اگرچه عشق و محبت مردم به اهل بيت (ع) قابل تقدير و ستودني است ولي خروج غيرقانوني از مرزهاي كشور برخلاف قوانين جمهوري اسلامي و خلاف شرع است” و افزود : “نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق با برخوردهاي فريبكارانه خود ميخواهند به دنبال تأمين اهداف و مقاصد سياسي خودشان باشند”. اما يكي از شهروندان ايلامي، طي پيامي تلفني، مندرج در روزنامه “آفتاب يزد”، در همان ايام زبان به اعتراض گشود كه “در مدت هشت سال دفاع مقدس هزاران كشته و مجروح داديم اما امروز از زبان مسئولان رده بالا ميشنويم كه كربلا رفتن ممنوع است. اگر كربلا رفتن ممنوع است اين همه شهيد و مجروح ما چه شد؟ چرا كربلا رفتن حرام است؟ …”. در هر صورت، قصد واقعي مسئولان رژيم آنست كه اگر “راه كربلا” باز هم باشد، سفرهاي زيارتي بدانجا نيز، همانند سفر حج و تور سوريه، بايد الزاماً توسط كاروانهاي زيارتي مورد تأييد و زير نظارت و كنترل ارگانهاي حكومتي انجام پذيرد.

دومين گروه عبور كنندگان قانوني و يا غيرقانوني از مرز، پناهندگان و يا معاودين عراقي هستند كه شمار آنها در ايران، طبق تخمين “كميسارياي سازمان ملل در امور پناهندگان”، به 200 هزار نفر بالغ ميشود. سقوط رژيم صدام، طبعاً، موهبتي براي اين گروه جهت بازگشت به سرزمين و خانه و كاشانهشان بوده، هرچند كه بيثباتي، ناامني و ديگر مشكلات جاري زندگي درعراق هم مانعي مهم بر سر راه بازگشت آنهاست. مسئولان دفتر اين“كميساريا” در ايران و مقامات حكومتي تا به حال تلاش كردهاند كه امكانات بازگشت “رسمي و داوطلبانه” اين پناهندگان را فراهم كنند. اما اين اقدامات با مخالفت حكمرانان آمريكايي عراق، ظاهراً به دليل مسائل امنيتي و يا احتمال نفوذ “عناصر تروريست” از اين طريق به خاك عراق، روبرو شده است. گفته ميشود كه تاكنون حدود 70 هزار نفر از معاودين عراقي به كشور خود بازگشتهاند. مديركل اتباع خارجه وزارت كشور، ضمن اعلام اينكه “ايران تا به حال به طور رسمي هيچ پناهجوي عراقي را به كشورش نفرستاده”، گفته است كه “آنها كه از ايران خارج شدهاند، خودجوش دست به اين اقدام زدهاند”.

گفتني است كه با گذشت 15 سال از پايان جنگ ايران و عراق، مسئله باقي مانده اسراي دو كشور نيز هنوز مبهم و نامشخص مانده است. هر دو طرف جنگ مدعي بودهاند كه هنوز هم افرادي را در اسارت طرف مقابل دارند و هردو كشور نيز وجود اسرائي از طرف مقابل را در خاك خود مرتباً تكذيب كردهاند. رئيس “حفاظت اطلاعات ستاد كل نيروهاي مسلح” جمهوري اسلامي در اواخر مردادماه اعلام كرد كه “درحال حاضر هيچ اسير عراقي در ايران وجود ندارد”. ناروشن ماندن اين مسئله، مانند بسياري از مسائل ديگر مربوط به مناسبات دو كشور همسايه، از روابط خصمانه فيمابين حكمرانان جديد عراق و رژيم اسلامي برميخيزد. چند هفته پس از استقرار “شوراي موقت حكومتي” عراق از طرف آمريكا، هيأتي از وزارت خارجه رژيم به بغداد رفت و با اعضائي از آن “شورا” ديدار و گفتگو كرد. اما اين ديدار كه به نوعي به مفهوم به رسميت شناختن “شوراي” مذكور از طرف رژيم بود، نيز كمكي در حل مسائل فيمابين نكرد.

مسئولان دولت آمريكا، به مناسبتهاي مختلف و خاصه در مواقع اوجگيري عمليات نظامي و تروريستي مخالفان در عراق، همسايگان اين كشور و بويژه ايران و سوريه را به بازگذاشتن مرزها و حتي اعزام گروههاي اسلامي تندرو و تروريست به خاك عراق متهم ميكنند. مسئولان جمهوري اسلامي نيز اين ادعاها را همواره رد كردهاند، گرچه به گزارش برخي رسانههاي خارجي، گروهي از افراد سپاه “بدر”، وابسته به “مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق” كه در ايران مستقر بودهاند، در پي سقوط صدام به عراق رفته و در مناطق شيعه نشين اين كشور جاي گرفتهاند. جلال طالباني، رهبر “ اتحاديه ميهني كردستان” عراق و رئيس دورهاي “شوراي موقت حكومتي” در حال حاضر، كه در ماه گذشته نيز به تهران رفته و با خاتمي و رفسنجاني مذاكره كرده بود، اخيراً اعلام داشته است كه ورود گروههاي اسلامي خارجي به خاك عراق، ارتباطي به ايران ندارند. در اواسط شهريور گذشته، رسانهها از دستگيري حدود 20 نفر از اتباع ايراني، كه به صورت غيرقانوني از مرز گذشته بودند، در منطقه كردستان تحت كنترل “اتحاديه ميهني” ، توسط مأموران آمريكايي، خبر دادند. لكن از دلايل واقعي دستگيري اين عده و هويت و يا وابستگي احتمالي آنها و همچنين سرنوشت آتي آنها، بعداً خبري منتشر نگرديد. مجموع بازداشت شدگان ايراني در عراق، طي ماههاي گذشته، نزديك به 60 نفر شده است.

مبادلات مرزي و ورود و خروج انواع كالاها توسط قاچاقچيان و دلالان، از جمله ديگر فعاليتهاي رايج در نقاط مرزي است. قاچاق كالا در مرز بين ايران و عراق سابقهاي طولاني دارد كه حتي در بحبوحه جنگ ويرانگر هشت ساله ميان دو كشور هم، به طور كامل، متوقف نشده بود. با فروريختن يكجانبه مراقبتها و كنترلهاي مرزي، و همچنين خوابيدن بخشي از فعاليتهاي توليدي در عراق و تشديد نابسامانيهاي اقتصادي آن در اثر جنگ و بمباران و اشغال، اين گونه مبادلات نيز رونقي دوچندان يافته است، هرچند كه رواج آن در مرزهاي عراق با اردن، تركيه و كويت، بسيار شديدتر از مرز آن كشور با ايران است.

كالاهاي ايراني، غالباً از طريق مرز كردستان و به صورت “با واسطه” وارد عراق ميشود. يعني اين كالاها ابتدا به مقصد بازار كردستان عراق از ايران خارج و، از آنجا، به ديگر مناطق عراق نيز حمل ميشود. قاچاق كالا تقريباً شامل هرگونه اجناس مصرفي، كه در عراق دچار كمبود مقطعي يا دائمي است، ميگردد و از محصولات صادراتي سنتي ايران چون پسته، زعفران و قالي، تا ارزاق عمومي، مواد سوختي و لوازم خانگي را در بر ميگيرد. كالاهاي حمل شده به بازار عراق، عمدتاً، از بازار داخلي و از ميان كالاهايي كه به منظور مصرف در داخل توليد شدهاند، تأمين ميشود. بنابراين، بستهبندي، علائم و مشخصات تجارتي اين اجناس غالباً متناسب با بازار داخلي است و نه صادراتي. به عنوان مثال، در برخي از محصولات كه تاريخ مصرف آنها درج گرديده، اين تاريخ برحسب تقويم هجري شمسي نوشته شده و نه بر مبناي تقويم هجري قمري كه در عراق رايج است. بنابراين، اين دسته ازكالاها وقتي به دست مصرف كننده عراقي ميرسد كه حدود 40سال از تاريخ مصرف آنها سپري شده است!

گروهي از بازرگانان عراقي كه در تابستان گذشته به ايران رفته بودند، در گفتگو با طرفهاي ايراني، ضمن اشاره به اين قليل نارساييها در مبادلات فيمابين، خواستار گسترش داد و ستد رسمي و قانوني بين دو طرف شده و نسبت به واردات برخي ديگر از محصولات صنعتي ايران، مانند سيمان و خودرو، ابراز تمايل كردند. ولي، چنان كه پيشتر اشاره شد، علاوه بر اوضاع نابسامان فعلي عراق، مناقشات سياسي ايران و آمريكا، مانع بزرگي براي توسعه مناسبات بين دو كشور همسايه است. وزير مسكن “شوراي موقت حكومتي” عراق، در ديدار با مسئولان ايراني، خواهان مشاركت ايران در بازسازي عراق شده و پيشنهاد كرده است كه، جهت مقابله با كمبود مسكن، دولت ايران تعدادي واحد مسكوني احداث و به مردم عراق هديه كند. ايران، بنا به دعوت آمريكا و متحدانش، در كنفرانس دولتها و نهادهاي شركت كننده در بازسازي عراق، كه در اوايل آبان در مادريد برگزار شد، حضور داشت و اعلام كرد كه مبلغ 300 ميليون دلار وام (كه به طور معمول، به مصرف خريد مواد و لوازم از خود كشور وام دهنده و يا اجراي پروژه توسط آن ميرسد) به بازسازي عراق اختصاص خواهد داد. اما اين “ژست” ديپلماتيك هم از سوي برخي از محافل و مطبوعات حكومتي مورد انتقاد قرار گرفت.