اتحاد کار شماره ١١٤ – آبان ١٣٨٢

اروپا، آمريكا و برنامه اتمي جمهوري اسلامي

اجلاس دو روزه شوراي حكام “آژانس بينالمللي انرژي اتمي”، در 20 و 21 نوامبر در وين، درباره رسيدگي نهائي به پرونده اتمي جمهوري اسلامي نيز، به دليل اختلافات شديد ميان “اتحاديه اروپا” و دولت آمريكا در مورد نحوة برخورد با ايران، به نتيجه نرسيد و تصميمگيري در اين زمينه به ادامه اجلاس در هفته بعد موكول شد. قطعنامه پيشنهادي كشورهاي اروپايي، و مشخصاً آلمان، بريتانيا و فرانسه، كه مورد تأييد روسيه و غالب نمايندگان كشورهاي “جهان سومي” (در شوراي 35 نفره) بود، با مخالفت آمريكا كه از جانب كانادا، استراليا و ژاپن نيز حمايت ميشود، روبرو گرديد.

اختلاف بين آمريكا و “اتحاديه اروپا” در خصوص چگونگي معامله با جمهوري اسلامي- كه البته به تنها مورد برنامه اتمي اين رژيم نيز محدود نميشود- از سياستها و منافع خاص هركدام از اين دو قطب عمده قدرت جهاني در عرصه بينالمللي، و بويژه خاورميانه، سرچشمه ميگيرد. هيأت حاكمه فعالي آمريكا كه در پي پياده كردن تعريف جديدي از سلطه امپرياليستي انحصاري خود در صحنه جهاني است، خواستار اعمال فشار و تهديد بيشتر، و حتي تهديد نظامي، در برخورد با حكومت ملايان است. “محور شرارت”ي كه به صورتي يكجانبه از طرف دولت آمريكا تعريف و تعيين گرديده و جمهوري اسلامي هم در آن گنجانده شده است، نيازمند طرح و تبليغ هرچه بيشتر است، خاصه اين كه سياستهاي اين دولت در مواجهه با دو عضو ديگر آن “محور” يعني عراق و كره شمالي، هركدام به نوعي، با مشكلات فراوان روبرو گشته است. اعمال زور و فشار افزونتر، ضمناً، در همآهنگي بيشتر با سياستهاي رژيم اسرائيل است كه از سالها پيش، همواره خواهان اتخاذ چنين برخوردي با حكومت اسلامي بوده است. تلاشهاي دولت آمريكا، در ماههاي گذشته و در اجلاس جاري “آژانس بينالمللي انرژي اتمي” براي محكوميت جمهوري اسلامي و ارجاع خود بهخودي پرونده آن به “شوراي امنيت” سازمان ملل و سپس اعمال تحريمهاي اقتصادي عليه ايران و … نيز در اين چارچوب قرار دارد. از نظر اين دولت، دستيابي ايران به توانايي و تكنولوژي پيشرفته هستهاي، حتي اگر اين توانايي نه در تجهيزات و توليدات بلكه صرفاً در مغز و حافظه دانشمندان اتمي باشد، خطري براي جهان است و بايد از آن جلوگيري شود. از اين رو، آمريكا، در اساس، خواستار تعطيل همه فعاليتهاي اتمي در ايران است.

اما دولتهاي اروپايي، كه به همان اندازه آمريكاييها از توسعه فارغ از كنترل فعاليتهاي هستهاي و دستيابي رژيم اسلامي به سلاح اتمي نگرانند، شيوه ديگري را در برابر اين رژيم اتخاذ كرده و پيش ميبرند. تركيب متغيري از فشار و ملايمت، تهديد و ترغيب، قاطعيت و انعطاف پذيري، و به طور خلاصه، مصلحتجويي و پراگماتيسم، اساس اين سياست را تشكيل ميدهد. اروپاييها اميدوارند كه با پيشبرد اين سياست، جمهوري اسلامي را از ماجراجوييها بيشتر برحذر داشته و آن را به “راه راست” هدايت كنند. نتيجه تاكنوني نحوة برخورد با عراق نيز اروپا را در پيگيري اين روش متقاعدتر ساخته است، چنانكه دولت بريتانيا، متحد آمريكا در لشكركشي و اشغال عراق، هم در اين مورد با آلمان و فرانسه همداستان شده است. قطعنامه پيشنهادي دولتهاي اروپايي درباره پرونده اتمي جمهوري اسلامي در اجلاس آژانس بينالمللي هم، كه دنباله اقدامات و كوششهاي ديپلماتيك آنها طي چندماه گذشته است، درچارچوب همان سياست ارائه گرديده است.

پس از برملا شدن بخشهايي از فعاليتهاي هستهاي پنهاني رژيم و مواردي از “قصورات” آن در انجام تعهدات بينالمللي ناشي از “پيمان منع گسترش سلاحهاي اتمي” در دوره اخير (اتحاد كار، شمارههاي تير، مرداد و مهرماه گذشته) و قويتر شدن احتمال محكوميت ايران در آژانس بينالمللي، وزراي خارجه آلمان، بريتانيا و فرانسه با ارسال نامه مشتركي به وزارت خارجه رژيم، در اوت گذشته، نسبت به عواقب مخفيكاري و تخلفات جمهوري اسلامي در اين عرصه هشدار داده و، باري ديگر، آن را به همكاري كامل با “آژانس” و امضاي “بدون قيد و شرط” پروتكل الحاقي به “پيمان منع گسترش” فراخواندند. سه وزير اروپايي، ضمناً و به صورت خيلي كلي، قول دادند كه در صورت پذيرفتن اين فراخوان و رعايت شفافيت كامل در برنامه اتمي، اين دولتها ميتوانند در مورد توسعه فني فعاليتهاي اتمي صرفاً صلحآميز جمهوري اسلامي همكاري نمايند. اين هشدارها، بعداً نيز از جانب مقامات دولتي بلندپايه اروپا و همچنين توسط خود “اتحاديه اروپا” تكرار شد. لكن سردمداران حكومت اسلامي، كه در واكنش به اين مسأله نيز دچار اختلافات دروني و سردرگمي شديد بودند، اين اخطارها را جدي نگرفتند و به همان سياست مبهم و دوپهلو و دفعالوقت خود در اين زمينه ادامه دادند. تا اينكه، سرانجام، آنچه كه گردانندگان رژيم از آن بسيار بيمناك بودند، در اجلاس شوراي حكام “آژانس” در 12 سپتامبر (21 شهريور) رخ داد. اين اجلاس، با تعيين ضربالاجل براي جمهوري اسلامي، از آن خواست تا پايان ماه اكتبر (9 آبان) ثابت نمايد كه برنامه ساخت سلاحهاي اتمي را دنبال نميكند. اين التيماتوم خفتآور براي رژيم، مورد تأييد دولتهاي اروپايي هم بود، به طوري كه حتي پيشنويس اوليه قطعنامه مربوط بدان نيز به وسيله آلمان، بريتانيا و فرانسه پيشنهاد شده بود.

در فاصله پنجاه روزه مهلت تعيين شده توسط نهاد بينالمللي، كه با اظهار پشيماني برخي از مسئولان حكومتي از عدم پذيرش بموقع پروتكل الحاقي و، متقابلاً، با رجزخوانيهاي برخي ديگر از آنها در مورد لزوم خروج ايران از “پيمان منع گسترش” نيز همراه بود، رفت و آمدها، مذاكرات، فشارها و چانه زنيهاي سياسي و ديپلماتيك گستردهاي ميان مسئولان آژانس بينالمللي و مقامات دولتهاي عمده اروپايي از يكسو و مسئولان حكومت اسلامي از سوي ديگر، جريان داشت. اينان در جستجوي راهي بودند كه به صورتي ظاهراً محترمانه از زير بار ضربالاجل خارج شوند. اروپاييها، با هماهنگي مديران “آژانس”، نيز بر آن بودند كه با قبولاندن شرايط قطعنامه مصوب به جمهوري اسلامي و جلب همكاري كامل آن در مورد اين پرونده، از صدور حكم محكوميت قطعي، ارجاع قضيه به “شوراي امنيت” و تبعات آن، تا حد امكان، جلوگيري كنند. زيرا كه در اين حالت، نه تنها ممكن است رژيم ملايان دست به ماجراجويي شديدتر زده و، مثلاً، مسير كره شمالي را در پيش بگيرد، بلكه ابتكار عمل در برخورد با اين مسئله نيز از دست دولتهاي اروپايي خارج ميشود.

در پي يك سلسله تماسها و توافقهاي مقدماتي، هيأتهاي نمايندگي سه دولت آلمان، بريتانيا و فرانسه، در 16 اكتبر روانه تهران شده و، ضمن ديدار با البرادعي دبير كل آژانس بينالمللي (كه در آن هنگام در تهران بود)، با مسئولان حكومتي به گفتگو نشستند. مضمون اصلي اين گفتگوها، پذيرفتن سه شرط اساسي اعلام شده در اولتيماتوم 12 سپتامبر بود. اين شروط عبارت بودند از : قبول همكاري كامل و همه جانبه با آژانس بينالمللي در مورد نظارت بر فعاليتهاي هستهاي در ايران، اعلام رسمي پذيرش پروتكل الحاقي و امضاء و اجراي هرچه سريعتر آن، و پذيرفتن توقف همه فعاليتهاي غني سازي اورانيوم به صورت داوطلبانه. سومين شرط بسيار بحثانگيزتر از دو شرط ديگر بود، چنانكه مقامات رژيم نيز، اگرنه بطور رسمي و صريح، آمادگي ايران را براي امضاي پروتكل الحاقي و همچنين همكاري كامل با “آژانس” قبلاً بيان كرده و، در عمل هم، همكاري خود را در مورد پاسخگويي به سؤالات بازرسان نهاد بينالمللي، خصوصاً بعد از صدور قطعنامه، افزايش داده بودند. بر پايه مقررات بينالمللي موجود، فعاليت غني سازي اورانيوم ممنوع نيست ولي دولتهايي كه مبادرت به اين كار ميكنند موظفند اطلاعات دقيق و كامل اينگونه فعاليتها را مرتباً در اختيار “آژانس بينالمللي انرژي اتمي” بگذارند و نظارت مستمر آن را بپذيرند، كاري كه جمهوري اسلامي، طبق گزارشهاي متعدد بازرسان “آژانس”، به دفعات از آن سرباز زده است. از همين رو، آژانس بينالمللي و دولتهاي اروپايي خواستار آن بودند كه ايران، به منظور نشان دادن “حسن نيت” خود و جلب اعتماد جامعه بينالمللي، “داوطلبانه” فعاليتهاي غني سازي سوخت هستهاي را متوقف نمايد. علاوه بر اين، مسئله چگونگي بازرسيهاي “سرزده و گسترده” از جانب آژانس بينالمللي (كه پذيرش پروتكل الحاقي آنها را ميسر ميسازد) و محدوده اين بازرسيها (مثلاً اينكه مراكز امنيتي رژيم و يا “اماكن مذهبي و مقدس” را هم در بر ميگيرد و يا نه؟) نيز از موضوعات مورد بحث و كشمكش در اين گفتگوها بود.

سرانجام، با جلب توافق و ضمانتهاي لازم از مسئولان حكومتي درباره پذيرش سه شرط مذكور، وزراي خارجه آلمان، بريتانيا و فرانسه، در يك اقدام ديپلماتيك مشترك و كمسابقه، در 21 اكتبر (29مهر)، به تهران سفر ميكنند و با كمال خرازي، حسن روحاني (دبير شوراي عالي امنيت ملي رژيم و مسئول اصلي پيشبرد گفتگوها از جانب ايران) و محمد خاتمي به مذاكره ميپردازند. نتيجه نهايي اين مذاكرات، امضاي بيانيه مشتركي توسط وزراي خارجه سه دولت اروپايي و ايران است كه در همان روز انتشار مييابد. مطابق بيانيه تهران، جمهوري اسلامي، در يك عقب نشيني آشكار، شروط تعيين شده آژانس بينالمللي را رسماً ميپذيرد و آمادگي خود را براي اجراي آن اعلام ميدارد. در اين بيانيه، سه دولت اروپايي، ضمن تأكيد بر “اجراي كامل” تعهدات ايران، با اعلام اينكه “دولتهاي متبوع آنها حق ايران را براي استفاده صلحآميز از انرژي هستهاي برابر با پيمان عدم گسترش سلاح هستهاي “ان پي تي” شناسايي ميكنند”، در پايان متذكر ميشوند كه “به محض اينكه نگرانيهاي سه كشور كاملاً برطرف شود، ايران ميتواند انتظار داشته باشد كه به طور آسانتري به فناوري مدرن و اقلام ديگري در حوزههاي مختلف دست يابد”. در هرحال، اگر صدور قطعنامه 12 سپتامبر، يك پيروزي براي دولت آمريكا در برخورد با حكومت اسلامي محسوب ميشد، امضاي بيانيه تهران موفقيتي براي ديپلماسي، “اتحاديه اروپا” بود. هرچند كه وزراي اروپايي اعلام كرده بودند كه در جريان پيشبرد مذاكرات با تهران، با همتاي آمريكايي خود نيز مرتباً در تماس بودهاند و اگرچه دولت آمريكا در اولين برخورد خود به بيانيه تهران، آن را “مثبت” ارزيابي كرد، ولي بعد از آن، و بويژه پس از ارائه گزارش اخير دبيركل “آژانس” به شوراي حكام در 10 نوامبر، اين دولت حملات و فشارهاي سياسي خود عليه جمهوري اسلامي را تداوم بخشيده، و اروپاييها را هم به “بازي خوردن” از سوي ايران و “ملايمت” با آن، متهم كرده است.

چند روز پس از امضاي بيانيه مشترك در تهران، ايران گزارشي از فعاليتهاي اتمي خود طي 18 سال گذشته را (كه يكي از الزامات پذيرش همكاري كامل آن با آژانس بينالمللي بوده) در اختيار اين آژانس قرار ميدهد. بخشهايي از اين گزارش كه در مطبوعات نقل شده است، از جمله آشكار ميسازد كه طي اين مدت جمهوري اسلامي به فعاليتهاي غني سازي اورانيوم با استفاده از دستگاههاي گريز از مركز و يا با بهرهگيري از اشعه “ليزر”، مبادرت كرده بدون آنكه (طبق تعهدات خود در چارچوب پيمان منع گسترش) نهاد بينالمللي ذيربط را مطلع كند. اين گزارش، گستردگي برنامه اتمي رژيم از لحاظ تعدد مراكز و تأسيسات و انواع تكنولوژي به كار گرفته شده، و همچنين دامنه پنهانكاري رژيم در اين عرصه را بروشني نشان ميدهد.

در 10 نوامبر گذشته، حسن روحاني رسماً اعلام كرد كه ايران نامهاي مبني بر پذيرش امضاي پروتكل الحاقي (كه نهايتاً بايد به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان برسد) تسليم آژانس بينالمللي كرده است. وي همچنين اعلام كرد كه از همين امروز (10 نوامبر) فرآيند غني سازي اورانيوم در ايران به حالت تعليق در ميآيد. در همان روز، گزارش جديد دبيركل خطاب به شوراي حكام “آژانس” راجع به پرونده اتمي ايران نيز ارائه شد كه هنوز متن كامل آن منتشر نشده است. در اين گزارش آمده است كه “در حال حاضر، دليلي براي اثبات اينكه جمهوري اسلامي در صدد ساختن سلاح اتمي است وجود ندارد” و اضافه شده است كه “مواد اتمي اعلام نشده (از سوي ايران) رابطهاي با برنامه اتمي نظامي ندارد”. اما اين گزارش كه بخش بزرگي از آن به ذكر “تخلفات” و “مخفيكاري”هاي رژيم طي سالهاي گذشته اختصاص دارد، صراحتاً قيد ميكند كه“با توجه به پنهانكاريهاي انجام گرفته به وسيله ايران در گذشته، در هر حال، فرصت بيشتري لازم است تا آژانس بتواند نتيجه گيري كند كه برنامه اتمي ايران صرفاً مقاصد صلحآميز را دنبال ميكند”. محمد خاتمي كه گزارش البرادعي را، در مجموع، “مثبت” ارزيابي كرده، خود نيز به “قصورها” و كتمان كردنهاي رژيم در اين عرصه اعتراف ميكند - وي در مصاحبهاي در 12 نوامبر (21 آبان) در توجيه آنها ميگويد : “طبيعي است كه در طول بيست سالي كه فعاليت اتمي در ايران بوده، بعضي كوتاهيها و قصورها وجود داشته است كه ما آن را انكار نميكنيم. اما اينها به هيچوجه به معناي تخلف و عبور از چارچوبهاي “ان تي پي” كه ما به آن متعهد بوده و هستيم، نبوده است” و ميافزايد : “بعضي از جاها كه ما واقعاً اعلام نكردهايم، علتش اين بوده است كه آنها حتي جلوي فعاليتهاي عادي ما را هم به بهانههاي مختلف ميگرفتند… به علت تحريمهايي كه عليه ما اجرا ميكردند، از ارائه برخي اطلاعات امتناع ميكرديم در عين حاليكه هيچ تخلفي انجام نداده بوديم و نميدهيم”.

گزارش 10 نوامبر دبيركل كه اكنون مبناي بحث و تصميمگيري شوراي حكام در اجلاس جاري آنست، ظاهراً نيات اروپاييها در مورد نحوه برخورد به پرونده اتمي ايران (عدم محكوميت قطعي ولي در عين حال استمرار نظارت و كنترل بر آن) را برآورده ميسازد. اما دولت آمريكا، با انگشت نهادن بر تخلفات قبلي جمهوري اسلامي، اين گزارش را “باورنكردني” خوانده و خواستار محكوميت ايران در همين اجلاس و ارسال اين پرونده به “شوراي امنيت” شده است. در اين ميان، در كنار اختلافات و رقابتهاي سياسي، بحث و جدل پيرامون اصطلاحات حقوقي، در متن و حاشيه اجلاس شوراي حكام، هم بالا گرفته است. آمريكا و ديگر دولتهاي همنظر با آن، از “نقض” مكرر و “گستاخانه” تعهدات به وسيله ايران سخن ميگويند، زيرا كه طبق موازين حقوق بينالملل، “نقض” تعهدات، محكوميت خود به خودي “نقض كننده” را به دنبال ميآورد. اروپاييها، مانند گزارشهاي مسئولان آژانس بينالمللي، ترجيح ميدهند كه از “قصورات” و “تخلفات” جمهوري اسلامي در انجام تعهدات خود صحبت كرده و خواستار “جبران” آنها و “اصلاح” امور در آينده شوند. در همين حال، هيأت نمايندگي رژيم در آژانس بينالمللي هم، ضمن اعلام ارسال نامه مجددي از طرف ايران به اين نهاد مبني بر آمادگي پذيرش پروتكل الحاقي، در 22 نوامبر، اظهار داشته است كه در صورت محكوميت جمهوري اسلامي در اين اجلاس، ايران از امضاي پروتكل مذكور امتناع خواهد كرد.

********

پس از روزها بحث و مجادله ، سرانجام در 26 نوامبر (5 آذر) شوراي بين المللي قطعنامه اي را با « توافق عمومي » تصويب كرد كه اساس آن ، همان متن پيشنهادي اروپائي ها ست ولي فارغ از تأكيدات آممريكا نيز نيست. سردمداران جمهوري اسلامي ، طبق معمول، با اشاره به عدم محكوميت رژيم در اين قطعنامه ، آن را «موفقيتي» براي حكومت خود و « شكست» ديگري براي آمريكا، قلمداد كرده اند.

قطعنامه مصوب ، با اعلام نگراني و انتقاد شديد از مخفي كاري رژيم طي ساليان طولاني وعدم اجراي تعهدات بين المللي در اين زمينه ، « قصور» و «تخلفات» آن را شديدا « توبيخ » كرده و مصرأ مي خواهد كه ايران ، ضمن جبران كوتاهي هاي گذشته ، بعد از اين به طور كامل همكاري كرده و پروتوكل الحاقي را نيز امضا و اجرا كند. اين قطعنامه اخطار مي كند كه « اگر هر گونه خطاي جدي ديگري از سوي ايران مشاهده شود، شوراي حكام به سرعت تشكيل جلسه خواهد داد تا تحت شرايط وقت و با توصيه هاي دبيركل ، كليه گزينه هاي خود را مورد بررسي قرار دهد ». شوراي حكام ، با تصويب اين قطعنامه ، از دبير كل «آژانس » هم خواسته است تا گزارش كامل ديگري راجع به اجراي قطعنامه و چگونگي همكاري جمهوري اسلامي دراين مورد ، تا اواسط فوريه 2004 ، ارائه كند. با صدور اين قطعنامه ، در پي صدور قطعنامه 12 سپتامبر ، جمهوري اسلامي در اين زمينه « دو اخطاره » شده و « خطر » محكوميت و ارجاع پرونده آن به « شوراي امنيت » با همة تبعاتش ، همچون شمشير «داموكلس» بر سر آن آويزان است.

رژيم اسلامي راه ديگري جز همكاري همه جانبه با آژانس بين المللي - كه اجراي پروتكل الحاقي نيز از ملزومات آنست در پيش ندارد ، مگر آنكه بخواهد ماجراجوئي ديگري در اين عرصه دنبال كند كه در اين حالت ، نه تنها دولت آمريكا بلكه اروپائي ها و اكثزيت وسيع جامعة جهاني را هم در برابر خود خواهد داشت.