اتحاد کار شماره ١١٤ – آبان ١٣٨٢

نگاهی به کنگره فوق العاده سازمان اکثريت

کاربست سند مصوبه، گام مهمی پيشاروی رهبری اکثريت

احمد آزاد

اکثريت در اوائل مهر ماه امسال برگزار شد و همانگونه که انتظار می رفت سند پيشنهادی کميسيون تدارک کنگره به تصويب رسيد. در چند سال اخير، اين اولين باری است که در سند سياسی اين سازمان، کل حکومت جمهوری اسلامی نفی شده و بر يک «جمهوری دمکراتيک، سکولار و فدرال» تاکيد می شود. در اين سند سياست تا کنونی اين سازمان مبتنی بر حمايت از حکومت اسلامی ايران يا جناحی از اين حکومت، جای خود را به سياستی متکی بر برکناری اين حکومت در کليت آن می دهد. اين چرخش برای سازمان اکثريت بسيار مهم بوده و جايگاه ويژه ای در تاريخ اين سازمان خواهد يافت.

سند مصوبه تقريبا همان سند پيشنهادی کميسيون است که با اصلاحاتی اندک به تصويب رسيده است. من قبلا در مقاله ای با عنوان «جمهوري خواهي آري اما کدام جمهوري؟» منتشره در اتحاد کار شماره 111- تير ماه 1382 ، محور های عمومی اين سند را بررسی کرده بودم. در آن سند دو بند مورد نقد بود: يکی برخورد صريح با رژيم و ديگری مسئله چگونگی برکناری آن و تاکيد بيش از حد سند بر روش مسالمت آميز. در سند مصوبه کنگره اين دو بند با اصلاحاتی تغيير کرده اند.

در برخورد به کليت حکومت، سند صراحت دارد و جای ابهام نمی گذارد. جمهوری اسلامی را مانع اصلی برقراری دمکراسی در ايران می شناسد. اما در بند دوم سند می گويد:« ما حذف ولايت فقيه و تغيير ساختار سياسی قدرت را، در شرائط امروز بسيج کننده ترين و نافذ ترين شعار در مبارزه عليه جمهوری اسلامی می دانيم». اين بند به خودی خود نادرست نيست. ولی جايگاه آن در سند سياسی کنگره می تواند بحث برانگيز شود. اگر اکثريت می پذيرد که کليت اين رژيم مانع تحقق دمکراسی در ايران است، پس با تمام جناح های آن مبارزه می کند و خواهان سرنگونی کليت نظام است. چگونگی اين مبارزه به محدوده تاکتيک ها برمی گردد. بردن نوک تيز حمله به يک جناح مسئله ای تاکتيکی، و تابعی است از زمان. تاکيد آن در سند بی جا است. مگر آن که در آينده با اتکاء به اين بند، سياست ترجيحی دنبال شود، همه حمله ها متوجه يک جناح شده و جناح ديگر ناديده گرفته شود و در عمل سياست حمايت مستقيم به سياست حمايت غير مستقيم از جناحی خاص تغيير کند. کاربرد صفت های «بسيج کننده ترين» و «نافذترين»، امکان چنين برداشتی را بدست می دهد.

در مورد چگونگی برکناری و و مسئله روش مسالمت آميز، سند در بند پنج می گويد:« ما در پي آن نوع تحول سياسي راديكال هستيم كه بر گذار مسالمت آميز متكي شود. نافرماني و مقاومت مدني توده اي ، اتحاد نيروهاي جمهوري خواه دموكرات و فشارهاي بين المللي در خدمت چنين تحولي قرار دارند. ما در عين مخالفت با خشونت بر حق مردم در دفاع از خود در برابر سركوب تاكيد داريم.». قسمت دوم اين بند (ما در عين مخالفت با خشونت بر حق مردم در دفاع از خود در برابر سركوب تاكيد داريم) در کنگره اضافه شده است. بحث پيرامون راهکارهای مسالمت آميز يا غير مسالمت آميز در حوصله اين نوشته نيست و جای ديگری بايد به آن پرداخت. آنچه اهميت دارد تناقضی است که بند با خود به همراه دارد.

سند از يک سو تاکيد می کند که مبارزه سازمان اکثريت بر روش های مسالمت آميز متکی است. خواهان تحولی است راديکال و همزمان با راهکارهای مسالمت آميز. راهکارها را هم بر می شمرد: نافرمانی مدنی، مقاومت مدنی توده ای، اتحاد نيروهای جمهوری خواه دمکرات و بهره گيری از فشار های بين المللی. سند روشن نمی کند که «نافرمانی مدنی» و «مقاومت توده ای» در شرايطی که با هدف سرنگونی يک حکومت دنبال می شود، چگونه اقداماتی است و به چه دليل با پاسخ خشونت آميز حکومت روبرو نخواهد شد؟ بطور مثال اعتصابات و اعتراضات دانشجويان يک نوع مقاومت مدني است. تجربه نشان داد که حکومت به سرعت واکنش نشان داده و خشن ترين روش های ممکن را در مقابل اين «مقاومت مدني توده ای» اتخاذ می کند. از سوی ديگر سند می پذيرد که مردم حق دارند در مقابل خشونت رژيم از خود دفاع کنند. يعنی همان کاری که در تظاهرات خرداد ماه سال جاری دانشجويان رخداد. مردم هر آنجا که جمع وسيعی بودند، با باند های سياه و اراذل و اوباش لباس شخصی مقابله کردند. اکنون اين سوال طرح می شود که در چنين شرائطی سازمان اکثريت چه می کند؟ يا همراه و همگام مردم وارد درگيری ها شده و از خود دفاع می کند و يا کنار ايستاده و در مبارزه مردم برای دفاع از خود مداخله نمی کند. در حالت اول در عمل اين بند سند بی معنی می شود و در حالت دوم فاجعه ای خواهد بود برای يک سازمان سياسی که مدعی مبارزه مردمی است.

به اعتقاد من اين بند بيش از آن که بيانگر نگاه اکثريت باشد به سبک مبارزه، نشانگر جان سختی سياست های قديمی است. در بين نيروهای اپوزيسيون، از «روش مسالمت آميز» سوءاستفاده های بسياری شده است. سياستی که «گرانيگاه تحولات» را در بالا می بيند، نمی تواند نيروی سرنگونی، براندازی، برکناری، برچيدن و غيره باشد. اين سياست بر محور همگامی و همراهی با بخشی از حکومت متکی است و از اين رو بدنبال رفرم است تا انقلاب. رفرم نيز تحولی است تدريجی بدون حذف هيچ يک از طرفين دعوی. طبعا راهکار چنين سياستی بايد روش های «مسالمت آميز» باشد. اما در طول سال های اخير نيروهای سياسی که از رفرم حمايت می کردند، برای توجيه سياست خود، مخالفين امکان تحول دمکراتيک از درون اين رژيم را به خشونت طلبی متهم می کردند، بدون آنکه توضيح دهند که به چه دليل، سياستی که به امکان تحول دمکراتيک از درون اين حکومت باور ندارد و بدنبال ايجاد يک تحول راديکال در ايران است، الزاما سياستی است خشونت طلب. برکنار از بخش کوچکی در اپوزيسيون که معتقد به انقلاب قهر آميز است، و منطق خودشان را نيز دارند، آن بخش از اپوزيسيون که مخالف اصلاح طلبان حکومتی و اصولا مخالف ايده امکان تحول دمکراتيک از درون اين رژيم می باشد، نيز بر روش های مسالمت آميز تاکيد دارد. اما آگاه است که تنها اپوزيسيون نيست که روش مبارزه را تعيين می کند. به مراتب بيش از اپوزيسيون اين حکومت و نوع واکنش های آن به تعرض توده ها است، که شدت و ضعف ميزان خشونت در مبارزه برای تغيير حکومت را تعيين مي كند.

آينده چگونه خواهد بود؟

آينده اين سند به مجريان آن بستگی دارد. مبارزه طولانی و چندين ساله نيروی چپ درون سازمان اکثريت، تاثيرات خود را به جای گذاشته و سند فعلی به تصويب اکثريت نمايندگان کنگره رسيده است. اين تحول در اکثريت يک شبه رخ نداده و تحولات سياسی در ايران و منطقه و بويژه شکست سياست های اصلاح طلبان نيز به تشديد روند اين تحول در اکثريت کمک کرده است. اما اين تازه آغاز کار است. اکنون بايد ديد آيا در عمل مجريان اين سند، رهبری منتخب کنگره، «توان» و «تمايل» پيشبرد اين سند را دارند؟

«تمايل» قبل از هر چيز به ترکيب رهبری منتخب بر می گردد. اگر اکثريت اين ترکيب از مدافعين اين سند بوده و در تهيه و به تصويب رساندن آن مبارزه کرده اند، حداقل در گام اول تمايل واقعی وجود دارد. «توان» بيش از هر چيز به تناسب و تعادل نيروها در درون اکثريت و بويژه به ميزان نيروی طرفدار اين سند، منوط است، در حال حاضر اين سند رای اکثريت نمايندگان کنگره را با خود دارد. «تمايل» مدافعين سند دررهبری و «توان» مدافعين سند در درون سازمان اکثريت، موتور قوی کاربست آن خواهد بود.

دربيرون از سازمان اکثريت نيز، بسياری از نيروهای سياسی که در سال های گذشته، بدليل سياست های حمايت گرانه اکثريت از حکومت، با اين سازمان همراهی و همگامی نمی کردند، با دقت به اين تحولات نگاه می کنند. برخی سريعتر و برخی با کندی بيشتری نسبت به اين تحولات واکنش نشان داده يا خواهند داد. هيچ قانون جاودانه ای بر روابط بين سازمان ها حاکم نيست. تحولات در جامعه و تغيير خط مشی سياسی، می تواند به تحول در روابط بين سازمان ها بيانجامد. يقينا سوابق سياسی و ساختار درونی هر جريان سياسی فراموش نمی شود، ولی اينها نيز به تدريج و متاثر از تحولات سياسی تغيير خواهند کرد.

سازمان اکثريت از سابقه معينی برخوردار است. سال ها حمايت از حکومت خمينی و سپس حمايت از جناح های حکومتی، هنوز در خاطره بسياری زنده است. نقش چهره ها در درون اين سازمان نيز بر کسی پوشيده نيست. همزمان بايد توجه داشت که نيروی چپ اين سازمان نيز از راه دوری می آيد. اين نيرو نيز نقاط قوت و ضعف خود را دارد. اميد بر اين است که فکر چپ درون اکثريت که نيروی محرکه اين سند است، جسارت ، شهامت و پايداری لازم را برای پيشبرد اين سند بکار گيرد. اين کار چندان ساده ای نيست. ولی شرايط نسبت به گذشته تغيير کرده است.

اکنون دست هايی برای فشردن دست مجريان اين سياست دراز شده است.