اتحاد کار شماره ۱۱۳ – مهرماه ١٣٨٢

---

ضربالاجل براي جمهوري اسلامي

سرانجام، آنچه كه سردمداران رژيم حاكم بر ايران از آن هراسان بودند، اتفاق افتاد : شوراي حكام (ارگان اجرائي) “آژانس بينالمللي انرژي اتمي” در وين، پس از سه روز بحث و جدل، در 21 شهريور (12 سپتامبر) قراري را در مورد ايران تصويب كرد كه، بر مبناي آن، به جمهوري اسلامي مهلت داده ميشود كه تا پايان اكتبر 2003 ميلادي (9 آبان آينده) اثبات نمايد كه برنامه ساخت سلاحهاي اتمي را دنبال نميكند. اگر در گزارشهاي پيشين آژانس بينالمللي قيد شده بود كه جمهوري اسلامي در انجام تعهدات خود در زمينه “پيمان منع گسترش سلاحهاي اتمي”، “قصور” كرده و بايستي آن را “جبران” كند، طبق مصوبه اخير شوراي حكام، جمهوري اسلامي “متهم”ي است كه بايد “بيگناهي” خود را در برابر اين نهاد بينالمللي و، نهايتاً، در افكار عمومي جهاني، ثابت كند.

برخلاف خوشخياليها و تبليغات عوامفريبانه مسئولان رژيم و يا تلاشهاي به اصطلاح ديپلماتيك آنها در هفتههاي اخير، و با وجود گزارش نسبتاً ملايم مديركل “آژانس” در آغاز اجلاس شوراي حكام در 17 شهريور، تصويب چنين قطعنامهاي قابل پيشبيني بود و، در واقع، مقدمات لازم براي اينكار نيز از قبل تدارك شده بود (رجوع شود به “اتحاد كار” ماههاي تير و مرداد گذشته). نه تنها هشدارهاي مكرر به سران جمهوري اسلامي از سوي دولتهاي مختلف و، بويژه، “اتحاديه اروپا”، در مورد ارائه اطلاعات كامل و همكاري با آژانس بينالمللي در مورد برنامه اتمي ايران، طي دو ماه گذشته افزايش يافته بود، بلكه متن و يا متنهاي پيشنهادي براي قطعنامه شوراي حكام نيز، از هفتهها پيش، مطرح و مورد بحث بوده است. در آغاز، آلمان، فرانسه و بريتانيا، در اين مورد پيشقدم شده و طرحي را ارائه كرده بودند. بعداً پيشنويس قطعنامهاي كه از جانب كانادا، ژاپن و استراليا تهيه شده بود، در جلسه شوراي حكام به تصويب نهائي رسيد. تصويب اين قرار حتي نيازمند رأيگيري رسمي از 35 عضو شوراي حكام آژانس بينالمللي نيز نشد، زيرا كه ظاهراً توافق اكثريت نزديك به تمامي اعضاء، در اين مورد، تأمين بود.

هيأت نمايندگي جمهوري اسلامي نيز، كه در اين دوره (همراه با 14 كشور ديگر از بلوك “غيرمتعهدها”) عضو شوراي حكام است، به عنوان اعتراض به اين مصوبه، جلسه را ترك و اعلام كرد كه همكاري خود با اين نهاد بينالمللي را “مورد تجديد نظر” قرار خواهد داد. اگرچه تهديد و طرح دولت آمريكا، درباره محكوم كردن جمهوري اسلامي و كشاندن قضيه به “شوراي امنيت” سازمان ملل، در اين اجلاس مطرح و تصويب نشد، اما اولتيماتومي كه بدين ترتيب به رژيم داده شده، راه را براي ارجاع مسئله به “شوراي امنيت” نيز بسيار كوتاه و هموار ساخته است.

تصويب چنين قراري از سوي آژانس بينالمللي، آشكارا، يك شكست بزرگ براي گردانندگان حكومت اسلامي، و موفقيتي چشمگير براي دولت آمريكاست، صرفنظر از اين كه، اين قبيل ماجراجوئيها و تشنج آفرينيهاي رژيم نيز مصالح اساسي و سرنوشت آينده جامعه را دستخوش مخاطرات جدي ساخته و ميسازد.

در پي تعيين ضربالاجل براي جمهوري اسلامي، چنان كه انتظار ميرفت و همان طور كه مورد نظر آمريكا بود، موضوع برنامه اتمي رژيم و پيامدها و خطرات احتمالي آن، در منطقه و در سطح جهاني، بيش از هميشه در سرلوحة اخبار و مباحث محافل و مطبوعات بينالمللي قرار گرفته است. دولت جرج بوش كه قبلاً به صورتي دلبخواهي ايران را در كنار عراق و كره شمالي و در “محور شرارت” گذاشته بود، اكنون، با استناد به مصوبه آژانس بينالمللي، ميتواند به دولتهاي ديگر و افكار عمومي نشان بدهد كه جمهوري اسلامي در اين قضيه، اگرنه “محكوم”، دستكم “مشكوك” است و بنابراين بايستي هرچه بيشتر تحت فشار و كنترل قرار بگيرد. وزير خارجه آمريكا، دو روز پس از صدور قطعنامه مورد بحث، طي مصاحبهاي مطبوعاتي در بغداد، باري ديگر هشدار داد كه ايران يا بايد تضمينهاي لازم را در مورد برنامه اتمياش بدهد و يا اين كه سر و كارش با “شوراي امنيت” خواهد بود. به دنبال مذاكرات روساي جمهوري آمريكا و روسيه در اوايل مهرماه، آنها در يك مصاحبه مطبوعاتي مشترك، بر لزوم “اخطار صريح” به جمهوري اسلامي در زمينه انجام تعهدات خود در قبال “پيمان منع گسترش”، تأكيد كردند. دولت روسيه كه بر پايه منافع اقتصادي و سياسي خاص خود، در اين عرصه سياست “ميانه بازي” را تعقيب نموده و تاكنون از امضاي قرارداد تحويل سوخت به ايران (در مورد نيروگاه اتمي بوشهر) هم خودداري كرده، با تصويب اولتيماتوم مذكور، براي قطع كامل همكاري در اين مورد، بيش از پيش، زير فشار واقع شده است.

در اجلاس سالانه مجمع عمومي سازمان ملل، كه در ماه گذشته آغاز شده است، نيز مسئله برنامه اتمي ايران به صورت يكي از مسائل بحث انگيز روز درآمده، به طوري كه در سخنرانيهاي بسياري از سران و يا هيأتهاي نمايندگي دولتهاي مختلف نيز مطرح شده است. وزيران خارجه “اتحاديه اروپا”، در اعلاميه مشتركي در 29 سپتامبر، باري ديگر جمهوري اسلامي را تهديد كردند كه هرگاه ضمانتهاي مورد درخواست جامعه بينالمللي درباره ماهيت برنامه اتمي خود را ارائه نكند، در مناسبات خود با اين كشور تجديد نظر خواهند كرد. با اينهمه، بايد يادآور شد كه مواضع “اتحاديه اروپا” و دولت آمريكا در اينباره يكسان نيست: درحالي كه اروپاييها خواستار امضاي پروتكل الحاقي به “پيمان منع گسترش” (كه امكان بازرسيهاي سرزده و گسترده را فراهم ميسازد) از جانب ايران هستند، آمريكا اساساً در پي توقف و تعطيل تمامي برنامه اتمي و انزواي هرچه شديدتر جمهوري اسلامي است.

اما واكنش رژيم حاكم در برابر اين هشدارها و اولتيماتوم، كه طبق معمول توأم با تأخير و ابهام، و يا نابخردي و ندانمكاري بوده است، وقتي كه با كشمكشهاي پايان ناپذير دستجات درون حكومتي نيز پيوند مييابد، حالتي كاملاً دو پهلو پيدا كرده و با ماجراجويي آشكار و رجزخوانيهاي بسيار همراه ميشود.

نخستين مشكل مسئولان حكومتي در ارتباط با آژانس بين المللي انرژي اتمي و، از اين طريق، باجامعه جهاني، از آنجا برميخيزد كه آنان، در چارچوب تعهدات رسمي خود در قبال اين آژانس و در مورد پيمان منع گسترش سلاحهاي اتمي، از دادن اطلاعات كامل راجع به برنامههاي هستهاي خود طفره ميروند و يا آنكه اطلاعات درخواستي را با تأخيري طولاني و بصورت “قطره چكاني” ارائه ميدهند. و اين همان است كه به عنوان “قصورات” ايران در انجام تعهدات بينالمللي، در گزارشهاي قبلي، قيد شده بود. اما اگر قبلاً جمهوري اسلامي به دليل عدم ارائه “بموقع” اطلاعات، مثلاً در مورد تأسيسات اتمي جديد الاحداث، مورد انتقاد واقع ميشد، اكنون ماهيت برنامه اتمي و مقاصد واقعي مسئولان رژيم در اين زمينه است كه مورد ظن و سؤال است. در پاسخ اين سؤال كه ذرات اورانيوم غني شده باقي مانده بر روي دستگاههاي مركز اتمي نطنز از كجا آمده است، مسئولان حكومتي مدعي شدند كه ذرات برجاي مانده مربوط به تجهيزات خريداري شده از خارج از كشور است ولي، بلافاصله، در برابر اين سؤال قرار گرفتند كه آن تجهيزات از كدام كشور خريداري شده است؟ بعلاوه، چنان كه رسانههاي بينالمللي از قول مسئولان “آژانس” در اواخر سپتامبر خبر دادند، آثار ديگري از اورانيوم غني شده در نمونههاي مورد بازرسي، يافت شده است. با در نظر گرفتن شواهد موجود چنين به نظر ميرسد كه جمهوري اسلامي در سالهاي اخير و مخصوصاً پس از قرار گرفتن در “محور شرارت”، برنامههاي هستهاي خود را شدت و سرعت بيشتري بخشيده است.

صدور قطعنامه و تعيين مهلتي پنجاه روزه براي ايران به منظور اثبات عدم تعقيب طرح ساخت سلاح اتمي، با اين عنوان كه تصويب اين قرار “تحت تأثير مسائل سياسي” و يا “نابجا” و “نادرست” بوده، از سوي مقامات دولتي شديداً مورد انتقاد قرار گرفت. رئيس “سازمان انرژي اتمي ايران” ، در مصاحبهاي مطبوعاتي در پاسخ به ضربالاجل آژانس بينالمللي، ضمن تأكيد به تعهد ايران در قبال “پيمان منع گسترش”، اعلام داشت كه اين دولت به همكاري خود با “آژانس” و مذاكره در مورد پيوستن به پروتكل الحاقي، ادامه خواهد داد. خاتمي نيز با اشاره به امكان امضاي پروتكل مذكور از طرف ايران، بر لزوم تداوم برنامه استفاده از تكنولوژي هستهاي براي مقاصد صلحآميز، تأكيد كرد. آنچه كه از مجموع موضعگيريهاي پراكنده دولت خاتمي و طرفداران آن مستفاد ميشود، اينست كه اينان حاضر به پذيرش پروتكل الحاقي هستند ولي امضاي آن را مشروط به اختيار پيگيري برنامه اتمي موجود، و از جمله و بويژه توليد اورانيوم غني شده، مينمايند. اينان ظاهراً به تحويل سوخت از سوي روسيه اطمينان ندارند و يا اينكه اساساً آن را ناكافي ميدانند و بنابراين بر توليد اورانيوم غني شده در داخل تأكيد ميكنند. اين ماده، چنان كه معلوم است، ميتواند نهايتاً براي مقاصد نظامي نيز مورد استفاده قرار گيرد.

اما تعيين ضربالاجل براي جمهوري اسلامي، بهانه و فرصت مناسبي را براي دار و دسته خامنهاي فراهم كرده تا بيش از پيش در برابر آمريكا شاخ و شانه كشيده و ضمناً مبارزه به اصطلاح ضد استكباري خود را به رخ رقيبان حكومتيشان بكشند. جنتي، در خطبههاي نماز جمعه، تحت عنوان اين كه با امضاي پروتكل الحاقي، خارجيها ميآيند همه جاي ما را و حتي جاهايي را كه ربطي به برنامه اتمي ندارد، ميگردند، نه فقط مخالفت خود را با امضاي آن پروتكل اعلام كرد بلكه اساساً خواستار خروج ايران از “پيمان منع گسترش” شده و كره شمالي را به عنوان الگويي در اين زمينه توصيه كرد. عناصر ريز ودرشت اين جناح، از ميرسليم گرفته تا فلاحيان، پشت تريبون آمده و گفتند كه ايران نبايد زير بار خواست آژانس بينالمللي برود. گردانندگان “كيهان” پذيرش پروتكل الحاقي را “سند ننگين” قلمداد كرده و حتي خواهان قطع رابطه ايران با كانادا، ژاپن و استراليا شدند. رفسنجاني، در سخنان خود در نماز جمعه تهران در 21 شهريور، ضمن حمله شديد به فشارهاي خارجي در اين زمينه، پيوستن به پروتكل مزكور را به قراردادي تحميلي تشبيه كرد كه در “عهد بوق” هم سابقه نداشته است. “رهبر” رژيم هم، سروصدا و جنجال بينالمللي بر سر اين مسئله را، طبق معمول، ناشي از ترس قدرتهاي بزرگ از تبديل شدن ايران به “الگوي جهاني”، و همكاري آمريكا و اروپا در اين مورد را هم به خاطر “دشمني با اسلام” به حساب آورد. رواج بيشتر اين گونه رجزخوانيها و ماجراجوييها از جانب سردمداران رژيم، در اين مقطع، البته بيارتباط به موقعيت كنوني آمريكا در منطقه و گيرافتادن لشگريان آن در مخمصه و مهلكه عراق نيست. لكن همان طور كه تجارب دو دهه گذشته نيز بروشني نشان داده، اين قبيل تشنج آفرينيها و مناقشه طلبيها همواره به زيان مردم و برخلاف مصالح جامعه ما بوده و هست.

در همين حال، به دنبال واكنشهاي متناقض و جر و بحث فراوان، سرانجام جمهوري اسلامي پذيرفت كه بازرسي مأموران آژانس بينالمللي از تأسيسات اتمي كشور از سرگرفته شود. سفر هيأت بازرسان قرار بود در 6 مهر (28 سپتامبر) آغاز شود. اما اين مسافرت، بنا به درخواست ايران، يك هفته به تأخير افتاد و در اين فاصله، مقامات دولتي اعلام كردند كه اين بازرسي شامل تأسيسات شركت “كالاي الكتريك” در تهران نخواهد بود. طبق اظهار مسئولان ايراني، قرار است اين دور از بازرسيها از روز پنجشنبه آينده، ده مهر، شروع شود.