اتحاد کار مرداد ۱۳۸۲ / شماره ۱۱۱

---

تشديد فشارهاي خارجي در مورد برنامه اتمي رژيم

طي دوماه گذشته، در حالي كه انتشار اخبار و گزارشهاي گوناگون در رسانههاي خارجي، مبني بر استفاده از اورانيوم غيني شده واقعي (به جاي شبيه سازي) در آزمايشگاهها و مراكز هستهاي ايران، انجام معاملات مخفي براي تهيه مواد و يا تجهيزات فني مورد نياز در توسعه برنامه اتمي و يا دستيابي “قريبالوقوع” جمهوري اسلامي به بمب اتمي و … ادامه داشت، تماسها و مذاكرات زيادي نيز بين مسئولان آژانس بينالمللي و مقامات رژيم در جريان بود. در اواسط مردادماه اعلام شد كه يك هيأت نمايندگي از سوي اين آژانس، و بنا به دعوت ايران، جهت مذاكره پيرامون “جنبههاي حقوقي” امضاي پروتكل الحاقي به پيمان منع گسترش، به تهران رفته است. امضاي يك پروتكل، انجام بازرسيهاي سرزده و گسترده از تأسيسات و مراكز اتمي موجود توسط مأموران آژانس بينالمللي و، بطور كلي، نظارت و تضمين صلحآميز بودن برنامه اتمي را ميسر ميسازد. از چند و چون اين مذاكرات و يا گفتگوهاي مشابه با برخي از دولتهاي اروپايي در اين زمينه، اطلاع زيادي در دست نيست. لكن اين نكته روشن است كه تلاش آژانس در اين مذاكرات، متقاعد كردن و قبولاندن امضاي پروتكل مذكور توسط ايران، و كوشش مقامات حكومتي (با توجه به اختلافات دروني) در پي كسب فرصت بيشتر و تعويق تصميمگيري در اين مورد بوده است.

“اتحاديه اروپا” كه همزمان با انتشار گزارش آژانس بينالمللي، خواستار پيوستن سريع و بيقيد و شرط ايران به پروتكل الحاقي شده، و حتي ادامه مذاكرات مربوط به توسعه مناسبات بازرگاني با ايران را نيز منوط به امضاي آن كرده بود، بازهم به توصيهها و فشارهاي خود در اين باره ادامه داده است. بيانيه اجلاس وزيران خارجه اين “اتحاديه” در اواخر تيرماه، باري ديگر، نگرانيها و خواست خود را در اين زمينه مطرح ساخت. “خاوير سولانا”، مسئول سياست خارجي “اتحاديه اروپا” نيز، روز جمعه 8 شهريور، به تهران رفت تا با مقامات رژيم در مورد پذيرش بازرسيهاي گسترده و ارائه اطلاعات كامل به آژانس بينالمللي از جانب ايران، گفتگو كند. صدراعظم آلمان در 28 اوت، “خواست عاجل” اين دولت از ايران براي همكاري با آژانس بينالمللي را عنوان كرده و گفت : “قوياً توصيه ميكنيم كه ايران تمامي اطلاعات موجود [در مورد برنامه اتمي خود را] بطور كامل در اختيار [آژانس] قرار بدهد”. يك روز بعد از او، رئيس جمهور فرانسه نيز از دولت ايران خواست براي “امضا و اجراي بيقيد و شرط و بدون تأخير” توافقنامه لازم با آژانس بينالمللي اقدام كند.

تلاشهاي دولتهاي اروپايي براي وادار كردن جمهوري اسلامي به پذيرش همكاري كامل و انجام تعهدات بينالمللي درباره برنامه اتمي خود، البته، بيارتباط با فشارها و تهديدات آمريكا در اين زمينه نيست كه، در دوماه گذشته نيز، تداوم داشته است. مقامات اين دولت، به عناوين و بهانههاي گوناگون، بر خطرات دستيابي جمهوري اسلامي به سلاح اتمي تأكيد و تهديدات خود عليه آن را تكرار ميكنند. اما گذشته از اين تهديدهاي مستقيم، بر پايه نوشتههاي مطبوعات خارجي، آمريكا به دولتهاي فرانسه، ايتاليا و هلند نيز فشار وارد ميآورد كه از سرمايهگذاري بيشتر در بخش نفت و گاز ايران، تا زماني كه اين كشور پروتكل الحاقي را امضا نكرده است، خودداري كنند. پيش از اين نيز، دولت ژاپن رسماً اعلام كرده بود كه امضاي قرار داد نفتي بزرگ حوزه “آزادگان” با ايران را “تازمان رفع نگرانيها درباره برنامه اتمي جمهوري اسلامي”، به حال تعليق درميآورد.

واكنش و موضعگيريهاي مسئولان حكومتي دربرابر توصيهها و فشارهاي خارجي نيز، همچنان، دوپهلو و مبهم بوده، در حالي كه بحث و جدل محافل و مطبوعات داخلي درباره اين مسئله هم، بر اساس وابستگي آنها به جناحهاي رقيب حكومتي، جريان داشته است.

كمال خرازي، وزير امور خارجه رژيم، در واكنش به بيانيه وزيران “اتحاديه اروپا”، ضمن اعلام اين كه “ايران در صدد بررسي و مطالعه پروتكل مذكور است”، گفت : “شفافيت يك جاده دوطرفه است و بايد مادام كه ايران تحت نظارت آژانس است، براي دستيابي به دانش هستهاي به ما مساعدت شود و تحريمهاي ايران لغو گردد”. وي همچنين افزود : “ما بايد مطمئن شويم كه امضاي پروتكل كافي است و مشكل را حل خواهد كرد… برخي ميگويند حتي امضاي پروتكل نيز كافي نيست و افكار عمومي ميپرسند اگر چنين است پس چرا بايد آن را امضا كنيم”. خرازي درجاي ديگري نيز گفت : “ايران حاضر به مذاكره درباره رفع ابهامات مربوط به پيوستن به پروتكل الحاقي است ولي براي پيوستن به آن، بايد افكار مردم و مجلس را هم متقاعد كرد”.

نماينده دائمي ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي، با درج مقالهاي در روزنامه “ايران” (5 مرداد) علناً خواستار پذيرفتن بازرسيهاي گسترده آن آژانس و امضاي پروتكل الحاقي به پيمان منع گسترش، از سوي دولت شده و اظهار اميدواري كرد كه تا ماه شهريور (سپتامبر) آينده اقدامي در اين باره از طرف مقامات بلندپايه كشور انجام بگيرد. وي براي متقاعد كردن اين مقامات، از جمله، نوشت كه پروتكل مذكور، مخصوصاً براي ايران يا كشورهاي جهان سوم طرح ريزي نشده است و، دير يا زود، همه اعضاي آژانس بينالمللي انرژي اتمي بايد آن را امضا كنند”. اما، محمدرضا باهنر، از عناصر سرشناس جناح خامنهاي، در پاسخ به مقاله مذكور اعلام داشت كه كشورهايي كه پروتكل مزبور را امضا كردهاند اكنون اظهار تأسف ميكنند، و ضمناً تهديد كرد كه در صورت تداوم فشارهاي خارجي، ايران بايد از پيمان منع گسترش سلاحهاي اتمي خارج شود. پيش از او نيز، يكي از نمايندگان مجلس از همان جناح، خواستار خروج ايران از پيمان منع گسترش در حالت ادامه فشارها، شده بود. متقابلاً، يكي از نمايندگان وابسته به جناح خاتمي نيز، ضمن رد امكان خروج از پيمان مذكور، جناح رقيب را كه “قصد دارد هزينه امضاي پروتكل الحاقي را براي دولت خاتمي افزايش دهد” مورد انتقاد قرار داده و گفته بود : “ما در شرايط خاص بينالمللي هستيم و براي پروتكل الحاقي فضايي ايجاد شده كه گويي اگر دولت و مجلس اصلاح طلب آن را بپذيرد، منافع ملي زيرپا گذاشته ميشود”.

در اين ميان، خبرگزاري رسمي رژيم هم در 23 مرداد گزارش داد كه دولت اجازه احداث دومين نيروگاه اتمي ايران در بوشهر را صادر كرده است (خبر مربوط به امضاي توافقنامهاي با روسيه براي مطالعه ايجاد دومين نيروگاه هم حدود 9 ماه پيش منتشر شده بود). ولي گذشته از امكان واقعي احداث چنين نيروگاهي از نظر فني و مالي، اعلام خبر آن در اين مقطع، اگر نه دهن كجي به فشارهاي خارجي، ظاهراً نمايشي از استقلال عمل دولت در اين عرصه براي دستجات رقيب دروني بود.

محمد خاتمي، در مصاحبهاي مطبوعاتي در اول مرداد، اعلام كرد : “در دكترين دفاعي جمهوري اسلامي ايران، سلاحهاي كشتار جمعي و هستهاي نيست و اگرهم بخواهيم، فاصله بسيار زيادي با آنجا داريم. آنچه هست تكنوازي هستهاي صلحآميز است كه حق ماست”. وي افزود : “ما هيچگاه پروتكل الحاقي را با قاطعيت رد نكرديم، ولي طبق همين پروتكل بايد مذاكرات و بحثهايي صورت گيرد. ما نيز ابهاماتي داريم و بررسي ميكنيم… اما در مورد اين كه اين پروتكل را بپذيريم يا نه، اين تنها من نيستم كه بايد بپذيرم بلكه بايد مجلس شوراي اسلامي تصويب كند و اين روند طي شود”. خاتمي در پاسخ اين سؤال كه “آيا نپذيرفتن شروط، اين خطر را ندارد كه پرونده ايران به سازمان ملل برود؟ ” گفت : “هر خطري ممكن است وجود داشته باشد. ما بايد تمام مصالح ملي را در نظر بگيريم. آنچه الان براي ما مهم است تفاهم بيشتر با آژانس است كه انشاالله گزارش واقعبينانهتر و مثبتتري به اجلاس شوراي حكام بدهد”. وي، باري ديگر در 15 مرداد نيز مواضع مشابهي را اعلام و تأكيد كرد كه ايران از تكنولوژي هستهاي چشمپوشي نخواهد نمود. اما رهبر رژيم نيز، در جمع مسئولان وزارت امور خارجه و سفيران رژيم، در 27 مرداد، در اين باره گفت : “دانش هستهاي كشور، بومي و در جهت مقاصد صلحآميز است و جمهوري اسلامي ايران براساس مباني ديني و فقهي هيچگاه قايل به استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي نيست”. خامنهاي، با اشاره به مواضع آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي در مورد لزوم دست كشيدن ايران از تكنولوژي هستهاي، افزود : “اين مواضع و درخواستها، بيجا، ظالمانه و ناحق است و جمهوري اسلامي ايران اين درخواستها را نخواهد پذيرفت”.

در حالي كه رژيم جمهوري اسلامي براي خروج از اين تنگنا، راه ديگري جز پذيرش پروتكل الحاقي به پيمان منع گسترش سلاحهاي اتمي و انجام تعهدات بينالمللي در اين زمينه را در پيش رو ندارد. موضعگيريهاي دوپهلوي مقامات آن نيز، به نوبه خود، بر دامنه فشارها و تهديدهاي خارجي افزوده است

بازگشت