به بهانه كنگره فوق العاده اكثريت

جمهوري خواهي آري اما كدام جمهوري؟

احمد آزاد

 تحولات دو سه ساله اخير در ايران و منطقه،‌ تغييرات جدي را در وضعيت سازمان ها و احزاب سياسي ايران بدنبال داشته است. اين تغييرات بويژه در زمينه سياست و نگاه به روند تحولات درايران، ‌در آن دسته از سازمان هاي سياسي كه بر پايه « امكان تحول رژيم از درون » حركت مي كردند،  بارز است. سازمان فدائيان خلق ايران- اكثريت از جمله سازمان هاي سياسي است كه در چند سال اخير با بحران جدي سياسي در درون خود مواجه شده است. اين بحران پس از كنگره ششم سر باز كرد و با بن بست كنگره هفتم به اوج خود رسيد. و اكنون سازمان اكثريت در پي برگزاري كنگره فوق العاده است.

منطق برگزاري يك كنگره فوق العاده را بايد در دل بحران سياسي دروني و ناهمخواني سياست رسمي با شرائط روز، جستجو كرد. اسناد مصوبه كنگره ششم اساسا هيچ ربطي به شرائط كنوني در ايران ندارند و عمدتا بر پايه همراهي و همگامي با اصلاح طلبان در قدرت، تنظيم شده اند. كنگره هفتم هم هيچ سندي را تصويب نكرد و اين مهم را به يك كميسيون 19 نفره واگذار كرد. سند سياسي مصوب اين كميسيون نيز اگر چه نسبت به سند سياسي كنگره ششم چرخش جدي به سوي فاصله گيري از نگاه به «قدرت» و «امكان تحول رژيم از درون » بود،‌ ولي بدليل نوعي تعادل قوا در كميسيون،‌صراحت و دقت لازمه را نداشت و د رعمل نيز كميته مركزي منتخب به اين سند سياسي پايبند نماند. در نتيجه در فاصله يكسال گذشته،‌رهبري اكثريت نتوانست يك خط سياسي مشخصي را پيگيرد و جابجا نشانه هايي از سياست قديم بروز مي كرد،‌ كه آشكار ترين آن شركت در انتخابات شوراهاي شهر و روستا بود.

عدم شركت مردم در انتخابات شوراهاي شهر وروستا، پايان يك دوران از كشاكش هاي سياسي در درون اپوزيسيون پيرامون چگونگي روند تحولات درون حكومت بود. همچنين اعلام شكست سياستي بود كه خود را با امكان اصلاح از درون رژيم و يا به بيان روشنتر «امكان استحاله رژيم از درون» تعريف مي كرد. در اين بخش از نيروهاي سياسي اپوزيسيون، سازمان اكثريت تنها نبود و بحران ناشي از اين شكست به ديگر سازمان ها اين طيف نيز سرايت كرد. ولي ويژگي سازمان اكثريت باعث شد تا اين بحران زودتر خود را علني كند.

مولفه هاي اين بحران عمدتا بر شكست سياست «استحاله رژيم از درون» و لزوم دست يابي به يك آلترناتيو ديگر قرار دارد. اگر تا امروز گرانيگاه تحولات در بالا ( قدرت حاكم) جستجو مي شد، اكنون بايد بدنبال گرانيگاه در پائين ( مردم) بود. كاري به مراتب مشكلتر و پيچيده تر.

 اين طيف از اپوزيسيون در ادامه تحولات دروني خود به سرعت به جمهوري خواهي روي آورد. البته در گذشته نيز جمهوري خواه بود، ولي بدنبال نوعي جمهوري اسلامي دمكراتيك يا بقول اصلاح طلبان، « مردم سالاري ديني» بود و خود را شريك و همراه اصلاح طلبان ديني مي ديد. اكنون با شكست اصلاح طلبان، به جمهوري بدون دين روي آورده اند. از آنجا كه تغيير و تحولات بيروني عامل اصلي رويگرداني اين طيف اپوزيسيون از سياست هاي گذشته خود است، طبعا بخشي از مولفه هاي سياست قبلي، كه همانا همراه كردن بخشي از اصلاح طلبان با اين جمهوري خواهي و تغيير مسالمت آميز رژيم باشد را همچنان در سياست هاي اينان مي توان ديد. انتشار بيانيه «براي اتحاد جمهوري خواهان»‌كه عمدتا از سوي فعالين سياسي اين طيف تنظيم شده بود، مورد استقبال نيروهاي گوناگون همين طيف قرار گرفت، بخش وسيعي از فعالين سياسي اكثريت نيز اين سند را امضاء كردند. طبعا چنين حركتي تاثير خود را بر كنگره فوق العاده اكثريت خواهد گذاشت.

مباحث تداركاتي اين كنگره فوق العاده، اما از غناي چنداني برخوردار نيست. البته بايد توجه داشت كه بخشي از مباحث اين كنگره عملا در بيرون از اين كنگره و در جريان مباحث بيانيه «براي اتحاد جمهوري خواهان» صورت مي گيرد. درواقع نزديكي زمان برگزاري اين كنگره و جلسه عمومي آن بيانيه، تاثيرات معيني را در هر دو جريان بدنبال خواهد د اشت

محور اصلي مباحث كنگره اكثريت حول چه خواهد بود؟ در اولين قدم ‌سند پيشنهادي، گفتمان  «امكان تحول از درون رژيم» را رد مي كند و خواستار بركناري جمهوري اسلامي و شكلگيري يك جمهوري دمكراتيك، لائيك و فدرال در ايران مي شود. تا كنون در هيچ يك از اسناد سازمان اكثريت به اين صراحت به حذف رژيم اسلامي و شكلگيري يك رژيمي دمكراتيك و لائيك و فدرال، اشاره نشده بود. سازمان اكثريت تا كنون آلترناتيو اين حكومت را از درون آن جستجو مي كرد. سند پيشنهادي، آلترناتيو را در خارج از حكومت مي داند و به همين دليل نيز شكلگيري يك جبهه وسيع از جمهوري خواهان دمكراتي، كه بدنبال نظامي متكي بر دمكراسي ،‌لائيسيته و جمهوريت هستند، را پيشنهاد مي كند.

اما دو نكته درسند پيشنهادي كميسيون همچنان نشان از تداوم تفكر قديمي دارد:

 اولا سند با صراحت كامل با كليت رژيم جمهوري اسلامي برخورد نمي كند.  اگرچه جمهوري اسلامي را مانع اصلي استقرار دمكراسي در ايران مي شناسد، ولي بند سه به گونه اي طرح مي شود كه گويا در درون حكومت جرياناتي خواهان حكومت ديني نيستند. اين بند ظاهرا براي كشيدن خط و مرز با  اصلاح طلبان و گفتمان «مردم سالاري ديني»‌است. ولي اولا اين گفتمان فقط در درون حكومت نيست و بخش قابل توجهي از اصلاح طلبان و متفكرين خارج از حكومت نيز بر اين باورند و دوما نيروي درون حكومت را نه با شعار ها كه با عملكرد بايد ارزيابي كرد. تمامي جناح هاي رژيم، از ريز و درشت، بر وجه مذهبي آن تاكيد و به آن  التزام دارند و از زاويه ديني، رژيم جمهوري اسلامي يك حكومت يكپارچه است. پس بايد با صراحت تاكيد داشت كه كليت اين نظام،‌مانع تحقق دمكراسي در ايران است.

دومين مسئله چگونگي بركناري رژيم است. در اين مورد تا كنون بحث هاي بسياري صورت گرفته است. سند همچنان يك شكل گذار يعني «گذار مسالمت آميز» را طرح مي كند. سند تاكيد دارد كه « ما در پي آن نوع تحول سياسي راديكال هستيم كه بر گذار مسالمت آميز متكي شود».  بين خواست يك نيروي سياسي و واقعيت هاي تحول سياسي تفاوت بسيار است. خوشبخت آن نيروي سياسي كه بتواند تحولات را منطبق بر برنامه هاي خود هدايت كند!! ولي عمدتا اين آروزي قديمي سياستمداران متحقق نمي شود و سيرتحولات منطق خود را دارد.. آرزوي همه ما اين است كه رژيم جمهوري اسلامي فردا صبح در را ببندد و كليد را زير پا دري بگذارد و برود!!  آرزوي همه ما اين است كه در جريان بركناري جمهوري اسلامي قطره اي خون از دماغ كسي نريزد. ولي اين آرزوي ما است. بين آرزوي ما و واقعيت وجودي اين رژيم فاصله بسيار است. به همين دليل هم هيچ نيروي سياسي  نمي تواند براي چگونگي اين تحول تكليف روشن كرد. ممكن است حكومت مقاومت چندان نكند و با كمترين هزينه كنار رود. ممكن است مقاومت بسيار كند و در نتيجه هزينه سنگيني را بر مردم اين مرز و بوم تحميل كند. مهم اين نكته است كه تداوم اين حكومت،‌ خود هزينه سنگين جاني و مالي بر گرده مردم ايران گذاشته و مي گذارد. اين حق مردم است كه در مقابل خشونت حكومتي از خود دفاع كنند. اما از آنجا كه بايد مردم كمترين هزينه را در تغيير رژيم بپردازند، تاكيد ما در تحولات سياسي بر گذار مسالمت آميز است.  اين صرفا يك تاكيد است كه بيانگر خواست ما است. ولي انچه كه در عمل تعيين كننده خواهد بود، سطح مبارزه مردم و ميزان مقاومت حكومت است.

امروزه در بين نيروهاي اپوزيسيون، جريانات و گرايشاتي از نفي تماميت رژيم و برقراري جمهوري دمكراتيك و لائيك متكي بر راي مردم دفاع مي كنند. در مقابل هستند نيروهاي جمهوري خواهي كه همچنان نيم نگاهي به قدرت داشته و يا بدنبال همگامي با اصلاح طلبان درون رژيم هستند. اين وضعيت در درون سازمان اكثريت نيز وجود دارد. آن بخش از اكثريت كه در گذشته سكان دار سياست «اتحاد و مبارزه »‌ با خميني و رفسنجاني و خاتمي بود، امروز يقينا مي كوشد تا در سند نهايي همچنان راه را براي چرخش سياسي و كوك كردن ساز قديمي ، باز گذارد. كوشش جناح چپ اكثريت در صراحت بخشيدن به موضع اين سازمان د رمقابل تماميت جمهوري اسلامي و مطلق نكردن «گذار مسالمت آميز»، كه ريشه در سياست همگامي با اصلاح طلبان داشته است،  امكان اتخاذ سياستي ديگر را در سازمان اكثريت فراهم مي كند. از پس از انقلاب تا كنون سازمان اكثريت هيچگاه نتوانسته سياستي درست ،‌منطبق بر تحولات روز و مبارزه مردم اتخاذ كند. اكنون با پايان يافتن افسانه «جمهوري اسلامي»، فرصتي است تا اين سازمان يكبار براي هميشه با سياست هاي «ضدامپرياليستي خميني» و «ليبرالي سردار سازندگي» و «اصلاح طلبي خاتمي» خط و مرز روشن بكشد و سياستي مستقل از قدرت را برگزيند.

بازگشت