تروريسم دولتی پهلوی ( جزنی و ... )

به نقل از نشريه شماره 12 نگين ، سال 1379

تنظيم مجدد : سازمان اتحادفداييان خلق ايران – تابستان 1383

تروريسم دولتی : حذف فيزيکی مخالفان سياسی درسال های 1354-1352

بازنگری حادثه قتل بيژن جزنی و هشت زندانی سياسی ديگر از آغاز تا پايان

1- مدخل

مصداق بارز تروريسم دولتی انهدام فيزيکی افراد انسانی است. حذف فيزيکی و مقاتله و منازعه انسان ها پيشينه ای دراز دارد که از داستان هابيل و قابيل شروع می شود و بلکه گويا پيش از اين نيز بين اجداد اعلای نوع بشر در خلقت های پيشين ، مسبوغ به سابقه بوده است. برابر متون دينی و منطوق قران مجيد ، به هنگام خلقت آدم ابوالبشر ، فرشتگان آسمانی دربرابر خداوند زبان به اعتراض گشودند که چرا خالق عالم درمقام مخلوقی است که دست به سفک دما و خونريزی خواهد زد ؟

قتل و کشتار مخالفان در درون و برون واحدهای اجتماعی اعم از کوچک و بزرگ يعنی از خانواده گرفته تا سطح ملی و بين المللی در طول تاريخ به عنوان شيوه ای برای تامين اهداف فردی و جمعی شناخته شده است. درحالی که در همه اديان الهی و تمدن های بشری ، کشتن انسان های بيگناه ، گناهی عظيم و جرمی نابخشودنی است ، درطول قرون و اعصار ، دولت های بزرگ و کوچک و نظام های سياسی قوی و ضعيف هرکجا توانسته اند از حذف فيزيکی به عنوان راه کارمطمئنی برای آسودگی خود از دردسر مخالفان سياسی خود استفاده کرده اند و به نظام قضايي با توصيه های دينی و اخلاقی درباب حق ديانت انسان ها که اولين حق از حقوق بشرجهانی است ، اعتنايي نکرده اند. درقرن اخير ، رژيم نازی به پيشوايي هيتلر و رژيم شوروی به زعامت استالين ، هزاران تن از مخالفان خود را از ميان بردند. درايران نيز اين کار از ديرباز تا همين زمان با قتل نويسندگان و فعالان و متفکران سياسی همچون ميرزاآقاخان کرمانی ، ميرزاده عشقی ها ، دکتر فاطمی ها ، کريمپورشيرازی ها ، جزنی ها در رژيم پادشاهی و کسانی چون معصومه مصدق ، فروهرها ، محمدمختاری و محمدجعفر پوينده به سال 1377 و همچنين حوادثی چون توطئه برای سقوط اتوبوس حامل نويسندگان به دره در راه ارمنستان به دست نيروهای امنيتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران ادامه داشته است. موضوع سخن ما در اين وجيزه شرح و بسط چند مورد از حذف فيزيکی مخالفان سياسی در دوره محمدرضا شاه پهلوی در فاصله زمانی سه ساله ی بين 1352 تا 1354 است.

2- انهدام فيزيکی مخالفان درعصرپهلوی

در عصر پهلوی اول ، انهدام فيزيکی مخالفان ، يکی از تمهيدات معمول دستگاه رضاخان بود. از بين بردن سيدحسن مدرس ، تيمورتاش ، دکتر ارانی ، نتيجه همين سياست حذف فيزيکی بود. ترور ميرزاده عشقی يکی از بارزترين نمونه های انهدام فيزيکی مخالفان به دست عوامل دولتی بود. چنان که محمد هاشم ميرزا افسر در قطعه ای که برای « ماده تاريخ » قتل عشقی سروده است ، با به کارگرفتن واژه ی « ترور » به اين گونه تروريسم دولتی تصريح دارد :

حربه ی وحشت و ترور ، کشت چو ميرزاده را

سال وفات او بخوان : « عشقی قرن بيستم »

همچنين قتل فرخی يزدی در 1318 در زندان ، با تزريق آمپول هوا توسط پزشک احمدی ( طبيب زندان ) نمونه ای ديگر از تروريسم دولتی در عهد رضاشاه پهلوی است. سياهه کسانی که به اين ترتيب در دوره ی رضاشاه از بين رفتند ، طولانی است و در سال های اخير دوکتاب مستقل درذکر اين مصائب منتشر شده است که کتاب اول در دومجلد باعنوان ترورهای سياسی به قلم دکتر علی بيگدلی از سوی انتشارات سروش و کتاب دوم با عنوان زيرتيغ به قلم دکتر سيف اله وحيدنيا از سوی انتشارات دستان منتشر شده است و به علاوه ده ها بلکه صدها مقاله ی ريز ودرشت درمورد اين قتل های سياسی در مطبوعات فارسی و خارجی داخل و خارج از کشور منتشر شده است که اسناد ارزنده ای برای ثبت درتاريخ بشمار می رود.

درعصر پهلوی دوم نيز اين سياست درمقاطعی تاريخی – از جمله طی سال های 1352-1354 به طور فعال تعقيب شد. نگارنده دراينجا فقط به دو مورد شاخص از آنگونه قتل ها اشاره می کند. بخصوص که مقدمات و مراحل اوليه يکی از آنها درمسير انجام وظيفه قضايي نگارنده توجه مرا جلب کرد:

اولين مورد قتل احمد آرامش ( وزير کار و تبليغات درکابينه قوام السلطنه در 1325 و رئيس سازمان برنامه در کابيته شريف امامی در 1337) از فعالان سياسی تندرو و متمايل به جبهه ملی ، درروز روشن است که بارگبار مسلسل به قتل رسيد.

دومين مورد ، توطئه قتل مهندس احمد جليلی افشار ( از اعضای گروه سياهکل ) بود که درارديبهشت 1352 طرح ريزی شده بود ، ولی به طور نامنتظره ای براثر مداخله ی قانونی نويسنده که نادانسته درمسير کار قضايي خود به عنوان داديار ناظر زندان با اين مسئله برخورد کردم ، عقيم ماند. اما در30 فروردين 1354 وی همراه هشت زندانی سياسی ديگر ( از جمله بيژن جزنی ) به دنبال يک زمينه چينی زيرکانه تر به قتل رسيد. وجه اشتراک اين قتل ها آنست که برخلاف قتل های ديگر – مثل اعدام دکترحسين فاطمی – حکمی از دادگاهی ولو ناصالح صادر نمی شود ، بلکه حذف فيزيکی منحصرا درنتيجه ی تصميم گيری مقامات امنيتی به مرحله ی اجرادرمی آيد.

چنان که امروز ثابت است ، درسال های 1352-1354 ساواک حذف فيزيکی مخالفان را بااستفاده از شيوه های تازه تردردستور کارخود قرارداده بود ، ولی برخلاف عصر قاجار که اغلب اين کار بااستفاده از قهوه ی قجر ويا خفه کردن و شمع آجين کردن ويا نظير عصر رضاشاه پهلوی باتزريق آمپول هوا به نتيجه ی دلخواه خود درحذف فيزيکی مخالفان می رسيد ، ساواک بااستفاده از اسلحه ی گرم و رودررو به اهداف خود نايل می شد. احمد آرامش را چهل روز بعد از مکاتبه ی بازرس قضايی يادشده بامن که درتاريخ 14 تير1352، صورت گرفت در روز 28 مرداد1352 درحالی که درپارک لاله مشغول قدم زدن بود ، هدف رگبارمسلسل قراردادند. يعنی ماموران رسمی ساواک در روز روشن با سه لندرور وارد پارک شدند ، ابتدا نگهبانان و باغبانان پارک را که می خواستند مانع ورود اتومبيل ها به پارک شوند بازداشت کردند وپس از قتل احمد آرامش به سرعت از پارک خارج شدند.(1) اگر طرز عمل ساواک درآن تاريخ نسبت به کسی که بايد درملاعام درپارک لاله درتهران کشته شود ، چنين بود ، معلوم است که طرز عمل نسبت به کسی که در زندان اراک به سر می برد چگونه می توانست باشد؟

3- چگونگی ملاقات من با يک محکوم سياسی

نويسنده پس از گذراندن کارآموزی قضايي درسال 1351 به سمت داديار در دادسرای اراک به کار اشتغال داشتم. درآن زمان يکی از مسئوليت های من ، نظارت بر زندان ها درحوزه ی قضايي اراک بود. روز 26 ارديبهشت 1352 از زندان شهربانی ( ندامت گاه ) اراک ، نامه ای به دادسرا رسيد که : « زندانی امنيتی احمد جليلی افشار ، فرزند مظفر ، از ساعت 8 صبح روز 25/2/52 اعتصاب غذا نموده است. با نصايح لازم ، نامبرده حاضر به شکستن اعتصاب نشد ، مراتب اعلام می گردد. رئيس دايره ی ندامتگاه ، سروان ذوالفقاری »

اين نامه به نظر دادستان اراک ( آقای هشامی که اصلا اهل خوانسار بود) رسيد. سوابق را از دفتر دادسرا خواستند. مدير دفتر دادسرا روز بعد (27/2/52) گزارش داد که :

« نامبرده ، زندانی سياسی است و سابقه ای در دادسرا ندارد.»

همان روز (27/2/52) ، دايره ی زندان شهربانی اراک ، در تعقيب نامه ی روز پيش گزارش کرد که :

« پيرو شماره ی 1-1-58-14 ( مورخ )26/2/52 زندانی ضدامنيتی : احمدجليلی افشار ، درحال اعتصاب غذا می باشد و با نصايح حاضر به شکستن اعتصاب نشده است .»

قابل توجه است که اين هردو نامه ، هيچ يک از دادسرا کسب تکليف نمی کرد و فقط موضوع را اطلاع می داد. لذا انتظار پاسخی نداشت. اما چون من به عنوان داديار ناظر زندان هر ماه يک بار از زندان بازديد می کردم ، دادستان ، در ذيل نامه ی رئيس زندان مورخ 27/2/52 چنين نوشت :

« آقای امين داديار محترم : در بازديدی که از زندان می فرماييد ، درمورد اعتصاب زندانی بررسی بفرماييد. دادستان اراک – هشامی – 27/2/52»

نويسنده برحسب وظيفه ، برای بازديد از زندان به شهربانی اراک رفتم و جويای « زندانی ضدامنيتی » ( سياسی ) که اعتصاب غذا کرده بود ، شدم. معلوم شد مهندس جليلی افشار به علت عضويت درگروه سياهکل در دادرسی ارتش به همراهی بيژن جزنی به اعدام محکوم شده است ، ولی عاقبت براثر فشار افکار عمومی ، اينان هرکدام به پانزده سال زندان محکوم شده اند و نامبرده را پس از چندی برای آن که از همرزمانش ( همچون بيژن جزنی ) دور باشد ، به زندان عادی شهربانی اراک ( وبيژن جزنی را به زندان شهربانی قم و ديگر چريک ها را به زندان های عادی شهرهای ديگر ) « تبعيد» کرده اند.

زندان اراک ، درآن زمان ( برخلاف امروز که بيرون از شهر است ) درمرکز شهر ودرداخل محوطه ی شهربانی بود. خود زندان ، محلی گود با صحنی کوچک و تعدادی اتاقک و يک سالن بالنسبه بزرگ بود که پله نداشت و عنداللزوم باگذاشتن نردبان به آن پايين و بالا می رفتند. من زندانی را برای ملاقات خواستم ، او را به اتاق کوچکی در دفتر شهربانی آوردند. او لاغر و استخوانی ، اما بسيار تميز و منظم بود. برسبيل نصيحت و موعظه به زندانی، پيشنهادکردم که اعتصاب خود را بشکند و من نيز به نوبت خود به عنوان يک قاضی جوان به او قول دادم به حکم وظيفه ی قضايي ، بدون ترس و هراس و باعلاقمندی به اجرای عدالت ، به شکايات او که موجب اعتصاب غذاشده است ، برابر قانون و مقررات رسيدگی کنم. البته يک نفر مامور شهربانی درتمام اين احوال ، ايستاده و ناظر و مراقب احوال و گفت و شنود ما بود.

احمد جليلی افشار که ته لهجه ای آذری داشت ، با جسارت و قوت قلب گفت : من بالا و پايين اين تشکيلات را ديده ام. هيچ اعتماد و اطمينانی به اين نظام و تشکيلات آن نيست و نه شما بلکه هيچ کس دراين مملکت به شکايت من رسيدگی نمی کند. اما شما اگر خيلی به خودتان اطمينان داريد ، فقط يک خواهش جزيي مرا که حداقل حقوق انسانی من به عنوان يک زندانی است ، انجام دهيد و نامه ام را به مخاطب برسانيد.

گفتم : به شما اطمينان می دهم اين کار را بکنم. شما اعتصاب خود را بشکنيد. به هرحال سلامت خود را به خطر نيفکنيد. به خواهش من که مثل خود شما جوانی تحصيل کرده ام و برای شما به عنوان يک مهندس تحصيل کرده ی هم وطن احترام قائلم ، اعتصاب خود را بشکنيد. اين گونه شکستن اعتصاب با پادرميانی من که داديار ناظر زندان ام ، احترام شما را بهتر محفوظ نگه می دارد تا اين که بعد از رفتن من خدانکرده از پای درآييد و به وسايل ديگری مثل تزريق اجباری سرم ) تن در دهيد. » يک ليوان شير آوردند و « زندانی ضدامنيتی » کمی از آن خورد.بنده هم محترما بلکه دوستانه به زندانی گفتم : « نامه رابدهيد ، ما خواهيم رساند. » گفت:« نامه را به عنوان دبيرکل سازمان ملل نوشته ام.» گفتم : «مضمون چيست؟ » گفت : « شکايتی مستند از وضع زندان شهربانی اراک از جهت نقض حداقل حقوق من به عنوان يک موجود زنده برابر اعلاميه حقوق بشر جهانی است که برای ارائه ی دليل برصحت حرف هايم مقداری هروئين و تعدادی شپش درپاکت گذاشته ام. هروئين در زندان اراک به وسيله ی خود ماموران شهربانی به زندانيان معتاد فروخته می شود و وجود شپش هم نشان دهنده ی سطح بهداشت اين زندان است .»

وقتی که صحبت احمد جليلی افشار به اينجا رسيد ، رئيس زندان که گويا از پشت در يا به طريق ديگر به اين گفت وگو ، گوش فرا داده بود ، با عصبانيت وارد دفتر شد و با فحاشی و تهديد به زندانی حمله کرد و بعد خطاب به من کردو گفت : « آقای داديار ! اين مادر... ها ( فحش های خيلی رکيک ) دشمن اعلی حضرت ... و رژيم شاهنشاهی و خائن به مملکت اند. بايد ريشه اين ...ها را کند. اين ها رابايد نابود کرد. آن وقت شما نشسته ايد ، به حرف های او مثل يک شاکی بی گناه با مسالمت گوش می کنيد!»

بنده گفتم : « به هرحال ، مملکت قانون دارد. اين شخص و امثال او که دشمنان رژيم مشروطه سلطنتی اند ، در دادرسی ارتش محاکمه شده اند و بعد از اثبات جرم برابر قانون دادرسی ارتش به چند سال زندان محکوم شده اند. درحکم محکوميت آنان نوشته نشده که علاوه بر زندانی بودن ، بايد به طريق ديگری هم مثل چندضربه شلاق يا فحش خوردن و توهين شنيدن مجازات شوند. حرف های شما و حرکات شما الان خلاف قانون همين مملکت است که شما برای حفظ آن ماموريت داريد ، بلکه کتک زدن زندانی به وسيله ی شما جرم مشهود است که درحضور داديار به اين زندانی حمله کرديد. حکم قانون درباب جرم مشهود معلوم است. همين الان بنده حين انجام وظيفه ی قضايی هرچه ديده و شنيده ام ، صورت جلسه خواهم کرد. »

افسر رئيس زندان ، به بدترين وجهی دستور داد زندانی ضدامنيتی را از اتاق مصاحبه بيرون بردند و عملا مانع ادامه صحبت من با زندانی مذکور شد. من همانطورکه به شخص زندانی گفته بودم می خواستم کتک خوردن زندانی را صورت جلسه کنم و به امضای زندانی برسانم. ولی چنين فرصتی از من سلب شد. وقتی زندانی را از اتاق خارج کردند ، و من هم بناچار از آن اتاق بيرون آمدم ، فهميدم که رئيس زندان ترسان از عاقبت کار ، احمد جليلی افشار را نزد رئيس شهربانی اراک که سرتيپ جاافتاده ای بود برده است تاگزارش ماوقع را بدهد. مبادا من « قاضی کم تجربه » به قدرت قانون مغرور شوم. من بی اعتنا و با پای پياده از صحن شهربانی و جلوی اتاق رئيس شهربانی خارج می شدم که سرتيپ رئيس شهربانی که – اگر فراموش نکرده باشم – سرتيپ برادر نام داشت ، از دفترش بيرون آمد و مرا به داخل اتاقش دعوت کرد. من وارد اتاق بزرگ او شدم. معلوم شد قضيه خيلی حساس است که روز تعطيل ، شخص سرتيپ رئيس شهربانی در دفتر کارش ناظر و مراقب گفت و گوی من با اين زندانی و نتيجه ی کار بوده است و قبل از خروج من از ساختمان شهربانی ، چون روز تعطيل بود ، به منزل دادستان تلفن کرده اند که ايشان بيايد و ببيند چرا من داديار به عوض اين که پشتيبان ماموران دولت باشم ، به درددل های يک زندانی ضدامنيتی گوش داده ام؟

در فاصله ای که دادستان هنوز نيامده بود ، سرتيپ رئيس شهربانی درحضور من به « زندانی ضدامنيتی » گفت که : « چه قدر به شما گفته و می گويند که شاهنشاه مثل يک پدر مهربان می خواهند شما را مشمول عفو قراردهند. اين چند سطر نامه را بنويسيد ، برويد. » اين سخن ها معلوم می کرد که به زندانی مذکور برای نوشتن « ندامت نامه » فشار وارد می شده است. زندانی باز هم در همان حال و در حضور جمع هيچ گونه رغبتی به قبول اين پيشنهاد نشان نداد.

در اين فاصله ، آقای هشامی – دادستان – به دفتر سرتيپ رئيس شهربانی آمد. من عين ماوقع را به ايشان گفتم. ايشان هم بلافاصله از همان جا به آقای مصطفی انواری رئيس دادگستری که اصلا اهل اصفهان بود ، تلفن کردند. معلوم شد وضع خيلی حساس تر و وخيم تر شده است و همکاراتن قضايي از عواقب خطير چنين اوضاعی برای من و خودشان بيمناک اند. ما هنوز در دفتر سرتيپ رئيس شهربانی بوديم و راجع به اين مسائل صحبت می کرديم که انواری رئيس دادگستری تلفن کرد و به رئيس شهربانی گفت : من قضيه را همين الان تلفنی به آقای صادق احمدی وزير دادگستری (2) اطلاع داده ام. خواهش کردند شما هم موضوع را به سپهبد صمديان پور رئيس شهربانی کل کشور (3) تلفنی گزارش کنيد تا آن دو در تهران باهم صحبت کنند و تصميم بگيرند.سرتيپ هم همان لحظه به سپهبد صمديان پور تلفن کرد. معلوم شد ، همه ی اين حضرات به طور دقيق از اوضاع و احوال اين زندانی مستحضرند و فقط من حساسيت موضوع را دست کم گرفته ام.

4- درگيری من با ساواک و زندان شهربانی

تا آنجا که به اين پرونده ی حساس خطرناک و امنيتی مرتبط می شد ، بنده ديگر از صحنه حذف شدم. الا اين که من گزارش مکتوب خودم را نوشتم و با اعلام جرم مشهود ( يعنی اهانت و ضرب و شتم نسبت به زندانی سياسی احمد جليلی افشار به دست رئيس زندان ) پرونده را به مقام قضايي مافوق خودم ( دادستان اراک ) تسليم کردم و در برابر، شهربانی و ساواک اراک هم گزارشی عليه من نوشته بودند که اين شخص به اقرار و اعتراف خودش ! با خدمتگزاران رژيم در تشکيلات شهربانی و ساواک و زندان بد است و با دشمنان رژيم که يکی از آنان از سرکردگان سياهکل بوده و اکنون پس از محکوميت در زندان اراک زندانی است احساس هم سويي و هم فکری می کند.

وزارت دادگستری از تهران بلافاصله بازرسانی فرستاد که اين قاضی عجيب و غريب که من باشم و اين طرز کار ديوانه وار را که اظهار مهر و شفقت با يکی از سران واقعه ی سياهکل و محکومان به اقدام عليه امنيت کشور ! در داخل ساختمان شهربانی ! نمونه ای از آن است از نزديک مشاهده و معاينه کنند. سه قاضی عاليرتبه که پس از سوابق بسيار ديگر به سمت قاضی القضات و بازرس بايد در نيک وبد قضات ديگر نظر می دادند از تهران به اراک مامور شدند. اين بازرسان عالی رتبه که از نظر مقام قضايي معادل مستشار ديوان عالی کشور بودند، چندروزدر محل ماندند و با همه ی همکاران قضايي من ، ارباب رجوع ، وکلای دادگستری ، ماموران شهربانی و ساواک به صحبت نشستند و بعد به تهران برگشتند و گزارشی دادند.

من تا به امروز نمی دانم که اين سه بازرس قضايي عالی مقام درگزارش خود راجع به من و اتهامات ساواک و شهربانی نسبت به من در گزارش های فردی و جمعی خود ، چه نوشته بودند. اين قدرهست که اتهاماتی که ماموران زندان ، شهربانی و ساواک از جهت هم سويي با افکار و عقايد احمد جليلی افشار به من نسبت داده بودند ، ثابت نشد و دادستان و رئيس دادگستری محل به پاکی و صداقت من گواهی داده بودند. اما درپی اين بازرسی ، يکی از سه بازرس عالی وزارت دادگستری ( يوسف بهنيا ) طی نامه ای خصوصی به تاريخ 14 تير1352 با احترام تمام ضمن ستايش کارهای علمی و نويسندگی من ، پيش بينی بلکه توصيه کرد که من بايد استاد دانشگاه بشوم که مفهوم مخالف اش آن بود که ديگر به عنوان قاضی دادگستری آينده ی خوشی نخواهم داشت.

5- متن نامه ی يوسف بهنيا ( بازرسی قضايي اداره کل بازرسی وزارت دادگستری در 1352 )

(گيرنده : روی پاکت ) : حضور محترم دوست دانشمندم جناب آقای سيد حسن امين داديار محترم دادسرا

( فرستنده ، پشت پاکت ) : يوسف بهنيا – اداره ی کل بازرسی وزارت دادگستری

14/4/52

« دوست دانشمند ، برادر مکرم ! با کمال خوشوقتی ، مکتوب گرامی و آثار گرانبهای قلمی آن نويسنده توانا را دريافت کردم. آثاری که از مطالعه ی مضامين نغز و آموزنده ی آن ها بسيار لذت بردم و انشااله بازهم به کرات مطالعه خواهم کرد. بدون تعارف و مجامله به استحضار جنابعالی می رسانم که انشااله قريبا در رديف اول و رده ی ممتاز نويسندگان ارزشمند کشور قرار خواهيد گرفت و همانطور که حضورا اعلام کردم به لقب « ملاصدرای ثانی » مفتخر و مباهی خواهيد شد. يارب اين آرزو ، مرا چه خوش است.

دوست ارجمندم ! دو جلد کتاب اهدايي (4) را زينت افزای کتابخانه ی محقر خود ساختم و اميد است که ان شااله با اهدای ساير آثار گرانبها ، حقارت کتابخانه مرتفع گردد.

استاد عاليقدر ! انشااله کوشش خواهيد فرمود که از وجودتان برای تربيت نونهالان کشور و دانش پژوهان حداکثر استفاده و بهره برداری بشود و به احراز مقام استادی دانشگاه ، کرسی پرافتخار آنجا را ارزشمندتر بسازيد.

در خاتمه ، بارديگر تشکرات صميمانه قلبی را ابراز و از درگاه حضرت احديت عزت و سعادت و موفقيت کامل آن شخصيت بارز علمی را خواستارم. »

ارادتمند : يوسف بهنيا ( تمضا ) (5)

6- چگونگی حذف فيزيکی مخالفان سياسی به دست ساواک

اما برسر « زندانی ضدامنيتی » بيچاره يعنی احمد جليلی افشار از چريک های سياهکل که دست تصادف ، مرا با او در زندان مواجه ساخت ، چه آمد؟ کاش هرگز به اين راز پی نمی بردم. دوسال بعد از ديدار من با او در زندان اراک، من برای اخذ درجه ی دکتری به انگليس رفته بودم. در مهر 1354 ( اکتبر1975) در مدخل « مدرسه مطالعات شرقی و آفريقايي » دانشگاه لندن ايستاده بودم. بعضی دانشجويان ، گزارشی را که سازمان عفو بين المللی مستقر در لندن ، درباره ی نقض حقوق بشر درايران منتشر کرده بود ، به دست من دادند. درآن نوشته بود که :

« نه نفر زندانی سياسی ، از جمله بيژن جزنی و مهندس احمدجليلی افشار ، در محوطه ی يکی از زندان های تهران به قتل رسيده اند. دولت ايران رسما به طوری که در روزنامه کيهان مورخ 30 فروردين 1354 منعکس شده بود چنين گزارش کرده بود که زندانيان نام برده در زمانی که ماموران زندان می خواسته اند آنان را از زندانی به زندان ديگر منتقل کنند شروع به فرار کرده اند و چون به فرمان « ايست » پاسخ نداده اند ، هدف گلوله قرار گرفته اند. سازمان عفو بين المللی نوشته بود که « اولا، تدبيرات امنيتی که به هنگام نقل و انتقال زندانيان سياسی در ايران معمول است ، امکان فرار نمی دهد.ثانيا ، بعضی از زندانيان مذکور درتاريخی که به قتل رسيده اند آخرين هفته های دوران محکوميت خود را می گذرانده اند و پس از اتمام محکوميت ، ديگر انگيزه ای برای فرار نداشته اند.ثالثا، اگر واقعا زندانی درحال فرار باشد ، تنها بايد به پای او تيراندازی شود تا مانع فرار او شوند نه اين که با تيراندازی او را بکشند. پس قتل اين زندانی ها تنها به اين دليل بوده که رژيم ايران طی چندين سال زندانی کردن اين اشخاص نتوانسته است آنان را وادار کند از افکار خود برگردند. لذا در آستانه ی پايان يافتن مدت محکوميت ايشان ، خواسته است صدای شکايت شان را از شکنجه های جسمی و روانی ايام زندان برای هميشه خاموش کند. چون دولت ايران ، مطمئن بوده است که اين افراد پس از آزادی به نوعی دوباره عليه رژيم دست به کار می شوند.»

انعکاس اين اخبار درسطح جهانی برای رژيم ايران بسيار ناگوار بود. گمان کنم همان ماه ها بود که اميرتيمور سفير ايران در لندن خودکشی کرد و پرويز راجی که خاطرات او در اوائل انقلاب به فارسی ترجمه کرده است ، به جای او منصوب شد. (6)

من آن وقت ( آبان 1354 / اکتوبر1975) با خود انديشيدم که به احتمال قريب به يقين توطئه قتل مهندس احمد جليلی افشار، دو سال پيش از آن در همان روزهای پايانی ارديبهشت 1352 که من با او مواجه شده بودم ، يعنی همزمان با طرح قتل احمد آرامش در تهران ، طرح ريزی شده بود.يعنی بسا که ماموران امنيتی در همان زمان قصد داشته اند اين زندانی سياسی مقاوم را به نوعی سربه نيست کنند و مثلا درپی اعتصاب غذا و ضعف و بی هوشی به نوعی او را حين انتقال از زندان به بيمارستان در آمبولانس از بين ببرند. گزارش کتبی به دادستان محل ، آن هم با آن عبارات بدون تقاضای ارشاد و راهنمايي يا کسب تکليف ، نوعی احتياط کاری برای عادی نشان دادن قضيه بوده است. بايد تاکيد کرد که چنين گزارشهايی به دادسرا ، معمولا به ملاقات حضوری بين شخص زندانی و مقام قضايي منجر نمی شود و ملاقات و مذاکره ی من با زندانی سياسی ، برای مسئولان زندان کاملا غيرمنتظره بود. به هرجهت ، کمتر از دو سال بعد ، نقشه قتل اين زندانی به گونه ای ديگر اجراشد و آن هم به اين صورت که او وهشت زندانی سياسی ديگر آماج رگبار مسلسل در زندان اوين قرارگرفتند.

من اطلاع ديگری از اين ماجرا نداشتم تا آن که پس از پيروزی انقلاب در 1357 ، اصل قضيه برای همگان روشن شد و آن ، اين که مهندس احمد جليلی افشار يکی از نه نفر زندانی سياسی بوده است که در 30 فروردين 1354 به دست ماموران ساواک به انتقام خون سرتيپ زندی پور که به دست چريک ها به قتل رسيده بود ، با رگبار مسلسل کشته شده است. دکتر سيد جلال الدين مدنی ( استاد دانشکده ی حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران ) در اريخ سياسی معاصر ايران ( جلد دوم ) ، به صورت پاورقی مطالبی دراين باب نوشته است که نقل آنها برای روشن شدن موضوع مفيد است. خلاصه ی اين مطالب اين است که ماموران ساواک پس از ترور سرتيپ زندی پور ، نه تن از زندانيان سياسی را به عنوان انتقام برخلاف همه ملاک های حقوقی و موازين اخلاقی به وضع فجيعی به قتل رساندند و اعلام داشتند که اين زندانيان در حال فرار بوده اند و لذا چون به فرمان ايست اعتنا نکرده اند ، کشته شده اند. دکتر مدنی سپس می نويسد: « ساواک به شکنجه به صور مختلف آن قناعت نداشت و به محکوميت های معروف دادگاههای نظامی هم وقعی نمی گذاشت. علاوه براين که محکومين را بعد از پايان مدت زندان بنا بر اراده ی خودش نگاه می داشت ، گاهی به جنايات هولناک ديگری مبادرت می کرد که جنبه تاريخی يافته است.»