|
طبقه و کار در ايران بعد از انقلاب
سايت تحليلي البرز
1388/10/03
ساختار طبقاتي جامعهي ايران چهگونه است؟ اين سوالي است كه شايد بتوان گفت ذهن بسياري از اقتصاددانان، جامعهشناسان، مفسران سياسي، و حتي كنشگران سياسي را به خود مشغول داشته است. مناقشههاي بسياري بر سر اينكه چه طبقاتي در جامعهي ايران وجود دارد و اين طبقات چه ابعادي دارند، وجود داشته است. حتي بحثها تاجايي ادامه داشته كه برخي ادعا كردهاند، در ايران اساساً طبقات اجتماعي معنا ندارند! اما، ميتوان گفت كه عمدهي اين مناقشات نه بر پايهي مستندات و دادههاي عيني، بلكه بر اساس نظريهها و مفاهيم انتزاعي جريان داشته است. به همين دليل نيز هيچ سنجهاي براي اينكه بتوان ميان نظرات مختلف به قضاوت نشست وجود نداشته است. در چنين وضعيتي، ميتوان ادعا كرد كه كتاب «طبقه و كار در ايران»، نوشتهي سهراب بهداد و فرهاد نعماني، اولين و جديترين اثري است كه به صورت مستند و علمي به تحليل ساختار طبقاتي جامعهي امروز ايران پرداخته است. اين كتاب، كه به زبان انگليسي تاليف شده، ثمرهي يک تحقيق درازمدت است که با اتکا به مهمترين آمار موجود در ايران (سرشماريهاي مركز آمار ايران) و با اتکا به يکي از مهمترين نظريههاي موجود در زمينهي تحليل ساختار طبقاتي جوامع سرمايهداري، نوشته شده است. ناشر انگليسي كتاب، دانشگاه سيراکيوز در ايالت نيويورک است، برگردان فارسي اين اثر را محمود متحد انجام داده، و در سال 1387 نشر آگاه ترجمهي فارسي اين كتاب را منتشر کرد. در ادامه، مصاحبهاي را كه با سهراب بهداد، يكي از نويسندگان اين كتاب، انجام شده ميخوانيد. بهداد در حال حاضر، استاد اقتصاد دانشگاه دنيسون اوهايو ايالات متحده است.
برخي از صاحبنظران معتقدند كه جامعهي ايران پيچيدگيهاي خاص خود را دارد و ساختار اجتماعي آن مطابق با جوامع اروپايي نيست، به همين خاطر ادعا ميكنند كه مثلاً مفاهيمي مانند «طبقه» در جامعهي ايران مابهازاي واقعي ندارد، يا لااقل شبيه آن چيزي نيست كه در اروپا وجود دارد. با اين حال، شما در كتاب جديدتان با عنوان «طبقه و كار در ايران» كه به همراه فرهاد نعماني تاليف كرده ايد، با رويكردي ماركسي و بر اساس نظريهي اولين رايت تلاش كرده ايد تا آرايش طبقاتي جامعهي ايران را ترسيم كنيد. در مقابلِ اين رويكردِ «پيچيدهبين» جامعهي ايران، موضع و رويكرد شما در تحليل جامعه ايران چيست؟ و بر چه مبنايي در تدوين كتابتان، چارچوب نظري رايت را براي شناخت طبقات در جامعه ايران انتخاب كردهايد؟
بررسي طبقات اجتماعي، خواهناخواه، عيانگر تضادهاي فرسايندهي روابط اجتماعي است، و نيز برآن اساس نمايانگر عوامل عمده در تعيين سوي وسمت تحولات اجتماعي. شگفت نيست که مخالفان و شکاکاني با اين تحليل ها بستيزند يا در آنها ترديد کنند. به کتابهاي رايج درسي اقتصاد نگاه کنيم. از بزرگ تا کوچک، سرشناس و ناشناس، هيچ کدام کاري با طبقه ندارند. در هيچ کدام لغت "سرمايهدار" (capitalist) نيامده است، هر چند آنها همه از سرمايه (capital) به عنوان يکي از عوامل توليد نام ميبرند. بهجاي "طبقه" آنان مقولات جعلي توليدکننده و مصرفکننده را بهکار ميبرند. مگر کسي هست که "مصرف کننده" نباشد؟ در اين کتابها سرمايهداران "توليدکننده" شدهاند. در برخي نشريات فارسي، ايدئولوگهاي سرمايهداري "سرمايهدار" را براي رفع خجالت به "کارآفرين" ترجمه کردهاند. در سوي ديگر، نگاه کنيم به شريعتمداران. آنان هم با طبقهبندي جامعه بر اساس روابط توليدي مخالفند و تنها با "امت" سر و کار دارند. اگر هم مقولهبندي کنند، بر اساس کيش مردمان است، همکيشان، دگرکيشان، يا خوشکيشان و بدکيشان. و اين سخن تازهاي است که ميگويند چون جامعهي ايران پيچيدگيهاي ويژه دارد مفاهيمي چون طبقه (که به زعم آنان مفهومي اروپايي است) مابه ازايي در آن ندارد. نخست اينکه، کدام جامعهاي هست که پيچيدگيهاي ويژهي خود را نداشته باشد. تمامي مقولهبنديها در علوم اجتماعي مفاهيم مجردي هستند که کاربرد آنها همواره با در نظر گرفتن پيچيدگيها در شرايط مشخص تاريخي و عيني آنها ميسر است. اين درست همان گردنهي صعبالعبوري است که که بسياري از سادهانديشان در پس آن ميمانند، و چون در کاربرد مفاهيم مجرد در شرايط معين و مشخص ناتوانند به کليگويي ميپردازند. اين بديهي است که جامعهي ايران پيچيده است. همهي جوامع پيچيدهاند. ديگر آنکه، آن کدام پيچيدگي است که کاربرد مفهوم طبقه را در جامعهي ايران مخدوش ميکند؟ آيا ايران آنطور که علي شريعتي و برخي ديگر ميخواستند يکباره جامعهاي بيطبقه شده است؟ يا از آغاز چنين بوده است؟ اگر کسي چنين ميانديشد حق دارد که چنان هم بگويد. اما اگر اين است که در ايران دولت بزرگ است (يا بزرگ شده است)، درآمد نفت دارد، رانتخواري حرفهي شريف و پردرآمدي است که بسياري به آن مشغولند، نوکيسهگان به قدرت رسيدهاند، امنيت اجتماعي کمياب است (يا اصلاً نيست)، يا نکات ديگري که ميتوان برشمرد، و هرکدام نيز در کشورهاي ديگر مصداق دارند، آن سخن ديگري است.
پيشرفت در کار پژوهشي در اين است که بتوان ويژگيهاي جامعهي مورد تحقيق را در چارچوب تئوريک کارکردي (operationalize) کرد. ما با علم به بودن پيچيدگيهايي در وضع اجتماعي ايران و عقبماندگي رشد سرمايهداري آن، با دانش به پراکندگي طبقهي کارگر و نيز سرمايهدار آن، با وقوف بر سنگيني سايهي دولتي رانتخوار بر اقتصاد آن (پيش و پس از انقلاب) و با توجه تمايزات و تبعيضات قومي، مذهبي، و جنسيتي، اين بررسي را پيش بردهايم. اينها همه پيچيدگيهاي ناشي از شرايط خاص جامعهي ايران و اوضاع انقلابي ايران است. حال اگر کساني بر اين نظراند که بررسي طبقات اجتماعي خاصِ جوامع اروپايي است که پيچيدگي ندارند آنان از تنوع اين جوامع بياطلاعاند و دانمارک، بريتانيا و ايتاليا را يکي ميدانند، و همه بدون پيچيدگي، همانگونه که برخي اروپاييان بياطلاع ايران و عراق و ترکيه و پاکستان را همچون يکديگر ميپندارند.
ما چارچوب تئوريک اريک اولين رايت را با مختصر تغييراتي بهکار بستيم زيرا بر اين عقيدهايم که اين چارچوب، يعني کاربست سه محور مالكيت منابع، مديريت/اقتدار سازماني، و مهارت/صلاحيت، بهخوبي ميتواند ويژگيهاي طبقاتي در سرمايهداري معاصر را بنماياند. ما در اينباره در فصل دوم کتاب طبقه و کار در ايران مفصل بحث کردهايم.
لطفاً به طور مختصر درباره روش شناسي كارتان توضيح دهيد. آنطور كه خودتان هم در كتاب توضيح دادهايد، بيشتر تحليلهاي شما مبتني بر دادههاي سرشماريهاي رسمي سالهاي 55، 65 و 75 است. آيا اين دادهها براي ترسيم نقشهي طبقاتي جامعهي ايران كافي بود؟ چه نواقصي و مشكلاتي براي كار شما داشت؟ كاستيهاي اين دادهها را چهگونه برطرف كرديد؟
براي بررسي در سطح کلي اقتصاد بايد از آماري استفاده کرد که در سطح ملي گرفته شده است. البته مشکلات متعددي در بهکارگيري آمار براي سالهاي مختلف بر سر راه محقق قرار ميگيرد. از آن جمله اين که تعاريف و پوشش آماري از اين سرشماري تا سرشماري بعدي تغيير ميکند. اين بر عهدهي محقق است که آمار يکدست و قابل تطبيق بهکار گيرد. علاوه بر آن، در هر آماري درجهاي از خطا وجود دارد. در بررسيهايي که بُرد زماني دارند مهم اين است که درجه و سوي خطا تغيير نکرده باشد. اينها مسايل معمول در بررسيهاي آماري است. ما در جاي خود در کتابمان به بررسي مشکلات آماري پرداختهايم. اما اين را نيز بايد بگوييم که آمار منتشره از جانب مرکز آمار ايران و بانک مرکزي، در قياس با کشورهاي مشابه درحد قابلقبول است. کادر فني اين مراکز دانشآموختگان برجستهي دانشگاههاي ايران هستند که پيش و پس از انقلاب آمار اجتماعي ـ اقتصادي ايران را بر مبناي استاندارهاي بين المللي تهيه کردهاند. آمار نيروي کار ايران بر طبق استاندارد سازمان جهاني کار (International Labor Office—ILO) است و طبقهبندي مشاغل آن براي کاربردي کردن موقعيت شغلي در بررسي ما مناسب است. خلاصه اينکه، هرچند مشکلات آماري در راه بررسي ما کم نبوده است، ما کوشيدهايم آنها را برطرف کنيم. در مواردي محدوديت آماري مانع آن شده است که مسالهاي را بيشتر بشکافيم. براي مثال، در حاليکه سرشماري نفوس و مسکن آمار مفصلي براي بررسي جنسيت بهدست ميدهد در زمينهي قوميت و مذهب اطلاعات آن مختصر و حتي ناچيز است. ما تا آنجا که اطلاعات آماري در دسترسمان بوده است، به مسايل مورد توجهمان پرداختهايم. اما خوب ميدانيم که با يک کتاب تمامي مسايل طبقات اجتماعي در ايران روشن نميشود. ما کوشيدهايم در اين کتاب، نخست طبقات اجتماعي را آنچنان که با ويژگيهاي جامعهي ايران همخواني داشته باشد تعريف کنيم. سپس، آن تعاريف را با کشاندن به صحنهي آمار کارکردي کنيم. ترديدي نيست که کار ما آغازي براي اين بررسي است. ما بررسي عيني (آماري) قشربندي طبقاتي را مطرح ميکنيم. اينکه بگوييم خردهبورژوازي بزرگ يا کوچک شده است، يا طبقهي کارگر پراکنده است، نياز به بررسي کمّي دارد. ما اين کار را آغاز کردهايم و اميدواريم ديگران آن را تکميل و تصحيح کنند.
بررسي ما سرشماري سالهاي 1355، 1365 و 1375 را در بر ميگيرد. سرشماري 1385 در کتاب ما منظور نشده است چون اين کتاب که چند ماه پيش در تهران متشر شد در سال 1383 به انتشارات دانشگاه سيراکيوز سپرده شد و متن انگليسي آن سال 1385 (2006) توزيع شد. اگر ما ميخواستيم آمار سرشماري 1385 را نيز در اين بررسي بياوريم متن انگليسي اين کتاب تا چند سال ديگر در دسترس نميبود چه رسد به ترجمهي فارسي آن. چاپ کتابهاي علمي از جانب انتشارات دانشگاهي بسيار وقتگير است چون قبل از انتشار، متن کتاب بايد از طرف چند صاحبنظر ارزيابي شود و اين زماني بس دراز ميگيرد. ناگزير از کتابهاي علمي و آکادميک نميتوان انتظار داشت که نقش بولتن اطلاعاتي را داشته باشند. مشکلات وقتگير نشر فارسي را شما خوب ميدانيد. دو سالي هم اينجا در صف مانده بوديم. بديهي است ما نيز پيشبيني روند تحولات در سالهاي بعد را در کتابمان کرديم و بر اساس آمار 1385 مقالهاي نوشتيم که در ژورنال Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East در آوريل 2009 (فروردين 1388)، در شمارهاي مخصوص سيامين سال انقلاب 1357با عنوان “What a Revolution! Thirty Years of Social Class Reshuffling in Iran” منتشر شد که اميدواريم ترجمهي فارسي آن بهزودي آماده شود.
برخي تصور ميكنند كه در رويكرد ماركسي به طبقات اجتماعي، صرفاً با محاسبهي درآمدها و داراييهاي افراد، جايگاههاي طبقاتي آنها تعيين ميشود؛ آنها بر همين اساس رويكرد ماركسي را به تقليلگرايي اقتصادي متهم ميكنند. اما نقطهقوت كار شما اين است كه بيشتر بر جايگاههاي شغلي توجه داشتهايد، و همانطور كه گفتهايد بر اساس سه ماتريس متقاطع، جايگاههاي طبقاتي را تعيين كردهايد. لطفاً كمي بيشتر در مورد چگونگي عملياتيكردن چارچوب نظري رايت بر روي دادههاي سرشماريهاي مركز آمار توضيح دهيد.
خير، برخورد ما با طبقه بر اساس درجهبندي امکانات زندگي (يا درآمد) نيست، بلکه برپايهي روابط نابرابر اقتصادي است. مارکسيستها و نئومارکسيستها (همچون پولانتزاس و اريک رايت) مفهومي ساختاري يا بگوييم رابطهاي (relational) براي طبقه در نظر دارند. اما بسياري از "وبريها" هستند که عمدتاً به تحليل روابط مبادلهاي ميپردازند و برداشت آنها از طبقه جنبهي مرتبهاي (gradational) دارد. ( وبريهاي چپ، همچون گلدتروپ و اريکسون، به بينش مارکسيستها نزديکترند.) از اين روي، براي مثال، وبريها ميان سرمايهداران و مديراني که درآمد زياد دارند تفاوت عمدهاي قائل نيستند. پولانتزاس هم از جهاتي همينطور ميانديشد و هر اين دو گروه را بورژوا ميداند، منتها نه برحسب درآمدشان، بلکه برمبناي ملاکهاي سياسي و ايدئولوژيکي.
ما در بررسي مان به توزيع درآمد به عنوان يکي از عوامل تعيينکنندهي امکانات متمايز زندگي در هر طبقهاي توجه کردهايم. اما مهمترين نمود روابط اقتصادي "وضع شغلي" افراد است. تقسيمبندي طبقاتي را نميتوان مستقيماً از سرشماري نفوس و مسکن استخراج کرد. ما در چارچوب تقسيمبندي نظريمان، طبقهبندي اجتماعي را از آمار سرشماري استنتاج کردهايم و اين کار بر مبناي آماري است که افراد شاغل را به لحاظ وضع شغلي، گروهاي شغلي و فعاليت اقتصادي در ماتريسي سهبُعدي قرار ميدهد. اين کاري مشکل، دقيق و وقتگير است.
شما از مفاهيم برونتابي و درونتابي ساختاري براي توضيح شرايط اقتصادي جامعهي پساانقلابي ايران استفاده كردهايد. دولت انقلابي در مقطعي كه شما «دورهي درونتابي» دانستهايد، با برنامهريزي يك اقتصاد بسته مدعي اين بود كه ميتوان جامعه را «مهندسي» كرد. چنين رويكردي، امروز نيز در ميان دولتمردان رواج دارد. سوال اينجاست كه چه رابطهاي ميان اين روندهاي ساختاري از يك سو، و سياستهاي مهندسي اجتماعي دولتمردان از سوي ديگر، وجود دارد؟ آيا ميان اين دو روند ساختاري و برنامههاي دولت تضاد وجود دارد يا همخواني؟
منظور ما از درونتابي ساختي اقتصادي (structural involution) که در دههي نخست انقلاب روي داد انزوا از اقتصاد جهاني نيست، هر چند انزواي اقتصادي هم جزيي از آن است. منظور ما در هم يچيدگي گندهزايي است که در اثر عقبنشيني سرمايه و از هم پاشيدگي روابط سرمايهداري در اقتصاد ايران پديد آمد، بدون آنکه نظم اقتصادي تازهاي بتواند سامان يابد. ما دربارهي واژهي درونتابي در کتابمان مفصل گفتهايم. جالب توجه است که برخي معتقدند که در آن روزها مهندسي اقتصادي ميشد و مشکلات از آن است. اتفاقاً در آن روزگار مهندسي اقتصادي يا اجتماعياي کار نبود. اوضاع آشفته بود و تصميمات خلقالساعه گرفته ميشد. يکي راي ميداد که زمينها ملي شود، ديگري فتوا ميداد که تقسيم اراضي گناه کبيره است و شرک مسلم. يکي هياتهاي هفتنفره به روستاها ميفرستاد تا حد مالکيت را تعيين کند و ديگري دهقانان را بسيج ميکرد که اراضي داير را بگيرند و بر آن کشت کنند تا مالکيتشان بر آن مسجل شود. در کارخانهها و موسسات بزرگ اقتصادي بلبشو بود و دعوا بر سر آنکه چه کسي و به چه ترتيبي آنها را اداره کند. يکي شوراهاي کارگري ميساخت تا شرکتي را که مديران و صاحب آن گريخته بودند اداره کند. ديگري شوراهاي کارگري را ميبست تا آنها را اسلامي کند، و به دنبال امان دادن به مديران "طاغوتي" و برگرداندن آنها بود. يکي قانون کار تصويب ميکرد و ديگري ضرورتي براي دخالت دولت در رابطه ميان کارگر و کارفرما نميديد. يکي به دنبال الگوي اقتصادي ژاپن بود و ديگري در کره شمالي بهدنبال الگو ميگشت. در اين ميان هم عده اي راه افتاده بودند و اقتصادشان را اسلامي ميخواستند. اوضاع بهراستي هرجومرج بود. مهندسي که هيچ، مديريت اقتصادي هم نبود. کشاکش بر سر تعيين نظم جديد اقتصادي ـ اجتماعي بود، و در اين اوضاع بود که صاحبان سرمايه سرمايههايشان را بيرون کشيدند، نقد کردند، ارز کردند، کيسه کردند و به جاي امن بردند. اينها همه نمودهايي از همان بحران پساانقلابي است که ما چارچوب اقتصادي تحليلمان قرار دادهايم. به گمان ما در دوران تحولات حاد اجتماعي، همچون انقلاب، جوامع دچار بحران اقتصادي ميشوند که ماهيتاً با بحرانهاي معمول اقتصادي سرمايهداري تفاوت دارد و ناشي از بحران اجتماعي ـ سياسي جامعه است. بحراني که نتيجهي درهمشکستن حريم مالکيت، سلب امنيت از سرمايه و بههم ريختن نظام سياسي است. در اين وضع سرمايه عقب مينشيند، روابط سرمايهداري مختل ميشود، و روابط توليد خردهکالايي بهسرعت رشد ميکند و تا حدودي جاي خاليشدهي واحدهاي سرمايهداري را ميگيرد. اين همان فرايند درونتابي اقتصادي است. يعني نوعي درهمپيچيدگي اقتصادي، با کارآيي بسيار کم، و ناتوان در تحول به ساماني نو. نتيجهي آن پرولتاريازدايي و رشد وسيع خرده بورژوازي، دهقانيشدن کشاورزي و رشد وسيع بخش خدمات است. علاوه بر اينها، در انقلاب ايران که خرده بورژوازي سنتي و مذهبي به قدرت رسيد، رشديابي خردهبورژوازي سنتي سرعتي افزون يافت، و زنزدايي از نيروي کار و حاشيهاي شدن کار زنان نيز به آنها اضافه شد.
شما در كتابتان به بحرانهاي اقتصادي اواسط دههي 1360، فشارهاي ناشي از جنگ با عراق، و در نهايت مرگ كاريزماي نظام به عنوان مسائلي اشاره كردهايد كه باعث شده تا فرايند درونتابي واژگون شود و روند برونتابي آغاز شود. ممكن است كمي بيشتر دربارهي اين تحول صحبت كنيد؟ چه نيروهايي عامل اصلي اين تغيير بودند و چه نيروهايي در مخالفت با آن قرار داشتند؟
درونتابي ساختي به سبب کارآيي بسيار پايين آن با فقر فزايندهي اقتصادي همراه است. درآمد ارزي حاصل ازصادرات نفت (و نيز ذخيرهي ارزي هنگفتي که از پيش از انقلاب مانده بود) مانع از آن شد که بهرغم درونتابي اقتصادي در سالهاي نخست انقلاب، ايران به ورطهي فقر سقوط کند. افزايش قيمت نفت در اين سالها، و وارداتي که از آن طريق ميسر شد هم از کاهش بسيار شديد مصرف پيشگيري کرد و هم وسيلهي تامين نيازهاي جنگ پرهزينه با عراق شد. اما اين دوران دير نپاييد. در سال 1985 قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني سقوط کرد، و از بشکهاي 30 دلار سال 1980 (بلافاصله بعد از انقلاب ايران) به بشکهاي 6 دلار رسيد. درآمد نفت بند ناف اقتصاد ايران است. از سال 1986 (1365) فشارناشي از بلبشوي اقتصادي و جنگ، بر جامعهي ايران افزون شد. صفها براي دريافت اجناس جيرهبندي شده طولانيتر، مصايب جنگ عيانتر، و ابراز نارضايتي بيشتر شد. از طرفي ديگر، حضور و انباشت ثروت رانتگيران که در مراکز سياستگزاري و تصميمگيريهاي اقتصادي، از جمله تقسيم "سهميهها" (از ارز گرفته، تا مواد اوليه و واسطه) جاي داشتند هرچه بيشتر محسوس شده بود. اين شرايط، از يک سوي براي مردمي که اخلاق انقلابي را پذيرفته بودند و مصايب آن را تحمل ميکردند گران ميآمد، و از سوي ديگر زمينه را براي جبههبندي سرمايهداراني که انقلاب آنها را به عقب رانده بود آماده ميکرد. علاوه بر همهي اينها، ادامهي آن وضع ممکن بهنظر نميرسيد. اقتصاد بههم ريخته بود، جنگ پر خرج بود و وامهاي خارجي دولت رو به افزون بود. جمهوري اسلامي ناگزير به تغيير مسير بود. آتشبس با عراق پذيرفته شد، پروژهي "اسلاميکردن اقتصاد" تعطيل شد و نويد تشکيل حکومت مستضعفان فراموش شد. دوران ليبراليسم اقتصادي ("تعديل اقتصادي") رسماً از انتخاب هاشمي رفسنجاني به رياست جمهوري در سال 1368 آغاز شد. اما صفبندي در دو جبههي موافق و مخالف ليبراليسم اقتصادي که راه به سوي برونتابي اقتصادي ايران و بازسازي سرمايهداري داشت؛ پيچيده است. بسياري از آنان که هزينهي تعديل اقتصادي بردوش آنها افتاد همانهايي بودند که هزينهي جنگ و درونتابي اقتصادي بر آنها تحميل شده بود و از آن وضع به ستوه آمده بودند. کارگران در دوران بحران اقتصادي کارشان را از دست ميدهند و در دوران مقابه با بحران، درآمد واقعيشان را.
گروه «كارگزاران سياسي»، مفهومي در كتاب شما است كه با توجه به اهميت آن در ساختار جامعه ايران نيازمند بحث هاي بسياري است. شما اشاره كردهايد كه خردهبورژوازي سنتي، بهويژه بازاريها، در اوايل انقلاب شكلدهندهي استخوانبندي اصلي دولت (كارگزاران سياسي) بودهاند. سوال اينجاست كه در طول 30 سال گذشته چه تغييراتي از نظر منافع و موقعيت اجتماعي براي كارگزاران سياسي ايجاد شده است؟ آيا آنها همچنان منافع خردهبورژوازي سنتي را پيگيري ميكنند؟ رابطهي آنها با بنيادهاي اقتصادي چهگونه است؟ آيا قدرت گرفتن بنيادها سبب تغيير در جايگاه طبقاتي آنها نشده است؟ شما در كتاب خود به دليل كمبود دادههاي سرشماري، جايگاه كارگزاران سياسي را «مبهم» ارزيابي كردهايد، با اين وجود براساس اطلاعات كيفي چه فرضيههايي در خصوص وضعيت آنها داريد؟
آري اين عمدتاً خردهبورژوازي سنتي بود که استخوانبندي دولت را تشکيل داد. آنان (و نزديکانشان) بودند که دستگاههاي دولتي، امور انتظامي، مديريت شرکتهاي دولتي، دادگاههاي انقلابي و زندانها را به دست گرفتند. پاسدار شدند، به مجلس رفتند، يا مدير کل و وزير شدند. از ويژگيهاي انقلاب ايران دستيابي خردهبورژوازي سنتي به اهرمهاي قدرت سياسي بود و اين بيترديد در سمتگيري جمهوري اسلامي و سياستگذاري آن در دههي نخست بعد از انقلاب نقش فراوان داشت. اما خردهبورژوازي سنتي سوگند نخورده است که همواره چنين باشد. بسياري از آنان که در اين جابهجايي عظيم سياسي ـ اقتصادي به قدرت دولتي دست يافته بودند، بهرغم مقدسنمايي و انقلابيگرايي، در بهره برداري شخصي از موقعيتشان کوتاهي نکردند. آنان بدون نگراني از خطر سياسي از راه رانتخواري بخش مهمي از انباشت سرمايه را در اقتصاد ايران به چنگ آوردند. اين گروه شبکهي قدرتمندي را برپا ساخت، متشکل از سرمايهداران بزرگي که در اطراف بوروکراسي دولتي، بنيادها، شرکتهاي دولتي بودند يا از ابواب جمعي آقايان و آقازاده هاي بانفوذ بودند. اين انباشت اوليهاي بود که در اقتصاد ايران رخ داد.
بديهي است که اينان تغيير طبقه دادهاند. از جانبي ديگر، پس از جابهجاييهاي سال 1367 و انتخاب هاشمي رفسنجاني به رياست جمهوري، همانطور که در بالا اشاره شد، جمهوري اسلامي، بدون رودربايستي بهدنبال بازسازي اقتصاد سرمايهداري ايران بود. ديگر نه شعار «سرمايهدار وابسته نابود بايد گردد» در کار بود و نه حرفي از «حکومت مستضعفان». بانک جهاني و صندوق بين المللي پول، که تا چندي پيش کارگزاران شيطان بزرگ خوانده ميشدند براي مشورت آمدند. سرمايهگذاري خارجي امري هوشمندانه شد و "سرمايهداران زالوصفت" ، "کارآفرين" شدند.
اما کارگزاران سياسي را در تحليلمان در موقع مبهم قرار داديم، نه بهسبب نداشتن اطلاعات آماري، بلکه به اين لحاظ که کارگزاران سياسي در واقع عملهي دولتند و خود نقش معيني در روابط توليد ندارند. کارگزاران سياسي دربرگيرندهي تمامي کارکنان دستگاههاي اداري، امنيتي و نظامي است، که در آن ميان هم کارمندان جزء هستند و هم مقامات عاليرتبه. ما در بررسيمان اين گروهها را از هم جدا کردهايم. اين را بگوييم که دستگاه دولتي شامل ابزار تامين برخي خدمات اجتماعي (مانند بهداشت و آموزش) و فعاليتهاي اقتصادي (مانند راهآهن، دخانيات و مخابرات) نيز هست که عملکرد آنها و نقش افراد شاغل در آنها شباهت نزديکي به وضع شاغلان بخش خصوصي دارد. به اين لحاظ ما شاغلان در اين فعاليتهاي دولتي را برحسب برخورداريشان از مديريت/اقتدار سازماني، و مهارت/صلاحيت در کنار هم در بخش خصوصي قرار دادهايم.
بر اساس نظريات شما، روند برونتابي، از اوايل دههي 1370 آغاز شده است. همانطوري كه شما اشاره كردهايد، در اين دوره فرصت براي اشتغال زنان بهويژه زنان داراي مهارت افزايش يافته است. شما پيشبيني كردهايد كه در سالهاي آينده افزايش نرخ مشاركت اقتصادي زنان و همچنين افزايش تعداد زنان جوياي كار يكي از چالشهاي عمده است. مسئله اينجاست كه در عين حال، دولت فعلي تلاش دارد تا با اجراي برنامههايي، زنان را به سمت خانهنشيني، ازدواج و در نهايت پذيرش نقشهاي سنتي تشويق كند. در چنين وضعيتي، شما تعارض ميان اين دو فرايند را چهگونه تحليل ميكنيد؟
مقابله با شرکت آزادانه و برابر زنان در حيات اقتصادي، سياسي و اجتماعي ايران، همچون مقابله با طلوع آفتاب صبحگاهي است. تجربهي سيسالهي جمهوري اسلامي بايد اين نکته را به صاحبان بصيرت سياسي آموخته باشد. در اين سه دهه زنان ايران از پاي ننشستنند و بهرغم محدوديتهاي بسيار هرجا توانستند گام به پيش نهادند. بديهي است که جمهوري اسلامي ناگزير شده است در زمينههايي عقبنشيني کند. دههي نخستين پس از انقلاب دشوارترين دوره براي زنان شاغل ايران بود. بسياري از زنان ناگزير شدند دست از کار بشويند و به خانه پناه برند. پس، نرخ اشتغال زنان کاهش يافت. از آغاز دههي دوم، همراه با افزايش فشار زنان براي کسب حقوق از دسترفته، نيازهاي بازار کار سرمايهداري در دورهي برونتابي زمينهي وسيعتري براي فعاليت زنان پديد آورد و نرخ فعاليت اقتصادي و نرخ اشتغال زنان تا سال 1375 که ما بررسي کردهايم رو به افزايش داشته است. پيشبيني ما اين بود که اين روند ادامه يابد. بررسيهاي مقدماتي ما در تدوين مقالهاي که در دست داريم نشان ميدهد که در دههي 1375-1385 نرخ فعاليت اقتصادي زنان رو به افزايش داشته است، هر چند نرخ بيکاريشان هم فزوني يافته است. اما، با تمامي فشارها براي خانهنشين کردن زنان، سن ازدواج و تعداد فرزندان زنان، کاهش يافته است. موفقيت چشمگير زنان در زمينهي آموزش و کسب مهارتهاي علمي و فني، پيشگيري از مشارکت آزاد زنان را همواره دشوارتر ميکند. اما ميزان مشارکت زنان در بازار کار يک بحث است و چگونگي مشارکت آنان بحث ديگري است. ما کار زنان را بر اساس طبقات اجتماعي بررسي کردهايم. به عبارتي ديگر، کدام زنان بودهاند که توانسته اند در اين شرايط دشوار به پيش روند و زمينههاي پيشرفت آنان کدام بوده است، و کدام زنان در اين ميان به کنار رانده شدهاند. ما اين بحث را در چارچوب حاشيهاي شدن کار زنان بررسي کردهايم. اين بحث مفصلي است و ما براي ارزيابي کمي مساله شاخصهاي رايج و گويايي را به کار بردهايم. حاشيهاي شدن کار زنان فصلي مفصل در کتاب ماست.
يكي از سوالاتي كه ممكن است در مورد چارچوب تحقيق شما طرح شود اين است كه چه تفاوت عمده اي در كار شما ميان خردهبورژوازي مدرن و طبقهي متوسط وجود دارد؟ در واقع، اين دو گروه شباهتهاي ظاهري متعددي با يكديگر دارند؛ به طوري كه ميتوان گفت خردهبورژوازي مدرن نزديكيهاي بيشتري با طبقهي متوسط دارد تا با خردهبورژوازي سنتي. حال، بر چه اساس شما خردهبورژوازي مدرن را از طبقهي متوسط تفكيك كردهايد؟ شايد لازم است كه در اين خصوص توضيحات بيشتري در مورد جايگاه طبقهي متوسط در يك رويكرد ماركسي به طبقات اجتماعي ارائه دهيد.
در تحليل ما که بر اساس مالکيت متمايز بر وسايل توليد است، خردهبورژواي کسي است که مالک وسايل توليد است، نه کسي را در استخدام دارد، و نه در استخدام کسي است. در تحليل ما تفاوت ميان خردهبورژوازي سنتي و خردهبورژوازي مدرن در نوع فعاليتشان است. خردهبورژوازي سنتي در فعاليتهايي است که نياز به دانش و مهارتهاي مدرن، ندارد، مانند خردهفروشي، رستورانداري، و خدماتي چون تاکسيراني و کاميونداري، سلماني و دلالي. خردهبورژوازي مدرن، همچون پزشکان، حسابداران، وکلاي دادگستري، معماران و مهندسان و... هستند که تحصيلات مدرن دارند و مدارج معيني را براي کسب مقام شغلي طي کردهاند.
اما، طبقهي متوسط مقولهي کاملاً جدايي در روابط توليدي است. تحولات ساختاري در سير رشد سرمايهداري به پيچيدگي ساخت آمرانهي آن افزوده و نيز خدمات تکنولوژيکي پيشرفته بهمثابه بخشي مهم از نيروهاي مولد در مناسبات توليد در آمده است. در چنين وضعي گروهي از کارکنان که مهارت، توانايي مديريت و صلاحيت فني دارند در مقام واسط ميان کارفرما (سرمايهدار) و کارگران قرار دارند و اعمال مديريت ميکنند. از اين روي، سرمايهداران در واحدهاي سرمايهداري مدرن به مديران نمايندگي ميدهند تا فعاليت توليد را هماهنگ کنند. اين مديران توسط سرمايهداران استخدام ميشوند، و به اين ترتيب زير سلطهي آنها قرار دارند. اما، اين مديران نيز خود بر ساير کارکنان اعمال سلطه ميکنند. اين مديران جايگاه ممتازي در ميان کارکنان دارند و بهخاطر کار مديريتيشان "رانت وفاداري" از سرمايهدار ميگيرند. هرچه ساختار شرکتي پييشرفتهتر و مدرنتر باشد، روابط آمرانه و وابستگي آن به تکنولوژي پيشرفته بيشتر است و به اين حساب کادر مديريت و متخصصان فني آن بزرگتر و ورزيدهتر است. اين درست است که خردهبورژوازي مدرن و طبقهي متوسط (طبق تعريف ما) پيشينهي تحصيلي و فني مشابهي ميتوانند داشته باشند، و حتي نيز ميتوان ادعا کرد که به لحاظ ذهني نيز اين دو گروه باهم نزديک بهنظر برسند. اما، تفاوت اين دو در فرايند کار کاملاٌ برجسته است. يکي مالک ابزار توليد و داراي اقتدار کامل است و ديگري خود در استخدام صاحب سرمايهاي است که بر کار او نظارت ميکند. اولي در بازار همچون يک سرمايهدار عمل ميکند و ديگري در پي تامين هدفهايي است که سرمايهدار براي او تعيين کرده است. هرچه سازمان مديريت شرکتهاي مدرن پيچييدهتر، تخصصيتر، و فنيتر شود، تفاوت ميان اين دو گروه بيشتر خواهد شد و تفاوتهاي ذهني ميان آنها نيز برجستهتر خواهد شد، همچنان که در اقتصاد کشورهاي اروپاي غربي و امريکاي شمالي فاصلهي ديدگاههاي ايدئولوژيکي اين دو گروه در چند دههي گذشته رو به افزايش بوده است.
در اينجا بايد تاکيد کنيم که ديدگاه ما نسبت به جايگاه طبقاتي طبقهي متوسط با نظرگاه پولانتزاس تفاوت دارد. هر چند پولانتزاس هم همچون ما، از نظرگاه ساختي به طبقه مينگرد، اما، طبقه را يکباره و يکجا در سطوح اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيکي تعريف ميکند. به اين ترتيب، گروهي را که ما در طبقهي متوسط قرار ميدهيم، او خردهبورژوازي ميخواند، و حتي بخشي از مديران را در زمرهي طبقهي سرمايهدار ميداند. پولانتزاس در اين نحوهي برخورد براي مالکيت وسايل توليد در روابط توليد اهميتي قائل نيست. اين ناشي از آن است که پولانتزاس ميان ساخت طبقاتي (class structure) و صورتبندي طبقاتي (class formation) تفاوتي نميگذارد. به بياني ديگر، براي پولانتزاس "طبقه در خود" و "طبقه براي خود" يکي است.
بر اساس آخرين دادههاي كتاب شما كه مربوط به سال 1375 است، شما استدلال كردهايد كه طبقهي كارگر 31 درصد نيروي كار شاغل را در بر ميگيرد. در ادامه عنوان داشتهايد كه نسبت بزرگي از طبقهي كارگر در بخش ساختمان مشغول به كار است و عمدتاً تشكيل شده از كاركنان غيرماهر است. لطفاً دربارهي وضعيت طبقهي كارگر بيشتر توضيح دهيد. آيا طبقهي كارگر ايران وضعيتي پراكنده دارد؟ با تداوم روند برونتابي، وضعيت طبقهي كارگر چهگونه خواهد شد؟ در چنين شرايطي، شكلگيري تشكلهاي كارگري چه وضعيتي خواهد داشت؟
آري در سال 1375 تنها 31 درصد (چهار و نيم ميليون نفر) از نيروي کار شاغل ايران کارگر بود، که از آن ميان 69 درصد در بخش خصوصي و بقيه در بخش دولتي شاغل بودند. بديهي است که درصد کارگران در نيروي کار شاغل از 40 درصد در سال 1355به حدود 25 درصد در سال 1365 سقوط کرده بود. افزايش درصد کارگران بعد از سال 1365 از نتايج برونتابي اقتصادي است. همانطور که در کتابمان پيش بيني کرديم روند پرولتريزه شدن نيروي کار (انتقال از خردهبورژوازي به کارگر مزدبگيري) در دههي 1375-1385 بهکندي ادامه يافت، تنها در اين حد که همآهنگ با رشد نيروي کار شاغل رشد کرد. درصد عمدهاي از اين کارگران غيرماهرند. علاوه بر آن، بخش عمدهاي از آنها در واحدهاي بسيار کوچک کار ميکنند. در سال 1375 تعداد کارگران مزدبگير به ازاي هر سرمايهدار به شش نفر نميرسيد. با توجه به اينکه تعداد قابلتوجهي واحدهاي بزرگ سرمايهداري وجود دارد، بسياري از واحدهاي سرمايهداري در ايران تنها يک يا دو کارگر مزدبگير دارند. به اين حساب نه تنها کارگران پراکندهاند، سرمايهداران حتي پراکندهترند. در مقابل خردهبوروازي که در سال 1355 در حدود 32 درصد نيروي کار شاغل را شامل ميشد (99 درصدشان سنتي بودند) تا سال 1365 به 40 درصد نيروي کار شاغل رسيد (هنوز هم 99 درصد سنتي بودند). در دوران برونتابي اقتصادي خردهبوروازي تا حدودي جاي خود را از دست داد و به 36 درصد نيروي کار شاغل کاهش يافت، که تا سال 1385 نزيک به 5درصد آنها جزء خردهبورژوازي مدرن بودند. بررسي مسايل ذهني و تشکيلاتي طبقاتي خارج از حيطهي بحث ما در اين کتاب بوده است. ما فقط به بررسي کمّي ماهيت طبقاتي نيروي کار پرداختهايم. ما اميدواريم محققان و صاحبنظران بررسي را به اين و ديگر زمينهها بکشانند. ما تنها ميتوانيم اين را بگوييم که با پراکندگي شديد و ديگر مشکلات، شرايط عيني براي شکلگيري و قوام تشکلهاي کارگري بسيار دشوار است. قابل توجه اين که، همين نکات نيز بهنوبهيخود در مورد تشکلهاي سرمايهداران نيز صادق است. و اين يکي از دلايل مهمي است است که در سالهاي پس از انقلاب بنيادها و رانتخواران دولتي يکهتاز اقتصاد ايران شدهاند.
با توجه به اينكه در حال حاضر شما به دادههاي جديدتري دسترسي داريد، روند برون تابي و فرضياتي كه در اين كتاب انتظار داشتهايد، تا چه ميزان محقق شده است؟ در واقع، با توجه به نتايج تفصيلي سرشماري 1385، پيشبينيهاي شما تا چه حد محقق شده است؟ شما عنوان داشتهايد كه با روي كار آمدن دولت احمدينژاد، فرايند برونتابي اقتصاد ايران «پيچيده تر» شده است؛ حال آيا همچنان عملكرد دولت احمدينژاد را با وجود شعارهاي پوپوليستياش، همسو با فرايند برونتابي ارزيابي ميكنيد؟
توجه کنيم که آمار 1385 گوياي شرايط تغييرات دههاي است که هشت سال آن (تا سال 1384) دوران رياست جمهوري خاتمي بوده است. اين دورهاي است که در آن سياست ليبرليسم اقتصادي به نحو کجدار و مريز اجرا ميشد. در واقع پس از مقابلهي شديد عمومي با سياست ليبراليسم اقتصادي هاشمي رفسنجاني در دورهي اول رياست جمهوري وي، او عقب نشست. و سياست کجدار و مريز را پيش گرفت. همانطور که در کتاب گفتيم اين سياست به صورت ناهماهنگ و به کندي دنبال ميشد. هرچند در اين دو دهه دولت رفسنجاني و پس از او دولت خاتمي نهادهاي سرمايهداري را بازسازي کرده، حريم مالکيت را تامين و تضمين کردهاند، اما حرکت بهسوي برونتابي اقتصادي در زمينهي انباشت سرمايه بسيار کُند بوده است. اينجا مسايل ساختي اقتصادي و سياسياي هست که باعث شده است پس از سي سال ايران هنوز نتواند بحران پساانقلابياش را از سر بگذراند. انتخاب احمدينژاد بهخودي خود نشانهاي بر اين مدعا است. او توانسته است با تظاهر به انقلابيگري و عوامبارگي (populism) به رياست جمهوري برسد. افزايش قيمت نفت در بازار جهاني نيز او را ياري کرد تا بحران اقتصادي ايران را از سر بگذراند. بايد ديد که با کاهش قيمت نفت در جهان چه به سر او و اقتصاد ايران خواهد آمد.
ساختار طبقاتي جامعهي ايران در وضعيت فعلي را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ آيا نسبتهاي ميان طبقات همان نسبتهايي است كه براي سال 1375 محاسبه كرده بوديد؟ چه تغييراتي ايجاد شده است؟ در اين ميان، وضعيت طبقه كارگر ـ كه پيشبيني كرده بوديد به دليل وارد شدن كودكان دورهي پرزايي به بازار كار، افزايش مييابد ـ چهگونه است؟
آمار سالهاي سه دههي پس از انقلاب نشان ميدهد که در دههي نخست بحران اقتصادي پساانقلابي تغييرات ساختي مهمي در ترکيب طبقاتي ايران بهوجود آورد. اين تغييرات در سرشماري 1365 بهوضوح ديده مي شود. اين همان درونتابي ساختي اقتصادي است که گفتيم. بنابر اين آمار در دههي نخست پس از انقلاب ما شاهد رشد خردهبورژوازي، دهقانيشدن کشاورزي، عقبنشيني طبقه کارگر، و فزونيابي کارگزاران سياسي هستيم. علاوه بر آن نيروي کار سنتيتر و مردانهتر شد. از اواخر دههي 1360، ليبراليسم اقتصادي (هر چند کجدار و مريز) هاشمي رفسنجاني و خاتمي اقتصاد سرمايهداري ايران را به آهستگي و مرارت بهطرف بازسازي اقتصاد سرمايهدارياش سوق داده است. آمار ترکيب طبقاتي نيروي کار بهسوي آنچه پيش از انقلاب بوده پيش ميرود. طبقهي کارگر، هرچند تعدادش روبه افزايش است، اما همچنان پراکنده است. بسياري بدون مهارتاند و در واحدهاي بسار خُرد کار ميکنند. آنچه در مورد طبقهي کارگر ميگوييم دربارهي طبقهي سرمايهدار هم به نوعي راست ميآيد.
آنها هم پراکندهاند و واحد هاي کوچک را مالکاند و در زمينههاي سنتي کار ميکنند. وضع بسياري از آنان با خردهبورژوازي سنتي چندان تفاوت ندارد. اين را هم بگوييم که هرچند تعداد واحدهاي اقتصادي بزرگ و بسيار بزرگ کم است، اما تعداد کارگراني که در آنها کار ميکنند، بهويژه در چند شهر بزرگ، بسيار قابلتوجه است. بسياري از اين کارگران در شرکتهاي دولتي (همچون نفت و اتوبوسراني) کار ميکنند، يا در واحدهايي که در مالکيت بنيادها هستند. اين را هم اضافه کنيم که در کنار افزايش بيکاران، که عموماً جوان و باسوادند، ميتوان به کاهش بيسوادي در ميان کارگران توجه داشت. بخش قابلتوجهي از خردهبورژوازي سنتي را نيز ميتوان کارگران بيکاري دانست که در انتظار يافتن کار مزدبگيري، براي امرار معاش خود را به دستفروشي، دکهداري مشغول داشتهاند و در واقع در انتظار کارگر شدن هستند.
به عنوان سوال آخر، شما در کتابتان يکي از دلايل رشد توليد خردهکالايي را در دوران بعد از انقلاب، تضعيف سرمايهداري يا آنچه که شما آن را دوران بحران پسا انقلابي (1365-1355) ميناميد عنوان کرديد، که از جملهي عوامل مؤثر بر اين بحران در دوران «درون تابي» تقويت دهقانگرايي در مقابل مدرنگرايي در کشاورزي است. بعد از بررسي سرشماري 1375 ما شاهد آن هستيم که گرايش معکوس ميشود اما در ترکيب و به اصطلاح وزن دادهها تغييري ايجاد نميشود، يعني با وجود آنکه در دوران هاشمي دستکم تا سال 73 مشخصاً سياست ليبراليسم اقتصادي پيگيري ميشده و پس از آن و نيز تا پايان دورهي خاتمي کجدار و مريز اين سياست در جريان بوده است، اما شاهد رشد توليد خردهکالايي هستيم. آيا ميتوانيم بگوييم که يک جور مانع ساختاري ـ سياسي براي پيشبرد سياست ليبراليسم اقتصادي در درون نظام هست؟
سياست ليبراليسم اقتصادي هاشمي رفسنجاني که از اوايل دههي 1370 آغاز شد براي بازسازي روابط سرمايهداري و ترميم روند انباشت سرمايه در اقتصاد ايران بود. هدف برقراري نهادهاي سرمايهداري بود، و مهمتر ازهمه، تحکيم حريم مالکيت و تضمين امنيت سرمايه و ثروت. علاوه براينها، بانکها به راه افتادند، اتاق بازرگاني فعال شد، و بازار بورس به کار افتاد. اين تغييرات، بهويژه تضمين امنيت سرمايه، ميبايستي به آهنگ انباشت سرمايه بيفزايد. سياست آزادکردن نرخ ارز، حذف قيمتگذاريهاي دولتي و يارانهها باعث ميشود که قيمتگذاري منابع و محصولات بازتاب واقعي ميزان کميابي آنها باشد و تنها کساني ميتوانند به آن منابع و کالاها دسترسي داشته باشند که بخواهند و بتوانند قيمت واقعي آنها را بپردازند. اين نيز مي تواند به انباشت سرمايه بيفزايد. حاصل اين وضع تورم شديدي است که در اقتصاد پديد ميآيد. از آنجا که مزدها همگام با افزايش قيمتها افزايش نمييابد، درآمد واقعي مزدبگيران کاهش مييابد در حالي که سهم سود در درآمد ملي افزايش مييابد. اما اين زمينهي اعتراض وسيعي بود که در پي اجراي سياست ليبرالي هاشمي رفسنجاني ابراز شد و باعث عقبنشيني رفسنجاني در اجراي اين سياستها شد. جنبهي ديگر سياستهاي ليبرالي اقتصادي اين است که تنها آن واحدهاي اقتصادي ميتوانند در بازار دوام يابند که بتوانند قيمتهاي آزاد شده در بازار را بپردازند. اين بهمثابه تصفيهي واحدهاي ناتوانتر اقتصادي است. تواناترها، و آنها که براي توانگران محصول توليد ميکنند ميمانند و رشد ميکنند، و ناتوانان، و آنها که براي ناتوانان محصول توليد ميکنند از ميدان به در ميشوند، که اين ديناميسم اقتصاد بازار آزاد است. اين نيز باعث شد که بسياري از واحدهاي کوچک که تا پيش از آن از برکت "درونتابي ساختي" به نوايي رسيده بودند در خطر ورشکستگي قرار گيرند. اينان نيز با آنان که از تورم متضرر شده بودند و با بيکاران همصدا شدند. رفسنجاني در دورهي دوم رياست جمهورياش، آگاهانه، از پيشبرد سياست ليبراليسم اقتصادي عقب نشست. رفسنجاني نميخواست بر او آن آيد که بر سر خليفهي سوم مسلمين، عثمان، آمد که کمر به تنظيم امور بيتالمال بسته بود. رفسنجاني عقب نشست و از آنجا حرکت برونتابي اقتصادي بسيار کند شد. خاتمي هم که سياست اقتصادي را رها کرده بود، و تنظيم امور اقتصادي را به کارگزاراني واگذار کرده بود که در تقابل با يکديگر بودند. اما اينها يک سوي از معادله اي است که ضعف حرکت برونتابي و ناتواني سياست ليبراليسم اقتصادي را تبيين ميکند. سوي ديگر اين معادله ناتواني بورژوازي است که ميبايستي بهرهبردار از سياست ليبراليسم اقتصادي ميبود. اين مجموعه بوده است که حرکت برونتابي و تغييراتي را که از آن ميتوان انتظار داشت در قشربندي طبقاتي پديد آيد بسيار کند کرده است. اما ميتوان ديد که در مجموع حرکت بيسوي ساخت طبقاتي است که پيش از انقلاب بوده است. بررسي ما از آمارسرشماري 1385نيز اين رانشان ميدهد.
(ارديبهشت 1388)
[ نسخه چاپی ]
[ بازگشت به صفحه اول ]
|
