نوشته شده در سرسخن توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

چشم انداز اوضاع سیاسی ایران پس از نمایش انتخاباتی رژیم / سرسخن

آنچه که زیر عنوان انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در ۲۸ خرداد گذشته، به روی صحنه آورده شد، گذشته از جابجائی هائی که در ساختار حکومتی صورت میگیرد، رسوائی بزرگ دیگری برای کلیت رژیم اسلامی حاکم، در داخل و خارج کشور، به بار آورد و فصل مهم دیگری را در رویاروئی توده های مردم با این رژیم و گسترش مبارزاتشان علیه آن گشود.

سناریوئی که از قبل، توسط گردانندگان اصلی حکومت، برای گماردن فرد مورد نظر بر منصب ریاست جمهوری، با حواشی و دردسر کمتر، تنظیم شده بود، به وسیله شورای نگهبان، سپاه پاسداران و دیگر نیروهای امنیتی، «صدا و سیما»ی رژیم و سایر بلندگوهای تبلیغاتی آن، و دیگر عمله و اکره حکومتی اجرا شد، رأی گیری در روز موعود انجام، و نامزد مورد نظر، در همان دور نخست، با کسب ۶۲ درصد آراء، به عنوان رئیس بعدی قوه مجریه رژیم تعیین گردید. اجرای این سناریو، در ظاهر، موفقیتی برای زمامداران حکومتی قلمداد می شود که اینبار نیز، مثل گذشته، از «حماسه» دیگری سخن می گویند. اما، در واقع امر، رویگردانی وسیع مردم از این نمایش انتخاباتی، شکست سنگین دیگری برای تمامیت  رژیم محسوب می شود.

تحریم انتخابات مهندسی شده رژیم، که بنا به ماهیت و عملکرد انتخاباتهای غیر دمکراتیک و دستکاری شده این حکومت، از سوی فعالان مدنی، اجتماعی، دانشجویان، بازنشستگان و نیروهای سیاسی چپ و دمکرات، و غالب اپوزیسیون، در داخل و خارج کشور، مطرح و تبلیغ شده بود، به موازات، در مقابل، تشبثات فریبکارانه و صحنه آرائی های انتخاباتی رژیم، شدت و دامنه افزونتری یافته و به موج وسیعی در میان قشرهای مختلف مردم، به ویژه شبکه های اجتماعی، تبدیل گردید، مانورها و میانه بازیهای مرسوم عمده اصلاح طلبان حکومتی برای بازار گرمی انتخابات فرمایشی نیز هیچ ثمری نبخشید و اکثر توده ها از حضور در حوزه های رأی گیری امتناع کردند.

براساس ارقام رسمی وزارت کشور رژیم، از حدود ۶۰ ملیون نفر واجد شرایط رأی دادن، نزدیک به ۲۹ ملیون رأی در انتخابات ریاست جمهوری اخذ شده است. بر این مبنا، میزان مشارکت در کل کشور ۸/۴۸ درصد و در شهر تهران ۲۶ درصد بوده است. رقم سازی و دستکاری در نتایج اخذ آراء، در جمهوری اسلامی، از همان رفراندوم فروردین ۱۳۵۸ تا انتخاباتهای حکومتی طی سالهای گذشته، سابقه ای طولانی دارد، و نتایج اعلام شده این انتخابات مهندسی شده از ابتدا تا انتها نیز، نمیتواند از این قاعده مستثنی باشد. اما همان رقم رسمی مشارکت نیز حاکی از پائین ترین میزان شرکت در اینگونه انتخابات ها در دوره حکومتی اسلامی است. در باره میزان مشارکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، که بطور همزمان برگزار شد، تا کنون آمار رسمی منتشر نشده است. در این قبیل انتخاباتها، بواسطه رقابتهای محلی و یا اختلافات قبیله ای، معمولأ نسبت شرکت در رأی گیری بیشتر است و در واقع یکی از مقاصد رژیم از «تجمیع» انتخابات (برگزاری همزمان دو انتخابات) همانا کشاندن افراد بیشتری به حوزه های رأی گیری و بالا بردن میزان مشارکت بوده است. اما به نوشته برخی روزنامه های حکومتی، نرخ مشارکت در  انتخابات شوراهای اسلامی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد واجدین شرایط بوده است.

جای شگفتی نیست که در این انتخابات نمایشی، تعداد آراء باطله و سفید به رقم بیسابقه ۱/۴ ملیون رأی، طبق نتایج رسمی، بالغ گردیده است. یعنی از هر ۷ نفر که، به هر ترتیب و عنوان، به حوزه های اخذ رأی رفته، ۱ نفر رأی باطله به صندوق ریخته و یا اصلا برگه رأی خود را به صندوق نینداخته است. در انتخابات شورای اسلامی شهر تهران، بر پایه ارقام رسمی، نسب آرای باطله به کل آرای مأخوذه، نزدیک به ۲۷ درصد بوده، و در تعدادی از شهرهای بزرگ، میزان آراء باطله بیش از آراء نفر اول «منتخب» شوراهای اسلامی بوده است. این مسئله، یکی دیگر از افتضاحات مضحکه انتخابات بود که حکومتگران را ناگزیر به تناقض گوئی آشکار کرد: در حالی که رهبر رژیم، در پاسخ به استفتائی، قبلأ دادن رأی سفید را «حرام» خوانده بود، پس از نمایش انتخاباتی، آن را «نشانه علاقه مندی به صندوق و نظام» قلمداد کرد. در واقع، اگر تحریم گسترده انتخابات حکومتی از جانب مردم، رأی «نه» آشکار آنان به کلیت حکومت اسلامی است، آرای باطله نیز، دست کم، رأی «نه» به انتخابات فرمایشی رژیم را بر ملاء می سازد. در شرایطی که رژیم اسلامی کماکان رأی دادن در انتخابات را «فریضه الهی» وانمود می کند و بخش هایی از مردم، خصوصأ در روستاها و شهرهای کوچک، عملأ مجبور به شرکت در رأی گیری می شوند، بر مبنای همان ارقام و نتایج رسمی، حدود ۶۰ درصد واجدین شرایط از مشارکت در این نمایش انتخاباتی سرباز زدند. این واقعیت، به نوبه خود، گویای آنست که برای اکثریت وسیع مردم، توهمات «انتخاب بین بد و بدتر» فرو ریخته و این رژیم اساسأ اصلاح ناپذیر است و انتخابات در این چارچوب نیز اصلا معنا و اثری ندارد.

سناریوئی که تحت لوای انتخابات به اجرا درآمد، به روشنی بیانگر آن است که گردانندگان اصلی حکومت، درمانده در برابر بحرانهای فزاینده و هراسان از حرکت و خیزش گسترده توده ها، صفوف خویش را فشرده تر و حلقه «خودی» ها تنگ تر می کنند که این خود نشانه ای از آخرین تقلاهایشان برای خروج از بن بست سیاسی گریبانگیر آنهاست. جناح غالب رژیم، متشکل از رهبری و بیت او؛ فرماندهی سپاه و بسیج و سایر نیروهای امنیتی و نظامی، شورای نگهبان و بخشی از روحانیان حکومتی و دیگر نهادها و عناصر حکومتی که به همراه شرکای سرمایه دارشان، عمده بنگاهها وموسسات اقتصادی را در چنگ خود دارند، پس از مجلس و قوه قضائیه رژیم، اکنون تمامیت دستگاههای اجرائی را نیز در قبضه خود می گیرند. در همین حال، همراه با تشدید روند تمرکز اختیارات و تصمیم گیریها در دست رهبر رژیم طی سالیان گذشته، جناح مسلط بر آن است که هرگاه عمری برای رژیم شان باقی باشد، با چیدن فشرده تر مهره ها و با هماهنگی بیشتر در میان قوای سه گانه، مسئله جانشینی رهبری را حتی الامکان با تنش ها و کشمکش های درونی کمتر، رفع و رجوع کرده و تداوم سلطه خویش و رژیم را تضمین کند.

اما اینگونه چیدمان و تمهیدات نیز لزومأ به یکدست شدن کامل ساختار حکومتی منجر نخواهد شد. پیش از هر چیز، تمرکز روزافزون اختیارات ولایت مطلقه فقیه، که در برابر هیچکس پاسخگو نیست، و تقلیل باز هم بیشتر اختیارات رئیس جمهوری (و بطور کلی نهاد عریض و طویل بوروکراسی) که امروزه از سطح «تدارکاتچی» هم پائین تر رفته است، خواه نا خواه، تعارضات در بین قوا و در رأس هرم حکومتی را دامن خواهد زد. فراتر از این، دستجات درون جناح غالب نیز، که در چارچوب الیگارشی حاکم شریک و رقیب یکدیگرند، حالا، پس از کنار زدن جناح های دیگر برای چنگ اندازی و تصاحب مناصب و امکانات و بودجه دستگاههای اجرائی، صف بسته اند و طبق معمول، جیب های گشادی هم برای خودشان دوخته اند.

اصلاح طلبان حکومتی، در جریان انتخابات نمایشی و جابجائی های بعد از آن، با باخت مضاعفی روبرو گشتند. نه تنها، طبق سناریوی تنظیم شده، نامزدهای سرشناس آنها، برای ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی، رد شدند بلکه در برخورد با مسئله شرکت یا عدم شرکت در انتخابات نیز، دچار انشقاق و تناقض آشکار شده وبعضا طرفداران خود را به «حضور درصحنه» {انتخابات} برای «بهم زدن صحنه» فراخواندند و بدین ترتیب، باقیمانده اعتبارشان در میان بخش هائی از مردم را هم از دست دادند. با حذف عمده اصلاح طلبان حکومتی از ساختار سیاسی، جناح غالب رژیم عملأ از «سپربلا»ی مرسوم خود نیز محروم می شود.

نشاندن یکی از جلادان سرشناس رژیم، ابراهیم رئیسی، بر مسند ریاست جمهوری، کسی که عضو «هیئت مرگ» در جریان کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ بوده، و تجربه و کارنامه سیاه طولانی ش در دستگاه قضائی رژیم، اساسأ چیزی جز صدور احکام حبس، شلاق، شکنجه  و اعدام نبوده است، آشکارا نشان می دهد که حکومت اسلامی قصد تشدید بیشتر فضای امنیتی، سفت کردن چفت و بست های سرکوبگری و خفقان را دارد. این امر نه فقط موجب نگرانی افزونتر فعالان مدنی، اجتماعی و سیاسی در داخل شده، بلکه حساسیت و اعتراض برخی از مراجع بین المللی حقوق بشر را هم برانگیخته است. یکی از آخرین اقدامات رئیسی، پیش از ترک ریاست قوه قضائیه، امضای آئین نامه ای بوده که استقلال «کانون وکلای دادگستری» را شدیدأ مخدوش می سازد. پس از تعیین رئیسی به ریاست جمهوری، یکی دیگر از جلادان شناخته شده رژیم، محسنی اژه ای، نیز به ریاست دستگه قضائی منصوب گردید. مجلس رژیم نیز، به نوبه خود، طرحی را به قصد اعمال کنترل و محدودیتهای بیشتر بر اینترنت  و فضای مجازی، در دستور کار دارد.

جدا از تشدید سرکوب و اختناق، که اکنون بیش از همیشه به تنها تکیه گاه اصلی استبداد مذهبی حاکم تبدیل گردیده، دولت ابراهیم رئیسی نیز قادر به تخفیف بحرانهائی که کلیت رژیم را به بن بست و استیصال رسانده نخواهد بود. «دولت قوی»، به تعبیر رهبر رژیم، که قرار است برای رفع مشکلات تشکیل بشود، حتی به فرض چاره جوئی، قبل از هر چیز مطیع و تابع امیال و منویات خود رهبر، گرفتار تناقضات ماهوی ساختار حکومتی، درگیر تعارضات و رقابتهای باندهای گوناگون رژیم، و نهایتأ غرق در فساد فراگیر حاکم، در اساس، توان چنین کاری را نخواهد داشت.

تنها مفر احتمالی، در شرایط موجود، «نرمش قهرمانانه» دیگری در عرصه سیاست خارجی، یعنی سازش و توافق با دولت آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر «برجام» و موضوعات ملحقه به آن است که می تواند، با برداشته شدن بخشی از تحریمها و جریان درآمدهای نفت و گاز صادراتی، در کوتاه مدت و بصورت مقطعی، بهبودی در وضعیت اقتصاد زمینگیر شده کشور پدید آورد، که البته تصمیم گیری در این باره نیز از حیطه اختیارات دولت خارج است.

در جریان برگزاری انتخابات نمایشی، در جهت تغییر صف بندیها و تعویض مهره ها و چهره های درون رژیم، نیز بسیاری از نقابها از چهره ها کنار زده شد، ماهیت واقعی و عینی حکومت اسلامی برای قشرها و گروههای وسیعتری از مردم عیان و آشکار گردید و یکبار دیگر در سطحی گسترده و علنی، فقدان مشروعیت رژیم حاکم اثبات شد.

خیزش وسیع توده های مردم، و بویژه زحمتکشان و تهدیدستان، در دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، که خشم و نفرت فروخفته سالیان دراز نسبت به حاکمان را در سطح میادین و خیابانها جاری ساخت و رژیم تنها با توسل به سرنیزه و سرکوب و کشتار ددمنشانه توانست آنها را متوقف نماید، نومیدی اکثریت مردم از هر گونه اصلاح پذیری رژیم و عدم مشروعیت آن را نیز کاملأ آشکار کرده بود. در تداوم تأثیرات و پیامدهای آن خیزش ها، اکنون و اینبار، با گفتن «نه» قاطع به تمامیت رژیم در این نمایش انتخاباتی، مرحله دیگری از مبارزات خود علیه آن را پی می گیرند.

حالا دیگر، به غیراز محدود پایگاه اجتماعی باقیمانده حکومت و جیره بگیران و ایادی آن، کمتر کسی باور دارد که رفتن و آمدن دولتها و جابجائی مهره ها، کمترین تأثیری در گذران زندگی طاقت فرسایشان و چشم انداز تیره آینده آنها دارد. برعکس، اکثریت عظیم مردم بر این باورند که نه فقط این حاکمیت هیچ چاره ای برای مشکلات فزاینده آنها را فراهم نمی کند، بلکه خود این رژیم سرمنشاء و عامل اصلی معضلات و نابسامانی آنهاست.

چگونگی برخورد رژیم با بحران کرونا، طی یکسال و نیم گذشته، گواه روشنی بر این مدعاست. طفره رفتن دولت از انجام مسئولیت ها و وظائف قانونی و عرفی خویش برای حفظ بهداشت و سلامتی مردم، اهمال و قصور آشکار در پیشبرد واکسیناسیون، همراه با رجزخوانی ها و گزافه گوئی های بی پایان در مورد «تولید واکسن داخلی»، کار را به جائی رسانده است که موج پنجم شیوع بیماری کرونا شروع شده، حدود صد شهر در وضعیت قرمز قرار گرفته، و این بحران در بعضی مناطق کشور ابعاد فاجعه باری یافته است… معضل مزمن کمبود آب و برق و دیگر نیازمندیهای اولیه اکثریت توده ها نیز بر همین روال بوده و هست: دولتهای مختلف آمده و رفته اند، اما مسئله کمبود آب و برق به قوت خود باقی است. بطوریکه در این ایام حادتر شدن قطع برق و آب، در بسیاری از شهرها، موجب اعتراضات گسترده مردم علیه مسئولان و حاکمان شده است. حکومت اسلامی که بخش عمده درآمدها و امکانات جامعه را در چنگ خود گرفته و آنها را صرف چپاولگری ها، حیف و میل ها و یا ماجراجوئی های خود کرده است، نه قصد و نه توان آن را دارد که به مطالبات برحق و انباشته شده کارگران، زحمتکشان، بازنشستگان و دیگر قشرهای محروم و کم درآمد، پاسخ دهد.

چند روز بعد از برگزاری انتخابات نمایشی رژیم، حرکت شجاعانه کارگران پیمانی نفت و گاز و پتروشیمی، عمدتأ در مناطق جنوبی کشور، در اعتراض به شرایط کار و زندگی «برده وار» شان، و طرح خواسته های مشخص درمورد افزایش دستمزدها و پرداخت بموقع آنها، دائمی شدن قراردادها، بهبود شرایط کاری، آغاز گردید. این اعتصاب بزرگ و همزمان، که تا کنون حدود ده ها هزار نفر از کارگران پیمانی، دربیش از صد مرکز کارگری را در بر می گیرد، نوید بخش آن مبارزاتی است که طبقه کارگر ایران و دیگر زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران، میتوانند برای عقب راندن دولت و کارفرمایان، و در جهت تأمین مطالبات عادلانه شان در پیش بگیرند. کارگران و زحمتکشان در جریان اینگونه مقاومتها و پیکارها، بیش از پیش در می یابند که خلاصی از بختک حکومت اسلامی و رهائی از ستم و بهره کشی، تنها بدست خود آنان میسر می شود.

در روزهای اخیر نیز خیزش دلیرانه و اعتراضات گسترده مردم خوزستان و بخصوص هموطنان عرب خود گواه دیگری از تداوم مبارزات مردم ایران می باشد. پشتیبانی گسترده از این مبارزات حق طلبانه، بخوبی نشانگر آن است که  رژیم جنایتکار اسلامی حتی با بر مسند قدرت نشاندن رئیسی جلاد، دیگر نمی تواند با توسل به گلوله ، سرکوب و کشتار،  فریادها را در گلو خفه کند.

پیوند میان جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی، همانگونه که نشانه هائی از آن در حمایت دیگر گروهها و قشرهای جامعه از اعتصابات کارگران پیمانی نفت دیده می شود، مسلمأ می تواند به موفقیت جنبش کارگری در این رویاروئی نا برابر با رژیم و شرکای سرمایه دار آن، یاری رساند و متقابلأ به تقویت و گسترش جنبش های اجتماعی دیگر منجر شود. مبارزات معلمان و دانشجویان، مقاومت و مبارزه زنان در برابر فشارها و تبعیضاتی که، با روی کار آمدن دولت رئیسی شدت می یابد، و برای احقاق حقوق شان، مبارزات و مقاومتهای ملیتهای ساکن ایران علیه ظلم و سرکوب فزاینده، که همچنان استمرار دارد، و تلاش ها و پیکارهای روشنفکران، نویسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان، فعالان حفظ محیط زیست و دیگر تلاش گران مدنی و صنفی، درهمکاری و پیوند با یکدیگر، می تواند توازن قوای موجود را به نفع اکثریت توده ها و علیه استبداد مذهبی حاکم، دگرگون کند. پیوند عملی میان مبارزه برای «نان» و مبارزه برای «آزادی»، یعنی (به قول اعتصابگران صنعت نفت) برای «زندگی شایسته انسانی»، ضرورت اساسی این مرحله از مبارزات توده هاست.

ما حمایت از مبارزات جاری حق طلبانه و آزادیخواهانه کارگران، زحمتکشان، ملیت های تحت ستم مضاعف  و دیگر قشرهای مردم را از جمله وظایف اساسی خود و دیگر نیروهای چپ و دمکرات می دانیم و بر ضرورت ایجاد و گسترش تشکل های مستقل کارگری، سازماندهی و هماهنگی بیشتر در مبارزات صنفی و اجتماعی، و پیوندهای هرچه بیشتر در میان جنبش های اجتماعی تأکید داریم. فقدان یک آلترناتیو مردمی و دمکراتیک که بتواند اعتماد توده ها را در مبارزه با رژیم اسلامی جلب نماید، همچنان یکی ازمعضلات اصلی حرکت آزادیخواهانه و عدالت طلبانه مردم ایران است. مشارکت فعال ما در ایجاد ” همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”  گامی هرچند کوچک در مسیراز میان برداشتن این معضل می باشد. از این رو، ما تداوم تلاش برای همکاری و همگرائی و ائتلاف گسترده  نیروهای چپ و دمکرات جمهوریخواه را، در راستای پایه ریزی آلترناتیوی معتبر و مؤثر، وظیفه ای عاجل و ضروری می شناسیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>