نوشته شده در اقتصادی توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

نولیبرالیسم: یک پروژه‌ی ایدئولوژیک / حسن آزاد

این نوشته در سه بخش تنظیم شده است. بخش نخست- نولیبرالیسم به عنوان یک پروژه‌ی ایدئولوژیک. بخش دوم – نولیبرالیسم به عنوان پروژه‌ای طبقاتی و امپریالیستی. بخش سوم – مالی شدن Financialisation. نوشته‌ی پیش رو بخش نخست از این مجموعه‌ی سه بخشی است.


 

کاربرد اصطلاح نولیبرالیسم قدیمی‌تر از رواج گسترده‌ی آن از دهه‌ی هفتاد قرن بیستم به بعد است. استفاده‌ی ر. آرمسترانگ از این اصطلاح در سال ۱۸۸۴ در نشریه‌ی «مدرن ریویو» شاید قدیمی‌ترین نمونه باشد. شارل ژید در سال ۱۸۹۸ همین واژه را برای نظرات ما فئو پانتا لئونی ازمکتب اقتصادی بوکونی School Bocconi در ایتالیا به‌کار برد، که در کنار دفاع پرشور از لیبرالیسم قرن ۱۸ و ۱۹ به مارژینالیسم نیز باورداشت.[۱]

از اواخر قرن نوزدهم لیبرالیسم کلاسیک با دشواری‌های عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کرد، از یک‌سو اعتلای جنبش کارگری و احزاب سوسیالیست و از سوی دیگرغلبه‌ی انحصارات و رقابت کشورهای امپریالیستی، سیاست‌های حمایتی و نظامی‌گری فزاینده که سرانجام به جنگ جهانی اول منجر شد. واکنش‌ لیبرال‌ها در برابراین دشواری‌ها دو شکل داشت: نخست- عقب‌نشینی نسبی در برابر اعتلای جنبش کارگری و پذیرش محدود و مشروط حقوق کار و اتحادیه‌ها. در سال ۱۹۰۵ حزب لیبرال در انگلستان در برابر جنبش کارگری در حال پیشرفت و حزب کارگر که در ۱۹۰۰ تأسیس شده بود، لیبرالیسم نو را تبلیغ می‌کرد. (لیبرالیسم نو New Liberalism مترادف با لیبرالیسم اجتماعی است و معنای کاملاً متفاوتی با نولیبرالیسم دارد) این گرایش از لحاظ فکری تحت‌تأثیر جان استوارت میل و لئونارد ‌هاب‌هاوس قرار داشت، و بر تکامل شخصیت شهروندان و نقش مثبت دولت و جامعه تأکید می‌کرد. لیبرال‌های جوان ازجمله وینستون چرچیل در آغاز قرن بیستم خواهان تصویب اصلاحات رفاهی لیبرال بودند. این اصلاحات از ۱۹۰۶ تا  ۱۹۱۴ با تلاش‌های لوید جرج که در آن زمان وزیر دارایی بود به تصویب رسید و سنگ‌بنای دولت رفاه در انگلیس را پایه‌گذاری کرد.[۲] در ژاپن نیز اندیشه‌ی لیبرالیسمِ نو در اواخر ‌دهه‌ی‌ دوم قرن بیستم تحت‌تأثیر لیبرالیسم نو در انگلستان شکل گرفت و مانند همتای انگلیسی‌اش بر سیاست‌های اجتماعی و افزایش نقش دولت تأکید می‌کرد. از سال ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۵ نشریه‌ای تحت عنوان «لیبرالیسم نو» New Liberalism از طرف انجمنی به همین نام در ژاپن انتشار می‌یافت.[۳]بعد از جنگ اول جهانی و پیروزی انقلاب اکتبر، فضایی سرشار از یأس و نومیدی بر محیط‌های لیبرالی سایه افکنده بود. عبارت زیر از لودویگ فون میزس L. von Mises یکی از صاحب‌نظران برجسته‌ی مکتب اتریش و از سردمداران لیبرالیسم در سال ۱۹۲۲ به خوبی این ناامیدی را نشان می‌دهد: «سوسیالیسم راه‌حل دوران ماست، امروزه عقاید سوسیالیستی بر افکار سلطه دارد و مردم توده‌وار به آن می‌پیوندند. تاریخ درباره‌ی دوره‌ای که از آن می‌نویسیم، چنین قضاوت خواهد کرد: عصر سوسیالیسم.»[۴] یک سال پیش از این در ۱۹۲۱، یک اقتصاددان سوئدی به نام هکشر Eli F. Heckscher در اثری تحت عنوان «لیبرالیسم اقتصادی قدیم و جدید» بین لیبرالیسم قرن نوزدهم و لیبرالیسم جدید قرن بیستم تمایز قائل شده بود. نولیبرالیسم به معنای جدید یعنی در نقد و گسست از لیبرالیسم کلاسیک اولین بار در سال ۱۹۲۵ در اثری تحت عنوان «گرایش‌های اندیشه‌ی اقتصادی» Trends of Economic Ideas ظاهر شد که ‌هانس هونه‌گر اقتصاددان سوئیسی آن را به رشته‌ی تحریر در آورده بود.[۵]

با وقوع بحران ۳۲-۱۹۲۹ ورشکستگی لیبرالیسم وضرورت بازسازی آن به نیازی مبرم تبدیل شد. جان مینارد کینز در ۱۹۲۴ در سخن‌رانی خود در آکسفورد و سپس در ۱۹۲۶ در دانشگاه برلین پایان لیبرالیسم قرن ۱۸ و ۱۹ (The End of Laissez-Faire) و آغاز یک سرمایه‌داری مدیریت‌شده را به‌عنوان کارآترین نظام بدیل اجتماعی اعلام کرد.[۶] رواج اصطلاح نولیبرالیسم به معنای واقعی محصول بحران بزرگ بود. درسال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰ این اصطلاح در متن‌های بسیاری مشاهده می‌‌شود، اتفاقی که از ظهور یک گرایش فکری وسیاسی جدید حکایت می‌‌کند.

دومین واکنش لیبرال‌ها به شرایط جدید این گونه بود که در این شرایط آن‌دسته نظریه‌پردازانی که همچنان به لیبرالیسم اقتصادی باور داشتند، راه دیگری را برگزیدند و تلاش کردند تا با همکاری وهمفکری در سطح بین‌المللی به بازسازی و تدوین صورت‌بندی جدیدی از لیبرالیسم بپردازند: آن‌ها در نخستین گردهم‌آیی چهار روزه‌ و بین‌المللی خود در پاریس در سال ۱۹۳۸، یعنی همایش والتر لیپمن Walter Lippmann Colloquium هرچند نتوانستند به نظر واحدی برای بازسازی لیبرالیسم برسند، اما با رأی اکثریت عنوان نولیبرالیسم را برای گرایش فکری خود برگزیدند،که بر اولویت سازوکار قیمت‌ها، بازار آزاد، نظام رقابتی ویک دولت قوی و بی‌طرف دلالت می‌کرد. در ادامه به این مطلب می‌پردازم.

اما از اواسط دهه‌ی هفتاد قرن بیستم، هم‌زمان با تلاش سیاست‌مداران و اتاق‌های فکر برای اجرای سیاست‌های نولیبرالی (ازجمله در شیلی) این اصطلاح در میان روشنفکران چپ رواج فراوانی پیدا کرد و از اواسط دهه‌ی هشتاد با اشاره و انتقاد میشل فوکو به نولیبرالیسم (علی‌رغم درک محدود و نادقیق) در فضای آکادمیک و رسانه‌های گروهی ابعاد گسترده‌تری یافت. نولیبرالیسم در دهه‌ی ۱۹۹۰ در کنار اصطلاح جهانی‌شدن در محافل چپ، راست و میانه به سکه‌ی رایج تبدیل شد و به صفحات مطبوعات پرتیراژ مانند نیویورک‌تایمز، تایمز لندن، اکونومیست، دیلی میل و نهادهای بین‌المللی‌ نظیر «صندوق بین‌المللی پول»، «مجمع اقتصاد جهانی» (در داوس) و «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعهOECD » نیز راه یافت.

در نوشته‌ی پیش رو تلاش می‌کنم نشان دهم که نولیبرالیسم ابتدا در شرایط بحران ۳۲-۱۹۲۹ و ناکارآیی و شکست لیبرالیسم منچستری قرن نوزدهم Laissez faire به‌عنوان یک پروژه‌ی فکری برای بازسازی و تدوین یک لیبرالیسم نوین سر بر آورد، و هرچند به‌سرعت به جریانی بین‌المللی تبدیل شد، اما در حدود چهار دهه به شکل یک جریان حاشیه‌ای و غیرهژمونیک باقی ماند. بعد از بحران ۳۲-۱۹۲۹ و به‌ویژه بعد از جنگ دوم جهانی در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری نقش دولت و اتحادیه‌های کارگری در سیاست‌های اقتصادی متناسب با توازن طبقاتی موجود درهر کشور، وسیع و چشم‌گیر بود و لیبرالیسم اقتصادی در انزوا به‌سر می‌برد. اما وقوع بحران اقتصادی در اواسط دهه‌ی هفتاد به این وضع خاتمه داد، طبقات حاکم برای حل بحران به اجرای یک پروژه‌ی طبقاتی با محتوای نولیبرالی روی آوردند که توازن طبقاتی را کاملاً به نفع طبقه‌ی سرمایه‌دار تغییر می‌داد. این پروژه‌ی طبقاتی در عین‌حال با یک پروژه‌ی امپریالیستینیز همراه بود که از طریق گسترش جهانی بازارهای مالی، هژمونی امریکا را تحکیم می‌کرد. در این شرایط بازیگران اولین پروژه‌ می‌توانستند در مقام مشاورین و اتاق‌های فکرالهام‌بخش و مبلغ سیاست‌های نولیبرالی باشند.اما نباید فراموش کرد که طرح و اجرای این پروژه‌ها، صرفاً اراده‌گرایانه نبود و پیش‌شرط‌های مادی‌ای را می‌‌طلبید. طرح و پیش‌برد این پروژه‌ها، از یک سو به درجه‌ای از رشد روابط سرمایه‌داری در سطح بین‌المللی، و از سوی دیگر به گسترش بازارهای مالی و تحکیم دلار به‌عنوان پول جهانی نیاز داشت.

 

 نولیبرالیسم به عنوان یک پروژه‌ی ایدئولوژیک

جنگ جهانی اول به یک دوره‌ی طولانی از لیبرالیسم اقتصادی که از قرن نوزدهم در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری رواج داشت پایان بخشید؛ به‌ویژه در آلمان و ژاپن که دیرتر به روند صنعتی شدن قدم گذاشته بودند و دولت در صنعتی‌شدن آن‌ها نقش بیشتری ایفا می‌کرد. در آلمان به علت نظام اجتماعی‌ای که از سال‌های ۱۸۸۰ آغاز شده بود و بعد از آن شکل‌گیری جمهوری وایمار و اولین دموکراسی پارلمانی در ۱۹۱۹-۱۹۱۸، و همچنین بحث‌های پارلمانی سال‌های ۱۹۲۰ درباره‌ی عواقب جنگ مانند پرداخت بدهی، غرامت جنگی، تورم افسارگسیخته و بیکاری وسیع توده‌ای نقش دولت در اقتصاد را به مراتب پررنگ‌تر می‌کرد.

بحران اقتصاد جهانی ۱۹۳۲-۱۹۲۹ یک بحران دوران‌ساز بود، چون به خوش‌بینی درباره‌ی کارآیی بازار پایان بخشید و در تمام کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری موجب آغاز دوران جدیدی از دخالت دولت در اقتصاد شد. از سال ۱۹۳۶ سیاست‌های اقتصادی دولت‌های سرمایه‌داری بیشتر تحت‌تأثیر نظرات جان مینارد کینز قرار داشت، که برخلاف نظرات نوکلاسیک و نولیبرال، بحران‌های اقتصاد سرمایه‌داری را نتیجه‌ی عوامل درون‌زا می‌دانست و برای برون‌رفت از بحران اصلاح و تغییر این عوامل را به دولت توصیه می‌کرد.[۷]

نخستین اندیشه‌های نولیبرالی در ۱۹۳۲ تحت عنوان اردولیبرالیسم Ordoliberalism از طرف مکتب فرایبورگ در آلمان مطرح شد. والتر اویکن W. Eucken، الکساندر روستو A. Rüstow و ویلهلم روپکه W. Röpke با انتقاد شدید به سیاست‌های جمهوری وایمار، بروز بحران اقتصادی را به نقش سیاست‌های آشوب‌طلبانه‌ی توده‌ای در دولت و جامعه نسبت می‌دادند، که به نظر آن‌ها موجب دخالت دولت و بی‌اثر شدن سازوکارهای تنظیم‌کننده‌ی بازار می‌شد. صاحب‌نظران این گرایش راه‌حل را در شکل‌گیری یک دولت قوی می‌دیدند که بتواند احزاب و اتحادیه‌ها را به عقب براند. روستو این وضعیت را به دموکراسی افراطی جمهوری وایمار نسبت می‌داد و برای برون‌رفت از آن به نظرات کارل اشمیت Carl Schmitt حقوق‌دان ناسیونال‌سوسیالیست، مبنی بر برقراری «یک دیکتاتوری برای مدت محدود»، متوسل می‌شد. نظریه‌پردازان مکتب فرایبورگ برای دولت در سازمان‌دهی بازار و رقابت نقش بیش‌تری قائل بودند: ۱- فراهم کردن شرایط حقوقی و سیاسی مطلوب برای عملکرد بازار، حتی محدود کردن دموکراسی در مواردی که عملکرد بازار را مختل می‌کند. ۲- اجرای محدود سیاست‌های اجتماعی متناسب با رشد اقتصادی، یا اقتصاد اجتماعی بازار Soziale Marktwirtschaft.[8]نولیبرالیسم به‌سرعت به جریانی بین‌المللی تبدیل شد، که در ابتدا در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری و سپس از دهه‌ی ۱۹۶۰ در کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه در آمریکای لاتین نفوذ و پایگاه به‌دست آورد. در دهه‌ی ۱۹۳۰ این نفوذ به آلمان، اتریش، انگلستان، فرانسه و آمریکا محدود می‌شد. به‌ویژه در مکتب اتریش (لودویگ فون میزس و فریدریش فون ‌هایک). در سال ۱۹۳۸ نخستین گردهم‌آیی بین‌المللی از ۲۶ نفر از متفکران لیبرال با عنوان «همایش والتر لیپمن» در پاریس تشکیل شد. قرار بود شرکت‌کنندگان درباره‌ی نکات مطرح‌شده در کتاب والتر لیپمن تحت عنوان «جامعه‌ی خوب» به بحث بپردازند. کتابی که یک سال قبل یعنی ۱۹۳۷ منتشرشده بود، لیبرالیسم کلاسیک را مورد انتقاد قرار می‌داد و تلاش می‌کرد از لیبرالیسم صورت‌بندی جدیدی ارائه کند.

لودویگ فون میزس و فریدریش فون ‌هایک از اتریش، ویلهلم روپکه و الکساندر روستو از آلمان، والتر لیپمن از آمریکا، مایکل پولانی (برادر کارل پولانی) از انگلستان، ریمون آرون و لوئی بودن از فرانسه در شمار شرکت‌کنندگان این نشست بودند. شرکت‌کنندگان نتوانستند برای بازسازی اندیشه‌های لیبرال به نظر واحدی برسند، اما برای نامیدن گرایش جدید نام‌های مختلفی مطرح شد مانند، سوسیال‌لیبرالیسم، لیبرالیسم چپ، لیبرالیسم مثبت، نولیبرالیسم و نوکاپیتالیسم، که سرانجام نولیبرالیسم به معنای امروزی آن با رأی اکثریت پذیرفته شد. موضوع اصلی بحث، بحران لیبرالیسم اقتصادی و راهکاری برای جلوگیری از زوال آن بود. در کنار آن از مسائل دیگری نیز صحبت شد مانند، وظایف دولت‌های لیبرال، نفوذ اتحادیه‌های کارگری، انحصار و نتایج احتکارهای مالی بر بازار.[۹]

وقوع جنگ دوم جهانی تلاش برای تدوین یک برنامه‌ی نولیبرالی و ایجاد شبکه‌ای بین‌المللی از متفکران هوادار آن را متوقف کرد. اما پس از خاتمه‌ی جنگ در ۱۹۴۷ به ابتکار ‌هایک در مونت پلرین سوئیس Mont Pelerin جلسه‌ای برگزار شد که در آن ۳۹  نفر از روشنفکران و نظریه‌پردازان لیبرال، ازجمله اعضا‌ی هر چهار مکتب مهم طرفدار لیبرالیسم حضور داشتند: والتر اویکن و ویلهلم روپکه از مکتب فرایبورگ، لودویگ فون میزس و فریدریش فون ‌هایک از مکتب اتریش، فرانک نایت، میلتون فریدمن و جرج استیگلر از مکتب شیکاگو و لیونل رابینز و کارل پوپر از مدرسه‌ی علوم اقتصادی و سیاسی لندن.هدف ‌هایک به‌عنوان مبتکر اصلی این گردهم‌آیی و کسی که با هر چهار مرکز مهم لیبرالیسم ارتباط داشت، تشکیل مجمعی از نظریه‌پردازان لیبرال برای بحث و مشورت و تحقیق درباره‌ی روایتی نوین از لیبرالیسم بود، نه مرکزی برای برخورد آرا بین نحله‌های مختلف فکری. و به همین دلیل با نظر پوپر در مورد دعوت از سوسیالیست‌ها برای شرکت در جلسه مخالفت می‌کرد. به نظر او این مجمع در درجه‌ی نخست، نهادی بود فکری و نه سیاسی و باید به تدوین و ترویج روایت جدیدی از لیبرالیسم می‌پرداخت. او اندکی بعد در مقاله‌ای تحت عنوان «روشنفکران و سوسیالیسم» (۱۹۴۹) بیشتر به این موضوع پرداخت. به باور او در انگلستان، فرانسه و آلمان، اندیشه‌های سوسیالیستی پیش از آن‌که بتوانند در حوزه‌ی سیاست از اثر تعیین‌کننده‌ای برخوردار شوند، باید نخست در میان روشنفکران فعال‌تر به آرمان‌های مسلط تبدیل می‌شدند:

«تجربه نشان می‌دهد، بعد از رسیدن به این مرحله (مسلط شدن یک گرایش نظری در میان روشنفکران) صرفاً به زمان نیاز داریم تا نظرات روشنفکران به نیروی مسلط در سیاست بدل شود… آن‌چه که در شرایط کنونی برای ناظران به شکل نبرد منافع جلوه می‌کند، مدت‌ها پیش سرنوشت‌اش در برخورد آرا در محافل کوچک رقم خورده است.»[۱۰]

هدف ‌هایک در مرحله‌ی نخست ایجاد یک شبکه‌ی بین‌المللی از روشنفکران برای کسب هژمونی فکری و در مرحله‌ی بعد اثر گذاشتن بر حوزه‌ی سیاست بود. شاید به‌نظر برسد که او در این زمینه تحت‌تأثیر نظرات گرامشی درباره‌ی روشنفکر ارگانیک و هژمونی قرار داشته است، اما آشنایی او با افکار گرامشی بعید به‌نظر می‌رسد. او در این زمینه تحت‌تأثیر استادش میزس، والتر لیپمن، کینز و جامعه‌ی فابیان بود، که در جوانی برای مدت کوتاهی به آن گرایش داشت، که به‌طور کلی، همه‌‌ی آنها از تاریخچه‌ی جنبش سوسیالیستی و رابطه‌ی روشنفکران با کارگران الهام می‌گرفتند.[۱۱]

در این نشست چندروزه درباره‌ی مسایل مختلفی بحث شد مانند: بی‌ثباتی پولی، اتحادیه‌های کارگری، مزد و بیکاری، مشخصات اساسی نظام رقابتی، انحصارات و نقش دولت در سیاست‌های رفاهی. و به‌ویژه در مورد روند روبه افزایش نقش دولت در سیاست‌های رفاهی و افزایش تصاعدی مالیات بر درآمد، اختلاف بین اویکن و روپکه از مکتب اردولیبرال از یک‌سو و میزس از سوی دیگر به نحوی بالا گرفت، که میزس با برآشفتگی مجلس را ترک کرد و گفت: «شما همگی یک مشت سوسیالیست هستید.»[۱۲] ‌هایک در این دوران تا اندازه‌ای تحت‌تأثیر والتر اویکن نظریه‌پرداز اردولیبرال بود و موضعی بینابینی اتخاذ می‌کرد، اما بعدها با مرگ اویکن در ۱۹۵۰ و بیرون رفتن روپکه از جامعه‌ی مونت پلرین در ۱۹۵۶، بیشتر به نظرات استادش میزس و میلتون فریدمن در مورد خودپویی بازار و مخالفت با سیاست‌های رفاهی گرایش پیدا کرد.[۱۳] این نشست در روز آخر توانست علی‌رغم اختلافات بر سر یک «بیانیه‌ی اهداف» مشترک (Statement of Aims) به توافق برسد که بر مالکیت خصوصی، آزادی فردی، رقابت و نقش جدید دولت، به‌عنوان دولت مبتنی بر قانون (در تمایز با دولت مداخله‌گر) تأکید می‌کرد.

بعد از این تاریخ، جامعه‌ی مونت پلرین تقریباً به‌طور منظم هر دو سال یک‌بار در کشورهای مختلف اروپایی، آمریکایی، آسیایی و استرالیا جلسه برگزار کرده است. و در سال ۲۰۱۷ تعداد اعضایش در ۴۹ کشور اروپای غربی و شرقی، آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی، آسیا، آفریقا و استرالیا به ۱۰۰۰ نفر بالغ می‌شد، که اکثراً از افراد عالی‌رتبه‌ی دانشگاهی بودند و همچنین دارای شبکه‌ای متشکل از۱۰۰ بنیاد فکری و تحقیقاتی در کشورهای مختلف بود.[۱۴]درباره‌ی نفوذ جامعه‌ی مونت پلرین در محافل آکادمیک باید به این نکته اشاره کرد که نه نفر از اعضای این انجمن موفق به دریافت جایزه‌ی نوبل شدند. هشت نفردر رشته‌‌ی اقتصاد: فریدریش ‌هایک ۱۹۷۴، میلتون فریدمن ۱۹۷۶، جرج استیگلر ۱۹۸۲، جیمز بوکانان ۱۹۸۶، موریس آله ۱۹۸۸، رونالد کوز ۱۹۹۱، گری بکر ۱۹۹۲، ورنون اسمیت ۲۰۰۲ و یک نفر در رشته‌ی ادبیات: ماریو وارگاس یوسا۲۰۱۰٫ لازم به یادآوری است که دو تن از اعضای سوئدی مونت پلرین برای مدت طولانی ریاست کمیته‌ی جایزه‌ی نوبل را به عهده داشتند: اریک لوندبرگ و اسار لیندبک.

مروری کوتاه بر مبانی نظری نولیبرالیسم

همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد نولیبرالیسم محصول تراوشات فکری افراد متعدد از مکاتب اقتصادی مختلف و در مقاطع زمانی متفاوت بود و به همین دلیل یک مجموعه‌ی نظری یک‌پارچه، همگون و منسجم را تشکیل نمی‌دهد، حتی میان برخی از اجزای آن تناقض وجود دارد. در عین‌حال در کتاب‌ها و مقالاتی که درباره‌ی نولیبرالیسم نوشته شده نیز تصورات نادرستی از آن ارایه شده است. برخی آن را صرفاً با میلتون فریدمن و مونتاریسم یکی می‌گیرند، پاره‌ای آن را شاخه‌ای از اقتصاد نوکلاسیک می‌پندارند و برخی دیگر آن را با جهانی‌شدن یکی می‌دانند. من در این نوشته تلاش می‌کنم به بعضی اصول و مبانی نظری مشترک اشاره کنم و در ادامه‌ی مطلب تصویر روشن‌تری از نولیبرالیسم ارایه کنم. میروسکی Mirowski (2015) و بوتروگه Butterwegge (2017) تلاش می‌کنند این مبانی مشترک را برشمارند:

الف– نولیبرالیسم خود را در وضعیت جنگی می‌بیند و جامعه را به دوستان و دشمنان تقسیم می‌کند. به نظر هایک بین فردگرایی Individualism یعنی لیبرال‌ها وجمع‌گرایی Collectivism که شامل هواداران «اقتصاد با برنامه‌ی سوسیالیستی» و سیاست‌های اجتماعی و کینزی است مبارزه‌ای دایمی برقراراست. نولیبرال‌ها خود را پیرو راه سوم بین لیبرالیسم کلاسیک و جمع‌گرایی می‌دانند.[۱۵]

ب– مرزبندی با لیبرالیسم کلاسیک Laissez-faire که با پیروی از گوتفرید ویلهلم لایب‌نیتز و «هماهنگی ازپیش‌موجود» Prestablished Harmony، (به باور لایب‌نیتز تمام عناصرطبیعت، که او آن‌ها را موناد monad می‌‌نامید بانظم و هماهنگی با هم عمل می‌‌کنند، این نظم از پیش و از طرف خدا برنامه‌ریزی شده است) بازار را نیز تابع نظمی طبیعی و ازپیش‌تعیین‌شده می‌دانستند که به دخالت دولت نیازی نداشت. آدام اسمیت به «دولت نگهبان شب» باور داشت که وظیفه‌اش وضع مالیات و قانون (برای حفظ حقوق مالکیت خصوصی و قرارداد) برقراری امنیت و آموزش بود. اما اقتصاددانان نولیبرال با توجه به تجربیات تاریخی، نقش اتحادیه‌های کارگری و سیاست‌های مداخله‌جویانه‌ی‌ دولت‌ها، در مقایسه با لیبرالیسم کلاسیک برای دولت نقش بیشتری قائل بودند. دولت می‌بایست پیش‌شرط‌ها و چارچوب قانونی لازم برای برقراری بازار را فراهم می‌کرد و جلوی هرگونه اختلال در کارکرد آن را می‌گرفت. درمیان نولیبرال‌ها، نظریه‌پردازان مکتب فرایبورگ (اردولیبرلیسم) نظر اندک متفاوتی داشتند و برای دولت و وظیفه‌ی اجتماعی آن در سازمان‌دهی بازار و رقابت متناسب با افزایش بازدهی نقش پر رنگ‌تری قایل بودند.[۱۶]

اما نکته‌ی قابل‌توجه این‌که لیبرالیسم کلاسیک و نولیبرالیسم هر دو اختلالات بازار، مانند بحران‌های اقتصادی و شکل‌گیری انحصار را ناشی از سازوکارهای خود بازار نمی‌دانستند و به نقش مخرب دولت نسبت می‌دادند.

ج– یکی از مبانی نظری اقتصاد نوکلاسیک رقابت کامل (perfect competition) است. یک بازار فرضی برای تدوین مدل‌های ریاضی، که در آن تعداد زیادی عرضه‌کننده در برابر تعداد زیادی متقاضی قرار دارند، بازار شفاف است و همه‌ی شرکت‌کنندگان به اطلاعات کامل دسترسی دارند، بازار همگون است وهیچ کالایی از لحاظ تقاضا بر کالای دیگر ارجحیت ندارد، ورود و خروج شرکت‌ها به بازار بلامانع و آزاد است و همگی به فناوری و منابع یکسان دسترسی دارند. در چنین حالتی عرضه‌ی برابر با تقاضا، قیمت‌ها برابر هزینه‌ها و تعادل اقتصادی وجود دارد و با توجه به کمبود نسبی، توزیع به شکل بهینه تحقق می‌پذیرد. بعضی نولیبرال‌ها تا مدت‌ها به رقابت کامل باور داشتند، اما از دهه‌‌ی ۱۹۷۰ اغلب آنها این درک ایستا از رقابت را کنار گذاشتند و مفهوم رقابت پویا (شومپیتر) را پذیرفتند، مبنی بر این‌که با ورود فناوری‌های نوین، منابع جدید عرضه، سازمان‌دهی جدید شرکت‌ها و سایر مختصات، بازارها نیز دایماً تغییر می‌کنند. این نکته یکی از وجوه تمایز نولیبرالیسم از اقتصاد نوکلاسیک است.[۱۷]

د– یکی از پیش‌فرض‌های اقتصاد نوکلاسیک انسان اقتصادی Homo economicus است. براساس این پیش‌فرض، انسان موجودی است عقلانی و مطابق با منافع شخصی خود عمل می‌کند. پیش‌فرضی که لئون والراس در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم طرح کرد تا بتواند مناسبات اقتصادی را بر پایه‌ی قوانین ریاضی صورت‌بندی کند. اما نظریه‌پردازان نولیبرال عقلانیت انسان‌ها را در بازار و در حوزه‌ی رفتار اقتصادی به میزان محدودی می‌پذیرند و معتقدند اطلاعات و عقلانیت هر عامل در بازار در سطح خرد و محدود به رفتار فردی اوست، نه در سطح روابط پیچیده و کلان اقتصادی.

به نظر ‌هایک اطلاعات اقتصادی در بازار میان افراد بسیاری پراکنده است، اطلاعاتی که بر وضعیت‌های خاص، گذرا و موقتی با ارزیابی‌های گوناگون دلالت می‌کنند. یک نظام پیچیده و دایماً در حال تغییر از مبادله و درهم‌تنیدگی گردش کالاهای مختلف. به همین دلیل داده‌ها‌ی آماری قادر نیستند این اطلاعات را جمع‌آوری کنند چون در پشت ظاهر ثابت آن‌ها تعداد بی‌شماری تغییرات لحظه‌ای نهفته است (یکی از موارد اختلاف نظر بین مکتب اتریش و مکتب شیکاگو). بدین‌منوال درباره‌ی اقتصاد بازار نمی‌توان به دانش و اطلاعات کلان و اجتماعی دست یافت: «دانش صرفاً به عنوان دانش افراد منفرد وجود دارد.»[۱۸]

و به همین دلیل، برخلاف باور سوسیالیست‌ها، برنامه‌ریزی مرکزی غیرممکن است و نمی‌توان از سطح رفتار عقلانی و خودبه‌خودی میان افراد منفرد فراتر رفت و به یک برنامه‌ی کلان برای کل نظام اقتصادی دست یافت. اما آن‌چه را که برنامه‌ریزی آگاهانه قادر به انجامش نیست، بازار از طریق رقابت و یک فرایند حذف و گزینش و جمع‌آوری خرده‌اطلاعات پراکنده در عاملین منفرد به سرانجام می‌رساند؛ یک نظم خودپو که ‌هایک آن را کاتالاکسی (Catallaxy) می‌نامد. به باور ‌هایک، بازار به‌عنوان یک نظم ویژه سازوکاری است خودسامان (spntaneous order) و مستقل از اراده و آگاهی انسان‌ها، که در یک روند گزینش و تکامل تاریخی خود را همچون نهادی برتر به کرسی نشانده است. روندی که جرج استیگلر به پیروی از داروین: «بقای اصلح» می‌نامد.[۱۹]

در این‌جا باید یادآوری کنیم که مکتب فرایبورگ در مراحل اولیه، بازار و رقابت آزاد را نه امری خودپو، بلکه کاملاً نتیجه‌ی سازمان‌دهی دولت می‌دانست. هایک در مورد شکل‌گیری نهاد بازار به‌روشنی بر تمایز دو رویکرد تأکید می‌کند: نخست- دیدگاهی که بازار را نتیجه‌ی سازمان‌دهی آگاهانه و هدفمند یک نهاد برتر می‌پندارد. دوم- دیدگاهی که بازار را امری خودپو و محصول ناآگاهانه و ناخواسته‌‌ی رفتار مجموعه‌ای از افراد می‌داند که قواعد خاص و در ابتدا برقرارشده از طرف آن‌ها را به قواعد مجرد و به‌رسمیت‌شناخته‌شده‌ی همگانی تبدیل می‌کند. اما پیروان بعدی این گرایش فکری نظر ‌هایک را پذیرفتند. به عنوان نمونه، ویکتور وان‌برگ مدیرموسسه‌ی والتر اویکن در آلمان در سال ۲۰۱۰ می‌نویسد: «کسی که علی‌رغم محدودیت رفع‌ناشدنی دانش ما قصد بنای یک نظم اقتصادی و اجتماعی معین را در سر می‌پروراند، به قدرت نامحدود سازندگی عقل باور دارد.»[۲۰]برای جلوگیری از اطاله‌ی کلام، من بحث درباره‌ی وجوه نظری مشترک در میان گرایش‌های مختلف فکری در نولیبرالیسم را کنار می‌گذارم (میروسکی به سیزده نکته‌ی مشترک اشاره می‌‌کند) و به چند نکته‌ی مهم نظری از برنامه‌ی ایدئولوژیک این گرایش می‌پردازم. در این نوشته هدف من صرفاً معرفی این نظرات است، نقد آن‌ها به مجالی دیگر نیاز دارد.

 

1- ‌هایک و نظریه‌ی تکامل فرهنگی

به باور ‌هایک نهادهای جامعه‌ی مدرن مانند قوانین، حقوق، زبان، پول و بازار نتیجه‌ی فعالیت هدف‌مند انسان‌ها نیستند، بلکه به شکلی غیرآگاهانه، طی یک روند انباشت و انتقال آگاهی تجربی و از طریق کارکردهای رفتاری به شکل اخلاق و سنت به وجود آمده‌اند.[۲۱] او درباره‌ی خودبه‌خودی و ناآگاهانه بودن این فرآیند چنین می‌گوید: «برای درک این تکامل (یعنی تاریخ تمدن بشری) باید به‌کلی این تصور را کنار بگذاریم که انسان به خاطر برخورداری از عقل قادر به تکامل فرهنگ بوده است.»[۲۲]

طبق نظر او این تکامل سه منشاء دارد: غریزه، سنت و عقل. غریزه نتیجه‌ی تکامل بیولوژیک و ژنتیکی است و سنت و عقل محصول تکامل فرهنگی. هر دو شکل تکامل در اثر انطباق با محیط پیرامون و طی یک روند گزینشی انجام می‌گیرد. گزینش طبیعی به بقای بیولوژیکی می‌انجامد و گزینش فرهنگی به پیدایش اشکال بارآورتر اجتماعی و بهره‌گیری معقول از منابع در جهت بهترین استراتژی ممکن برای بقا. تکامل بیولوژیکی و فرهنگی هر دو روندهای دایمی آزمون و خطای ناآگاهانه در راستای انطباق با محیطی به شمار می‌روند که پیوسته در حال تغییر و دگرگونی و به همین دلیل غیرقابل پیش‌بینی و هدایت‌ناپذیر است.

‌هایک با تشبیه تکامل فرهنگی با تکامل طبیعی، در واقع قصد دارد با نظریه‌ی داروین به توضیح و تحلیل تکامل اجتماعی بپردازد. او برای رفع این کاستی به تفاوت بین تکامل طبیعی و فرهنگی اشاره می‌کند. تکامل فرهنگی از پیش به شکل ژنتیکی تعیین نمی‌شود، اطلاعاتی که در جریان تکامل فرهنگی انتخاب و منتقل می‌شود مادرزادی نیست، بلکه به شکل قواعد رفتاری و در چارچوب سنت و اخلاق و به طور تاریخی به نسل‌های بعدی منتقل می‌شود. تکامل فرهنگی از طریق ایجاد نهادهای اجتماعی و قواعد فرهنگی به‌تدریج انسان را از وابستگی به رفتارهای غریزی آزاد می‌کند. هایک در تمایز تکامل طبیعی و فرهنگی، تنها به عمل آگاهانه‌ی افراد ونقش محدود آن اشاره می‌‌کند و عمل آگاهانه‌ی گروه‌ها و طبقات اجتماعی را به علت دیدگاه فردگرایانه‌اش کاملاً نادیده می‌‌گیرد. گروه‌های اجتماعی چون براساس منافع متضاد عمل می‌کنند، تاریخ در جهت برآیند مجموعه‌ی نیروها و برخلاف خواست هریک از آن‌ها حرکت می‌کند. اما به این دلیل نمی‌توان نقش عمل جمعی و آگاهانه‌ی انسان‌ها را نادیده گرفت.به باور ‌هایک اطلاعات تجربی نه به‌واسطه‌ی تفکر عقلانی یا تحلیل منطقی، بلکه غالباً به صورت انطباق ناخواسته با آداب و رسوم و سنت‌های رایج کسب می‌شوند. در مراحل بالاتر تکامل فرهنگی، قانون و حقوق جایگزین آداب و رسوم و سنت می‌شوند. در عالی‌ترین مرحله‌ی تکامل فرهنگی، دولت قانونی لیبرال قرار دارد که برای فرد یک چارچوب رفتاری شفاف و روشن برای دنبال کردن منافع فردی‌اش فراهم می‌کند. در جامعه‌ی مدرن برخلاف جامعه‌ی قبیله‌ای فرد مجبور نیست به همکاری با افراد دیگر بپردازد، و می‌تواند هدف‌های متعددی را بدون ملاحظه‌ی افراد هم‌قبیله دنبال کند. یک فرآیند تفکیک و تمایز اخلاق فردی از اخلاق جمعی در سطح اجتماعی. غرایز گروهی ابتدایی در سطح خرد و فردی به حیات خود ادامه می‌دهند، در حالی که در سطح کلان ضرورت همکاری جای خود را به رقابت قانونی می‌دهد. به نظر ‌هایک بازار و دولت قانونی لیبرال بالاترین و در عین حال پایان تکامل فرهنگی به شمارمی آید. تکامل فرهنگی در این نقطه از حرکت باز می‌ایستد.

به باور ‌هایک تکامل فرهنگی به نتیجه‌ای دوگانه می‌انجامد: نخست- امکان رقابت مسالمت‌آمیز همراه با تقسیم کار گسترده و بارآوری که همواره افزایش می‌یابد. دوم- امکان گزینش هدف‌های متعدد که خود مبنایی است برای آزادی فردی.[۲۳]۲- فردگرایی و آزادی دراندیشه‌ی ‌هایک

رویکرد ‌هایک (مانند سایر نولیبرال‌ها) به فردگرایی متناقض است. او از یک سو پیرو فردگرایی روش‌شناسانه (Methodological Individualism) است، فرد و کنش فردی را اساس و نقطه‌ی عزیمت تحلیل پدیده‌های اجتماعی قرار می‌دهد و با کسانی که گروه‌های اجتماعی مانند طبقه، ملت و مفاهیمی از این دست را مبنای بررسی‌های اقتصادی یا اجتماعی قرار می‌دهند مخالفت می‌کند. و از سوی دیگر، نقش فرد را در تعیین روندهای تاریخی بسیار محدود می‌داند. آزادی فرد در تلاش برای دست‌یابی به خواسته‌های مستقل خصوصی محدود به حوزه‌ی بازار است. بازار نظمی است خودپو و مستقل، که در جریان تاریخ تکامل یافته و فرد در نقش کارفرما، کارگر یا مصرف‌کننده در آن شرکت می‌کند و تابع آن است.

‌هایک دو نوع فردگرایی را از یکدیگر متمایز می‌کند: فردگرایی واقعی و کاذب. فردگرایی واقعی، مبتنی بر واقع‌بینی و ضدخردگرایی است و محدودیت خرد را در شناخت و تغییر واقعیت می‌پذیرد. فردگرایی کاذب از سنت روشنگری فرانسه پیروی می‌کند که خرد را عامل اصلی در تکامل نهادهای اجتماعی می‌داند، و به توانایی عقل در شناخت کامل واقعیت اجتماعی و تغییر با برنامه‌ی آن باور دارد. او در این‌باره می‌گوید:

«فردگرایی کاذب نمی‌خواهد از عاملی که آن را به‌طور کامل نمی‌شناسد، پیروی کند. می‌خواهد در هر مورد ویژه و منحصربه‌فرد بر پایه‌ی بصیرتی که نسبت به تمام نتایج آن دارد تصمیم‌گیری کند، تصمیم‌گیری‌ای هدف‌مند. او از قوانین و قواعد پیروی نمی‌کند، اما به دنبال تحقق هدف‌های معین است.»[۲۴]

‌هایک فرد را در برابر روندهای اجتماعی‌ای که تکاملی ناآگاهانه و خودپو دارند تا حد زیادی منفعل می‌بیند، چون انسان پیچیدگی فزاینده‌ی جامعه‌ی مدرن را کم‌تر درک می‌کند و باید از قوانین عام و ناگزیر تکامل فرهنگی پیروی کند: یعنی در سطح اجتماعی، تبعیت از قانون و حقوق، هنجارهای اخلاقی و سنت، و در سطح اقتصادی، پذیرش قواعد رقابت و بازار. فردگرایی واقعی نسبت به محدودیت فرد انسانی و پیروی او از فرآیندهای غیرشخصی و خودبه‌خودی فرآیندهای اجتماعی آگاه است.

تلاش برای دست‌یابی به منافع شخصی یکی از اصول بنیادی فردگرایی واقعی یا به بیان بهتر فردگرایی نولیبرالی است و همبستگی اجتماعی به خانواده و حلقه‌ی دوستان محدود می‌شود. به باور ‌هایک دلیل این امر را باید درمحدودیت خود فرد جستجو کرد:

«روح فرد به‌طور واقعی تنها وقایعی را می‌تواند دریافت کند، که در حلقه‌ی تنگ پیرامون او رخ می‌دهند… و نیازهایی را که او به شکل مؤثر می‌تواند برآورده کند صرفاً بخش اندکی از نیازهای تمام اعضای جامعه به شمار می‌روند.»[۲۵]

‌هایک مسأله‌ی آزادی را نخست در جزوه‌ای تحت عنوان «آزادی و نظام اقتصادی» در سال ۱۹۳۸ طرح کرد و چند سال بعد در ۱۹۴۴ در کتاب معروف «راه بندگی». او در این دو اثر آزادی فردی را در برابر اقتصاد با برنامه قرار می‌دهد. به نظر او یک برنامه‌ی اقتصادی با هدف‌های معین نه از طریق موافقت آزادانه‌ی افراد، بلکه صرفاً با توسل به اجبار می‌تواند به اجرا درآید و آزادی اقتصادی یک پیش‌شرط غیرقابل چشم‌پوشی برای در نظر گرفتن فردیت به معنای عام است. او در اثر دوم به رابطه‌ی آزادی و امنیت می‌پردازد: تأمین امنیت و کاهش مخاطرات آزادی یکی از دلایل نمونه برای برقراری جامعه‌ی سوسیالیستی است، که ضرورتاً به نفی آزادی فردی و اقتصاد آزاد می‌انجامد.

‌هایک دو نوع امنیت را از یکدیگر متمایز می‌کند: امنیت مطلق و امنیت محدود. امنیت مطلق برخلاف آزادی و بازار آزاد است و صرفاً گروهی برگزیده و صاحب‌امتیاز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. مانند مطالبه‌ی مزد عادلانه یا درآمد ثابت برای گروهی معین که برخلاف انتخاب آزادانه‌ی مشاغل و کاهش امنیت برای گروه‌های دیگراجتماعی است. امنیت محدود مانند امنیت در برابر صدمات جسمانی، حداقل دستمزد، و اقداماتی از این ‌قبیل با آزادی هم‌خوانی دارند و همگان می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.[۲۶]

از ‌هایک در سال ۱۹۶۰ اثری انتشار یافت تحت عنوان «اساسنامه‌ی آزادی» که حاوی نظرات بنیادی او درباره‌ی آزادی است و آثار بعدی نظیر «قانون، قانونگذاری و آزادی» و «خودفریبی مهلک» ادامه و تکمیل این نظرات به شمار می‌آیند. او در اثر نخست تلاش می‌کند با نقد تعاریف دیگر از آزادی، نظر خود را طرح کند. به باور او آزادی به معنای «آزادی سیاسی»، یعنی مشارکت شهروندان در انتخابات، یک آزادی جمعی است و بر جمعی از انسان‌های آزاد دلالت می‌کند اما این جمع آزاد ممکن است به برقراری یک نظام برده‌داری رأی بدهند. او «امکان مادی برای جامه‌ی عمل پوشاندن به آرزوها» و «آزادی از تمام موانع» را نیز در شمار انواع قدرت و ثروت طبقه‌بندی می‌کند، نه آزادی.

سرانجام ‌هایک آزادی را همچون «فقدان اجبارZwang » تعریف می‌کند و برای «آزادی فردی» در برابر «آزادی شهروندی» و «آزادی مدنی» ارجحیت قایل است. بدین‌منوال آزادی به وضعیتی اشاره دارد که در آن «فرد تحت اجبار خودسرانه‌ی فرد یا افراد دیگر قرار نداشته باشد.»[۲۷] ‌هایک آزادی را به میزان مشارکت برابر و بدون تبعیض فرد در بازار محدود می‌کند و نقش قدرت‌های ساختاری و اقتصادی را در آزادی نادیده می‌گیرد و به همین دلیل درک او از آزادی درکی است کاملاً منفی. یعنی آزادی معادل نبودن اجبار است، نه برخورداری از قدرت اقتصادی و سیاسی برای دست‌یابی به آن.

او در ادامه اجبار و قدرت را از یکدیگر متمایز می‌کند. به بیان او «قدرت توانایی دست‌یابی به اهداف و خواسته‌هاست» و آزادی نه به وسیله‌ی قدرت بلکه به وسیله‌ی اجبار محدود می‌شود. به باور او وظایف دولت به برقراری اقتصاد بازار، حفظ امنیت اجتماعی و تأمین خدمات عمومی محدود می‌شود، و صرفاً هنگامی می‌توان از محدودیت آزادی به وسیله‌ی قدرت سخن گفت که اجبار دولتی مقررات بازار را مختل کند (مانند وضع مالیات تصاعدی بر درآمد). هایک آزادی را صرفاً در آزادی رقابت در بازار و فقدان اجبار دولتی می‌‌بیند و وجود قدرت اقتصادی در بازار را نادیده می‌‌گیرد: قدرت صاحبان سرمایه در برابر کسانی که برای تأمین معاش مجبور به فروش نیروی کار خویش‌اند. قدرت انحصارات، قدرت پول وغیره.

‌هایک با این یکسان‌انگاری یک‌بعدی آزادی و مشارکت به‌اصطلاح برابر در بازار، به‌طور کلی نولیبرالیسم را از خاستگاه رهایی‌بخش و آرمان‌طلبانه‌ی لیبرالیسم بورژوایی دور می‌کند. آزادی سیاسی که زمانی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های انقلاب بورژوایی به شمار می‌آمد، اکنون برای مدافعان افراطی بازار به یک تهدید بدل شده است و نولیبرلیسم را به سوی اقتدارگرایی سوق می‌دهد. نظریه‌پردازان اردولیبرال از زمان جمهوری وایمار برای جلوگیری از «سوءاستفاده»ی توده‌های آشوب‌طلب و غیرمعقول و دست‌اندازی به نظم بازار، با الهام از کارل اشمیت خواهان دولتی مقتدر بودند و بین پذیرش دیکتاتوری و رد جباریت Tyranny نوسان می‌کردند. ویلهلم روپکه در سال ۱۹۳۳ درباره‌ی محدودیت دموکراسی چنین می‌نویسد:

«لیبرالیسم هنگامی دموکراسی را می‌پذیرد که به دو پیش‌شرط محدودیت و امنیت مجهز باشد، پیش‌شرط‌هایی که مانع بلعیدن لیبرالیسم از سوی دموکراسی می‌شوند.»[۲۸]

به نظر میلتون فریدمن اعمال اجبار ازسوی دولت و اختلال در روندهای بازار به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست، حتی هنگامی که این اقدام ازطریق نهادهای دموکراتیک مشروعیت یافته باشد:

«تهدید اساسی آزادی درست به این دلیل است که قدرت می‌تواند به اجبار متوسل شود، و دفاع از آزادی به حذف چنین اشکالی از تمرکز قدرت نیاز دارد. و بدین‌طریق بازار و سازمان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی از کنترل سیاست رهایی می‌یابد.»[۲۹]

‌هایک این نگرانی اصلی نولیبرالیسم را «از تخت به زیر کشیدن سیاست» dethronement of Politics می‌نامید.[۳۰] به باور او دموکراسی تا جایی قابل‌احترام است که ضامن آزادی نظم خودپوی بازار و حفاظی در برابر استبداد قدرت دولتی باشد. اما هنگامی که دولت رفاه درصدد ایجاد امکانات برابر است، دموکراسی معنای اصلی خود را از دست می‌دهد و به دموکراسی بی‌حدومرز تبدیل می‌شود. دموکراسی برابری‌طلبی نیست، اما دموکراسی بی‌حدومرز ضرورتاً به برابری‌طلبی استحاله پیدا می‌کند.  ‌هایک در سال ۱۹۸۱ در مصاحبه با نشریه‌ی آلمانی Wirtschaftswoche درباره‌ی نابرابری چنین می‌گوید:

«نابرابری ناراحت‌کننده نیست، برعکس بسیار خوشحال‌کننده است چون امری است ضروری»[۳۱]

به نظر او در دولت رفاه گروه‌های سازمان‌یافته برای اعمال منافع ویژه‌ی خود، پارلمان را محاصره می‌کنند و دموکراسی به توپ بازی میان این گروه‌ها تبدیل می‌شود. به زعم او راه‌حل این دشواری ایجاد یک دموکراسی پارلمانی نخبه‌گراست.[۳۲]

 ۳- بوکانان و نظریه‌ی «گزینش عمومی»

نظریه‌ی گزینش عمومی (Public choice theory) یا اقتصاد سیاسی نوین از روش‌های اقتصاد نوکلاسیک (اقتصاد بازار) و نظریه‌ی بازی برای تحلیل رفتار سیاسی بهره می‌گیرد. جیمز بوکانان و گوردن تالک از اعضای جامعه‌ی مونت پلرین در سال ۱۹۶۲ در ادامه‌ی تلاش‌های دانکن بلاک، کنت ارو و برخی دیگر مشترکاً اثری منتشر کردند تحت عنوان «محاسبه‌ی توافق» که گام مهمی در تکامل این روش به شمار می‌آید. در این اثر آن‌ها تلاش کردند رفتار سیاسی کارگزاران دولت و همچنین افراد در جامعه‌ی مدنی را نه بر اساس منافع عمومی، منافع طبقاتی یا سایر عوامل اجتماعی، بلکه صرفاً مطابق منافع شخصی، منطق بازار و محاسبه‌‌‌ی هزینه – فایده تفسیر کنند.[۳۳] بعدها این روش برای تحلیل رفتار اجتماعی انسان‌ها نیز مورد استفاده قرار گرفت. کاربرد افراطی روش‌های اقتصاد نوکلاسیک برای تمام حوزه‌های علوم اجتماعی مانند علوم سیاسی، علوم اجتماعی، قانون، مذهب، خانواده، جرم‌شناسی وغیره اصطلاحاً به «امپریالیسم علم اقتصاد» Economics Imperialism معروف است و گری بکر از اعضای مونت پلرین یکی از نمونه‌های بارز چنین دیدگاهی محسوب می‌شود.

بوکانان در بسیاری از موارد با میزس و ‌هایک اشتراک نظر داشت و خودش را عضو غیررسمی مکتب اتریش می‌دانست و در اقتصاد از فردگرایی روش‌شناسانه و گزینش عقلانی Rational Choice پیروی می‌کرد. به باور او در نظریه‌ی گزینش عمومی باید به دو نکته توجه داشت: نخست- در تحلیل نقطه‌ی عزیمت فرد است، نه گروه‌های اجتماعی مانند ملت، طبقه ، قوم وغیره. این فرد است که انتخاب می‌کند، نه گروه‌های اجتماعی. دوم- نحوه‌ی انتخاب در حوزه‌ی خصوصی و عمومی متفاوت است. دنبال کردن منافع خصوصی دراین دو حوزه با انگیزه‌ها و موانع متفاوت روبروست. این نظریه پیش‌فرض انسان اقتصادی ‌Homo economicus متعلق به مکتب نوکلاسیک را که با رفتاری عقلانی به دنبال منافع خصوصی خویش است، به حوزه‌ی سیاست منتقل می‌کند. شهروندان با شرکت در انتخابات فقط به کیف پول‌شان رأی می‌دهند، بوروکرات‌ها به دنبال ارتقای مقام و درآمد بیشتر هستند و سیاست‌مداران خواهان انتخاب و انتخاب مجدد.

در واقع، گزینش عمومی به عنوان یک جریان نولیبرالی تلاش می‌کند ناکارآیی دولت و دستگاه بوروکراتیک آن را در مقایسه با بازار به نمایش بگذارد. در درون این دستگاه هر فرد و هر گروه به جای خدمت به شهروندان، به دنبال منافع خصوصی خویش است که نتیجه‌ای به جز توزیع بیش از حد کالاهای عمومی و اختلال در رقابت آزاد ندارد. البته این انتقاد بیشتر دولت رفاه را هدف قرار می‌دهد. به نظر آن‌ها سیاست‌های توزیع مجدد درآمد موجب افزایش دایم بودجه‌ی دولت و بعد بدهی‌های دولتی و سرانجام کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. این سیاست‌ها مانع آزادی‌های فردی است، کارآیی بازار در توزیع و نقش رقابت در نوآوری را مختل می‌کند و در نهایت رفاه تمامی اعضای به‌اصطلاح جامعه‌ی باز را به خطر می‌اندازد. در مرحله‌ی بعد، انتقاد نظریه‌ی گزینش عمومی متوجه گروه‌هایی است که سیاست‌های توزیعی دولت را در جهت منافع خویش تحت‌تأثیر قرار می‌دهند، مانند اتحادیه‌ها. بدین‌ترتیب نولیبرالیسم یک بار دولت «قدر قدرت» را به خاطر بوروکراسی مستبد ونا کارآ مورد حمله قرار می‌دهد، و بار دیگر به علت «ضعیف بودن» و کرنش در برابر منافع گروهی.

منبع : نقد اقتصاد سیاسی

[۱] Birch, Kean. What exactly is neoliberalism? Nov 2, 2017.

[2] Walpen,Bernhard. Die offenen Feinde u. ihre Gesellschaft. VSA 2004 s. 66.

[3] New liberalism in interwar Japan, in Yukihiro Yamamoto, Shimpei, 2018.

Ikeda and Annalisa Rosselli, War in the history of Economic Thought, pp. 117-137.

[4] Mises,Ludwig von. Die Gemeinwirtschaft. Jena 1922 Einleitung s. 1

[5] منبع شماره ۲، ص ۶۷ و همین طور:

Mirowski, Ph. The Road from Mont Pelerin, 2009, P. 10

[6] Keynes, John Maynard. The End of Laissez-Faire. 1926 PDF

[7] Butterwegge, Christian. Kritik der Neoliberalismus. 2017 k. 1

[8] Kolev, Stefan. Walter Eucken’s role in the early history of the Mont Pellerin Society. Working Paper 2014.

[9] منبع شماره ۲، ص ۶۰

[۱۰] Hayek,F. A. Collected Works vol X . Socialism and War. P 222

[11] Grimm, Christian. Ideas have Consequences. Momentum Quaterly,vol. 8, No 4. 215-229.

Nicoll, Norbert. Gramsci, Hayek und die unbesreitbare Nützlichkeit einer hegemonialen Strategie. Emanzipation. jg. 2. Nr. 1 . Sommer 2012.

[12] Butler, Eamonn. A Short History of the Mont Pellerin Society. PDF

[13] منبع شماره ۸، ص ۲۰ – ۹

[۱۴] منبع شماره ۷، ص ص ۲۸

[۱۵] منبع شماره ۷ ، فصل اول

[۱۶] همان منبع ، فصل اول

[۱۷] همان منبع ،فصل اول

[۱۸] Hayek,A. F. Die Verfassung der Freiheit. Tübingen1971,S. 33

[19] Schmidt,Ingo. 2005. Wettbewerbspolitik und Kartellrecht , S. 19

[20] Vanberg,  Viktor J. 2003. Friedrich A. Hayek und die Freiburger Schule – ۲۰ ORDO, Bd 54, S. 7

[21] در این نوشته هدف من بیشتر معرفی نظرات اندیشه‌پردازان نولیبرال است و نقد آن‌هارا به نوشته‌ای دیگر موکول می‌‌کنم.

[۲۲] Hayek,F. A. 1981. Recht, Gesetzgebung und Freiheit, Bd 3. S. 213

[23] منبع شماره ۲۱، ص ۲۲۰ – ۹۰

[۲۴] Hayek,F. A. Wahrer und falscher Individualismus,ORDO, BD.1/1048, S. 19-55.

[25] منبع شماره ۲۴

[۲۶] Hayek,F. A. The Road to Serfdon. 1944. p. 107-118

[27] Hayek,F. A. The Constitution of Liberty. 1960, p. 14-22

[28] Röpke, Wilhelm. 1959, Das «Zeitalter der Tyrannis». S. 119-124

[29] Friedman, Milton. 1962, Kapitalismus und Freiheit, S. 37

[30] Hayek, F. A. Recht, Gesetzgebung und Freiheit. 1981, S. 434-436

[31] Wirtschaftswoche v. 6 n. 3. 1981

[32] Hayek, F. A. Drei Vorlesungen über Demkratie, Gerechtigkeit und Sozialism,  ۱۹۷۷, S. 14f.

[33] Shughart, William F. Public Choice. PDF


 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>