نوشته شده در حقوق بشر توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

گزارش عفو بین الملل؛ بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه‌ در پی اعتراضات آبان ۹۸ در ایران

روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی ۱۲۰ صفحه‌ا‌ی و با ارائه جزئیات به شرح وضعیت معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، به بررسی روند بازداشت ها، ناپدیدسازی های قهری و اعمال انواع شکنجه از طریق شلاق، آزار جنسی، شوک الکتریکی برای اعتراف گیری اجباری پرداخته است.

این گزارش با عنوان «ویرانگران انسانیت: بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه در پی اعتراضات آبان ۹۸ در ایران»، در بردارنده روایت‌های هولناکی است که در آن با استناد به گفته های شواهد عینی و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه ۱۳۹۸، از نحوه بازداشت، ناپدید سازی های قهری، نگهداری در سلول های انفرادی، شکنجه های طاقت فرسا برای اخذ اعترافات اجباری، محرومیت از دسترسی به وکیل و ارتباط با خانواده و … سخن گفته شده است.     

این گزارش به برخی موارد همچون شکنجه‌ گسترده شامل ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، آویزان کردن، اعدام‌های نمایشی، القای حس خفگی با آب، خشونت جنسی، تجویز اجباری مواد شیمیایی و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی‌، همچنین محاکمه‌‌ی صدها نفر با اتهامات امنیتی بی‌اساس و همراه با نقض شدید موازین دادرسی عادلانه و صدور احکام اعدام بر اساس «اعترافات» اجباری گرفته شده تحت شکنجه پرداخته است.

این گزارش مستند کننده‌ی روایت‌های هولناک ده‌ها تن از معترضان، عابران و دیگر افرادی است که با خشونت دستگیر شدند، به‌نحو قهری ناپدید گشتند، در سلول‌های انفرادی و بدون امکان ارتباط با جهان بیرون نگه داشته شدند، به‌طور نظام‌مند از دسترسی به وکلای خود در طول بازجویی‌ها محروم ماندند، و بارها و بارها برای دادن «اعترافات» شکنجه شدند. این آسیب‌دیدگان، بخشی از ۷۰۰۰ مرد، زن و کودکی را تشکیل می‌دهند که توسط مقامات ایرانی طی سرکوب خونین اعتراضات و در ظرف تنها چند روز دستگیر شدند.
سازمان عفو بین الملل در این گزارش نوشته است: «آسیب‌دیدگان شامل کودکانی به کم‌سنی ۱۰ سال می‌شوند، و همچنین معترضان و شاهدان زخمی‌‌ای که در مراکز درمانی و در حین دریافت مراقبت‌های پزشکی برای رسیدگی به زخم‌های ناشی از شلیک گلوله دستگیر شدند؛ به‌علاوه‌ی مدافعان حقوق بشر از جمله فعالان حقوق اقلیت‌ها، خبر‌نگاران و افرادی که در مراسم یادبود کشته‌شدگان در اعتراضات شرکت کرده بودند. صدها نفر، در پی دادگاه‌های به‌شدت ناعادلانه‌ای که توسط قضات مغرض و پشت درهای بسته برگزار شد، اغلب کمتر از یک ساعت به‌طول انجامید، و به‌طور نظام‌مند به «اعترافات» گرفته شده تحت شکنجه استناد و تکیه کرد، به حبس و شلاق محکوم گشته‌اند و چندین نفر نیز با مجازات اعدام رو به رو شده‌اند».

گزارش سازمان عفو بین الملل نشان میدهد مأموران نیروی‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی و مقامات زندان‌ها، با همدستی قضات و دادستان‌ها، مرتکب مجموعه‌ای تکان‌دهنده از موارد نقض حقوق بشر شده‌اند. این موارد شامل بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی‌های قهری، شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی علیه بازداشت‌شدگانِ اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ می‌شود.

عفو بین الملل در گزارش خود زیر تیتیر «اپیدمی شکنجه» نوشته است:‌
« یک فعال جامعه‌ مدنی در استان خوزستان، به دلیل شرکت مسالمت‌آمیز در تجمعات اعتراضی در یکی از شهرهای استان خوزستان و قصد حضور یافتن در مراسم چهلم کشته‌شدگان مورد پیگرد کیفری قرار گرفت. این زن بر اثر تیراندازی نیروهای بسیج و سپاه پاسداران به سمت عده‌ای از معترضان غیرمسلح مورد اصابت گلوله قرار گرفت. متعاقباً، او را به بیمارستان بردند و دو عمل جراحی برای خارج کردن گلوله از بدن او انجام شد. او چند هفته بعد در اواخر آذر ۱۳۹۸ دستگیر شد.
بنا به اطلاعاتی که در اختیار عفو بین‌الملل قرار گرفته، این فرد به بازداشتگاهی زیر نظر نیروی انتظامی منتقل شده و به مدت یک هفته در آن‌جا، در یک سلول انفرادی آلوده به حشرات و جانوارن، به سر برده و مجبور به تحمل هوای به شدت سرد آن شد.
شب اول بازداشت، بازجو درخواست او برای وکیل گرفتن را رد کرده و گفته بود که چنین حقی ندارد. در طول بازجویی به او چشم‌بند زده بودند و بازجوی او تهدیده کرده بود که باید اظهارات مکتوبی مبنی بر وابستگی‌اش به یک «گروه مخالف نظام» و برنامه‌اش برای شرکت در مراسم یادبودی به مناسبت چهلمین روز کشتار معترضان را امضا و «اعتراف» کند، وگرنه به همان محل زخم گلوله‌اش مشت‌ولگد خواهد زد. او یک ماه بعد به قید وثیقه آزاد شد. او متعاقباً برای چندین جرم امنیتی محاکمه شد، اما در نهایت تبرئه شد».

«اطلاعاتی که از طریق منابع دست اول، از جمله آسیب‌دیدگان و بستگان آسیب دیدگان و منابعی در داخل زندانها، به دست عفو بین‌الملل رسیده نشان می‌دهد که بازجویان و مسئولان زندانها مردان بازداشت شده را مورد خشونت جنسی، از جمله برهنه سازی اجباری، دشنامهای جنسی، پاشیدن اسپری فلفل به دستگاه تناسلی و وارد آوردن شوک الکتریکی به این نقاط قرار داده‌اند».

« در اکثر موارد، آسیب دیدگان گفته‌اند که در حالی که کیسه‌ای روی سرشان کشیده یا به آنها چشم‌بند زده بودند، با مشت و لگد مورد ضرب وجرح قرار گرفته‌اند؛ شلاق خورده‌اند؛ زیر ضربات چماق، شلنگ پلاستیکی، باتون و کابل قرار گرفته‌اند؛ به مدت طولانی آویزان شده یا مجبور شده‌اند در حالتهای دردآوری بنشینند یا بایستند؛ از غذا و آب آشامیدنی کافی محروم شده‌اند؛ و گاهی برای هفته‌ها یا حتی ماهها در سلولهای انفرادی قرار گرفته‌اند.
هم‌چنین، اطلاعاتی از منابع دست اول در اختیار عفو بین‌الملل قرار گرفته مبنی بر این‌که بازجویان وابسته به تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی و مأموران زندانها بازداشت شدگان، از جمله کودکان، را به این شیوه‌ها مورد شکنجه قرار داده‌اند: برهنه کردن زندانیان و پاشیدن آب سرد بر بدنشان؛ نگه‌داشتن بازداشت شدگان به‌طور مستمر و به مدت طولانی در معرض گرما یا سرمای شدید و / یا بمباران آنها با نور تند و صداهای گوشخراش؛ کشیدن ناخنهای انگشتان دست و پا؛ اسپری فلفل زدن به نقاط مختلف بدن؛ تزریق یا خوراندن اجباری مواد شیمیایی؛ شوک الکتریکی؛ القای حس خفگی با آب؛ و اعدامهای نمایشی».

در قسمتی از این گزارش آمده است: ««یک جایی داشتند که به آن «اتاق فنی» می‌گفتند. روزی دو بار من را می‌بردند آنجا و با مشت و لگد می‌زدند. شوکر هم خیلی می‌زدند. به بیضه‌هایم هم شوکر می‌‌زدند. آن‌جا دست‌های‌مان را هم از پشت به پاهای‌مان می‌بستند، یک میله‌ی آهنی را از وسط دست‌ها و پا‌هایمان رد می‌کردند و بعد می‌آوردند بالا مثل بارفیکس و این طور آویزان‌ می‌شدیم. از درد بی‌هوش می‌شدیم. همه وزن بدنم روی مچ دستم بود و واقعاً درد داشت. نمی‌دانم خوابم می‌برد یا از درد بی‌هوش می‌شدم. از فشار در خودم ادرار می‌کردم. یک کاری با من کردند که وقتی به آن فکر می‌کنم حالم بد می‌شود و بغض در گلویم جمع می‌شود. خانواده‌ام می‌دانند که شکنجه شدم ولی نمی‌دانند چه جوری. بغض دارم چون برای هیچ کسی نمی‌توانم تعریف کنم.»

عفو بین الملل نوشته است: « یکی از معترضان به عفو بین‌الملل گفته است که مأموران دو بار او را با اعدام نمایشی شکنجه داده‌اند. یک بار، حدود ساعت چهار صبح، او را به حیاط برده و کیسه‌ای روی سرش کشیده بودند و وادارش کرده بودند روی یک چهارپایه بایستد.
مأموران گفته بودند که او «مرتد» و «لیدر اغتشاشات» بوده و حکم‌اش اعدام است و وانمود کرده بودند که در دادگاهی به اعدام محکوم شده است. سپس طنابی دور گردن‌اش انداخته، و به تقلید از شیوه‌ دار زدن در ایران، چهارپایه را از زیر پای او کشیده بودند، اما نحوه چیدمان به شکلی بود که او به جای آویزان شدن روی روی زمین بیافتد.
چند روز بعد، وقت سحر، مأموران او را به حیاط برده و وادارش کرده بودند زانو بزند، چشم‌بندش را برداشته بودند، و اسلحه خالی را روی پیشانی‌اش گذاشته و ماشه را کشیده بودند».

عفو بین الملل در گزارش خود آورده است: « به علاوه، تمام آسیب دیدگانی که با عفو بین‌الملل صحبت کرده‌اند اشکال مختلف شکنجه روانی را با هدف اخذ «اعترافات» اجباری گزارش کرده‌اند.

هم‌چنین، مقام‌های مسئول، از جمله بازجویان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، مسئولان زندانها و مقام‌های دادستانی، به شکل پیوسته بازداشت شدگان را با محروم کردن عامدانه آنان از دسترسی به خدمات درمانی و دارو مورد شکنجه و سایر بدرفتاریها قرار داده‌اند، داروها و خدماتی که بازداشت شدگان برای معالجه جراحتهایی که در جریان اعتراضات متحمل شده بودند، از جمله زخم گلوله و جراحات ناشی از ضرب وجرح، و هم‌چنین برای معالجه صدمات ناشی از شکنجه به آنها نیاز داشتند.

عفو بین الملل در قسمتی از گزارش خود به ناپدید شدگان قهری پرداخته است:

تا ۵ شهریور ۱۳۹۹، عفو بین‌الملل از اسامی سه نفر مطلع شده است که همچنان در وضعیت ناپدیدشدگی قهری به سر می‌برند و مقام‌ها و مسئولان به مخفی نگه داشتن سرنوشت و مکان نگهداری آنها ادامه می‌دهند. این سه قربانی شامل مهدی رودباریان، برادر وی، مصطفی روباریان و فرد سومی می‌شوند که عفو بین‌الملل به دلیل نگرانی‌های امنیتی هویت‌اش را محفوظ نگه داشته است.
دو برادر به نام‌های مهدی رودباریان، ۲۱ ساله، و مصطفی رودباریان، ۳۴ ساله، در ۲۶ آبان ۱۳۹۸ در حالی که در تجمعات اعتراضی در ماهشهر، در استان خوزستان، شرکت کرده بودند مورد اصابت گلوله‌های نیروهای امنیتی قرار گرفتند و از آن تاریخ در وضعیت ناپدیدشدگی قهری به سر می‌برند.
به گفته‌ی شاهدان عینی مصطفی رودباریان در حالی که به کمک یک معترض مجروح رفته بود از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفت، و مهدی رودباریان که به کمک برادرش رفته بود از ناحیه‌ی سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت. نیروهای امنیتی این دو برادر را داخل یک وانت باربری متعلق به سپاه پاسداران انداخته و با خود بردند. شاهدان عینی بر این باورند که احتمال دارد این دو نفر بر اثر جراحات مهلکی ناشی از اصابت گلوله‌ها در جریان اعتراضات جان باخته باشند، اما اجساد آن‌ها به خانواده‌شان تحویل داده نشده است.
مقام‌های مسئول مکرراً از اطلاع‌رسانی درباره سرنوشت و مکان آن‌ها امتناع کرده‌اند و به علاوه، خانواده‌ این دو برادر را تهدید کرده بودند که اگر به تلاش برای کسب اطلاع ادامه دهند یا با رسانه‌ها در این باره حرف بزنند، خودشان را هم دستگیر می‌کنند.

سومین فردی که بر اساس اطلاعات عفو بین‌الملل همچنان در وضعیت ناپدیدشدگی قهری به سر می‌برد مردی است که در اعتراضات در اراک، استان مرکزی ، شرکت داشته و اولین بار در آذر ۱۳۹۸ با عفو بین‌الملل تماس گرفت. این فرد در آن زمان، و در پی مراجعات مکرر نیروهای امنیتی به منزل خانوادگی‌اش برای دستگیر کردن او، مخفی شده بود. او که در وضعیت آشفته‌ای به سر می‌برد، به عفو بین‌الملل اطلاع داد که نیروهای امنیتی پدرش را دستگیر کرده‌اند تا او را وادار کنند که خودش را تسلیم کند. پدر او بعد از چند روز، ظاهراً به دلیل مشکلات شدید جسمی، آزاد شد.

در بهمن ۱۳۹۸، مقام‌های مسئول مادر این فرد را دستگیر کرده و سایر اعضای خانواده‌اش را تهدید کردند که در صورت ارتباط برقرار کردن با رسانه‌ها یا سازمان‌های حقوق بشری، آن‌ها را هم دستگیر می‌کنند. به دنبال بازداشت مادر و آزاررسانی به خانواده‌اش، این فرد در همان ماه خودش را تسلیم کرد. مادر او متعاقباً آزاد شد، اما از آن پس از سرنوشت و مکان نگهداری او اطلاعات دقیقی در دست نیست.
با گذشت سه ماه از حبس او، خانواده‌اش در اواسط فروردین ۱۳۹۹ از طریق مقام‌های مسئول باخبر شدند که فرزندشان در بازداشت واحد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به سر می‌برد. بر اساس اطلاعات عفو بین‌الملل، او بعدتر دو تماس کوتاه با خانواده‌اش داشته است و در طی این تماس‌ها فقط «سلام» گفته است و اشک ریخته است. مقامات همچنان از دادن هرگونه اطلاعات مشخص در مورد محل نگهداری وی به خانواده‌‌اش امتناع می‌کند.
خانواده‌ی او از آن بیم دارند که در صورت فاش کردن اسم‌اش، مورد اذیت و آزار بیشتر قرار گیرند.

عفو بین الملل در رابطه با اعترافات اجباری و مصاحبه های تلویزیونی نوشته است:
در روزهای پس از اعتراضات، صدا و سیمای جمهوری اسلامی اقدام به پخش «اعترافات» اجباری نمود که تحت شکنجه و سایر بدرفتاریها اخذ و ضبط شده بودند. این «اعترافات» متعاقباً به‌طور سازمان‌یافته مورد استناد دادگاهها در جریان محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه قرار گرفتند، حتی در شرایطی که متهمان اظهارات سابق خود را در دادگاه پس می‌گرفتند و اعلام می‌کردند که اعترافات»شان زیر شکنجه و سایر بدرفتاریها اخذ شده است.

عفو بین‌الملل به‌علاوه از طریق مصاحبه‌های انجام شده در جریان دستگیری و شکنجه‌ٔ تعداد زیادی کودک در استانهای کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و کردستان قرار گرفته است.

اکثریت وسیعی از کسانی که عفو بین‌الملل با آنها مصاحبه کرده تا هفته‌ها و ماهها پس از وقوع اعتراضات در حالت شوک، ترومای روانی، و اضطراب به سر می‌بردند از یک‌سو مایل به بازگو کردن سرگذشتشان بودند و از سوی دیگر از این بیم داشتند که در صورت چنین کاری، خود یا بستگانشان با اقدامات تلافی‌جویانه مواجه می‌شوند.

عفو بین‌الملل پیش‌تر مستنداتی در این باره منتشر کرده است که در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ و متعاقب آن، تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی ایران کارزار سرکوبی به راه انداخته‌اند تا مانع از آن شوند که خانواده‌های آسیب دیدگان و سایر افراد به رسانه‌ها و سازمانهای حقوق‌بشری اطلاع‌رسانی کنند.

نیروهای امنیتی ایران برای سرکوب اعتراضات به‌سرعت وارد عمل شدند و در جریان این عملیات سرکوب، که تا ۲۸ آبان ادامه داشت، با توسل غیرقانونی به قوه قهریه، و از جمله با استفاده از سلاحهای مرگبار، گلوله‌های ساچمه‌ای، گاز اشک‌آور و ماشینهای آبپاش به مقابله با معترضان و شاهدان اعتراضات پرداختند.

با فاصله کمی پس از آغاز اعتراضات، مسئولان ایرانی دسترسی به اینترنت را تقریباً به‌طور کامل مسدود کردند و این اقدام مانع از این شد که مردم داخل کشور تصاویر و ویدئوهای سرکوبهای مرگبار را به‌صورت همزمان در معرض دید جهانیان قرار دهند.

بستگان دستگیر شدگانی که در بازداشت بدون ارتباط با دنیای بیرون به سر می‌بردند یا قهراً ناپدیده شده بودند نیز مورد آزار و ارعاب قرار گرفتند، از جمله از این طریق که مأموران اطلاعاتی و امنیتی آنان را احضار کرده و برای بازجویی در حبس نگه داشته و تهدید کرده بودند که اگر از تلاش برای کسب اطلاع درباره محل نگهداری یا وضعیت بستگانشان دست برندارند، یا درباره وضعیتشان اعتراض علنی و افشاگری کنند، خود آنان را دستگیر و زندانی می‌کنند.

مکانها زیر نظر تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی، در اکثر موارد وزارت اطلاعات یا واحد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، قرار دارند. بازداشت شدگان در این مکانها مورد شکنجه و سایر بدرفتاریها، از جمله حبس طولانی‌مدت در سلول انفرادی، قرار می‌گرفتند. سایر بازداشت شدگان را به پاسگاههای نیروی انتظامی یا زندانهای پرجمعیت انتقال می‌دادند و در آنجا بسیاری را در سلولهای انفرادی و بدون دسترسی به دنیای بیرون زندانی می‌کردند.

مکانهای مخفی که به‌صورت غیررسمی برای حبس کردن بازداشت شدگان مورد استفاده قرار می‌گیرند کاملاً فراقانونی هستند. این اماکن معمولاً خانه‌ها یا آپارتمانهایی هستند که تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی، در اکثر موارد وزارت اطلاعات یا واحد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، برای حبس کردن دستگیر شدگان در اختیار خود گرفته‌اند. بازداشتگاههای مخفی در فهرست اماکن «سازمان زندانها» ثبت نشده‌اند و در نتیجه، بازداشت شدگان و بستگانشان هرگز متوجه نمی‌شوند که در کجا حبس بوده‌اند. مسئولان اطلاعاتی و امنیتی اصطلاحاً به این بازداشتگاهها «خانه‌های امن» می‌گویند. این در حالی است که طبق قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و سایر قوانین، بازجویان و مأموران تحقیق می‌بایست از بردن بازداشت شدگان به این اماکن خودداری ورزند».

عفوبین‌الملل هم‌چنین تحت عنوان معترضان محکوم به اعدام می‌نویسد:
«امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی به اتهام ایجاد حریق در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ در تهران به اعدام محکوم شده‌اند؛ این متهمان هر گونه دخالت در این وقایع را انکار کرده‌اند. محاکمه آنان به‌شدت ناعادلانه بوده است. هر سه نفر از حق دسترسی به وکلای خود در طول مرحله بازجویی محروم بودند، و تا هفته‌ها قربانی ناپدیدسازی قهری شده بودند. بنا به گزارشها، هر سه نفر در طول مرحله بازجویی مورد شکنجه و سایر بدرفتاریها قرار گرفته‌اند. هم‌چنین، امیرحسین مرادی در دادگاه گفته است که مجبور به ارائه «اعترافاتی» در مقابل دوربین شده است».

«در جریان اعتراضات و متعاقب آن، مقامها و مسئولان اقدام به ساخت و پرداخت روایتهایی کردند که ادعا می‌کرد اعتراضات را «عوامل ضد انقلاب» و «دشمنان خارجی» به راه انداخته و هدایت می‌کنند. مقامها و مسئولان اعتراضات را «غیرقانونی» و معترضان را به‌عنوان «اغتشاشگران» و «اشرار» معرفی می‌کردند، و به مردم هشدار می‌دادند که خودشان را از تجمعات کنار نگه دارند.

یافته های گزارش عفو بین الملل بر پایه مصاحبه های عمیق با ۶۰ نفر از قربانیان و یا بستگان و نزدیکان قربانیان دستگیری های خودسرانه، ناپدیدسازیهای قهری و شکنجه و سایر بدرفتاریها، دو نفر از معترضان که در خفا به سر میبرند، و ۱۴فرد آگاه دیگر و همچنین اطلاعات دریافتی از طریق پیامهای کتبی ارسال شده از سوی چند صد نفر از داخل کشور است. عفو بین الملل همچنان اسناد و شواهد دیگری چون فیلم های ویدئویی، بیانیه های رسمی و اسناد دادگاهها را مورد برررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است.

عفو بین الملل همچنین از تمام کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است:
با توجه به شدت و وخامت موارد نقض حقوق بشر و مصونیت مستمر مسئولان از مجازات، عفو بین الملل بار دیگر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل میخواهد که یک ساز و کار تحقیقاتی مستقل ایجاد کنند تا
روال های فراگیر و سازمانیافته ی نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸مورد بررسی قرار گیرد و بدین ترتیب زمینه های پاسخگو کردن مرتکبان و تضمین عدم تکرار چنین تخلفات و جرایمی فراهم شود.

از تاسیس یک ساز و کار تحقیقاتی مستقل برای بررسی روالهای فراگیر و سازمانیافته ی نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ (از جمله دستگیری های گسترده، ناپدیدسازیهای قهری، شکنجه و محاکمه ناعادلانه بازداشت شدگان و همچنین کشتار معترضان و عابران، حمایت کنید تا به این وسیله زمینه پاسخگو کردن مرتکبان و تضمین عدم تکرار این جرایم فراهم شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>