نوشته شده در بین المللی توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

برای لبنان پایانی وجود ندارد / ژاکوبن / ترجمه / پروین اشرفی

لبنان در معرض یک سری مصیبت های بی وقفه قرار گرفته که تازه ترین آن انفجار نیترات آمونیم در هفته پیش است. اما نه به نخبگان فاسد خود لبنان و نه به نئولیبرال های اروپایی همجون امانوئل ماکرون می توان اعتماد کرد که به این مصیبت ها واقعا پایان دهند.

اگر این سخن جوزف دِ مایستر، چهره فرانسوی ضد روشنگری درست باشد که گفته: “هر ملتی شایسته ی دولتی است که آن را به دست می آورد”، در این صورت تصور اینکه مردم لبنان چه باید کرده باشد که شایسته این چنین دولتی باشد، سخت است. سه شنبه گذشته انفجار یا آتشی که هنوز منشاء آنها نا مشخص است، ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم را که از سال ۲۰۱۴ در انباری در بندربیروت نگهداری می شد، مشتعل ساخت. این انفجار، بندر بیروت و از جمله محل نگهداری غلات لبنان را نابود کرد و به بخش بزرگی از پایتخت لبنان خسارت وارد نمود.

مرگ بیش از ۱۵۰ نفر و هزاران مجروح تاکنون تأیید شده است. صدها هزار نفر بی خانمان شده اند و برآوردهای اولیه هزینه ترمیم خسارات، میلیاردها دلار  بوده است، و شاید به میزان ۱۵ میلیارد دلار.

مرگ و تخریب غیر قابل تصور به کنار، اگر خود انفجار کل ماجرا باشد دیگر حرفی برای گفتن نیست. به هرحال حوادث رخ می دهند – و در این مرحله هیچ مدرکی مبنی بر اثبات عامدانه بودن این انفجار وجود ندارد – و حادثه ناشی از نیترات آمونیوم می تواند به ویژه جدی باشد، همانگونه که برای مردم تیانجین، چین، تقریبا پنج سال پیش رخ داد یا برای مردم شهر تگزاس در سال ۱۹۴۷. حتی سهل انگاری ای که موجب ذخیره این چنین ماده خطرناکی در یک انبار مخروبه در بندر به مدت بیش از شش سال گردیده، وحشتناک بوده و می تواند کاملا تحقیق بشود، و از وقوع دوباره آن جلوگیری گردد، اما متأسفانه این اقدامات بخصوص به چشم نمی خورد. سطح مشابهی از بی توجهی در انفجار تیانجین نیز مشاهده شده بود.

آنچه که انفجار سه شنبه را خاص می کند این است که به مثابه اصلی رسوا کننده برای نخبگان سیاسی ای عمل می کند که فساد، سوء عملکرد و مسامحه عمومی آنها، لبنان را از زمان کسب استقلال از فرانسه در سال ۱۹۴۳ به ستوه درآورده است. این فساد، ریشه خود را در دخالت خارجی از سوی قدرت های استعمارگری همچون فرانسه در سیستم سیاسی کشور دارد.

شکست های سیاسی و اقتصادی در هم تنیده

لبنان کشور ثروتمندی نیست، اما فقیر هم نیست. اکتشافات اخیر حاکی از وجود ذخایر گاز دریایی در مدیترانه شرقی، چشم انداز صنعت انرژی داخلی را به روی این کشور باز می کند ، اما قدرت اقتصاد لبنان در بیشتر سالهای گذشته ، در بخش مالی “هیچ سئوالی نشود” جای گرفته است. در اواسط قرن بیستم ، هنگامی که نفت در حال ایجاد رونق اقتصادی در سراسر خاورمیانه بود و ناگهان اشراف ثروتمند عرب به جایی برای جمع کردن پول خود نیاز داشتند، لبنان و بانک های آن مشتاق تعهد به این امر شدند.

متأسفانه همانگونه که در یک سال گذشته مشخص شد، این بخش پرکشمکش مالی بر یک پایه سستی ساخته شده بود. بطور خلاصه نخبگان مالی لبنان، خود را با سپرده های خارجی غنی کردند، سطح متناوبی از نابرابری ایجاد نمودند و منابع را به قحطی کشاندند.

دولت مجبور بود فقط برای واردات مایحتاج اصلی مانند مواد غذایی، با نرخ بالا وام بگیرد. این وصعیت پر مخاطره فقط می توانست از طریق یک وام قرض الحسنه با وعده نرخ بهره بالا، توسط دولت، بانک های مرکزی و بانک های تجاری و یا سپرده گذران حفظ شود. هنگامی که سپرده گذاری های خارجی در بطن این طرح شروع به از رمق افتادن کرد، درست مثل سال های اخیر، اقتصاد فرو پاشید.

لبنان اکنون همچنان بدهکار است و ارزش پول آن در شرایط سقوط آزاد قرار گرفته است. سال گذشته بانک ها در تلاش برای جلوگیری از سقوط مالی، برداشت و نقل و انتقال ارز در خارج کشور را محدود کردند. در حالی که این امر، دسترسی سپرده گذاران کوچک لبنانی به پول خود را محدود می کرد، فاش شد که خود بانک ها شروع به انتقال پول به خارج تا مبلغ ۶ میلیارد دلار نموده اند.

این اقتصاد از توان افتاده، هزاران معترض را پائیز سال پیش به خیابان ها کشاند تا خواهان تغییرات سیاسی شوند، زیرا شکست های اقتصادی لبنان را نمی توان از شکست های سیاسی آن جدا نمود.

ماجرای سیاست های لبنان، داستان درگیری جناحی میان سران احزاب فاسد یا زعما است. داستان حکومتی است که نمی تواند جمع آوری صحیح زباله ها را در بزرگترین شهر خود سامان بدهد، زیرا این زعمای قدرتمند، بر سر اینکه کدام یک برنده انعقاد قرارداد مدیریت سودآور زباله بشوند، به جنگ با هم ادامه می دهند.

داستان کشوری است که مردم آن از خاموشی های روزانه در رنج اند، زیرا جناح های سیاسی اصلی در صدد کسب درآمد بیشتر از طریق سرمایه گذاری پول های عمومی در شرکت های برق خارجی می باشند، و آنگاه که مطمئن شدند لابیست های برق خصوصی لبنان سهم خود را کسب می کنند، دست به ساخت نیروگاه های جدید برق می زنند.

لبنان یک کشور کاملا فاسد است که در فهرست شاخص شفافیت در فساد بین المللی ۲۰۱۹ رتبه ۱۳۷ را از آن خود کرده است. این فساد ناشی از یک الگوی سیاسی شکست خورده ای است که توسط مقامات استعماری فرانسه پس از جنگ جهانی اول به اجراء در آمد و پس از جنگ داخلی ویرانگر و عمدتا بی ثمر این کشور در سال های ۱۹۷۵ – ۱۹۹۰تقویت شد.
هنگامی که فرانسه پس از پایان جنگ جهانی اول کنترل سوریه سابقا تحت کنترل امپراطوری عثمانی را به دست گرفت، دو هدف داشت: ایجاد یک حضور استعماری در شرق مدیترانه برای رقابت با کشور مصر تحت الحمایه انگلیس، و شکل دادن به حکومتی در لبنان با یک جمعیت عمدتا مسیحی. اینگونه بود که لبنان بزرگ، با قیمومت فرانسوی عمدتا متمرکز بر مسیحیان مارونی و منطقه دروزی های لبنان، و با گنجاندن مناطق وسیعا سنی و شیعه نشین در اطراف آن، متولد شد.

در تلاش برای چسباندن این وصله ناجور حکومتی به یک ملت تمام عیار، صاحب منصبان فرانسوی باردیگر به دوره عثمانی رجوع کرده و سیستم سیاسی ای را ایجاد کردند که در آن صندلی های قوه مقننه و ادارات دولتی بر پایه یک سیستم فرقه ای – سهمیه ای تقسیم بندی شد.

نتیجه این امر به جای وصل کردن تکه های لبنان به هم البته قدرتمند کردن سران احزاب قومی محلی، یعنی زعمای قوم بود که هزینه ادارات را کنترل کرده، و این کنترل را برای ازدیاد قدرت سیاسی و اقتصادی خود مورد استفاده قرار دادند، قدرتشان را برای کسب سود بالا به نخبگان فاسد مالی متصل کردند تا یک گروه کوچکی را به خرج مردم لبنان غنی بسازند.

قدرتمندترین زعمای قوم، شبه نظامیان مسلح و رقابت بین آنها را به شبکه های خود جذب کردند. آنها همچنین تنشی را که در چارچوب یک سیستم بنیادی فرقه ای – سهمیه ای ایجاد شده بود، و جمعیت مسیحی لبنان را در مقابل جمعیت رو به رشد مسلمان آن، ممتاز ساخته و به تدریج به جنگ داخلی کشیده شد، تقویت نمودند. پایان آن جنگ از طریق قرارداد طائف در سال ۱۹۸۹ حاصل شد. قراردادی که سهمیه های کرسی های مجلس و ادارت اجرایی را طوری اصلاح کرد تا تغییرات جمعیتی روزهای قیمومت فرانسه را ملحوظ دارد، اما سیستم فاسد زعامت را دست نخورده باقی گذاشت.

یک ارتباط مستقیم بین انفجار بندر و سیستم زعامت وجود دارد. همانگونه که جو مکارون از مرکز عرب در واشنگتن خاطر نشان می سازد، بندر به طور مشترک توسط اداره بندر بیروت و اداره کمرگ لبنان اداره می شود. هر یک از آنها توسط یک شبکه جداکانه زعمای قوم کنترل می شود. گمرک توسط یک شبکه مربوط به رئیس جمهور لبنان، میشل عون و اختیارات بندر هم توسط شبکه ای مرتبط با نخست وزیر پیشین، سعد حریری.

هر یک فقط نسبت به حامیان خود پاسخگو هستند و نه به دولت و یا مردم لبنان. لازم به گفتن است که همکاری کمی بین آنها وجود دارد. اینکه هیچیک هرگز مسئولیتی در قبال انبار نیترات آمونیوم به عهده نگرفتند، جای تعجب نیست.

پایانی وجود ندارد

برای مردم لبنان که پائیز سال پیش و همچنین پس از انفجار در بندر باردیگر دست به اعتراض زده اند، هیچ پایان مشخصی در مقابل فلاکت هایشان وجود ندارد. تغییرات کامل سیاسی مورد نیاز برای از بین بردن سیستم زعامت و برای حذف نخبگان فاسد، تا زمانی که آن نخبگان اهرم های قدرت سیاسی و اقتصادی را همچنان کنترل می کنند، صورت نخواهد پذیرفت. و آن نخبگان هیچ نشانه ای در این مورد از خود بروز نداده اند.

میشل عون اجرای تحقیقات بین المللی در مورد انفجار را قبلا رد کرده است و آنهم ظاهرا بر این اساس که همان کسانی که فساد و سهل انگاریشان باعث این فاجعه شده است، تنها کسانی هستند که می توان به آنها اعتماد کرد تا خود را پاسخگو ی این امر بدانند. حتی استعفای نخست وزیر حسن دیاب و کل کابینه او در روز دوشنبه هم تغییر معنی داری را به همراه نخواهد آورد، زیرا همان طبقه سیاسی زمان دولت دیاب، هنوز در مقام مسئولیت است.

ظاهرا کمک در راه است

رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون در روز یکشنبه یک کنفرانس اهدا کنندگان سازمان ملل را هدایت کرد تا برای کارهای امدادی و بهبودی در بیروت کمک مالی جمع کند. او پیش از شروع این کار، خوشبینانه توئیت کرد که “آینده لبنان اکنون تصمیم گیری می شود”.

در اینجا چندین مشکل وجود دارد. اول و بدیهی ترین آن این است که “آینده لبنان” در مراسمی تصمیم گیری می شود که غیر از میشل عون، یعنی کسی که در جنبش ضد دولتی بیشتر از همه مورد هدف قرار گرفته است، هیچ فرد حقیقی لبنانی حضور نداشت. دولت های اروپایی را مسئول اصلاحات سیاسی در لبنان قراردادن نیز درست مانند این است که روباه را به محافظت از مرغدانی بگماریم.

بعلاوه، همین دولت فرانسه ای که ماکرون اکنون رهبر آن است، هیولای فرانگشتین سیستم سیاسی لبنان را در خدمت جاه طلبی های استعماری کشور خود خلق کرد. اما اکنون پاریس برای رفع مشکلی که خود ایجاد کرده است، باز گشته است. کجای این کار غلط است؟!

در واقع اگر یک مسئله ثابت در رابطه با سیاست های لبنان از سال ۱۹۴۳ وجود داشته باشد، گذشته از فساد نخبگان لبنان، این است که بقیه جهان نتوانسته باندازه کافی آن را به حال خود رها کند. از قیمومت فرانسه گرفته تا دخالت آمریکا در سال ۱۹۵۸ برای نجات رئیس جمهور آن دوره، کمیل شمعون از دست خیزش مردمی، تا ورود سازمان آزادیبخش فلسطین در دهه ۱۹۷۰، تا مداخلات سوریه، ایران و غرب در طول جنگ داخلی، تا حمله اسرائیل و اشغال جنوب لبنان از سال ۱۹۸۲ الی ۲۰۰۰. در واقع مردم لبنان هرگز در تعیین سرنوشت خود آزاد نبودند.

امروزه سیستم فرقه ای – سهمیه ای به ارث رسیده از سیستم زعامت، متشکل از بیعت هایی است که بسیاری از فرقه ها با قدرت های خارجی دارند، خواه با ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی یا با ایران.

روابط با ایران، بخصوص رابطه از طریق حزب سیاسی شیعه و گروه شبه نظامی حزب الله احتمالا تعیین خواهد کرد چه میزان حمایت بین المللی در واقع لبنان می تواند دریافت بکند. ایالات متحده و اسرائیل، به کمک سعودی ها از نقش حزب الله در سیستم سیاسی لبنان استفاده کردند تا لبنان را به میدان نبرد نیابتی در تلاش های بی پایان و ناموفق خود جهت به اطاعت واداشتن ایران، تبدیل کنند. پیش از انفجار در بندر بیروت، افزایش نفوذ سیاسی حزب الله در لبنان به عنوان توجیهی به کار گرفته می شد تا از آن نوع امداد رسانی بین المللی ای که لبنان به شدت بدان نیاز داشت که اقتصاد ورشکسته خود را ترمیم کند، امتناع ورزند.

حزب الله به مثابه یک حقه بازی غیر قابل انکار در دستگاه سیاسی لبنان، به سهم خود بخاطر وضعیتی که اکنون لبنان در آن است شایسته سرزنش می باشد. اما کشورهای خارجی پیش از آنکه شروع به درخواست هر گونه تغییری در بیروت بنمایند، باید در مورد صدماتی که دخالت های پیشین آنها در لبنان به وجود آورده است و اکنون به وضوح در سطح شهر دیده می شود، حساب پس بدهند.

منبع : ژاکوبن

دهم آگوست ۲۰۲۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>