نوشته شده در اقتصادی توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

شرکت‌های خارجی و بورژوازی تجارتی ایران در قرن نوزدهم / احمد سیف

یکی از مهم‌ترین مصایب اقتصاد ایران در قرن نوزدهم این بود که فرایند انباشت آغازین سرمایه در آن اتفاق نیفتاد و به همین دلیل، اقتصاد ایران پیشاسرمایه‌داری باقی ماند.[۱] انباشت آغازین سرمایه، یعنی پدیدارشدن کارگر آزاد از سویی و انباشت سرمایه‌ی پولی از سوی دیگر که در تحول بیشتر خویش، مناسبات سرمایه‌سالاری را براقتصاد حاکم می‌کند.[۲] عوامل متعددی در عدم‌انباشت آغازین سرمایه در ایران دخیل بودند.

– به دلایل مختلف، مازاد تولید در اقتصاد ناچیز بود و این مازاد ناچیز به شکل و شیوه‌های غیر مولد مورد استفاده قرار می‌گرفت. تکنولوژی تولید بدوی بود و در طول قرن بدوی و تکامل‌نایافته باقی ماند.[۳] به همین خاطر، ظرفیت تولیدی و توان تولیدمازاد قابل‌توجه نبود.[۴]

– تجارت داخلی، یعنی تجارت مناطق مختلف و تجارت بین شهر و روستا در نتیجه‌ی امکانات محدود حمل‌ونقل که خود پی‌آمد ناچیزی توان تولید و مازاد تولید بود با تنگناهای جدی روبرو بود. در نتیجه، واحدهای تولیدی در کنار عوامل غیراقتصادی مخرب، برای نمونه، خودکامگی و ناامنی جان و مال، کوچک باقی ماندند و از منافع صرفه‌جویی‌های ناشی ازمقیاس بهره‌مند نشدند. علاوه بر عوامل گوناگون داخلی، عوامل برون‌ساختاری، رقابت نابرابر محصولات وارداتی نیز در تداوم و تثبیت این وضعیت نقش موثری ایفا کردند.

– کمبود، و احتمالاً فقدان امکانات اشتغال در شهرهای ایران باعث شد که دهقانان به‌جان آمده از ظلم و ستم حکام و زمین‌داران عملاً ناچار شدند که به بیرون از اقتصاد ایران، درعمل به ایالات جنوبی روسیه و ترکیه پرتاب شوند. این وطن‌گریزی گسترده در ضمن بر این دلالت داشت که اقتصاد ایران از بهره‌مندی از نیروی کار و مازاد تولیدشان محروم ماند. شهر در ایران قرن نوزدهم به صورت شهر نمونه‌وار آسیایی، غیرمولد و بی‌ارتباط سازنده با روستا باقی ماند.

یکی از اولین گزارش‌ها درباره‌ی مهاجرت از ایران در ۱۸۵۵ نوشته شد که کنسول ابوت از آذربایجان گزارش کرد که «شمار قابل‌توجهی از دهقانان سلماس و دیگر مناطق آذربایجان برحسب عادت برای کار به ایروان و تفلیس مهاجرت می‌کنند» و افزود، « امسال [۱۸۵۵] شمار خارق‌العاده‌ای از دهقانان از ارس [رود مرزی ایران و روسیه] گذشته‌اند. به حدی که در طول دو ماه کنسول روسیه بیش از ۳۰۰۰ جواز عبور صادرکرده است».[۵] چند سال بعد ایستویک مدعی شد که در طول ۱۸۵۵ تا ۱۸۶۱ بیش از ۱۲ درصد از پارسیان ایران به هندوستان مهاجرت کردند.[۶] به نظر می‌رسد که در دهه‌های پایانی قرن، این موج مهاجرت از ایران بسیار افزایش یافته باشد. برای ارایه‌ی یک تصویر کلی از میزان مهاجرت، بد نیست اشاره کنم که به گفته‌ی سایکس در ۱۹۱۵ «حدود دو میلیون ایرانی در روسیه و در امپراتوری عثمانی و درهندوستان زندگی می‌کنند».[۷] به‌ادعای رییس‌نیا و ناهید، در سال‌های اولیه‌ی قرن بیستم، حدود یک میلیون ایرانی تنها در روسیه زندگی می‌کرده‌اند.[۸] بگویم و بگذرم که با توجه به برآوردهایی که از میزان جمعیت ایران در آن دوره داریم، این ارقام به نظر مبالغه‌آمیز می‌آیند ولی در این که میزان مهاجرت از ایران به‌نسبت جمعیت قابل‌توجه بود، تردیدی نیست. از سوی دیگر، از نوشته‌های سلطان‌زاده می‌دانیم که در ۱۹۱۸، تنها در قفقاز و ترکستان، ۳۰۰ هزار کارگر ایرانی به‌کار مشغول بوده‌اند.[۹] در سفرنامه‌ی ابراهیم بیک می‌خوانیم که در منطقه‌ی باطوم بین ۴۰ تا ۵۰ هزار ایرانی به خاطر ورود غیرقانونی به آن دیار در زندان بودند.[۱۰] از همه‌ی این شواهد مهم‌تر به‌گمان من آمارهای رسمی دولت روسیه‌ی تزاری است. براساس این آمارها، در طول ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۳دولت روسیه برای ایرانی‌هایی که به‌طور قانونی به روسیه رفته بودند، ۳۳۴ر۷۶۷ر۱ جواز ورود صادر کرده بود. تردیدی نیست که شماری از متقاضیان کسانی بودند که احتمالاً هرساله تقاضای صدور جواز ورود می‌کردند و در نتیجه از نظر تعداد متقاضیان با زیادشماری روبرو هستیم. در عین حال از همین آمارها می‌دانیم که در طول این دوره، برای ایرانیان ۰۰۰ر۲۵۵ر۱ جواز خروج از روسیه یا بازگشت به ایران صادر شده است. به این ترتیب، هر چه که شمار واقعی متقاضیان بوده باشد، روشن است که ۵۱۳ هزار تن از کسانی که از ایران رفته بودند به ایران بازنگشتند و یا در روسیه ماندند و یا از آن جا به سرزمین‌های دیگری رفتند.[۱۱] البته بازگشت مخفیانه به ایران یک احتمال نظری است ولی در عین حال، باید امکان مهاجرت غیرقانونی و بدون اطلاع مقامات را هم در نظر داشته باشیم. اگر کل جمعیت ایران را در آن سال‌ها ۹-۸ میلیون نفر در نظر بگیریم، که به نظر برآورد واقع بینانه‌ای می‌آید، شمار متقاضیان جواز ورود به روسیه که به ایران بازنگشتند، ۶ درصد کل جمعیت می‌شود که رقم قابل‌توجهی است. لازم است در نظر داشته باشیم که به ظنّ غالب، این متقاضیان از جمعیت بالغ ایران و احتمالاً در وجه عمده از مردان بودند که به‌عنوان درصدی از جمعیت بالغ یا مردان ایران رقم قابل‌توجه‌تری می‌شود.

– در دوره‌ی مورد بررسی، فلسفه‌ی حقوقی مسلط بر ایران با همه‌ی ادعاهای ظاهری فاقد یک چارچوب مشخص و معلوم در حمایت از مالکیت خصوصی عوامل تولید و از حق و حقوق فردی بود. خودکامگی جاری در همه‌ی لایه‌های اجتماعی موجب پیدایش و تداوم حسی عمیق و توجیه‌پذیر از ناامنی و عدم‌امنیت اجتماعی در میان ایرانیان شده بود. این ناامنی و عدم‌امنیت اجتماعی ملی و سراسری شده، پی‌آمدهای خوفناک اقتصادی داشت. معضل اقتصاد ایران برخلاف باوری که گاه مطرح می‌شود تقابل «مالکیت دولتی» در برابر «مالکیت خصوصی» زمین نبود. مشکل اصلی این بود که مالکیت خصوصی و به‌طور کلی حق و حقوق فردی تقدسی نداشت و محترم شمرده نمی‌شد و هیچ قانون و نهادی در دفاع از آن وجود نداشت و در هر فرصتی که پیش می‌آمد مورد تعرض خودکامگان ریز و درشت قرار می‌گرفت. آن‌چه ضبط می‌شد ممکن بود یک ده شش دانگ بسیار پرارزش باشد، یا مقدار ناچیزی گندم و جو که مایملک دهقانی زحمتکش و یک لاقبا بود. یا شالی که صنعت‌کاری بافته بود. پی‌آمد بدیهی این عدم‌امنیت سراسری‌شده و گسترده مخدوش شدن فرایند تولید و از آن مهم‌تر پریشانی روان اقتصادی ایرانیان بود. نکته‌ی به‌ویژه بسیار مهم این بود که در نتیجه‌ی این عدم‌امنیت سراسری‌شده، همان مازاد ناچیز برای افزودن بر خویش به صورت سرمایه درنمی‌آمد و در تولید سرمایه‌گذاری نمی‌شد.[۱۲] قابلیت کتمان ثروت در ایران قرن نوزدهم به صورت یک هنر درآمده بود و اشکال گوناگون دفینه‌سازی اگرچه مصایب ناشی از عدم‌امنیت را اندکی تخفیف می‌داد ولی مشکل اساسی‌تر اقتصاد را که کمی تولید و تولید مازاد در آن بود، حل نمی‌کرد.

– رقابت خارجیان و فعالیت‌های شرکت‌های خارجی، عمدتاً روسی و اروپایی‌ها معضل اقتصاد را تشدید می‌کرد و هرروزه مقدار بیشتری از بازار داخلی را به ضرر تجار بومی دراختیارتجار فرنگی قرار می‌داد که پی‌آمدش کم‌تر شدن امکان و توان تجار محلی در انباشت سرمایه‌ی پولی بود. حتی براساس شواهد موجود، می‌توان از کم‌تر شدن فزاینده‌ی نقش تجار ایرانی درتجارت داخلی – تجارت ایران با دیگر کشورها به جای خود – سخن گفت. به‌عنوان نمونه، توزیع ارزش واردات اروپا به تبریز را در جدول یک به دست می‌دهم تا این نکته روشن شود.

 

 

جدول یک – ارزش واردات تبریز از اروپا به لیره ۱۸۴۱-۱۸۳۳[۱۳]

سال کل تجارت تجارایرانی % تجارخارجی % از کل
۱۸۳۳ ۶۶۷۲۱۷ ۵۶۶۹۵۶ ۸۵ ۱۰۰۲۶۱ ۱۵
۱۸۳۴ ۷۷۹۸۶۹ ۶۵۸۷۸۳ ۸۴ ۱۲۱۰۸۷ ۱۶
۱۸۳۵ ۱۴۳۲۵۶۵ ۱۲۳۳۵۶۵ ۸۶ ۱۹۹۰۰۰ ۱۴
۱۸۳۶ ۱۷۴۳۰۴۳ ۱۴۵۶۰۰۰ ۸۳ ۲۸۶۰۴۳ ۱۷
۱۸۳۷ ۵۵۹۰۰۰ ۱۱۸۶۹۶ ۲۱ ۴۴۰۳۰۴ ۷۹
۱۸۳۸ ۶۴۰۸۲۶ ۳۰۳۹۱۳ ۴۷ ۳۳۶۹۱۲ ۵۳
۱۸۳۹ ۳۲۲۰۰۰ ۱۹۵۶۵۲ ۶۱ ۱۲۶۳۴۷ ۳۹
۱۸۴۰ ۲۸۰۷۸۳ ۱۴۶۰۸۷ ۵۲ ۱۳۴۶۹۵ ۴۸
۱۸۴۱ ۵۱۱۵۲۲ ۱۵۲۱۷۴ ۳۰ ۳۵۹۳۴۸ ۷۰

براساس داده‌های این جدول هم شاهد کاهش کل تجارت خارجی هستیم و هم این که نقش تجار ایرانی در این مبادلات به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. در این مقاله، هدفم وارسیدن نقش شرکت‌های خارجی و به‌طور مشخص‌تر بررسی اوضاع در تبریز است که یکی از عمده‌ترین مراکز تجارتی ایران در این دوره بود. برای سادگی کار، بررسی‌ام را به آن‌چه که در ۱۸۶۴ در تبریز اتفاق افتاد محدود می‌کنم. برای این منظور گزارش‌های متعددی به قلم کنسول کیث ابوت در آرشیو وزارت امور خارجه بریتانیا موجود است که مآخذ من در تهیه‌ی این ارزیابی‌اند.

اگرچه گزارش‌های ابوت به دلایل قابل‌فهم یک‌سویه و جانب‌دارانه‌اند با این همه به گمان من تأییدی است بر این برنهاده [تز] که یکی از چند مانع موجود برسر انباشت سرمایه‌ی پولی به‌وسیله‌ی تجار ایرانی – یعنی بخشی از فرایند انباشت آغازین سرمایه – فعالیت این شرکت‌ها بود. باید بگویم اما آنچه که در ۱۸۶۴ در تبریز گذشت، نه یک نمونه‌ی استثنایی بلکه نشان‌دهنده‌ی شیوه‌ی عملکرد این شرکت‌ها بود.[۱۴]

درگزارش کنسولی تبریز برای ۱۸۶۴ که ابوت به وزارت امورخارجه فرستاد می‌خوانیم که اوضاع تجارت این ایالت بسیارمتغیر و در بخش عمده‌ای از سال «نومیدکننده» بود. در توضیح این وضعیت هم دودلیل ارایه شد.[۱۵]

– ایجاد یک واحد پول قلابی، همانند آن‌چه که در بخش‌هایی از ترکیه وجود دارد.

– « توافق و تبانی تجار محلی برعلیه تجارت اروپایی».

و ادامه داد که یک شرکت یونانی ساکن تبریز [که در حمایت بریتانیاست] به کار غیر هوشمندانه‌ای دست زد و به‌ناگهان و به مقدار زیاد با پایین آوردن قیمت‌ها موجب ضرر و زیان بسیار به مجموعه تجار این شهر شد. برای چهار ماه در ۱۸۶۴ فعالیت‌های تجارتی به حال نیمه تعطیل درآمد و احساس عدم‌اطمینان و عدم‌اعتماد به تجار خارجی جایگزین اعتمادی شد که در گذشته در مبادلات بین این دو گروه وجود داشت. اگرچه تنها یک شرکت خارجی به این کار ناشایست دست زد ولی پی‌آمدهایش گریبانگیر مجموعه تجار خارجی در تبریز شد. قیمت‌ها بسیار بالا بود و فعالیت‌های تجاری نیز سودآوری مطلوبی داشت ولی به‌ناگهان و به مقدار زیادی با عمل این شرکت، سود کاهش یافت و همه‌ی کسانی که مال‌التجاره را به قیمت‌های پیشین خریده بودند، عمدتاً تجار بومی، ناچار شدند یا به‌طور کلی از تجارت دست بکشند و یا ضرر و زیان قابل‌توجهی را تحمل کنند. برای چندین ماه تجارت شهر به حالت رکود درآمد. در نهایت، کاهش قیمت باعث افزایش تقاضا شد و برای بقیه‌ی سال، شرایط رفته‌رفته بهبود یافت و تجار می‌توانستند مال‌التجاره‌شان را با نرخ‌های مناسب‌تری بفروشند. درگزارش‌هایی که ابوت به وزارت امور خارجه فرستاد، وقایع تبریز با اطلاعات بیشتری ثبت شده است که به آن خواهم رسید. پیش از آن، بد نیست مختصری از اوضاع آذربایجان در آن سال‌ها به دست بدهم تا چارچوب مباحث روشن شود. اگرچه در مقایسه با دیگر ایالات ایران، آذربایجان بسیار مهم و معتبر بود ولی با معیارهای اروپایی درهمان سال‌ها، تولید و تجارتش محدود و ناچیز بود. علاوه بر پی‌آمدهای خودکامگی سیاسی، می‌توان به عوامل دیگری نیز اشاره کرد. ابوت در گزارش‌اش در ۱۸۵۹ نوشت که یکی از عمده‌ترین تنگناهای تجارت و گسترش تولیدات کشاورزی در این کشور «فقدان راه‌های ارابه‌رو است» به‌علاوه «با توجه به مسطح بودن زمین و ارزانی نیروی کار، هزینه‌ی ساختمان این راهها نیز زیاد نخواهد بود، با این همه این مسئله‌ی مهم نادیده گرفته می‌شود».[۱۶] عامل دیگری که به صورت مانعی جلوی رشد فعالیت‌های تجاری ایرانیان را می‌گرفت عوارض «راهداری» بود که تجار غیرایرانی از پرداخت آن معاف بودند.  به‌گفته‌ی ابوت، «هر شهر کوچک درایران» از «محموله‌هایی که از آن می‌گذرد عوارض راهداری می‌گیرد». در نتیجه، وقتی «فرش‌های مشهد، شال‌های کرمان، تنباکوی شیراز به بازار تبریز می‌رسد، عوارض راهداری اخذشده قیمت آن‌ها را تا به آنجا افزایش می‌دهد که برای تجار انگیزه‌ی کمی باقی می‌ماند تا این اقلام را برای صدور به بازارهای خارجی خریداری نمایند».[۱۷] همین وضعیت برای اقلامی که از تبریز به داخل ایران فرستاده می‌شد نیز وجود داشت. باید یادآوری کنم که تجار غیرایرانی عوارض راهداری نمی‌پرداختند و راهداری تنها از تجار ایران اخذ می‌شد. با وجود همه‌ی موانعی که برای گسترش تجارت در ایران وجود داشت تا اواخر دهه‌ی ۱۸۵۰، در تبریز یک شرکت فرانسوی، یک شرکت سوییسی، و پنج شرکت یونانی [یک شرکت یونانی در حمایت انگلستان بود] فعالیت داشتند. عمده‌ی فعالیت این شرکت‌ها واردات منسوجات از منچستر و صدور ابریشم خام از ایران بود. اگرچه در ۶۳-۱۸۶۲ تجارت بریتانیا با ایران در نتیجه‌ی بحران پنبه‌ای که در اروپا وجود داشت صدمه خورده بود ولی در طول ۶۰-۱۸۵۸ «به‌طور غیر عادی مقدار زیادی منسوجات پنبه‌ای به مناطق شمالی ایران وارد شد».[۱۸] در ۱۸۶۱ وضع تجارت در بسیاری از ایالات، به‌خصوص در آذربایجان درنتیجه‌ی شیوع وبا و پیدایش قحطی بسیار نامطلوب بود. تهران و مازندران نیز گرفتار قحطی بودند و نبودن راه مناسب هم پی‌آمدهای آن را بسیار تشدید کرده بود.[۱۹] تعجبی ندارد که تجارت ایران با اروپا به مقدار قابل‌توجهی کاهش یافت. وقتی بحران پنبه در اروپا آغاز شد، بر قیمت پارچه‌های پنبه‌ای درایران تأثیر چندانی نداشت چون درنتیجه‌ی «واردات بی‌رویه‌ی پیشین، مازاد عرضه وجود داشت». افزایش قیمت پارچه‌های پنبه‌ای وارداتی در تبریز از مه ۱۸۶۳ آغاز شد. از سویی تشدید بحران در اروپا و از سوی دیگر، تقلیل مازاد عرضه موجب بالارفتن قیمت‌ها شد. به‌گفته‌ی ابوت، در اواسط ۱۸۶۳ قیمت‌ها به‌طور متوسط ۱۵ تا ۷۶ درصد از قیمت‌ها در بهار ۱۸۶۲ بیشتر بود.[۲۰] به عقیده‌ی او، با فروش محصولات وارداتی پیشین و کاهش واردات منسوجات احتمال داشت افزایش قیمت‌ها بیشتر باشد. برای روشن شدن علل درگیری‌های تبریز در ۱۸۶۴ بد نیست به اشاره بگویم که:

– تجار ایرانی که سهم کم‌تری از تجارت داخلی داشتند به‌نسبت تجار غیرایرانی در موقعیت ضعیف‌تری بودند. گذشته از سرمایه‌ی ناچیز، همان‌گونه که پیش‌تر گفتیم مبادلات تجار ایرانی مشمول عوارض راهداری هم بود در حالی که رقبای غیرایرانی‌شان از پرداخت آن عوارض معاف بودند.

– درنتیجه تعمیق و تداوم بحران پنبه در بازارهای بین‌المللی قیمت منسوجات وارداتی به تبریز به‌شدت افزایش یافت.

در چنین وضعیتی شرکت بالی که در بازار تبریز موقعیت نزدیک به انحصاری داشت به قیمت‌شکنی و عرضه‌ی محصولات پنبه‌ای به قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار مبادرت کرد که به تقابل بین محلی‌ها و شرکت منجر شد.

در ماه‌های پایانی سال ۱۸۶۴ آقای پیر بالی (تاجر مقیم تبریز که در حمایت بریتانیا بود) به‌خاطر رویدادهای آن سال از دولت ایران ادعای خسارت کرد. آن‌چه اتفاق افتاد این بود که در ۱۸ آوریل ۱۸۶۴، آقای میشگلو، رییس شرکت بالی درتبریز ۵۰۰ عدل پارچه‌ی پنبه‌ای انگلیسی را به قیمتی بسیار کم‌تر از قیمت بازار عرضه کرد. به‌عنوان دفاع از این کار، میشگلو مدعی شد که شماری از تجار ایرانی به این کار دست زده بودند. به عبارت دیگر، این حرکت را حرکتی دفاعی دانست و متذکر شد که به تجار ایرانی اخطار داده است که اگر دست از قیمت‌شکنی برندارند او ناچار خواهد شد که با قیمت‌های کم‌تری به رقابت بپردازد. درگزارش‌ها می‌خوانیم که اخطار میشگلو از سوی ایرانیان نادیده گرفته شد. اگرچه از جزییات بی‌خبریم ولی ادعای میشگلو به‌نظر نادرست می‌آید. می‌دانیم که تجار ایرانی سرمایه‌ی کمی داشتند و معمولاً منسوجات وارداتی را از شرکت بالی به‌طور نسیه خریده در بازار می‌فروختند و پس از فروش، بدهی شرکت را تأدیه می‌کردند. از اطلاعات آمده در این گزارش‌ها آشکار است که این تجار مقروض، در پی‌آمد قیمت‌شکنی شرکت بالی با بحران نقدینگی جدی روبرو شده بودند. اگر با شرکت مقابله‌به‌مثل نمی‌کردند، که قادر به فروش و درنتیجه بازپرداخت بدهی خود نبودند و اگر به رقابت می‌پرداختند که با سرمایه‌ی اندک‌شان بعید به نظر می‌رسد، می‌بایست آن چه را که با قیمتی بیشتر خریده و به همین خاطر مدیون و مقروض بودند، به بهایی کم‌تر نقد کنند. در این صورت نیز، طبیعتاً برای بازپرداخت بدهی خود با کمبود روبرو می‌شدند. اگر در تبریز در آن روزگار بانک یا مؤسسات مشابه وام‌دهنده وجود داشت – که نداشت – شاید تجار ایرانی می‌توانستند با وام‌ستانی کوتاه‌مدت از آن‌ها، توفان را از سر بگذرانند ولی چنین امکانی وجود نداشت. به نظر می‌رسد که عوامل مشخص دیگری هم وجود داشت. اگرچه میشگلو ایرانیان را آغازکننده‌ی قیمت‌شکنی معرفی می‌کند ولی در گزارش‌های دیگر روشن می‌شود که به‌واقع، شرکت بالی آغازگر قیمت‌شکنی بود. به‌گفته‌ی کنسول بریتانیا «این مسئله که آقای میشگلو ممکن است کالاهای خویش را به قیمت ارزان به‌فروش رسانده باشد مسئله‌ای است که تنها به او مربوط است» و ادامه داد که «در اغلب کشورها، معامله‌ای ازاین نوع، بدون این که مسئله‌آفرین بشود انجام می‌گیرد». در ظاهر امر، ادعای کنسول به‌نظر معقول می‌آید ولی در گزارش می‌خوانیم که «به‌خاطر ثروت و منابع فوق‌العاده، این شرکت بخش اعظم تجارت را به انحصار خویش درآورده و قسمت عمده‌ی تجار محلی را نه فقط به خود وابسته کرده بلکه برای پیشبرد منافع خویش در اختیار گرفته است. به‌همین خاطر، وضع شرکت بالی درتبریز وضع به‌خصوصی است». مشاهده می‌کنیم که اگرچه بازار در ایران قرن نوزدهم بدوی و تکامل‌نایافته بود ولی مقوله‌ی قدرت در مناسبات بین شرکت بالی و ایرانیان، عوامل احتمالی دیگری را نیز پیش کشیده است.

– اگر بتوانیم از «ساختار بازار» در آن سال‌ها حرف بزنیم، با یک شرکت سیاست‌گذار و با موقعیت نزدیک به انحصار (شرکت بالی) و تعدادی رقبای مجازی کوچک و دنبالچه‌ای (تجار ایرانی) روبرو هستیم.

– عوامل گوناگون اقتصادی، شرکت سیاست‌گذار (رهبر) و رقبای مجازی در شرایط نابرابری اطلاعاتی تصمیم‌گیری می‌کرده‌اند. از گزارش‌های کنسول می‌دانیم که شرکت سیاست‌گذار (شرکت بالی) اطلاعاتی در اختیار داشته که رقبای ایرانی از آن بی‌خبر بوده‌اند. در گزارش می‌خوانیم که «اخبار رسیده حاکی از پایان یافتن جنگ‌های داخلی امریکا [علت بحران پنبه] و در پی‌آمد آن، سقوط قیمت منسوجات پنبه‌ای در بازار است». در نتیجه، شرکت سیاست‌گذار با دریافت این اطلاعات، در یک اقدام ضربتی می‌کوشد که زیان خویش را به حداقل رسانیده و با عرضه‌ی محصول به قیمتی کم‌تر از قیمت موجود در بازار تبریز ولی به احتمال زیاد، بیشتر از قیمتی که به‌زودی بر بازارها حاکم خواهد شد، واردات گذشته‌ی خویش را نقد کند. البته می‌دانیم که در کنار این شرکت خارجی، رقبای مجازی آن [تجار ایرانی] از سویی بی‌خبر از پایان یافتن جنگ‌های داخلی امریکا با سرمایه‌ی ناچیز و بدهکار به همان شرکت سیاست‌گذار، به‌ناگهان با سقوط قیمت در بازار تبریز روبرو می‌شوند. اگرچه کوشش برای قیمت‌شکنی از سوی شرکت بالی به‌گفته‌ی کنسول بریتانیا ممکن است «سیاست مشروعی» برای شرکت بوده باشد، ولی با وضعیت موجود در آن بازار از دیدگاه منافع میان‌مدت و درازمدت همان شرکت «سیاست معقولی» نبود. تردیدی نیست که نتیجه‌ی قیمت‌شکنی، ورشکستگی تجار محلی بود و درنتیجه، تجار ورشکسته نیز نمی‌توانستند بدهی خود را به شرکت بپردازند. تا آن‌جا که خبر داریم، خرید نسیه‌ی رقبای مجازی محلی از شرکت بالی با هیچ‌گونه تضمین و گروگذاری اموال غیر منقول همراه نبوده است. در نتیجه، با ورشکستگی تجار محلی، آن دیون نیز به‌احتمال زیاد پرداخت نمی‌شد. شواهد دیگر در گزارش‌های کنسول، ارزیابی ما را از شرایط تبریز تأیید می‌کند. اگرچه تجارت تبریز «بسیار قابل‌توجه است» ولی هیچ «تاجر ثروتمند محلی» در آن مشارکت ندارند و به‌علاوه، هیچ‌کدام از تجار محلی «قادر به رقابت با شرکت‌های خارجی نیستند». درنتیجه برخلاف ادعای کنسول، عکس‌العمل ایرانیان «نتیجه‌ی حسادت که درنهایت خود را به صورت خشونت رفتار آسیایی‌ها» نشان داده است، نبود. به‌عکس به نظر می‌رسد که رفتار ایرانیان عکس‌العملی بوده است به این واقعیت که «شرکت [ بالی] این قدرت را دارد که هر آن که بخواهد تجار محلی را نابود کند» و این هم البته ادعای کنسول بریتانیا در تبریز است.

جالب و عبرت‌آموز این که سیاسی‌کردن مسایل اقتصادی همیشه سر از منطق وارونه درمی‌آورد و گزارش‌های کنسول از این قاعده‌ی کلی مستثنی نبود. موقعیت کلی کنسول ابوت درتهیه و ارسال این گزارش‌ها به وزارت امور خارجه بسیار متناقض و ناهم‌خوان است. از سویی به‌عنوان نماینده‌ی دولت فخیمه‌ی بریتانیا، باید از منافع نیمه‌استعماری بریتانیا در ایران دفاع کند و از سوی دیگر، در برخورد به واقعیت‌های موجود، به انتقاد شدید از عملکرد میشگلو دست می‌زند. یعنی می‌نویسد که رییس شرکت – میشگلو – «به کار فوق‌العاده غیرهوشمندانه‌ای مبادرت کرده است» چون باید می‌دانست که با «کاهش شدید قیمت به صورتی که به آن مبادرت ورزیده است باعث ضرر و زیان زیاد نه‌فقط برای تجار وابسته به خویش بلکه برای دیگران خواهد شد». درعین حال، به‌عنوان سخن‌گوی دولت فخیمه می‌نویسد، «به‌عنوان کشوری عجیب به‌خاطر خیره‌سری ساکنانش، نفرتی که از اروپاییان دارند، عقاید و عادات بی‌ادبانه و غیرمتمدنانه‌شان اغلب خود را به صورت عملیات خشونت‌آمیز و وحشیانه نشان می‌دهد».[۲۱] در عین حال در گزارش دیگری از همین کنسول می‌خوانیم که در نتیجه‌ی کاری که شرکت بالی کرد، «احساس عدم‌اعتماد و بی‌اطمینانی نسبت به انگیزه‌های تجار خارجی به‌جای اعتمادی که در گذشته وجود داشت، نشسته است».[۲۲]هردوی این مواضع نمی‌توانند جدی گرفته شوند. یعنی اعتمادی که در گذشته وجود داشت، با ادعای خیره‌سری و خشونت و عادات بی‌ادبانه جور در نمی‌آید. در همین گزارش‌ها آمده است که رییس شرکت بالی در توجیه قیمت‌شکنی خویش به اخبار مربوط به واردات قریب‌الوقوع مقادیر زیادی پارچه‌های پنبه‌ای و احتمال پایان جنگ داخلی امریکا، دو عاملی که موجب کاهش قیمت در بازار می‌شد، توسل جسته است. به عبارت دیگر، مشاهده می‌کنیم که حوادث تبریز در ۱۸۶۴، یک وجه بین‌المللی نیز داشته است. بااین‌همه ابوت ادعا می‌کند که «به‌ظاهر به کاری که شرکت کرده است، ایرادی وارد نیست» درعین حال، «حقیقت دارد که همین شرکت پارچه‌های پنبه‌ای را به تجار محلی به قیمتی به‌مراتب بالاتر فروخته است». در نتیجه، پس از قیمت‌شکنی شرکت بالی، تجار محلی نمی‌توانستند پارچه‌ها را حتی به قیمتی که از شرکت بالی خریده بودند، بفروشند. سود و سودآوری دیگر پیش‌کش. تردیدی نیست که پی‌آمد این موقعیت برای تجار محلی بسیار جدی بود. با این همه در گزارش دیگری می‌خوانیم که «ضرروزیان به تجار بومی اثبات نشده، و اتهام وارده تنها براساس ادعاهای ایرانیان است». با توجه به وضع بازار و شیوه‌ی معامله بین شرکت بالی و تجار محلی به صورتی که خود ابوت توصیف کرده است، تردیدی نیست که تجار محلی با خطر جدی و بالقوه‌ی ورشکستگی روبرو بودند و این نکته نیز در گزارش‌های دیگرش مورد تأیید قرار می‌گیرد. ابوت ادامه می‌دهد که بدون شک، «آقای میشگلو یا هر تاجر دیگری آزاد است که اموال خود را به هرشکلی که می‌پسندد به فروش برساند و هیچ کس نمی‌تواند دراجرای فعالیت‌های او به صورت قانونی مانع کار او بشود». به‌ظاهر، حرف ابوت درست به نظر می‌آید ولی مسئله برسر قانونی بودن یا نبودن کار شرکت نبود. آن‌چه برای تجار محلی اهمیت داشت، این بود که قیمت بازار پس از قیمت‌شکنی شرکت، کم‌تر از قیمتی بود که همان شرکت همان پارچه‌ها را به تجار محلی به نسیه فروخته بود. از جزییات قرارومدار مالی بین شرکت بالی و تجار محلی بی خبریم ولی می‌دانیم و درواقع خود ابوت به آن اشاره کرده بود که شرکت بالی موقعیتی نزدیک به انحصار داشت و محصولات وارداتی را به نسیه به تجار محلی می‌فروخت و آنها پس از فروش، بدهی خویش به شرکت را کارسازی می‌کردند. آن‌چه که اتفاق افتاد این بود که درنتیجه عمل شرکت یعنی شرکت انحصاری، تجار محلی فرصت فروش و درنتیجه بازپرداخت بدهی خود را از دست داده بودند. اگرچه به ادعای ابوت عکس‌العمل تجار بومی نشانه « احساس تلخ ناشی از حسادت» به موفقیت‌های شرکت بالی بوده باشد ولی درعین حال، خود او از عملکرد نماینده‌ی شرکت در تبریز انتقاد کرده و افزود که او می‌بایست پی‌آمد اعمالش را می‌دانست. اگر از شیوه‌ی بیان دیپلماتیک ابوت چشم‌پوشی کنیم، او اعتقاد داشت «حداقل آن‌چه که می‌توان گفت این است که کار آقای میشگلو در کاستن ناگهانی قیمت‌ها بسیار غیرهوشمندانه بود. او می‌باید می‌دانست که چنین کاری نه فقط موجب ضرروزیان کسانی می‌شود که به او وابسته بودند بلکه به دیگرانی که منتظر فرصت بودند تا با فعالیت‌های بازرگانی او مخالفت ورزند نیز لطمه می‌زند» و آن‌ها را در این کار ترغیب خواهد کرد. اوضاع درتبریز اگرچه با اختلاف بین شرکت قیمت‌شکن و تجار بومی شروع شد ولی به صورت حرکتی ضدانگلیسی درآمد. به‌عنوان اعتراض «بازارها بسته شد و همه‌ی فعالیت‌های تجاری تعطیل شد». جلسات متعددی با شرکت تجار بومی در مساجد برگزار شد که در آن‌ها مجتهد محل خواستار اقدام برعلیه آن چیزی شد که او بی‌عدالتی تجار خارجی و لطمات و صدمات وارده بر تجار بومی خواند. به حاکم ایالت رسماً شکایت کردند و با «فشار تجار بومی پرداخت پول کلانی که بازاری‌ها به شرکت بدهکاربودند، متوقف شد». در ضمن نظام‌التجار به بعضی از تجار محلی دستور داد تا کالاهای خریداری‌شده از شرکت را به شرکت پس بدهند. به‌زودی اعتراضات ابعاد جدیدی گرفت. «بعضی ازکالاهای وارداتی از اروپا و مقداری ابریشم خریداری‌شده از سوی شرکت بدون توضیح و علت در گمرک‌خانه توقیف شدند».

اعتراضات گسترش یافت و نیروهای دیگر را دربرگرفت. وقتی آقای میشگلو کوشید مقدار قابل‌توجهی ابریشم به اروپا بفرستد، تجار محلی نگذاشتند تا صاحبان قاطرهای بارکش با شرکت خارجی همکاری کنند. آقای میشگلو به کنسول موقت بریتانیا درتبریز، ویلیام ابوت [برادرکوچک‌تر کیث ابوت] متوسل شد و حمایت طلبید و او به نوبه از نائب‌الوزاره خواست به این موضوع رسیدگی کند. سردار [نائب‌الوزاره] به گفته‌ی ابوت، به‌شایستگی مداخله کرد و به تجار دستور داد بازارها را باز کنند. با مداخله‌ی سردار، صلح و آرامش به مقدار زیادی برقرار شد ولی زودگذر و ناپایدار بود. برخلاف ادعای پیشین کنسول بریتانیا، تنها یک هفته بعد، «آقای میشگلو مقدار مشابهی کالا را با همان قیمت‌های پایین به بازار عرضه کرد». طولی نکشید که اوضاع دوباره متشنج شد و متشج شدن دوباره‌ی اوضاع و ناآرامی تجار بومی قابل‌فهم بود. کنسول موقت جریان را به مافوق خویش، سفیر بریتانیا درتهران، گزارش کرد و او با وزیر خارجه‌ی ایران در میان گذاشت. سفیر بریتانیا به کنسول تبریز خبر داد که اوضاع به‌اطلاع وزیر امور خارجه رسیده و در دست بررسی است». وزیر امور خارجه نیز به‌نوبه به نائب‌الوزاره دستور داد تا با کنسول موقت مذاکره کرده مسئله را بررسی کنند. جالب است که نائب‌الوزاره از اجرای دستور سرباز زد و پیشنهاد کرد که تجار بومی نیز باید در این مذاکرات مشارکت نمایند. کنسول موقت به نائب‌الوزاره اطلاع داد که او با تجار بومی مذاکره نخواهد کرد. هر دو طرف مدعی شدند که مواضع اتخاذشده را به دستورمقامات مافوق خویش اتخاذ کرده‌اند.

در اواخر ماه مه، کنسول موقت با نائب‌الوزاره درباره‌ی ادعای خسارت آقای میشگلو سخن گفت و تهدید کرد که خسارت وارده به آقای میشگلو را به‌راحتی می‌توان از نائب‌الوزاره طلب کرد. نائب‌الوزاره در پاسخ به اعتراض برآمد که به‌گفته‌ی تجار بومی «همه‌ی خسارت‌ها نصیب آن‌ها شده و گناهکار اصلی هم آقای میشگلوست». همه‌ی آن‌چه که تجار کرده‌اند این که شکایات خود را به مقامات مسئول خود گزارش کرده خواستار جبران خسارت وارده به خود شده‌اند. نائب‌الوزاره فراتر رفته و مدعی شد که «ادعای میشگلو مبنی بر طلب داشتن از تجار باید با ارایه‌ی سند و یا پذیرش آن از سوی بدهکاران ادعایی ثابت شود». در آن صورت، اگر تقاضای رسمی از سوی کنسول موقت به‌عمل آید، می‌توان برای حل مشکل پیش‌آمده کوشید. او نیز به‌سهم خویش دست به تهدید زد که می‌توان پرداخت خسارت وارده را از آقای میشگلو طلب کرد. در ۲۴ ژوئن سردار وعده داد که برای آرام نگاه‌داشتن تجار بومی همه‌ی امکانات خود را به‌کار بگیرد. در ۱۰ ژوییه کنسول موقت به تهران از رفتار نامطلوب مقامات ایران شکایت کرده افزود که آن‌ها «به دستورات رسیده از سوی دولت مرکزی توجه کافی مبذول نکرده‌اند». بعد کنسول موقت گزارش کرد که به نائب‌الوزاره ازتهران فرمانی رسیده است و او هم مضمون فرمان را به تجار بومی اطلاع داده است که هرچه زودتر به‌طور عادلانه به اغتشاشات خاتمه دهند. در ۱۸ اوت نائب‌الوزاره به کنسول موقت اطلاع داد که اختلافات رفع شده و تجار و آقای میشگلو قرارداد خاتمه‌ی اختلاف امضا کرده‌اند. نمی‌دانیم که آیا سیاست رسمی دولت بریتانیا بود یا سیاست کنسول موقت در تبریز که خواهان تداوم اختلاف بوده و با خاتمه‌ی صلح‌آمیز اختلافات موافق نبودند.

کنسول موقت در گزارش خویش نوشت، «من در تمام این مدت به آقای میشگلو توصیه کردم از پذیرش شرایطی که برای تجار انگلیسی نامطلوب است خودداری نماید و به‌طور کلی بدون اطلاع من با هیچ قرار موافقت نکند». در پنجم اوت کنسول موقت به میشگلو خبرداد که آقای الیسون – سفیر انگلیس در تهران – «جملات امیدوارکننده‌ای درباره‌ی این مسائل نوشته است». در همه‌ی این مدت، ارتباطات بین سفیر و دولت ایران در تهران در جریان بود. در ۱۵ اوت آقای الیسون به دولت ایران اطلاع داد که ادعای خسارت به‌زودی ارایه خواهد شد. در دوم سپتامبر، الیسون به کنسول موقت دستور داد از ثبت و پذیرش قرارداد متارکه‌ی اختلاف بین آقای میشگلو و تجار ایرانی به‌عنوان یک سند رسمی خودداری کند. از الیسون خواسته شد که برای رفع اختلاف همکاری کند و او به‌طور مشروط قول همکاری داد. البته «او به شرطی حاضر به همکاری است که تحولات اخیر [امضای قرارداد متارکه‌ی اختلافات] به‌طور کامل نادیده گرفته شود».[۲۳]

متن قرارداد متارکه از حوادث تبریز در ۱۸۶۴ بسیار فراتر می‌رود و جالب است که اگرچه نماینده‌ی شرکت، ضمن موافقت با مفاد آن، آن را پذیرفته است ولی مقامات انگلیسی در ایران به دلایلی که چندان روشن نیست خواهان تداوم اختلافات بودند. در قرارداد آمده بود که برای نمونه «آقای میشگلوو باید فقط به ابریشمی که در رشت خریداری می‌نماید، قناعت کند» و به‌علاوه، تنها به «واردات محصولات ساخته‌شده و دیگر محصولات بپردازد». به عبارت دیگر، توزیع محصولات وارداتی باید عمدتاً به‌وسیله‌ی تجار محلی صورت بگیرد. برخلاف ادعای مقامات انگلیسی، قرارداد، قراردادی خارجی‌ستیزانه نبود بلکه نشانه‌ی کوششی بود از سوی تجار بومی برای حفظ منافع خویش و به‌دست آوردن سهم بیشتری از بازار محلی و از تجارت داخلی ایران. این تعبیر از قرارداد با آن‌چه که در بخش‌های دیگر آن آمده است، تأیید می‌شود که شرکت خارجی «نمی‌تواند از میزان تعیین‌شده فراتر برود». تا موقعی که «زمینه‌ای برای فعالیت تجارتی تجار ایرانی فراهم آید». به سخن دیگر، به نظر می‌رسد که تجار محلی موضعی در ضدیت با انحصار گرفته بودند نه این که فی‌نفسه مخالف فعالیت خارجی‌ها در ایران بوده باشند. هم‌چنین در قرارداد می‌خوانیم که «برای تنظیم مقدار حداکثر و حداقلی خرید و واردات شرکت خارجی در سه سال آینده، شرکت خارجی در تمام موارد با راهنمایی تجار ایرانی اقدام خواهد کرد». از آن گذشته، این امکان دارد که به شرکت خارجی پیشنهاد شود که در هر مورد تا سقف ۸۰۰۰ عدل می‌تواند جنس وارد نماید. درباره‌ی خرید پرده‌های ابریشمی، می‌تواند دربازار تبریز تا سقف ۲۰۰۰ پرده خریداری نماید و ۲۵۰۰ پرده هم میزان خرید از رشت خواهد بود. اگر سهم بازار تبریز را نتوان در تبریز خرید، شرکت خارجی اجازه خواهد داشت میزان بیشتری در رشت خریداری نماید.

تردیدی نیست که هدف تجار بومی کاستن از سلطه‌ی شرکت‌های خارجی بر بازارها بود. به‌علاوه، براین نکته هم اشاره کردند که یا آمارهای اداره‌ی گمرک و یا دفاتر خود شرکت باید مبنای کار قرار گرفته و بر آن مبنا باید از شرکت بخواهند تا واردات کالاهای ساخته‌شده‌ی خود را کاهش بدهد. براساس ارقام سال پیش، تجار بومی خواستار شدند تا «به‌ازای هر سه عدل که وارد می‌شد، ازحالا به بعد دو عدل وارد شود». و اگر مبنای کار، واردات شرکت در سه سال پیش باشد، میزان کاهش باید ۴۰ درصد باشد یعنی «به ازای هر پنج عدل وارداتی پیشین، تنها سه عدل وارد نماید».

با توجه به بحران نقدینگی که تجار بومی با آن روبرو بودند از شرکت تقاضا شد تا «به تجار بومی مساعدت شود تا بتوانند بدهی‌های خود را بپردازند». به‌علاوه از آن‌جایی که در نتیجه‌ی اقدامات شرکت، قیمت‌ها در بازار کاهش یافته بود، از شرکت خواسته شد تا «از حجره‌داران و یا بنکداران یا دیگر تجار مقداری از کالاهای فروخته‌شده را به همان قیمتی که خودش به آنها فروخته بود، خریداری نماید». برای تجار بومی یک مهلت ۱۵ روزه گذاشته شد که پس از انقصای آن مدت، شرکت هیچ تعهدی به خرید محصولات از آن‌ها نخواهد داشت. برای این که اوضاع در بازار تحت کنترل درآید قرار شد که از زمان امضای توافق‌نامه‌ی فی‌مابین «تا سه ماه شرکت از فروش محصولات در بازار خودداری نماید». و به‌علاوه شرکت برای مساعدت به تجار بومی از خرده‌فروشی «فروش دو، سه و تا ده عدل در بازار خودداری نماید». هر آن‌چه که شرکت در بازار می‌فروشد از ۵۰ عدل نباید کم‌تر باشد تا بنکداران نیز بتوانند کالاهای‌شان را بفروش برسانند».[۲۴] ابوت در گزارش‌های خویش تأیید کرد که این توافق‌نامه بدون اعمال فشار و زور از سوی تجار بومی امضا شده است با این همه بدون هیچ توضیحی به مافوق خود گزارش می‌دهد که «در همه‌ی اینها، تقصیر به گردن نائب‌الوزاره است و رفتار او ناصواب بود». به‌گمان ابوت، «نه فقط وظیفه‌ی او بود تا نگذارد تجار به فعالیت‌های غیرعادلانه‌ی خود ادامه بدهند بلکه حالا که حل موضوعی را به‌عهده گرفته است که به منافع خارجیان تحت حمایت انگلیس مربوط می‌شود باید به حل منصفانه آن تأکید می‌کرد. درصورتی که از عهده‌ی چنین کاری برنمی‌آمد، براساس مواد عهدنامه‌ها که مناسبات ما را با دولت و مردم کشور [ایران] تنظیم می‌کند می‌بایست از تأیید توافق‌نامه‌ی کسی که تحت حمایت دولت بریتانیا بود بدون همکاری کنسول بریتانیا خودداری می‌کرد».

ولی همان‌طور که پیش‌تر دیدیم، کنسول بریتانیا حاضر به این همکاری نبود. ابوت فراتر رفته، دولت ایران را به خاطر آن‌چه که نائب‌الوزاره انجام داد سرزنش کرد. توافق‌نامه‌ی امضا شده، به‌گفته‌ی ابوت، «قراردادی رسوا و ننگین» بود چون «آقای میشگلو به‌دلخواه و داوطلبانه آن را پذیرفته بود». دیدگاه ابوت بسیار جالب است. او ادامه می‌دهد «رفتار آقای میشگلو در سرتاسر این ماجرا به ضعف و کم‌ارزش نمودن حمایتی که شرکتش از آن برخوردار بود مشخص می‌شود. این حمایت که هرگز از سوی مقامات ایرانی مورد سؤال قرار نگرفته، به‌خاطر قراردادهای موجود می‌بایست برای حمایت از او در برابر زورگویی و بی‌عدالتی کافی باشد و یا حتی در صورت عدم‌توفیق درحمایت از او، خسارت قابل‌توجهی برای او در پایان کار اخذ نماید. ولی در حالی که به کمک خواستن از کنسول موقت تظاهر می‌کرد آقای میشگلو همه‌ی کوشش‌هایی را که به‌طور رسمی انجام می‌گرفت با شرکت در این قرارومدار بی‌ارزش با مقامات محلی خنثی کرد. شرکت او در این مذاکرات، از دید مقامات بومی نشانه‌ی ضعف و استیصال او بود و به‌جای این که برحقوق خویش به‌عنوان کسی که در حمایت دولت بریتانیاست پافشاری کند، از همه‌ی حقوق خویش گذشت و به پرداخت رشوه‌ی کلان به نائب‌الوزاره و دیگران متوسل شد. از این کار، اما آن‌چه که انتظار داشت به دست نیامد و به این ترتیب، همه‌ی سنگینی این درگیری را شخصاً به گردن گرفت. نائب‌الوزاره رشوه را گرفت و برای دست یابی به رشوه بیشتر اجازه داد ضدیت تجار بومی ادامه یابد که نتیجه اش به دست آوردن یک پیروزی سهل برشرکت یونانی بود».

این نکته نیز از گزارش‌های ابوت روشن می‌شود که آخرین جلسه‌ی مشترک به تقاضای آقای میشگلو تشکیل شد که به‌گفته‌ی کنسول درآن جلسه با امضایی، او از همه‌ی حقوقی که تحت قراردادهای موجود داشت گذشت. با این همه، بر اساس این گزارش‌ها، میشگلو بر اساس تصمیم خود در این مذاکرات شرکت کرده بود با این که یک روز پیش‌تر کنسول موقت به او اطلاع داده بود که سفیر بریتانیا در تهران دستور پی‌گیری منافع او را صادر کرده است و به‌علاوه، مخصوصا به او تأکید شده بود که بدون اطلاع کنسول گری هیچ قراردادی را با تجار امضا نکند. یک روز قبل از آخرین جلسه، جزییات قرارداد پیشنهادی به اطلاع میشگلو رسید و به‌گفته‌ی ابوت، «نمی‌توان گفت که او غافلگیر شده و در یک لحظه‌ی غیرقابل پیش‌بینی با امضایی از همه‌ی حقوق خویش گذشته است». در جلسه‌ی آخر، فهرستی از مفاد قرارداد برای او قرائت شد و «به نظر می‌رسد که او بلافاصله با همه‌ی آن مفاد موافقت کرد». با تمام این اوصاف و با تمام ادعاهایی که پیش‌تر از سوی ابوت مطرح شد، «در طول مذاکرات هیچ‌گونه تهدید یا خشونتی برعلیه او به‌کار گرفته نشد».

باید از سویی صداقت‌گویی ابوت را ستود ولی با وجودی‌که می‌داند که در این ماجرا حق با او نبود ادامه می‌دهد «از میشگلو می‌پرسم اگر در چنین شرایطی نتواند به پشتیبانی دولت بریتانیا اعتماد کند، فایده‌ی حمایتی که از دولت بریتانیا کسب کرده بود، چه بود؟ به‌علاوه دلیل داشتن کنسول‌گری درتبریز به‌غیر از حمایت از منافع بریتانیا چیست؟ به نظر می‌رسد که آقای میشگلو ارزیابی دیگری دارد». او با نادیده‌گرفتن کامل همه‌ی این جوانب، اگرچه به‌ظاهر در این درگیری از نظر زمان صرفه‌جویی کرد ولی برای سه ماه و نیم فعالیت‌های تجارتی‌اش کاملاً متوقف شد.

موضوع درگیری تبریز به تهران رسید و درمیان مقامات بالای حکومتی مورد بحث قرار گرفت. سفیر بریتانیا به کنسول خبر داد که اگر آقای بالی در نتیجه‌ی فعالیت تجار ایرانی ضرر و زیان دیده است، «به دولت ایران می‌تواند نشان دهد که نماینده‌ی شرکت موجب ضرر و زیان تجار ایرانی شده است». ابوت تأیید کرد که ضرر و زیان نه‌فقط به تجار محلی وارد آمده بلکه همه‌ی تجار خارجی مقیم تبریز نیز ضرر و زیان دیده‌اند. کاستن از قیمت بازار با حراج ماه آوریل آقای میشگلو موجب شد که همه‌ی تجاری که کالایی داشتند ضرر و زیان قابل‌توجهی ببینند. تجار محلی به شیوه‌ی خویش تلافی‌جویانه اقدام کردند و درنتیجه هر دو طرف زیان دیدند. با این همه، متناقض با همه‌ی آنچه که در صفحات پیشین خواندیم ابوت ادامه می‌دهد که «بدون تردید حق با آقای میشگلو بود و خشونت و اعمال خلاف قانون از سوی تجار ایرانی انجام گرفت». فراتر رفته حتی به انتقاد از دولت ایران برآمد که اجازه داد «برای چهار ماه وضعیتی ادامه یابد که با گوهر مفاد عهدنامه‌ها و قواعد همگانی عدالت و انصاف و حقوق بازرگانی درتناقض بود». به‌علاوه بُعد تازه‌ای هم اضافه شد که اهمیت‌اش از ضرر و زیان تجارتی نیز به گمان ابوت بیشتر بود. جان کلام ابوت این بود که تجار محلی موقعیت برتر شرکت‌های انگلیسی را به چالش طلبیده بودند. به‌گفته‌ی کنسول، این به‌عهده‌ی «دولت بریتانیاست تا تکلیف موافقت‌نامه‌ای که به زعامت نائب‌الوزاره تدوین شده و در آن همه‌ی حقوق و امتیازات تاجری درحمایت پرچم بریتانیا را نادیده گرفته، روشن نماید».

او درگیری‌ها را به دو دوره تقسیم کرد. مسائلی که مورد بررسی قرار گرفت نشان می‌دهد که آقای بالی [صاحب شرکت] مستحق دریافت خسارت برای زیان‌هایی است که به تجارت او در تبریز وارد آمده بود. این دوره تا زمانی است که نماینده‌ی او [میشگلو] موافقت‌نامه‌ی «شخصی» را با مخالفانش امضا کرد. دوره‌ی دوم، خساراتی است که پس از امضای آن توافق‌نامه به شرکت وارد آمده است. با این وصف، کنسول ادامه داد، «من نمی‌توانم درباره‌ی ادعای طلب خسارت که پس از ایفای موافقت‌نامه وارد آمده نظر قاطعی ابراز کنم. موافقت‌نامه‌ای که نماینده‌ی شرکت داوطلبانه و برخلاف همه‌ی راهنمایی‌ها پذیرفت و عملاً از همه‌ی حمایت‌ها گذشت. خسارت را تنها به داشتن این حمایت‌ها، به‌زعامت انگلیس، می‌تواند ادعا کرد».[۲۵]

ما نتوانستیم درباره‌ی جزییات پایان یافتن این درگیری در تبریز اطلاعات بیشتری کسب کنیم و نمی‌دانیم که آیا دولت [ایران] و یا تجار محلی به پرداخت خسارت به شرکت مجبورشدند یا خیر؟ آن‌چه را که از منابع موجود برمی‌آید به این صورت می‌توان خلاصه کرد. مدیریت شرکت درتبریز تغییر کرد و میشگلو را برکنار کردند.

به جای میشگلو آقای ولاستو به مدیریت شرکت منصوب شد و همانند کنسول بریتانیا، موافقت‌نامه را به رسمیت نشناخت.

نتیجه‌ی این تغییرات از سرگرفتن درگیری‌ها در تبریز بود. یک سال بعد، تجار محلی باز دست‌به‌کار شدند. به‌گفته‌ی ابوت، شکایت شده است که تجار محلی کوشیدند فعالیت‌های شرکت آقای بالی را مختل نمایند و شکواییه‌ای هم هست که به ضرر و زیان شرکت برای امضا دست به دست می‌شود. به نائب‌الوزاره شکایت بردند و او هم بلافاصله دستو داد که تجار محلی مداخله در فعالیت‌های شرکت را متوقف نمایند. تعبیر و تفسیر ابوت با توجه به آن‌چه که خود او در این‌باره نوشته است به نظر عجیب می‌آید. به گفته‌ی او، آن‌چه در این شکواییه آمده این بود که «مادام که شرکت موافقت‌نامه‌ی امضاشده از سوی مدیر قبلی را نادیده می‌گیرد، تجار محلی با شرکت هیچ‌گونه معامله‌ای انجام نخواهند داد». واقعیت این بود که موافقت‌نامه‌ای امضا شده بود ولی اکنون یک طرف، موافقت‌نامه را نادیده گرفته بود و طرف دیگر نیز در اعتراض به نادیده‌گرفتن قرار قبلی، حاضر به همکاری نبود. برخلاف همه‌ی اظهارات پیشین خود، ابوت اکنون در دفاع از زیر پا گذاشتن موافقت‌نامه به‌وسیله‌ی مدیر جدید ادعا کرد که «مدیر جدید تأکید می‌کند که موافقت‌نامه با اعمال فشار و خشونت از سوی تجار محلی و مقامات محلی به‌دست آمده» و به همین دلیل، اعتبار ندارد. و این تهمتی بود که براساس نوشته‌ی پیشین ابوت، راست نبود و گزارش‌های قبلی چنین ادعایی را با قاطعیت رد می‌کرد و به‌علاوه خود او افزوده است که «به کار فعلی تجار [عدم‌همکاری] نمی‌توان ایراد گرفت». جالب است که نائب‌الوزاره متعهد شد که جلوی شکواییه را بگیرد و اگر تجار محلی ببینند که از سوی مقامات خویش مورد حمایت قرار نمی‌گیرند، به عقیده‌ی ابوت، مشکلات جدی از سوی تجار محلی برعلیه شرکت به‌وجود نخواهد آمد. محتمل است که شرکت خارجی به روش معمول و حاکم بر ایران در این دوره متوسل شده باشد، یعنی با رشوه موافقت مقامات محلی را با برنامه‌های خویش خریده بودند. حدس ما با آن‌چه که از سوی ابوت گزارش شد، تأیید می‌شود. به‌گفته‌ی ابوت، «چون وضعیتی که در بالا به آن اشاره کردم به شیوه‌ای کاملاً شخصی و خصوصی به‌دست آمده، آقای ولاستو مایل نیست تا این اطلاعات به شیوه‌ای که به‌زیان نائب‌الوزاره باشد مورد استفاده قرار بگیرد». به‌علاوه نائب‌الوزاره هم به‌طور خصوصی به ولاستو اطلاع داد که «پارسال که او همراه تجار محلی برعلیه شرکت موضع گرفته بود، درواقع براساس رهنمود دولت [ایران] عمل می‌کرد».[۲۶] روشن نیست آیا ارزیابی دولت تغییر کرد یا رشوه به نائب‌الوزاره کارساز شده بود.

درگیری اما ادامه یافت. چند ماه بعد، «بخشی از تجار محلی که این‌جا تهرانچی نامیده می‌شوند تازگی‌ها برعلیه شرکت بالی متحد شده و می‌کوشند تا شرکت فعالیت‌هایش را مطابق خواسته‌های ایشان انجام بدهد» و ابوت اضافه کرد که «این نتیجه‌ی موافقت‌نامه‌ی منفور آقای میشگلو است». درچند مدت گذشته، دو واحد پولی در این‌جا وجود داشته، یکی واحد پول رسمی و دیگر هم یک واحد پول قلابی، و به‌ادعای ابوت، واحد پول قلابی به‌وسیله‌ی تجاری که در این‌جا در اقلیت هستند ایجاد شد. دولت در پیدایش واحد پول قلابی نقشی نداشت و حتی از تهران دستور رسید که بساطش را هرچه زوتر برچینند. ولی آن‌ها که طالب تداوم آن بودند، به مقامات رسمی در پایتخت رشوه داده و تداومش را تضمین کردند. این پول قلابی در دست یک تاجر محترم مفید فایده‌ای نیست ولی می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. دلال‌ها می‌توانند با استفاده از پول قلابی جنس خریده، آن را به پول اصلی و به قیمت بالاتر بفروشند. البته این معامله تنها با غریبه‌ها و یا کسانی که با اوضاع آشنا نیستند می‌تواند انجام بگیرد». این هم اگر روایت‌اش راست باشد جالب است که شاهد اولین جوانه‌های «پول شویی» ولی درایران قرن نوزدهم هستیم.

شرکت بالی مصمم بود که تنها با استفاده از پول واقعی به معاملات خود ادامه بدهد و این تصمیم برای آن‌هایی که پول قلابی ایجاد کرده و به استفاده‌اش دل بسته بودند، ناگوار می‌آمد. آنها نه‌فقط با هم در بایکوت شرکت بالی توافق کرده بودند بلکه می‌کوشیدند تا دیگران را نیز از ادامه‌ی فعالیت با شرکت باز دارند. و چند روزی پس ازآن که «شرکت مقداری کالا را با پول واقعی وارد بازار کرد، از گروهی از تجار بومی شکوه و شکایت بلند شد و دسته‌جمعی به طرف خانه‌ی مجتهد رفتند تا از شرکت شکایت کنند. کنسول بریتانیا ولی نائب‌الوزاره را سرزنش کرد چون به گمان کنسول، او با این واقعه با جدیت برخورد نکرد. با توجه به رشوه‌دهی به مقامات محلی و وضعیت پریشان حکومت مرکزی درتهران، تعجبی ندارد که کنسول از شرکت خواست تا قاطعانه ایستادگی نماید. او نوشت «من درمقابل همه‌ی امتیازاتی که به تجار محلی داده شد به شرکت توصیه کردم که هیچ امتیازی ندهد چون عقیده دارم با پشتکار و سرسختی و اندکی صبر همه‌ی مشکلاتی که برای شرکت پیش آمده رفته‌رفته رفع خواهد شد».[۲۷] به نظر می‌رسد که شرکت نیز به راهنمایی‌های جناب کنسول گوش فراداده و سخت ایستادگی کرد. و اما تجارمحلی، اگرچه از سوی مقامات محلی و مرکزی حمایت نمی‌شدند ولی به اعتراضات خود ادامه دادند. در ماه مه ۱۸۶۵ نامه‌های متعددی به نمایندگان بریتانیا در تهران ارسال شد که در آن‌ها از ضدیت و خشونتی که نمایندگان آقای بالی در انجام فعالیت‌های تجاری خود در تبریز با آن روبرو بودند سخن رفته بود. در یکی از این نامه‌ها، اشاره شد که به نظر می‌رسد اوضاع در حال دگرگون‌شدن است، «تجار محلی دارند متقاعد می‌شوند که مخالفت‌شان بی‌فایده است. به‌تازگی از نائب‌الوزاره پیامی دریافت کردم که کسانی که در پیوند با پول واقعی با شرکت مخالف بودند دست از مخالفت برداشته آماده‌اند تا با شرایط پیشنهادی شرکت فعالیت‌شان را از سر بگیرند. او امیدوار است که من به نمایندگان بالی توصیه خواهم کرد که فعالیت‌شان را با این تجار از سر بگیرند».[۲۸]

در ماه مه حوادث دیگری رخ داد که اوضاع را بحرانی کرد. آقای ولاستو را در بازار تبریز کتک زدند و در ژوئن در ملاقاتی بین کنسول و حاکم تبریز، ابوت نوشت، «به او خاطرنشان ساختم که اخیراً دربرخورد مردم به اروپایی‌ها تغییر محسوسی مشاهده می‌شود».[۲۹] در اکتبر، دولت ایران که از مجازات سیدی که آقای ولاستو را کتک زده بود، امتناع داشت، دستور داد تا متهم به تهران اعزام شود.[۳۰]

با وجود همه‌ی اظهارنظرهای ضد و نقیض کنسول بریتانیا، شرکت ۱۸۱۶۱۸۱ قران ادعای خسارت کرد که معادل ۷۹۴۵۷ لیره بود. برای پیشبرد ادعای خسارت، مسئله‌ی مهمی باید حل‌وفصل می‌شد. ابوت یک‌بار دیگر متذکر شد که باید روشن شود که «آیا آقای میشگلو تحت فشارهای غیرقابل تحمل قرار گرفت یا آزادانه دست به عمل زده بود». درگزارش‌های متعدد که شماری را پیش‌تر وارسیدیم، ابوت متذکرشده بود که هیچ‌گونه فشاری برعلیه میشگلو به‌کار گرفته نشده بود ولی اکنون در موقعیتی دیگر در یک گزارش رسمی به‌عنوان کنسول دولت فخیمه‌ی بریتانیا، به دنبال اهداف دیگری بود. این حقیقت دارد که عهدنامه[۳۱] همانند دیگر عهدنامه‌هایی که دولت ایران با انگلیس و هم‌چنین با روسیه امضا کرده بود به تجار و شرکت‌های خارجی امتیازات و منافع قابل‌توجهی می‌داد ولی «اگر روشن شود که براساس حمایتی که دولت بریتانیا از این شرکت می‌کند او (میشگلو) به دلخواه و بدون فشار آن قرارنامه را امضا کرده است، در آن صورت ادعای طلب خسارت برای عملی که باید به‌عنوان کنار گذاشتن دلخواه حقوق و امتیازات او تلقی شود، قابل دفاع نیست».[۳۲] به این ترتیب، اگر براساس دیگر گزارش‌ها، و براساس منطق بحث ابوت جریان را دنبال کنیم، ادعای خسارت نمی‌بایست می‌شد. ولی در اواسط دهه‌ی ۱۸۶۰ همانند سال‌های ۲۰۰۰ «حق» انگار با کسی است که «قدرت» دارد. اگرچه ادعای خسارت پایه‌ی منطقی و به تعبیری حقوقی ندارد ولی همه‌ی امکانات دولت فخیمه‌ی بریتانیا در خدمت این ادعا قرار می‌گیرد. دوره‌ی مورد مجادله به دو قسمت تقسیم می‌شود. دوره‌ی پیش از امضای توافق‌نامه که بیش از دو ماه طول کشید که برای آن دوره، بهره‌ی مبلغ خسارت معادل ۴۴۹۰۱ قران می‌شود. دوره‌ی دوم که پنج ماه طول کشید، و میشگلو براساس موافقت‌نامه‌اش به بدهکاران مهلت داد. بهره‌ی دیرکرد خسارت این دوره هم ۱۱۲۲۵۴ قران می‌شود. کل خسارت درخواستی برای بهره‌ی هفت‌ماهه براساس اصل بدهی که ۲۲۴۵۰۷۰ قران بود با نرخ بهره‌ی یک درصد در ماه معادل ۱۵۷۱۵۵ قران می‌شود.

در پیوست با بخش اول خسارت، براساس مکاتباتی که در کنسول‌گری بریتانیا در تبریز وجود دارد، آقای میشگلو هیچ‌گونه تقاضایی ازآن کنسول‌گری برای دریافت طلب‌هایش در بازار نکرده بود. معمول بود که وقتی خریداران بومی در بازپرداخت بدهی تأخیر داشتند، و طلب‌کاران هم حاضر به تمدید مدت پرداخت نبودند، طلب‌کاران اروپایی بروات را نزد کنسول ودیعه می‌گذاشتند و تقاضای کمک می‌کردند. بر آن اساس، کنسول هم به مقامات ایرانی مراجعه می‌کرد. ابوت بیش از یک‌بار به این نکته اشاره می‌کند که از میشگلو هیچ‌گونه درخواست کمکی در کنسولگری موجود نیست، به‌غیر از یک نامه‌ی کوتاه به تاریخ ۲۳ ماه مه ۱۸۶۴ که تازه در آن اشاره‌ای به کمک‌خواهی نیست. با این همه، کنسول موقت [برادرجوان‌تر آقای ابوت، ویلیام ابوت] در این خصوص با نائب‌الوزاره مکاتبه می‌کند. نامه‌ی اول و دوم بی‌جواب می‌ماند ولی به نامه‌ی سوم ابوت، نائب‌الوزاره پاسخ می‌دهد که «تا اینجا آقای میشگلو برای بازپرداخت طلب‌هایش هیچ اقدام مقتضی به عمل نیاورده است. او باید به‌طور رسمی از کنسول تقاضای کمک می‌کرد و اگر حق با او باشد، ترتیبات لازم برای پرداخت داده خواهد شد ولی هیچ‌گونه اقدامی به‌عمل نیامده است. دراین صورت، آقای میشگلو حق ادعای خسارت ندارد».

ولی حتی بعد از این مکاتبه هم، ابوت سندی مبنی بر اقدام میشگلو در کنسولگری نیافته است. با این ترتیب، اگر کارها به‌قاعده انجام می‌شد مسئولیتی متوجه دولت ایران نبود و این برعهده‌ی آقای میشگلو بود تا از بدهکاران خود تقاضای خسارت کند. می‌دانیم که میشگلو چنین نکرد.

کنسول ولی دل‌نگران‌تر از میشگلو بود. چون مقامات محلی جلوی اقدامات تجار محلی را نگرفته بودند، پس، بر این مبنا، ادعای خسارت آقای میشگلو – ادعایی که خودش به آن اعتقاد نداشت، چون اگر می‌داشت در این راستا اقدام می‌کرد – حقانیت پیدا می‌کند. کنسول برای دفاع از منافع کلی‌تر بریتانیا در ایران به دفاع از ادعای خسارتی پرداخت که به‌گفته‌ی خودش و با توجه به عملکرد میشگلو وجود نداشت.

درباره‌ی بخش دوم خسارت، ۱۱۲۲۵۴ قران، ابوت برخلاف همه‌ی گزارش‌های دیگرش کوشید این نکته را پیش بکشد که توافق‌نامه بر میشگلو تحمیل شد، پس، شرکت باید ادعای خسارت نماید. در حالی که پیش‌تر خود او گزارش کرده بود که هیچ‌گونه فشار و تحمیلی برعلیه شرکت و میشگلو درکار نبود و میشگلو داوطلبانه توافق‌نامه را امضا کرده بود. در این خصوص به ابریشم شرکت که در گمرک‌خانه‌ی تبریز توقیف شد اشاره کرد و چندین راه برون‌رفت یشنهاد نمود. با این همه، ابوت، نتیجه گرفت، «من بدون هیچ تردیدی اعلام می‌کنم که ادعای خسارت با هیچ گونه سند و مدرکی مبنی بر خطای اولیای دولتی ایران قابل‌حمایت نیست». با این همه، به نمایندگی از سوی شرکت رسماً ادعای ۹۶۴۶۸۳ قران خسارت کرد.

درباره‌ی بخش اول خسارت درخواستی، ابوت درگزارش دیگری نوشت، «من به مدیر شرکت یادآور شدم که دلیل ارایه‌شده در دفاع از آن – یعنی سقوط قیمت‌ها در انگلستان که باعث سقوط قیمت‌ها در بازارهای ایران شد – اصلاً قابل پذیرش و مقبول نیست. چون اگرچه در پاییز ۱۸۶۴ قیمت‌ها در انگلستان کاهش یافته بود ولی در تبریز چنین نبود و حتی پس از ارزان‌فروشی آقای میشگلو در آوریل، قیمت‌ها افزایش یافت و برای بقیه‌ی سال، کاهش نیافت. زمینه‌ای که بر آن اساس این ادعای خسارت استوار است، به اعتقاد من قابل‌دفاع نیست».

ابوت ولی در ضمن ادعا کرد که اگر فعالیت‌های شرکت مختل نمی‌شد، شرکت می‌توانست، همه‌ی موجودی انبار را فروخته با بهره‌گیری از سقوط قیمت‌ها در انگلستان در سپتامبر و اکتبر با قیمت‌های ارزان وارد نماید که به نفع‌اش تمام می‌شد. بر این مبنا، ادعای خسارت به‌گفته‌ی ابوت قابل‌دفاع می‌شود. و این در حالی بود که نماینده‌ی شرکت بالی آقای میشگلو چنین اعتقاد و ادعایی نداشت.

بخش دوم خسارت، خودش به دو دوره تقسیم می‌شود. بخش اول، چهار ماهی که شرکت قادر به فعالیت نبود و دوره‌ی دوم، سه ماهی که براساس توافق‌نامه، آقای میشگلو موافقت کرده بود که دست به فروش خرده فروشی جنس در بازار تبریز نزند. با این همه به گفته‌ی ابوت، ۷۴۰۸ لیره خسارت دوره‌ی اول و ۵۵۵۶ لیره نیز خسارت دوره‌ی دوم بود.[۳۳]

از این که کار این تناقض و درگیری در تبریز سرانجام به کجا رسید خبر نداریم. کوشش ما برای یافتن اسنادی که از پایان آن اطلاعاتی به‌دست بدهد، متأسفانه ناموفق ماند. با این همه، به حدس و گمان می‌توان ازچند نکته‌ی به‌هم پیوسته سخن گفت:

– این درست است که درگیری به‌خاطر فعالیت‌های یک شرکت خارجی آغاز شد ولی همان‌گونه که ابوت نوشت «پی‌آمدش نصیب تجار اروپایی به‌طور کلی شد». نمی‌دانیم آیا در نتیجه‌ی این درگیری بود یا عوامل دیگر ولی می‌دانیم در اواسط ۱۸۶۴ «از سه شرکت یونانی که در حمایت دولت بریتانیا در این‌جا [تبریز] تجارت می‌کردند، تنها یک شرکت باقی مانده است».[۳۴]

– ثانیاً به‌خاطر قیمت‌شکنی شرکت، همه‌ی کسانی که جنس را به قیمت‌های بالاتر خریده بودند «خود را در موقعیتی یافتند که یا برای مدتی از فعالیت تجارتی دست کشیدند یا خسارات زیادی به آن‌ها وارد شد».[۳۵] اگر برای تجار ثروتمند، این‌گونه بالا و پایین رفتن‌ها بخشی از ریسک فعالیت‌های آن‌ها باشد، برای تجار کم‌مایه، شبیه تجار تبریز در این دوره، «زیان‌های زیاد» ممکن است نشانه‌ی پایان فعالیت‌های تجارتی‌شان باشد. اگرچه بررسی نقش تجار خارجی و به‌خصوص تأثیر فعالیت‌های تجاری آن‌ها بر سرنوشت تجار بومی نیاز به پژوهش‌های بسیارگسترده‌تری دارد ولی می‌توان گفت که در کنار چند عامل دیگر، سلطه‌ی تجار خارجی بر تجارت خارجی ایران و موقعیت برترشان در تجارت داخلی، عامل اضافی دیگری بود که امکان بالقوه‌ی انباشت سرمایه‌ی پولی را به‌وسیله‌ی تجار بومی کاهش می‌داد. این نکته نه‌فقط در طول این درگیری در تبریز به‌تکرار عنوان شد بلکه دیگر ناظران قرن نوزدهم نیز به آن اشاره کرده‌اند.

منبع : نقد اقتصاد سیاسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>