نوشته شده در اسناد توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

بیانیه سیاسی پلنوم کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

در حالی که بحرانهای حاد جامعه ما در عرصه های اقتصادی و سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و بهداشتی و درمان، روز به روز گسترده تر و عمیق تر می شود، درماندگی ها و سردرگمی های حاکمان و، بطور کلی، بن بست حکومت نیز بیش از هر زمان دیگری نمایان می شود. پس از نیروهای اپوزیسیون آزادیخواه و عدالت طلب، و اکثریت توده های مردم که از سالها پیش به این نتیجه گیری رسیده اند، حالا دیگر گروهی از حکومتگران و شرکایشان که کشتی نظام جور و غارتگری شان را در لبه غرقاب و نابودی می بینند، ندا می دهند که «این وضعیت قابل دوام نیست»!

خیزش گسترده مردم در آبان ماه گذشته، برای نان و کار و آزادی، و علیه استبداد و فساد و ستمگری، هرچند در آن مقطع در مقابل کشتار و سرکوب وحشیانه ارگانهای حکومتی، متوقف گردید ولی این، به هیچ وجه، به معنای توقف مقاومتها و مبارزات کارگران، زحمتکشان و دیگر قشرهای مردم نبوده است. چنان که طی ماه های گذشته نیز، به رغم گسترش بیماری همه گیر کووید-۱۹ که به بحران مضاعف دیگری تبدیل شده، حرکتهای اعتراضی و حق طلبانه، به اشکال گوناگون، ادامه یافته است.

رژیم اسلامی حاکم بر سرزمین ما که برای تداوم سلطه شوم خود عملأ سلاحی جز توسل بیش از پیش به سرنیزه و سرکوب ندارد، از جوانب مختلف با تنگناها و فشارهای فزاینده ای مواجه است.

ادامه و تشدید تحریمهای یکجانبه دولت آمریکا، رژیم را از عمده درآمدهای نفتی محروم و مبادلات پولی و بانکی با خارج را به شدت محدود کرده است گرچه بر کسی پوشیده نیست که تبعات فاجعه بار آنها موجب فشار اقتصادی بر توده های مردم ایران می باشد.«برجام» در عمل به بن بست رسیده، و در صورت ارجاع پرونده اتمی حکومت اسلامی از سوی شورای حکام «آژانس بین المللی انرژی اتمی» به «شورای امنیت»، احتمال بازگشت دوباره تحریمهای سازمان ملل علیه ایران وجود دارد، ضمن آنکه مسئله تمدید تحریم تسلیحاتی ایران (بعد از اکتبر آینده) نیز از طریق «شورای امنیت»، از سوی دولتهای آمریکا و اروپائی دنبال می شود. قمار بزرگ سیاسی و نظامی رژیم در منطقه، همان طور که پیش بینی می شد، به باخت انجامیده و موقعیت منطقه ای آن را تضعیف نموده است. لکن پیداست که حکومت اسلامی، بیش از همه، از فشار از «پایین» و شورش های مردمی، نگران و هراسان است و بررسی اوضاع داخلی نیز موقعیت متزلزل آن را بروشنی نشان می دهد.

شیوع و گسترش بیماری کرونا طی ماه های گذشته در غالب کشورهای جهان، که همراه با صدمات سنگین انسانی، اجتماعی و اقتصادی بوده و هست، در جامعه ما نیز خسارات فراوانی به بار آورده که هنوز ابعاد و عواقب آن روشن نیست. اما چگونگی برخورد حکومت اسلامی به این بیماری و «مدیریت» این بحران، یکبار دیگر و بروشنی نشان می دهد که گردانندگان حکومتی هیچ ارزشی برای جان انسانها قائل نیستند. انکار و پنهانکاری در آغاز، دروغپردازی و تناقض گوئی های مکرر، اتخاذ تصمیمات متناقض و ناپیگیر، تعارضات مراجع مختلف حکومتی، بی توجهی به هشدارهای متخصصان پزشکی و درمانی، و اقدامات نسنجیده و آشفتهرا به دنبال داشته است. مسئولان رژیم تا کنون تلاش کرده اند که با انداختن «تقصیر» شیوع بیماری به گردن مردم، از زیر بار مسئولیت قانونی و عرفی خود برای مقابله با این بحران، طفره بروند. در این میان، تنها کوششهای فداکارانه کادرهای درمانی و بهداشتی بوده که توانسته است، تا اندازه ای، ابعاد خسارات انسانی را مهار بکند.

رژیم حاکم زیر عنوان راه اندازی اقتصاد در حال احتضار و با شعارهای مضحکی چون «جهش تولید»، عملأ بیماری کرونا را رها کرد تا شاید اقتصاد را «نجات» دهد. اما اقتصاد نجات نیافت (که نمی توانست و نمی تواند بیابد) و گسترش بیماری دو چندان شد، بطوری که طبق آمار رسمی، میزان متوسط مرگ و میر روزانه ناشی از کرونا، در ماه گذشته نسبت به ماه های پیشین، دو برابر شده است. با تداوم و تشدید رکود، چند میلیون نفر دیگر بر اثر این بحران کارشان را از دست داده و به انبوه لشکر بیکاران افزوده شده اند. اما کسانی که برای تأمین نان شب شان ناگزیر به کارند و یا بنگاه هایی که، به هر ترتیب، به فعالیت شان ادامه می دهند، با کمبود شدید تجهیزات و وسائل ایمنی در محل کار روبرو هستند، چنانکه این قبیل واحدها نیز نهایتأ ناچار به تعطیلی می شوند و یا اینکه کارگران و کارمندان شان را در خطر شدید ابتلا به بیماری کرونا قرار می دهند. برخلاف تبلیغات بلندگوهای رژیم، تدابیر حمایتی درمورد بیمه بیکاری شاغلان بیکار شده و یا کمک به تولیدکنندگان و اصناف خرده پا که از بحران کرونا آسیب دیده اند، اگر نه هیچ، بسیار ناچیز بوده است.

اقتصاد بحران زده ایران که رکود تورمی از ویژگی های مستمر آن و، پیش از بروز کرونا هم، زمینگیر بوده است، اکنون با وخامت وضعیت بیسابقه ای دست به گریبان است. نرخ رشد اقتصادی که، برمبنای ارقام رسمی، در سال ۱۳۹۷ منفی ۴/۵ درصد، و در سال ۱۳۹۸ منفی ۶/۷ درصد (و طبق تخمین بانک جهانی، در سال ۲۰۱۹ منفی۸/۲ درصد) بوده است، در سال جاری مسلمأ با سقوط شدیدتری همراه خواهد بود. به عنوان یک شاخص دیگر، بهای دلار در بازار آزاد که در ابتدای امسال حدود ۱۶ هزار تومان بوده، تا ۲۶ هزارتومان  نیز صعود کرد. نرخ تورم رسمی ۳۰ درصد اعلام می شود، در صورتی که عملأ بالای ۵۰ درصد است و گرانی اقلام ضروری مایحتاج عمومی شتابی روزانه یا هفتگی یافته است. پارسال، واردات ۲۵ ردیف کالایی مشمول دریافت ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) بودند که حالا به ۵ ردیف کالائی کاهش پیدا کرده است، یعنی که امواج دیگری از گرانی در راه است. دور از انتظار نیست که حکومت اسلامی که در این دوره، از جیره بندی کالاهای اساسی خودداری کرده، نهایتأ ناگزیر به انجام این کار شود.

دولت به منظور تأمین کسری عظیم بودجه خود، طبق معمول، به بالا بردن بیشتر بهای کالاها و خدمات عمومی (آب، برق، گاز، بهداشت و درمان، ایاب و ذهاب و …) و افزایش مالیاتها روی آورده، ولی آشکارست که اینها هم کفاف هزینه های هنگفت نظامی، امنیتی و اداری را نداده و فساد فراگیر حاکم و رقابت باندهای حکومتی برای چنگ اندازی بر منابع عمومی، بخش بزرگی از آنها را هم به کام خود فرو می برد. چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکزی (و در نتیجه رشد شدید حجم نقدینگی و شتاب افزونتر تورم قیمتها) و یا انتشار انواع اوراق قرضه اسلامی و غیر اسلامی هم دامنه گسترده تری یافته است. زدن چوب حراج بر باقیمانده دارائی ها و اموال عمومی، برای تأمین هزینه های جاری رژیم، از واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکتها گرفته تا فروش «املاک مازاد» و «خانه های سازمانی» کارکنان، در حال حاضر رواج کامل دارد. در بحبوحه بحران اقتصادی، جا به جائی حجم عظیمی از اموال و ثروتهای عمومی و چپاولگری کم سابقه دیگری در جریان است.

بطور متقابل، انتقال بار سنگین بحران اقتصادی بر دوش کارگران، زحمتکشان و قشرهای کم درآمد و متوسط جامعه نیز همچنان ادامه دارد. حداقل دستمزدی که برای کارگران (مشمول قانون کار)، در اسفند و خرداد ماه گذشته، با بوق و کرنای فراوان، برای سال جاری تعیین و اعلام کردند، حتی یک سوم حداقل سبد معیشت خانوارهای کارگری را تأمین نمی کند. افزایش بهای کالاها و خدمات دولتی، عوارض و مالیاتها و گرانی سرسام آور ارزاق عمومی، به سرعت افزایش ناچیز در حقوق و دستمزدها را هم می بلعد و مزد و حقوق بگیران را فقیرتر می سازد، علاوه بر اینکه، میلیونها نفر، به واسطه نبود امکانات اشتغال، از حداقل درآمد نیز محرومند. تشدید فقر و مسکنت و نابرابری، و محکوم کردن توده های مردم به محرومیت و سیه روزی و بی چشم اندازی، ترجمان آشکار سیاستهای رژیمی است که هیچ پروائی جز حفظ بساط ننگین خود ندارد.

حرکت اعتراضی توده ها در آبان ۹۸، کمتر از دو سال بعد از خیزش بزرگ دی ماه ۹۶، و استمرار اعتراضات، هر چند پراکنده، در مناطق مختلف و تداوم جنبشهای اجتماعی گوناگون، نشان می دهد که اراده اکثریت مردم برای رهایی از بختک حکومت اسلامی قاطع تر و نمایان تر شده است. مقاومتها و مبارزات مردم علیه شرایط طاقت فرسای حاکم، از کمبود آب آشامیدنی و قطع برق گرفته تا گرانی سرسام آور و بیکاری فزاینده، و از تشدید معضل مسکن و بیخانمانی تا تخریب محیط زیست، از شدت گرفتن تبعیض و ستم علیه ملیت های ساکن ایران تا کمبود امکانات و تجهیزات برای مقابله با کرونا، و از مسئله «حجاب» تا سانسور و …، در اشکال مختلف در اقصا نقاط کشور جریان دارد. خشم است که در دیگهای خالی می جوشد و نفرت از حاکمیت فساد و استبداد و غارتگری است که در میادین و خیابانها جاری می شود از جمله نمونه های اخیر اینها، اعتراضات مردم در اهواز، بهبهان وبرخی شهرهای دیگر بوده است.

جنبش کارگری ایران در برابر تهاجمات رژیم و سرمایه داران شریک آن، و به رغم حاکمیت سرکوب و اختناق، مبارزات سخت وپیگیری را پیش می برد که نمود برجسته آن را می توان در اعتصابات و تجمعات کارگران نیشکر هفت تپه ملاحظه نمود. اعتراضات و اعتصابات کارگری در بسیاری از واحدهای بزرگ صنعتی و خدماتی نظیر برخی کارخانه های پتروشیمی و بعضی از واحدهای راه آهن، مخابرات، حمل و نقل و شهرداری ها به وقوع پیوسته است. پرستاران، معلمان، بازنشستگان، کشاورزان و کسبه خرده پا، فعالان جنبشهای ملیتهای گوناگون، زنان، دانشجویان و جوانان، و نویسندگان و روشنفکران، حرکتهای اعتراضی و حق طلبانه شان را به شیوه های گوناگون پیش می برند.

اعتراضات وسیع علیه حکم اعدام سه تن از جوانان معترض تظاهرات سراسری آبان ۹۸، خصوصأ در شبکه های اجتماعی، رژیم را ناگزیر به عقب نشینی مقطعی در این مورد کرد. این شکل جدید از اعتراضات که طبعا جایگزین حرکت و مبارزه در محل کار، محلات، دانشگاه ها و خیابانها نمی شود، به نوبه خود، کارآئی و تأثیرگذاری در خور توجه بهره گیری از امکانات فضای مجازی در مبارزه علیه رژیم آبروباخته را، بروشنی آشکار کرد.  دریغ و تاسف که این شیوه اعتراضی  پس از اعلام حکم اعدام دو زندانی سیاسی کرد ، صابرشیخ عبدالله  و دیاکو رسول زاده مورد استفاده قرار نگرفت. چه بسا اعتراضات وسیع می توانست،  رژیم جنایتکار اسلامی را وادارسازد که احکام اعدام این مبارزین کرد را  نیز تعلیق کند.

حکومت اسلامی، پس از ارتکاب جنایت و کشتار علنی معترضان در کوچه و خیابان، به دنبال آنست که با صدور حکم اعدام و احکام سنگین حبس، جو وحشت و ارعاب را بر جامعه مستولی گرداند، تا شاید از بروز دوباره اعتراضات جلوگیری کند.  لکن واقعیت حرکتها و پیکارهای جاری نشان دهنده آنست که این ترفند رژیم نیز مبارزات آزادیخواهانه و عدالت طلبانه توده ها را متوقف نخواهد کرد. هیچ رژیمی، حتی رژیم اسلامی جنایتکار حاکم، اساسأ نمی تواند صرفأ با توسل به سرنیزه و سرکوب به حیات خود ادامه دهد.

جمهوری اسلامی، در کلیت آن، مانع اصلی تکامل جامعه ما و اصلی ترین دشمن مردم ایران است. هر قدر این رژیم بتواند به حیات ننگین و مرگبار خود ادامه بدهد، به همان اندازه بر شدت و دامنه بحرانهای جاری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و بر مشکلات و مصائب گریبانگیر اکثریت مردم، افزوده خواهد شد. تنها با سرنگونی این رژیم است که می توان در راه برقرای یک جمهوری دمکراتیک و سکولار و مبتی بر اراده مردم گام نهاد.

از میان برداشتن این رژیم جنایتکار بر بستر بالندگی جنبش های اجتماعی و ایجاد پیوندهای نزدیک و همبستگی بین آنها و خیزش توده های مردم، نیازمند همکاریهای وسیع میان نیروهای اپوزیسیون چپ، دمکرات و آزادیخواه ایران در راستای تشکیل یک ائتلاف گسترده از تمامی جمهوریخواهان  باورمند به جمهوری ، دمکراسی،  جدایی دین و دولت و دولتی غیر متمرکز میباشد. این نیاز از آنجا صد چندان می شود که از یک سو خطر «آلترناتیو سازی» و از سوی دیگر جریانات ارتجاعی وغیردمکراتیک، دگر باره جنبش آزادی خواهی و رهایی بخش در ایران را  تهدید می کنند.

ما همواره یکی از کوشندگان پیگیر در این راه بوده و هستیم. “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” که  به دنبال انتشار «تفاهم نامه ده سازمان و حزب» تشکیل شد، با وجود مشکلات و برخی موانع، گامی است هر چند کوچک اما مصمم که در این راه دشوار برداشته شده است. راهی که در آغازش قرار داریم و به باور ما پیمودن آن و سرنگونی رژیم جنایتکار اسلامی و حفظ یکپارچگی ایران، در گرو پیوند تنگاتنگ بین تمامی جنبشهای سراسری و اجتماعی و از جمله جنبشهای ملیتهای گوناگون ایران می باشد.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ / ۳ اوت ۲۰۲۰

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>