نوشته شده در دیدگاه ها توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

نگاهی به خشونت نهادینه شده، نمونه های آن در امریکا و ایران / فرامرز دادور

خشونت به مفهوم مصرف نیروی فیزیکی در راستای وارد نمودن جراحت، تخریب و یا حتی نابودی استفاده میگردد. البته برداشتهای نسبتا متفاوت وجود دارد و مثلا طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، از آن به مثابه ابزار هدفمند از زور فیزیکی جهت تهدید با احتمالا ضربه زدن فیزیکی و روانی بکار میرود. پدیده خشونت در برخی نهاد ها مانند دولت نهفته است و در حکومتهای مستبد، خشونت بگو نه ای بارز و علنی علیه مردم و بویژه اعتراض کنند گان بکار میرود. اما نوع ظریف تر و حتی در مقاطعی قانونی تر آن نیز، در جوامع نسبتا دمکراتیک، بویژه از سوی نیروهای انتظامی مصرف میشود. مثلا اگر در ایران پاسداران، پلیس و دستگاه های امنیتی با توسل به دستگیری، شکنجه و اعدام ترکیبی از اشکالی عریان از خشونت را استفاده میکنند اما در امریکا پلیس با استفاده از زوایای قانونی و البته همچنین غیر قانونی به سرکوب و حتی قتل افراد نیز میپردازد. در آوریل ۲۰۲۰، قتل جورج فلو ید بوسیله ماموران پلیس در میناپولیس (آمریکا) که با گذاشتن زانو بر روی سینه وی باعث خفه گردیدن وی شدند و در اواسط ژوئن کشته شدن ریچارد بروکس از پشت بوسیله پلیس، نمونه های اخیر است.

البته سیستم اعمال خشونت و حفظ مناسبات اقتصادی و اجتماعی استثماری و ستمگرانه از سوی طبقات حاکم و نیروهای امنیتی از جمله دستگاه پلیس و گارد ملی، مولود واکنش ها و کنشهای توده ای میگردد که خیزشهای توده ای خشمناک هر چند سال یکبار و در مقاطع ای همراه با تخریب و آتش سوزی در آمریکا نمونه های آن است. حمله مردم به نمادهای نظام ناعادلانه و بویژه پایین کشیدن مجسمه ها و سنبل هائی که تاریخا مظهر نژاد پرستی و ظلم بوده اند، بوضوح رسالت حق طلبانه توده های مردم را نشان میدهد.  در واقعه اخیر، مراجعت مقامات محلی و سراسری به سیاست برخورد با “تند رویهای” انتظاماتی عمدتا بخاطر ترس از وقوع یک همچون شورشهای شهری بوده است. شکی نیست که در صورت عدم وجود تظاهرات وسیع توده ای، دستگاه قانونی در آمریکا بررسی در این  مورد را مسکوت میگذاشت. البته بیشتر تظاهر کنندگان خواهان پیشبرد اعتراضات مسالمت آمیز هستند و در مقاطعی حتی بر خلاف تصور ماموران پلیس عمدتا به شعارهای سیاسی و استراتژیک مانند “زندگی سیاهان مهم است”، “نه بیش از این!”، ” ما با این وضع به ستوه آمده ایم!” و “حذف هزینه برای پلیس و انحلال آن” پرداخته اند.

در چارچوب سیستم مدرن حکومتی و جامعه ای نسبتا قانونمند و دمکراتیک، بر اساس پدیده قرارداد اجتماعی حق اعمال قهر و خشونت بر عهده نیروهای انتظاماتی در زیر یوغ حکومتهای محلی و سراسری میباشد که قرار است بطور قانونمند ایده “حمایت و خدمت” را بجلو ببرند. در امریکا عوامل دیگری همچنین در استعمال قهر حکومتی تاثیر گذار هستند. در میان آنها متمّم قانونی “حق داشتن سلاح” است که بخشی از سفید پوستان بویژه در ایالات جنوبی بوضوح قادر به حمل سلاح میباشند. اما برای سیاهان و دیگر اقلیتهای قهوه ای پوست دسترسی به اسلحه بسیار خطرناک است. واکنش جنایتکارانه دستگاه امنیتی امریکا و بویژه اف بی آی به جنبش بلک پنتر (Black Panter) ، فعالان عدالت جوی سیاه پوست که در سالهای ۶۰ و ۷۰ بر اساس این حق قانون اساسی اسلحه حمل میکردند، نشان دهنده وجود واکنش قهر شدید و نابود کننده از سوی مسئولان حکومتی در این کشور میباشد.

بنا بر گزارشی ( ۱۷ ژوئن) از سوی یکی از مسئولان در اتحاد شیکاگو علیه اختناق نژادی و سیاسی، تنها در عرض دو هفته اول در ماه ژوئن ۲۰۲۰، ۲۴ نفر از سوی پلیس در امریکا کشته شدند. امسال، یعنی در چند ماه گذشته ۶۷۲ نفر بوسیله پلیس به هلاکت رسیدند که بالای ۹۰ درصد آنها سیاهپوست و یا قهوه ای هستند. بنا بر گزارشات رسمی تا بحال در سال متوسط ۹۰۰ نفر عمدتا سیاه پوست بوسیله پلیس به هلاکت رسیده اند که بعد از این جنایات تنها تا دو ماه اخیر سه پلیس به محاکمه کشانده شدند. توسل به “نظارتهای رسمی” و گزارشهای کنگره  و دیگر گروه های قضایی و دولتی بیهوده بوده، طیق تجربه به اقدام جدی برای مهار خشونت از جانب پلیس نانجامیده است. در میتینگ های عمومی داوطلبانه بالای هزار نفری، مردم بارها خواسته اند، البته بدون موفقیت که یک شورای شهروندان برای کنترل اقدامات پلیس تشکیل گردد که بنظر یکی از راهکارهای لازم یرای نهادینه کردن آن میباشد. تاریخا و حداقل بخشا بخاطر احتراز از دنیای “ماجراجویانه و رقابت آمیز” بین انسانها (ب.م. خانواده ها و قبایل) آنگونه که هابز تصور میکرد، حق انحصاری خشونت برای حکومت قائل شده است. اما واقعیت این است که سیستم دولتی و نهادهای وابسته به آن مانند پلیس بطور کل در خدمت به صاحبان ثروت و قدرت (فئودال ها، اشراف و فوق سرمایه داران)  عمل نموده اند.

در قرن بیستم در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، بخاطر مبارزات مردم و بخشا با معرفت حکام به اینکه برای حفظ جامعه مدرن، توزیع حداقل هائی از مزایای اجتماعی ضرورت دارد، است که سیستم رفاه اجتماعی (ب.م. بیمه درمان عمومی و حقوق بیکاری و بازنشستگی) و آزادیهای محدود دمکراتیک (ب.م. انتخابات آزاد و حقوق مدنی) مناسبت پیدا نمود که البته بخشا بخاطر جلوگیری از انفجار جامعه در ابعاد قیام و انقلاب هم میباشد. بنابر تحقیقات آکادمیک روشن شده است که معضلات اجتماعی و از جمله خشونت رابطه شدیدی با فقر و نابرابری دارند، اما واقعیت این است که از نظر حاکمان، حفظ نظام مبتنی بر مالکیت و ثروت  خصوصی که در عین حال پدید آورنده محرومیت های ناعادلانه انسانی میباشد به نهاد پلیس جهت کنترل قدرت طبقاتی نیازمند است. در این رابطه است که حق خشونت برای دولت ضرورت پیدا میکند و موازین قانونمند و پاسخگو به نهاد های اجرائی و قانونگذار که “حقانیت” دمکراتیک داشته، مورد حمایت رسانه ها و افکار عمومی نیز باشد، استقرار میابد. در واقع، نهادینه شدن فرهنگِ رضایت در قبال موازین “متمدنانه” جامعه که فاصله عظیم طبقاتی، استثمار و ستمگریهای اقتصادی و اجتماعی عادی جلوه داده شود و بر فراز آن، دستگاه های دولتی به قهر انحصار داشته باشند، واقعیت تلخی در برابر بشریت در جوامع “دمکراتیک” میباشد.

در امریکا فرهنگ پلیس بر مبنای نگاه نظامی و کنترل کننده بر نظم سیاسی عجین یافته که انواع تبعیضات اجتماعی، نژاد پرستی و حتی سرکوب حق رای، بخشی از آن میباشد. در جائیکه، سرمایه گذاری در برنامه های معطوف به رفاه اجتماعی و از جمله فعالیتهای کاریابی و بهداشتی میتواند به بهبودی شرایط زندگی برای طبقات و اقشار کارگری و محروم انجامد، متاسفانه، از جانب قدرتمندان سیاسی و اقتصادی موازین تنبیهی عمده شده اند. دولت و دستگاه های امنیتی بر فراز استفاده از ثروت تولید گشته از جانب زحمتکشان به کنترل جامعه و جلوگیری از امکان شورش انقلابی مشغول است. البته برخی از نمایندگان مترقی مجلس در امریکا و از جمله باربارا لی پیشنهادات سازنده و مردمی ارائه میدهند و میتوان از جمله به فراخوان برای کاستن عمیق از بودجه دفاع، یعنی از ۳۵۰ بیلیون دلار از تقریبا ۸۰۰ بیلیون دلار و استفاده آن در برنامه های اجتماعی به نفع توده های مردم اشاره نمود. به گفته نماینده مجلس لی: ” سلاح های اتمی بیهوده، مخارج مخفیانه امنیتی (و پلیسی) و جنگهای پی در پی در خاورمیانه ما را سالم نگه نمیدارد”. (رابرت کاهلر، پیس وویز، شیکاگو)

اما همانگونه که در بخش اول اشاره شد، در بیشتر جوامع توسعه یابنده و از جمله در ایران بخاطر وجود بسیاری عوامل و بویژه عقب ماندگی اقتصادی و مداخلات امپریالیستی، قهر حکومتی و دستگاه های انتظاماتی محلی عریان تر به سرکوب توده های مردم میپردازند. از اوایل انقلاب ۵۷ رژیم مستبد و مبتنی بر سیستم ولایت فقیه به سرکوب هزاران مخالف و معترض پرداخته، صدها هزار نفر را زندانی و شکنجه نموده و ده ها هزار نفر را اعدام نموده است. سازمانهای سیاسی مخالف نابود گردیده و بسیاری از کادرهای آنها ترور و اعدام شده اند و تحت حکومت حاضر، برای مردم از هیچ نوع آزادی دمکراتیک و عدالت اجتماعی خبری نیست. کارگران و زحمتکشان همواره در زیر اختناق سیاسی و مذهبی استثمار شده و توده های مردم، منجمله زنان، معلمان، دانشجویان و فعالان اجتماعی، بهیچ وجه از حقوق مدنی ذکر گشته در اعلانیه حقوق بشر جهانی برخوردار نیستند.  در ایران تبعیضات اجتماعی، ستم جنسیتی و خشونت فیزیکی بطور سیستماتیک و اغلب قانونی (مندرج در قانون اساسی) انجام میگردد و بویژه زنان از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی و از جمله حق پوشش و آزادیهای معمول شخصی برخوردار نیستند.   

واقعیت این است که حکومتگران ستمگر جمهوری اسلامی همچنان سرکوبهای فوق العاده قهر آمیز را علیه معترضان ادامه میدهند. نمونه بسیار جدید این است که دیوان عالی کشور برای سه جوان: امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی به بهانه شرکت در خیزش آزادیخواهانه در آبان ماه ۹۸، به اتهام “فساد فی الارض” حکم اعدام صادر نمود. در اصفهان هشت نفر دیگر از مبارزان در اعتراضات گذشته نیز تحت اتهام “فساد فی الارض” قرار گرفته و مورد مجازات شدید قرار میگیرند. روشن است که دلیل اصلی برای این محکومیت های بسیار سنگین ایجاد وحشت در جامعه و به نوعی پیشگیری از بروز اعتراضات وسیع و حق طلبانه دیگری است. اما امروزه، گروه های مختلف اجتماعی که برخی از فعالان آنها کادرهای پیشین در سازمانهای اپوزسیون بوده اند، حال در حیطه فعالیتهای مدنی به مبارزات سیاسی آرام در سطوح گوناگون ادامه میدهند. برای مثال مادران پارک لاله در اطلاعیه اخیر به تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۹، “خشونت ها، جنایتها، تبعیض ها و بیعدالتیها”، شلاق زدن بر کارگران معترض، خفه نمودن اعتراض زنان به نابرابریهای جنسیتی، حبس روشنفکران و سرکوب وحشیانه مردم معترض و فعالان سراسری و اجتماعی را بشدت محکوم میکند. 

نمونه دیگر اینکه سی و نه سازمان مدافع حقوق بشر در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۰ با محکومیت “سرکوب خشن مردم…و استفاده نیروهای امنیتی از نیروهای مهلک به منظور سرکوب معترضان” با انتشار بیانیه ای مشترک از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته اند تا به نفع قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران رای دهد. در این بیانیه همچنین “سرکوب و آزار و اذیت متداوم مدافعان حقوق بشر، فعالان اتحادیه های صنفی، روزنامه نگاران و کارمندان رسانه ها، فعالین حقوق زنان و فعالین حقوق کارگران” شدیدا محکوم میگردد. یا مثلا، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در فراخوان ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ در اعتراض به اینکه کارکنان در این موسسه را بخاطر اعتراض و “به جرم حق خواهی به بند و زندان و شکنجه و بیکاری و گرسنگی مضاعف محکوم کرده اند”، از کارگران، معلمان، بازنشستگان، تشکل های مستقل مردم نهاد، رسانه های آزاد و فعالان شبکه های اجتماعی میخواهد تا از اعتصاب کارگران در این کمپانی که علیه ازجمله” پرداخت حقوق های معوقه، خلع ید کارفرمای اختلاس گر و برچیده شدن بخش خصوصی از هفت تپه، تمدید دفترچه های درمانی و خدماتی، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، باز گرداندن ثروت های اختلاس شده به کارگران” مبارزه مینمایند، حمایت کنند.

 هجوم وحشیانه نیروهای امنیتی به تجمع روز اول ماه مه ۹۸ در برابر مجلس، ضرب و شتم شرکت کنندگان و بازداشت بیش از ۵۰ نفر از آنان و سپس صدور احکام بسیار سنگین زندان و حکم شلاق برای تعدادی از بازداشت شد گان، خود نمونه گویایی از شرایط سیاسی برای طبقه کارگر و توده های زحمتکش در ایران بوده است. در هفته گذشته ۴۲ کارگر معترض از شرکت پیمانکاری آذر آب، هریک به یک سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و یک ماه بیگاری محکوم شدند. روشن است که وجود نابرابریها و ناعدالتیهای فاحش در جامعه باعث بروز آسیبهای گوناگون اجتماعی نیز میگردد. خشونت علیه زنان و کودکان از نمونه های آن میباشد. در سراسر جهان سالانه حدود ۵۰ هزار زن و دختر به دست شریک زندگی یا اعضای خانواده خویش به قتل میرسند. در ایران اخیرا قتل رومینا اشرفی توسط پدرش یک نمونه است. در واقع رسالت حفظ حکومت جمهوری اسلامی و قدرتمندان سیاسی و اقتصادی حکومتی و وابستگان سرمایه دار یکی از خشن ترین سرکوبهای پلیسی را در ایران برقرار نموده است

البته اعمال نیروی قهر از سوی رژیمهای قدرتمند و محلی همزمان انجام میگردد.  انواع اتحادیه های سیاسی، نظامی و حتی اقتصادی مانند ناتو و دبلیو تی او از جمله نهادهای جهانی و منطقه ای برای رقابت ، دفاع و تهاجم علیه رژیمهای متخاصم میباشد. حکومتهای قدرتمند تر برای منافع انحصارات داخلی برنامه های ویژه خود را اعمال نموده و پیمان نامه های گوناگون تهیه میکنند.  بارزتر از همه اینکه در ۲۰ سال گذشته حمله نظامی و غارتگرانه امریکا و متحدین آن به خاورمیانه و در مقابل پیشبرد سیاستهای هژمونگرانه و ماجراجویانه از جانب رژیمهای منطقه ای مانند جمهوری اسلامی که به کشتار میلیونی مردم منجر گردیده حداکثرهایی از خشونت و جنایات علیه بشریت را به نمایش میگذارد.

فرامرز دادور

۳۰ ژوئن ۲۰۲۰  

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>