نوشته شده در اقتصادی توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

زیر پوست رقابت جهانی بر سر بازار نفت چه می گذرد؟ / بلامی فاستر / صادق بوسنا

جان بلامی فاستر و نفت شیل

درست در لحظاتی که این یادداشت را تهیه می‌کنیم، بهای معاملات آتی نفت خام «وست تگزاس» برای سررسید ماه مه، به منفی ۳۷،۶۳ دلار در هر بشکه رسیده است. این، بیشترین سقوط قیمت ثبت شده تاکنون، و در زمانی است که فروشندگان به خریداران التماس می‌کنند تا نفتشان را ببرند. بهای معاملات آتی برای تحویل در ژوئن، زیر ۲۰ دلار در هر بشکه خواهد بود، که کمتر از یک-سوم قیمت در همین دو سال پیش است. (بلومبرگ؛ ۲۰ آوریل ۲۰۲۰).

عرضۀ بیش از حد نفت در حال حاضر، نتیجه تکامل روش‌های تولید نفت شِیل است که آمریکا را تبدیل به بزرگ‌ترین تولید کنندۀ نفت و گاز جهان کرده است. اکنون، بدلیل افزایش حجم تولید جهانی نفت، در کنار سقوط تقاضا به‌واسطۀ پاندمی کووید-۱۹، محتملاً شاهد خودکشی صنایع نفت شِیل آمریکا خواهیم بود، که حتی قبل از سقوط بهای نفت هم صدمه دیده و با کوهی از بدهی روبرو شده بود.

بحران جهانی اضافه تولید، پیامد توافق روسیه و عربستان –بعنوان رهبر اوپک- با آمریکا –بعنوان بازیگر پشت صحنه- است، که به نوبۀ خود یک چرخش در عرصۀ جغرافیای سیاسی نفت محسوب می‌شود.

پیش از آن، بین روسیه و عربستان، کشمکشی در مورد میزان تولید و تأثیر بر قیمت درگرفته بود. در مواجهه با کاهش قیمتِ ناشی تولید، عربستان در اوایل سال جاری میلادی تلاش کرد تا جدولی را که متضمن کاهش تولید باشد، به اوپک+ (اوپک بعلاوۀ روسیه و مکزیک) بقبولاند. روسیه از پذیرش این جدول سر باز زد. در سال ۲۰۱۵، کاهش قیمت نفت باعث شده بود که عربستان و روسیه، روی کاهش تولید توافق کنند تا قیمت‌ها افزایش یابند. برندۀ اصلی این توافق، آمریکا بود که امکان تولید نفت شیل را یافت. اما این‌بار روسیه با کاهش تولید موافقت نکرد. چرا که می‌دید باز هم این آمریکاست که سود خواهد برد. آنگاه هر دو کشور روسیه و عربستان، افزایش تولید را اعلام کردند که باعث شد قیمت نفت چنان سقوط کند که در دو دهۀ گذشته بی سابقه بوده است. و از زمان جنگ جهانی دوم، تنها یک‌بار شاهد چنین سقوطی بودیم (سایت Macrotrends.net؛ ۲۱ آوریل ۲۰۲۰).

این سقوط آزاد نفت فوراً روی آمریکا اثر گذاشت. کشوری که قبلاً فقط وارد کنندۀ نفت بود، اما اکنون همانقدر که نفت وارد می‌کند، صادر هم می‌کند. علت افزایش صادرات نفت آمریکا، افزایش شدید تولید نفت شیل، از میزان ناچیز در سال ۲۰۱۰، به %۶۰ کل تولید فعلی نفت آمریکاست (سایت eia.gov؛ سایت رسمی اطلاعات انرژی دولت آمریکا، ۲۸ مارس ۲۰۱۹).

اما بهای تولید نفت شیل –سوای اثرات مخرب بی‌شمار زیست محیطی- هنوز بسیار بالاست. چنان‌که حتی قبل از بحران کووید-۱۹، تولید کنندگان عمدۀ این نوع نفت، با بدهی روبرو بودند. شاهد اصلی این وضعیت، شرکت نفت وایتینگ، بزرگ‌ترین شرکت نفتی ایالت داکوتای شمالی (بزرگ‌ترین ایالت تولید کنندۀ نفت) است که در اثنای مذاکرات منجر به شکست روسیه-عربستان، منتهی به افزایش تولید، اعلام ورشکستگی کرد.

تولید کنندگان مستقل نفت (مانند برادران هانت در سال‌های گذشته، و برادران کُک در سال‌های اخیر) در طول دو نسل، نقش نیروی رهبری حزب جمهوری‌خواه را داشتند که بطور روز افزونی این حزب را به سمت راست کشانده‌اند. اینان، منابع حیاتی بقای ترامپ هستند. با این افت قیمت‌ها، آنان زیان‌های سنگینی خواهند کرد. با کاهش قیمت نفت به حدود ۲۰ دلار در هر بشکه، تعداد بسیار کمی از تولید کنندگان مستقل، در میان مدت باقی خواهند ماند. حتی تولید کنندگان بزرگی که به سمت تولید نفت شیل رفته‌اند نیز تهدید خواهند شد. حتی وقتی قیمت نفت در سال ۲۰۱۵، تا ۴۰ دلار در هر بشکه پایین آمده بود، صدها تولید کنندۀ کوچک نفت شیل ورشکست شدند. دیگر بخش‌های حامی هیئت حاکمه نیز از این وضعیت تأثیر پذیرفتند. بانک‌های عظیمِ ظاهراً شکست ناپذیری چون جی‌پی مورگان چیس، ولز فارگو، و بانک آمریکا، وام دهندگان اصلی به شرکت‌های نفت شیل بوده‌اند (پاتریک گرین فیلد؛ گاردین؛ ۱۳ اکتبر ۲۰۱۹). اوراق قرضۀ شرکت‌های بزرگ نفت شیل، همان «بدهی‌های آشغال» قبل از سقوط نفت، هنوز بصورت کلان در بازار بورس اوراق بهادار معامله می‌شوند. میلیون‌ها شغل نسبتاً پر درآمد در ایالات نفت خیز (و عمدتاً جمهوری‌خواه) و تعدادی از اتحادیه‌های تجاری پشتیبان اقدامات ضد محیط زیستی ترامپ وجود دارند. بطور خلاصه، هم اشرافیت بوم‌گرای کارگری و هم قدرت‌های بزرگ مالی، که هواداران پر شور ترامپ هستند، مورد تهدید قرار گرفته‌اند.

این وضع باعث شد که ترامپ وارد گود مذاکرات بین روسیه و عربستان شود تا به توافقی برای کاهش میزان تولید در سطح اوپک+ و افزایش قیمت دست یابد. عنصر غایب و مؤثر در مذاکرات قبلی، عدم حضور آمریکا در آن بود. ترامپ نمی‌توانست ادعا کند که توان کاهش تولید نفت در آمریکا را دارد. در حالی‌که «کمیسیون راه آهن تگزاس» که هماهنگ کننده و قانون‌گذار اصلی صنایع نفت آمریکاست، این توانایی را دارد (سایت Rigzone.com؛ ۲۳ مارس ۲۰۲۰). تنها وعده‌ای که آمریکا توانست بدهد، آن بود که «جبر بازار» با امید به افزایش قیمت، باعث کاهش محسوس تولید، و حصول توافقی خواهد شد. البته همان‌طور که روسها اعلام کردند، این وعده، بصورت قول داده نشد. اما حداقل این خاصیت را داشت که آمریکا اقدام مخربی برای جلوگیری از عملکرد به اصطلاح «جبر بازار» انجام نخواهد داد؛ اقداماتی مانند پرداخت یارانه به شرکت‌های در معرض ورشکستگی. در عوض، دولت کناره خواهد گرفت تا شاهد فرایند آرام قانونی ورشکستگی و تجدید تدریجی سازمان شرکت‌های نفتی شیل باشد، که ضمناً به معنای کاهش تولید این نوع نفت نیز هست.

در همان زمان، روس‌ها ضمن تمجید از تلاش ترامپ برای حصول توافق با عربستان، روشن کردند که هیچ حسابی روی قول آمریکا باز نکرده‌اند؛ چرا که اصولاً آمریکاییان را «عهد شکن» می‌دانند.

افزایش وسیع تولید نفت شیل در دهۀ گذشته، به تقویت پرخاش‌جوترین جناح «اجماع واشینگتن» انجامید که پروژۀ درگیری با کشورهای متمرّد تولید کنندۀ نفت –یعنی ایران و ونزوئلا- را پیش می‌بردند. تا زمانی که ونزوئلا یک منبع مهم و ضروری آمریکا برای واردات نفت بود، تهدید و تصرف آشکار دارایی‌های برون مرزی آن کشور، و دیگر اقداماتی که بوی جنگ می‌داد، خارج از دستور کار بود. رشد سریع تولید نفت شیل، سیاست اعمال حداکثر فشار به ونزوئلا را امکان پذیر ساخت. از سوی دیگر، توانایی‌های احتمالی ایران در پاسخ به تجاوز آمریکا، بصورت اختلال در صادرات نفت اعراب، که باعث افزایش قیمت نفت و نتیجتاً وارد شدن حسارت به مصرف کنندگان خواهد شد، دیگر تهدیدی برای اقتصاد آمریکا به میزان آن‌زمانی نخواهد بود که آمریکا یک وارد کننده محسوب می‌شد.

تحریک ترامپ توسط اسرائیل، به انجام اقدامات خشن علیه ایران –نه فقط بصورت تحریم‌ها، بلکه به شکل آدم‌کشی- که در سنّت به‌معنای اعلان جنگ است، این‌گونه امکان پذیر شد. هم‌چنین این وضعیت که منجر به تضعیف دو کشور ضد امپریالیست ایران و ونزوئلا می‌گردد، باعث می‌شود که تجاوز به این دو کشور، به معنای افزایش تأثیر ایالات متحده در کل منطقۀ خاور میانه و کل آمریکای لاتین شود؛ که اهمیت استراتژیک بسیاری برای آمریکا دارد. سیل تولید نفت شیل در آمریکا، باعث عقب نشینی جنبش‌های متمایل به چپ در آمریکای لاتین، و جنگ علیه سوریه با پشتیبانی مستقیم آمریکا شد.

هزینه‌های محیط زیستی تولید سهمگین نفت شیل نیز افزایش یافت. مقادیر عظیمی گاز –به‌عنوان محصول جانبی استخراج نفت- تولید شد که باعث کاهش قیمت آن گردید. در نتیجه تولید کنندگان نفت ترجیح دادند تا بجای فروش آن، گازها را بسوزانند. در همان زمانی‌که اروپاییان به آرامی به سمت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای پیش می‌رفتند، سوزاندن گازها و انتشار دیگر مواد آلایندۀ ناشی از استخراج نفت شیل، باعث عدم توانایی آمریکا در کاهش انتشار گاز اکسید دو کربن در دهۀ ۲۰۱۰ شد. عملیات فنی استخراج نفت شیل، نیازمند جابجایی مقادیر معتنابهی آب و ماسه است. برداشت این مقادیر فراوان از طبیعت، نه فقط باعث آلودگی وسیع آبها شده است، بلکه باعث وقوع زمین لرزه‌هایی شده که هرچقدر هم اکنون قابل اندازه گیری نباشند، اما واقعاً بزرگند. پروژه‌های تولید نفت در آمریکا، حتی با پیش بینی‌های منابع دولتی، و در غیاب هر گونه تلاشی برای برداشتن گام‌های مؤثر در جهت پرهیز از گرمایش زمین، در فاصلۀ سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۵۰، نیمی از قابلیت‌های بهبود وضعیت را از بین خواهد برد، اگر نفت شیل تولید نشود. اما با تولید نفت شیل، این قابلیت‌ها، به یک-چهارم تقلیل خواهند یافت.

در شرایط امروزین، با قیمت‌های نفت در حدود ۲۰ دلار در هر بشکه (و حتی ۳۰ دلار) و تعهد ضمنی ترامپ به عدم مداخله در کاهش تدریجی نفت شیل به‌واسطۀ زیان تولید کنندگان، باعث عذاب همان دوستان نفتی وی است که او قصد شاد کردنشان را از طریق حضور در گفت‌وگوهای اوپک+ داشت. همه تولیدات نفت شیل با این قیمت‌ها در معرض زیان قرار دارند. ورشکستگی‌هایی که آغاز شده‌اند، افزایش خواهند یافت و مقادیر عظیمی از اوراق قرضه و بها دار، بی ارزش خواهند شد. چشم انداز تزریق سرمایۀ بیشتر، از همان نوعی که باعث رونق بازار نفت شیل شده بود، به تیرگی می‌گراید. اگر همان‌گونه که ترامپ مدعی است، بر سر حرف خود مبنی بر اجازه به «جبر بازار» برای کارکرد آزادانۀ خود در جهت کاهش تولید نفت آمریکا بماند، کاهش قیمت‌ها نه تنها ادامه خواهد یافت، بلکه تسریع خواهد شد. سعودی‌ها و روس‌ها بعنوان تولید کنندگان تنظیم‌گر بازار، می‌توانند قیمت نفت را در حدی تثبیت کنند که نفت شیل آمریکا را به باد فنا دهند، و در پاسخ، آمریکا می‌تواند قیمت نفت را باز هم پایین‌تر ببرد.

از منظر کلی، به نتیجۀ مذاکرات آوریل ۲۰۲۰ ترامپ با اوپک+ می‌توان دیدی کاملاً خوش بینانه داشت. گزارش شده است که چین علیرغم موقعیت خود به‌عنوان بزرگ‌ترین وارد کننده نفت جهان، موافق آن گفت‌وگوها بوده است. قابل ذکر است که روسیه (و چین) تنها قدرت‌های بزرگی بوده‌اند که از ایران و ونزوئلا –ولو بصورت محدود- حمایت کرده‌اند.

بنا بر این، چشم انداز خودکشی نفت شیل را باید با توجه به دو مورد از بزرگ‌ترین تهدیداتی که با آنها مواجه هستیم، مثبت ارزیابی کرد: ۱) خطر جنگ هسته‌ای به مثابه پیامد موج فعلی تجاوزگرانۀ آمریکا علیه ایران و ونزوئلا، و متعاقباً علیه روسیه (ترجیح رهبران حزب دموکرات) یا چین (ظاهراً ترجیح رهبران هر دو حزب)؛ و ۲) بحران جهانی آب و هوا که همه ما را به قعر جهنم خواهد فرستاد.

نفت، توافق و عدم توافق

نفت، توافق و عدم توافق

لوموند دیپلوماتیک

BOUSSENA Sadek | Encyclopédie de l'énergie

ایالات متحده مدت ها دربرابر حمایت نظامی، کار نگهداشتن قیمت به حد کافی بالای نفت را به ریاض سپرده بود. اجبار کنونی واشنگتن به گفتگوی مستقیم با دیگر تولیدکنندگان بزرگ نفت درباره سقوط بهای آن، نشان دهنده سپری شدن زمان این توافق است. این درحالی است که کسی نمی داند به جای توافق عملا از بین رفته، چه چیز: رقابت بدون مقررات یا نوع دیگری از مقررات جایگزین آن خواهد شد.

٢١ اوریل امسال بی تردید در تاریخ به عنوان روزی ثبت خواهد شد که بهای «طلای سیاه» از آب باران ارزانتر شد. در زمان بسته شده بورس مواد اولیه در نیویورک، یک بشکه نفت «وست تگزاس اینترمدئیت» (WTI) به قیمت منفی ٣٧.۶٣- دلار در بازار خرید مدت دار معامله شد. در آن زمان، نیمی از جامعه بشری به خاطر شیوع جهانی ویروس کووید-١٩ قرنطینه شده بود. تقاضا برای نفت در پائین ترین حد بود، خطوط لوله و مخازن نفت در حداکثر توان ذخیره سازی و نزدیک به اشباع قرار داشت. کنشگران مالی که روی قیمت ها سوداگری می کنند، با ماندن نفت روی دستشان روبرو شده بودند و نومیدانه می کوشیدند خود را از شرّ آن خلاص کنند و برای این کار… حتی به خریداران پول می دادند.

این رویداد بی سابقه، کمتر از آنچه پیش از آن رخ داد تعجب برانگیز نیست. همه چیز با سقوط تقاضای نفت آغاز شد، ضربه ای غیرعادی برای بازاری که به طور کلی نوسان های آن از جانب عرضه ایجاد می شود. گویی که این امر کافی نبوده باشد، درپی آن، در بحبوحه شیوع جهانی ویروس کورونا، جنگ قیمتی از سوی عربستان سعودی آغاز شد. در ۶ مارس، ریاض اعلام کرد که بهای نفت خود در ماه آوریل را به منظور افزایش صادرات کاهش می دهد.واشنگتن از این امر، که آن را تخطی از مقررات و علیه صنعت نفت خود می دانست شگفت زده شد، به ویژه آن که این امر از سوی یک متحد راهبردی بهره مند از حمایت نظامی اش رخ داده بود (١). به طور اصولی، قانون ضد تراست آمریکا اجازه نمی دهد که دولت فدرال رسما در بازار مداخله کند. با این حال، رئیس جمهوری رودررو با وخامت وضعیت، در چند ماه مانده به انتخابات شخصا در امر یافتن راه حل بحران مداخله کرد.

این بحران تأئیدی بر ازبین رفتن رهبری اوپک است

آقای دونالد ترامپ پس از تهدید به اِعمال مجازات علیه ریاض، با شریک فتنه انگیز خود و روسیه، که دشمنی راهبردی است، تماس گرفت. گفتگوهای این گروه غیررسمی کارآمد که «سه قدرت چیره» بر بازار نفت هستند، در ١٢ آوریل به توافقی درمورد کاهش – آن هم تاریخی- تولید نفت به میزان ٩.٧ میلیون بشکه در روز منجر شد که نزدیک به ١٠ درصد تولید جهانی نفت است. این توافق که توسط ترامپ (در توئیت ١٢ آوریل) «معامله بزرگ نفتی» توصیف شد، فردای آن روز به تصویب گروه کشورهای ثروتمند ۲۰G رسید که قدرت های مهم واردکننده نفت و شامل چین، هند و اعضای اتحادیه اروپا هستند و معمولا به پائین بودن قیمت علاقه دارند. چند هفته پیش از آن، چه کسی می توانست این رویدادها را تصور کند ؟ این امر چه گرایش ها و تغییرات احتمالی در مقررات جهانی نفت ایجاد می کند ؟

نخستین نکته: این بحران تأئیدی بر ازبین رفتن رهبری «سازمان کشورهای صادر کننده نفت» (اوپک) است. با آن که عربستان سعودی به خود زحمت مشورت کردن با ١٢ عضو دیگ اوپک را نداد و جنگ قیمت را به تنهایی آغاز کرد، هیچ یک از این اعضاء عملا به این اقدام نامبارک واکنش نشان نداد. این درحالی بود که این نهاد به مدتی طولانی بازیگر غیرقابل چشم پوشی بازار «طلای سیاه» بود. این سازمان که در سال ١٩۶٠ تأسیس شد، بانی نخستین شوک نفتی درسال ١٩٧٣ گردید که قیمت نفت از ٣ دلار به ١١ دلار درهر بشکه رسید. این تصمیم مهم درواقع چیزی جز تأئید تغییر در تناسب نیروها در عرضه نفت خام نبود. در آن زمان، کشورهای عضو این سازمان ۵٠ درصد از بازار را تحت کنترل داشتند. آنها با تعیین یک جانبه قیمت نفت خود – تعرفه ای که برمبنای بهره مالکانه و مالیات محاسبه می شد- و پیش از آن در اختیار شرکت های بزرگ نفتی غرب بود، موفق به کسب حاکمیت مالیاتی خود شدند.

اما حساس ترین جنبه برای کشورهای غربی، استفاده کشورهای عرب از نفت به عنوان یک سلاح بود. آمریکا که به خاطر حمایت از اسرائیل در جنگ اکتبر ١٩٧٣، هدف تحریم تلافی جویانه قرارگرفته و وابسته به واردات نفت خام بود، از همان زمان درصدد برآمد از وابستگی خود به منطقه ای که فکر می کرد ازنظر ژئوپولیتیک و نظامی سلطه کافی بر آن ندارد بکاهد (٢). پس از سال ١٩٧٣، امنیت تدارک نفت به صورت دغدغه بزرگ اعضای «پیمان آتلانتیک شمالی» (ناتو) در آمد. به ابتکار واشنگتن، کشورهای عضو «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OCDE) در سال ١٩٧۴ «آژانس بین المللی نیرو» (AIE) را برای هماهنگ کردن مواضع خود و تشکیل ذخایر راهبردی ایجاد کردند. این کشورها درعین حال به صورتی محتاطانه جهت گیری های دیگری را نیز ترغیب می کردند که مهم ترین آن ترغیب به تولید خارج از اوپک، برای تنوع بخشیدن به منابع تأمین نفت بود. منابع نفتی که پیش از سال ١٩٧٣ توجیه اقتصادی نداشت (دریای شمال، خلیج مکزیک، خلیج گینه) به بهره برداری رسید. قیمت ٧ دلاری نفت برای اقتصادی بودن استخراج از این منابع کافی بود اما کشورهای غربی به سیاست دفاع از قیمت بالای نفت اوپک روی خوش نشان دادند. این کار یک شرط داشت که کشورهای عضو اوپک از افزایش تولید نفت خود با استفاده از پائین بودن هزینه تولید خودداری کنند.

به رغم مخالفت های ظاهری، کشورهای غربی نسبت به سیاست اوپک نظر موافق داشتند، به ویژه زمانی که موضوع بر سر استخراج نفت با هزینه زیاد، مانند آب های خیلی عمیق سرزمینی برزیل، نفت سنگین کانادا یا نفت های غیرمتعارف آمریکا بود. به این ترتیب، هیچ یک از از لوایح متعدد ضد «اوپک» بررسی شده توسط کنگره آمریکا به نتیجه عملی نرسید. در زمان ایجاد «سازمان تجارت جهانی» (OMC) در سال ١٩٩۵، کشورهای بزرگ اصراری درباره قراردادن نفت در شمول مقررات آن نکردند. به علاوه، «سودهای بادآورده»( windfall profits) کشورهای صادرکننده که ناشی از افزایش بهای نفت بود، به شکل واردات یا سپرده به اقتصاد کشورهای «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OCDE) تزریق می شد. ایالات متحده حتی موفق شد عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج [فارس] را متقاعد کند که وارد یک نظام «بازیافت دلار نفتی» شوند که این امر نقش دلار را در معاملات نفتی پررنگ تر می کرد (٣).

«اوپک» هم به نوبه خود از راهبرد کشورهای عضو «آژانس بین المللی نیرو» (AIE) غافل نبود و بالارفتن قیمت نفت برایش اصلاح مشروع بهای «ناچیز»ی بود که مدتی طولانی توسط کارتل «هفت خواهران»، شرکت های بزرگ آنگلوساکسونی که تا سال های دهه ١٩٧٠ بر صنعت نفت سلطه داشتند (و شرکت های بی پی، شِورون و اکسون موبیل از آنها به وجود آمدند)، تحمیل می شد. در نخستین نشست سران حکومت های عضو «اوپک» در الجزیره در سال ١٩٧۵، تاکید شد که برای نفت به عنوان یک «ماده کمیاب و تجدیدناپذیر» باید «بهایی منصفانه» تعیین شود. در آن زمان، فضا برای حفظ این موهبت به نفع نسل های آینده مساعد بود. بنابراین، دفاع از قیمت و افزایش سهم از بازار کاری آگاهانه بود.

این مصالحه تا امروز تداوم یافته است. در نتیجه، ۴۵ سال است که درحالی که تقاضای جهانی نفت ۴٠ درصد رشد داشته، «اوپک» حجم تولید خود (بین ٣٠ و ٣٣ میلیون بشکه در روز) را افزایش نداده است. عربستان سعودی در سال ١٩٧٩ حدود ١٠ میلیون بشکه نفت تولید می کرد که تقریبا تولید کنونی آن هم در همین سطح است، در حالی که هزینه تولید و استخراج آن کمتر است. این کشور هدف رسمی سال های آغاز دهه ١٩٨٠ خود یعنی رساندن ظرفیت تولید به ٢٠ میلیون بشکه در روز، و بعد ١۵ میلیون، را رها کرده است. شیخ نشین های خلیج [فارس] هم بی اندازه ثروتمند و مورد توجه شده اند. در آن زمان هیچ کس «پایان دوره نفت» یا امکان کم ارزش شدن آن را مطرح نمی کرد، همه فکر می کردند که زمان مناسبی برای فروش نفت به قیمت خوب است و کسی نفعی در جنگیدن برای داشتن سهم از بازار نفت نمی دید.

اکنون – و این دومین بار است که این موضوع در این بحران مطرح می شود-، بازار نفت دستخوش یک تعادل ناپایدار مداوم شده که وضعیت کنونی شکل تشدید شده آن است. تولید کنندگان بزرگ ازنو با پرسش های اساسی راهبردی روبرو هستند. آیا باید از قیمت بهتر دفاع کرد یا تولید خود را افزایش داد ؟ آیا بهتر است در تبعیت از حداقلی از مقررات بین المللی مشارکت کرد یا به رقابت پرداخت ؟ عربستان سعودی، ایالات متحده و روسیه کنشگران بحران کنونی هستند.

ریاض یقینا دیدگاهی دوراندیشانه تر داشت

این نخستین جنگ نفتی عربستان سعودی نیست، اما به خلاف دفعات پیش در ١٩٨۶ و ٢٠١۴، اقدامات پرسروصدایی که ریاض در گرماگرم شیوع ویروس کورونا انجام داد، شمار زیادی از ناظران را سردرگم کرد. برخی آن را ناشی از واکنش کینه جویانه ولیعهد محمد بن سلمان (MBS) پس از شکست در مذاکره با مسکو برای کاهش مشترک تولید دانستند (۴). اما ریاض نمی توانست از اثر فاجعه بار کار خود برروی تولیدکنندگان آمریکایی نفت ناآگاه باشد. در چنین شرایطی، به دشواری می توان باور کرد که این کار یک ناشیگری باشد. یقینا عربستان سعودی در پس ذهن خود دیدگاهی دوراندیشانه تر داشته و می خواسته آمریکا را به امکان بازگشت به رقابت تهدید کند تا آن را وادار به مذاکره برای یافتن یک نقطه تعادل همگون با منافع خود نماید.

درواقع، در سایه قیمت های مورد دفاع «اوپک» و پس از سال ٢٠١۶ «اوپک+» (اوپک به اضافه ١٠ تولید کننده دیگر از جمله روسیه و مکزیک)، تولید نفت آمریکا از ٨ به ١۴ درصد تولید جهانی افزایش یافت (۵). در ضمن باید توجه داشت که این تسخیر بازار با وضعیت مغشوش ژئوپولیتیک منطقه امکان پذیر شد که مانع یا مزاحم تولید کنندگان بزرگی مانند ایران، ونزوئلا، لیبی، عراق (و حتی روسیه) به خاطر تحریم های هدفمند آمریکا نسبت به آنان شد…

در این محدوده، ریاض می تواند در یک مورد رضایت داشته باشد: این که قدرت های تولید کنند دیگر ازجمله ایالات متحده را به پیروی از «اوپک+» واداشته است. اما آیا این کار به زحمتش می ارزید ؟ عربستان سعودی با تک روی به شریک های خود آسیب زد و این کار نابهنگام می تواند در آینده مشکل ساز شود. امروز عربستان سعودی به در عمل رهبر سازمان «اوپک» است و در حالی که ١٠ میلیون بشکه نفت تولید می کند، سخنگوی ٣٣ میلیون بشکه نفت در روز است. این اهرم به آن امکان داده در رده قدرت جا گیرد و درهای ۲۰G را به رویش گشوده است. رها کردن سیاست دفاع از قیمت، گفتگوی بدون مجوز در یک مثلث قدرت غیررسمی نفتی درنهایت به اتحاد «اوپک» لطمه می زند. مشکلاتی که عراق، ونزوئلا و ایران با آنها دست به گریبان هستند، نباید موجب فراموش کردن این شود که این کشورها درعین حال وزنه هایی سنگین با توانایی آسیب رسانی هستند. درباره اعضای دیگر «اوپک» که نفعی در وابستگی به سازمانی که دیگر برایشان سودمند نیست نمی بینند، چیزی نمی گوئیم.

دولت آمریکا به نوبه خود، آشکارا غافلگیر شده و با قاطعیت اعلام کرده که دربرابر فاجعه ای که رخ داده بی حرکت نخواهد ماند. بنابر گفته موسسه مشاور «ریستاد انرژی»( Rystad Energy)، اگر قیمت نفت در بشکه ای ٢٠ دلار حفظ شود، تولید نفت آمریکا در سال ٢٠٢٠ دو میلیون بشکه در روز کاهش می یابد. بسیاری از موسسات نفتی درمعرض خطر توقف حفاری ها هستند و این امر منجر به بیکار شدن عده ای زیاد و ورشکستگی های متعدد می شود. از اینجا می توان به علت تعلق خاطر زیاد آقای ترامپ به استقلال و سلطه نفتی آمریکا پی برد. نخستین تولیدکننده بودن، صادر کردن نفت – درمجموع واردات و صادرات -، حفظ انحصار دلار در معاملات نفت و برتری نظامی در خاورنزدیک، شرایطی غیرقابل چشم پوشی برای تأمین این سلطه نفتی است که برای واشنگتن در عرصه اقتصادی و جغرافیایی- راهبردی تأمین مزیت می کند.

در وهله اول، پس از تصمیم عربستان سعودی در ۶ مارس، دولت ترامپ فشارها را چند برابر کرد. تولیدکنندگان نفت میان سنگی به لابی گری برای اِعمال مجازات علیه روسیه و عربستان سعودی پرداختند تا این کشورها را وادار به کاستن از میزان تولیدشان کنند (۶). ١۶ مارس، ١٣ سناتور جمهوری خواه نامه ای برای ولیعهد عربستان سعودی فرستادند و «وابستگی راهبردی»عربستان سعودی به واشنگتن را به او یادآوری کردند (٧). از این هم مهم تر، در ٩ ماه مه، دولت آمریکا اعلام کرد که سامانه موشکی «پاتریوت» را از عربستان سعودی خارج می کند. عربستان سعودی با درک این که جنگ برق آسایش شکل یک شکست به خود می گیرد، از ١١ مه کوشید با اعلام کاهش یک جانبه ١ میلیون بشکه از تولید خود بازار را تحت تأثیر قرار دهد بدون آن که این کار اثری بر قیمت نفت داشته باشد.

اما، درورای این فشارهای دوجانبه، مقامات آمریکایی ناگزیر از به اصطلاح خاموش کردن آتش شدند و به مذاکرات بین المللی برای اِعمال نفوذ برقیمت نفت دست زدند. این کار تبدیل به یک سابقه و رویه مهم می شود: شوک ناشی از بحران نفتی آشکار می سازد که ایالات متحده، که سال ها است تک تازی می کند نیز نیازمند مقررات نفتی است.

درمورد روس ها، علاوه بر تحریم های نفتی و گازی، تحریم فناوری های جدید درمورد استخراج نفت میان سنگی، مجازات های سنگین نسبت به موسسات شرکت کننده در ساخت خط لوله گاز «نورداستریم ٢ »، مجازات های مالی علیه بانک های تأمین کننده مالی بهره برداری از منابع شبه جزیره «یامال» نارضایتی های شدیدی ایجاد کرده و روسیه نگران این است که نفت میان سنگی آمریکا به بازار اروپا، که برای آن اهمیت راهبردی دارد، راه یابد. به این خاطر است که واشنگتن به روس ها سوء ظن دارد که خواسته اند تولیدکنندگان آمریکا را با خرابکاری در کار عربستان سعودی به قصد کاهش تولید «اوپک+» از پا درآورند. چنین سوء ظنی بهای زیاد دادن به روسیه است. عملکرد روسیه می تواند به سادگی به خاطر اراده عدم وابستگی نظام مند آن از طریق اتحاد با «اوپک+» باشد، بدون آن که نسبت به قیمت (که برایش درآمد مالیاتی و ارزی تأمین می کند) بی تفاوت باشد. دولت روسیه همیشه ترجیح خود در مورد بالابردن حجم تولید را ابراز کرده و از سوی شرکت های نفتی خود، مانند شرکت قدرتمند «روس نفت» که همواره مخالف نظام سهمیه بندی «اوپک+» هستند تحت فشار است.

بهای سنگینی که روسیه برای «معامله بزرگ نفتی» می پردازد

در ماه مارس گذشته، احتمالا ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه از نظر این شرکت ها پیروی کرد و بعد نظرش را تغییر داد. زیرا، حتی با آن که مسئولان روسی قیمت ۴٢ دلاری هربشکه نفت را رضایت بخش می دانستند، کرملن نمی توانست در درازمدت دربرابر جنگ قیمت مقاومت کند. این امر موجب تغییر جهت کامل مسکو شد و سرانجام پذیرفت تولید روزانه خود را ٢.۵ میلیون بشکه کاهش دهد که این میزان حتی از مقدار پیشنهادی عربستان سعودی در ۴ مارس بیشتر بود. بنابراین، روسیه بهای سنگینی برای «معامله بزرگ نفتی» می پردازد. برای نخستین بار در تاریخ «اوپک+» مقدار کاهش تولید روسیه معادل کاهش مورد توافق عربستان سعودی است. آیا این بهایی است که برای حفظ سهم خود در بازار آینده می پردازد ؟ آیا می خواهد آمریکایی ها را وادار کند که بخشی از سنگینی هزینه دفاع از قیمت را به عهده بگیرند ؟ آیا برای برداشته شدن تحریم های آمریکا است ؟

تغییر جهت ناگهانی مسکو نمونه دیگری از تردیدهای تولید کننده های بزرگ دربرابر جایگزین راهبردی بازار آزاد یا بازار تابع مقررات است. عربستان سعودی و روس ها، پیش از آن که در برابر نتیجه فاجعه بار آن عقب نشینی کنند، رقابت بدون ترمز را آزموده اند. اما منفی شدن قیمت نفت به آنها نشان داد که دنیای بدون تور امنیتی «اوپک» چگونه خواهد بود. «معامله بزرگ نفتی»که با فشار آمریکا انجام شد، گامی محتاطانه به سوی نوع جدیدی از مقررات است. اگر این توافق بتواند از حالا تا آغاز سال ٢٠٢١ تعادلی رضایت بخش، حدود ۵٠ دلار هر بشکه، در قیمت ایجاد کند، این روند می تواند پایه ای برای یک ساز و کار کاملتر شود. اما این امر با این فرض است که، با درنظر گرفتن درخواست های عربستان سعودی و روسیه، ایالات متحده دست از انبارکردن تقریبا تمام رشد تقاضای نفت بردارد و متعهد شود که به طور فعال تر در شکل دادن به عرضه مشارکت کند. درعوض، اگر توافق نتواند به قدر کافی قیمت نفت را افزایش دهد، اختلاف منافع این بازیگران از نو سرباز می کند و خطر درگرفتن یک جنگ نهفته را برمی انگیزد.

در کنار تولیدکنندگان بزرگ، چین نیز آخرین متغیر معادله نفتی است. عوارض شیوع جهانی ویروس کورونا به چین امکان می دهد که موقعیتی که در درازای زمان به دست آورده را تحکیم کند. از چندسال پیش، پکن در برنامه های نفتی و گازی نقشی خیلی فعال بازی می کند. نفت، مانند عرصه های نظامی و دلار، یکی از نقاط ضعف چین در رقابت با ایالات متحده است و یکی از اولویت های بین المللی آن را تشکیل می دهد. شرکت های ملی نفتی آن در خارج از مرزهایش در ردیف بزرگ ترین و فعال ترین شرکت ها هستند. به عنوان نمونه، «شرکت ملی نفت چین» صاحب ٢٠ درصد از «یامال ال ان جی» است که از منابع عظیمی واقع در خلیج اوب در روسیه بهره برداری می کند. شرکت دیگر آن «شرکت نفت دریایی چین» درکنار شرکت توتال در توسعه منابع نیجریه دست دارد. به خلاف اتحادیه اروپا، که تقاضایش کاهش می یابد، مصرف چین با آهنگ بی نظیر ٧ تا ١٠ درصد در سال افزایش می یابد. به این ترتیب چین به صورت نخستین مصرف کننده دنیا درآمده و ١٣.۵ درصد از تقاضای نفت را تشکیل می دهد. برای داشتن ایده ای درمورد نفوذ فزاینده چین برروی بازار، کافی است به اهمیتی که نمودار تحول واردات هفتگی آن به عنوان مرجع برای فعالان و تحلیل گران بازارهای بین المللی- و نه فقط آسیا- یافته است اشاره شود. درواقع، وابستگی نفتی آن، که تاکنون یک «ضعف» محسوب می شد، می تواند در آینده تبدیل به یک مزیت، به عنوان نماینده مصرف کنندگان، با موقعیت بازیگر تعیین کننده در تعادل نفتی شود.

اکنون سال ها است که چین می کوشد امنیت تدارکاتی خود را حفظ کند. این کشور از طریق برنامه جدید راه ابریشم، پیوندهای خود را با تولیدکنندگان نفت و گاز مانند روسیه و کشورهای آسیای میانه تحکیم می کند. در آبراه تولیدکنندگان بزرگ یعنی خلیج فارس، توافق های مهم دوجانبه ای با این کشورها انجام داده که موجب ناراحتی ایالات متحده، که این منطقه را شکارگاه اختصاصی خود می داند، شده است. تنوع منابع تدارک حتی به آفریقا و آمریکای لاتین هم کشیده شده، اگرچه گاه پکن شاهد محدودیت های عملکرد خود مانند لیبی، سودان و به ویژه ونزوئلا است که بیشترین میزان منابع را دارد. در بحبوحه بحران ویروس کورونا، در حالی که آمریکایی ها، از جمله رئیس جمهورشان، تهدید به وضع مالیات بر نفت وارداتی از عربستان سعودی می کردند، چین برای تحکیم بیشتر تأکید کرد و از قیمت های پائین تر بهره برد. به همین ترتیب، چین بازارخود را در اختیار کشورهای صادرکننده، مانند کشورهای خلیج [فارس] – که با آنها همکاری دوجانبه دارد – یا آنها که مانند روسیه، ونزوئلا یا ایران با تحریم های یک جانبه ایالات متحده رودررو هستند قرارداده است.

امروز، همه تولید کنندگان بزرگ نفت و گاز، از جمله ایالات متحده، مشغول رقابت و نزاع برسر بازار داخلی چین هستند. پکن از هم اکنون از این موقعیت برای تحکیم توانایی خود در گفتگو درباره قیمت خرید، بیشتر برای گاز طبیعی مایع (LNG) و به ویژه ذغال سنگ، که از قیمت آنها به عنوان مرجع اصلی در بازار جهانی استفاده می شود، عمل کرده است (٨).

به خلاف قدرت های سه گانه تولیدکننده، چین که به شدت وابسته به واردات نفت است، آشکارا در اندیشه تحول زیست محیطی است. به عنوان نخستین سرمایه گذار در نیروهای تجدیدپذیر، چین بیش از ۵٠ درصد از صفحات ذخیره نور خورشید و نیروی باد در سطح جهان را دارد و ٩٠ درصد از اتوبوس های برقی درحال کار را تولید می کند. بیش از نیمی از خودروهای برقی موجود در جهان در چین است و معیاری ممتاز برای آن ساخته است.

اثر احتمالی بر قیمت بشکه نفت

کشورهای ثروتمند عضو «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OCDE) هم به نوبه خود مصرف نفت را کاهش داده اند. با ضرورت اقلیمی، این جنبش بازهم تسریع می شود. اتحادیه اروپا هدف خود را تا سال ٢٠۵٠ به صفر رساندن مصرف ذغال سنگ قرار داده و برای رسیدن به این هدف سوخت های تجدیدپذیر نقش اول را دارد. بیش از ۵٠ درصد از انواع سوخت (که نشان دهنده توزیع منابع اولیه سوخت لازم برای تأمین نیاز ها است). در همه جا، به درجات مختلف، برنامه های جایگزین سوخت فسیلی با برق، زمینه را برای گذار اقلیمی آماده می کند.

احتمالا همه این تغییر و تحول ها بر قابل رویت ترین متغیر بازار نفت، یعنی قیمت اثر خواهد گذاشت. این قیمت مانند دیگر کالاها، دربردارنده سود است. سود نفت، که به خصوص جنبه مادی دارد، از سه لایه تشکیل شده است: لایه نخست، که عادی ترین است، برمبنای تفاوت های هزینه های استخراج به علت های زمین شناسی است. نظام نفتی آینده هرچه که باشد، این بخش ادامه خواهد یافت . لایه دوم مربوط به این واقعیت است که نفت یک محصول راهبردی است که به دشواری می توان برای آن، مانند سوخت مصرفی در حمل و نقل، جایگزین یافت. با رشد نقش منابع دیگر نیرو، از اهمیت این بخش کاسته خواهد شد. سرانجام، لایه سوم، که با فاصله زیاد از همه مهمتر است، چیزی است که از سال ١٩٧٣، زمانی که «اوپک» شروع به تعیین قیمتی بسیار بالاتر از هزینه تولید برای نفت کرد، به جا مانده است.

با از میان رفتن «اوپک» وتشدید رقابت، این سه لایه به تدریج ازبین خواهد رفت. شرکت های نفتی در آینده برای جذب تقاضا باید سرمایه گذاری های جدیدی انجام دهند. در آن هنگام برای کشورهایی که هزینه تولیدشان بیشتر است ونمی توانند در مقابل رقیبان «اوپک»ی خود که تصمیم گرفته اند دیگر از حفظ قیمت دفاع نکنند ، وضع دشوار خواهد بود. اگر آنها نیز درپی روسیه و آمریکا در آینده درصدد رقابت حجمی برآیند، دوره ای آغاز خواهد شد که بهای نفت وابسته به کمترین هزینه تولید خواهد بود و سطح «عادی» قیمت نفت در حدود بشکه ای ٢٠ تا ٢۵ دلار – چنان که امروز هست- خواهد بود و نه برپایه بیشترین هزینه تولید، مانند نفت میان سنگی آمریکا یا نفت مخلوط با ماسه آلبرتا در کانادا، که مقرون به صرفه بودن آنها منوط به قیمت ۴٠ تا ۴۵ دلار است.

این روند نزولی قیمت برای مدافعان محیط زیست ناخوشایند است. آنها نفت ارزان قیمت را خطری برای برنامه های نیروهای جایگزین می دانند. در آینده این امکان وجود دارد که آنها به دولت ها فشار بیاورند ارزان شدن نفت را از راه وضع مالیات جبران کنند.

آینده درگروی برآیند این فشارهای متناقض بر قیمت نفت خواهد بود. این درحالی است که بحران کنونی نشان داده که رقابت می تواند چهره هایی بسیار متفاوت داشته باشد. بی تردید کنشگران نفت دریافته اند که بهتر است به جای پرداختن به یک رقابت لگام گسیخته، در چهارچوب یک رقابت با حداقلی از مقررات عمل کنند.

١- Cf. Luis Lema, « Pétrole : quand l’Arabie saoudite agace son allié américain », Le Temps, Lausanne, 22 avril 2020.

٢- NDLR. Lire Michael G. Renner, « Une longue guerre contre l’OPEP », Le Monde diplomatique, novembre 1988.

٣- NDLR. Lire Georges Corm, « L’OPEP face à la confiscation de la nouvelle rente pétrolière », Le Monde diplomatique, septembre 1975.

۴- Cf. Middle East Economic Survey, vol. 63, n° ۱۰, Nicosie, 6 mars 2020.

۵- BP, « Statistical review of world energy », Londres, 2019. Tous les chiffres concernant la production et la consommation pétrolières mentionnés dans l’article se réfèrent à cette source.

۶- Petrostratégies, Paris, 13 mars 2020.

٧- « Trump told Saudi : Cut oil supply or lose US military support », Reuters, 30 avril 2020.

٨- Cf. Jean-Marie Martin-Amouroux, « L’énergie en Chine : le tournant de Xi Jinping ? », Encyclopédie de l’énergie, Grenoble, 7 juillet 2019.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>