نوشته شده در سرسخن توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

«کرونا» و جمهوری اسلامی / سر سخن

پس از بروز و شیوع گسترده بیماری ناشی از ویروس جدید کرونا (کووید-۱۹) در ایران، برخی از افراد باذوق و نکته سنج، رژیم حاکم بر ایران را هم به «کرونا» تشبیه کردند. شباهت‌های میان این دو، خاصه از نظر صدمات و تبعات مرگبار آنها، چشمگیر است، ولی چنین تشبیهی در همین حد به پایان می رسد. زیرا که ویروس کرونا پدیده ای طبیعی، و شاید برخاسته از دستکاری های انسان در طبیعت است که صرفأ بر مبنای مشخصات و ویژگی های خود و فارغ از عزم و اراده ای عمل می کند، در حالی که حکومت اسلامی، برخلاف ادعای گردانندگانش که آن را «الهی» یا «آسمانی» می‌خوانند، نهادی است زمینی که بر اساس امیال و مقاصد حکومتگران کار می کند و اینان، طبعأ، باید پاسخگوی اعمال و سیاستهای خود در برابر مردمان این سرزمین باشند. و سرانجام نیز روزی، نه چندان دور، فرا می رسد که آنها حساب حاکمیت چهل ساله شان را بناچار پس بدهند.

گسترش بیماری همه گیر کرونا، طی ۵-۴ ماه گذشته، در ایران و بسیاری دیگر از کشورهای جهان، تا کنون صدمات و خسارات سنگین انسانی، اجتماعی و اقتصادی به بار آورده که تأثیرات و عواقب مجموعه آنها نیز در حال حاضر ناروشن است. لکن چگونگی برخورد رژیم حاکم به این بیماری، که از اوایل بهمن سال گذشته بروز آن در ایران، بعد از چین، آشکار گشته بود، باری دیگر و به نوبه خود، ماهیت این رژیم را کاملأ عیان می سازد و، بروشنی، نشان می دهد که سردمداران و مسئولان آن هیچ ارزشی برای جان انسانها قائل نیستند.

نخستین ویژگی برخورد حاکمان به این پدیده، همانند بسیاری دیگر از پدیده‌ها و حوادث طبیعی و یا غیرطبیعی، انکار، پنهانکاری، و دروغگوئی‌های آشکار بوده است. در شرایطی که متخصصان مستقل داخلی و مراجع بین‌المللی راجع به خطر شیوع سریع این عارضه در ایران هشدار می‌دادند، و شبکه‌های اجتماعی انباشته از اخبار و شواهد گوناگون بروز آن در کشور بود، در آخر بهمن ماه بود که مسئولان حکومتی ناگزیر به تأیید آن شدند و از سوم اسفند (پس از برگزاری نمایش انتخاباتی مجلس) بود که رسانه‌های وابسته، مجاز به پخش کنترل شده اخبار آن شده و، سرانجام، در ششم اسفند بود که چیزی تحت عنوان «ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا» تشکیل گردید. «ستاد»ی که به گواهی عملکردش در سه ماه گذشته، دچار سردرگمی، ندانم کاری، تأخیر و تعلل، و در واقع، سوءمدیریت آشکار است. در حالی که هنوز چند روزی از ایجاد این «ستاد» نگذشته بود و قرائن متعدد حاکی از شیوع کرونا در شهرها و مناطق مختلف بود، رئیس آن و رئیس جمهور رژیم با اعلام اینکه «… همه باید کار و فعالیت کنیم و این یکی از نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان ما است که با هراس افکنی زیاد در جامعه، کشور را به تعطیلی بکشانند»، اظهار داشت: «از شنبه {ده اسفند} همه روال ها به صورت عادی خواهد بود».

وزیر بهداشت و درمان رژیم در ۲۲ اردبیهشت، با «جرأت»، یعنی در کمال وقاحت، ادعا می‌کند که «به جرآت می گویم آماری که ما اعلام کردیم دقیق ترین و منضبط ترین نوع آماری است که در دنیا ارائه شده است». اما برپایه شواهد عینی موجود و گزارش‌های مراجع و رسانه‌های خارجی، بروشنی دیده می‌شود که آمار رسمی مبتلایان و جانباختگان بیماری کرونا در ایران، غیرواقعی است و میزان صدمات انسانی این عارضه بسیار بیشتر از ارقام حکومتی است، هرچند که دستیابی به تعداد واقعی آنها نیز، در شرایط سانسور حاکم، دشوار است. با وجود این، حتی ارقام رسمی مجموع مبتلایان و فوت شدگان نیز نشان دهنده آنست که، در قیاس با بسیاری از جوامع دیگر، میزان خسارت انسانی در ایران بسیار بالاست: بر مبنای مجموع ارقام صد روز گذشته، به طور متوسط، هر روز حدود ۱۵۰۰ نفر دیگر مبتلا به این بیماری می‌شوند و روزانه نزدیک به ۸۰ نفر نیز بر اثر آن جان خود را از دست می‌دهند. در حالی که جمعیت کشور تقریبأ یک صدم جمعیت کل جهان است، ایران، طبق ارقام دولتی، در ردیف هفتم یا هشتم در رده بندی بین‌المللی، از لحاظ تعداد مبتلایان یا فوت شدگان قرار دارد.

نگاه «امنیتی» به تقریبا تمامی مسائل، از مقولات فرهنگی و صنفی گرفته تا زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی، یعنی «امنیتی» کردن امور جامعه، یکی دیگر از ویژگی‌های جمهوری اسلامی است که، طی سالیان گذشته، به موازات رسوائی و فقدان مشروعیت بیشتر رژیم و درماندگی‌های افزونتر آن، شدت یافته است. «مدیریت» بیماری کرونا نیز، در این میان، مستثنی نبوده است.

از همان ابتدای بروز بیماری، و در حالی که غالب کارشناسان و مجامع علمی ذیربط سخت سرگرم بررسی و تحقیق پیرامون منشأ و خصوصیات این ویروس نوظهور «عمامه دار» یا «تاجدار» (کرونا) بوده و هنوز هم هستند، تئوری «توطئه» و «توطئه دشمنان» در بلندگوهای رژیم طنین انداز شد. رهبر رژیم، بعد از برگزاری «انتخابات» از جمله گفت: «در دو روز آخر به بهانه یک بیماری و ویروس، رسانه‌های آنها {بیگانگان} از کمترین فرصت برای منصرف کردن مردم از حضور در انتخابات چشم پوشی نکردند». همو و گماشتگانش در سپاه و دیگر نهادهای امنیتی، از «جنگ بیولوژیک» دشمنان و آمادگی برای مقابله با آن سخن گفتند. در تعقیب همین نگاه امنیتی بود که در همان آغاز چندین نفر به اتهام «شایعه پراکنی» در مورد شیوع کرونا در چهار استان بازداشت شدند، به جای «کنترل بیماری»، کنترل آمار مبتلایان و فوت شدگان حاکم گردید، ارائه آمارهای غیر رسمی (حتی از جانب پزشکان و مسئولان واحدهای درمانی و دانشکده های پزشکی)غدغن شد و کمیته ویژه‌ای برای اعمال و پیگیری سانسور در این زمینه ایجاد گردید و از همین رو حتی روزنامه‌های حکومتی هم چند هفته از انتشار باز ماندند. با همین ذهنیت است که در این ایام موشک و ماهواره به فضا پرتاب می‌شود تا شاید بن بست و درماندگی‌های زمینی حکومت را لاپوشانی کند.

دستگاه‌های عریض و طویل تبلیغاتی و بویژه «صدا و سیما»ی رژیم نیز، در این دوره، در جهت تحریف حقایق، دروغ پراکنی، عوامفریبی و ترویج خرافات مذهبی در ارتباط با عارضه کرونا و «مدیریت» حکومتی آن به کار گرفته شده‌اند. سیاست‌های تبلیغاتی حکومت اسلامی در این باره هم چند محور عمده را در بر می‌گیرد: تلاش برای کاستن و یا کم نشان دادن بیلان واقعی شیوع بیماری در ایران و ،متقابلأ، تکرار و بزرگنمایی صدمات و نابسامانی‌های ناشی از آن در کشورهای دیگر، و خصوصأ در غرب، یکی از شگردهای شناخته شده رژیم در این عرصه محسوب می‌شود. تبلیغ و تکرار «دستاوردها»ی آن در مورد مقابله با کرونا، هر چند که در پرتو واقعیت‌های عینی و ملموس، کمتر کسی را می‌تواند فریب بدهد، یکی دیگر از روش‌های مرسوم آنست که با نمایش مضحکه ساخت دستگاه «کرونا یاب»، اتفاقأ رسوائی افزونتری برای رژیم و سپاه پاسدارانش فراهم آورد. در این دوره، تبلیغ وسیع برای «سپاه و بسیج و طلاب» و دیگر ارگان‌های نظامی و امنیتی حکومت، به عنوان نیروهای «خط مقدم مبارزه با کرونا» یکی دیگر از محورهای سیاست رژیم بوده است. اگرچه سردمداران حکومتی سرانجام ناچار به پذیرش بستن اماکن مذهبی و تعطیلی نماز جمعه شدند، ترویج پندارهای مذهبی فروکش نکرد. هرچند که آنان گاهی به تقدیر از زحمات و جانفشانی‌های کادر پزشکی و بیمارستانی زبان گشودند، ولی تکیه کلام اغلب سخن پراکنی‌های مقامات و ارگانهای تبلیغاتی رژیم در مورد مقابله با کرونا و دستاورهای آن عبارت بوده‌اند از به ترتیب: «لطف الهی»، «دعای مومنان»، «فعالیتهای سپاه و بسیج» و «تلاشهای پرسنل درمانی»!

از دیگر ویژگی‌های چگونگی برخورد رژیم با بیماری کرونا، توسل به فرافکنی و یا تلاش برای انداختن «تقصیر» به گردن مردم بوده است. در واقع، از آنجا که برخلاف ادعاهای رایج، مسئولان حکومتی قادر به مهار این بیماری نشده‌اند و ،اساسأ، در چارچوب مدیریت بغایت نابخردانه آنها نیز چنین امری میسر نمی گشت، «مقصر» نشان دادن مردم عادی به عنوان اینکه «مراقبت‌های پزشکی لازم» را به عمل نیاورده و یا «پروتکل‌های بهداشتی» را رعایت نکرده اند، طفره رفتن وقیحانه از زیربار مسئولیت قانونی و عرفی است که برعهده حکومتگران بوده و هست. عملکرد چند ماهه «ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا»، ظاهرأ به منزله بالاترین نهاد تصمیم گیری در این زمینه، آکنده از تصمیمات متناقض و یا ناپیگیر، تعارضات مراجع مختلف تصمیم گیری یا اجرایی، چه در مورد ورود و خروج از شهرها، مسافرت‌ها، تعطیلی یا گشایش مراکز فعالیت‌ها، و چه درباره جدی نگرفتن هشدارهای متخصصان پزشکی و علمی، و یا اتخاذ تدابیر مقطعی و هردمبیلی … بوده است. «درخانه ماندن» اگر به عنوان تنها چاره در دسترس، برای بخشی از افراد و خانوارها میسر بوده و هست، برای بخش بزرگتری از آنها عملأ به معنای محروم شدن از نان شب و محکومیت به گرسنگی است. اکنون کاملأ عیان شده است که یکی از دلایل امتناع رژیم از اقدام به قرنطینه، حتی در سطحی محدود، هراس آن از عصیان مردم بوده است. اکثریت وسیع توده‌ها که پیامدهای فاجعه بار ستمگری‌ها و تبهکاری‌های حاکمان در طول همه سالیان گذشته بر دوششان تحمیل شده، اساسأ هیچ اعتمادی هم به حرف‌ها و کارهای رژیم ندارند و کارنامه تا کنونی آن در مورد «مدیریت» بیماری کرونا نیز این بی اعتمادی و بیزاری را تشدید کرده است.

پیدایش و گسترش بیماری همه گیر کرونا در جهان، نبود آمادگی لازم برای رویاروئی با چنین پدیده‌ای را در اکثر جوامع، از جمله در بسیاری از کشورهای سرمایه داری پیشرفته، برملا ساخت. در جامعه ما نیز، بروز بحران کرونا، بحران مزمن گریبانگیر بخش بهداشت و درمان را حادتر و عریان‌تر کرده است. نابسامانی‌ها و نارسائی‌های شدید درمانی و بهداشتی، یک بار دیگر و به بهائی گزاف، بر همگان نشان داد که حکومت اسلامی هیچ پروائی نسبت به سلامت و حفظ جان مردم نداشته، و ثروت‌ها و درآمدهای سرشار این سرزمین را صرف تاراجگری‌ها و ماجراجوئی‌هایش در داخل و خارج کرده است. کمبود زیرساخت‌ها، تجهیزات و وسایل بهداشتی و درمانی، و تقسیم ناعادلانه امکانات موجود در بین قشرهای مختلف و در سطح کشور، فقدان مراکز و ابزارهای تست و تشخیص بیماری، مهار کرونا و نجات مبتلایان به آن را با دشواری‌های جدی مواجه ساخته است. هرچند که تلاش‌های شبانه روزی و از خودگذشتگی قابل تحسین کادر درمانی، پزشکان، پرستاران و بهیاران، تا به حال تا اندازه ای کمبودهای مذکور را جبران کرده، لکن پیداست که تداوم آن امکان پذیر نخواهد بود. دولت که قبلأ از استخدام کادر درمانی مورد نیاز در مراکز دولتی طفره رفته بود، براثر ازدحام شدید در ایام کرونا، بویژه در مناطق «وضعیت قرمز» ناگزیر شد که تعدادی پرستار جدید را در شهرهای مختلف به کار بگیرد. اما قراردادهای استخدامی آنها هم موقتی و ۸۹ روزه بوده و اکنون بیم آن می رود که بسیاری از آنها از کار بیکار، و بیمارستان‌ها هم دوباره گرفتار کمبود پرستار شوند.

اما نحوه برخورد حاکمیت به عواقب اقتصادی و اجتماعی بحران کرونا نیز، بروشنی حاکی از بی اعتنائی کامل نسبت به کار و معیشت اکثریت مردم، و شانه خالی کردن آن از مسئولیت های خویش است. اقتصاد ایران، پیش از شیوع بیماری کرونا نیز، هم به دلیل سیاست‌های خود رژیم و هم به واسطه تحریم‌های بین‌المللی، با بحران شدیدی دست به گریبان بود. عوارض ناشی از کرونا نیز این بحران را دامنه و شدت بیسابقه‌ای بخشیده است: میلیونها نفر از شاغلان از کار بیکار شده و زیستمایه شان را از دست داده اند، هزاران واحد تولیدی و خدماتی کوچک و بزرگ تعطیل شده‌اند و بخش عمده بنگاه‌هایی هم که به نحوی به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند، با مشکل حاد نقدینگی مواجه‌اند، و این کسادی و رکود، به همراه تورم افسارگسیخته قیمت‌ها، در ماه‌های آینده نیز تشدید خواهد شد.

بعد از سپری شدن حدود دو ماه از شیوع بیماری، بنا به «درخواست» رئیس جمهور و «موافقت» رهبر، یک میلیارد یورو از «صندوق توسعه ملی» (صندوقی که منابع آن از محل واریز بخشی از درآمدهای ارزی نفتی تأمین و، زیر نظر رهبری، خرج می‌شود) برای مقابله با کرونا اختصاص یافت. واضح است که این مبلغ، حتی اگر بخش مهمی از آن در پیچ و خم بوروکراسی دولتی گم و حیف و میل نشود، به هیچ وجه تکافوی نیازهای مبرم جاری را نمی‌کند. دولت با تبلیغاتی گسترده و با یک خروار منت، اعلام کرد که مبلغ یک میلیون تومان وام به خانوارهای یارانه‌بگیر پرداخت و اقساط آن را از محل یارانه ماهانه آنها وصول می‌کند. با توجه به هزینه‌های جاری گذران زندگی خانوارهای زحمتکش و محروم، این کار رژیم در واقع چیزی جز دهن کجی به توده‌هائی که درآمدها و دارائی‌های کلان متعلق به آنها را در چنگ خود قبضه کرده، نیست.

پس از گذشت نزدیک به چهار ماه، وزارت تعاون، کار و تأمین اجتماعی اعلام کرده که بزودی بیمه بیکاری بخشی از بیکارشدگان ناشی از کرونا، پرداخت خواهد شد. لکن با شروطی که آن وزارتخانه برای برخورداری از این «بیمه بیکاری حوادث غیرمترقبه» گذاشته، در عمل تنها تعداد محدودی از بیکاران از مقرری اندک این بیمه بهره‌مند می‌شوند، و این هم به شرطی که بودجه لازم برای آن تأمین گردد. برای انبوه صنعتگران، کسبه و اصناف خرده پا که یا تعطیل شده‌اند و یا در حالت فعالیت نیز با کسادی شدید روبرو هستند، هیچ گونه کمک و حمایتی در نظر گرفته نشده است.

اما در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی که، به هر ترتیب، فعالیت شان را ادامه می‌دهند، جدا از مشکلات نقدینگی و رکود، مسئله فقدان و یا کمبود تجهیزات و وسایل ایمنی در محیط کار به شکل بارزی مطرح شده است. به طوری که یا این دسته از واحدها نیز نهایتأ ناگزیر به تعطیلی می‌شوند و یا اینکه کارگران وکارمندان شان را در معرض خطر شدید ابتلا به بیماری کرونا قرار می‌دهند. در دو ماه گذشته، حرکت‌های اعتراضی کارگران در تعداد زیادی از واحدهای فعال در شهرهای مختلف، در ارتباط با ابتلای عده بسیاری از کارگران به بیماری کرونا و یا وادار کردن آنها به کار در کارگاه‌هایی که فاقد حداقل امکانات ایمنی کار هستند، صورت گرفته است. وزارت صنایع، معادن و تجارت رژیم اخیرأ اعلام کرده که ابتلای کارکنان به کرونا، جزو حوادث کار محسوب نمی‌شود. در حالی که این امر، نه فقط در مورد کادر درمانی و پرسنل بیمارستانی کاملأ واضح و مبرهن است، بلکه کار و فعالیت گروه‌های بسیار دیگری از کارگران و زحمتکشان، نظیر کارگران شهرداری‌ها، رانندگان تاکسی و اتوبوس، و کارکنان مترو، نیز آنها را با خطرات افزونتری روبرو می‌سازد.

با وجود همه تمهیدات و تبلیغات فریبکارانه گردانندگان حکومتی برای نشان دادن بازگشت به «روال عادی»، وضعیت اصلأ «عادی» نشده و معلوم هم نیست که کی و چگونه «عادی» خواهد شد. نادیده گرفتن نظرات و اخطارهای کارشناسان مستقل، اتخاذ تصمیمات نسنجیده، تبدیل کردن دلبخواهی «وضعیت قرمز» به «وضعیت سفید»، برگزاری تجمعات مذهبی و غیر مذهبی، موج دیگری از مسافرت‌ها، و … موجب تداوم و گسترش اشاعه بیماری شده و می‌شود. چنانکه گذشته از شواهد ملموس، رسانه‌های حکومتی هم بعضأ از دوازده استان کشور در مسیر بازگشت به پیک دوم، شرایط نگران کننده این یا آن منطقه، قرار گرفتن شش استان دیگر در وضعیت هشدار، و نظایر اینها خبر می‌دهند. بحران کرونا در کشور همچنان ادامه دارد و پیامدهای فاجعه بار اجتماعی و اقتصادی آن نیز هر روز عیان‌تر و شدیدتر می شود.

بدیهی است که جمهوری اسلامی عامل بروز ویروس کرونا نبوده، اما با توجه به چگونگی برخورد آن به این بحران، که وصف اجمالی آن در بالا گذشت، مسئولیت مستقیم و مشخص آن در گسترش ابعاد بیماری و دامنه و شدت عواقب آن نیز کاملأ بارز و آشکار است. بحران کرونا در سرزمین ما با همه خسارات سنگین تا کنونی و احتمالی آن، یک بار دیگر نشان داده و می‌دهد که این رژیم هیچ پروائی جز حفظ نظام سرکوبگری و غارتگری خود ندارد، و پایان دادن به همه این رنج‌ها و محرومیت‌ها و گشودن راه برای آزادی، دموکراسی و عدالت و زندگی سزاوار انسانی، جز با برچیدن بساط آن میسر نمی شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>