نوشته شده در حقوق بشر توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

اعتراض‌های آبان ۹۸: آمار جان‌باختگان و تلاش نظام برای رفع مسئولیت / گفت‌وگو با محمود امیری‌مقدم و مدیار سمیع‌نژاد

فرزاد صیفی‌کاران

بعد از گذشت نزدیک به هفت ماه و پس از پاس‌کاری‌های نهادهای مختلف، مقام‌های جمهوری اسلامی بالاخره آمار جان باختگان اعتراض‌های سراسری آبان ۹۸ را اعلام کردند. اعلام این آمار با اعتراضات سراسری نسبت به کشته شدن یک شهروند سیاه‌پوست به نام جورج فلوید در آمریکا و آغاز به کار مجلس یازدهم همزمان شد. ابتدا عبدالرضا رحمانی ‌فضلی، وزیر کشور، در گفت‌وگویی تلویزیونی به صورت تلویحی از کشته شدن ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ گفت و سپس مجتبی ذوالنوری، نماینده قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم که از جمله نزدیکان به بیت رهبر جمهوری اسلامی است، روز ۱۲ خرداد در حاشیه یکی از جلسات کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا در جمع خبرنگاران اعلام کرد در جریان اعتراض‌های آبان‌ ماه، ۲۳۰ شهروند ایرانی کشته شدند.

آماری که توسط مقامات رسمی اعلام شده اما به شدت مخدوش، فاقد جزییات و بدون اعلام اسامی جان باختگان است و آمار به صورت عددهای درصدی منتشر شده است.

از سوی دیگر مجتبی ذوالنوری آنچه در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ به وقوع پیوست را طبیعی خوانده و بر اساس آماری که او اعلام کرده از این ۲۳۰ جان باخته، ۲۲۴ تن معترض بودند، شش تن مأمور. هفت درصد بر اثر درگیری مسلحانه، ۱۶ درصد بر اثر حمله به پاسگاه‌ها، ۳۱ درصد در حمله به مراکز عمومی، ۲۶ درصد «علت مرگ نامعلوم» و ۲۰ درصد نیز نیروهای تأمین کننده امنیت و نظم است که به گفته او شامل بسیج و نیروهای مردمی می‌شود.

ذوالنوری همچنین تعداد زخمی‌ها در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ را از میان معترضان دو هزار نفر و از میان نیروهای انتظامی پنج هزار نفر اعلام کرده. آماری که خشونت به کار رفته را مستقیما متوجه معترضان می‌داند تا نیروهای امنیتی و گویا تلاشی برای توجیه همین آمار مخدوش از جان باختگان و به کارگیری خشونت علیه آنهاست.

آمار ارائه شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی اما در حالی اعلام می‌شود که در همان اولین ماه‌های پس از اعتراض‌های آبان، سازمان‌های حقوق بشری و برخی رسانه‌ها آمارهای متفاوتی منتشر کردند که با آنچه اکنون مقامات جمهوری اسلامی منتشر کرده‌اند، تفاوت‌هایی دارد:

  • سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی به تاریخ ۲۵ آذر ۹۸ تعداد کشته‌شدگان آبان ماه را بر اساس منابع معتبر (تا آن زمان) بیش از ۳۰۴ نفر اعلام کرد و در گزارشی تکمیلی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت آن را تأیید کرد.
  • سازمان حقوق بشر ایران در تاریخ ۳۰ آذر ۹۸ با انتشار یک گزارش تحقیقی، کشته شدن دست‌کم ۳۲۴ نفر در جریان اعتراضات آبان ۹۸ را تأیید کرد. بر اساس گزارش همین سازمان حدود ۱۰ هزار نفر از معترضان بازداشت شده‌اند یا تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
  • خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی اختصاصی که در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹/ دوم دی ۹۸ منتشر شد، به نقل از چند منبع آگاه در «وزارت کشور» که نامی از آنها برده نشده، از کشته شدن بیش از هزار و ۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات آبان خبر داد.
  • وب‌سایت «کلمه»، نزدیک به میرحسین موسوی هم پنج‌شنبه ۱۲ دی ۹۸ از آمار «غیررسمی ۶۳۱ جان باخته» به نقل از بولتن‌های محرمانه خبر داد.

حال پرسش اینجاست که آمار رسمی اعلام شده چه‌قدر با واقعیت آنچه در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ رخ داد، هم‌خوانی دارد؟

محمود امیری‌مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در گفت‌وگو با زمانه در پاسخ به این پرسش تأکید می‌کند که حتی اگر آمار ادعا شده از مقامات جمهوری اسلامی را بپذیریم، این آمار بسیار زیاد است:

«هم آمار سازمان حقوق بشر ایران و هم عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق‌بشری که بر اساس تحقیقات مستقل از طریق صحبت کردن با شاهدان عینی، خانواده‌ها و غیره به آن رسیده‌اند، بالاتر است. سازمان حقوق بشر ایران آمار دست‌کم ۳۲۴ نفر را اعلام کرد که این در واقع حداقل آماری است که ما بر اساس مشاهدات شاهدان عینی و اطلاعاتی که توانسته‌ایم جمع‌آوری کنیم به آن رسیده‌ایم. آماری که جمهوری اسلامی حالا از طریق وزیر کشور و دیگر مقامات اعلام کرده‌اند آمار کمی نیست. اگر ما فرض را بر این بگذاریم که آمار جمهوری اسلامی درست است، این خیلی آمار بالایی است. در طی چند روز بیش از ۲۰۰ نفر کشته شدند و این بر اساس هر استانداردی آمار خیلی بالایی است.»

به گفته محمود امیری مقدم مشکل ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی این است که با انتشار آمار به این شکل می‌کوشند از هر گونه مسئولیتی شانه خالی کنند:

«اولا وقتی آمار اعلام می‌کنند هیچ اسمی وجود ندارد. صحبت از درگیری مسلحانه می‌کنند و می‌گویند ۲۶ درصد از کسانی که جزو معترضان نبودند افرادی هستند که به طور نامعلوم کشته شدند. در آمار اعلام کردند که یک سری نیروهای خودی بودند، یک‌سری با سلاح‌های غیر سازمانی جانشان را از دست داده‌اند، ولی هیچ جزییاتی به جز یک سری آمار و ارقام وجود ندارد که سند و مدرکی هم برای آنها ارائه نمی‌دهند و به جز همین‌ها هیچ اطلاعاتی در آن وجود ندارد و فقط در حال شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت هستند.»

امیری مقدم با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در ارائه آمارهای غیرشفاف و نادقیق در زمینه‌های مختلف و مشخصا در مورد تعداد اعدام‌های صورت گرفته در زندان‌ها می‌گوید:

«سازمان حقوق بشر ایران حدود ۱۵ سال است آمار اعدام در ایران را جمع‌آوری و منتشر می‌کند. اعدام در زندان صورت می‌گیرد و معمولا جمهوری اسلامی به طور میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصد اعدام‌هایی را که ما می‌توانیم با سند و مدرک ثابت کنیم، اعلام می‌کند. یعنی معمولا ۶۰ تا ۷۰ درصد را اعلام نمی‌کند. اگر همین را مبنا قرار دهیم، خب نتیجتا آمار بسیار بالاتر است. نکته اصلی اینجاست: حالا چه کسی مسئولیت همین ۲۳۰ نفری را که وزیر کشور می‌گوید به عهده می‌گیرد؟ مسئولیت خون این‌ها به عهده کیست؟ این‌ها چه کسی بودند؟ اسامی را اعلام کنند. ما می‌دانیم خانواده‌ها توسط مقامات جمهوری اسلامی زیر فشار بودند تا آنها را به عنوان شهید اعلام کنند که خیلی از خانواده‌ها این کار را نکردند و بعضی‌ها هم این کار را کردند و احتمالا این افراد را هم به عنوان نیروهای خودی محسوب می‌کنند.»

مسئله شهید اعلام کردن جان باختگان یکی از نکاتی بود که به فاصله کوتاهی بعد از اعتراض‌های آبان ۹۸ به صورت یک پروژه هماهنگ شده به اجرا درآمد و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی مسئول آن شد.

مقامات جمهوری اسلامی تاکنون موفق شده‌اند با اعمال فشار بر خانواده جان باختگان اعتراض‌های آبان، تعدادی از آنها را به عنوان «شهید حکومتی» ثبت کنند و همین امر از آمار واقعی کشته شدگان توسط نیروهای انتظامی می‌کاهد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی کمتر از دو هفته پس از اعتراضات فراگیر آبان‌ ماه، چهارشنبه ششم آذر ۹۸ در دیدار با گروهی از بسیجیان، این اعتراضات را برای حکومت خطرناک دانست و بار دیگر آن را به «دشمنان» نسبت داد و بابت سرکوب آن از بسیجی‌ها قدردانی کرد.

سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به آمارهای ارائه شده از سوی مقامات و مسئولان رسمی جمهوری اسلامی، هم‌زمان با بازنشر گزارش‌های پیشین خود از تعداد جان‌باختگان اعتراض‌های آبان‌ ۹۸، اعلام کرد که در فاصله‌ ۲۴ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۸ دست‌کم ۳۰۴ شهروند ایرانی توسط نیروهای امنیتی (عمدتا با سلاح گرم) کشته شده‌اند.

مدیار سمیع‌نژاد، دستیار تحقیق در سازمان عفو بین‌الملل در پاسخ به همین پرسش که آمار ارائه شده توسط مقامات تا چه اندازه با واقعیت مطابقت دارد، به زمانه می‌گوید آن‌چه که مقامات ایران در خصوص کشتار آبان ۱۳۹۸ مطرح کردند، چه از نظر آماری و چه از نظر محتوایی به واقعیت نزدیک نیست:

«عفو بین‌الملل در تحقیقات خود اسامی و مشخصات و هویت دست کم ۳۰۴ نفر از جان‌ باختگان را مستند کرده و باور دارد که تعداد کشته شدگان بیش‌تر از این تعداد است، اما متأسفانه به علت وجود فشارها و تهدید‌ خانواده‌ها و نزدیکان آنها، اسامی و مشخصات جان ‌باختگان دیگر برای ما معلوم نیست. همین فشارها و تهدیدها بر خانواده‌ها برای عدم صحبت در خصوص کشته شدن عزیزانشان نشانه‌ای است که مقامات ایران نه تنها تمایلی برای ارائه آمار دقیق از جان باختگان ندارند که مصمم به انکار واقعیات هستند.»

به گفته سمیع‌نژاد، در سوی دیگر محتوای گزارش مقامات ایران نیز با واقعیت هم‌خوانی ندارد:

«برای مثال مقامات از مسلح بودن ۱۶ درصد از معترضان صحبت می‌کنند در حالی که تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که معترضان در همه شهرها به استثنای دو واقعه در ماهشهر که تعدادی از معترضان مسلح بودند، به صورت مسالمت‌آمیز در خیابان‌ها حضور داشته‌اند. حتی در همان ماهشهر هم استفاده مأموران امنیتی از سلاح محدود به معترضان مسلح نبوده و معترضان صلح‌جو هدف استفاده از سلاح قرار گرفتند.»

مدیار سمیع‌نژاد در ادامه می‌گوید:

«در طرف دیگر حتی خود مقامات اذعان داشته‌اند که کشته شدن این افراد در جریان درگیری مسلحانه نبوده و تهدید قریب‌الوقوع جانی برای مأموران وجود نداشته است و این خود به نوعی یک اعتراف مجرمانه است. مقامات همچنین گفته‌اند که ۳۱ درصد در حمله به اموال عمومی کشته شده‌اند که صرف نظر از صحت و سقم این ادعا، حمله به اموال عمومی یک تهدید قریب‌الوقوع جانی محسوب نمی‌شود و این یک اعتراف مجرمانه دیگر است که از سلاح علیه افراد غیرمسلح و به صورت غیرقانونی استفاده شده است.»

به گفته سمیع‌نژاد از جمله ادعاهای دروغین دیگر می‌توان به آمار ۲۰ درصدی کشته‌ شدگانی که متعلق به نیروهای بسیج و حافظ امنیت اعلام شده اشاره کرد.

او این آمار را تلاش برای انکار معترض بودن جان باختگان می‌داند:

«بر اساس مطالعه‌ گزارش‌هایی که در رسانه‌های حکومتی منتشر شده، بدون احتساب مجید شیخی، عفو بین‌الملل کشته شدن پنج نفر از نیروهای بسیج و نیروی‌های انتظامی را مستند کرده است و این یعنی کمتر از دو درصد از ۳۱۰ نفر (۳۰۴ نفر به علاوه پنج یا شش نفر از نیروهای امنیتی که جان‌باخته‌اند). این در حالی است که مقامات ایران در ادامه روند جعل و تحریف، این آمار را به ۲۰ درصد افزایش داده‌اند. مثال دیگر در خصوص صحبت‌های وزیر کشور است که گفته «در اعتراضات آبان هیچ مقابله مسلحانه‌ای با مردم نشد». این در حالی است که ویدئوهای بسیاری از مقابله مسلحانه با مردم منتشر شده است که عفو بین‌الملل آن‌ها را بررسی کرده و از صحت آن‌ها اطمینان حاصل کرده است.»

حکومت ایران در جریان اعتراض‌های آبان‌ماه کوشید با مسدود کردن اینترنت از اطلاع‌رسانی درباره آنچه در داخل کشور در حال وقوع بود، جلوگیری کند اما با وجود این، هزاران فیلم و عکس از این اعتراض فراگیر منتشر شد که مقابله مسلحانه نیروهای امنیتی و انتظامی با شهروندان معترض را به صورتی آشکار به تصویر کشید.

مقامات جمهوری اسلامی در شرایطی اقدام به اعلام آمار کشته شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ کردند که کسی انتظار ارائه این آمار را -همانند موارد پیشین- نداشت، اما از سویی اعتراض‌هایی که این روزها به دلیل قتل جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی در شهرهای مختلف این کشور جریان دارد، سوژه مناسبی برای مقایسه به دست مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی داد و ظاهرا در چنین شرایطی فضا برای انتشار این آمار و عادی جلوه دادن آن مهیا شد.

محمود امیری مقدم فاکتورهای مختلفی را برای ارائه آمار بعد از گذشت نزدیک به هفت ماه و در چنین شرایطی دخیل می‌داند، از جمله توجه ویژه تمامی نهادهای حقوق بشری، جامعه جهانی و بسیاری در داخل ایران که بر روی این اعتراضات تمرکز داشتند، تا کشته شدن قاسم سلیمانی و تنشی که در پی آن میان ایران و آمریکا رخ داد و جمهوری اسلامی کوشید تا بدین وسیله افکار عمومی را منحرف کند و در نهایت سر برآوردن بحران کرونا:

«یکی دو هفته اخیر باز هم نهادهای حقوق بشری شروع کردند به صحبت کردن در مورد اعتراضات آبان ماه و در حال حاضر هم‌زمان با اعتراضات گسترده‌ای که در شهرهای مختلف آمریکا پیش آمده، مقامات جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده می‌کنند که هم با اعلام یک آمار که قبلا سعی کرده بودند اعلام نکنند و هم اینکه هیچ گونه مسئولیتی را بر عهده نگیرند، این پرونده را به قول خودشان ببندند.»

امیری مقدم ابراز امیدواری می‌کند که خانواده‌ کسانی که در داخل ایران هستند و نهادهای حقوق بشری، همچنان این مسئله را پیگیری کنند:

«ما ۱۰۰ درصد پیگیری خواهیم کرد و می‌دانم دیگر نهادهای حقوق بشری هم پیگیری خواهند کرد چون این اصلا کافی نیست و این آمار وقتی هیچ‌گونه جزییاتی ندارد، هیچ اعتباری هم ندارد و تنها تلاشی است برای نپذیرفتن مسئولیت و در عین حال با اعلامش در این روزها، فکر می‌کنند این مسئله توجه زیادی نگیرد.»

مدیار سمیع‌نژاد اما می‌گوید آمار اعلام شده از جانب مقامات جمهوری اسلامی هر چند غیرشفاف و غبرواقعی است، یک پیروزی برای جامعه حقوق بشر ایران محسوب می‌شود:

«اعلام شدن آمار از سوی مقامات ایران در وهله اول یک پیروزی جامعه حقوق بشر ایران است. این را باید در نظر بگیریم که چنین کاری توسط مقامات ایران مسبوق به سابقه نیست. به همین دلیل شاید درست نباشد که بگوییم این آمار را دیر اعلام کردند. در واقع می‌توانیم بگوییم که پیگیری همه گروه‌ها و مدافعان حقوق بشر باعث شد مقامات ایران مجبور به ارائه همین آمار و گزارش شوند که حتی همین آمار هم به خودی خود هولناک است و نشان دهنده سرکوب و کشتار گسترده در آبان ۱۳۹۸ است.»

اگرچه آمار ارائه شده توسط مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز به صورت رسمی از جانب یک نهاد یا ارگان دولتی اعلام نشده، اما همین آمار هم افکار عمومی را قانع نکرده است.

ارائه این آمار نقطه آغاز مشخص کردن مسئولیت‌های مختلف در شکل‌دهی این کشتار بی‌سابقه و به طبع آن پروسه دادخواهی است. آنچه بیش از همه آشکار است، شدت برخورد با شهروندانی‌ست که تنها به گرانی بنزین اعتراض داشتند. این سرکوب بسیار خشونت‌بار و با نهایت استفاده از قوه قهریه بوده و هر کدام از آمارهایی که تاکنون درباره تعداد کشته شدگان منتشر شده حقیقت داشته باشد، خبر از جنایتی هولناک تنها در ظرف چند روز می‌دهد که به کشته شدن صدها نفر منجر شده است.

منبع : رادیو زمانه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>