نوشته شده در اقتصادی توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

تصور یک برتون‌وودز جدید / یانیس واروفاکیس / ترجمه‌ی رسول قنبری

بحران مالی سال ۲۰۰۸ موجب طرح مطالباتی برای ایجاد یک نظام مالی جهانی شد که عدم تعادل تجاری را کاهش دهد، جریان‌های سوداگرانه‌ی سرمایه را مدیریت کند و از گسترش ریسک نظام‌مند جلوگیری کند . البته که چنین چیزی هدف اصلی نظام برتون‌وودز بود. اما امروزه چنین نظامی، دیگر غیرقابل‌دفاع و نامطلوب خواهد بود. بنابراین، بدیل احتمالی‌اش چگونه باید باشد؟

کنفرانس برتون‌وودز در سال ۱۹۴۴ صحنه‌ی زورآزمایی دو مرد و دیدگاه‌هایشان بود: هری دکستر وایت (Harry Dexter White)، نماینده‌ی رئیس‌جمهور فرانکلین روزولت (Franklin Roosevelt)، و جان مینارد کینز (John Maynard Keynes)، نماینده‌ی امپراتوری رو به افول بریتانیا. بدیهی است طرح وایت که بر اساس مازاد تجاری ایالات‌متحده در دوره‌ی پس از جنگ جهانی دوم بنا شده بود چیره گشت؛ طرحی که برمبنای دلاری‌کردن اروپا و ژاپن در ازای تن دادن به اختیارات کامل سیاست پولی ایالات‌متحده شکل یافته بود. و نظام جدید پساجنگی، شالوده‌ی ماه‌عسل سرمایه‌داری را پایه گذارد -تا زمانی که آمریکا مازاد خود را از دست داد و ترتیباتی که وایت مقرر کرده بود فرو پاشید.

پرسشی که مکرراً طی دهه‌های گذشته پیش می‌آمد این است: آیا طرح مردود کینز برای دنیای چندقطبی پس از سال ۲۰۰۸ مناسب‌تر نخواهد بود؟

ژو ژیائوچوان (Zhou Xiaochuan) رئیس بانک مرکزی چین، در اوایل سال ۲۰۰۹ گفت از اینکه برتون‌وودز طرح پیشنهادی کینز را نپذیرفت، متأسف است. دو سال بعد، از دومینیک استراوس‌ کان (Dominique Strauss Kahn) مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول پرسیده شد که به نظر او نقش صندوق بین‌المللی پول پس از سال ۲۰۰۸ چه باید باشد؟ او پاسخ داد: «کینز شصت سال پیش، پیش‌بینی کرد که چه چیزی مورد نیاز است؛ اما آن زمان برای تحقق طرح او خیلی زود بود. اکنون وقت عملی کردن آن رسیده است. و من فکر می‌کنم ما آماده‌ی اجرای «آن» هستیم!»

بااین‌حال، استراوس‌کان چند هفته‌ی بعد از عرش به فرش سقوط کرد، بدون آنکه توضیح دهد منظورش از «آن» چیست. اما حدس زدن اینکه «آن» ممکن است چه باشد خیلی هم سخت نیست.

مهم‌تراز همه این که نظام جدید، بازتاب این دیدگاه کینز است که ثبات جهانی، تحت تأثیر گرایش ذاتی سرمایه‌داری به ایجاد اختلاف میان نظام‌های اقتصادی دارای مازاد و نظام‌های دارای کسری، تضعیف می‌شود. مازاد و کسری در دوران رونق بزرگ‌تر می‌شوند و بارِ تعدیلشان در دوره‌ی رکود به‌طور نامتناسبی بر دوش بدهکاران می‌افتد، و منجر به فرایند بدهی-تورم می‌شود که پیش از اینکه تقاضا را در تمام جهان کاهش دهد، جای پای خود را در مناطق دارای کسری بودجه محکم می‌کند.

کینز برای مقابله با این گرایش، از جایگزینی نظامی که در آن نیروی تعدیل به صورت متقارن بر دوش بدهکاران و بستانکاران می‌افتد به‌جای نظامی که در آن «فرایند تعدیل برای بدهکاران اجباری و برای بستانکاران داوطلبانه است» حمایت می‌کند.

راه‌حل کینز [تاسیس] یک اتحادیه پایاپای بین‌المللی (international clearing union) (ICU) بود که تمام اقتصادهای بزرگ در آن شرکت داشتند. اعضا با حفظ بانک‌های مرکزی و پول رایج خود، توافق می‌کنند که تمامی پرداخت‌ها با یک واحد حسابداری مشترک که کینز آن را «بانکور» (Bancor) می‌نامد صورت گیرد، و تمام پرداخت‌های بین‌المللی را از طریق ICU انجام دهند.

در ابتدا، حساب ذخیره‌ی هر دولتِ عضو در ICU متناسب با سهم نسبی آن در تجارت جهانی، به بانکور محاسبه خواهد شد. پس از آن، هر کدام متناسب با صادرات خالص خود بانکور [اعتبار] اضافی دریافت خواهند کرد. پس از برقراری این نظام، اتحادیه‌ی پایاپای بین‌المللی به‌طور مداوم بر مازاد و کسری تراز، مالیات متقارن خواهد بست تا سازوکار بازخورد منفی میان جریان‌های نامتعادل سرمایه، نوسانات، تقاضای کل ناکافی جهانی و بیکاری غیرضروری را که به صورت نابرابر در سراسر جهان توزیع شده است، خنثی کند.

البته که پیشنهاد کینز عاری از مشکل هم نبود. پیش‌فرض این طرح، نظام ارزهای ثابت بود که نیازمند تسهیلات اضافه‌برداشت محدود برای کشورهای دارای کسری مزمن، و نیز مستلزم چانه‌زنی مداوم میان وزرای دارایی در مورد بازتنظیم نرخ ارز و نرخ بهره است. و نیز کنترل‌های سختگیرانه‌ی مالی، که به بوروکرات‌ها اختیار اعمال اختیارات مصلحت‌جویانه بر انتقال سرمایه را می‌دهد و در نهایت به آشوبی فاجعه‌بار می‌انجامد.

اما دلیلی وجود ندارد که نتوان ICU را با نرخ‌های متغیر ارز و قواعد ساده و خودکاری که در کنار حفظ مزایای ایده‌ی اصلی کینز برای در کنترل داشتن عدم تعادل بین‌المللی، قدرت اختیارات سیاستمداران و بوروکرات‌ها را به حداقل برساند، طرح‌ریزی کرد.

اتحادیه‌ی‌ پایاپای بین‌المللی جدید (new ICU) یا NICU مشابه همانی است که کینز در نظر داشت. اما به جای بانکور انتزاعی، یک ارز دیجیتال مشترک -نامش را کازموس[۱] می‌گذاریم- که توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر و قوانینش تنظیم می‌شود، ارائه خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول، کازموس را براساس یک دفتر کل مجازی دیجیتالی شفاف و یک الگوریتم که عرضه‌ی کل را به روشی ازپیش‌تعیین‌شده بر اساس حجم تجارت جهانی تنظیم می‌کند اداره خواهد کرد، و این امکان را می‌دهد که یک مؤلفه‌ی ضد ادواری خودکار، عرضه‌ی جهانی را در زمان کاهش رشد عمومی افزایش دهد.

بازارهای ارزهای خارجی همانگونه عمل خواهند کرد که اکنون عمل می‌کنند، و نرخ مبادله‌ی میان کازموس و ارزهای مختلف به همان شیوه‌ای تغییر خواهد کرد که حق برداشت مخصوص (Special Drawing Rights) صندوق بین‌المللی پول در مقابل دلار، یورو، ین، پوند، و یوآن تغییر می‌کند. البته، با این تفاوت که تحت نظام NICU، دولت‌های عضو اجازه خواهند داد که تمامی پرداخت‌هایشان از مجرای حساب کازموس بانک مرکزی خود بگذرد.

برای بهره‌برداری کامل از پتانسیل طرح جهت در کنترل نگه داشتن عدم‌تعادل، دو راهکار برای ایجاد ثبات در انتقال‌ها ارائه خواهد شد. اول، به‌تناسب کسری یا مازاد حساب جاری هر بانک مرکزی، نوعی مالیات عدم‌تعادل تجاری سالانه بر روی حساب هر کدامشان وضع و به صندوق مشترک NICU پرداخت خواهد شد. دوم، نهادهای خصوصی به تناسب هر جریان عظیم خروجی سرمایه به خارج از کشور، مبلغی را به صندوق NICU می‌پردازند، درست مانند افزایش قیمتی که کمپانی‌هایی مانند اوبر (Uber) طی ساعات اوج ترافیک [بر مشتریان خود] تحمیل می‌کنند.

مالیات عدم‌توازن تجاری بدین دلیل وضع می‌شود که دولت‌های کشورهای دارای مازاد را به افزایش مخارج داخلی و سرمایه‌گذاری تشویق کند و همزمان به‌صورت نظام‌مند قدرت پرداخت مخارج بین‌المللی کشورهای دارای کسری را کاهش دهد. بازارهای ارزی این موضوع را در محاسبات خود در نظر خواهند گرفت، و به‌سرعت نرخ ارز را در واکنش به عدم‌تعادل حساب جاری تعدیل خواهند کرد و مانع بخش عمده‌ی موج خروج سرمایه که امروزه عامل اصلی تجارت نامتعادل مزمن است خواهد شد. به همین ترتیب مالیات بر «اضافه‌عرضه» به‌صورت خودکار جریان ورود یا خروج عظیم و سوداگرانه‌ی سرمایه را جریمه خواهد کرد، بدون اینکه قدرت اختیارات بوروکرات‌ها را افزایش دهد یا کنترل‌های انعطاف‌ناپذیری بر روی سرمایه پدید آورد.

ناگهان، جهان بدون نیاز به هیچ گونه سرمایه‌ی تعهدشده (subscribed capital)، یک صندوق حاکمیتی بین‌المللی ثروت به دست خواهد آورد. این امر منجر به انتقال سرمایه به سیستم‌های انرژی‌های کم‌کربُن (low-carbon energy) در مقیاس جهانی خواهد شد، و به‌واسطه‌ی سرمایه‌گذاری در تحقیق‌وتوسعه که به انرژی‌های سبز و تکنولوژی پایدار تخصیص یافته است، اقتصاد جهانی را تثبیت خواهد کرد.

کینز در زمان خودش پیشرو بود: طرح او مستلزم تکنولوژی دیجیتال و بازار ارزهای خارجی بود که در دهه‌ی ۱۹۴۰ وجود نداشت. اما ما امروزه این‌ها را داریم، که با تجربیات نهادی در نظام پایاپای بین‌الملل همراه بوده است. همچنین نیاز مبرمی به صندوق‌های تحول سبز جهانی داریم که برتون‌وودز کینزی به صورت خودکار آن را ایجاد خواهد کرد. تمام آن چیزی که کم داریم یک فرایند سیاسی، و درواقع شخصی همچون روزولت (Roosevelt) است تا بازیگران را گرد هم آورد و تغییرات را تسریع بخشد.


 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>