نوشته شده در درباره چپ توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

نگاهی به وظایف اپوزیسیون چپ / فرامرز دادور

برای اپوزیسیون مترقی، بویژه جریاناتِ چپ در ایران مهم است که تحلیلها و رهنمود هایِ سیاسیِ، بررسی و ارزیابی شده مطرح گردند تا با توجه به واقعیات امروزین، امکانِ پذیرشِ و در سطحِ امکان پیاده نمودنِ ایده های اصلی، از سوی اکثریتِ توده ها در این عصر وجود داشته باشد. در این ارتباط، مسائل زیادی هستند و در اینجا، گذرا به دو موردِ ساختار سیاسی و مناسبات اقتصادی پرداخته میشود.

ساختار سیاسی: در این ارتباط نظرگاه های متنوعِ تاریخی وجود دارند و با توسل به ایده های سوسیالیستی، بدیلهای متفاوت ابراز میگردد. یک خط فکری (عمدتا آنارشیستها) با استفاده از برخی نوشته های بنیانگذاران  درجنبشِ چپ، برقراریِ بلافاصلهِ ساختار سیاسی نهایی شده و عاری از معضلاتِ تاریخی در دوران را مطرح میکند. بر این اساس،  میباید از سویِ جنبش، همواره یک تصویرِ ساختاریِ عاری از هیرارشیِ ساختاری و متاثر از روابطِ افقی، شبکه ای و بدون وجود اتوریته از جانبِ یک حکومت ارائه گشته برای آن مبارزه شود. گروه دیگری (عمدتا سوسیالیستهایِ سنتی) با اعتقاد به دیکتاتوری پرولتاریا، بدون شفاف نمودن رابطه بین سازمان (یا حزب) کمونیست با جامعه و ادارهِ حکومتی و در واقع به نوعی روشن نکردنِ سطحِ آزادی برایِ ارائهِ ایده ها و سیاست ورزیِ از سویِ جریانات غیر سوسیالیستی، پاسخ مثبتی برایِ استقرار دمکراسی ندارد. مثلا اینکه آیا بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی که احتمال توانمندیِ وسیعِ توده هایِ زحمتکش و جریاناتِ چپ برایِ در مدیریت قرار گرفتنِ حکومتی کم است، در آنصورت چه گزینه هایِ سیاسیِ دمکراتیک برایِ ادارهِ جامعه مناسب میباشد.

گرایشِ دیگری با جدا ناپذیر دانستن دمکراسی و سوسیالیسم، بدرستی معتقد است که در استقبال از پدیدار گشتنِ دستاورد ها و تحولاتِ سیاسی و اجتماعی در بخشی از جهان سرمایه داریِ کنونی، بویژه برقراریِ آزادیهایی دمکراتیک در محدودهِ عمومی سیاسی، میباید در تعیین سرنوشت اجتماعی بطور فعال شرکت نموده از موازینِ موجودِ مدنی برای پیشبرد اهدافِ عادلانه و سوسیالیستی استفاده گردد. در جوامع دمکراتیک تر، مشارکتِ سیاسی میتواند عمدتا مسالمت آمیز و از طریق نهاد های قانونی (ب.م. شرکت در انتخابات) و همچنین استفاده از شیوه های اعتراضِ خیابانی، از جمله توسل به حرکتِ نافرمانی مدنی (ب.م. اعتصابات، تظاهرات خیابانی و اشغالِ مسالمت آمیزِ اماکنِ ویژه) انجام گیرد. اما در جوامعِ بسته مانند ایران، محدودهِ فعالیتها عمدتاِ به عرصهِ مقاومتِ مردمی، تلاش برای مطالباتِ عدالتجویانه و مبارزه برای عبور از استبداد سیاسی و ایجادِ آزادیهای دمکراتیک تعلق میگیرد. در این رابطه مهم است که اولویتِ سیاسی روشن باشد و اینکه حرکتِ اجتماعی در راستایِ سوسیالیسم، مسلما حاملِ وظایفِ مهمِ دمکراتیک بوده و لزومِ پیوند با جریاناتِ مترقی و دمکراتِ غیر چپ را در بر میگیرد.

در حیطهِ اقتصادی، اهمیتِ قضیه در این است که استقرار سوسیالیسم (جامعه ای مبتنی بر مالکیتِ، کنترلِ و مدیریتِ دمکراتیک و غیر استثماری در عرصه فعالیتهایِ اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی)، تنها بر اساسِ مشارکتِ فکری و عملیِ آگاهانه از سویِ اکثریتِ توده های مردم انجام پذیر میباشد. در ایران بخاطرِ نبودِ آزادیهای اساسی، وجودِ سطحِ بالایِ فقر و محرومیت (۷۰ درصد از چمعیت در زیر خط فقر، با تورم ۵۰ درصدی زندگی میکنند) و نبود یک اپوزیسیون قدرتمند مردمی، امروزه محدودهِ مطالبات عمدتا در مورد معوقات مزدی، اعتراض به سرکوبِ تشکلهای مستقل کارگری و مشکلات ناشی از خصوصی سازی میباشد. همانطور که در چند ماه اخیر این گونه شعارها از سوی کارگران و از جمله در هپکو، آذرآب، ایرانکو و ماشین سازیِ تبریز، برغم نقش سازشگارانه و مخرب از سویِ نهادهای حکومت و اعضای شوراهای اسلامی کار، مطرح گردیده اند. بنابراین عمده کردنِ شعارهایِ رادیکالِ ضدِ سرمایه داری (ب.م. الغای بلافاصلهِ مکانیسمِ کارمزدی ومناسبات کالائی) و قرار ندادنِ جریانات غیر چپ در کمپِ اپوزیسیونِ مردمی یک حرکت نادرست و سکتاریستی میباشد.

روشن است که مانع عمده در مقطع کنونی با توجه به سیاستهایِ تهاجم آمیز از سوی آمریکا و برخی از حکومتهایی ارتجاعی در منطقه از جمله اسرائیل و عربستان سعودی؛ تداومِ جایگاهِ قدرتمند و تعرضی از سویِ جریان راست امنیتی (حول محور خامنه ای و در صورت مرگ وی، اقدام به ایجاد نهاد “رهبری” جدید، تحت عنوان رجعت به اصول اولیه انقلاب) در ایران است که میباید مورد افشاگریِ اصلی از جانب جنبش دمکراتیک مردمی قرار گیرد. اکتفا نمودن به طرح اهداف غیر سرمایه دارانه و وزنه ندادن به مطالبات عام دمکراتیک، بخودیِ خود، که بسیج کنندهِ اکثر توده ها، اقشار و طبقات جامعه بوده، نوید دهندهِ ایجاد جبهه ای گسترده از جنبشهایِ دمکراتیک مردمی باشد، ناصحیح است. حرکت به سوی سوسیالیسم، تدریجی و با توجه به بسیاری از عوامل داخلی و خارجی انجام می پذیرد و محدود نمودنِ حصارِ ترقی خواهانه به کنشگرانِ چپ نادرست میباشد.   

برایِ جنبش دمکراتبک و برانداز در ایران، اتخاذِ آن گونه از بینشِ سیاسی لازم است که شیوه هایِ عملی ناشی از آن توانائیِ مقابله با هر دو حکومت ارتجاعی و قدرتهای امپریالیستی را داشته باشد. مهم است که استراتژی مبارزاتیِ مردمی، در گروِ تمرکز به تلاش برایِ نیل به دمکراسیِ (حداقل نوع سیاسیِ آن) و استقرارِ منافعِ عدالتجویانهِ همگانی در جامعه باشد. در صورت وجود جبهه ای از اپوزیسیونِ مردمی که شاملِ فعالانِ کارگری، دهقانان، محرومان، صنعتگرانِ خرده پا، فرهنگیان، کارمندان، پرستاران، کنشگرانِ ملیتی و حقوق بشری وانواعِ متخصصانِ مردمی در سطوح جامعه بوده، حول محور عمومی ترین مطالبات آزادیخواهانه و عدالتجویانه (سرنگونیِ نظام و ایجاد جمهوریِ لائیک و دمکراتیک) شکل گرفته، در راستایِ سازماندهی اعتراضات و مقاومتِ  گستردهِ توده ای عمل کند، یک ضرورتِ سیاسی در ایران است.

فرامرز دادور

۱ نوامبر ۲۰۱۹  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>