نوشته شده در بین المللی توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

انتخابات اخیر ترکیه و درس‌های آن برای دموکراسی در خاورمیانه / یوسف فاطمی

یوسف فاطمی (پژوهشگر فلسفه و مطالعات صلح − مدرسه عالی فلسفه و الهیات سنت گئورگن، فرانکفورت، آلمان)

۱

نتایج انتخابات اخیر ترکیه (۳۱ مارس ۲۰۱۹)، برای انتخاب شهرداری‌ها و شوراهای استانی، از زاویه‌های مختلفی تفسیر شده‌اند. گزارشها و تفسیرها عموما بر پایین آمدن آراء حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان تمرکز کرده و آن را شکست حزب حاکم تفسیر کردند. تفسیر این انتخابات به شکست حزب حاکم از یک جهت درست است؛ چنانکه این حزب، شهرداری بیشتر شهرهای بزرگ ترکیه از جمله استانبول، آنکارا، آنتالیا، و آدانا را از دست داد. کاخ‌های شهرداری، موقعیت‌هایی کلیدی بودند که از دهه نود به این سو تبدیل به سکوی پرش احزاب اسلام‌گرای ترکیه به کاخ ریاست جمهوری شده و از آن پس قلعه این احزاب گشتند. شهرداریهای استانبول و آنکارا از ۲۵ سال پیش تاکنون در دست اسلام‌گرایان بودند.

طبیعتا بیرون رانده شدن اسلام‌گراها از این موقعیت، توسط ائتلاف احزاب لائیک (جمهوری خلق) و ملی گرایان میانه رو (حزب خوب)، می‌تواند شکست حزب حاکم تلقی گردد. این نتایج را حداقل می‌توان به ضعیفتر شدن پایگاه حزب عدالت و توسعه در میان اقشار شهری و طبقه متوسط جامعه دانست. با این حال نباید فراموش کرد که حزب عدالت و توسعه با کسب ۳۳,۴۴  درصد آراء همچنان قویترین حزب در ترکیه است. اگر حزبی در یک کشور چند حزبی همچنان بعد از ۱۶ سال و بدون وقفه صاحب بیشترین آراء در همه انتخابات بوده است و همچنان می‌تواند خود را، علیرغم بحرانهای اقتصادی، سیاسی و نظامی، در صدر لیست نگه دارد در واقع پیروز انتخابات است. مخصوصا اگر این واقعیت را مد نظر قرار دهیم که آراء حزب عدالت و توسعه در سطح کشوری نسبت به انتخابات مشابه قبلی در سال ۲۰۱۴ کاهش نیافته و حتی ۱,۴۶  درصد بیشتر هم شده است. (نتایج انتخابات محلی سال ۲۰۱۴: عدالت و توسعه ۴۲,۸۷، جمهوری خلق ۲۶,۳۶، ملی‌گرا ۱۷,۸۲، حزب دموکراتیک خلق‌ها/ ح. د. پ. ۶,۲۹).

یکی از عواملی که این سطح از موفقیت را تبیین می‌کند در این نکته نهفته است که حامیان حزب عدالت و توسعه در واقع اکثریت جامعه ترکیه بودند که بعد از اعلام جمهوریت توسط آتاتورک و حاکمیت لائیک‌ها برای چندین دهه از حوزه عمومی ترکیه تقریبا حذف شده بودند. تنها بعد از دهه نود بود که آنها امکان سخن و عمل پیدا کرده‌اند و اولین دولت اسلام‌گرا به رهبری نجم الدین اربکان با کودتای به اصطلاح پست‌مدرن ۱۹۹۷ توسط سیستم لائیک و با همکاری بورکرات‌ها و نظامیان کمالیست تنها بعد از یک سال فعالیت ناکام ماند. بخش دیندار ترکیه هنوز انرژی و آرمانهای بیشتری برای آزادسازی و عملی کردن دارند. این جریان درگیر مبارزه‌ای سخت و بی امان است برای بازخوانی و بازیابی هویت و جامعه‌ای که به شکل سیستماتیک تلاش شده بود با دین زدایی و غربی سازی دچار دگردیسی شود. بر همین اساس حامیان حزب عدالت و توسعه افرادی نیستند که صرفا به خاطر مسائل اقتصادی و اجتماعی از پشتیبانی این حزب منصرف شوند. راز پیروزی بی وقفه حزب عدالت و توسعه در تمام این سالها و برخورداری از آراء تقریبا نیمی از جمعیت کشور در هویتی و بنیادی بودن پیوند آن با پایگاه اجتماعی آن است. با این حال این تلاش برای تحول به انقلاب دست نیازید یا نتوانست دست یازد.

قدرت یابی احزاب اسلام‌گرا در ترکیه را می‌توان از یک جهت یک انقلاب کش آمده تلقی کرد. یک انقلاب سیاسی ـ اجتماعی که نه در یک بازه زمانی چند ماهه (مثل مورد انقلاب ۵۷ ایران) بلکه در یک زمان طولانی، تا حالا حدود ۲۰ سال در این مورد، رخ می‌دهد. توزیع و پخش این تغییر باعث رقیقتر شدن خشونت آن شده است. این ویژگی و همینطور برخورداری ترکیه از زیرساختهای دموکراتیک از جمله فرهنگ حزبی و سیستم نسبتا قابل اعتماد و شفاف رای گیری (که حداقل بخشی از آن را مدیون آتاتورک است) توان جامعه ترکیه برای تحمل این دوره گذر را بالا برده و هزینه‌های آن از جمله حذف گروه‌های دیگر را کمتر کرد.

این شکل از تغییر یعنی به شکل تدریجی به جای تغییر آنی و انقلابی شاید برای دموکراسی بهتر باشد. چون در مدل انقلابی گروه حذف شده خود را برای کسب قهری قدرت آماده می‌کند و به این ترتیب یک دور باطل حذف و بازحذف کامل منابع جامعه را به هدر می‌دهد. شاید این اولین درسی باشد که می‌توان از دموکراسی رو به رشد ترکیه آموخت.

۲

نکته دیگری که کمتر بدان اذعان شده، کمک این انتخابات به دیده شدن نشانه‌های دال بر پیشرفت فرهنگ دموکراسی در ترکیه بود.

در این شکی نیست که دموکراسی در ترکیه همچنان از یک دموکراسی ایده‌آل فاصله دارد. چنانکه در سالهای اخیر، استقلال برخی نهادهای مهم فرادولتی همچون قوه قضائیه و همینطور آزادی اندیشه و آموزش عالی دچار محدودیت‌های نگران کننده‌ای شده‌اند. همین طور احزاب و گروه‌های سیاسی در استفاده عادلانه از امکانات عمومی برای فعالیت و تبلیغات از وضعیت مطلوب فاصله دارند. مثلا حزب حاکم بخش بزرگی از امکانات رسانه‌های دولتی همچون رادیو و تلویزیون رسمی کشور، ت. ر. ت.، و همچنین خبرگزاری رسمی کشور، آنادولو، را به شکل انحصاری به نفع خود و برای تبلیغات خود استفاده می‌کند. با این حال، همین که در منطقه ما یک اقلیت قومی، کردها، و اقلیت ایدئولوژیک، کمونیست‌ها، از صندوق پیروز انتخابات در می‌آیند و در این نتایج دخل و تصرف نمی‌شود، می‌تواند به عنوان گامی به سوی پیشرفت دموکراسی تفسیر شود.

در همین انتخابات حزب کردی ح. د. پ. توانست در ۸ ایالت عمدتا کردنشین (از هشتاد و یک ایالت) پیروز شود و در استان عمدتا علوی نشین تونجئلی حزب کمونیست پیروز شد. در خبرها آمده بود که در ادارات تونجئلی به جای عکس آتاتورک و رجب طیب اردوغان عکس مارکس نصب شده است. این امور و لو سمبلیک اهمیت و قدرت زیادی دارند.

برای پی بردن به وجه دموکراتیک این انتخابات کافی است که رخ دادن همچون اموری را در برخی کشورهای همسایه ترکیه تخیل کنیم. امری که متاسفانه فعلا فقط می‌توان تخیل کرد. اکنون اسلام‌گراها، لائی‌کها، ملی گراها، کردها، کمونیست‌ها به یک شکلی خود را درون بازی می‌دانند و این، یعنی شمولیت سیستم سیاسی، که یکی از پیش شرط‌های یک سیستم سیاسی سالم برای توسعه و صلح پایدار است.

این وضعیت از برخی جهات شبیه وضعیت احزاب در آلمان است. چنانچه در آلمان حزب دموکرات مسیحی وجود دارد که محافظه کار تلقی می‌شود و چندین دهه است که قویترین حزب آلمان است وچندین دوره است که به رهبری آنگلا مرکل دولت تشکیل داده است. در مقابل احزاب سوسیال دموکرات، دومین حزب قدرتمند و مشابه حزب جموهری خلق ترکیه، و همین‌طور احزاب کوچکتر چپ و راست وجود دارند. رمز و راز توسعه و صلح پایدار در به حداقل ممکن رساندن گروه‌های بدون نماینده در سیستم سیاسی است. به همین خاطر است که در آلمان به حتی گروه‌های رادیکال چپ و راست حق تشکیل حزب و شرکت در انتخابات داده می‌شود. دومین نکته‌ای که می‌توان از نظام سیاسی ترکیه برای جنشهای دموکراتیک در منطقه توصیه کرد همین جدی گرفتن تکثر در جامعه و تلاش برای رویکردی دربرگیرنده و شامل است. حذف هر گروه خطر نارضایتی، خشونت، و بی ثباتی در پی دارد

۳

در کنار به رسمیت شناختن تکثر و امکان مشارکت آنها در انتخابات و شاید مهمتر از آن تضمین دستاورد آن گروه‌ها در انتخابات است.

همانطور که اشاره شد در انتخابات اخیر ترکیه حزب حاکم، شهرداری شهرهای بزرگ را از دست داد و اولین شکست جدی را در کارنامه خود تجربه کرد. با این حال وقتی که حزب حاکم این پسرفت قدرت خود را تحمل می‌کند و مهمتر از همه، شهرداری‌های آنکارا و استانبول را از دست می‌دهد، نهادهایی که به شکل سمبلیک رمز قدرت در ترکیه محسوب می‌شوند، ولی همچنان در نتایج انتخابات دخل و تصرف نمی‌کند و یا «نمی تواند» بکند، این یک دال قوی دیگر بر نهادینه شدن فرهنگ دموکراسی و قدرت نهادهای فرادولتی است.

این نتیجه اگر چه نتیجه مطلوب هیچکدام از احزاب حاکم و اپوزیسیون نبود ولی می‌توان گفت بهترین نتیجه برای تحکیم پایه‌های دموکراسی لرزان در ترکیه بود. چون شکست حزب حاکم نه آنقدر بزرگ است که برایش قابل تحمل نباشد و دست به تقلب و سرکوب بزند و نه پیروزی حزب اپوزیسیون آنقدر بزرگ است که بتواند آن را برای فشار عملی و روانی غیردموکراتیک استفاده کند.

با این نتایج هر دو جناح لائیک و اسلام‌گرا می‌توانند در یک موازنه نسبی قدرت دلگرم فعالیت سیاسی و امیدوار به پیروزی در رقابت بعدی از طریق تقویت پایگاه خود در میان رای دهندگان شوند. از آن مهمتر، این نتایج باعث شد که امید شهروندان لائیک به بهبود شرایط و احساس تعلق آنها به کشور و سیستم سیاسی ترمیم پیدا کند، رابطه‌ای که در سال‌های اخیر به شدت آسیب دیده بود و باعث مهاجرت گروه بزرگی از افراد تحصیلکرده و فرار سرمایه شده بود. به عبارتی دیگر، مهمترین دستاورد این نتایج، کمک به گروه‌های مختلف ترکیه در مصون ماندن از احساس خطرناک «حذف شدگی» و به حاشیه رانده شدگی است. اگر چه با قدرت یابی گروه‌های اسلام‌گرا از دهه ۹۰ به این سو، شهروندان سنتی و دینی از طرد شدگی و خاموشی چند دهه خود نجات پیدا کرده بودند و همین مسئله نقش مهمی در پویایی اقتصادی و اجتماعی ترکیه بازی کرد، با پیروزی قاطع حزب حاکم ممکن بود گروه‌های دیگر بیش از پیش احساس حذف شدگی پیدا کنند و زمینه برای پیدایش احساس‌ها و کنش‌های سیاسی خشونت آمیز در بین آنها و به تبع دور باطل انقلاب ـ کودتا بیشتر شود

یکی از سکانس‌های حساس و نشانه‌های بارز این پیشرفت دموکراتیک در آخرین دقایق روز انتخابات، ۳۱ مارس، و در ساعات پایانی شمارش آراء و اعلام نتایج لحظه به لحظه آن، از جمله نتایج در شهرهای استانبول و آنکارا، از شبکه‌های تلویزیونی بود. در حالیکه در نتایج تدریجی اعلام شده تا حدود ساعت ۲۳، حزب حاکم در هر دو شهر استانبول و آنکارا پیشتاز بود و این حزب و طرفدارانش برای جشن و پایکوبی لحظه شماری می‌کردند بعد از اعلام نتایج حدود ۹۰ درصدصندوقهای رای، در آنکارا کاندیدای حزب جمهوری خلق و اپوزیسیون به تدریج از کاندیدای حزب حاکم پیشی گرفت و نهایتا با ۵۰,۹۳ درصد آراء بر کاندیداری حزب حاکم (۴۷,۱۲ درصد) پیروز شد. طرفداران حزب حاکم، از جمله مسئولان و گویندگان شبکه خبر ت. ر. ت.، به امید پیروزی در استانبول شکست در آنکارا را تحمل کردند و سعی کردند آن را با برخی تاکتیک‌ها، از جمله تاکید بر پیروزی حزب حاکم در منطقه‌های آنکارا، کم اهمیت جلوه دهند. ولی دقایقی بعد و بعد از اعلام نتایج حدود ۹۵ درصد صندوقهای رای در استانبول، در این شهر هم به تدریج کاندیدای حزب حاکم عقب افتاد. این مسئله چنان برای حزب حاکم سنگین می‌نمود که در حالیکه هنوز حدود ۹۸ درصد آراء اعلام شده بود بنعلی یلدیریم، کاندیدای حزب حاکم، با عجله جلو دوربین‌ها رفت و خود را، «بر اساس گزارشهای رسیده»، پیروز انتخابات شهر اعلام و از مردم استانبول تشکر نمود. بعد از این اعلام زودهنگام بود که اعلام لحظه به لحظه شمارش آراء در تلویزیون‌ها در رقم ۹۸,۸۷ درصد آراء ایستاد. محتملترین علتی که برای توقف غیر عادی اعلام شمارش آراء به ذهن می‌رسید این بود که حزب حاکم علاوه بر پایتخت در بزرگترین شهر ترکیه هم انتخابات را به اپوزیسیون باخته است. ساعات حساس و تعیین کننده‌ای بود و این نگرانی وجود داشت که این مسئله باعث نا آرامی شود. شاید بشود گفت که در این ده ساعت دموکراسی ترکیه به کما رفت، تمام ترکیه شب را در بیم و امید به سر برد و به خواب نرفت. تا اینکه فردای روز انتخابات رئیس شورای ناظر بر انتخابات اعلام کرد که تا این لحظه و بر اساس شمارش ۹۹,۷۵ درصد صندوقهای رای، کاندیدای حزب جمهوری برنده انتخابات استانبول است. نهایتا کاندیدای حزب اپوزیسیون با کسب ۴۸,۸۰ درصد آراء و تنها با حدود ۲۵ هزار رای بیشتر، پیروز انتخابات شهر استانبول اعلام شد.

حزب حاکم هم، ولو با کمی اعتراض و شک، نهایتا تسلیم صندوق و قواعد بازی دموکراسی شده و شکست خود را به شکل ضمنی پذیرفت.

به یک تعبیر می‌توان دموکراسی را آموختن و رعایت «آداب باخت» دانست؛ اینکه بازنده نخواهد بعد از هر باخت، بازی را با حیله، شورش، و یا کودتا به هم بزند و سیاست را دچار یک دور باطل بردـ‌باخت صدردرصدی بکند.

به اختصار می‌توان تلاش برای تحول تدریجی و رفورم به جای انقلاب، به رسمیت شناختن تکثر جامعه (اعم از زبانی، ایدئولوژیک، جنسیتی و …) و اتخاذ رویکرد شمول‌گرایانه به آن، ارج گذاشتن به صندوق رای و رعایت آداب شکست برخی از درس‌های انتخابات اخیر ترکیه برای دموکراسی در خاورمیانه دانست: رویکرد شمولگرایانه (inclusion)  که تلاش می‌کند گروه‌های مختلف جامعه (زبانی، مذهبی، ایدئولوژیکی، جنسیتی، و …) را در هویت و اداره جامعه سهیم کند، آنها را از حس طرد شدگی حفظ کند و با تبعیض مبارزه کند، و رعایت آداب شکست که بازیگران سیاسی با بلوغ سیاسی نتایج برد و شکست در انتخابات را قبول کنند و منافع دراز مدت فردی و حزبی خود را در گرو تن دادن به قواعد دموکراسی و صندوقهای رائ بدانند.

گویا گروه‌های سیاسی در ترکیه، اعم از لائیک و اسلام‌گرا، در این دو نکته پیشرفت‌هایی داشته‌اند. امید آنکه این پیش شرط‌های دموکراسی، توسعه، و صلح پایدار در ترکیه نهادینه‌تر شده و پایدار بمانند و ما شاهد ظهور و رشد آنها در سایر کشورهای خاورمیانه هم باشیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>