نوشته شده در بین المللی توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

[حکومت] ایران چگونه تحریم های آمریکا را دور می زند؟ / لو موند دیپلوماتیک / ترجمه :شهباز نخعی

 کمیل نجم

 ۱۲ مارس ایالات متحده پس از خروج از توافق هسته ای با ایران، در ۵ نوامبر ٢٠١٨، «شدیدترین تحریم های تاریخ» را علیه ایران اعمال کرد. این کشور برای پاسخگویی به آن شبکه روابط خود اعم از اتحادیه اروپا، شریک های چینی، روسی و هندی را فعال کرده است.

با تصمیم دونالد ترامپ درمورد خروج از توافق وین انجام شده در ژوئیه ٢٠١۵ (برجام) و تحمیل مجازات به موسساتی که با تهران کار کنند، اتحادیه اروپا به چالش کشیده شده است. در حالی که میزان تجارت آنها ١۶ ماه پس از اجرایی شدن توافق ٧٩ درصد نسبت به سال ٢٠١۵ افزایش یافته بود، موسسات اروپایی، عمدتا فرانسوی، در معرض خطر جایگزینی با رقیبان چینی و هندی هستند. همچنین، اتحادیه اروپا که می خواهد ازاین که ایران از این توافق خارج شود اجتناب کند، اقدامات زیادی برای حفظ مبادلات بازرگانی با ایران انجام داده که از جمله آنها راه اندازی ساز و کاری به نام «دستگاه کاربری خاص» (SPV) است که شامل یک بورس مبادله کالا برای اجتناب از این است که موسساتش مشمول تحریم های ثانوی شوند و آنها را دربرابر قانون فراسرزمینی محافظت کند. این ساز و کار به عنوان یک نهاد جبران کننده به یورو عمل می کند و به ایران امکان می دهد که با موسسات اروپایی روابط بازرگانی برقرار کند: این یک نظام تهاتری است که در بیرون از نظام جهانی تحت سلطه ایالات متحده عمل می کند.

این نهاد که در فرانسه به ثبت رسیده و توسط آلمان اداره می شود «ابزار حمایت از مبادلات بازرگانی» (Instex) نامیده می شود و رسما در ٣١ ژانویه ٢٠١٩ به ثبت رسیده است. طراحی این ابزار دشوار بوده و پس از ماه ها مذاکرات و گفتگوهای فنی انجام شده که سبب ناشکیبایی ایرانیان شده که انتظار داشتند دربرابر رعایت و احترام به توافق هسته ای (برجام) از منافع آن برخوردار شوند. این نهاد توسط فرانسه، آلمان و انگلستان، سه کشور امضاء کننده توافق هسته ای (برجام) ایجاد شده و توسط این سه کشور اداره و تامین مالی می شود که خواهان حمایت بیشتر ٢٨ عضو اتحادیه اروپا از آن هستند تا بتوانند تعهدات اروپا را به مرحله عمل برسانند. سه کشور بنیانگذار در مرحله آغاز ٣ هزار یورو سرمایه برای این کار اختصاص داده اند، که می باید به سرعت به ١٠٠ هزار و بعد یک میلیون یورو برسد. در این حین، «اینستکس» تنها به تجارت «قانونی» می پردازد و می باید تمرکز خود را بر کالاهای اساسی که مشمول تحریم ها نباشند، مانند فرآورده های بشردوستانه، پزشکی و کشاورزی قرار دهد. به خلاف آنچه که در آغاز پیش بینی شده بود، این ابزار به ایران امکان نمی دهد که صادرات فرآورده های نفتی خود به اروپا را حفظ کند.

راه تنفس

به علاوه، طرف این ساز و کار موسسات کوچک و متوسط هستند و احتمالا حجم معاملات آنها محدود خواهد ماند. با آن که این راه تنفسی برای ایران است، کاری ناکافی است و تغییری اساسی در وضعیت ایجاد نمی کند. چنین ساز و کاری نباید خشم واشنگتن را برانگیزد زیرا تنها کالاهایی که مشمول تحریم ها نیستند را دربرمی گیرد. بنابر اعلام یک منبع رسمی فرانسوی: «این برای به چالش کشیدن واشنگتن، یا کوشش برای دور زدن تحریم های ترامپ نیست، بلکه به منظور حفظ بقای توافقی بین المللی است که ایالات متحده تنها کشوری است که منتقد آن است».

احتمال کمی وجود دارد که «اینستکس» بتواند موسسات بزرگ با شاخصه صادراتی و دست اندرکار در بازار آمریکا را به استفاده از آن متقاعد کند (١). واکنش دولت ایران احتیاط آمیز بوده است. معاون وزیر امور خارجه در آن به چشم احترام به وعده داده شده نگریسته و اظهار کرده که «مرحله نخست در چهارچوب تعهدات اروپایی ها است» و اظهار امیدواری کرده که «اینستکس» به تدریج «دارایی های مشمول تحریم ها» را نیز شامل شود. مهدی سنایی، سفیر ایران در روسیه می گوید که راه اندازی این ابزار کوچک اقدامی دیرهنگام است و درعین حال آن را نخستین گام به سوی گفتگو و ثبات توصیف کرده است.

اجتناب از فروپاشی توافق هسته ای (برجام)

اقدام دیگر، باز فعال سازی ساز و کاری حمایتی برای روزآمدکردن ضمیمه «مقررات مسدود سازی» تصویب شده در سال ١٩٩۶ برای دور زدن تحریم های اِعمال شده علیه کوبا است. این قانون موسسات اروپایی را از تطبیق دادن خود با اثرات فراسرزمینی تحریم ها منع نموده و درصورت ناگزیری به پرداخت جریمه به آنها خسارت جبرانی پرداخت می کند. اما قابلیت این اقدامات هرگز بررسی نشده است. موضوع به ویژه برای آن است که به تهران اطمینان خاطر داده شود تا از توافق هسته ای (برجام) خارج نشود. تناسب قدرت به نفع کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیست. برونو لومر، وزیر اقتصادی فرانسه در ١٩ ژوئن ٢٠١٨ می گوید: «بیشتر موسسات فرانسوی نمی توانند در این ساز و کار باقی بمانند. آنها به دریافت خسارتشان نیاز دارند و این امر نمی تواند انجام شود زیرا نهادهای مالی دارای حاکمیت و استقلال در اروپا وجود ندارد (٢)».

به علاوه، بسیاری از رهبران اروپایی مخالفت اساسی با پیشنهاد دونالد ترامپ درمورد بازنگری در توافق هسته ای (برجام)، که دربرگیرنده برنامه هسته ای پس از سال ٢٠٢۵ و نقش منطقه ای ایران است (٣) ندارند. اختلاف نظر آنها با واشنگتن درمورد شیوه عملکرد است. ٢۵ ژانویه، وزیر امور خارجه فرانسه گفت که این کشور حاضر است درصورتی که «گفتگو با ایران درمورد فعالیت های موشک های بالیستیک و نفوذ منطقه ای اش به انجام نرسد» علیه آن تحریم اِعمال کند. این اظهارات بازتابی از اقدام واشنگتن بود که در دسامبر ٢٠١٨ کوشیده بود درپی یک آزمایش موشکی جدید، ایران را در شورای امنیت سازمان ملل محکوم کند. این امر در آستانه تصویب سومین رشته از تحریم ها در ۴ فوریه و برگزاری نشست ورشو برای مداخله ایران در امور عرب ها بود.

«صادرات صفر»، هدفی غیرواقع بینانه

واشنگتن به خاطر تامین نیازهای سوختی متحدان خود و اجتناب از کمبود نفت خام، نمی تواند کلا جلوی دسترسی جهان به نفت ایران را بگیرد. همچنین، واشنگتن ناگزیر شد «معافیت»هایی برای یک دوره ۶ ماهه برای ٨ کشور چین، ترکیه، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، هند و یونان قایل شود. افغانستان که راه دسترسی به دریا ندارد، همچنان روی بندر چابهار که یک مرکز دریایی در جنوب کشور است حساب می کند. هند نیز در ٢٨ فوریه ٢٠١٨ توافقی برای دریافت امتیاز واگذاری این بندر با تهران امضاء کرده است. این امتیاز به دهلی نو امکان می دهد که از راه دریا مستقیما به «راه ابریشم جدید» چین مربوط شود. بندر چابهار در ساحل اقیانوس هند و در مدخل دریای عمان قرار دارد و توسعه آن امکان دسترسی به دریا برای کشورهای آسیای مرکزی را فراهم می کند. پیشتر، در ماه مه ٢٠١۶ توافق چابهار که به امضای ایران، افغانستان و هند رسیده بود پیش بینی می کرد که ترانزیت کالا بین سه کشور بیشتر تسریع شود.

بنابراین، با هدف غیرواقع بینانه به صفر رساندن صادرات که توسط ایالات متحده اعلام شده فاصله زیادی وجود دارد. به علاوه، کره جنوبی و ژاپن درباره امکان ازسرگیری خرید نفت از ایران، که به خاطر تحریم ها تعلیق شده، مطالعه می کنند و ترکیه نیز زیر بار تمکین از تحریم های واشنگتن نمی رود.

از چین تا هند و روسیه

به علاوه، ایران کاملا با هنر دورزدن تحریم ها آشنایی یافته است. تهران روی امضاء کنندگان دیگر توافق هسته ای (برجام) و نیز هند برای حفظ فروش نفت در سطح ۵.١ میلیون بشکه کنونی درروز حساب می کند. رفتار چین و هند در این مورد تعیین کننده خواهد بود. چین از ١۶ ماه اوت ٢٠١٨ بنابر گفته سخنگوی وزارت امور خارجه اش با «هرگونه تحریم در خارج از چارچوب شورای امنیت سازمان ملل» مخالفت کرده است. این کشور که نخستین خریدار نفت ایران است، قصد دارد روابط بازرگانی و راهبردی خود با ایران را حفظ کند. طبق معافیت، چین مجاز است که تا روزی ٣۶٠ هزار بشکه نفت از ایران بخرد، ولی ایران تامین کننده اصلی نفت چین نیست و می تواند به منابع خرید نفت خود تنوع بخشد. همچنین، پکن شرایط خود را به تهران تحمیل می کند. از جمله این شرایط دریافت امتیازهای اقتصادی مانند دسترسی به مناطق ماهیگیری است که با استفاده از خلاء بجا مانده از غیاب اتحادیه اروپا است اگرچه، چنان که تی یری کلنر، مدرس دانشگاه آزاد بروکسل می گوید: «مشارکتی پر از عیب و نقص است».

هند نیز به نوبه خود می کوشد روابطی پایدار با ایران برقرار کند. از ۵ نوامبر، سخنگوی وزارت امور خارجه آن اعلام کرد که درباره امکان تداوم خرید نفت مطالعه می کند. هند برای تامین نیازهای نفتی خود ناگزیر از واردات ١٢۵.٩ میلیون بشکه نفت در ماه از ایران است. ایران نیز به نوبه خود سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی هند را دوبرابر می کند و در گسترش یک پالایشگاه که توسط «چنای پترولیوم کورپوریشن» اداره می شود، سرمایه گذاری می کند. در ٢ نوامبر، توافقی درمورد پرداخت بهای نفت به روپیه بین دو کشور امضاء شد: ۵٠ درصد از وجوه حاصل از فروش نفت صرف صادرات کالا به ایران می شود.

درمورد روسیه، چنان که نشریه «وال استریت ژورنال» نوشته، این کشور نخستین سودبرنده از تحریم ها است: موسسات آن نیازهای خریداران نفت ایران را تامین می کنند. بنابر سندی که وزارت امور خارجه اسرائیل منتشر کرده و در نشریه «تایم آف اسرائیل» در ١۴ اکتبر نقل شده، روسیه و ایران توافقی در سپتامبر ٢٠١٨ انجام داده اند که درمورد ساز و کاری برای دور زدن تحریم ها است. این توافق می باید به ایران امکان دهد که نفت خود را از طریق دریای مازندران صادر کند، سپس این نفت در روسیه پالایش شده و به سراسر دنیا صادر می شود. در عوض، مسکو برای ایران مزایای بازرگانی و خدمات قایل خواهد شد. به این ترتیب روسیه می تواند در عین کمک کردن به ایران از طریق تهاتر نفت و پالایش آن برای مصرف داخلی، از فروش نفت خام خود به اروپا نیز سود ببرد. براین مبنا، ١٢ روز پس از ازسرگیری تحریم ها، کرملن پیشنهادی برای یک توافق مبادله آزاد بین «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» و ایران عرضه کرد. این موقعیتی برای روسیه است تا صادرات مواد سوختی و توسعه صادرات غیر نفتی خود را تامین کند.

درمورد عراق، این کشور گشایشی غیرقابل چشم پوشی برای ایران ایجاد کرده است. دو کشور می توانند میزان مبادلات بازرگانی خود را به حد ٢٠ میلیارد دلار (۵۵.١٧میلیارد یورو) برسانند درحالی که این میزان درحال حاضر ١٢ میلیارد دلار (۵.١٠میلیارد یورو) است. شرکت دولتی راه آهن ایران در ١٢ نوامبر جزئیات برنامه ای را منتشر کرد که به موجب آن یک خط آهن از شهر مرزی شلمچه به بندر بصره ساخته می شود و تا بندر سوری لطاقیه ادامه می یابد. در فاصله ١۵ مارس تا ١۵ اکتبر ٢٠١٨ صادرات ایران به عراق ۴۵ درصد افزایش یافته و حتی در حال فزونی یافتن بر صادرات ایران به چین است.

عوارض ژئوپولیتیک ناروشن

یک تحقیق «گروه بحران بین المللی» (ICG) درمورد ارتباط بین اقتصاد ایران زیر فشار تحریم ها و رفتار منطقه ای آن در ۴٠ سال گذشته می گوید: « تغییرات در میزان ثروت و قابلیت های اقتصادی ایران اثر کمی درمورد جهت گیری سیاست منطقه ای داشته است». البته، ایران امکانات مالی و نظامی قابل مقایسه با رقیب های نظامی منطقه را ندارد و بودجه نظامی اش کمتر از ریاض و تل آویو و تسلیحاتش کهنه، منسوخ و عقب مانده است. توانایی تهاجمی و دفاعی اش اساسا برپایه زرادخانه بالیستیک قرار دارد. اما دوره سال های ٢٠١۵-٢٠١١ دوران بیشترین گسترش ایران به رغم انزوای بین المللی آن بوده است: انتقال تسلیحات آن به متحدان منطقه ای اش به نقطه اوج خود رسیده است. برداشته شدن تحریم ها فعالیت های منطقه ای آن را تغییر نداد و این امر نادرستی پیش بینی هایی را ثابت می کند که بنابر آنها توافق باید موجب تقویت آن می شد. از لبنان تا عراق و یمن، ایران توانست بر نفوذ خود بیافزاید، از خطاهای حریفان خود برای رخنه در منافذ امنیتی حکومت های ناتوان بهره جوید.

نبود گفتگو و برنامه جایگزین همراه با شکست تحریم ها می تواند به یک بن بست و بالاگرفتن درگیری های منطقه بیانجامد. در چنین زمینه ای، ایران بیشتر توان فعال کردن منزلگاه های منطقه ای و شدت بخشیدن به تنش ها را دارد تا این که سر میز مذاکره بنشیند. همچنین، احتمال کمی هست که این راهبرد چماق بدون هویج بتواند نتایجی به بار آورد. این امر می تواند به تدریج علیه ایالات متحده عمل کند که می باید در زمانی که قدرت های دیگر به ابزارهای به زیر کشیدن دلار می اندیشند، به ویژه برای معاملات نفتی خود احساس نگرانی کند. به تدریج، می توان ناظر فرسایش اثر تحریم ها به عنوان سلاح دیپلوماتیک و ظهور فضاهای اقتصادی رقیب در سطحی که بتواند به طور مستقل دربرابر فشارهای آمریکا ایستادگی کند بود.

١- بانک BNP Paribas جریمه سنگینی برای تحریم های امریکا در سال ٢٠١۴ پرداخت کرد: ٩میلیارد یورو- Entretien diffusé sur Europe 1, RMC et BFMTV, 19 juin 2018.

٣- Fereydoun Khavand, « Retour des sanctions américaines contre l’Iran. De lourds enjeux politiques et économiques », Diplomatie, n° ۹۵, pages 23-27.

کمیل نجم

کارشناس سیاسی و پژوهشگر مستقل، او با بسیاری از رسانه های لبنان همکاری دارد و وبلاگ «جای دیگر و به شیوه ای دیگر» را اداره می کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>