نوشته شده در کارگری توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

اعلام جرم اسماعیل بخشی علیه حکومت شکنجه و وظایف ما در جنبش همبستگی بین المللی کارگری / اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

زمانی که بنا براطلاعات موثق، خبر شکنجه شدن اسماعیل بخشی را بدنبال بازداشت او منتشر کردیم و خبر در رسانه های رسمی و شبکه های اجتماعی و تشکلات کارگری بین المللی بازتاب گسترده یافت، مقامات و ارگان های مختلف اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی زیر فشار افکار عمومی، سراسیمه یکی پس از دیگری خبر را تکذیب کردند.

اکنون اسماعیل بخشی ۲۵ روز بعد از آزادی مشروط و موقت، در اقدامی شجاعانه از شکنجه های وحشیانه ای که در هنگام بازداشت به دست جانیان اطلاعاتی و امنیتی متحمل شده پرده برداشته است. افشاگری اسماعیل بخشی، داد نامه و اعلام جرم کارگری است علیه رژیمی که شکنجه و کشتار، بخشی جدایی ناپذیر از شیوه حکمرانی اش بوده است. با افشاگری اسماعیل بخشی، دیگر تکذیب صرف شکنجه از سوی حکومت اسلامی و وزارت اطلاعات حتی افراد وابسته به جناحهای خود حاکمیت را نیز اقناع نمی کند. بنابراین مقامات و ارگانهای مختلف رژیم به شگرد دیگری متوسل شده اند؛ اعلام کرده اند که ” ادعای بخشی” را مورد بررسی قرار می دهند. اژه ای سخنگوی جنایتکار قوه قضایه گفت که در صورت شکایت اسماعیل بخشی موضوع توسط قوه قضایه پیگیری خواهد شد. رئیس قوه قضایه از فرستادن گروه تحقیق به خوزستان سخن گفت و کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که برای بررسی موضوع، تشکیل جلسه خواهد داد. این جلسه دیروز با شرکت وزیر اطلاعات تشکیل شد و کمیسیون همانطور که انتظار می رفت عمل کرد: کمیسیون درخواست وکیل اسماعیل بخشی در مورد دعوت از ایشان برای شرکت در این جلسه و شنیدن گفته ها و استدلال های او را نادیده گرفت و بی شرمانه با استناد به گفته های وزیر اطلاعات اعلام کرد که اسماعیل بخشی شکنجه نشده است و فقط درگیریهایی با او هنگام بازداشت وجود داشته است. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین اعلام کرده است که بخشی در هنگام بازداشت اعتراف کرده است که وابسته به یک حزب کمونیست کارگری که در خارج از کشور استقرار دارد می باشد. نتیجه ادعاهای سخنگو و رییس قوه قضایه نیز حتی اگر تحقق یابد احتمالا بهتر از نتیجه بررسی کذایی کمیسیون امنیت ملی مجلس نخواهد بود.

کل این سناریو همانقدر مسخره است که انزجار آور. رژیمی که خودش نه تنها متهم که مجرم است می خواهد قاضی هم باشد؛ قاضی برای برسی پرونده ای که درهزاران نمونه مشابه آن، خود مجرم اصلی بوده است. رژیمی که دهها هزار نفر را اعدام و هزاران زندانی را شکنجه کرده است؛ رژیمی که کارگران خاتون آباد را به رگبار بست و کشت، کارگران آق دره و کردستان و دیگر نقاط کشور را در انظار عمومی روی نیمکت دراز کرد و بر گرده شان شلاق زد، رژیمی که عوامل جانی اش، شاهرخ زمانی را در زندان به قتل رساندند و ستار بهشتی این کارگر وبلاگ نویس را زیر شکنجه کشتند، و رژیمی که حتی وکلای قربانیان و شاکیان را به دلیل شهامت شان در دفاع از موکلان خود، زندانی می کند، حالا ارگان ها، مقامات، عوامل و دست اندار کاران جانی، دزد و عوامفریب چنین رژیمی مدعی اند که قصد و صلاحیت بررسی شکنجه شدن اسماعیل بخشی را دارند.

اسماعیل بخشی و خانواده او بعد از افشای شکنجه، از سوی عوامل امنیتی رژیم تحت فشار شدید قرار دارند. در این شرایط حمایت از اسماعیل بخشی که نه فقط به عنوان یک نماینده مبارز جنبش کارگری بلکه به عنوان یکی از دهها هزار قربانی شکنجه توسط جمهوری اسلامی، شجاعانه و در ابعاد سراسری و بین المللی پرچم کیفرخواست کارگری و انسانی علیه رژیم جنایتکار را بر افراشته، وظیفه همه کارگران، تشکل های کارگری و سازمانهای سیاسی چپ و مترقی و همه انسان های آزاده است. نباید اجازه داد که جار و جنجال هایی که ارگان ها و عوامل رژیم در مورد بررسی “ادعای” شکنجه اسماعیل بخشی به راه انداخته اند که همه هدف ان تکذیب شکنجه شدن اسماعیل بخشی است این موضوع حیاتی را شامل مرور زمان کند.

اتحاد بین المللی بنا بر وظیفه خود همچنان با گزارش و تشریح آنچه در جریان اعتصاب و اعتراضات کارگران هفت تپه و فولاد اهوازگذشته است، تلاش میکند که حمایت تشکل های کارگری جهان را در فشار بر جمهوری اسلامی برای آزادی کارگران فولاد اهواز وعلی نجاتی و رفع اتهام علیه همه دستگیر شدگان جلب نماید. در همین راستا و برای افشای ابعاد سرکوب رژیم علیه کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه وفولاد اهواز، ما ترجمه نامه اینستاگرام اسماعیل بخشی در مورد شکنجه شدن را به تشکل ها و نهادهای کارگری، مترقی و مدافع حقوق انسان درخارج از کشورارسال کرده ایم (به لینکهای زیر مراجعه نمایید) و به رژیم یاد آور میشویم که تحت فشار قرار دادن اسماعیل بخشی و خانواده او برای انکار شکنجه هایی که بر او اعمال شده، و یا تهدید به “حق” وزارت اطلاعات و نظام که از اسماعیل بخشی شکایت کنند، بیش از پیش بر رسوایی اش خواهد افزود. امسال هیئت های جمهوری اسلامی و وزارت کار و تشکلات دست ساز به اصطلاح کارگری جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار علاوه بر پاسخگویی نسبت به نقض ابتدایی ترین حقوق کارگری از جمله حق تشکل و حق دریافت منظم دستمزد، باید نسبت به شکایت در مورد شکنجه کارگران و فعالین کارگری در ایران نیز پاسخگو باشند.

هم اکنون تعدادی از کارگران فولاد اهواز در همان شرایطی در بازداشت بسر می برند که اسماعیل بخشی تحت آن قرار داشت و وحشیانه مورد ضرب و شتم و شکنجه جسمی و روحی قرار گرفت. علی نجاتی عضو سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه که با وجود بیماری قلبی با خشونت بازداشت شد کماکان در حبس بسرمی برد. بعلاوه تعدادی از کارگران هفت ثپه از جمله اسماعیل بخشی و کارگران فولاد اهواز و نیز سپیده قلیان و عسل محمدی به قید وثیقه آزاد شده اند و هر لحظه احتمال محاکمه آنها وجود دارد. آزادی بدون قید و شرط کارگران زندانی فولاد اهواز،علی نجاتی و رفع اتهام علیه همه دستگیر شدگان باید در راس هر اقدام عملی قرار گیرد. در همین حال بیانیه افشاگرانه اسماعیل بخشی فرصتی را فراهم آورده است که کلیه کارگران و فعالین کارگری و همه کسانی که که در زندان های ایران مورد خشونت و شکنجه و اذیت و آزار نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی قرار گرفته اند با اعلام جرم علیه آمران و عاملین این جنایات به یک اقدام سراسری و جهانی دست بزنند. جنبش همبستگی بین المللی کارگری در این راه در کنار آنها خواهد بود.

https://workers-iran.org/

https://workers-iran.org/

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۹ ژانویه ۲۰۱۹
etehadbinalmelali.com/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>