نوشته شده در اندیشه توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

درباره‌ی طبقات اجتماعی / نیکوس پولانزاس/ ترجمه‌ی: شاپور گیتی

طبقات اجتماعی در نظریه‌ی مارکسیستی کدامند؟ آن‌ها گروه‌هایی از عاملان اجتماعی‌ یا افرادی‌اند که اساساً، اما نه منحصراً، بنا به جایگاه‌شان در فرآیند تولید، یعنی بنا به جایگاه‌شان در سپهر اقتصادی، تعریف می‌شوند. جایگاه اقتصادیِ عاملان اجتماعی، نقشی اساسی در تعیین طبقات اجتماعی ایفا می‌کند. اما از این موضوع نمی‌توانیم نتیجه بگیریم که این جایگاه اقتصادی برای تعیینِ طبقات اجتماعی کفایت می‌کند. مارکسیسم ابراز می‌کند که {امر} اقتصادی درواقع نقش تعیین‌کننده‌ای در شیوه‌ی تولید یا صورت‌بندی اجتماعی دارد؛ اما {امر} سیاسی و ایدئولوژیک (روبنا) نیز نقش مهمی دارند. زیرا هرگاه مارکس، انگلس، لنین و مائو به واکاوی طبقات اجتماعی می‌پردازند، بدون محدودکردن خود به معیارهای صرفاً اقتصادی، به معیارهای سیاسی و ایدئولوژیک ارجاعات صریحی می‌کنند. بنابراین، می‌توانیم بگوییم که هر طبقه‌‌ی اجتماعی بنا به جایگاهش در مجموعه‌ی پراتیک‌های اجتماعی تعیین می‌شود، یعنی بنا به جایگاهش در مجموعه‌ی تقسیم کار که شامل مناسبات سیاسی و ایدئولوژیک می‌شود. این جایگاه منطبق است با تعیّن ساختاری طبقات، یعنی شیوه‌ای که تعیّن ایجادشده توسط ساختار (مناسبات تولید، سلطه/انقیادِ سیاسی ـ ایدئولوژیک) بر پراتیک‌های طبقاتی عمل می‌کند، زیرا طبقات صرفاً در مبارزه‌ی طبقاتی وجود دارند[۱]. این موضوع شکل تاثیر ساختار بر تقسیم اجتماعی کار را به خود می‌گیرد. اما در اینجا لازم به ذکر است که این تعیّن طبقات، که فقط در مبارزه‌ی طبقاتی وجود دارد، باید به وضوح از جایگاه طبقاتی در بافت اجتماعی متمایز شود. با تأکید بر اهمیت مناسبات سیاسی و ایدئولوژیک در تعیین طبقات، و این واقعیت که طبقات اجتماعی صرفاً در مبارزه‌ی طبقاتی وجود دارند، نباید مرتکب خطای «ولونتاریستیِ» تقلیل تعیّن طبقاتی به جایگاه طبقاتی شویم. این خطا پیامدهای سیاسی بی‌نهایت مهمی به‌دنبال دارد که در بخش‌های مرتبط با تکنسین‌ها، مهندسین و اشرافیت کارگری به آن اشاره خواهیم کرد. با این‌ حال، معیار اقتصادی تعیین‌کننده باقی می‌ماند. اما چگونه باید اصطلاحات «اقتصادی» و «معیار اقتصادی» را در برداشت مارکسیستی درک کنیم؟
.۱ طبقات اجتماعی و مناسبات تولید

سپهر «اقتصادی» را فرآیند تولید، و جایگاه عاملان یعنی تقسیم‌شان به طبقات اجتماعی را مناسبات تولید تعیین می‌کند: در واحدی متشکل از تولید/مصرف/تقسیم محصول اجتماعی، این تولید است که نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند. تمایز بین طبقات در این سطح، تمایزی مثلاً متکی بر مقادیر نسبی درآمد (تمایزی بین «غنی» و «فقیر») نیست، تمایزی که سنت طولانی پیشا‌مارکسیستی به آن باور داشت و امروزه نیز سلسله‌ای کامل از جامعه‌شناسان به آن باور دارند. تمایز محرز بین سطوح نسبی درآمد خود صرفاً پیامد مناسبات تولید است.

پس فرآیند تولید چیست و مناسبات تولیدی که آن را تشکیل می‌دهند کدامند؟ ما در فرآیند تولید، در وهله‌ی نخست، فرآیند کار را می‌یابیم: این همان چیزی‌ست که به‌طور اعم رابطه‌ی انسان با طبیعت را مشخص می‌کند. اما فرآیند کار همیشه در یک شکل اجتماعی تاریخاً تعیّن‌یافته پدیدار می‌شود و صرفاً در وحدتش با مناسبات تولید وجود دارد. در جامعه‌ای تقسیم‌شده به طبقات، مناسبات تولید شامل رابطه‌ای مضاعف است که روابط انسان با طبیعت را در تولید مادی دربرمی‌گیرد. این دو رابطه عبارتند از یکم، رابطه‌ی بین انسان‌ها و انسان‌های دیگر، یعنی مناسبات طبقاتی، و دوم، رابطه‌ی بین عاملان تولید و ابژه و وسایل کار، یعنی نیروهای تولیدی. این دو رابطه به این ترتیب به رابطه‌ی غیرکارگر (مالک) با ابژه و وسایل کار، و رابطه‌ی تولید‌کننده‌ی بلاواسطه (کارگر مستقیم) با ابژه و وسایل کار معطوف است. این روابط شامل دو جنبه است: الف) مالکیت اقتصادی به معنای کنترل واقعی اقتصادی وسایل تولید، یعنی قدرت تخصیصِ وسایل تولید به مصارف معین و در نتیجه به مصرف‌رساندن محصولات به‌دست‌آمده. ب) تصرف به معنی توانایی به‌کارانداختنِ وسایل تولید.
مالکان و وسایل تولید

در هر جامعه‌ی تقسیم‌شده‌ به طبقات، نخستین رابطه (مالکان/وسایل تولید) همیشه با نخستین جنبه منطبق است: این مالکان هستند که کنترل واقعی بر وسایل تولید دارند، و بنابراین با به چنگ آوردن ارزش اضافی مستقیم از کارگران، آنها را در شکل‌های گوناگون استثمار می‌کنند. با این همه، می‌بایست این مالکیت را در حکم مالکیت واقعی اقتصادی، کنترل وسایل تولید، درک کرد تا از مالکیت حقوقی که بنا به قانون مجاز شناخته می‌شود و متعلق به روبناست، تمیز داده شود. بدون تردید، قانون معمولاً مالکیت اقتصادی را تصدیق می‌کند، اما ممکن است شکل‌های مالکیت حقوقی با مالکیت واقعی اقتصادی منطبق نباشد.

می‌توانیم این موضوع را با دو مثال توضیح دهیم. با نمونه‌ی دهقانان بزرگ در تقسیم‌بندی طبقات در روستا آغاز می‌کنیم. بنا به گفته‌ی لنین، آنها به {گروه} دهقانان ثروتمند تعلق دارند، به رغم این که مالکیت رسمی و حقوقی زمینی را ندارند که از آنِ سرمایه‌دار اجاره‌گیر است. این دهقانان بزرگ به {گروه} دهقانان ثروتمند متعلق‌اند، نه به خاطر درآمدهای زیادشان، بلکه به این دلیل که کنترل واقعی بر زمین و وسایل تولید دارند و بنابراین به‌واسطه‌ی آن مالکان واقعی اقتصادی هستند. من صرفاً به این مورد به عنوان یک مثال اشاره کردم. جای آن نیست که به واکاوی مفصل تقسیمات طبقاتی دهقانان، که فی‌نفسه طبقه‌ا‌ی یگانه را تشکیل نمی‌دهند، بپردازم. اما لازم به ذکر است که فقط با تمایزی موشکافانه بین مالکیتِ حقوقی، صوری، و مالکیتِ اقتصادی، واقعی، می‌توانیم روستاییان را به زمینداران بزرگ، دهقانان ثروتمند، میانه‌حال و فقیر تقسیم کنیم، به نحوی که هر طبقه گروه‌هایی را دربرمی‌گیرد که از شکل‌های متفاوت مالکیت و استثمار نشأت گرفته‌اند.

نمونه‌ی بعدی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و کشورهای «سوسیالیستی» است. این موردی است بسیار بحث‌انگیزی که در اینجا نباید از قلم بیفتد. در این کشورها، مالکیت حقوقی، صوری، بر وسایل تولید به دولت تعلق دارد که آن هم «دولت مردم» به حساب آورده می‌شود؛ اما کنترل واقعی (مالکیت اقتصادی) بی‌شک به خود کارگران تعلق ندارد ــ چنانکه می‌توانیم از نابودی سویت‌ها و شوراهای کارگران دریابیم ــ بلکه به مدیران بنگاه‌ها و اعضای دستگاه حزبی تعلق دارد. بنابراین، می‌توان استدلال کرد که شکل مالکیت جمعی حقوقی، شکل جدیدی از مالکیت اقتصادی «خصوصی» را پنهان می‌کند؛ و از این روست که باید از یک «بورژوازی» جدید در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سخن گفت. در واقعیت، الغای استثمار طبقاتی نمی‌تواند صرفاً با الغای مالکیت خصوصی حقوقی یکی گرفته شود، مگر با لغو مالکیت واقعی اقتصادی، یعنی کنترل وسایل تولید به دست خود کارگران.

این ملاحظات با مسئله‌ی گذار به سوسیالیسم مرتبط‌‌اند. اگر تمایز مهم نظری و واقعی بین مالکیت اقتصادی و صوری، حقوقی، را در نظر داشته باشیم، می‌توانیم درک کنیم که ملی‌کردن بنگاه‌ها به‌تنهایی راه‌حل نیست. نه فقط به این دلیل که ملی‌‌کردن‌ها توسط بورژوازی با منافعش وفق داده می‌شود، بلکه به این خاطر که حتی هنگامی که با تغییری در قدرت دولتی توأم می‌شوند، ملی‌کردن یا تصدی اقتصاد توسط دولت صرفاً شکل مالکیت حقوقی را تغییر می‌دهد. در نهایت، اساساً کنترل تولید توسط خود کارگران می‌تواند مالکیت اقتصادی را تغییر دهد و به الغای طبقات بیانجامد.
طبقه‌ی استثمار شده و وسایل کار

به رابطه‌ی دوم‌مان یعنی رابطه‌ی تولیدکنندگان مستقیم (کارگران) و وسایل و ابژه‌ی کار بازگردیم. این رابطه، طبقه‌ی استثمار‌شده را توصیف می‌کند که می‌تواند بنا بر شیوه‌های گوناگون تولید، شکل‌های مختلفی داشته باشد. در شیوه‌های تولیدی پیشا‌سرمایه‌داری، تولیدکنندگان مستقیم (کارگران) کاملاً از ابژه و وسایل کار جدا نبودند. مثلاً در شیوه‌ی تولید فئودالی، با وجود اینکه ارباب از هر دو مالکیت حقوقی و اقتصادی بر زمین برخوردار بود، سِرف قطعه زمین‌اش را متصرف بود که عرف و رسوم از او حمایت می‌کرد و ارباب مطلقاً نمی‌توانست او را خلع‌ید کند. استثمار در آن شیوه‌ی تولید، با استخراج مستقیم کار مازاد به شکل بیگاری، که از طریق کار یا به‌صورت جنسی قابل‌پرداخت بود اعمال می‌شد. به بیان دیگر، مالکیت و تصرف اقتصادی از هم متمایز بودند، زیرا هر دوی آن‌ها بر رابطه‌ی یکسانی بین مالکان و وسایل تولید متکی نبودند. در مقابل، در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، تولیدکنندگان مستقیم (طبقه‌ی کارگر) به کلی از وسایل کارشان که در تصرف واقعی سرمایه‌داران است خلع‌ید می‌شوند: مارکس این را پدیده‌ی «کارگر محض» نام نهاد. کارگر صرفاً نیروی کارش را متصرف است، که آن را هم به عنوان کالا می‌فروشد، و این حقیقت تعمیم شکل کالایی را تعیین می‌کند. سرمایه‌دار به این ترتیب کار مازاد را نه به طریقی مستقیم بلکه از طریق کار پیکریافته در کالا، با روی هم انباشتن ارزش اضافی، به چنگ می‌آورد.

این امر تبعات مهمی دارد. فرآیند تولید نه بنا به عوامل فنی بلکه براساس مناسبات بین انسان‌ها و وسایل تولید، و بنابراین براساس وحدت فرآیند کار و مناسبات تولید تعریف می‌شود. چیزی به عنوان «کار مولد»، که به عنوان اصطلاحی خنثی درک می‌شود، در جوامع تقسیم‌شده به طبقات وجود ندارد. کار مولد در هر شیوه‌ی تولیدی منقسم به طبقات، عبارت است از کاری که با مناسبات تولیدی آن شیوه منطبق است: همان کاری است که شکل خاصی از استثمار را ایجاد می‌کند. در چنین جوامعی، تولید همواره مظهر انشقاق، استثمار و تضاد بین طبقات است. بنابراین، کار مولد در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری عبارت است از کاری (همیشه بر پایه‌ی ارزش مصرفی) که ارزش مبادله‌ای را در شکل کالا و از این‌رو، ارزش اضافی را تولید کند. دقیقاً به این نحو است که طبقه‌ی کارگر از لحاظ اقتصادی در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تعریف می‌شود: کار مولد مستقیماً به تقسیم بین طبقات در مناسبات تولید مرتبط می‌شود.
کار مولد و کار نامولد

این صورت‌بندی به ما اجازه می‌دهد مشکلات معینی را حل کنیم، هرچند مسائل جدیدی هم پیش روی ما می‌گذارد. طبقه‌ی کارگر با مزدش تعریف نمی‌شود، چرا که مزد شکلی است حقوقی که در آن محصول طبق قرارداد حاکم بر خرید و فروشِ نیروی کار تقسیم می‌شود. اگرچه هر کارگری مزدبگیر است، هر مزدبگیری نمی‌تواند کارگر باشد، چون هر مزدبگیری لزوماً کارگری مولد، یعنی تولید‌کننده‌ی ارزش اضافی (کالاها) نیست. مارکس درباره‌ی این موضوع به واکاوی‌های صریحی می‌پردازد: مثلاً، او کارگران حمل‌ونقل (کارگران راه آهن و غیره) را کارگران مولد، متعلق به طبقه‌ی کارگر، در نظر می‌گیرد؛ چرا که‌ کالا تا زمانی که در بازار ظاهر نشود، وجود ندارد: و عامل مهم در تعریف کار مولد، کالا (ارزش اضافی) است؛ درحالی که مزد‌بگیران در بازرگانی، بانک‌ها، آژانس‌های تبلیغاتی، صنعت خدمات و غیره در زمره‌ی کارگران مولد گنجانده نمی‌شوند؛ زیرا برخی از آن‌ها به سپهر گردش تعلق دارند، در حالی که بقیه ارزش اضافی تولید نمی‌کنند، بلکه صرفاً در تحقق آن نقش دارند.

با این حال، این مسئله با عطف به تکنسین‌ها و مهندسانی که درون و پیرامون تولید مواد در بنگاه‌ها مشغول‌به‌کارند پیچیده‌تر است: گروهی که شامل افرادی است که اغلب (به اشتباه) «حاملان علم» نامیده می‌شوند. هیچ‌گونه توضیح صریح و منسجمی درباره‌ی این مسئله نزد مارکس، که با محدودکردن خود به سطح اقتصادی در واقع دو پاسخ کمابیش متناقض می‌دهد، یافت نمی‌شود. مارکس در نظریه‌های ارزش اضافی و گروندریسه از مفهوم کارگر جمعی استفاده می‌کند. مارکس با توجه به الف) اجتماعی‌شدن پیش‌رونده‌ی نیروهای تولیدی و فرآیند کار و ب) درهم‌تنیدگی فزاینده‌ی وظایف مختلف موثر در تولید کالا، استدلال می‌کند که علم گرایش دارد که به بخشی از نیروهای تولیدی بدل ‌شود و تکنسین‌ها، از طریق کارگر جمعی، باید بخشی از طبقه‌ی کارگر به حساب آورده شوند. تلقی یادشده به این انگاره می‌انجامد که آن‌ها اشرافیتی کارگری را شکل می‌دهند که لنین آن را لایه‌ای از خودِ طبقه‌ی کارگر به‌حساب می‌آورد. ولی مارکس در سرمایه صراحتاً این دسته از عاملان را بخشی از طبقه‌ی کارگر به حساب نمی‌آورد، چرا که علم یک نیروی تولیدی مستقیم نیست و فقط کاربردهای آن به فرآیند تولید وارد می‌شوند. علاوه‌براین، این کاربردها فقط در افزایش و تحقق ارزش اضافی نقش دارند، نه در تولید مستقیم آن. بنابراین، عاملان فنی بخشی از طبقه‌ی کارگر را تشکیل نمی‌دهند.

اهمیت این موضوع در چیست؟ نخست باید به محدودیت‌های معیارهای معین «اقتصادی» (که به شیوه‌ی «فن‌گرایانه» درک می‌شوند) اشاره کنیم که قادر به ارائه‌ی پاسخی نیستند. از سویی، بین کار«یدی» و کار «فکری»، به سبک‌وسیاقی فن‌گرا، انشقاقی وجود دارد، یعنی انشقاقی متکی به تقسیم فنی کار. اکنون حتی در سطح فرآیند تولید به‌تنهایی، آن انشقاق فی‌نفسه برای انشقاق طبقات شرط کافی نیست. کارگر مولد، تولیدکننده‌ی ارزش اضافی، به‌هیچ‌وجه قابل‌تحویل به فقط کارگر یدی نیست. از سوی دیگر، هنگامی می‌توانیم به اهمیت این انشقاق بین کار یدی و کار فکری پی ببریم که در نظر بگیریم چگونه انشقاق یادشده مشخصه‌ی مجموعه‌ی جایگاه‌ها در تقسیم اجتماعی کار است و طبقات اجتماعی را تعیین می‌کند، و در کجا اقتدار و اداره‌ی کار در بنگاه اقتصادی به کار فکری و «راز دانش» مرتبط می‌شود. انشقاق بین کار فکری و یدی در تعیین طبقات فقط زمانی حائز اهمیت می‌شود که در چارچوب مناسبات ایدئولوژیک و سیاسی قرار گیرد.

دوم این‌که، تمایزی بین کارگر جمعی و کارگر مولد وجود دارد که در کتاب جدید حزب کمونیست فرانسه، رساله‌‌ای در اقتصاد مارکسیستی [۲] ادعا شده است. این اثر تقریباً منحصراً بر معیارهای فنی ـ اقتصادی استوار است. مسئله به‌قدری مهم است که پرداختن به آن ارزش دارد. مولفین در مجلد یکم، صفحه‌ی ۲۱۱ و بعد از آن، کوشیده‌اند «کارگر جمعی» را به‌مثابه «افرادی که از لحاظ «فنی» در تولید ارزش اضافی موثرند، در تمایز با مفهوم انعطاف‌ناپذیرتر «کارگر مولد» به معنای افرادی که مستقیماً ارزش اضافی تولید می‌کنند (طبقه کارگر)» تعریف کنند. این مفاهیم دربردارنده‌ی رشته‌ای است از دسته‌های غیراصیل، از عاملانی که کارگر محسوب نمی‌شوند اما هنوز بخشی از «کارگر جمعی» یا همان «شبه‌کارگر» قلمداد می‌شوند.

این مفاهیم نوعی کژدیسگی اقتصادی به وجود می‌آورند که برای هدف سیاسی خاصی استفاده می‌شود. کژدیسگی اقتصادی است، از این لحاظ که هنگامی که مارکس از مفهوم کارگر جمعی استفاده می‌کند، در واقع آن را با بسط خودِ طبقه کارگر، کارگر مولد، یکی‌ می‌گیرد. مارکس هرگز بین کارگر جمعی و کارگر مولد تمایزی قائل نیست، در عوض او از اصطلاح «کارگر جمعی» برای مشخص‌کردن دگرگونی‌های خود طبقه‌ی کارگر استفاده می‌کند. از سوی دیگر، درست است که مارکس در سرمایه فقط از معیارهای اقتصادی در تعریف کارگر جمعی استفاده می‌کند، و به همین خاطر است که این اصطلاح در آن اثر سیال و مبهم باقی مانده است.

باید این حکم را طرح کنیم که کارگر جمعی عاملی غیر از طبقه‌ی کارگر نیست، هرچند اصطلاح «کارگر جمعی» معانی ضمنی مختلفی دارد که معیارهای ایدئولوژیک و سیاسی را در تعیین‌حدود طبقه‌ی کارگر وارد می‌کند. این موضوع اهمیت بنیادین دارد که بعداً به آن می‌پردازیم. دیدگاه غلطی که با ابداع لایه‌ی «شبه‌کارگران» بین کارگر جمعی و طبقه‌ی کارگر تمایز قائل می‌شود، عملاً اسطوره‌ی   «طبقه‌ی مزدبگیر» را اقتباس می‌کند، اسطوره‌ای که مزدبگیران و طبقه‌ی کارگر را یکی می‌کند.

از این موضوع می‌توانیم به مسئله‌ی مهمی برسیم. در بالا گفتیم که فرآیند تولید شامل وحدت فرآیند کار و مناسبات تولید است. حال می‌توانیم حکم دیگری را به آن اضافه کنیم: فرآیند کار (شامل «فناوری» و «فرآیند فنی»)، در چارچوب این وحدت، نقش تعیین‌کننده را ایفا نمی‌کند، بلکه مناسبات تولیدی‌ست که مقدم بر فرآیند کار و «نیروهای مولد» است. این موضوع ارتباط مهمی با مسئله‌ی طبقات اجتماعی دارد. تعین طبقات به مناسبات تولید متکی است که آن هم با تقسیم اجتماعی کار و روبنای سیاسی ـ ایدئولوژیک مستقیماً مرتبط است، و نه با داده‌های خود «فرآیند فنی». تقسیم فنی کار تحت سلطه‌ی تقسیم اجتماعی است. بنابراین، ما کار مولد را به‌عنوان کاری که از نظر فنی شامل افراد شرکت‌کننده در تولید است تعریف نمی‌کنیم، بلکه کاری را مولد می‌دانیم که شامل افراد تولیدکننده‌‌ی ارزش اضافی‌ است و این افراد به این ترتیب در حکم یک طبقه به شیوه‌ای معین استثمار می‌شوند، یعنی افرادی که جایگاه معینی را در تقسیم اجتماعی کار اشغال می‌کنند.

. شیوه‌ی تولید و صورت‌بندی اجتماعی

پیش از آنکه به معیارهای سیاسی و ایدئولوژیک لازم برای تعیین‌ حدود طبقات اجتماعی بپردازیم، می‌بایست درنگ کنیم و طبقات را در شیوه‌ی انضمامی تولید و صورت‌بندی اجتماعی یا «جامعه» بررسی کنیم. هنگامی که درباره‌ی شیوه‌ی تولید یا شکل تولید سخن می‌گوییم، خود را در سطحی عام و انتزاعی قرار می‌دهیم، مثلاً شیوه‌های تولیدِ برده‌داری، فئودالی و سرمایه‌داری. ما به تعبیری این شیوه‌ها و شکل‌های تولید را در واقعیت اجتماعی «مجزا می‌کنیم» تا بتوانیم از لحاظ نظری آن‌ها را بررسی کنیم. اما همانطور که لنین در توسعه‌ی سرمایه‌داری در روسیه نشان داد، جامعه‌ای انضمامی در لحظه‌ی معینی از زمان (صورت‌بندی اجتماعی) از شیوه‌ها و شکل‌های مختلف تولید تشکیل می‌شود که به‌صورت ترکیبی در آن هم‌زیستی دارند. مثلاً، جوامع سرمایه‌داری در آغاز قرن بیستم متشکل بودند از: ۱) عناصر شیوه‌ی تولید فئودالی، ۲) شکل تولید کالایی ساده و کارگاهی (شکل گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری) و ۳) شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در شکل‌های رقابتی و انحصاری‌اش. این جوامع بی‌شک جوامع سرمایه‌داری بودند؛ یعنی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در آن‌ها مسلط بود. درواقع، در هر نظام اجتماعی، ما با سلطه‌ی یک شیوه‌ی تولید روبرو هستیم که اثرات پیچیده‌ی فروپاشی یا بقا را بر سایر شیوه‌های تولید ایجاد می‌کند و به این جوامع، سرشت‌شان (فئودالی، سرمایه‌داری و غیره) را می‌بخشند. یک استثنا نمونه‌ی جوامع درحال گذارند، که برعکس، خصیصه‌شان با توازن بین شیوه‌های مختلف تولید معین می‌شود.

به بحث درباره‌ی طبقات اجتماعی باز می‌گردیم: اگر خود را صرفاً به شیوه‌های تولید محدود و آن‌ها را به شیوه‌‌ای ناب و انتزاعی بررسی کنیم، پی می‌بریم که هر یک از آن‌ها شامل دو طبقه است ــ طبقه‌ی استثمارگر که از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک مسلط است و طبقه‌ی استثمار‌شونده که از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک تحت‌سلطه است: برده‌دار و برده در شیوه‌ی تولید برده‌داری، ارباب‌ها و سرف‌ها در شیوه‌ی تولید فئودالی، بورژواها و کارگران در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری. اما جامعه‌‌ای انضمامی (صورت‌بندی اجتماعی) شامل بیش از دو طبقه است، زیرا از شیوه‌ها و شکل‌های گوناگون تولید تشکیل شده است. هیچ صورت‌بندی اجتماعی شامل فقط دو طبقه نیست، بلکه دو طبقه‌ی بنیادی هر صورت‌‌بندی اجتماعی عبارتند از دو طبقه‌ی شیوه‌ی مسلط تولید در آن صورت‌بندی. بدینسان، دو طبقه‌ی بنیادی در فرانسه‌ی معاصر، بورژوازی و پرولتاریا هستند. اما همچنین در آنجا خرده‌بورژوازی سنتی (پیشه‌وران، تاجران خرده‌پا) متکی به شکل تولید کالایی ساده، خرده‌بورژوازی «جدید» متشکل از مزدبگیران نامولد و متکی به شکل انحصاری سرمایه‌داری، و طبقات اجتماعی مختلف در روستا که بقایای فئودالیسم در وضعیتی دگرگون‌شده هستند (مثلاً شکل‌های سهم‌بری)‌، یافت می‌شوند.

این ملاحظات ارتباط مهمی با مسئله‌ی اتحادهای بین طبقه‌ی کارگر و سایر طبقات مردمی دارد. خرده‌بورژوازی و طبقات مردمی در روستا (کارگران کشاورزی، دهقانان فقیر، دهقانان میانه‌حال) در واقع طبقاتی متفاوت با طبقه کارگرند. تا جایی که دو طبقه‌ی بنیادی عبارت از بورژوازی و طبقه‌ی کارگرند، بی‌گمان در جریان بازتولید گسترده‌شان، سایر طبقات گرایش دارند پیرامون طبقه‌ی کارگر در دو قطب مخالف قرار بگیرند؛ اما نه به این معنی که به‌مثابه طبقات، در توده‌ای ‌تفکیک‌ناپذیر حل شوند: آن‌ها همچنان طبقاتی با منافع مشخص خودشان هستند. به بیان دیگر، مفاهیم «طبقه» و «مردم» هم‌زیستی ندارند: بنا به بافت اجتماعی، یک طبقه ممکن است بخشی از «مردم» باشد یا نباشد، بدون آنکه این امر بر ماهیت طبقاتی آن تأثیر بگذارد. اینجاست که معضل اتحادها ظاهر می‌شود. از یک طرف، طبقه‌ی کارگر می‌بایست در این اتحادها مسئولیت منافع مشخصِ طبقه‌هایی را به دوش کشد که «مردم» یا «توده‌ی مردم» را تشکیل می‌دهند، به عنوان مثال اتحاد کارگرـ دهقان که لنین از آن حمایت می‌کرد. از طرف دیگر، نباید این واقعیت را از نظر دور نگهداریم که مانند هر اتحادی، تضادهایی بین منافع مشخص طبقه‌ی کارگر به مثابه طبقه و سایر طبقات مردمی وجود دارد. با شناخت این واقعیت‌ها، ابزارهای ارائه‌ی راه‌حلی منطقی برای تناقض‌های «میان مردم» را برای خود فراهم می‌کنیم.

این موضوع مهم است، زیرا دو تفسیر دیگر این پدیده هر دو به‌یکسان اشتباه هستند. بنا به نخستین تفسیر که از حمایت جمع کثیری از جامعه‌شناسان برخوردار است، دگرگونی‌هایی که امروزه در جوامع سرمایه‌داری جریان دارند، گمان می‌رود باعث ایجاد «طبقه‌ی بینابینی» گسترده‌ای می‌شود، طبقه‌ای که همه‌ی گروه‌های اجتماعی به جز بورژوازی و پرولتاریا را در بر می‌گیرد، و به دلیل اهمیت عددی‌اش، ستون واقعی جوامع مدرن را می‌سازد. همانطور که اشاره شد، ما در این جا با طبقات متعددی روبرو هستیم. در حال حاضر، هیچ دلیل موجهی وجود ندارد که ادعا کنیم این طبقات بینابینی درون طبقه‌ای واحد ادغام می‌شوند.

دومین تفسیر اشتباه، در کتاب اخیر حزب کمونیست، درس‌نامه‌‌ی اقتصاد مارکسیستی (Manuel d’Economie Marxiste)، مطرح شد (مجلد اول، صفحه ۲۴۴ و بعد از آن). بنا به این تفسیر، در «سرمایه‌داری دولتی انحصاری»، قطبی‌شدنی درحال وقوع است که عملاً به فروپاشی سایر طبقات جامعه به استثنای بورژوازی و پرولتاریا می‌انجامد: سایر طبقات اجتماعی (دهقانان، بخش‌های گوناگون خرده‌بورژوازی) دیگر به صورت طبقه وجود ندارند، بلکه فقط در حکم لایه‌های بینابینی مطرح هستند. تاکید بر این موضوع لازم است، چرا که نخستین بار است چنین سوءتفسیر فاحشی صراحتاً به شکلی مجاز تدوین می‌شود. از این گذشته، این موضوع بیشتر به تفسیر مفهوم «کارگر جمعی» مرتبط است: بنا به این نظر، از یک سو طبقه‌ی کارگر (کارگر مولد) و از سوی دیگر «شبه کارگران» (کارگر جمعی) با منافعی کمابیش یکسان با منافع طبقه‌ی کارگر وجود دارد؛ و علاوه بر این، لایه‌های بینابین گوناگونی که هیچ منافع طبقاتی مشخصی ندارند، به خودی خود پیرامون طبقه‌ی کارگر دسته‌بندی می‌شوند. این تفسیر آشکارا راه را برای اتحادی غیراصولی می‌گشاید که می‌تواند پیامدهای خطرناکی به همراه داشته باشد. کسانی که با انکار هرگونه تفاوتی بین اعضای یک اتحاد مردمی آغاز می‌کنند (هنگامی که تناقض‌هایی آشکار می‌شود که آن‌ها هیچ کوششی برای رفع‌شان نمی‌کنند، مثلاً آنچه بین پرولتاریا و دهقانان در اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی زیر نظر استالین انجام گرفت)، کارشان به سرکوب این تضادها با عمل پلیسی ختم می‌شود: آن‌ها صراحتاً اعلام می‌دارند که منافع واقعی سایر اعضای این اتحاد، در هر لحظه، به طور خودکار با منافع طبقه‌ی کارگر یکی است.
. معیارهای سیاسی و ایدئولوژیک

حال وقت آن رسیده که به جنبه‌ی دیگر حکمی که خطوط کلی آن در مقدمه ارائه شد بپردازیم یعنی اینکه معیارهای صرفاً اقتصادی برای تعیین و تشخیص طبقات اجتماعی کافی نیستند. این به خصوص زمانی بدیهی می‌شود که صورت‌بندی اجتماعی انضمامی را در نظر بگیریم. در اینجا کاملاً لازم است که به جایگاه‌های درون مناسبات ایدئولوژیک و سیاسی تقسیم اجتماعی کار اشاره کنیم؛ این موضوع حتی زمانی شفاف‌تر می‌شود که بخواهیم موضوع بازتولید طبقات اجتماعی را بررسی کنیم.

با مسائلی که به تعاریف طبقه‌ی کارگر مرتبط است آغاز می‌کنیم. در خلال این تحقیق، می‌کوشیم تا مسأله‌ی تکنسین‌ها و مهندسین را که قبلاً به آن اشاره کردیم، حل کنیم. هرچند معیارهای اقتصادی به تنهایی برای نادیده‌گرفتن مزدبگیران در تجارت، بانک‌ها و غیره از طبقه‌ی کارگر کفایت می‌کند، هیچ پاسخی را در خصوص مسئله‌ی تکنسین‌ها و مهندسین در اختیار ما نمی‌گذارند. به همین دلیل ما می‌بایست به تقسیم اجتماعی کار به طور کلی اشاره کنیم. در این حالت می‌بینیم که مجموعه‌ی تکنسین‌ها و مهندسین جایگاه متناقضی را به خود اختصاص می‌دهند: این مجموعه از منظر اقتصادی ـ فنی، به‌طور فزاینده‌ای در تولید ارزش اضافی نقش دارد؛ ولی در عین حال اقتدار خاصی در نظارت بر فرآیند کار و سازمان مستبدانه‌‌اش به آن‌ محول شده است. بنابراین، نظارت‌ یادشده «در کنار» (به سطور بالا رجوع کنید) کار فکری در حفظِ انحصار دانش قرار می‌گیرد. دست‌کم تا اینجا می‌توان نشان داد که این جنبه‌ی اخیر از وضعیت مجموعه‌ی یادشده بر جنبه‌ی اول در تعیین جایگاه طبقاتی‌اش می‌چربد. مهندسین و تکنسین‌ها، به عنوان یک کلیت، نمی‌توانند متعلق به طبقه‌ی کارگر تلقی شوند.

به این ترتیب، ما هنوز با ارجاع به معیارهای ایدئولوژیک ـ سیاسی، درباره‌ی تعیّن ساختاری دسته‌ی تکنسین صحبت می‌کنیم، یعنی درباره‌ی جایگاه‌شان در مناسبات سیاسی و ایدئولوژیک. این جایگاه به موضع طبقاتی آن‌ها در بافت‌ اجتماعی تحویل‌پذیر نیست. آن‌ها ممکن است مثلاً در اعتصاب‌ها، به علت تعیّن طبقاتی‌ متناقض‌شان، گاه جانب کارفرمایان و گاه جانب کارگران را بگیرند. اگر در ارجاع به معیارهای ایدئولوژیک ـ سیاسی تلویحاً به موضع طبقاتی اشاره می‌کردیم، می‌بایست می‌گفتیم که این مجموعه بخشی از طبقه‌ی کارگر است، هرگاه که از آن جانبداری می‌کند، و هرگاه از جبهه مقابل جانبداری می‌کند، جزیی از طبقه‌ی کارگر محسوب نمی‌شود. اما در این صورت زیر پای تعریف ابژکتیو طبقات از منظر مارکسیسم را خالی می‌کردیم. نکته‌ی مهمی که نباید از یاد ببریم، این است که حتی زمانی که مهندسین و تکنسین‌ها از طبقه‌ی کارگر جانبداری می‌کنند، کارگر نیستند و این امر تاثیر مهمی بر مشی سیاسی درست اتحاد‌ها دارد.
تمایز بین لایه‌ها: مسأله اشرافیت کارگری

لازم است به معیارهای سیاسی و ایدئولوژیک در تفکیک لایه‌های گوناگون خود طبقه‌ی کارگر بپردازیم. بسیاری از مولفان، به خصوص ا. تورن کوشیده‌اند تفاوت‌های ایدئولوژیک ـ سیاسی درون طبقه‌ی کارگر را به تفاوت‌های فنی ـ اقتصادی در سازمان کار یا حتی به تفاوت‌هایی در میزان مزد تحویل دهند. این‌ها تفاوت‌هایی‌اند که سرراست قابل طبقه‌بندی‌اند: مانند کارگران یدی، کارگران نیمه‌ماهر و کارگران ماهر (کیفی) و غیره . معیار پایه‌ای عبارت است از «مهارت‌ها»‌یی که به سبک و سیاق «فن‌گرایانه» درک می‌شوند. این تفکیک‌ها می‌توانند در حکم پایه‌ی تعمیم‌های متناقض استفاده شوند: یا در تأکید بر این ادعا که کارگران ناماهر و از این قبیل باید آگاهی طبقاتی و پتانسیل انقلابی بالاتری از بقیه‌ی طبقه‌ی کارگر داشته باشند، یا همین ویژگی به کارگران ماهر نسبت داده می‌شود. اما پژوهش‌های کنونی، تجربه‌ی تاریخی و واکاوی‌های جامعه‌شناختی نشان می‌دهند که این تعمیم‌های متکی بر معیارهای صرفاً فنی ـ اقتصادی خودسرانه‌اند. تفکیک‌های درون طبقه کارگر مطلقاً با جایگاه‌های اشغال‌شده در سازمان کار منطبق نیستند، بلکه به معیارهای سیاسی و ایدئولوژیک، شکل‌های مبارزه و سازمان مبارزاتی و به سنت متکی‌اند؛ و این معیارها آزادی عمل خودشان را دارند. برای نمونه آنارکوسندیکالیسم در فرانسه؛ چگونه با معیارهای «فنی ـ اقتصادی» ساده می‌توانیم شکلی ایدئولوژیک را توضیح دهیم که به طور تمام‌عیار هم میان کارگران غیرماهر در بنگاه‌های بزرگ و هم میان کارگران ماهر در کارگاه‌های تولیدی کوچک ریشه دوانده است؟

نمونه‌ی دیگر اشرافیت کارگری مشهور است. طبق گفته‌ی لنین، این لایه‌ای از طبقه‌ی کارگر است که پایه‌ی دموکراسی اجتماعی را تشکیل می‌دهد. بنا به روایت «اقتصادی» این برداشت (که به ویژه در بین‌الملل سوم از آن حمایت شد)، این لایه از ماهرترین و پردرآمد‌ترین کارگرها در کشورهای امپریالیستی تشکیل شده است که اندکی از سود اضافی مستعمرات را دریافت می‌کند، میزان اندکی که بورژوازیِ امپریالیست میان آن‌ها توزیع می‌کند: این‌ها همان کارگرانی هستند که پایه‌ی رفرمیسم و دموکراسی اجتماعی را تشکیل می‌دهند. نخستین اِشکال، بدون شک این واقعیت است که در‌هم‌تنیدگی و ادغام سرمایه‌ها در مرحله‌ی امپریالیسم باعث می‌شود که تفکیک آن بخشی از طبقه‌ی کارگر که توسط سود اضافی امپریالیستی تغذیه می‌شود، از بخشی که سرمایه‌ی داخلی به آن پرداخت می‌شود، عملاً ناممکن شود. اما صرف‌نظر از آن، به نظر می‌رسد که مطالعاتِ جدیِ تاریخی و جامعه‌شناختی درباره‌ی پایه‌ی طبقاتیِ افرادی که در کشورهای مختلف سرمایه‌داری از احزاب کمونیستی و سوسیالیستی حمایت کردند و به آن رأی دادند (عمدتاً بین دو جنگ)، این روایت اکونومیستی را رد می‌کند. مهم‌ترین یافته‌ی آن‌ها این است که دو گروه شامل (الف) ماهرترین و پردرآمدترین کارگران و (ب) کارگران ناماهر و فقیر، به صورت تقریباً برابری بین حزب کمونیست و اتحادیه‌های کارگری کمونیستی و حزب سوسیالیست و اتحادیه‌های کارگری سوسیالیستی پخش شده‌اند. اگر تنوعات ملی وجود داشته باشد، این مطالعات به هیچ‌وجه قطعی و جامع نیستند. این بدان معنا نیست که مفهوم اشرافیت کارگری غلط است. فقط در تعریف آن باید به جایگاه‌ها در مجموعه‌ی تقسیم اجتماعی کار اشاره کنیم: جایگاه‌هایی که به انشقاق کار یدی و فکری مرتبط است، در بطن طبقه‌ی کارگر بازتولید می‌شود. همین امر ممکن است در خصوص فعالان خاصی که در سازمان‌های «بوروکراتیک» اتحادیه‌ی کارگری خود را وقف همکاری طبقاتی کرده‌اند، کاملاً کاربرد داشته باشد.

آخرین مشکل در این بستر، تفاوت‌های مزدی درون طبقه‌ی کارگر است. اگرچه درست است که منافع مشترک طبقاتی و همبستگی طبقاتی موثر درون پرولتاریا که عمدتاً حول سازمان‌های طبقاتی گروه‌بندی می‌شود غالب است، اما این نیز درست است که تفاوت‌های مزدی بیانگر معضلی است واقعی. درواقع، آن‌ها با داده‌های ساده‌ی اقتصادی منطبق نیستند. مارکس مزد را شکل حقوقی تقسیم محصول اجتماعی تعریف می‌کند، و بنابراین عناصر سیاسی در تعیین شکل آن مداخله می‌کنند. اگر مزد را به عنوان یک کلیت در جامعه از منظر واکاوی انتزاعی بررسی کنیم، آنگاه مزد با هزینه‌های بازتولید نیروی کار منطبق است. اما در این‌جا نیروی کار «به‌طورکلی» و «انتزاعی» بررسی می‌شود. از چنین واکاوی‌ای نتیجه نمی‌شود که هر تفاوت مزدی مشخصی درون طبقه‌ی کارگر، منطبق است با الزامات «فنی»، یعنی با این واقعیت که نیروی کار گروهی از کارگران نسبتاً پر‌درآمد الزاماً بیش از گروه‌ کارگران کم‌درآمد (یا به اندازه‌ی تفاوت مزدی) می‌ارزد.

در حقیقت، همه‌ی واکاوی‌های تاریخی و اقتصادی نشان می‌دهند که تفاوت‌های مزدی تا حد زیادی با داده‌های سیاسی منطبق‌اند که مهم‌ترین آن همانا سیاست بورژوازی در حفظ انشقاق طبقه‌ی کارگر به‌شمار می‌آید. این گفته قطعاً به این معنی نیست که بورژوازی لزوماً به‌نحو موثری در سیاست خود مبنی بر ایجاد اختلافات سیاسی در طبقه‌ی کارگر موفق خواهد بود، و آن دسته از کارگران «پردرآمد» را باید غیرقابل‌اعتماد دانست. اما این امر حتماً بیهودگی سیاست اتحادیه کارگری را در دفاع بی‌چون‌وچرا از سلسله‌مراتب مزدها، در لوای اینکه تفاوت‌های مزدی ضرورت‌های ساده‌ی اقتصادی‌اند که اساساً به هزینه‌های بازتولید نیروی کار متکی‌اند، نشان می‌دهد. درواقع، سیاست معین دفاع بی‌چون‌وچرا از سلسله‌مراتب مزدی، تنها یک قدم با اسطوره‌ی «طبقه‌ی مزدبگیر» فاصله دارد.
دو نوع خرده‌بورژوازی

لزوم ارجاع به معیارهای سیاسی و ایدئولوژیک در تعریف طبقات به خصوص زمانی آشکار می‌شود که به خرده‌بورژوازی بپردازیم، یا این سوال که آیا چیزی به نام طبقه‌ی خرده‌بورژوازی وجود دارد، و چه مجموعه‌ای از عاملان بخشی از آن را تشکیل می‌دهد. به طورکلی، گمان می‌رود که دو گروه بزرگ از عاملان با جایگاه‌های کاملاً متفاوتی در تولید، بخشی از خرده‌بورژوازی‌‌اند. نخستین گروه، خرده‌بورژوازی «سنتی» است که ابعادش رو به کاهش است: این‌ها تولیدکنندگان کوچک‌مقیاس و تاجران خرد (مالکان کوچک) هستند. این گروه شکل‌های کار صنعتگرانه و کسب‌وکارهای خرد خانوادگی را در برمی‌گیرد که‌ در آن‌ها، یک نفر هم صاحب وسایل تولید و وسایل کار است و هم کارگر مستقیم. در اینجا هیچ‌گونه استثمار اقتصادی به معنای دقیق آن وجود ندارد، زیرا شکل‌های یادشده کارگران مزدبگیر استخدام نمی‌کنند (یا فقط در مواردی نادر این‌کار را انجام می‌دهند). کار اساساً توسط صاحب واقعی یا اعضای خانواده که چیزی به عنوان مزد دریافت نمی‌کنند، انجام می‌شود. تولیدکنندگان کوچک‌مقیاس، سود را از فروش کالاهای خود و از طریق سهیم‌شدن در بازتوزیع سراسری ارزش اضافی به‌دست می‌آورند، اما مستقیماً ارزش اضافی اخذ نمی‌کنند. در وهله‌ی دوم، خرده‌بورژوازی «جدید» وجود دارد که در سرمایه‌داری انحصاری درحال ازدیاد است و متشکل است از کارگران مزدبگیر نامولد که در بالا اشاره شد؛ ما باید کارمندان دولتی که توسط دولت و دستگاه‌های مختلفش استخدام شده‌اند، به آن اضافه کنیم. این کارگران ارزش اضافی تولید نمی‌کنند. آنان مثل بقیه، نیروی کارشان را می‌فروشند و مزد‌شان براساس قیمت بازتولید نیروی کارشان تعیین می‌شود، اما آن‌ها با اخاذی مستقیم کار اضافی استثمار می‌شوند نه با تولید ارزش اضافی.

حال این دو گروه بزرگ، جایگاه‌های مختلف و کاملاً نامشابهی را در تولید اشغال می‌کنند. آیا می‌توان آن‌ها را به‌عنوان تشکیل‌دهندگان طبقه‌ای به نام خرده‌بورژوازی به حساب آورد؟ دو پاسخِ ممکن وجود دارد. اولی، دخالت معیارهای سیاسی و ایدئولوژیک را تصدیق می‌کند. می‌توان اعتقاد داشت که این جایگاه‌های مختلف در تولید و در سپهر اقتصادی، درواقع، اثرات یکسانی در سطح سیاسی و ایدئولوژیک دارند. هم مالکان خُرد و هم آن دسته از مزدبگیرانی که از قِبل استثمارشان در قالب «مزد» و «رقابتی» بسیار متفاوت با تولید زندگی می‌کنند، خصیصه‌های مشابه ایدئولوژیک و سیاسی را به دلایل مختلف اقتصادی نشان می‌دهند: فردگرایی خرده‌بورژوازی؛ گرایش به وضع موجود و ترس از انقلاب؛ اسطوره‌ی «پیشرفت اجتماعی» و آرزوی رسیدن به مقام و مرتبه‌ی بورژوایی؛ باورداشتن به «دولت خنثی» بالای سر طبقات؛ ناپایداری سیاسی و گرایش به پشتیبانی از «دولت‌های مقتدر» و رژیم‌های بناپارتیستی؛ طغیان‌هایی که شکل شورش‌های «خرده‌بورژوایی» را به خود می‌گیرند. اگر این درست باشد، این خصیصه‌های ایدئولوژیک ـ سیاسی مشترک زمینه‌ی مناسبی را برای بررسی اینکه این دو مجموعه با جایگاه‌های مختلف در اقتصاد، طبقه‌ی نسبتاً واحدی ــ خرده‌بورژوازی ــ را به وجود می‌آورند، فراهم می‌آورد.

حتی در این مورد، چیزی ما را از تمایز بین جناح‌های طبقه‌ای واحد منع نمی‌کند. همان‌طور که بعداً در خصوص بورژوازی خواهیم دید، مارکسیسم تمایزاتی را بین جناح‌های یک طبقه قائل می‌شود. جناح‌ها با لایه‌های ساده متفاوتند، زیرا با تفکیک‌های اقتصادی مهمی منطبق‌اند و به این اعتبار حتی می‌توانند نقش مهمی به عنوان نیروهای اجتماعی تقبل کنند، نقشی که نسبتاً از نقش سایر جناح‌های طبقه‌ی آن‌ها متمایز است. بدینسان، ممکن است تعیین کرد که جناح خرده‌بورژوازی مزدبگیران نامولد، در مقایسه با جناحی که متشکل از خرده‌بورژوازی سنتی است، به طبقه‌ی کارگر نزدیکتر باشند. وقتی از جناح‌ها صحبت می‌کنیم، معرفی عنصر بافت اجتماعی نیز باید ممکن باشد: تعیین اینکه این جناح یا جناح دیگر بنا به بافت اجتماعی به طبقه‌ی کارگر دورتر یا نزدیکترند. (به خصوص به فرآیند مهم کنونی پرولتریزه‌شدن تولید پیشه‌ورانه بنگرید). همچنین معرفی تفکیک‌های بین لایه‌های خرده‌بورژوازی، با ارجاع ویژه به تباین‌های ایدئولوژیک ـ سیاسی، ورای موضع ایدئولوژیک ـ سیاسیِ اساساً مشترک در کل خرده‌بورژوازی نیز ممکن می‌شود: این تباین‌ها به‌ وضعیت خاصِ مجموعه‌های گوناگون خرده‌بورژوازی به‌ویژه با عطف به بازتولیدشان، متکی است. اما نباید فراموش کرد که ما هنوز اساساً به طبقه‌‌ای تکین می‌پردازیم و نگرش ما نسبت به این جناح‌ها و لایه‌ها، خواه درباره‌ی اتحادهای بین آن‌ها یا خواه در ارتباط با پیش‌بینی رفتار سیاسی‌شان (به خصوص ناپایداری‌شان)، باید چارچوب‌بندی شود. به‌نظر می‌رسد این موضع صحیح‌تر باشد.

موضع دوم، دو گونه دارد: ۱) اصطلاح «خرده‌بورژوازی» را می‌توان برای خرده‌بورژوازی سنتی حفظ کرد و مزدبگیران نامولد می‌توانند طبقه‌ا‌ی جدید توصیف شوند. اما این دیدگاه مشکلات دشواری را در نظریه و عمل ایجاد می‌کند. تا زمانی که در نظر نگرفته باشیم که شکل سرمایه‌داری تولید جایگزین شده و ما اکنون در نوعی جامعه‌ی «پساصنعتی» یا «فن‌سالارانه»‌ای هستیم که این طبقه‌ی جدید ایجاد می‌کند، چگونه می‌توانیم ادعا کنیم که سرمایه‌داری خود طبقه‌ا‌ی جدید را در جریان تکوین خویش ایجاد می‌کند؟ این تز برای ایدئولوگ‌های «طبقه‌ی مدیریتی» و «فن‌ساختار» ممکن است، اما برای نظریه‌ی مارکسیستی قابل‌تصور نیست. ۲) بنا به نظر حزب کمونیست، مزدبگیران نامولد جزو خرده‌بورژوازی نیستند، بلکه به «لایه‌ی بینابینی» تعلق دارند. ما تا الان یک علت را بررسی کردیم که چرا این دیدگاه غلط است. علت دیگر این است که با اینکه مارکسیسم از اصطلاحات لایه‌ها، جناح‌ها و دسته‌ها استفاده می‌کند تا مجموعه‌های خاصی را مشخص کند، هنوز مسلماً لایه‌ها، جناح‌ها‌ و دسته‌ها همیشه به‌ طبقه‌ای تعلق دارند. اشرافیت کارگری بی‌گمان لایه‌ا‌ی خاص است، اما لایه‌ای است از طبقه‌ی کارگر. «روشنفکران» یا «بوروکراسی»، چنانکه خواهیم دید، بی‌گمان دسته‌های اجتماعی‌اند، اما آنها به طبقه‌ی بورژوا یا خرده‌بورژوا تعلق دارند. این یکی از ویژگی‌هایی‌ست که مارکسیسم را از برداشت‌های گوناگون امریکایی‌ها درباره‌ی لایه‌بندی اجتماعی متمایز می‌کند. این برداشت‌ها با تعریف گروه‌های اجتماعی به شیوه‌ا‌ی تماماً خیالی، طبقات اجتماعی را رقیق و حذف می‌کند. از طرف دیگر، مارکسیسم به شیوه‌ای موشکافانه تفکیک‌هایی را درون تقسیمات طبقاتی برقرار می‌سازد. جناح‌ها، لایه‌ها و دسته‌ها، «بیرون» یا «در کنار» طبقات اجتماعی نیستند، بلکه آن‌ها را تشکیل می‌دهند.
بورژوازی کمپرادور و بورژوازی ملی

ارجاع به معیارهای سیاسی و ایدئولوژیک همچنین در تعریف جناح‌های بورژوازی حائز اهمیت است. برخی از جناح‌های بورژوازی را باید در سطح اقتصادی شکل‌بندی و بازتولید سرمایه قرار داد: سرمایه‌ی صنعتی، سرمایه‌ی بازرگانی و سرمایه‌ی مالی، سرمایه‌ی بزرگ و متوسط در مرحله‌ی سرمایه‌داری انحصاری (امپریالیسم). اما دقیقاً در مرحله‌ی امپریالیستی، تمایزی ایجاد می‌شود که نباید فقط در سطح اقتصادی قرار داد: تمایز بین بورژوازی «کمپرادور» و بورژوازی ملی. بورژوازی کمپرادور جناحی از این طبقه است که منافعش اساساً به سرمایه‌ی امپریالیستی خارجی (سرمایه‌ای که به قدرت امپریالیستی اصلی تعلق دارد) گره خورده و بنابراین کاملاً از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک به سرمایه‌ی خارجی وابسته است. بورژوازی ملی جناحی از بورژوازی است که منافعش به توسعه‌ی اقتصادی کشور وصل است و با منافع سرمایه‌ی بزرگ خارجی تعارض نسبی دارد. اگرچه این تمایز فقط برای کشورهای مستعمره‌ی معینی صادق است، اما تمایز مهمی است: بر حسب مراحل فرآیند، ممکن است همانند چین، شکل‌هایی از اتحاد میان طبقه‌ی کارگر و بورژوازی ملی را علیه امپریالیسم خارجی و دفاع از استقلال ملی تصور کنیم.

تمایز بین بورژوازی کمپرادور و بورژوازی ملی تماماً با جایگاه اقتصادی منطبق نیست. به دلیل درهم‌تنیدگی مشخص سرمایه‌ها تحت سلطه‌ی امپریالیسم، تمایز بین سرمایه‌های وابسته به امپریالیسم خارجی و سرمایه‌های ملی فوق‌العاده مبهم و سوال‌برانگیز می‌شود. به علاوه، این تمایز با تمایز بین سرمایه‌های بزرگ و متوسط منطبق نیست: ممکن است انحصارهای ملی بزرگی وجود داشته باشند که منافع‌شان در تضاد نسبی با منافع انحصارهای خارجی باشد، همانطور که ممکن است بنگاه‌های اقتصادی متوسطی وجود داشته باشند که از طریق مجموعه‌ای از قراردادهای فرعی به امپریالیسم خارجی گره خورده باشند. اما در خصوص کشورهای سرمایه‌داری توسعه‌یافته، در مرحله‌ی کنونی، که مناسبات اجتماعی جهانی می‌شوند، نمی‌توان از بورژوازی ملی سخن گفت، یعنی سرمایه‌داری‌ای که عملاً در تضاد با امپریالیسم آمریکا است. این امر ناشی از بین‌المللی‌شدن فزاینده‌ی سرمایه، سلطه‌ی گسترده‌ی سرمایه‌ی آمریکایی، انحطاط سیاسی ـ اقتصادی طبقه‌ی بورژوا و گرایش فزاینده به سوی رابطه‌ی نامتقارن وابستگی بین مراکز قدیم امپریالیسم (به ویژه در اروپا) و ایالات متحده است: این به آن معنا نیست که ما نمی‌توانیم درباره‌ی بورژوازی داخلی در این کشورها سخن بگوییم. به خصوص این که سیاست گلیست‌ها درباره‌ی استقلال ملی (که بیشتر تخیلی‌ست تا واقعی) با نوعی «بورژوازی ملی» فرانسوی منطبق است یا خیر، بی‌نهایت ابهام‌انگیز است. در واقع نکته‌ی اصلی عبارت‌ بود از واگرایی بین سرمایه‌های امریکایی و فرانسوی (که اساساً به بافت اجتماعی وابسته است)، معضل داخلی استعمارزدایی و نواستعماری و سیاست همه‌پرسی برای کسب حمایت توده‌ای.
. دسته‌های اجتماعی

مارکسیسم تصریح می‌کند که علاوه بر جناح‌ها و لایه‌های طبقاتی‌، دسته‌های اجتماعی هم وجود دارند. خصلتی که دسته‌های اجتماعی را از جناح‌ها و لایه‌های طبقاتی‌ متمایز می‌کند، عبارت از این است که گرچه معیارهای سیاسی و ایدئولوژیک می‌توانند در تعیین جناح‌ها و لایه‌های طبقاتی به‌شکلی کم‌وبیش مهم مداخله کنند، اما درتعیّن‌بخشی به دسته‌های اجتماعی نقشی مسلط ایفا می‌کنند. بنابراین، اصطلاح دسته‌های اجتماعی، به مجموعه‌ای از عاملان اطلاق می‌شود که نقش اصلی‌شان همانا عملکردی است که در دستگاه‌های دولت و در ایدئولوژی دارند؛ مثلاً، بوروکراسی اداری که بخشی از آن، شامل گروه‌هایی با عملکردی دولتی می‌شود (کارمندان دولتی). این موضوع در خصوص گروهی که با اصطلاح رایج «روشنفکر» مشخص می‌شوند و نقش اصلی‌شان القای ایدئولوژی است، نیز صدق می‌کند. اما تکرار نکته‌ی بالا ضروری است: آن‌ها گروه‌هایی «بیرون» یا «درکنار» طبقات نیستند، درست به همین دلیل که به عنوان دسته، خود آن‌ها طبقات اجتماعی هستند. درواقع دسته‌های اجتماعی به‌ یک طبقه‌ی واحد متعلق نیستند، بلکه اعضای آن‌ها به طور اعم به طبقات مختلف اجتماعی تعلق دارند. بنابراین کارمندان عالی‌‌رتبه، یعنی لایه‌ی فوقانی بوروکراسی اداری، از لحاظ شیوه‌ی زندگی، نقش سیاسی و غیره، عموماً متعلق به بورژوازی‌اند، درحالی که رده‌های میانی و پایین‌تر ممکن است یا به بورژوازی یا به خرده‌بورژوازی تعلق داشته باشند. این دسته‌های اجتماعی به طبقات متعلق‌اند و به‌خودی‌خود طبقه‌ای را به وجود نمی‌آورند: آن‌ها قائم به ذات نقش خاصی در تولید ایفا نمی‌کنند. به این موضوع باید صراحتاً اشاره کرد، چرا که بسیاری از جامعه‌شناسان و «عالمان سیاسی» ادعا می‌کنند که دسته‌های اجتماعی، طبقاتی موثرند، همان‌طور که مثلاً بوروکراسی را اغلب یک طبقه در نظر می‌گیرند.

باید متذکر شد که اگرچه تروتسکی خودش بوروکراسی شوروی را عاملی مهم در تبیین توسعه‌ی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قلمداد می‌کرد، ولی هیچ‌گاه به این‌که بوروکراسی بتواند طبقه‌ای تشکیل دهد فکر نمی‌کرد. اما بسیاری از جامعه‌شناسان معاصر معتقدند که روشنفکران طبقه‌ای مجزا تشکیل می‌دهند. این دیدگاه به طورکلی بر پایه‌ی ایده‌های موهوم پیرامون نقش علم به عنوان نیروی مولد و روشنفکران به‌منزله‌ی حاملان علم استوار است. کارکرد ایدئولوژیک این برداشت‌ها روشن است: این برداشت‌ها بلااستثناء ‌یا در پیوند با انکار نقش تضاد طبقاتی (بورژوازی/پرولتاریا) به عنوان موتور اصلی فرآیند تاریخی قرار می‌گیرند (در خصوص برداشتی که بوروکراسی را یک طبقه می‌داند)، یا با انکار نقش بنیادی طبقه‌ی کارگر به عنوان پیش‌آهنگ (در خصوص برداشتی که از روشنفکران به عنوان طبقه وجود دارد و آنها نقش پیش‌آهنگ را بر عهده می‌گیرند).

وحدت متکی بر بافت اجتماعی و اتحادهای طبقاتی

اگر دسته‌های اجتماعی، همان طبقات نباشند بلکه خودشان به طبقه‌ای متعلق باشند، دلیل تلاش برای تعیین هویت آن‌ها چیست؟ علت این است که دسته‌های اجتماعی، به‌رغم این واقعیت که به طبقات مختلفی تعلق دارند، می‌توانند، به خاطر ارتباطشان با دستگاه‌های دولتی و ایدئولوژی، شکل خاصی از وحدت‌ را به نمایش بگذارند، و بیشتر اینکه، می‌توانند در عملکرد سیاسی‌شان، استقلالی نسبی در برابر طبقاتی نشان دهند که اعضایشان به آن‌ها تعلق دارند. بنابراین، در مورد بوروکراسی اداری، سلسله مراتب درونیِ اقتدار تفویض‌شده که خصیصه‌ی دستگاه‌های دولتی است، جایگاه ویژه‌ای که به کارگزاران داده می‌شود و ایدئولوژی درونی ویژه‌ای که درون دستگاه‌های دولتی جریان دارد («دولت خنثی» به عنوان عامل بی‌طرفِ ورای طبقات، «خدمت به ملت»، «منافع عمومی» و غیره)، به بوروکراسی اجازه می‌دهد که در برهم‌رِسی وقایع وحدتی از خود نشان دهد، وحدتی که مجموعه‌ای از اعضای بورژوازی و خرده‌بورژوازی را به هم جوش می‌دهد. کل بوروکراسی به این طریق، بر اساس مناسبات قدرت دولتی، می‌تواند منافع طبقاتی‌ای را متفاوت از منافع آن طبقاتی که اعضایش به آن تعلق دارند تأمین کند. به عنوان مثال، مارکس تأکید کرد که در انگلستان، «رأس» بوروکراسی متعلق به اشرافیت است، درحالی که مجموعه‌ی بوروکراسی منافع بورژوازی را تأمین می‌کرد. اعضای خرده‌بورژوایِ بوروکراسی اغلب می‌توانند منافع «دولتی» را که در تضاد با منافع خودشان است تأمین کنند. پیامد همه‌ی این‌ها، همان‌طور که لنین تصدیق می‌کرد، این است که این دسته‌های اجتماعی می‌توانند در مقاطعی به شکل نیروهای اجتماعی موثر عمل کنند؛ یعنی آن‌ها نقش سیاسی مهمی در اوضاع‌واحوالی معین از خود نشان می‌دهند که منحصر به‌خودشان است. این نقش قابل تقلیل به این واقعیت نیست که آن‌ها «دنباله‌روی» طبقات اجتماعی‌ اعضایشان یا حتی دنباله‌روی نیروهای اجتماعی بنیادی یعنی بورژوازی و پرولتاریا هستند. مثال این موضوع را می‌توان در رفتار سیاسی مجموعه‌ی بوروکراسی در بناپارتیسم و فاشیسم مشاهده کرد.

این واکاوی از این نظر اهمیت دارد که دارای دو پیامد مرتبط با مسئله‌ی اتحادهای طبقه‌ی کارگر است. طبقه‌ی کارگر در اتحاد اجتناب‌ناپذیرش با «روشنفکران» و لایه‌های بینابینی و زیردست دستگاه کشوری، باید به‌سبک و سیاقی مشخص با آن‌ها پیوند یابد. این گروه‌ها غالباً منافع ویژه‌ای دارند که نمی‌تواند مثلاً به منافع عمومی خرده‌بورژوازی که به آن تعلق دارند، تحویل یابند. مثلاً: تضمین آزادی تولید فکری، علمی و هنری، آزادی بیان و آزادی گردش اطلاعات برای روشنفکران از اهمیت برخوردار است. اما از طرف دیگر، هرگز نباید ارتباط بین دسته‌های اجتماعی و طبقات اجتماعی را نادیده بگیریم. زیرا دسته‌های اجتماعی به طبقات اجتماعی تعلق دارند، و برخلاف وحدت درونی‌شان، گسست‌ها و تضادهایی که خودشان را در دسته‌های اجتماعی نشان می‌دهند، معمولاً با تعلق طبقاتی متفاوت اعضای گوناگون‌شان منطبق است. این گسست‌ها در دستگاه اداری، شکل تضادهایی را بین رده‌های بالاتر (بورژواها) و رده‌های پایین‌تر (خرده‌بورژواها) به خود می‌گیرد. این شکاف‌ها در خصوص روشنفکران، گاهی به علت ایدئولوژی‌های مختلفی است که ساخته و پرداخته‌ی خود آن‌هاست، مثلاً تضادهای حادی که اخیراً درون حرفه‌ی آموزش‌وپرورش فرانسه به وجود آمده است.

همچنین باید به ‌یاد داشته باشیم که در جریان این اتحاد‌ها، اعضای دستگاه دولتی یا روشنفکرانی که به سمت طبقه‌ی کارگر سوق می‌یابند، اگر در مجموع ‌یا از منظر تعلق طبقاتی‌شان (که در مقابل خاستگاه طبقاتی‌شان قرار می‌گیرد) بررسی شوند، همچنان خرده‌بورژوا باقی می‌مانند. این موضوع نباید به فرقه‌گرایی منجر شود: موارد متعددی از روشنفکران وجود دارند که از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک طرف طبقه‌ی کارگر را می‌گیرند و در سازمان‌های طبقاتی‌شان مبارزانی فعال‌اند و معیارهای عضویت طبقاتی برای آنها محو و چه بسا ناپدید می‌شود. اما این مسأله‌ای متفاوت است و به مسئله‌ی سازمان طبقه‌ی کارگر مربوط می‌شود. این واقعیت به قوت خود باقی می‌ماند که در اتحاد با روشنفکران، آن‌ها، به‌طور اعم، کماکان خرده‌بورژوا محسوب می‌شوند. آن‌ها معمولاً خصیصه‌های بنیادی خرده‌بورژوازی را بروز می‌دهند: بی‌ثباتی سیاسی و چپ‌گرایی افراطی که با اپورتونیسم راست‌گرا امتزاج می‌یابد و از این قبیل.

بنابراین، دو کرانِ به ‌یک اندازه اشتباه و خطرناک وجود دارد که در مواجهه با مسئله‌ی دسته‌های اجتماعی باید از آن‌ها اجتناب کنیم. مبالغه در اهمیت تعلق طبقاتی‌شان، نخستین کران است که منجر می‌شود به اظهارنظری کلی و قاطعانه درباره‌ی روشنفکر به عنوان «زاده‌ی بورژواها یا خرده‌بورژواها»، درحالی که اهمیت رفتار پراتیک و انتخاب‌های سیاسی و ایدئولوژیکش فراموش می‌شود. دومین کران عبارتست از دست‌کم‌گرفتن اهمیت تعلق طبقاتی‌شان: اینکه آن‌ها را به عنوان واحدهایی همگون بیرون و در کنار طبقات تلقی کنیم. پذیرفتن هم‌زمان هر دو مسیر اشتباه، امری محتمل است، همان‌گونه که اکنون مواضع حزب کمونیست و کنفدراسیون عمومی کار (CGT‌) و نیز مسیری که سندیکای ملی آموزش عالی (SNESUP) پی گرفته است چنین وضعیتی دارد. مبالغه در اهمیت عضویت طبقاتی «روشنفکر» منجر به شعارهایی از قبیل «دانش‌آموزان/فرزندان بورژواها/چپ‌گراها = مارسلین»[۳] می‌شود.

دسته‌های اجتماعی، به‌رغم نکات قابل‌ذکری که گفته شد، در این‌جا به عنوان موجودیت‌های یکپارچه در کنار و بیرون طبقات تلقی و تقسیم‌های طبقاتی‌ای که میان آن‌ها پدیدار می‌شود، نادیده گرفته می‌شوند. درنتیجه، از رئوس تکنوکراتیک تا رده‌های زیردست، خواهانِ جذب در کلیتِ بدنه‌ی اجرایی دولت هستند. گویی دستگاه اداری، دسته‌ی اجتماعی یکپارچه‌ای است مجزا از نمایندگان مستقیم سرمایه‌ی بزرگ (پمپیدو = بانکدار) ــ اگرچه در عین نادیده گرفتن عضویت طبقاتی بورژواییِ کارمندان فرادست، به «ایدئولوژی تکنوکراتیک» آن‌ها تلویحاً اشاره می‌شود. مادامی‌که «بدنه‌ی آموزشی» را در نظر بگیریم، این موضع حتی بیش از پیش روشن می‌شود: تصور می‌شود که بدنه‌ی آموزشیْ وحدتی است تقلیل‌ناپذیر که همه‌ی معلمان از استاد تمام‌ گرفته تا دستیاران با قراردادهای کوتاه‌مدت را نمایندگی می‌کند، وحدتی که حامل برچسب عمومی «روشنفکران» است و تصور می‌شود که همانند دیگران ادعایِ اتحاد بالقوه با طبقه‌ی کارگر را دارند.سرشت طبقاتی روشنفکران

دسته‌های اجتماعی همچنین در مقوله‌ی بدنامِ لایه‌های بینابینی، که پیش از این درباره‌ی آن‌ها سخن گفتیم، جای گرفته‌اند. دسته‌ی روشنفکران به عنوان یکی از لایه‌های بینابینی در کنار و بیرون از طبقات در نظر گرفته می‌شود. معضلی که در نتیجه‌ی تعلق طبقاتی‌شان ظهور می‌کند کنار گذاشته می‌شود و سیاست اتخاذ‌شده در قبال آن‌ها، چیزی جز توسل عوام‌فریبانه به اتحادی گسترده و بلاشرط بین طبقه‌ی کارگر و روشنفکران نیست؛ و این به‌رغم این واقعیت است که اصطلاح «خرده‌بورژوازی» خود‌به‌خود به هر روشنفکری اطلاق می‌شود که اندکی با دیدگاه رهبری حزب کمونیست اختلاف پیدا کرده و جانبدار طبقه‌ی کارگر می‌شود. تعلق این روشنفکران به خرده‌بورژوازیْ اثبات انکارناپذیر سرچشمه‌ی چنین اختلافاتی تعبیر می‌شود.

بااین‌همه، مسئله‌ی اتحاد بین طبقه‌ی کارگر و روشنفکران هم‌اکنون در جوامع پیشرفته‌ی سرمایه‌داری در حال مطرح شدن روز به روز حادتر می‌شود. علت این امر تا حدی ناشی از بزرگ‌شدن چشمگیر دسته‌ی روشنفکران (به معنای عام کلمه) است، اما از همه مهم‌تر، این اتفاق به دلیل بحران ایدئولوژیک است که مقدم بر، یا همراه با بحران سیاسی امپریالیسم معاصر، رخ داده. روشنفکرانِ هر چه بیشتری از شر سلطه‌ی ایدئولوژی بورژوایی خلاص می‌شوند و بنابراین می‌توانند از آرمان طبقه‌ی کارگر حمایت کنند. در حال حاضر، شکل سنتی اتحاد پرولتاریا/روشنفکر که منحصراً متکی بر عضویت طبقاتی روشنفکران و قابل‌تقلیل به اتحاد طبقه‌ی کارگر/خرده‌بورژوازی باشد، یعنی شکلی که جایگاه روشنفکران به عنوان دسته‌ای اجتماعی را نادیده می‌گیرد، احتمالاً برای حل این معضل کفایت نکند.

راه‌حل‌های مختلفی ارائه شده است: از برداشت گارودی درباره‌ی بلوکی تاریخی (که سابقه‌اش به واکاوی گرامشی می‌رسد) تا تزهایی که اخیراً توسط گروه ایتالیایی مانیفستو منتشرشده است. این راه‌حل‌ها وجوه مشترکی دارند و مجموعه‌ای از مسائل مشترک را مطرح می‌کنند. به طور کلی، به نظر آنان اتحاد بین طبقه کارگر و روشنفکران (به معنای عام کلمه) بر اتحاد سنتی بین طبقه کارگر و دهقانان فقیر و میانی ارجحیت دارد (اما این امر به همین اندازه در خصوص موضع فعلی حزب کمونیست صادق است). مطمئناً این دو هدف مانع‌الجمع نیستند، اما این موضع نشان از نوعی سازگارسازی مجدد طرح قدیمی بین‌‌الملل سوم دارد: نخست، جبهه‌ی کارگران (از میان طبقه کارگر) و سپس، براساس همان، جبهه‌ی خلق (اتحاد طبقه کارگر و سایر طبقات). اما در این مورد، اتحادی که بلوک پایه‌ای‌ را تشکیل می‌دهد، اتحاد میان کارگران و روشنفکران است؛ و بر این پایه‌ است که اتحادی میان این بلوک و دهقانان ساخته می‌شود. این موضع موضعی است سوال‌برانگیز، ولو اینکه ما کوچ جمعی از روستاها و افت تعداد دهقانان را در نظر بگیریم. این موضع همچنین باعث تکثیر رشته‌ای از ایدئولوژی‌ها می‌شود که روشنفکران را به عنوان شبه‌کارگر (علم = نیرویی مولد) در نظر می‌گیرد. باید متذکر شد که رابطه‌ی بنیادی در برداشت گرامشی از «بلوک تاریخی»، رابطه‌ای بین کارگران و دهقانان بود. معضل دوم چنین است که اهمیت اصطلاح «بلوک تاریخی» (اتحاد کارگران و دهقانان) در تمایزش با اتحادی ساده نهفته است. درحالی که «اتحاد» به طور ضمنی دلالت بر آن دارد که اعضا، با منافع و سازمان‌های خاص خود، مجزا و خودمختارند، «بلوک تاریخی» به معنی آن است که اعضا در درازمدت منافعی هم‌سان دارند و با پیوندی اندام‌وار به هم متصل‌ شده‌اند.

با این همه، چیزی وجود ندارد که ثابت کند هم‌اکنون منافع خرده‌بورژوازی روشنفکری و طبقه‌ی کارگر یکی شده‌ است، به‌‌رغم این واقعیت که روشنفکران به طور فزاینده‌ای توانسته‌اند جایگاه خود در کنار طبقه‌ی کارگر را تعریف کنند. اگرچه این راه‌حل با هدفِ غلبه بر تمایز بین کارگران و روشنفکران، که در سازمان‌های سیاسی بازتولید می‌شود، ارائه شده است، اما کاملا فکرنشده و سطحی است. مباحثه‌ی واقعی درباره‌ی شکل‌های سازمان طبقه‌ی کارگر کماکان مطرح است.

۵. طبقات مسلط
واکاوی طبقات مسلط ضروری است، به ویژه طبقه‌ی بورژوازی. معضل اصلی در اینجا تقسیم بورژوازی به جناح‌های صنعتی، بازرگانی و مالی است. تقسیم سرمایه به بزرگ و متوسط، تحت وضعیت سرمایه‌داری انحصاری، بر تقسیم‌بندی قبلی سوار می‌شود، بدون‌ آنکه آن را به تمامی از بین ببرد. وقتی از بورژوازی به عنوان طبقه‌ی مسلط صحبت می‌کنیم، نباید فراموش کنیم که به‌واقع با اتحادی بین جناح‌های مسلط مختلف بورژوازی سروکار داریم که در سلطه‌ی سیاسی سهیم‌اند. علاوه بر این، در آغاز سرمایه‌داری، این اتحاد قدرت که می‌توان آن‌را بلوک قدرت خواند، غالباً شامل طبقات گوناگون دیگر به ویژه اشرافیت زمین‌دار بود. اتحاد بین طبقات و جناح‌های گوناگون که همگی مسلط‌اند، تنها می‌تواند تحت رهبری یکی از آن طبقات یا جناح‌ها عملکردی منظم داشته باشد. این همان جناح هژمونیک است که اتحاد قدرت را تحت رهبری خودش وحدت می‌بخشد. جناح هژمونیک، جناحی است که منافع عمومی این اتحاد را تضمین می‌کند و منافع منحصربه‌فرد خودِ این جناح مشخصاً توسط دولت تضمین می‌شود.

با این‌که تضادهای درونی جناح‌های مسلط و مبارزات بین آن‌ها برای اشغال جایگاه هژمونیک، در مقایسه با تضاد اصلی (بورژوا/پرولتاریا)، نقشی فرعی ایفا می‌کند، با این همه کماکان نقش‌ آن‌ها حائز اهمیت است. درواقع، همانطور که مارکس در هجدهم برومر بیان کرد، شکل‌های مختلف دولت و شکل‌های رژیم را می‌توان براساس تغییرات هژمونی بین جناح‌های مختلف بورژوازی مشخص کرد. تشخیص سلطه‌ی اقتصادی و هژمونی سیاسی به سیاقی مکانیکی و ضرورتاً صادق حتی از این هم دشوارتر است. ممکن است جناحی از بورژوازی، بی‌آنکه هژمونی سیاسی را در اختیار داشته باشد، نقش مسلط را در اقتصاد ایفا کند. نمونه‌ی مهم آن سلطه‌ی اقتصادی طولانی سرمایه‌ی بزرگ انحصاری بود، درحالی که هژمونی سیاسی به این یا آن جناح سرمایه‌ی متوسط تعلق داشت. اهمیت این نکات را برای مثال می‌توان در بررسی گُلیسم مشاهده کرد. نکته‌ی مهم نیازمندِ تأکید این است که اتحاد قدرت میان طبقات و جناح‌های مسلطِ تحت رهبری جناح هژمونیک (که دستگاه ‌دولتی به‌ویژه با منافع این جناح منطبق است)، همیشه تابعی از شکل سلطه‌ی بورژوایی است. به‌ویژه، در بحث از جناح هژمونیک، باید به‌ یاد داشته باشیم که این جناح تنها نیروی مسلط نیست، بلکه صرفاً نیرویی هژمونیک است که در مجموعه‌ای از جناح‌ها که همگی به یکسان مسلط‌اند وجود دارد. برای مثال، وقتی مارکس می‌گفت در دوران لوئی بناپارت، بورژوازی صنعتی جناح اقتصادی بود، هرگز این منظور را نداشت که جناح‌های دیگر بورژوازی از سلطه‌ی سیاسی کنار گذاشته‌ شده بودند. همین موضوع به‌ویژه درباره‌ی رابطه‌ی بین سرمایه‌ی‌ بزرگ و متوسط در کشورهای سرمایه‌داری معاصر صادق است. در این کشورها، سرمایه‌ی بزرگ جناح هژمونیک است ولی این بدان معنا نیست که سرمایه‌ی متوسط فاقد قدرت سیاسی است: سرمایه‌ی متوسط به عنوان یکی از جناح‌های مسلط، تحت هژمونی سرمایه‌ی بزرگ در قدرت سیاسی سهیم است. تضادهای بین سرمایه‌ی بزرگ و متوسط همان شکل معاصر تضادهای بین جناح‌های مسلط بورژوایی است.

با توجه به برخی از واکاوی‌های معاصر از «سرمایه‌داری انحصاری دولتی» و «اتحاد ضد انحصاری»، تأکید بر این نکته به امری ضروری بدل می‌شود. این واکاوی‌ها تقریباً همیشه به جناح هژمونیک، سرمایه‌ی بزرگ، محدودند و به سایر جناح‌های مسلط بورژوایی اشاره‌ای نمی‌کنند. عدم‌تمایز بین جناح هژمونیک و جناح‌های مسلط نتیجه‌ی زیر را به دنبال دارد: تصور می‌شود که سرمایه‌ی بزرگ به تنهایی جایگاه سلطه‌ی سیاسی را به خود اختصاص می‌دهد و از همین‌رو سایر جناح‌های بورژوایی از آن جایگاه طرد می‌شوند. این مسئله به دلیل پیامدهای سیاسی‌ای که ممکن است از آن مترتب شود حائز اهمیت است: مثلاً، حمایت از یک «اتحاد ضد انحصاری» گسترده، «بورژوازی لیبرال»، «دموکرات‌های واقعی» و غیره برای بیرون انداختن «۲۰۰ خاندان» (که جناح مسلط تلقی می‌شوند) از قدرت. به این منوال، اتحادهای استراتژیک طبقه‌ی کارگر (چیزی کاملاً متفاوت با سازش‌های تاکتیکی) تا جناح‌های مسلط بورژوایی ــ یعنی سرمایه‌ی متوسط ــ گسترش می‌یابند. به‌طور کلی می‌توان گفت که این همان راه «دموکراسی پیشرفته» است که احزاب کمونیست غربی از آن حمایت می‌کنند.

یقیناً در رساله‌ای در اقتصاد مارکسیستی که در بالا به آن اشاره شد، موضوعات به این سیاق کاملاً ناپخته و بی‌ظرافت ارائه نشده است، اما کماکان به‌روشنی می‌توان این موارد را تشخیص داد. در این رساله، هرگاه درباره‌ی سلطه‌ی سیاسی بحث می‌شود، فقط سخن از انحصارهای بزرگ در میان است. برعکس، هر زمان از سرمایه‌ای غیر از سرمایه‌ی بزرگ صحبت می‌شود، همیشه منظور سرمایه‌ی کوچکی است که صراحتاً اتحاد با آن مطلوب تلقی می‌شود. اما باید بر سر اصطلاحات به توافق برسیم. اگر منظور ما از سرمایه‌ی کوچک، خرده‌بورژوازی مربوط به پیشه‌وری، تولید کارگاهی و تجارت باشد، اتحاد با آن درست است، چرا که خرده‌بورژوازی به بورژوازی در معنای دقیق کلمه متعلق نیست، یعنی به جناح‌های بورژوازی تعلق ندارد. اما در واقع اصطلاح سرمایه‌ی کوچک در اینجا به منظوری کاملاً متفاوت به‌کار رفته است. هنگامی که از انحصارهای بزرگ و سرمایه‌های کوچک سخن گفته می‌شود (یعنی کنارگذاشتن سرمایه‌ی متوسط)، تلویحاً اشاره می‌شود که هرچیزی که به انحصارهای بزرگ (تنها جناح مسلط) تعلق ندارد، خود‌به‌خود بخشی از سرمایه‌ی کوچک بوده و قابلیت هم‌پیمانی با طبقه کارگر را داراست: بنابراین، سرمایه‌ی متوسط در سرمایه‌ی کوچک گنجانده می‌شود. در مواقع نادری که رساله از سرمایه‌ی متوسط سخن می‌گوید (جلد سوم، صفحه ۲۲۳)، صراحتاً آن را در طرف سرمایه‌ی کوچک قرار می‌دهد، با این فرض که هردو در تضاد با سرمایه بزرگ اشتراک دارند.
طبقه‌ی هژمونیک در تمایز با طبقه‌ی حاکم

اگر بخواهیم موقعیت جناح هژمونیک بلوک قدرت را با دقت نشان دهیم، با دشواری‌هایی روبرو خواهیم شد، به خصوص زمانی که طبقه‌ یا جناح هژمونیک از طبقه‌ ‌یا جناح حاکم جدا باشد. طبقه‌ یا جناح حاکم، طبقه یا جناحی است که کارمندان بالادستِ دستگاه‌های دولتی از آن‌ها استخدام می‌شوند، یعنی، کارمندان سیاسی دستگاه‌های دولتی در معنایی گسترده. این طبقه ‌یا جناح ممکن است از طبقه ‌یا جناح هژمونیک متمایز باشد. مارکس نمونه‌ای اساسی از انگلستان اواخر قرن گذشته در اختیار ما می‌گذارد. در آنجا، جناح هژمونیک طبقاتی، بورژوازی مالی (بانک‌داری) بود، در حالی که کارمندان بالادست در دستگاه اداری، نظامی، هیئت دیپلماتیک و غیره از اشراف بودند که جایگاه طبقه‌ی حاکم را اشغال کرده بودند. همین امر می‌تواند تحت هژمونی سرمایه‌ی انحصاریِ بزرگ پدیدار شود که در آن معمولاً کارمندان بالادست پیوسته از درون سرمایه‌ی متوسط، از بورژوازی متوسط استخدام می‌شوند. در مواردی استثنایی، حتی ممکن است کارمندان سیاسی از درون طبقه‌ای استخدام شوند که بخشی از بلوک قدرت نیست. مهم‌ترین نمونه‌ی آن در فاشیسم بود که تحت هژمونی سرمایه‌ی بزرگ، این خرده‌بورژوازی (طبقه‌ی حاکم) بود که کادرهای بالادست دستگاه‌های دولتی را از طریق حزب فاشیست تأمین می‌کرد.

تمایز بین طبقه‌ یا جناح هژمونیک و طبقه ‌یا جناح حاکم که نهایتاً به استراتژی اتحاد و مصالحه‌ی لازم برای برقراری هژمونی متکی است، از اهمیت زیادی برخوردار است. قصور در این مورد، دو پیامد به دنبال دارد. آشکارکردن هژمونی واقعی که زیر نمودهای عرصه‌ی سیاسی پنهان شده، غیرممکن می‌شود و این نتیجه گرفته می‌شود که طبقه‌ای که رأس دستگاه دولتی را به خود اختصاص می‌دهد، همان طبقه یا جناح هژمونیک است. برای مثال، مولفان و سیاستمداران سوسیال دموکراتِ متعددی فاشیسم را دیکتاتوری خرده‌بورژوازی تلقی کرده‌اند. آن‌ها در اثر گمراه‌شدن از این واقعیت که خرده‌بورژوازی جایگاه طبقه‌ی حاکم را به خود اختصاص داده است، آن را با جایگاه هژمونی واقعی که به سرمایه‌ی بزرگ اختصاص داشت، یکسان گرفتند. اما شکل‌های دیگری از دولت وجود دارد که در آن جایگاه جناح حاکم، که توسط خرده‌بورژوازی اشغال شده است، اغلب هژمونی سیاسی سرمایه‌ی بزرگ را که با حکمرانی خرده‌بورژوازی هم‌زیستی دارد، پنهان می‌کند: آشکارترین نمونه، «نیو دیل» روزولت است.

پیامد دوم غفلت از تمایز هژمونیک/حاکم این است که کشف هژمونی سیاسی از دل فرایند خودکارِ استخدامِ رأس دستگاه‌های دولت از درون خود جناح هژمونیک، به مهم‌ترین هدف [واکاوی] بدل می‌شود. امروزه این گرایش خود را در صورت‌بندی‌های مرتبط با «سرمایه‌داری انحصاری دولتی» نشان می‌دهد که مدعی بازنمایی «تلفیق دولت و انحصارات در قالب ساز‌و‌کاری واحد»اند. برهان‌های علمی‌ای که در این زمینه ‌ارائه می‌شود، شامل مناسبات پنهان خویشاوندی و وجود پیشینه بین اعضای انحصارات بزرگ و رده‌های بالا دستگاه دولتی و سازمان‌های سیاسی است. این نوع استدلال پی‌آمدِ قضایایی مثل «پمپیدو = بانکدار راتشیلد» است. نمی‌توان وجود گرایشی را انکار کرد که براساس آن رأس دستگاه به‌نحوی فزاینده‌ توسط اعضای واقعی انحصارات بزرگ اشغال می‌شود. اما این به‌هیچ‌وجه گرایشی عمومی یا حتی رایج نیست. مثال‌های ناقضِ این موضوع را می‌توان در هژمونی‌ سیاسی انحصارات بزرگی مشاهده کرد که امروزه اغلب تحت کابینه‌های سوسیال‌دموکرات محقق شده‌اند (اتریش، آلمان، سوئد، بریتانیای دوران ویلسون)، یعنی تحت [حکمرانی] کارکنان سیاسی‌ای که عمدتاً از طبقه‌ی میانی یا حتی خرده‌بورژوازی و صد البته اشرافیت کارگری نشئت می‌گیرند. حتی در فرانسه، به دلیل شکل خاص تشکیلِ بوروکراسی و بدنه‌ی دولتی و نیز به علت نوع مصالحه‌ی ژاکوبنی بین بورژوازی و خرده‌بورژوازی، رأس دستگاه دولتی همچنان تا حدود زیادی از افرادی تشکیل می‌شود که خاستگاهِ بورژوازیِ متوسط یا حتی خرده‌بورژوازی دارند.

اگرچه این واقعیتی مهم و انکارناپذیر است، اما مانع از تشکیل هژمونی سیاسی به وسیله‌ی سرمایه‌ی بزرگ نمی‌شود. اگر این مسئله را انکار و تصور کنیم که هژمونی سیاسی باید با جایگاه طبقه یا جناح حاکم یکی باشد، خود را در معرض حملاتی قرار داده‌ایم که هم ناروا و هم غیرضروری است. درواقع مطابقت منافع جناح هژمونیک (در این مورد، انحصارات بزرگ) و سیاست‌گذاری دولتی بر پایه‌ی پیوندهای شخصی کارکنان شکل نگرفته است، بلکه اساساً متکی بر سلسله‌ای از مختصات عینی‌ است که به مجموعه‌ی سازمان اقتصاد و جامعه‌ی زیر سلطه‌ی انحصارات بزرگ، و نیز نقش عینی دولت در رابطه با آن معطوف است. دولت ابزاری غیرپیچیده نیست که جناح هژمونیک آن را به‌منظور انطباق‌دهی با منافعش، به صورتی مادی، و به شیوه‌ای شخصی، در دست گرفته باشد. مسأله‌ی تمایزات ممکن بین طبقه و جناح هژمونیک و حاکم، در پیوند با مسئله‌ی استقلال نسبی دسته‌های اجتماعی، نظیر بوروکراسی اداری، در مقابل طبقات و جناح‌هایی که اعضای این دسته‌های اجتماعی به آن تعلق دارند، قرار دارد. بنابراین، به دلیل نقش عینی دولت، این دسته‌ها در خدمت منافع هژمونیکی‌ قرار می‌گیرند که اغلب در تضاد با منافع طبقه یا جناح‌شان است.

البته این بدان معنا نیست که تعلق کارکنان در رأس دولت به این یا آن طبقه بی‌اهمیت باشد. برای مثال، بی‌دلیل نیست که به‌شکلی روز‌افزون شاهد ادغام متقابل بین اعضا و عاملان مستقیم انحصارات و کارکنان دولتی هستیم: این ادغام سلطه‌ی انحصارات را بر دولت تسهیل می‌کند. اما باید توجه داشت که این مهم‌ترین مسئله نیست. مثلاً «حکومت مردمی» نمی‌تواند خودش را صرفاً به اصلاح رده‌های عالی کارکنان دولتی محدود کند و تصور کند که حسن نیت سیاسی برای تغییر اوضاع کافی است. وظیفه‌ی اصلی تغییر ساختارهای دولت و جامعه است. از طرف دیگر، همچنین روشن است که این دگرگونی‌ها تا زمانی که دستگاه دولتی و کارمندانش دست‌نخورده باقی بمانند، نمی‌تواند انجام شود. چرا که دگرگونی‌های ساختاری مادامی که با واکنش مخالف بخشی از کارمندان دولت مواجه شوند، ممکن است به تمامی ناموثر باشند. اهمیت این مسائل با بازخوانی متون لنین درباره‌ی استخدام متخصصان بورژوا در دستگاه دولتی کارگران مشخص می‌شود.

دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت
در رابطه با شکلی که در آن تضادهای بین طبقات و جناح‌های مسلطِ هژمونیک و حاکم درون دستگاه دولت بیان می‌شوند، ذکر برخی ملاحظات ضروری است. نکته‌ی مهمی که باید به ‌یاد داشته باشیم، این است که دولت از دستگاه‌های مختلفی تشکیل شده است: به‌طور کلی، دستگاه سرکوبگر و دستگاه‌های ایدئولوژیک، که نقش اصلی در مورد اول سرکوب و در مورد دوم گسترش و پروراندن ایدئولوژی است. دستگاه‌های ایدئولوژیک شامل کلیساها، نظام آموزشی، احزاب سیاسی بورژوا و خرده‌بورژوا، مطبوعات، رادیو، تلویزیون، مطبوعات و غیره است. این دستگاه‌ها به علت کارکرد عینی‌ آن‌ها در گسترش و القای ایدئولوژی، صرف‌نظر از جایگاه صوری حقوقی‌‌شان، ملی‌شده (دولتی) یا خصوصی، متعلق به نظام دولت‌اند. دستگاه سرکوبگر شاخه‌های تخصصی مختلفی دارد: ارتش، پلیس، دستگاه اداری، قضایی و غیره. پیش از این نیز بیان شد که قلمرو سلطه‌ی سیاسی به تنهایی از جناح یا طبقه‌ی هژمونیک تشکیل نمی‌شود، بلکه متشکل است از مجموعه‌ای از جناح‌ها و طبقات مسلط. به همین خاطر، روابط متضاد بین این طبقات و جناح‌ها در شکل روابط قدرت درون دستگاه‌ها و شعبات‌شان بیان می‌شود. بنابراین، موارد یادشده‌ی اخیر، همگی تبلورِ قدرتِ جناح یا طبقه‌ی هژمونیک نیستند، بلکه ممکن است بیانگرِ قدرت و منافع جناح‌ها و طبقات مسلط دیگر باشند. به این معناست که می‌توانیم درباره‌ی استقلال نسبی الف) دستگاه‌ها و شاخه‌های مختلف در مقابل یکدیگر در نظام دولت و ب) مجموعه‌ی دولت در مقابل جناح یا طبقه‌ی هژمونیک سخن بگوییم.

در مورد اتحاد یا مصالحه بین بورژوازی و اشرافیت زمین‌دار در اوایل دوران سرمایه‌داری، بورژوازی جایگاه قدرتش را در سازمان بوروکراتیک مرکزی داشت، درحالی که اشرافیت زمین‌دار در کلیسا (به ویژه کلیسای کاتولیک) قدرت داشت. این به‌هم‌ریختگی‌ها در شاخه‌های اصلی دستگاه سرکوب‌گر هم امکان بروز دارد: برای مثال، قبل از روی کار آمدن نازیسم در آلمان، بین دو جنگ جهانی، زمین‌داران بزرگ در ارتش دارای قدرت بودند، و سرمایه‌ی بزرگ در قوه‌ی قضائیه، درحالی که دستگاه اداری بین سرمایه‌ی بزرگ و متوسط تقسیم شده بود. در مرحله‌ی گذار به هژمونی سرمایه‌ی بزرگ، دستگاه اداری و ارتش اغلب جایگاه قدرت را تشکیل می‌دهند («مجموعه‌ی نظامی ـ صنعتی»)، در حالی که پارلمان هنوز جایگاه قدرت سرمایه‌ی متوسط است: این یکی از دلایل زوال پارلمان در سرمایه‌داری انحصاری است. دستگاه‌های ایدئولوژیک، به دلیل کارکردشان، مشخصاً از استقلال نسبی بیشتری نسبت به دستگاه‌های سرکوبگر برخوردارند، و می‌توانند گاهی جایگاه قدرت را در اختیار طبقاتی غیر از طبقات مسلط قرار دهند. گاهی این امر در خصوص خرده‌بورژوازی، به‌دلیل اتحاد‌ها و مصالحه‌هایی بین آن و بلوک مسلط ایجاد می‌شود، صادق است. به خصوص در فرانسه، این توافق‌ها به دلایل تاریخی، از اهمیت فراوانی برخوردار شده‌اند و نظام آموزشی برای مدتی طولانی دستگاهی دولتی را تشکیل می‌داد که به تعبیری به خرده‌بورژوازی «انتقال داده شده بود». بنابراین، خرده‌بورژوازی برای زمانی طولانی به عنوان طبقه‌ای حامی نظام آرایش یافته بود.

هیچ‌یک از اینها به معنای آن نیست که دولت سرمایه‌داری مجموعه‌ای از بخش‌های جداگانه‌ای است که نمایانگر «سهم‌بری» جناح‌ها و طبقات مختلف از قدرت سیاسی است. برعکس، دولت سرمایه‌داری ورای تضادهای میان دستگاه‌ها و بر فراز آن‌ها، همیشه بیانگر شکل خاصی از وحدت درونی، وحدت قدرت طبقه ‌یا جناح هژمونیک است. اما این امر به شیوه‌ی پیچیده‌ای رخ می‌دهد. عملکرد نظام دولتی با تسلط دستگاه‌ها یا شاخه‌های معینی بر بقیه تضمین می‌شود: و شاخه‌ یا دستگاه مسلط عموماً جایگاه قدرت طبقه‌ یا جناح هژمونیک را می‌سازد. بنابراین وقتی هژمونی تعدیل می‌شود، تعییرات و جابجایی‌هایی نیز در سلطه‌ی دستگاه‌ها و شاخه‌های معین در مقابل بقیه‌ی دستگاه‌ها و شاخه‌ها رخ می‌دهند. از این گذشته، این جابجایی‌ها تعیین‌کننده‌ی تغییرات در شکل‌های دولت و شکل‌های رژیم هستند.

بنابراین هرگونه واکاوی مشخص از موقعیتی مشخص می‌بایست به وضوح مناسبات مبارزه‌ی طبقاتی و قدرت واقعی درون دستگاه‌های دولتی را، که بعدها عموماً زیر ظواهر رسمی سازمانی پوشانده می‌شود، به حساب آورد. به‌طور مشخص، واکاوی مناسبات قدرت درون دستگاه‌ها، می‌تواند در تعیین دقیق جایگاه جناح هژمونیک به ما کمک کند. برای مثال، توجه‌ به سلطه‌ی یک دستگاه‌ یا شاخه بر بقیه‌ی دستگاه‌ها و شاخه‌ها و همچنین توجه‌ به منافع مشخصی که آن دستگاه عمدتاً در خدمتش است، می‌توانیم در رابطه با جناح هژمونیک به برخی نتایج دست یابیم. اما این رویکرد باید به شیوه‌ی دیالکتیکی انجام شود: می‌توان از سمت دیگر، یعنی در تعیین جایگاه هژمونیک و مناسبات ممتازش با دستگاه‌ یا شاخه‌ای از مجموعه‌ی مناسبات جامعه آغاز کنیم، و به این طریق این مسأله را حل کنیم که چه دستگاهی در دولت مسلط است، یعنی دستگاهی که از طریق آن جناح هژمونیک، اهرم‌های واقعی کنترل دولت را در دست دارد. همچنین واضح است که در مناسبات پیچیده‌ی مبارزات طبقاتی و دستگاه‌ها، این مبارزه‌ی طبقاتی است که نقش اصلی را ایفا می‌کند. چنان‌که جمعی از جامعه‌شناسان نهادگرا معتقدند، تغییرات نهادی به جنبش‌های اجتماعی نمی‌انجامند: مبارزه‌ی طبقاتی است که تعیین می‌کند دستگاه‌ها چگونه تغییر می‌کنند.

۶. بازتولید گسترده‌ی طبقات اجتماعی
اهمیت فوق‌العاده‌ی این نکته زمانی روشن خواهد شد که ما آن را از نقطه‌نظر بازتولید گسترده‌ی طبقات اجتماعی بررسی کنیم. طبقات اجتماعی تنها در مبارزه‌ی طبقاتی موجودیت می‌یابند که از بُعدی تاریخی و پویا برخوردار است. تنها زمانی می‌توان طبقات، جناح‌ها، لایه‌ها و دسته‌ها را ایجاد و حتی برایشان حد و مرز تعیین کرد که آن‌ها را در دورنمای تاریخی مبارزه‌ی طبقاتی بررسی کنیم. این موضوع فوراً مسأله‌ی بازتولید آن‌ها را پیش می‌کشد. زمان زیادی است که عده‌ای از ما مسأله‌ی مهم بازتولید مناسبات اجتماعی را مورد واکاوی قرار داده‌ایم. همانطور که خواننده متوجه خواهد شد، این مسأله، همراه با تمامی تبعاتش، فقط در پرابلماتیک طبقات اجتماعی و مبارزه‌ی طبقاتی که پیش از این شرح داده شد به درستی قابل فهم است. مشابه با تحلیلی که از قدرت دولت داشتیم، [در اینجا هم] بر‌ یکی از نقش‌های تعیین‌کننده‌ی دستگاه‌های دولت (به ویژه دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت)، تأکید داشتیم ـ مثلاً، نقشی که در بازتولید طبقات اجتماعی ایفا می‌کنند. بنابراین، در این ملاحظات پایانی، قصد ندارم دوباره به‌شکلی کلی به این مسأله بازگردم. بلکه می‌کوشم برخی جنبه‌های آن را روشن سازم و نسبت به تعابیر غلطی که ممکن است بروز کند هشدار دهم. به این منظور، نقش دستگاه آموزشی را در بازتولید طبقات اجتماعی برمی‌گزینم (نمونه‌ای که اخیراً موضوع واکاوی مارکسیستی بوده است).

دستگاه‌های دولتی مانند مدرسه، به عنوان دستگاه ایدئولوژیک، پدیدآورنده‌ی تقسیم طبقاتی نیستند، بلکه در این تقسیم و همچنین در بازتولید گسترده‌اش دخالت دارند. ضروری است که تمام تبعات این گزاره را روشن کنیم: نه تنها دستگاه‌های دولت توسط مناسبات تولید تعیین می‌شوند، بلکه افزون بر آن، آنها مبارزه‌ی طبقاتی را، آنگونه که کل سنت نهادگرا مدعی‌ست، زیر کنترل خود ندارند: برعکس این مبارزه‌ی طبقاتی در تمام سطوح خویش است که این دستگاه‌ها را زیر کنترل خود دارد. نقش دقیق دستگاه‌های ایدئولوژیک در بازتولید مناسبات اجتماعی (ازجمله مناسبات تولید اجتماعی) در واقع از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که بازتولید آن‌هاست که بر کل فرآیند بازتولید، به خصوص بازتولید نیروی کار و وسایل کار، مسلط است. این امر پیامد این واقعیت است که خود مناسبات تولید، که اساساً به مناسبات سیاسی ـ ایدئولوژیک سلطه/انقیاد گره خورده است، بر فرآیند کار درون فرآیند تولید مسلط است.

بازتولید جایگاه‌ها، بازتولید عاملان

بازتولید گسترده طبقات اجتماعی (مناسبات اجتماعی) شامل دو جنبه است که جدا از هم وجود ندارند. نخست، بازتولید گسترده‌ی جایگاه‌هایی است که عاملان اشغال می‌کنند. این جایگاه‌ها تعیّن ساختاری طبقات را مشخص می‌کنند، یعنی شیوه‌ای که طبق آن تعیّن از طریق ساختار (مناسبات تولید، سلطه/انقیاد سیاسی ـ‌ ایدئولوژیک) در پراتیک‌های طبقاتی، عمل می‌کند. مسیری که در آن طبقات تعیّن می‌یابند، بر مسیر بازتولید آن‌ها نیز مسلط است. به بیان دیگر، همان‌طور که خود مارکس نیز تأکید کرد، همین وجود شیوه‌ی تولید که شامل بورژوازی و پرولتاریا می‌شود، دربردارنده‌ی بازتولید گسترده‌ی این طبقات است. دوم، بازتولید و توزیع خود عاملان در این جایگاه‌ها. این جنبه از بازتولید که شامل مسائلی است مربوط به اینکه چه کسی جایگاه معلومی را در اختیار دارد، یعنی چه کسی بورژوا، پرولتر، خرده‌بورژا، دهقان فقیر و غیره است، یا می‌شود، و چگونه و کجا به این نقش گماشته می‌شود، تابعی از جنبه‌ی نخست این مسئله است ـ بازتولید جایگاه‌هایی واقعی که در اشغال طبقات اجتماعی هستند: یعنی تابع این واقعیت است که سرمایه‌داری در بازتولید گسترده‌اش، بورژوازی، پرولتاریا و خرده‌بورژوازی را در شکل جدیدی در مرحله‌ی کنونی انحصاری خود بازتولید می‌کند، یا تابع این واقعیت است که سرمایه‌داری، درون صورت‌بندی‌های اجتماعی‌ای که بازتولید گسترده‌ی آن‌ها در جریان است، گرایش به حذف طبقات و جناح‌های طبقاتی معینی دارد (مثلاً خرده مالکان کشاورز، خرده‌بورژواها و غیره). به عبارت دیگر، با اینکه مسئله بر سر ضرورتِ بازتولیدِ خودِ عاملان است ــ «تربیت‌شده» و «مطیع‌شده» ــ تا بتوانند جایگاه‌های مشخصی را به خود اختصاص دهند، به همان اندازه نیز درست است که توزیع عاملان متکی به انتخاب‌ یا آرزوی آنان نیست، بلکه به بازتولید خود این جایگاه‌ها متکی است. باید تأکید کرد که تمایز بین دو جنبه‌ی بازتولید (بازتولید جایگاه‌ها و عاملان) با تمایز بین بازتولید مناسبات اجتماعی و بازتولید نیروی کار منطبق نیست. این دو جنبه، ویژگی‌های مجموعه‌ی بازتولیدند که درون آنها بازتولید مناسبات اجتماعیِ موردبحث غالب است. اما در مجموعه‌ی بازتولید، ازجمله بازتولید مناسبات اجتماعی، بازتولید جایگاه‌ها جنبه‌ی اصلی را تشکیل می‌دهد.دستگاه‌های دولت، اعم از مدرسه به عنوان دستگاه ایدئولوژیک، نقش‌های مختلفی در ارتباط با این دو جنبه از بازتولید را بر عهده دارند. تعیّن ساختاری طبقات فقط به جایگاه‌ها در فرآیند تولید محدود نمی‌شود (یعنی به موقعیت اقتصادی «طبقه‌ برای خود»)، بلکه به تمامی سطوح تقسیم اجتماعی کار رخنه می‌کند: درنتیجه، دستگاه‌ها واردِ فرآیند تعیّن‌بخشی به طبقات، به عنوان پیکریافتگی مناسبات ایدئولوژیک ـ سیاسی (مربوط به سلطه‌ی ایدئولوژیک ـ سیاسی) می‌شوند. به این طریق است که این دستگاه‌ها به‌واسطه‌ی نقش‌شان در بازتولید مناسبات ایدئولوژیک ـ سیاسی، به بازتولیدِ جایگاه‌هایی که معرف طبقات اجتماعی‌اند وارد می‌شوند. بنابراین، باید متذکر شد که نقش روبنا، برخلاف آنچه گاهی تصور می‌شود، فقط به بازتولید محدود نمی‌شود، درست به همان ترتیب که نقش زیربنا به تولید و بازتولید وسایل و محصولات کار محدود نمی‌شود: در واقع، گستره‌ی این نقش تا بازتولید مناسبات اجتماعی کشیده می‌شود. همانطور که در همه‌ی موارد بازتولید چنین است، نقش دستگاه‌ها در بازتولید تنها در صورتی قابل‌تبیین است که به نقش‌اش در پایه‌ریزی واقعی یک شیوه‌ی تولید و مناسبات تولیدی‌اش، یعنی نقش‌اش در تولید بالفعل مناسبات اجتماعی، ارجاع داده شود.

بنابراین، دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت فعالانه به بازتولید جایگاه‌های اشغال‌شده توسط طبقات اجتماعی وارد می‌شوند. اما اگر ما به نگرشی ایده‌آلیستی و نهادگرا از مناسبات اجتماعی که بر طبق آن طبقات اجتماعی و مبارزه‌ی طبقاتی محصولات دستگاه‌ها هستند، درنغلتیم، می‌بایست تصدیق کنیم که این جنبه از بازتولید، از نهادها فراتر می‌رود، و به طور کلی از کنترل آن خارج می‌شود و درواقع حدود آن‌ها را مشخص می‌کند. می‌توانیم بگوییم که نوعی بازتولید اصلی و بنیادی طبقات اجتماعی در و از رهگذرِ مبارزه‌ی طبقاتی وجود دارد که در آن بازتولید گسترده‌ی ساختار (شامل مناسبات تولید) رخ داده و بر عملکرد و نقش دستگاه‌ها حکم می‌راند. یک نمونه‌ی عامدانه طرح‌نما: آن‌چه وجود و بازتولید (افزایش، کاهش، انواع مشخص رده‌بندی و غیره) طبقه کارگر و خرده‌بورژوازی جدید را تعیین می‌کند، صرفِ وجود مدرسه‌ای نیست که به پرولتاریا یا خرده‌بورژوازی‌ جدید شکل دهد، بلکه برعکس، این کنش مناسبات تولید، کنش شکل‌های پیچیده‌ی تملک و تصرف اقتصادیِ فرآیند کار، یعنی فرآیند تولیدی که در نسبت با مناسبات سیاسی و ایدئولوژیک مفصل‌بندی شده است، و بنابراین مبارزه‌ی طبقاتی اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک است که مدرسه به عنوان اثر آن‌ها جلوه‌گر می‌شود. این موضوع توضیح می‌دهد که چرا فرآیند بازتولید از طریق دستگاه‌ها با مبارزات، تضادها و جناح‌بندی‌های درونی مشخص می‌شود. از این طریق است که می‌توانیم سویه‌ی دیگر این مسئله را درک کنیم: همان‌قدر که بازتولید گسترده‌ی مناسبات اجتماعی به مبارزه‌ی طبقاتی متکی است، دگردیسی انقلابی این مناسبات اجتماعی نیز به مبارزه‌ی طبقاتی متکی است.

بنابراین بازتولید اساسی طبقات اجتماعی فقط به جایگاه‌ها در مناسبات تولید، یعنی مناسبات اجتماعی تولید، مربوط نمی‌شود. هیچ شکلی از «خودبازتولیدی اقتصادیِ» طبقات وجود ندارد که بر فراز و علیهِ بازتولید ایدئولوژیک و سیاسی از طریق دستگاه‌ها عمل کند. بلکه آن‌چه درجریان است، دست‌پایین فرآیندی است از بازتولید اولیه در و از رهگذرِ مبارزه‌ی طبقاتی در همه‌ی مراحل تقسیم اجتماعی کار. این بازتولید طبقات اجتماعی (مانند تعیّن ساختاری‌شان) به مناسبات سیاسی (اجتماعی) و ایدئولوژیک (اجتماعی) تقسیم اجتماعی کار نیز مرتبط می‌شود: موارد اخیر نقش تعیین‌کننده‌ای در رابطه‌شان با مناسبات اجتماعی تولید ایفا می‌کند. علت این است که خود تقسیم اجتماعی کار نه تنها به مناسبات سیاسی و ایدئولوژیک مرتبط است بلکه به مناسبات اجتماعی تولیدی مربوط است که این تقسیم اجتماعیِ کار درون آن بر تقسیم فنی کار مسلط است. در نتیجه می‌توان گفت که درون فرایند تولید، مناسبات تولید بر فرآیند کار چیرگی دارد.

بیان این که بازتولید اولیه‌ی طبقات اجتماعی به مبارزه‌ی طبقاتی متکی است، این معنا را نیز به دنبال دارد که شکل‌های انضمامی آن به تاریخ صورت‌بندی اجتماعی متکی است. هر نوعی از بازتولید مشخص بورژوازی، طبقه کارگر، طبقات دهقانی، خرده‌بورژوازی قدیم و جدید به مبارزه‌ی طبقاتی در آن صورت‌بندی متکی است. مثلاً شکل مشخص و سرعت بازتولید خرده‌بورژوازی سنتی و دهقانان خرده‌مالک در دوران سرمایه‌داری در فرانسه، متکی به اشکال مشخص اتحاد درازمدت‌شان با بورژوازی است. بنابراین تشخیص دستگاه‌ها در این بازتولید تنها در حالتی ممکن است که مبارزه‌ی طبقاتی را در نظر بگیریم: نقش معین مدرسه در فرانسه تنها زمانی می‌تواند مشخص شود که اتحاد بین بورژوازی و خرده‌بورژوازی که برای مدتی طولانی مشخصه‌ی صورت‌بندی اجتماعی فرانسه بوده، در نظر گرفته شود. علاوه بر این، با این‌که بازتولید گسترده‌ی جایگاه‌های اشغال‌شده توسط طبقات اجتماعی، نیاز به دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت را (به ویژه در سپهر ایدئولوژیک ـ سیاسی) «فرامی‌خواند»، اما به آن‌ها محدود نمی‌شود.

به مورد تقسیم بین کار یدی و فکری که در بالا به آن اشاره شد بازمی‌‌گردیم: این تقسیم‌بندی، که در تعیین جایگاه‌های تقسیم اجتماعی کار نقش دارد، به هیچ وجه به حوزه‌ی اقتصادی محدود نمی‌شود. می‌بایست اشاره شود که تقسیم‌بندی یادشده هیچ نقشی از آن خود در تقسیم طبقاتی ندارد، چرا که کارگران مولد (پرولتاریا) را، که ارزش اضافی/کالا تولید می‌کنند، نمی‌بایست صرفاً با کارگران یدی یکسان گرفته شوند. تقسیم بین کار یدی و فکری صرفاً زمانی قابل‌درک است که به مناسبات سیاسی و ایدئولوژیکِ ۱) تقسیم اجتماعی کار بین بنگاه‌های اقتصادی، جایی که اقتدار و مسیر کار به کار فکری و مخفی بودن دانش مربوط می‌شود و ۲) مجموعه‌ی تقسیم اجتماعی کار ــ مناسباتی که در تعریف جایگاه‌های اشغال‌شده توسط طبقات اجتماعی موثرند ــ بسط داده شوند. اما مشخصاً نه مدرسه و نه هیچ دستگاه ایدئولوژیک دیگری پدیدآورنده‌ی این تقسیم‌بندی نیستند؛ و نه آن‌ها یگانه یا اساسی‌ترین عاملی‌اند که آن را بازتولید می‌کنند، هرچند هنگامی‌که این [نهادها] به بازتولید این تقسیم‌بندی (در شکل سرمایه‌دارانه‌اش) وارد می‌شوند، چنین به‌نظر می‌رسد که اثر این تقسیم و بازتولید آن در و از رهگذرِ مبارزه‌ی طبقاتی هستند. به بیان دیگر، علت این که مدرسه تقسیم بین کار یدی و فکری را درون خود بازتولید می‌کند، این است که مدرسه به دلیل ماهیت سرمایه‌دارانه‌اش، اکنون پیشاپیش در موقعیتی سراسری نسبت به تقسیم (و بازتولید تقسیم) بین کار یدی و فکری قرار گرفته است؛ و بازتولید مدرسه به‌مثابه‌ی یک دستگاه، عملاً توسط آن تقسیم تعیین می‌شود. این تقسیمی است که از مدرسه فراتر می‌رود و نقش‌اش را به آن اختصاص می‌دهد: تفکیک مدرسه از تولید با جدایی و سلب‌مالکیت تولیدکننده‌ی مستقیم از وسایل کار مرتبط است.

وقتی درباره‌ی دستگاه‌های دولتی صحبت می‌شود، باید تشخیص دهیم که این دستگاه‌ها نه پدیدآورنده‌ی ایدئولوژی‌اند و نه حتی یگانه عامل یا عوامل اصلی در بازتولید مناسبات اجتماعی سلطه/انقیاد. دستگاه‌های ایدئولوژیک تنها القا و رواج ایدئولوژی مسلط را بر عهده دارند. بنابراین، ادعای ماکس وبر در این مورد که کلیسا دین را می‌سازد و آن را تداوم می‌بخشد، اشتباه است: برعکس، این دین است که کلیسا را می‌سازد و آن را تداوم می‌بخشد. در مورد مناسبات ایدئولوژیک سرمایه‌داری، وقتی مارکس بت‌وارگی کالاها را به عنوان عاملی مستقیماً مرتبط با فرآیند ارزش‌افزایی سرمایه تحلیل می‌کند، درواقع مثال خیلی خوبی از بازتولید ایدئولوژی مسلط که از دستگاه‌ها فراتر می‌رود، پیش روی ما می‌گذارد: این مسئله را مارکس با اشارات متعددش بر نوعی «انطباق» (که حاکی از یک تمایز است) بین «نهادها» و «شکل‌های آگاهی‌ اجتماعی» برجسته ساخته بود. در نتیجه اینجا نقش ایدئولوژی و سیاست در بازتولید گسترده‌ی جایگاه‌های اشغال‌شده توسط طبقات اجتماعی، مستقیماً به مبارزه‌ی طبقاتیِ حاکم بر دستگاه‌ها مربوط می‌شود. از آنچه پیش‌تر گفته شد، نتیجه‌ می‌شود که بازتولید جایگاه‌ها در مناسبات سلطه‌ی ایدئولوژیک ـ‌ سیاسی درواقع به دستگاه‌هایی غیر از دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت متوسل می‌شوند، که مهم‌ترین آن‌ها خود دستگاه اقتصادی است. بنگاه نیز به عنوان واحدی تولیدی در شکل سرمایه‌دارانه‌ی آن، یک دستگاه است، به این معنا که از طریق تقسیم اجتماعی کار درون آن (سازمان مستبدانه‌ی کار)، این بنگاه خود، مناسباتی سیاسی و ایدئولوژیک را بازتولید می‌کند که با جایگاه‌های طبقات اجتماعی مرتبط است. به بیان دیگر، بازتولید مناسبات بسیار مهم ایدئولوژیک به تنهایی دغدغه‌ی دستگاه‌های ایدئولوژیک نیست: همانطور که هر چیزی که در «تولید» رخ می‌دهد، لزوماً «اقتصادی» نیست، دستگاه‌های ایدئولوژیک نیز انحصار بازتولید مناسبات مسلط ایدئولوژیک را در اختیار ندارند.

اکنون به جنبه‌ی دوم بازتولید، بازتولید عاملان، بازمی‌گردیم. این جنبه (به منزله‌ی دو وجه وجودی از فرآیندی واحد) صلاحیت/انقیاد عاملان را که قادرشان می‌سازد جایگاه‌هایی را اشغال کنند، و نیز توزیع عاملان در آن جایگاه‌ها را در برمی‌گیرد. اگر قرار است بی‌معنایی پرابلماتیک بورژواییِ تحرک اجتماعی را درک کنیم، فهم این موضوع به‌ویژه ضروری است که دقیقاً چگونه این دو جنبه‌ی بازتولید (جایگاه‌ها و عوامل) به هم گره می‌خورند. از این لحاظ، دستگاه‌های ایدئولوژیک دولتی، به ویژه مدرسه، عملکردی تعیین‌کننده دارند.

بازتولید عاملان، به ویژه [مقوله‌ی] بدنامِ «صلاحیتِ» عاملان تولید بالفعل، صرفاً عبارت از تقسیم فنی کار (آموزش فنی) نیست بلکه صلاحیت/انقیاد موثری است که به مناسبات سیاسی ـ ایدئولوژیک بسط می‌یابد. بازتولید گسترده‌ی عاملان درواقع در اینجا با جنبه‌ای از بازتولید مناسبات اجتماعی منطبق است که اثرونشانه‌اش را بر بازتولید نیروی کار می‌گذارد. با اینکه این امر دربردارنده‌ی نقشی ویژه‌ برای مدرسه است، باید به‌یاد داشته باشیم که این نقش فقط به معنای آموزش فنی در محل [مدرسه] نیست، بلکه خودِ فرآیند صلاحیت/انقیادی است که درون دستگاه‌های اقتصادی نیز اتفاق می‌افتد، چرا که بنگاه اقتصادی چیزی بیش از یک واحد تولیدی ساده است. و این روند متضمن نقش ویژه‌ای برای بنگاه اقتصادی است، دقیقاً مشابه دستگاهی که عاملان را درونِ خود توزیع می‌کند. دستگاه اقتصادی در خصوص کارگران مهاجر عملاً نقش مسلط دارد، اما نقش این دستگاه فقط به آن‌ها محدود نمی‌شود. اگر نقش دستگاه اقتصادی را فراموش و فرض کنیم که عاملان پیش‌تر در مدرسه، قبل از دستگاه اقتصادی، کاملاً توزیع شده‌اند، به همان نوع تبیین یک‌سویه‌ی پس‌رونده‌ای درمی‌غلتیم که گمان می‌کند این توزیع، قبل از مدرسه، کاملاً در خانواده رخ داده است. طبقات سرمایه‌دار نه کاست‌های آموزشی هستند و نه کاست‌های موروثی. تبیین پس‌رونده در خصوص روابط بین خانواده و مدرسه صدق نمی‌کند، زیرا خانواده در دوران مدرسه نیروی فعالی باقی می‌ماند؛ به همین منوال، تبیین یادشده در خصوص روابط بین مدرسه و دستگاه اقتصادی نیز صدق نمی‌کند، چرا که مدرسه در دوران فعالیت اقتصادی عاملان، نیرویی فعال باقی می‌ماند.فهم این‌ که جنبه‌ی دومِ بازتولید تابع جنبه‌ی اول است و به شکلی پایدار با آن پیوند دارد، حائز اهمیت است. علت این است که نوع مشخصی از بازتولید و توزیع عاملان در جایگاه‌ها، به بازتولید گسترده‌ی آن جایگاه‌ها متکی است. نباید فراموش کرد که بازار کار (به منزله‌ی تجلی بازتولید گسترده‌ی مناسبات تولید) نقش مسلطی در توزیع عاملان در مجموعه‌ی صورت‌بندی اجتماعی ایفا می‌کند. و این امر حتی زمانی صادق است که به عبارت دقیق‌ کلمه بازار کار واحدی وجود ندارد، یعنی وقتی تقاضای بازار کار به سمت سپهری هدایت می‌شود که پیش از آن بخش‌بندی شده‌اند ــ تا حدی به علت کنش خاص دستگاه‌های ایدئولوژیک دولتی (مثلاً فارغ‌التحصیلی بیکار جایگاه رهاشده‌ی کارگر نیمه‌ماهر را پر نخواهد کرد). علت این امر، که بنیان جنبه‌ی توزیع نیز هست، این است که رابطه‌ای سازنده بین دستگاه‌های توزیع‌کننده و مناسبات کار وجود دارد. این رابطه‌ی سازنده، علاوه بر سایر کارکردهایش، محدودیت‌هایی را بر عملکرد دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت در بخش‌بندی بازار کار اعمال می‌کند. برای مثال، این مدرسه نیست که موجب می‌شود دهقانان اشغال‌کنندگان اصلی جایگاه‌های اضافی در طبقه کارگر باشند. برعکس، کوچ دسته‌جمعی از روستا یعنی حذف جایگاه‌ها در روستا، به علاوه‌ی بازتولید گسترده‌ی طبقه کارگر، نقش مدرسه را از این لحاظ تنظیم می‌کند.

و سرانجام، در مورد بازتولید گسترده، تا جایی‌که جنبه‌ی دوم بازتولید تابع جنبه‌ی اول آن است، ما می‌بایست اثرات مستقیمی را که جایگاه‌های واقعی بر عاملان دارند مشخص کنیم: این امر به اولویت‌ داشتن مبارزه‌ی طبقاتی بر دستگاه‌ها می‌انجامد. دقیق‌تر، ما عاملانی را نمی‌یابیم که در اصل (در جهانی «قبل» و «بیرون از» مدرسه) «آزاد» و «پویا» باشند و بنا به دستورات دستگاه‌های ایدئولوژیک، یعنی تلقین ایدئولوژیک و آموزشی که دریافت می‌کنند، بین جایگاه‌های معینی گردش کنند. براستی چنین است که طبقات اجتماعی در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و در صورت‌‌بندی اجتماعی سرمایه‌داری، کاست نیستند و عاملان بنا به خاستگاه‌شان با جایگاه‌های معین گره نمی‌خورند، و نیز مدرسه و سایر دستگاه‌ها نقش مهمی در توزیع عاملان در جایگاه‌ها دارند. اما این نیز درست است که اثرات توزیع خودشان را در این واقعیت آشکار می‌کنند که به وسیله‌ی دستگاه‌های ایدئولوژیک، اکثریت قریب به اتفاق بورژواها (و فرزندان‌شان بعد از آن‌ها) بورژوا باقی می‌مانند و تقریباً همه‌ی پرولترها (و همین‌طور فرزندان‌شان) پرولتر باقی خواهند ماند. این نشان می‌دهد که مدرسه یگانه علت اصلی نیست که وضعیت توزیع چنین شکلی به خود می‌گیرد. بلکه دلیل آن اثراتی‌ست که خود جایگاه‌ها بر عاملان برجای می‌گذارند، آثاری که از مدرسه و از خانواده فراتر می‌رود. ما، همانطور که برخی مباحثات کنونی نشان دادند، نمی‌کوشیم تعیین کنیم که کدام یک از آنها ــ خانواده‌ یا مدرسه ــ در یک توالی علّی در مقام اول است. حتی «جفت» خانواده/مدرسه را به عنوان پایه‌ی این آثار توزیع در نظر نمی‌گیریم. برعکس، ما با رشته‌ای از روابط بین دستگاه‌ها روبروییم که ریشه‌های‌شان عمیقاً در مبارزه‌ی طبقاتی‌ جا گرفته است. به بیان دیگر، توزیع اصلی عاملان، با بازتولید اصلی جایگاه‌های اشغال‌شده توسط طبقات اجتماعی در هم تنیده است. بنا به مراحل و دوره‌های صورت‌بندی اجتماعی، آن توزیع اصلی نقش خاص خود را که بازی میان عاملان توزیع است، به دستگاهی مشخص یا گروهی از دستگاه‌ها محول می‌کند.

*. مقاله‌ی حاضر برای نخستین بار در مجله‌ی نیولفت ریویو، I/78 مورخ مارس ـ آوریل ۱۹۷۳ منتشر شد. مقاله‌ی یادشده را می‌توانید در اینجا بیابید:

newleftreview.org

یادداشت‌ها

این متن ابتدا به درخواست فدراسیون اتحادیه کارگری (CFDT (Confederation Francaise Democratique de Travail نوشته شد. رونوشتی از آن برای استفاده‌ی تیم CFDT توسط مرکز CFDT-BRAEC انتشار یافت (سند شماره ۹) که در آن به‌طور مختصر عناصر تجزیه و تحلیل نظری مرتبط با مسائل کنونی برای مبارزان طبقه کارگر ارائه شد. این مباحث از دو اثر «قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی» و «فاشیسم و دیکتاتوریِ» من اقتباس شده‌اند.
Traité d’Economie Marxiste: le Capitalisme monopoliste , Paris, 1972, 2 vols
وزیر کشور در زمان شارل دوگل ـ م.

منبع: naghd.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>