نوشته شده در اندیشه توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

در باره دمکراسی ، دولت و گذار به سوسیالیسم / بهروز فراهانی

بخش اول

چندی پیش من مقاله ای کوتاهی در نقد نظر رفقای سازمان انقلابی کارگران ایران – هیئِت اجراِیی ، در افزودن دمکراسی در کنار سوسیالیسم ، نوشتم (۱) . این نقد از جانب این رفقا بی پاسخ ماند ، اما رفیق گرامی من حشمت محسنی ، نقدی بر درک من، درین مقاله ، از دولت و دمکراسی در دو بخش نوشت (۲).

این نقد فرصتی به من میدهد که نظرم را درین موارد به شکلی گسترده تر بیان کنم . قبل از هر چیز باید یادآور شوم که من ” پسا مارکسیست” نیستم ، به این معنا که فکر میکنم تا سرمایه داری پابرجاست ، پایه های اصلی تحلیل و انتقاد ما ازین نظام بر پایه آموزه های مارکس و انگلس ، و در آنچه به انقلاب سوسیالیستی  ، تحلیل مراحل جنبش کارگری و تلاش برای برپاِیی دولت نوع جدید ، همان ” نه دولت ” انگلس ، بر رجوع مکرر بر نظرات انگلس ، لنین و پس از آنان قرار دارد . این نظریات علیرغم تغییرات عظیم دستگاه دولتی و دمکراسی بورژواِیی، شیوه های متنوع انباشت سرمایه داری ، پیشروی و شکستهای چنبش کارگری در سراسر جهان ، پیچیدگیهای رابطه جامعه مدنی  و دولت و…. همچنان کلید دیالکتیک انتقادی ما را بدست میدهند . بدیهیست که منظور من، متد آنها و کاربست آن از طرف این رهبران بزرگ و بی همتای جنبش کارگری هست و نه تکرار آیه وار آن به سبک ” کتاب سرخ ” ماِئو تسه دون .

درینجا ذکر یک نمونه تاریخی ضروری است . هنگامیکه بلشویکها ، پس از پیروزی در صدد اصلاح برنامه خود بودند ، بوخارین که به نسل دوم بلشویکها تعلق داشت ، گله کرد که با ظهور امپریالیسم چه ضرورتی به حفظ ” بخش قدیمی” برنامه راجع به سرمایه داری دوران رقابت هست ؟ او این را به حساب دلبستگی نسل قدیمی کادرها به این برنامه میگذاشت. لنین در پاسخ او گفت که نه رفیق عزیز ، پوسته امپریالیسم رو که بخراشی ، همان خون و کثافت سرمایه داری نمایان میشود ، امپریالیسم جایگزین سرمایه داری نشده بلکه بالاترین مرحله تکامل آن در زمان کنونی هست ، گوهر مکانیسم تولید و استخراج ارزش اضافی همانست که بود ، اما در شرایط جدید و تحت توازن قوای جدید طبقاتی . آنجا که رفیق محسنی من را متهم به ” تکرار ملال آور” متون کلاسیک میکند و به من طعنه میزند که دنیا عوض شده من چاره ای ندارم جزینکه استدلال لنین را ، بازهم به شکلی “ملال آور” تکرار کنم .

 منظور من اینست که در این تردیدی نیست  که با تکامل سرمایه داری و تقابل کارگران و سرمایه داران به اشکال مختلف ، دولت و دستگاههای سطله بورژوازی دچار تحولات بسیاری شده اند. اشکال تحمیل و کاربست هژمونی بورژوائی بواقع با ترکیبی ازکنترل با واسطه و در صورت لزوم بیواسطه، با بکار گماردن ارتش دائما فزاینده ای از حقوق بگیران فکری با تخصصهای گوناگون ، با بکارگیری رسانه ها و نتایج انقلاب انفورماتیک و ارتباطاتی و…امکانات و اشکال پیچیده ای ایجاد کرده که ، باید متذکر شد که ، در عین حال امکانات جدیدی برای مقابله با هژمونی سرمایه را به دست میدهند . اما ” پوسته ” این دستگاه های گوناکون را بخراشید تا ماهیت بورژوائی دولت و عملکرد دستگاه دولتی در دفاع از مالکیت خصوصی با قدرت تمام خود را نمایان سازد . تمام این تغییر و تحولات ، تمام پیشرویهای حقوق و دستاوردهای شهروندان ، همه و همه در چهارچوب جامعه و دولت ، یعنی دمکراسی بورژوائی ، محاط شده اند . در نتیجه انتقادات پایه ای بزرگان مارکسیسم با تمام قدرت اعتبار خود را حفظ کرده اند. اشکال جدید و پیچیده اعمال سلطه سرمایه سراب ” دولت بیطرف  منتخب مردم” بر فراز طبقات را پر رنگ تر کرده است ، اما  ما با “دولت و دمکراسی پسا سرمایه داری ” ، که صاحب نوعی ” خودمختاری” نسبت به طبقات اصلی جامعه سرمایه داری شده باشد  روبرو نیستیم با همان دولت ” قدیمی ” و در خدمت سلطه سرمایه داری سروکار داریم . این دولت را نمیتوان حاضر و آماده برای پیشروی به سوی سوسیالیسم به کار گرفت بلکه باید آن را درهم کوبید. این حکم مارکس به قوت خودش باقی مانده است . به این مسئله کلیدی در بخش دوم خواهم پرداخت.

بسیاری با ادعای تغییر جامعه و دولت سرمایه داری کلاسیک لزوم فراتر از تزهای پایه ای مارکسیسم را مطرح میکنند و معتقدند که “به روز کردن ” این تزها فقط با عبور از مارکس ممکن می باشد . پسامارکسیستهای ما ادعایشان  به عرش اعلی میرسد اما در عمل ، ماحصل کارشان  جز طرح بدیهیات  زندگی امروز با عبور از منشور

  1. https://www.azadi-b.com/arshiw/?p=67109#more-67109

  2. http://rahekaregar.com/maghalat/2018/04/28/naghd%20b%20f.htm

“فلسفی” دید آنها و تلاش برای “جایگزین” کردن سوژه انقلابی جامعه سرمایه داری یعنی کارگران و مزدبگیران  با “عناصر” طبقاتی دیگر نیست . از آندره گرز و خداحافظی رومانتیکش  با پرولتاریا ( برای نشاندن مادون پرولتاریا و جوانان شورشی به جای آن ) تا نگری و هارت  و “انبوه – توده ” شهروند معلق بر فراز طبقات جامعه مدرن صنعتی ، ببخشید ” پسا صنعتی “، مبتنی بر دانش و نه نیروی کار . من اما همان پرولتاریای قدیمی و “از مد افتاده ” را فاعل انقلاب اجتماعی میدانم همان طبقه ای که برای بقای خود ناگزیر از فروش نیروی کار بدنی و فکری خود بوده و هست  و امروزه در سطح  “دهکده جهانی” اکثریت قاطع جمعیت را تشکیل میدهد . همان سوژه ای که ایدئولوگها و مبلغان سرراست بورژوازی بارها و همزمان هم ” از میان رفتن و اضمحلال ” آن را در جوامع امروزی ، و هم لزوم کاهش “هزینه ” آن در تولید ، اعلان کرده اند . نظیرهمان مبلغان برنده جوائز نوبل اقتصاد  که در دهه شصت و هفتاد میلادی ، با اتکا به استثنا ” سه دهه طلائی ” رشد اقتصادی بدون بحرانهای بزرگ به روی اجساد ۶۰ میلیون انسان و انهدام بیسابقه دستگاه تولید در اروپا، ، پایان قطعی دوران بحران های تعمیم یافته اقنصادی سرمایه داری و فرارسیدن اشتغال کامل را نوید میدادند ! اما خوش بخندد هرکه آخر خنده کرد ، عجب اشتغال کاملی داریم این روزها!

علاقه جدید نسل جوان مبارزی که در سالهای اخیربه میدان آمده است،  به آثار مارکسیستی همچون کاپیتال ، نسلی که بی امان زیر بمباران ایدئولوژیک هم مبلغان بورژوازی و هم پسامارکسیستها قرار داشته و دارد ، آن خبر خوشی هست که رویگردانی آنان از پسامارکسیسم را نوید میدهد اما مبارزه نظری ما با این گرایشات پرمدعا می بایست با شدتی بیش از پیش ادامه یافته و با کاربست درست متد دیالکتیک مارکسیستی برتری این نقد جامعه سرمایه داری را به اثبات رسانده و جوانان کارگر را به عمل انقلابی و نه تبدیل شدن به اعضای باشگاههای بحث دعوت کنیم .

اما مسئله اینجاست که پیروزیها و شکستهای جنبش کارگری، انبوهی از مسائل را به شکلی پیچیده و گاه بکلی سر درگم، برای ما به ارث گذاشته است . سنگینی استالینسیم و تحریفات تاریخی فاجعه بار آن ، در کنار جعلیات تاریخنویسان جنگ سردی ، باضافه فروپاشی اردوگاه شوروی و حزب- دولت های آن سیستم ، پرداختن به مساِئل پیشرفت انقلاب کارگری را در کلاف سردرگمی دچار کرده است که تشخیص سره از ناصره بهیچوجه ساده نیست . بسنده کردن به گقتن اینکه ” فقدان دمکراسی و آزادی ” در بلوک شوروی عامل اصلی شکست بوده و ” کافی است که….” درد چندانی  را دوا نمیکند ، می بایست گاو را از شاخش گرفت یعنی در رجوع و بازبینی مفاهیم پایه ای مارکسیستی .

به هر رو انتقادات رفیق گرامی ما حشمت محسنی فرصتی را به من داده که کمی راجع به درک خودم از آزادیهای سیاسی و مدنی ، حق رای عمومی ، نحوه گذار و نوع دولت کارگری مدنظر خودم گفتگویی داشته باشیم .

رهائی سیاسی ، حق رای عمومی و جایگاه آن در مارکسیسم

پیچیدگیهای انقلاب اکتبر، ترکیب طبقاتی و راه بکلی نامتعارف پیشرفت این واقعه عظیم و یگانه تا امروز  و بویژه و قبل از همه ، عرضه کردن بعضی از اشتباهات بزرگ بلشویکها به مثابه ” اصول لنینیسم” از جانب استالینسیم ،  بسیاری از مسائل را بکلی ” واژگونه” جلوه داده است . یکی از قربانیان مهم این واژگونه گی مسئله آن چیزی هست که مارکس به آن با اصطلاح ” رهائی سیاسی” برخورد می کرد .

بی هیچ تردیدی مارکس ، پیش و پس از روی آوری به کمونیسم ، از “رهائی سیاسی” ، یعنی تحقق برابری سیاسی مستقل از جایگاه طبقاتی شهروند ، بعنوان یک پیشرفت بزرگ بشریت نام می برد و این امر بطور مستقیم به مسئله حق رای عمومی گره خورده بود . هر چه این حق رای همگانی تر میشد ، تساوی سیاسی میان شهروندان پردامنه تر میشد. چرا این مسئله اهمیتی تا بدین حد داشت ؟ یادآوری کمی تاریخچه درینمورد ضروریست .

انقلاب قرن هفدهم در انگلستان آغاز روندی را نشان می زند که  نگاه به جامعه بر اساس یک هیرارشی اجتماعی و امتیازات سیاسی – اجتماعی مربوط به آن را زیر سوال می برد . مسئله ” برابری در برابر قانون ” برای اولین بار طرح میشود . اما حتی رادیکالترین گرایشات سیاسی آن دوره  باز هم حقوق سیاسی را با نوعی مالکیت در پیوند میدیدند . این انقلاب کبیر فرانسه هست که چشم انداز شهروندی مدرن را باز میکند . شهروندی به آن سان که ما امروز میفهمیم . اما این پیشرفت بزرگ هم از پیچهای تاریخی مهمی عبور کرد . برای مثال مفاهیم ” شهروند فعال ” و شهروند “غیر فعال ” در همان انقلاب طرح شد و انواع و اقسام شرایطی که باز هم حق رای دادن را به  درجه معینی از مالکیت متصل میکردند وضع شدند. انقلاب ۱۸۴۸ فرانسه برای اولین بار ” رای برابر همگانی” را مطرح کرد، اما این تنها در جمهوری سوم فرانسه بود که که این حق بواقع برقرار شد ، البته با حذف زنان ازین حق رای !!! حق رای همگانی در اروپا تنها ازمیانه قرن نوزدهم هست که بتدریج ، نه در همه جا، بلکه تنها در چند کشور برقرار میشود . باید منتظر انقلاب اکتبر و تکان عظیم آن می ماندیم  تا حق رای زنان نیز مورد عنایت جوامع بورژوا قرار بگیرد ،انتظاری تا میانه قرن بیستم! در فرانسه ، مهد انقلاب کبیر بورژوائی ، تنها در سال ۱۹۴۷ ، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم وعمدتا به لطف حضور کمونیستها در دولت موقت است که زنان فرانسوی به این حق دست پیدا میکنند !

روندی که این مقوله رای همگانی را طرح و به تدریج به اجرا در میآورد ، در دوران انقلابات بورژوائی آغاز و تکمیل میشود. روندی که در طی آن بورژوازی خود را به عنوان یک طبقه مسلط سازماندهی کرده و روابط تولیدی کاپیتالیستی و بهمراه آن، اشکال متنوعی ازدولت خود را درین قاره مسلط کرد. روابطی که برای اولین بار درتاریخ بر قهر مستقیم به منظور استخراج ارزش اضافی از کارکنان جامعه استوار نبودند . کارگران “آزادند” تا نیروی کار خویش را برای فروش به سرمایه داران عرضه کنند . خرید و فروش نیروی کار بعنوان یک کالا نیازی به قهر و خشونت مستقیم و روز مره ندارد. قهر و خشونت در خود روابط تولیدی و باز تولید دو طبقه اصلی جامعه نهفته است و بی صدا عمل میکند . البته اگر تحت شرایط معین ، توازن قوای طبقاتی در حال تغییر به نفع کارگران باشد ، خشونت نامرئی روابط تولیدی جای خود را به خشونت کاملا آشکار دستگاه سرکوب دولتی میدهد ! تاریخ مبارزه طبقاتی پر است ازین نمونه های قهر آشکار. اما روال عادی استخراج ارزش اضافی بر قهر مستقیم استوار نیست.

 اما طبقات محروم و زیرسلطه درین روند انقلابات بورژوائی نه تنها منفعل نبودند بلکه مبارزه جانانه ای را برای تحمیل حق رای به مفهوم واقعی همگانی به پیش بردند . مقاومت بورژوازی در برابر ” اعطای” این حق ، خشن ، خونین و طولانی بود . کارگران اروپا این  “حق” را از بورژوازی به چنگ آوردند . جنبش چارتیستها در انگلستان بهترین نمونه تاریخی مداخله طبقه کارگر درین روند هست . این مقاومت بورژوازی به حدی بود که حتی انگلس جوان فکر می کرد که آنان به این حق تن نخواهند داد .

 یعنی حتی تعمیم  این برابری حقوق سیاسی- مدنی و حق رای همگانی به همه شهروندان یک کشور ، که امروزه مبلغان بوروژوا آن را به مثابه ” برتری دمکراسی” مطرح کرده و به حساب “منطق دمکراتیک ذاتی” سرمایه داری واریز میکنند ، در واقع پیش و بیش از هر چیزمحصول و دستاورد مبارزه طبقاتی کارگران است ، وگرنه بورژوازی با تمام قوا در مقابل تعمیم آن به همگان تا آنجا که میتوانست مقاومت کرد .

به هررو در پایان این دوران انقلابات بورژوائی ” رهائی سیاسی ” یا در واقع قدرت سیاسی بورژوازی به مثابه طبقه فاتح و مسلط با دوخصلت تا آن زمان بی همتا در تاریخ برقرار شد :از یک طرف، و در شکل ، این قدرت سیاسی به هیچ رسته ای تعلق ندارد و دولتمداران به علت تعلق به طبقه یا رسته خاص به قدرت نمیرسند و ازطرف دیگر این قدرت سیاسی مشروعیت خود را از هیچ نیروی ماورالطبیعه  نمیگیرد .

اگر اندیشمندان بورژوا به همین بسنده میکنند که این دستاورد بزرگ را پایان جستجوی بزرگ بشریت در ایجاد یک “دولت مردمی و بیطرف” قلمداد کنند که تنها به رای شهروندان بستگی دارد وکارش رتق و فتق اختلافات شهروندان در جامعه مدنیاست ، مارکس جوان، در عین تذکر اهمیت این”رهائی سیاسی ” در تاریخ تکامل جوامع طبقاتی و آزادیهای سیاسی و مدنی ( رجوع کنید به نقل قول زیر از ” مسئله یهود” در بحث با اتو بائور و یا “ایدئولوژی آلمانی ” ، در پلمیک با اشتیرنر در رابطه با کارگران آمریکا ) و دفاع از آن بعنوان یک پیشرفت بزرگ در مقایسه با اشکال تاکنونی قدرت سیاسی، بلافاصله محدودیت آن را یادآوری میکند .  او میگوید این رای همگانی و برابر ، این تساوی حقوق سیاسی ( برابری سیاسی در مقابل قانون و هر فرد یک رای) و این “قدرت عمومی”، یعنی دولت ناشی از آن ،در حقیقت بر پایه تجرید مردم (متعلق به طبقات مختلف جامعه واقعی) به یک ” جماعت خیالی ” بنا شده است. یعنی رهائی سیاسی  در آن واحد جامعه موجود طبقاتی سرمایه داری، با تمام تناقضات اجتماعی و تضادهای طبقاتی نهفته در آن را پیشفرض میگیرد تا بر پایه آن جماعتی تجریدی از شهروندان برابر- حقوق را ایجاد کند. اما :

” با اینهمه ، لغو سیاسی مالکیت خصوصی ، نه تنها قادر به از بین بردن مالکیت خصوصی نیست ، که بر عکس ، پیش شرط آن است . هنگامی که دولت اعلام میکند که تبار ، جایگاه اجتماعی، میزان تحصیلات و جایگاه شغای ، تمایزاتی غیر سیاسی هستند ، هنگامی که اعلام میکند آحاد ملت بدون توجه به این تمایزات در تعیین حکومت ملی برابر هستند ، هنگامیکه به تمام عناصر زندگی واقعی ملت از دیدگاه دولت برخورد میکند ، آن گاه به شیوه خود ، تمایزات مبتنی بر تبار ، جایگاه اجتماعی ، میزان تحصیلات و جایگاه شغلی را لغو میکن. با این وجود دولت به مالکیت خصوصی ، به میزان تحصیلات ، به جایگاه شغلی اجازه میدهد تا به شیوه خود ، یعنی بعنوان مالکیت خصوصی ، به عنوان مالکیت خصوصی ، به عنوان میزان تحصیلات ، به عنوان جایگاه شغلی عمل کنند و با ماهیت ویژه خود تاثیرگذار باشند . دولت نه تنها این تمایزات واقعی را لغو نمی کند بلکه وجودش مشروط به وجود آنهاست .”   - در باره مسئله یهود . ۴۴-۱۸۴۳

این پیشرفت یعنی برابری شهروندی ، مثل هربرابر قراردادنی ، بر پایه تجرید از تمام نابرابریهای دیگربنا شده است . ازطرف دیگر عمومیت پیداکردن حق رای عمومی روند تجرید سیاسی را به پایان رسانده و تضاد بین “برابری شهروندی” مجرد و گسستگی اجتماعی واقعی مابین شهروندان را کاملا آشکار میسازد . در این جماعت برابر- حقوق تجریدی که تمام تمایزات رسته ای و طبقاتی آن در برابر قانون محو شده است ، دست نامرئی سرمایه بعنوان یک رابطه اجتماعی در اعماق جامعه و درون این ” قدرت عمومی بیطرف ” و به اصطلاح “داور مجادلات طبقاتی و اجتماعی ” با قدرت تمام عمل میکند. مارکس نخستین اندیشمندی است که به روند شکلگیری تجرید سیاسی بر پایه واقعیت تضاد اجتماعی اشاره میکند .او در ادامه انتقاد خود یادآوری میکند که نمایندگی سیاسی ناشی ازین رای همگانی ، تحت شرایط سرمایه داری تنها به باز تولید توامان جدائی جامعه مدنی بورژوا و دولت یعنی به بازتولید مناسبات سرمایه داری می انجامد و جزاین نمیتواند باشد . از طرف دیگر تمام مکانیسمهای نمایندگی سیاسی که توسط دولتمداران طرحریزی و اجرا شده اند تنها به باز تولید جدائی تولیدکنندگان از مالکیت وسائل تولید یعنی بازتولید اقتدار سرمایه داران و تحت سلطه ماندن تولیدکنندگان در دو قطب متضاد، می انجامند . ایجاد دستگاه عظیم بوروکراسی دولتی ، که به قول مارکس تمام انقلابات بورژوائی تنها تکمیلتر و پیچیده ترش کرده اند ، درست در همین راستای نگهداری و تداوم حیات سرمایه به مثابه یک رابطه اجتماعی است. ” رهائی سیاسی ” به خودی خود تغییری درین اقتدار ایجاد نمیکند و تنها میتواند ، از طریق دخالت در دولت ، در نحوه تقسیم ارزش اضافه تولید شده در بین طبقات اصلی جامعه تفاوتهای کمی ایجاد کند .

مارکس خاطرنشان میکند که تنها با تکمیل این رهائی سیاسی با یک رهائی اجتماعی است که میتوان از ” جماعت برابر بی رسته و طبقه” واقعی و نه تجریدی و خیالی سخن به میان آورد و تنها درین دمکراسی پیگیر است که آزادی به مفهوم گسترده خود بدست می آید و این تنها با زوال دولت ممکن است . مفاهیم برابری سیاسی و رای همگانی از همان آغاز با مسئله دولت و اشکال گوناگون نمایندگی گره خورده است. این مسئله خمیرمایه جدل طولانی مارکسیستها بمثابه دمکراتهای پیگیر و طرفداران دمکراسی بورژوائی است.

اما مسئله اینجاست که بورژوازی علیرغم اجبار به عقب نشینی در برابر کارگران و حقوق بگیران ، با استفاده از قدرت اجتماعی سرمایه و با هزار و یک تدبیر، بین حق رای عمومی و تحقق حکومت ” منتخب مردم و برای مردم “  فاصله بعیدی ایجاد میکنه تا جائی که مارکس میگوید وضع طوری هست که مردم هر چند سال یکبار رای میدهند که تنها این را انتخاب کنند که چه کسی بر سرشان بکوبد . مکانیسمهای صیقل خورده دولت بورژوائی و دستگاههای ایدئولوژیک آن ، باعث میشوند که ” تصادفا” اکثریت نمایندگانی که انتخاب میشوند در کلیت خود ، با نظام سرمایه داری همخوانی دارند . این نمایندگان ، که پس از انتخاب نه قابل عزل هستند و نه نماینده کسانی که به آنها رای داده اند ، بلکه ” نماینده کل مردم” هستند ، به قول انگلس : ” از طریق فساد شخصی یا بورس، خریداری میشوند.” این بخصوص در مورد انتخابات روسای دولت در کشورهائی که رئیس جمهور مستیقما از طرف شهروندان انتخاب میشوند ، صحت داشته و دوچندان راحت تراست. جدا کردن نمایندگان منتخب از انتخاب کنندگان ، “معجزه ” دستگاه دولتی بورژوازی و دستان مرئی و نامرئی قدرت سرمایه در سیاست و جامعه مدنی هست . وجود همین قدرت سرمایه و دستگاه دولتی یعنی دمکراسی بورژوائی منطبق با آن است که مارکس با درس گیری از تجربه کمون به این نتیجه می رسد که پرولتاریا نمیتواند دستگاه دولتی موجود را برای اجرای اهداف خود بکار گیرد و می بایست در اولین اقدام این دستگاه را درهم کوبیده و به جای آن ” دولت نوع کمون ” را در دوران انتقال به سوسیالیسم بر پا کند . اولین اقدام نیز انتخابی کردن تمام مسئولیتهای دولتی ، قضائی ، نظامی و…. و گسترش دادن حق انتخاب به حق عزل نمایندگان منتخب هست . چیزی که در هیچ کشور بزرگ سرمایه داری ، با گذشت بیش از دو قرن از انقلاب فرانسه و اینهمه رسوائی آشکار در خود فروختگی نمایندگان منتخب در همه این کشورها ، تا کنون اجرا نشده و حتی از جانب مدافعان این نظام نمایندگی معادل دیکتاتوری تلقی شده و مردود اعلام میگردد !

برای ادامه بحث و بدون هیچ تردیدی باید گفت که دراین رابطه ، نمونه انقلاب اکتبربا در نظر گرفتن شرایط استثنایی هم کشور روسیه و هم دو انقلاب روسیه ، مدل جامعی برای چگونگی برخورد با مسئله حق رای عمومی و انطباق آن با حکومت کارگری به دست نمیدهد . موضوع را کمی بشکافیم .

حق رای در شوراها، پس از پیروزی انقلاب فوریه نه ” عمومی ” بود و نه ” هرفرد مساوی یک رای”! نیروهای سیاسی حاضر ، از کادتهای مشروطه خواه و اس-آر ها  تا منشویکها و بلشویکها ، به اتفاق آرا ، هرکدام به دلائل و زوایای مختلف ، برای انعکاس نقش برتر شهرها در برابر روستاها از یک طرف و نقش پرولترها در برابر روستائیان از طرف دیگر ، این شیوه انتخاب نماینده را پذیرفتند . در تاریخ جعلی جنگ سردی ، این عدم رعایت آشکار ” حق رای عمومی و برابر” را به بلشویکها نسبت میدهند حال آنکه این از موارد نادری هست که اتفاق آرا بین همگان وجود داشت و دولت موقت بورژوائی نیز آن را پذیرفت و به اجرا درآورد .

درین نظام انتخاباتی درصد نمایندگی کارگران بیشتر از دهقانان است. شوراهای روستا دارای یک نماینده برای هر ۱۰۰ نفر از ساکنان،( حداقل ۳ و حداکثر۵۰ )، بخشها و محلات دارای یک نماینده برای هر ۱۰۰۰ نفر یا ۱۰ عضو شورای محلی ودر هریک  از استان ها یک نماینده به ازای هر ۱۰،۰۰۰ رای دهنده(یا صد نماینده) انتخاب میکنند.

 اما در شورای منطقه ای ، یک نفر برای هر ۲۵۰۰۰ رای دهندگان روستایی و یک نفر برای ۵۰۰۰ رای دهندگان شهری وجود دارد. همین نسبت در کنگره های سراسر روسیه رعایت میشود : کارگران یک نماینده را برای ۲۵،۰۰۰ رای دهنده و دهقانان یک نماینده به ازای ۱۲۵،۰۰۰  به کنگره میفرستند. که خود این نتیجه مستقیم ادغام کنگره شوراهای کارگری و شوراهای دهقانان و سربازان است .هیچ گرایش سیاسی به این اعتراضی ندارد . بلشویک ها بااستدلال  ضرورت تضمین هژمونی طبقه کارگر در آن زمان در روسیه، از این نابرابری دفاع کردند ، بی آنکه آن را بعنوان یک ” اصل عمومی”  در نظر بگیرند ( به نقل از ” تاریخ حزب بلشویک ” نوشته پی یر بروئه – متن فرانسه ، صفحه ۵۳).

پس می بینیم که حتی در فردای انقلاب فوریه و پیش از آنکه، به اصطلاح رایج تبلیغاتی ، ” بلشویکهای مستبد” ، “دمکراسی و حق رای مساوی  را در هم بکوبند ” ، رای عمومی و مساوی درین کشور جنگ و انقلاب زده، اصلا وجود خارجی نداشت ! آنچه بلشویکها به این اضافه کردند ، آنهم در شرایط جنگ خونین و خانمان برانداز داخلی ،عدم به رسمیت شناختن دولت شوراها از جانب مخالفان و بالاتر از آن، اعلان جنگ از طرف بخش مهمی از بورژوازی و دیگر مخالفان به این دولت ، حذف حق رای بورژوازی بود ، به این شکل که در قانون اساسی ۱۹۱۸ شوروی ، حق رای از ” کسانی که دیگران را استثمار میکنند یا خود کار نمیکنند ” گرفته شد . این شامل بورژواها ، راهبه ها ، کشیشان و بازرگانان نیز میشد . بلشویکها، که فراموش نکنیم در همان شرایط حق رای مساوی زنان را به رسمیت شناخته و به اجرا گذاشتند ، این ممنوعیت حق رای را، ضمن تائید اینکه در شرایط آن هنگام ، جلوه ای از اعمال دیکتاتنوری کارگران و زحمتکشان شهر و روستا هست ، نه بعنوان یک اصل یا اقدام دائمی در نظر نگرفتند . جالب است که به لحاظ تعداد ، کل بورژوازی و ملاکان بزرگ روسیه ، با خانواده هایشان ،  رقمی کمی بیش از ۹۰۰ هزار نفر بود ، یعنی رقمی نزدیک به ….یک درصد جمعیت آنموقع امپراتوری تزاری !! حذف نصف این عده یعنی آنها که دارای سن رای دادن بودند، به لحاظ عدد و رقم ، حتی اگر همگی یکسان رای میدادند ،هیچ مشکل عملی  ایجاد نمیکرد و تغییر مهمی در نتایج انتخابات ایجاد نمیکرد،  مسئله بر سر قدرت اجتماعی این دو گروه مالکان و سرمایه داران بود . آنهم در شرایطی که دولت دمکراتیک بورژوائی ، یا همان “دمکراسی بورژوائی” اصلا وجود خارجی نداشت و دستگاه دولتی موجود هنوز تمام قد تزاری و نیمه فئودال – نیمه بورژوائی بود. دولت موقت هم تمام هم و غم اش نه برقراری نهادهای دمکراسی بورژوائی بلکه تعهد به ادامه جنگ و حفظ اتحاد با انگلیسیها و فرانسویهایی  بود که در ماه مارس ، هئیت های سوسیالیستهای این دو کشور را روانه  روسیه کرده بودند تا ” برادران

سوسیالیست ” خود را به لزوم ادامه جنگ متقاعد و متعهد کنند . ( یک رسوائی دیگر برای سوسیال – میهن پرستان آن موقع!  بگذریم . )

لنین خود در سخنرانی در باره برنامه حزب در کنگره هشتم درین مورد، که مثل همیشه ، صراحت لهجه کم نظیری دارد ، بی هیچ پرده پوشی میگوید : ” ما به مسئله محروم ساختن بورژوازی از حق انتخاب بهیچوجه از یک نقطه نظر مطلق نگاه نکرده ایم . زیرا این امر از نظر تئوریک کاملا جائز به نظر میرسد که در حالیکه دیکتاتوری پرولتاریا در هر گام بورژوازی را سرکوب نماید ، ولی میتواند او را از حق رای محروم نسازد . این امر از نظر تئوریک کاملا ممکن هست . ما نیز قانون اساسی خود را بعنوان نمونه ای برای سایر کشورها تکلیف نمیکنیم . ما فقط این را میگوئیم که هر کس انتقال به سوسیالیسم را بدون سرکوب بورژوازی تصور نماید سوسیالیست نیست . {اما} اگر سرکوب بورژوازی بعنوان یک طبقه ضروری هست ، محروم ساختن وی از حق انتخاب و برابری ضروری نیست .”  ( منتخب آثار یکجلدی صفحه ۶۷۵)  لنین در ادامه به وجود نابرابری در تعداد نمایندگان کارگر و دهقان اشاره میکند و این امر را ، ضمن یادآوری اینکه دولت موقت این تصمیم را گرفت ، صرفا ناشی از وضعیت ویژه روسیه میداند. او دولت شورائی را مکلف به حرکت تشکیلاتی – فرهنگی و ” بالا آوردن” توده های روستائی که از کمبود سواد و فرهنگ رنج می برند، در جهت از بین بردن این نابرابری میکند . در آن دوره این محرومیت بیشتر اقدامی سمبلیک برای خاطر نشان کردن خصلت کارگری  دولت شوراها بود و نه بیشتر . آنهم در شرایطی که این بورژوازی محروم از حق رای ، برای تقابل با دولت شورائی ، پیش از آغاز مداخله نظامی ، هزینه صندوق اعتصابی کارکنان دولتی را که در مخالفت با دولت جدید ، وسیعا دست از کار کشیده و وسائل کار خود را از بین می بردند ، تامین میکرد .  دست نامرئی سرمایه بشدت مرئی شده بود !

شوخی تاریخ هم اینکه که در اتحاد شوروی ” حق رای همگانی و برابر ” برای اولین بار در قانون اساسی سال ۱۹۳۶ استالین هست که به رسمیت شناخته میشود و همه میدانیم که چه تاثیر ژرفی در ” دمکراتیزه کردن ” فضای دوران  محاکمات مسکو بازی کرد !؟

 بدین ترتیب روشن است که در مورد مشخص ” حق رای همگانی و برابر” ، رجوع به شرایط و تصمیمات آن دوره روسیه ، در شرایطی که امروز در جهان شهر نشینی قاعده است و جز در موارد نادر در تمام کشورهای مهم سرمایه داری ، از جمله ایران ،  جمعیت شهری قابل مقایسه با جمعیت روستائی نبوده، جمعیت کارگران و حقوق بگیران شهری به مراتب بزرگتر از دهقانان است ، چیزی به ما نمی آموزد . شرایط میان ماه من  تا ماه گردون …

مسئله اصلی درین مورد اینست که آیا گستردگی و اجرای بی تقلب حق انتخاب آزاد و برابر رای همگانی ، یک فرد مساوی یک رای ، ماهیت دولت بورژوائی را تغییر میدهد ؟ آیا دولت دمکراتیک میتواند دیگر بورژوائی نباشد یا به قول برخی پسامارکسیستها همچون ژاک تکسیه ، ” همان شکل حکومت کارگری مورد نظر مارکس و انگلس هست ؟ یا بر عکس تا زمانی که جامعه سرمایه داری بر پا ایستاده ، به قول مارکس ، این حق وجود و ادامه تضادهای طبقاتی و سلطه سرمایه را پیشفرض می گیرد ؟ ما ادعا و اثبات میکنیم که این یک تحریف عامدانه ای بیش نیست . پاسخ مارکس ، انگلس و لنین ، و حتی ، روزا لوگزامبورگ و گرامشی ، بی هیچ تردید یک نه قاطع و بی چون و چراست . مارکسیسم چیزی به نام دمکراسی خالص و بی پسوند به رسمیت نمیشناسد . این مسئله و رابطه دمکراتیک ترین شکل ممکن دولت بورژوائی با مسئله گذار به سوسیالیسم را در بخش دوم مورد کنکاش قرار میدهیم .

 ۲۹ نوامبر ۲۰۱۸

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>