فرانسه-اسرائیل. لابی، آری یا نه؟ / ژان استرن /ترجمه / بهروز عارفی

فرانسه-اسرائیل، لابی، آری یا نه؟

 

آیا اسرائیل در جنگ تبلیغاتی نفوذ در فرانسه برنده است؟

 

نشریه اینترنتی اوریان بیست و یکم، بررسی مفصلی به این موضوع اختصاص داده، که در چهار شماره منتشر می شود.

ظاهرا، همه می پذیرند که در جهانی که از هر سو تهدید می شود، دفاع از اسرائیل امری اساسی است. اما ، تجربه ما نشان می دهد که فرانسوی ها در این مورد تردید دارند.

لابی های طرفدار اسرائیل، چه در واشینگتن و چه در پاریس، چهره واحدی ندارند و در همه  سطوح و در همه پیشه ها و در همه نهادها پیدا می شوند. اما، آیا می توان همچنان حقیقت را در پشت هزاران سوداگری و تلاش و سرمایه گذاری پنهان کرد.

بررسی زیر، تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد.

قانون سکوتی که منشاء آن جائی دورتر است

ژان اِستِرن، روزنامه نگار پیشین “لیبراسیون” و “لا تریبون” و همکار نشریه عفو بین الملل و نویسنده سه کتاب

اوریان بیست و یکم، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۱

ترجمه بهروز عارفی

فرانسه-اسرائیل. لابی، آری یا نه؟ ( بخش اول)

از آن جا که اصطلاح «لابی یهودی» که منشاء آن راست افراطی یهودی ستیز است، مُهر داغ خورده، واژه «لابی» ایجاد جر و بحث زیاد کرده است. گرچه برخی ترجیح می دهند از «محافل نفوذ» صحبت کنند، همه موافقند که از بیست سال پیش، فشار تاثیرگذاران طرفدار اسرائیل افزایش یافته است و خواست آنان سلب حقانیت از هواداران فلسطین است.

به ندرت اتفاق می افتد که در یک مقاله، برای جلوگیری از قصاص قبل از جنایت که کاربردِ واژه «لابی» در رابطه با اسرائیل برمی انگیزد، در مورد موضوع یا حتی بررسی آن، نوعی پیش شرط قائل شد. در کشوری چون فرانسه، بدون هیچ مشکلی می توان از «لابی طرفدارشکار» یا «لابی هوادار انرژی هسته ای» صحبت کرد. منشاء تردیدهای معناشناختی و جوِ ظن و تردیدی که به سختی حکمفرماست، از کجاست؟

خود واژه «لابی» که در واشنگتن پیش پا افتاده و در بروکسل معمول است، در پاریس بحث و جدل ایجاد می کند. ابتدا، این اصطلاح انگلیسی در آغاز قرن نوزدهم در لندن پدیدار گشت و آن را برای نشان دادن کسانی به کار می بردند که در راهروهای مجلس عوام پائین و بالا می رفتند تا نمایندگان بریتانیائی را در مورد درستی این یا آن حرفه و به ضرر منافع عمومی متقاعد سازند. در زبان فرانسه، «گروهِ فشار» را ترجیح می دهند، که تاحدودی به همان معنی است.  اما، به ویژه به این دلیل که «لابی یهودی» از سال های دهه ۱۹۳۰ به زبان راست افراطی یهودی ستیز (آنتی سمیت)  تعلق دارد که در محافل سیاسی و فرهنگی پیش از جنگ نفوذ داشتند. خشونت اتهام ها علیه لئون بلوم یا ژان زِه، گستاخی نوشته های لوئی-فردینان سِلین، پُل موران و چندی دیگر، بیش از همه «لابی یهودی» را هدف قرار می داد که از سوی دیگر، وجودی تخیلی داشت، چرا که جماعت یهودی فرانسه در آن زمان، کم سازمان یافته و اغلب غیرمذهبی (۱) بود.

در اوضاعی که یهودی ستیزی برآمدِ دوباره قابل ملاحظه ای دارد و به ویژه در شبکه های اجتماعی به طور فزاینده ای به چشم می خورد، صحبت از لابی، حتی اگر با واژه «طرفدار اسرائیل» تکمیل شود، نوعی پَستی تلقی می شود، و باوجود این، بیشتر مخاطبان من به یک صورتی آن را به کار می برند، زیرا مناسب تر است. برونو ژونکوُر، نماینده مردمِ سَن بریو در مجلس وعضو «جنبش دموکرات» (حزب مودِم) می گوید «من واژه لابی را به کار نمی برم، ولی به آن خیلی شبیه است». کمی بعد خود او از این واژه استفاده می کند و می افزاید: «لابی طرفدار اسرائیل به ویژه محافل اقتصادی، فرهنگی و رسانه ای را نشانه گرفته است. در حیطه سیاسی، پویائیِ شماری از انجمن ها در تبلیغ اسرائیل و سیاست آن با همه امکانات لازمبه چشم می خورد.».

شبکه های بانفوذ کاملا واقعی 

وزنه واژه ها و نیزکاربرد آن ها واقعیتی است که از تقسیم بندی های سنتی فراتر می رود. یک دیپلمات عالی مقام پیشین که در چند کشور خاورمیانه از جمله اسرائیل خدمت کرده، ترجیح می دهد از «لابی صهیونیستی» صحبت کند، با این ملاحظه که واژه لابی «بارِمعنائی افراطی» دارد.

افراطی یا منفی ؟ فرِدِریک شیلو، کارشناس روابط فرانسه-اسرائیل معتقد است که «واژه لابی بارمعنائی منفی  و نزدیک به دسیسه گر دارد. کریف [شورای نمایندگی نهادهای یهودی در فرانسه] گفتار راست گرایانِ ناسیونالیستِ اسرائیل را بازتاب می دهد. این شورا گفتمانی بسیارسلطه گرانه همراه با شیفتگی نسبت به قدرت و شخصیت های عمومی کاملا بی پروا و الگوهای دماگوژیِ و رهبری غیرلیبرال پخش می کند. اما، همچنین بی تفاوتی نسبت به آرمان فلسطین در فرانسه وجود دارد. این کشمکش به مناقشه ای بی رمق تبدیل شده، زیرا تروریسم، فرانسه را بسیار به اسرائیلی ها نزدیک تر کرده است».

از نگاه کلِمانتین اوتَن، نماینده استان سِن سَن دُنی از حزب «فرانسه نافرمان»، مسئله  اصلی بیشتر از این که به واژه مربوط باشد، خود واقعیت است: او به محض این که در مورد این موضوع در مجلس اظهارنظر می کند، در حوزه انتخابی اش، یا در رسانه ها (البته به ندرت چرا که به خاطر قانون سکوتِ حاکم فقط در تلویزیون فرانس ۲۴ ظاهر می شود) زیر فشار قرار می گیرد. «امروز، اگر به سیاست حکومت اسرائیل اعتراض کنید، و یا اگر از آرمان فلسطین دفاع کنید، باید فشارهای زیادی را تحمل کنید، و بلافاصله شما را متهم به یهودستیزی می کنند. » و او توضیح می دهد که «باید محکم بود. اما من از واژه لابی که مرا معذب می کند، خوشم نمی آید. در این باره، “لابی یهودی” برایم تداعی می شود. واژه ها تاریخ و طنینی دارند، این کار عُقلائی نیست. اما، به یقین با استفاده از واژه محافل نفوذِ بسیار فعال موافق ام.».

یکی از همکاران او از حزب «جمهوری به پیش» می گوید: «لابی وجود ندارد، افرادی وجود دارند که تاثیرگذار هستند. البته درست است که آنان سنگِ تمام می گذارند و هر وقت که شما را نشانه می گیرند، وِل کُن نیستند.». ژاک فات مسئول پیشین بخش بین المللی حزب کمونیست فرانسه، توضیح می دهد: «شبکه های تاثیرگذاریِ طرفدار اسرائیل موفق شده اند پشتیبانی واقعی را در جنبش های سیاسی بیابند، برای مثال، در حزب سوسیالیست، بسیاری در پشتیبانی از اسرائیل تردیدی به خود راه نمی دهند. از سوی دیگر، این امر روندی طولانی  از تضعیفِ نقش فرانسه در منطقه را موجب شده است».

مسئولیت این پشتیبانیِ ها را به عهده می گیرند

کسانی هستند که به راحتی از این واژه استفاده می کنند. رُنی برُومَن، رئیس پیشین « پزشکان بدون مرز» می گوید «من بدون شک، واژه لابی را به کار می برم. کریف به مثابه یک لابی عمل می کند و آشکارا اعلام می کند که حامی اسرائیل است. لابی طرفدار اسرائیل، از جنبه سیاسی و روشنفکری وجود دارد که هم رسمی و  هم غیررسمی است. فشاری که وارد می کنند  نتیجه بخش است و افراد زیرفشار نمی خواهند که دچار دردسر شوند».

برخی دیگر ترجیح می دهند که از روی احتیاط، هویت شان اعلام نشود. یک استاد دانشگاه می گوید: «من خیلی تحمل کرده ام. در بین لابی، سفارت اسرائیل، اِلنِت، کریف را داریم. اینان امکانات فراوان در اختیار دارند. این که شرکت ها در جستجوی بازار در اسرائیل تلاش کنند، طبیعی است. اما برای طبقه سیاسی و روزنامه نگاران که هدف عملیات پروپاگاندا (تبلغاتی) هستند، زیان آور است».

یکی از معاونان شهرداری پاریس می گوید: «اصطلاح “لابی طرفدار اسرائیل” تکان دهنده نیست، زیرا لابی واقعیت دارد. فرانسوآ پوپونی، نماینده اهالی سارسِل، از اعضای پیشین حزب سوسیالیست که به “مودِم” پیوسته (که طرفدار اسرائیل هم است)، توضیح می دهد: « لابی طرفدار اسرائیل، نمایندگان مجلس را به اسرائیل می بَرَد تا واقعیتِ پدیده ها را ببینندلابی قادر است موجب کشف  خیلی چیزها شود. نباید تحول سیاست اسرائیل، راست اسرائیل و جامعه اسرائیل را نادیده گرفت، بایست آن را شناساند». سازمانی مانند اِلنِت، درست، همین سیاست را به کار می بندد که هدفش معرفی اسرائیل به تصمیم گیرندگان  سیاسی و اقتصادی در شرایطی مطلوب و نیز نادیده گرفتن ابتکار عمل های طرفدارِ فلسطین است، و این کار بخشی از اظهارات عمومی کریف است (در مورد این دو سازمان بیشتر صحبت خواهیم کرد).

«در بیت المقدس (اورشلیم)، فرانسه  اهمیتی ندارد»

با این همه، بحث بین طرفداران کاربردِ واژه لابی و کسانی که خویشتن داری پیشه می کنند، پایان نیافتنی است. یکی از کارفرمایان بزرگ فرانسه که زمانی طولانی در اسرائیل فعالیت می کند، توضیح می دهد: «من واقعا به لابی اعتقاد ندارم. این موضوع در آمریکا موثر است -  تازه آن هم  در حالِ متلاشی شدن است-  می دانید، در بین فرانسوی های ساکن اسرائیل، گروه های بی شمار، جریان ها و شاخه های گوناگون وجود دارد و همسان نیستند. در فرانسه، به یقین طرفداران اسرائیل وجود دارد، ولی واقعا یک گروه از اشخاص نیست، چندان سامان یافته نیست». خانم کُنستانس لو گریپ، نماینده عضو حزب «جمهوری خواهان» معتقد است که «شبکه های طرفدار اسرائیل حتما وجود دارد، اما شبکه های طرفدار فلسطین نیز هستند. شبکه های ضد روسیه نیز وجود دارند. زندگی چنین است

اما، لابی طرفدار اسرائیل – از این واژه استفاده خواهیم کرد، زیرا در واقع قابل تردید نیست -  نیز در فرانسه ضعف هائی دارد. یک سفیر پیشین می گوید «از این پس، اسرائیل فقط به ایالات متحده و اتحادیه اروپا توجه دارد؛ در بیت المقدس، فرانسه اهمیتی ندارد.». یکی از علائم بی توجهی  اسرائیل نسبت به فرانسه این است که بیش از یک سال است جانشین آلیزا بن نون، سفیر اسرائیل در پاریس انتخاب نشده است. پس از دو کاردار، تالیا لادور-فرِشِر و سپس ایریت بِن آبا ویتال که در سال ۲۰۲۰ مسئول سفارت بودند، اکنون دانیل سعدا، وزیر مختار سفارت ، مسئولیت موقت را به عهده گرفته است. یکی از دیپلمات های اسرائیل در پاریس  به طور خصوصی اطمینان داد که نباید به این وضعیت به عنوان نشانه بی توجهی نگریست، بلکه نتیجه پیامدهای جو سیاسی اورشلیم است. سفیر اسرائیل در پاریس یکی از ده  سفیری است که گزینش آن به عهده دولت است و در نتیجه امری کاملا سیاسی است. در حالی که حکومت در ماه های اخیر بین «حزب آبی-سفید» و «لیکود» تقسیم شده و در مورد نام سفیر اسرائیل در پاریس نتوانسته اند به توافق برسند. بقیه  کار به پس از انتخابات مارس ۲۰۲۱ موکول می شود.

سمینار اینترنتی اِلنت

در زمینه تبلیغاتی، اقدامات لابی بر روی امواج رادیوهای فرقه ای و جماعتی و در شبکه های اختصاصی می چرخد. گذشت آن زمانی که در سال های دهه ۱۹۹۰، با عنوان «شش ساعت برای اسرائیل»، گردهم آئی های بزرگ برگزار می شد یا جشن های پشتیبانی از ارتش اسرائیل در «کاخ کنگره های» پاریس ترتیب داده می شد.

النت، نماینده  اصلی لابی، به طور کلی، کمتر یهودیان فرانسه  و افکار عمومی را هدف قرار می دهد و بیشتر «رهبران» فرانسوی را نشانه می گیرد. وِبینر (سمینار اینترنتی) النت با گردانندگی پُل آمار روزنامه نگار مشهور، در ۷ ژوئن ۲۰۲۰ مدعوین برجسته ای داشت، البته بدون سورپریز: مانوئل والس، نخست وزیر پیشین، از میان نمایندگان مجلس، اُورُور بِرژِه – که برایش اسرائیل «یک معجزه» است (برای این مدافع آتشین لائیسیته فرانسوی که در ضمن رئیس گروه دوستی فرانسه- اسرائیل در مجلس ملی فرانسه هم است، نگران می شویم) – سیلوَن مایار و مِیِر حبیب که رادیوی فرانس اَنتِر را «به اختراع خبر»، وراجی متهم می کند… پل آمار، سرانجام، با حسِ خشم تماشاگران برنامه صحبت او را قطع می کند،  و نوبت  را به کُنستانس لو گریپ می دهد. مهمان دیگر برنامه، حسن شَلقومی، امام جمعه شهر درانسی [حومه پاریس] برای چندمین و چندمین بار داستان نخستین سفر خود به اسرائیل تعریف می کند که در بازدید از شهرک های مستعمره با افسران ارتش اسرائیل و نمایندگان کولون ها [اهالی این شهرک ها] ملاقات کرده است.  در نخستین روزهای دسامبر ۲۰۲۰، وِبینِر النت روی «یوتیوب»، فقط ۸۱ بازدیدکننده ناقابل را نشان می داد، یعنی حدودا کمی بیشتر از تعداد شرکت کنندگان در این مراسم وفاداری.

جلوگیری از هر بحثی

در واقع، شاید ابتدا در شبکه های اجتماعی است که دوآتشه ترین طرفداران لابی درضدحمله بی وقفه، به هر انتقادی پاسخ می دهند. من می توانم گواهی دهم. هنگامی که در سال ۲۰۱۷، گزارشی تحقیقی با عنوان «سرابِ هم جنس گرائی در تل آویو» (انتشارات لیبرتالیا) منتشر کردم  که در مورد تدارک برنامه بازاریابی Pinkswashing که کارزاری بود که مقامات اسرائیلی برای جلب توجه جهانگردان هم جنس گرای غربی  ترتیب داده بودند، در شبکه های اجتماعی غرقِ ناسزا شدم و در مراسم پایانی معرفی کتابم در کتابفروشی های تولوز و ژنو، مرا  تهدید به مرگ کردند.

تکفیر جایگزین تبادل می شود و جای بحث را ناسزا پر می کند. به طور کلی، برای تعدادی از شخصیت ها و برخی که از ده ها سال ناسزا فرسوده شده اند، بحث غیرممکن به نظر می رسد. حال آن که، اگر بحث نباشد، سوژه ای نیز وجود نخواهد داشت. یکی از دیپلمات های پیشین وزارت خارجه فرانسه که معتقد است سوژه «تله»ای شده است،  باتاسف می گوید « توانائی نه استدلال کردن یا رد کردن  بلکه ممنوع کردن شخص از حرف زدن، بسیار نیرومند شده است». هوبر وِدرین، رئیس دفتر پیشین کاخ الیزه و نیز وزیر پیشین امورخارجه با ناراحتی می گوید  «در طول سال ها، بحث درباره این موضوع در اروپا غیرممکن شده است، لیکود و آنتن هایش در خارج موفق شده اند  که هر انتقادی از سیاست اسرائیل در سرزمین های اشغالی و شرایط زندگی تحمیلی بر فلسطینی ها را ضدصهیونیستی و حتی آنتی سمیت [یهودستیزانه] نشان دهند.

به صورت متناقضی، چند روشنفکر، چند روزنامه نگار و چند رسانه که تعداشان زیاد نیست، در داخل اسرائیل، بحث را زنده نگه داشته و معتقدند که به رغم ائتلاف جدید علیه ایران با شرکت چند کشور عربی و به خاطر مبارزه عمومی علیه اسلام، مسئله فلسطین کاملا کهنه نشده است

اما در هر دوسو، حال وهوا انفجاری به نظر می رسد. کنستانس لو گریپ، که در دوران ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی، از مشاوران کاخ الیزه بود، به نوبه خود تفسیر می کند «چیزی که به ویژه مرا نگران ساخته، نفرت از یهودیان و نفرت از اسرائیل است که هم واقعیت دارد و هم در شبکه های اجتماعی به چشم می خورد. دوست اسرائیل بودن، لازمه اش روبروئی با فحش و ناسزا است».

نفرت از یهودیان؟ نفرت از اسرائیل؟ نفرت از فلسطینیان؟ نفرت از صلح؟ سوء تفاهم؟ ناممکنی گفتگو؟ دروغ و فریبکاری؟ من کوشش می کنم چند سرنخ از آن ها را به دست دهم.

نیمه شکست ها

لابی طرفدار اسرائیل، ابهام ایجاد کرده است. با نسبت دادن هر انتقادی از سیاست اسرائیل به یهودی ستیزی، این لابی موفق شده صف هوادارانش را تحکیم کرده، و به ویژه کناره گیری برخی و سکوت بسیاری را موجب شود. نماینده مردم یک شهر بزرگ با خشم می گوید «ترسوها! اگر می دانستید!». باوجوداین، فرانسه، دستِ کم به طور رسمی، گفتمان خود را کاملا انکار نکرده است. در ژوئیه گذشته، رئیس جمهوری فرانسه، در یک کنفرانس ویدئوئی، مخالفت خود با الحاق سرزمین های اشغالی فلسطین را به عنوان «متضاد با حقوق بین المللی»،  قاطعانه به بنیامین نتانیاهو یادآوری کرد. ژان ایو لودریان، وزیر امورخارجه فرانسه نیز در پایان ژوئن در مجلس سنا،  طرح «الحاقی را محکوم کرده . گفته بود که به صورتی برگشت ناپذیر، ما را از ایجاد دولت فلسطین پایدار، هم از جنبه سیاسی و هم جنبه اقتصادی، دور خواهد کرد».  برتران هِیبرُون، رئیس انجمن همبستگی فرانسه-فلسطین AFPS در باره این موضع گیری گفت «باید با دو دست او را تشویق کرد. من بهتر از این نمی گفتم».

حتی بهتر از آن، تعدادی از نمایندگان مجلس اروپا  از جمله چند نماینده از گروه پارلمانی   Renew وابسته به حزب «جمهوری به پیش»، در اوایل تابستان ۲۰۲۰، فراخوانی را علیه الحاق [سرزمین ها] امضا کردند. و در میان آن ها نام ژیل بوآیه از نزدیکان ادوآر فیلیپ، نخست وزیر پیشین، پاسکال کانفَن، وناتالی لوآزو، دو وزیر پیشین دولت ماکرون، برنار گِتا، از مفسران پیشین سیاست خارجی در رادیو دولتی فرانسه (فرانس انتر) یا استفان سِژورنِه، یکی از نزدیکان تاریخی ماکرون  که در پائیز گذشته با حفظ سمتِ نمایندگی پارلمان اروپا،  به عنوان مشاور سیاسی در کاخ ریاست جمهوری منصوب شد، دیده می شدند.

مسئله این است که کسی این مطلب را نمی داند. منشاء این قانون سکوت، جای دورتری است. عمده ترین متحد لابی در فرانسه، دادوقال چند سمج در شبکه های اینترنتی نیست، بلکه بیشتر سکوت کسانی است که باید حرف بزنند یا دستِ کم، اطلاع رسانی کنند و در رده نخست، روزنامه نگاران هستند. و این لابی به این متحد باارزش نیاز دارد، زیرا نتیجه، همیشه در سطح انتظارات نیست.  برتران هیبرون اظهار داشت: «آنان قدرتمند، سازمان یافته بوده و متکی به کارهای بزرگ در پشت صحنه هستند، اما با این حال: ممنوعیت BDS و کارزار بایکوت، عمدتا با مشکل روبروست، تحرکات درباره یهودی ستیزی بسیار موثر بود و فصل فرهنگی فرانسه-اسرائیل با موفقیت بزرگی روبرو نشد».

دربرابر این نیمه شکست ها، لابی طرفدار اسرائیل، با بهره گیری از امکانات فراوان مالی، در فرانسه به مرحله بالاتر قدم می گذارد.

پاورقی ها:

۱ – Charles Enderlin, Les Juifs de France entre république et sionisme, Paris, Le Seuil, 2020.

درباره تهیه این گزارش

 برای تهیه این گزارش که در طول چند هفته منتشر خواهد شد، دست کم دو بار، با ۷۳ نماینده مجلس و سناتور تماس گرفتم. ۵ نماینده پاسخ دادند که با نام شان درج شده است؛ چهار نماینده، خصوصی پاسخ دادند. ۸ نماینده و سناتور اطلاع دادند که پاسخ نمی دهند. من همچنین با ۳۶ شرکت دارای سهام در بورس پاریس (چهار شرکت هیچ فعالیتی در اسرائیل نداشت) و بیست موسسه دیگر تماس گرفتم و چند بار یادآوری کردم. چهار پاسخ منفی صمیمانه دریافت کردم و فقط سه مصاحبه کم و بیش مفصل، که دو تای آن خصوصی تلقی شد. آخرسر با ده ها روزنامه نگار، روشنفکر، استاد دانشگاه، دیپلمات، رهبران حزب های سیاسی، مدیر موسسه و مسئولان انجمن ها گفتگو کردم. شمار کمی از آن ها مایل شدند پاسخ دهند و چند نفر هم به شدت مخالف بودند تا برای انتشار در اوریان بیست و یکم صحبت کنند.

من از کسانی که بدون پیشداوری روشنگری کردند، سپاسگزارم. نام آن ها در سراسر این گزارش خواهد آمد، همچنین نام چهار بازیگر اصلی این موضوع: فرانسیس کالیفا، رئیس شورای نمایندگی نهادهای یهودی در فرانسه (کریف)، آریه بِنسِمهون، مدیرعامل النت فرانسه، آلیس گارسیا، مسئول دفاع در پلاتفرم سازمان غیردولتی برای فلسطین و برتران هیبرون، رئیس انجمن همبستگی فرانسه-فلسطین. همچنین، در یک کشور دموکراتیک، لزوم شهروندی برای پاسخ به مطبوعات وجود دارد. آن ها و برخی دیگر، استقبال نکردند. از آن ها متشکرم، روشن است که کارشان را تایید نمی کنم. به دیده من، وظیفه روزنامه نگار، این است که از هیچ نقطه نظری صرف نظر نکند.

قانون سکوت، انتقاد از اسرائیل را خفه کرده است

 

فرانسه- اسرائیل. لابی، آری یا نه؟ (بخش دوم)

ژان استرن

اوریان بیست و یکم، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۱

ترجمه بهروز عارفی

امروزه، انتقاد از اسرائیل در فرانسه،  ماموریت خطرناکی است و این کار، دستِ کم به ظاهر، برای کسانی که تلاش می کنند حتی طرح هر پرسشی درباره سیاست حکومت اسرائیل را ناحق نشان دهند، پیروزی بزرگی است. ایده روشن است:  به فراموشی سپردن سرنوشت فلسطینی ها به سود روابط سیاسی و اقتصادیِ نوپا. و با این همه، افکار عمومی فرانسه با این نقطه نظر سازگار نیست.

پاسخ هائی که از مخاطبان می شنوید، به قرار زیر است: «من بیش از حد وراجی کردم»، «در مورد این موضوع صحبت نمی کنم»، «می خواهید چه پاسخی به شما بدهم؟»، «حتما درک می کنید، که در زمان حال، تمایل ندارم با شما گفتگو کنم»، «شما حق دارید، اما جنگ مغلوبه شده»، و  دوستانه ترین پاسخ این است: «در پژوهش تان موفق باشید». صِرفِ گفتگو با صاحبان رای، نمایندگان منتخب مردم، کارفرمایان، روزنامه نگاران و روشنفکران، درباره روابط بین اسرائیل و فرانسه یا درباره لابی احتمالی (زیرا حتی استفاده از این واژه ایجاد بحث می کند) که در دفاع از اسرائیل تلاش می کنند، مترادف با قبولِ خطرِ انزوای شدید است. برای تهیه این گزارش و بررسی، از طریق ای میل و تلفن و در فاصله فوریه و نوامبر ۲۰۲۰،  با تقریبا دویست نفر تماس گرفتم. کمتر از سی نفر به پرسش های من پاسخ دادند.

یعنی، مزاحم نشوید، حرفی برای گفتن نیست.

هشتمین فروشنده اسلحه در جهان

باوجود این، روابط بین فرانسه و اسرائیل داستان درازی است که به منشاء صهیونیسم برمی گردد و با تاسیس دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸، پیشرفت تازه ای یافت. برای بسیاری از شاهدان روشن بین، سیاست کنونیِ اسرائیل تاسف آور است. رونی برومن ارزیابی می کند که «رویای صهیونیستی چه زائید؟ ماشین های زرهی کاترپیلار و سیستم مراقبتِ مخالفان».

واقعیتی که بر ارقام استوار است: برطبق آمار «انستیتوی پژوهش های بین المللیِ استکهلم» (SIPRI)، اسرائیل هشتمین فروشنده اسلحه در جهان است و سهم این کشور در این بازار دائما در حال افزایش است. به گزارش «سیپری»(International Peace Research Institute)، فروش سه شرکت تسلیحاتی کشور، «اِلبیت سیستم»(Elbit Systems)، «صنایع فضائی اسرائیل»(Israel Aerospace Industries) و «رافائل»(Rafael) در سال ۲۰۱۸ از ۷/۸ میلیارد دلار (۷ میلیارد یورو) تجاوز می کند وهر سه شرکت در فهرست صد کمپانی بزرگ تسلیحاتیِ جهان  که استیتوی سوئدی تنظیم کرده، قرار دارند.

رونی برومن در سال ۱۹۵۰ در بیت المقدس متولد و بزرگ شده است. او که پزشک است، مدت ها رئیس سازمان «پزشکان بدون مرز» بود و سپس نظریه پرداز خدمات نیکوکاریِ اضطراریِ انسانی  گردید ،  او را وجدان بزرگ می نامند(امیدوارم که به خاطر این واژه، دلخور نشود). او مردی باز و کنجکاو است و در سال ۱۹۹۹ با همکاری ایال سیوان، فیلم برجسته مستندی درباره دادگاه آدولف آیشمن به نام «یک متخصص» با اقتباس از اثر هانا آرنت، «آیشمن در اورشلیم» ساخته اند. او توضیح می دهد: «اسرائیل تنها کشورِ راست افراطیِ آشکارا نژادپرست است که به مثابه یک دموکراسی مورد تجلیل قرار می گیرد. این امر، یک موفقیت دیپلماتیک ویژه ای برای اسرائیل است، اما موفقیتی قابل تردید: زیرا یهودیان آمریکا با سرعت زیاد از طرفداران اسرائیل دور می شوند، از پرچم اسرائیل و جمع آوری کمک مالی برای ارتش اسرائیل در کنیسه های آمریکا خبری نیست و برای شمار فزاینده ای از یهودیان در سراسر جهان، این مسئله، مخمصه ایجاد می کند».

«تروریسم» فلسطینی

و نه فقط در فرانسه و ایالات متحده.  گوِندال روئییار، نماینده مجلس شهر لوریان واقع در استان موربییان، از حزب «جمهوری به پیش» می گوید: «یک احساس بی عدالتی وجود دارد که بسیاری ازنسل جوانِ عرب آن را حس می کنند و این واقعیت در این منطقه از جهان بسیار اهمیت دارد. این امر،  رنجش و بُغضی ایجادکرده است. وقتی این را می گویم، تصور می کنم که که یکی از جنگجویان قدیمی هستم، درحالی که این گفتمان، حاکی از نوگرائی کامل است. با این حس بی عدالتی نسبت به حقوق فلسطینی ها، چنین درکِ غلط و چنین تحقیرهائی را ناچیز می شمریم، در حالی که نادرست است  به اثرات تصمیم های سیاسی در کشورهای عربی اهمیت ندهیم. کشمکش اسرائیل-فلسطین حاشیه ای نیست، مسئله ای مرکزی است».

و باوجوداین، لابی طرفدار اسرائیل و هواداران آن هرکاری می کنند تا آن را معمولی نشان داده، به فراموشی سپرده و حلقه ای از نبردگسترده بین تروریسم اسلامیست و غرب قلمداد کرده ، و به خاکی تشبیه کنند که در آن هر گونه ای از یهودی ستیزی با پوشش ضدصهیونیسم رشد می کند – که از سوی دیگر بیهوده خواهد بود که وزنه آن را نادیده گرفت-

در طول بیست سال، جدول تجزیه و تحلیلِ غالب در مناقشه تغییر یافته است. از این پس، طرفداران اسرائیل، مبارزه خلق فلسطین علیه اشغال را به عنوان یکی از شکل های تروریسم نشان می دهند. اسرائیل سیستم های مراقبتی را که startup nation ، همان طوری که برومن می گفت، در سرزمین های اشغالی علیه فلسطینی ها آزمایش کرده است، در سراسر جهان، به کشورهائی نظیر چین و یا عربستان سعودی که حتما نمونه های دموکراتیک نیستند، خواهد فروخت.

«لابی یهودی وجود ندارد»

نباید این نکته را فراموش کرد که از پایان قرن نوزدهم، یهودیان بسیاری با صهیونیسم سیاسی به مخالفت برخاسته اند، و پیش از همه فعالان کمونیست و [سندیکای] بودند (۱)، یا مارتین بوبِر، فیلسوف بزرگ و دانشمند الهیاتِ یهودیِ آلمانی که معتقد بود که بدون عرب ها نمی توان دولتی در فلسطین ایجاد کرد و برای دولتی واحد و خیالی مبارزه می کرد که امروز، به رغم بیش از ۷۰ سال مستعمره سازی، امکان عملی شدنش می رود. بوبر که اثر عمده اش با عنوان «من و تو» مارتین لوتر کینگ را تحت تاثیر قرار داد، با شخصیت فوق العاده اش، نمی توانست صهیونیسم را بدون عدالت تصور کند و در « یک سرزمین و دو خلق » (که در سال ۱۹۸۵ انتشار مجدد یافت) با همه نیرویش می نوشت: «آن چه “کتاب مقدس” به سادگی و با قدرت به ما می آموزد، که در هیچ کتابی نمی توان آن را یادگرفت، این است که حقیقت و دروغ وجود دارند و موجود انسانی ناگزیر است جانب حقیقت را بگیرد؛  که عدالت و بی عدالتی وجود دارند و رستگاری انسانیت در گزینش عدالت و طرد بی عدالتی است».

اما کسی حق ندارد «مخمصه» ای که برومن از آن صحبت می کند (و چند نفر دیگر در فرانسه، و تعداد کسانی که حاضر به اعلام موضع درملاء عام هستند، کمتر و کمتر می شود، درست برخلاف ایالات متحده )، «بی عدالتی» که گویندال روئییار و چند نماینده دیگر مجلس را به عصیان می آورد (تعدادشان بیشتر از آن است که می توان فکرش را کرد، ولی ساکت هستند) ، را بر زبان آورد زیرا جریان مساعد با اسرائیل بر بحث های عمومی مسلط است. امروز، انتقاد از اسرائیل ماموریت خطرناکی است، و دستِ کم به ظاهر، برای کسانی که تلاش می کنند حتی حقانیت خود اصطلاح را ازآن بگیرند، موفقیت بزرگی است.  برای مثال، پاسکال بونیفاس، در سال ۲۰۰۳ «آیا مجاز است از اسرائیل انتقاد کنیم؟» را منتشر کرد (انتشارات رُبر لافون). مدیر انستیتوی روابط بین المللی و استراتژیکی (IRIS) در این کتاب می نویسد: «لابی یهودی وجود ندارد، زیرا جماعت یهودیان فرانسه گونه گون است»، اما یک «لابی طرفدار اسرائیل وجود دارد،  که در آن، البته یهودیان وجود دارند وهمچنین کسانی که یهودی نیستند».

پاسکال بونی فاس، هنگامی که امروز صحبت می کند، ملاحظه می کند که «هیچ چیز تغییر نکرده، اما نسبت به هفده سال پیش وضع بغرنج تر شده است. بحث ها سخت تر شده اند. من در سال ۲۰۰۳ برای انتشار “ آیا مجاز است از اسرائیل انتقاد کنیم؟” با مشکلاتی روبرو شدم، اما در سال ۲۰۱۱ برای انتشار “روشنفکران تقلبی” در سال ۲۰۱۱ دشواری های بیشتری داشتم. و آز آن زمان، برای بسیاری از رسانه ها، شخص نامطلوب به شمار می آیم».

اسلام هراسی، بهترین پروپاگاندا

سپس، طنینی وجود دارد که یک استاد دانشگاه  و کارشناس آگاهِ اوضاع منطقه (با حفظ هویت) با واژه هائی ساده بازتاب می دهد: بحث و جدل درباره لائیسیته طرح لایحه درمورد «جدائی*» را تغذیه می کند که جریان های سیاسی (به ویژه «بهار جمهوری خواه»، که به آن برمی گردیم) به آن دامن زدند. «بین تهاجم علیه هواداران فلسطین در فرانسه و تهاجم علیه حجاب و مسلمانان ارتباطی وجود دارد. در نهایت، افراد واحدی هستند که اسلام هراسی را توسعه می دهند و به طور متناقضی مناقشه اسرائیل-فلسطین را به فرانسه صادر می کنند

پس، برای محافل نفوذ طرفدار اسرائیل، این یک موفقیتِ ارزش ها نیست، بلکه یک پیروزی دستِ کم نسبی است. با تبلیغات بی ارزش بسیاری از سایت های اینترنتی اسرائیلی فرانسوی زبانِ

، نظیر JSSNews, Le Monde Juif.info, dreuz.info که جعل خبرکرده و اخبار را تحریف می کردند، و به ستوه آوردن و دروغ متوسل می شدند،  فاصله بسیار داریم. علیه «عرب» و «مسلمان»، نباید کوتاه آمد.

اما، فعالیت این سایت های زیر نفوذ جماعت فرانسه زبان اسرائیل، به طور محدودی بین خود شان انجام می شود. تقریبا ۵۰ هزار یهودی فرانسوی تبار در شهرک های مستعمره زندگی می کنند و بخشی از آن ها در خانه های دارای تهویه هوا ومحصور با تورهای سیمی سخت دلتنگ می شوند. آن ها شبکه های اجتماعی را از «خبرهای» مربوط به اسرائیل پر کرده اند، و آن ها را با لحنی آزاردهنده، به تکرار پخش می کنند. برای مثال، در سال ۲۰۱۴، شایع کرده بودند که محمد ابو خدِیر جوان  را، خودِ فلسطینی ها کتک زده و زنده زنده سوزانده اند، در حالی که او را کولون ها[مستعمره نشینان] اعدام کرده بودند.

جاذبه START UP NATION

حتی بیشتر از آن، از چهارسال پیش، نمایندگان مجلس و منتخبان شوراهای شهری و استانی – از جمله آن هیدالگو شهردار پاریس (چندین بار)، از اسرائیل دیدار کرده و عکس های زیبائی که گواه عشق آن ها نسبت به مکان های مورد بازدید است در سایت های خودشان یا روزنامه های تبلیغاتی انتخاباتی منتشر می کنند ،  یا سفر گروه های خبرنگار که با توجه به نفوذ غیرقابل انکارشان انتخاب شده اند، که بعدا خواهیم دید، و شاید و به ویژه مدیران شرکت ها نشان می دهند که روابط فرانسه – اسرائیل در حال تغییر است. مسلم است که بحران بهداشتی، به طور موقت  بر این ماموریت های اطلاعاتی و سفرهای اکتشافی نقطه پایان زده است. مثلا، قراربود در  بهار ۲۰۲۰، یک هیئت از مدیران کمپانی های شرق فرانسه را همراهی کنم که سفر به بعد موکول شده است. اما، در اکتبر ۲۰۱۸، ۱۸۵ کارفرمای استان برُتانی برای سفری اکتشافی که اتحادیه شرکت های استان «ایل و ویلِن» [در غرب فرانسه] سازماندهی کرده بود، وارد تل آویو شد.  روزنامه «غرب فرانسه» نوشت که «اسرائیل آن ها را شیفته کرد. در این دیدار از سرمایه گذاری، بازار و نیز جنگ و مناقشه صحبت شد». یکی از کارفرمایان برُتانی تعریف می کرد «من در آغاز، کمی نگران بودم، فکر می کردم آن جا کم و بیش جنگ است». چشم اندازها او را شیفته کرده بود، مخاطبان خوش برخورد و هتل ها دلچسب بودند.

بازار اسرائیل کوچک ولی پویاست و حضور اقتصادی فرانسه در آن ناچیز است.  هِلِن لو گال، سفیر وقت فرانسه در اسرائیل، که تبارش به خانواده ای از موربیان می رسد، از کارفرمایان برتانی در باغ محل سکونتش پذیرائی کرده و آن ها را تشویق کرد که نمونه startup nation را دنبال کرده و دراستان برتانی، «منطقه استارت آپ» بسازند. در برنامه، نه خبری از سیاست است و نه از فلسطین، یا برحسب اتفاق، ارتباطی بین  دادوستد و محیط زیست. در سال ۲۰۱۹، همچنین هیئتی از مدیران کمپانی های بزرگ فرانسوی، از جمله رهبران گروه غول پیکر بوئیگ (در قلبِ بازرگانی و قدرت، شرکت ساختمانی، ارتباطات و رسانه ها) از آن جا دیدار کرد. همه از سفر پاگشائی در زیر و بم استارت آپ نیشن مجذوب برگشتند.

در تل آویو، دیپلماسی اقتصادی کارش را انجام می دهد. شعبه محلی Business France  وابسته به وزارت امور اقتصادی  ماموریت دارد سرمایه گذاری فرانسه در خارج را همراهی کند، امری که برای امانوئل ماکرون بسیار عزیز است،. این اداره مخاطب شرکت هائی است که علاقمندند در اسرائیل توسعه یابند.

از یکی از مدیران شرکت های فرانسوی  که سال هاست در اسرائیل فعالیت دارد، در صحبتِ تلفنی در مورد فلسطین پرسیدم، پاسخ نداد. سوال خود را تکرار کردم. به سکوت ادامه داد. برای سومین بار سوال را تکرار کردم و سپس فهمیدم. او نسبت به این مسئله بی تفاوت است. کمی بعد در گفتگو مسئله را تائید کرد «اقتصاد را سیاست رهبری نمی کند، اسرائیلی هائی هستند که به تجارت مشغولند، فلسطینی هائی هم هستند که به تجارت مشغولند، آن ها کاری با نتانیاهو ندارند، آن ها فقط خواستارند با هم دیگر کار کنند.». از یک نماینده مجلس از حزب «جمهوری به پیش» در مورد موضع حزب شان درباره مناقشه اسرائیل-فلسطین سوال کردم، زیرا به نظر می رسد که بین مواضع همکارا ن او نظیر سیلوَن مایار، که در «باشگاه اتحادیه متفق» در پاریس  در کنار نمایندگان «شهرک های مستعمره» با لبخند ظاهر می شود، و گوندال روئییار که با استواری با گسترش این شهرک ها مخالفت می کند، تفاوت فاحش وجود دارد. او نیز سکوت اختیار کرد. من سوال خود را دوبار تکرار کردم.  او با تکرا ر «سه نقطه کوچک» … عدم پاسخ خود را توجیه کرد.

«نمی توان با آنتی سمیتیسم بازی کرد»  

این سکوت ها به دیگر نشانه های پیروزی طرفداران اسرائیل در فرانسه شبیه است. کلِمانتین اُوتَن، نماینده اهالی سِن سَن دُنی از حزب «فرانسه نافرمان» با خشم می گوید: «به نظر می رسد که فلسطین آرمانی است از دست رفته، با درگیرشدن در آن، می ترسی که به یهودی ستیزی (آنتی سمیتیسم) متهم شوی. این اصلا درست نیست، این کار یک جائیش اشکال دارد». باوجود این، افکار عمومی با این ایده توافق ندارد و بر پشتیبانی از فلسطین پافشاری می کند. به موجب یک نظر سنجی موسسه  ایفوپ در ماه مه ۲۰۱۸ به سفارش «اتحادیه دانشجویان یهودی در فرانسه»، ۷۱% فرانسویان معتقدند «که اسرائیل در عدم وجود مذاکرات با فلسطینی ها، مسئولیت سنگینی دارند».  این نکته را کمتر اعلام می کنند ولی  ۵۷% آن ها «تصویری بد» از اسرائیل داشته و به عقیده ۶۹%، صهیونیسم «ایدئولوژی ای است که به اسرائیل امکان می دهد سیاست اشغال وادامه شهرک سازی در سرزمین های فلسطینی خود را توجیه کند». اما، آن ها در مورد این موضوع، کمتر کُنِش نشان می دهند، شاید به خاطر هراس از این ملغمه  ای است که بین ضدصهیونیسم و انتی سمیتیسم ایجاد کرده اند و در اذهان بسیار وجود دارد. در واقع برای ۵۴% از فرانسویان، «ضدصهیونیسم شکلی ازآنتی سمیتیسم (یهودی ستیزی) است».

وانگهی، در این مورد نیز، چنین ترفندی با موفقیت آشکاری روبرو نشده است. «لایحه ی مایار» با الهام از «International Holocaust Remembrance Alliance» (اتحاد بین المللی برای یادمان هولوکاست)، ضدصهیونیسم را بر تعریف آنتی سمی تیسم افزود و لایحه با ۱۵۴  رای موافق در مقابل ۷۲  و ۴۳ رای ممتنع از مجموع ۵۷۷ نماینده به تصویب مجلس فرانسه رسید. ۳۰۰ نماینده که بیشترشان از حزب رئیس جمهور بودند، در رای گیری شرکت نکردند و این کار، نشانه شکاف واقعی در بین آن هاست، به آن خواهم پرداخت. استِر بِنباسا، سناتور گروه «اروپا اکولوژی سبزها» می نویسد «نمی توان با آنتی سمیتیسم بازی کرد. انتقاد از اسرائیل را از چنگال تبلیغاتی حکومت کنونی اسرائیل درآوریم. یک انتقاد سیاسی، نه  به هیچ وجه آنتی سمیت».

اما، نویسنده «یهودی بودن پس از غزه» (سال ۲۰۰۹) که آن زمان در سُنَت و میراثِ بوبر از خود می پرسید، چگونه  «این یهودیان با اسرائیلی شدن چنان دچار فراموشی شده اند که نخستین اصول اخلاقی، ستون یهودی بودن را فراموش کنند؟»، گاهی خود را منزوی حس می کند. تابستان گذشته ، او به روزنامه هآرتس گفت « این نکته که من از آرمان فلسطین پشتیبانی می کنم، به این معنی است که محبوب ترین فرد برای یهودیان فرانسه نیستم». استر بنباسا، تاریخ دان، همان قدر از افزایش نژادپرستی در اسرائیل و فرانسه نگران است که از پیشرفت یهودی ستیزی در کشور ما.  این که افرادِ ضعیف النفسی که سال هاست از آبشخور وحشیگری های تجدیدنظرطلبانه ی فعالِ راست افراطی آلن سورال یا همقطار او، دیُو دونه، هنرپیشه کمدی پیشین، اشباع شده اند، بر روی شبکه های اینترنتی و گاهی در خیابان، از ضدصهیونیسمی سخن می گویند که نمی تواند عورت بی ارادگی ضدیهودی آنان را بپوشاند، یک امر بدیهی است.

اما، نکته اشکار دیگری نیز وجود دارد: هرگز، هواداران اسرائیل تا این حد در نهاد ها و فضای عمومی فعال نبودند. می توان آن را «لابی» نامید یا واژه «محفل های نفوذی» را ترجیح داد، بحث بر سر یک مسئله معناشناختی نیست، بحث کاملا سیاسی است. به نظر نمی رسد که تندروی فعالیت عمیق «طرفدار اسرائیلی» را در اعماق مجلس شورای ملی یا سنا، یا در شوراهای شهرداری پاریس  یا نیس یا شهرهای بزرگ دیگر، اتاق های بازرگانی و تحریریه مطبوعات را خوب سنجیده باشند شده باشد.

پاورقی

۱ –  بوند، BUND

اتحادیه عمومی کارگران یهودی لیتوانی، لهستان و روسیه (بوند) در سال ۱۸۹۷ در ویلینیوس تاسیس شد. این سندیکا ضدصهیونیست، لائیک و سوسیالیست بود و در بین دو جنگ جهانی، نقش مهمی در لهستان ایفا کرد.

برای اطلاع بیشتر، می توانید به کتاب زیر مراجعه کنید:

 Le Yiddishland révolutionnaire, d’Alain Brossat et Sylvia Glinberg, Syllepses, Paris, 2009.

توضیح مترجم:

Bas du formulaire

.* اشاره به لایحه موسوم به «جدائی » از جمهوریت است. دولت فرانسه هدف از تهیه این لایحه را مبارزه با جداشدن جماعت ها و فرقه های مذهبی و تعرض به شهروندی اعلام کرده است. دولت فرانسه می گوید که این لایحه قانونی جهت پاسخ به انزوای جماعتی و توسعه اسلامیسم رادیکال و تحکیم احترام به اصول جمهوی خواهی و تغییر قوانین کیش ها در فرانسه تدوین شده است. این لایحه با اعتراض زیادی از جمله از طرف احزاب چپ مواجه شده و هنوز به تصویب نرسیده است.

فرانسه – اسرائیل، لابی، آری یا نه؟ (بخش سوم)

افتخارات مخفی لابی نظامی-صنعتی در سال های دهه ۱۹۵۰

ژان استرن، jean EStern

ترجمه از فرانسه: بهروز عارفی

۲۰ ژانویه ۲۰۲۱، اوریان بیست و یکم

بررسی: منشاء لابی طرفدار اسرائیل در فرانسه، ابتدا نظامی-صنعتی بود: فروش هواپیما، تانک و مهمات و نیز طراحی و ساخت مرکز هسته ای دیمونا به طور کاملا محرمانه، که به اسرائیل امکان داد بمب اتمی بسازد. ژنرال دوگل به محض کسب قدرت، به تجارت پرثمری پایان داد که در سال های دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، فرانسه را به نخستین فروشنده اسلحه به ارتش اسرائیل تبدیل کرده بود.

بازگشت به منشاء لابی طرفدار اسرائیل در فرانسه، در نهایت کارساده ای است، کافی است بوی باروت را دنبال کنید. در سال های دهه ۱۹۵۰، کارِ عمده ی سازمان های یهودی فرانسوی که به اسرائیل توجه می کردند، نیکوکارانه بود، گرچه عمیقا در طرح صهیونیستی غرق بودند (این امر در مورد «شورای نمایندگی نهادهای یهودی فرانسه – کریف» صدق نمی کند، که پس از جنگ جهانی [دوم]، هنگامی تاسیس شد که حزب کمونیست فرانسه نفوذ داشت). این سازمان ها، بی سروصدا بوده و با مردم کاری نداشتند و حتی با رسانه ها کمتر از آن، و تلاش می کردند یهودیان فرانسه را بسیج کنند و محصولات کیبوتس ها را به آنان می فروختند. لابی طرفدار اسرائیل در پاریس، ابتدا نظامی-صنعتی بود و ماهیتی سوسیال-دموکرات داشت. در میان آن ها موریس بورژِس-مونوری، سیاستمداررادیکال-سوسیالیست که همراه با رئیس دفترش، آبل توما شیفته دولت یهودی شد، یا مارسل داسو، صاحب صنایع هواپیماسازی که جنگنده «میستر ۴» آن، گل سرسبد صنایع هواپیمائی فرانسه بود، و همچنین چند افسر عالی مقام مثل ژنرال پُل اِلی، رئیس ستاد، سرهنگ  لوئی مانژَن و ژنرال پییِر-سیریل لاوُ از دست اندرکاران فروش تسلیحات دیده می شدند.

اسرائیل هر چیزی می خرد: مثل هواپیماهای شکاری میستِر ۴ و اوراگان، تانک آاِم ایکس، موشک، مهمات … ، اما دست بالا را هدف گرفت، یعنی سلاح اتمی که در آن زمان، فرانسه به طور جدی در حال تهیه اش بود و برای نخستین بار در فوریه ۱۹۶۰ در صحرا، باحضور مهندسان اسرائیل، آن را آزمایش کرد. وَنسان نوزیی آن را در «تاریخ محرمانه، فرانسه-اسرائیل، ۲۰۱۸-۱۹۴۸ به تفصیل تعریف می کند (انتشارات  les Liens qui Libèrent، ۲۰۱۸) .

  «دیمونا، جای عالی…»

 در ژانویه ۲۰۱۱، استِفان اِسِل پس از مصاحبه با آبراهام سِگال برای مجله «سویِ دیگر»، پس از انتشار کتاب کوچکش «برآشوبیم»، با کلماتی سخت اوضاع غزه را که از آن جا بازدید هم کرده بود، نکوهش کرد و موجب حملات خشونت آمیزی به او شد. او تعریف می کرد که چگونه فرانسه ی سال های دهه ۱۹۵۰ به اسرائیل کمک کرد تا بمب اتمی بسازد.او در آن هنگام، دیپلمات بود و با چند رهبر جمهوری چهارم از جمله گی موله، پییِر مندس-فرانس و کریستیان پینو دوستی داشت. اسل [۲۰۱۳- ۱۹۱۷] آن زمان تعریف می کرد «این کار به منزله چیزی تلقی شد که ما موظفیم انجام دهیم، یعنی به اسرائیل مدیونیم که دولتی است که ما ایجاد کرده ایم، ما دوست داریم و ما پشتیبانی می کنیم. ما باید به آن کمک کنیم چراکه جهان خطرناک عرب آنرا محاصره کرده ، جهان عربیِ که ما را نگران ساخته است. از نگاه ما، این یک سلاح دفاعی برای اسرائیل بود، همان طوری که فکر می کردیم برای فرانسه یک سلاح دفاعی است. ما فکر نمی کردیم که سلاج هسته ای ، اسلحه تهاجمی است و در این حالت، به اسرائیل اعتماد داشتیم و می گفتیم :آری، دیمونا، خوب است».

از سال ۱۹۵۴، پژوهشگران اسرائیلی با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه CEA کار می کردند، و از نزدیک ساخت نیروگاه هسته ای «مارکول» نزدیکی شهر آوینیون [جنوب فرانسه] را که قرار بود پلوتونیوم فرانسه را تولید کند، دنبال می کردند. سپس، به رغمِ اطلاع آمریکائیان، ۷۰۰ تکنسین و مهندس فرانسوی CEA  و بخش هسته ای شرکت سَن گوبُن (۱) و نیز آلِستوم  و تامسون، از سال ۱۹۵۸ در نهایت خفا در بِئِرشِوا حوالی نِگِو مستقر شدند (داوید بن گوریون و گولدا مایِر از اطلاع دادن به آمریکائی ها خودداری کردند، اما ماموران سیا دولت واشنگتن را در جریان می گذاشتند). آن ها در کار ساختِ یک رِآکتور و یک کارخانه جداسازی پلوتونیوم، ضروری برای تولید یک بمب اتمی در دیمونا، که مکانی پرت بود و در آن زمان دسترسی به آن بسیار دشوار، شرکت کردند. فرانسوی های مشغول به کار در محل ساختمان، برای ایزگم کردن کارت هویت جعلی داشتند و نامه های آن ها پس از توقفی در آمریکای لاتین به دست شان می رسید. این، یک پیروزی برای لابی اسرائیلی در پاریس بود، ولی موفقیتی بسیار محرمانه « top-secret » برای عملیاتی بود که شیمون پِرِز (از حزبّ کارگر اسرائیل) با یاری کسانی که عمدتا سوسیالیست بودند، هدایت می کرد.

هوبر وِدرین، وزیرخارجه پیشین فرانسه توضیح می دهد: «در زمان جمهوری چهارم فرانسه، پشتیبانی از اسرائیل عمومی و منظم بود، و خود این جمهوری در چندمناقشه استعماری در کشورهای عرب درگیر بود. همکاری نظامی با اسرائیل بسیار تنگاتنگ بود، به طوری که شیمون پرز، دارای یک دفترکار در وزارت دفاع [فرانسه] بود». او که در آن زمان، همکار نزدیک بن گوریون بود و بعدها رهبر حزب کارگر، چندبار وزیر و رئیس جمهور شد، درواقع دفتری در هتل بریئِن، در کوچه سَن دومینیک در پاریس داشت، مکانی که بخشی از کله گنده های یراق دار جمهوری و نیز دفتر وزارت دفاع در آن جا قرار دارد.

حکومت اسرائیل به پِرِز ماموریت داده بود که تسلیحات فرانسوی خریده و شبکه ای موثر و بسیار حرف نگهدار و تودار ایجادکند. فرِدِریک شیلو، تاریخ دان توضیح می دهد «روابط بین فرانسه و اسرائیل همواره پرشور بود و در آن هنگام، این رابطه بر روابط خصوصی متکی بود، و همان گونه که پرز در سال های دهه ۱۹۵۰ با ایجاد شبکه های متکی بر پیوندهای قوی و صمیمانه انجام داده بود، کارائی داشت. شیفتگی متقابل زیادی وجود داشت، به‌ویژه در شبکه های SFIO (2) [بخش فرانسوی انترناسیونال دوم]. اما برعکس، شبکه های ناشی از مقاومت یهودی فراحزبی بوده، صهیونیست نبودند و به یهودیتی جمهوری خواه باور داشتند که عمیقا در جمهوری ریشه داشت». تاریخ دان نتیجه می گیرد ، پس دراین صورت، از ایده لابی بسیار دور بودند. (۳)

ائتلاف نبرد علیه ناصر

داستان عاشقانه بین استفان اِسِل و اسرائیل اندکی بعد به پایان رسید. او در سال ۲۰۱۱ می گفت «از سال ۱۹۶۷، اسرائیلی ها دیوانه شدند». اما داستان عاشقانه بین لابی نظامی-صنعتی قدرتمند فرانسوی و بخش کوچکی از کشور که می گفت برای دفاع از خود نیاز مبرم به اسلحه دارد، ادامه داشت. از نقطه نظر اسرائیل، رابطه با فرانسه پیش از هر چیزی برپایه نیاز تسلیحاتی شکل گرفته بود، و بنا بر اصطلاحی که فردیک شیلو f . schillo ساخته، «ائتلافِ نبرد» بود. فرانسه، مدت های طولانی اولین فروشنده اسلحه به اسرائیل بود، و به کمک فرانسه و با تکیه بر میراژهای ساخت داسو بود که اسرائیل در جنگ ژوئن ۱۹۶۷ برنده شد.

چند نفر از کارمندان عالی مقام و افسران ارشدی که با تسهیل دستیابی اسرائیل به اسلحه، در این کار درگیرشدند، این کار را کمتر برای ایدئولوژیِ و بیشتر به دلائل ژئوپولیتیکی انجام دادند. گرچه آن ها به طور محرمانه کار می کردند، اما به طبقه سیاسی سال های دهه ۱۹۵۰ تکیه داشتند. فردریک آنسِل، مدرس دانشگاه و طرفدارِ فعال اسرائیل اظهار داشت: «فرانسه ی لائیکِ چپ همه وزنه خود را برای پشتیبانی از اسرائیل و شناسائی دولت در سال ۱۹۷۹ به کاربست و شخصیت هائی چون رامادیه، بلوم و بیشتر رهبران SFIO درآن شرکت داشتند. فرانسه در منطقه “شام”،  امپراتوری وحضور دائم دارد و وزارت امورخارجه در این مورد بسیار فعال است. سپس، در موقعیت آن زمان، این رابطه به ویژه بر ائتلاف نبرد علیه ناصر تکیه می کرد. و این امر، سه دلیل داشت: الجزایر، الجزایر، الجزایر».

درواقع، فرانسه به اسرائیل اسلحه می فروخت تا در وهله نخست، جمال عبدالناصر، رئیس جمهوری مصر را بِشکَنَد، چراکه رهبران فرانسه فکر می کردند نخستین پشتیبان FLN [جبهه آزادی بخش ملی (الجزایر)] ناصر است و او را «هیتلر جدید» می خواندند.

مدت های زیاد، افکار عمومی فرانسه از مسئله فلسطین بی اطلاع بودند. هر طور که شده باید به اسرائیلی ها کمک کرد ، حتی هنگامی که فلسطینیان را اخراج می کند. این کار در اثر لابی مشخصی نیست، بلکه بیشتر به خاطر منافع مشترکی است که به آن، خوب پی برده اند، و ابتدا به خاطر مخالفت با ناصر و ناسیونالیسم عرب، سپس برای دفاع از منافع لابی نظامی-صنعتی. از سال ۱۹۵۹، دوگل خواست به آن پایان دهد، ولی فایده ای نداشت. یک مامور مخفی قدیمی توضیح می دهد: «دوگل به نظامیان گفت: با اسرائیلی ها، یک گام کمتر قدم بر می داریم، آرام آرام».

«سیاست عربی» ژنرال دوگل

تا سال ۱۹۶۷، همکاری فرانسه و اسرائیل، به ویژه نظامی بود. مامور مخفی فرانسوی می گوید: «فرانسوی ها بودند که اسرائیلی ها را آموزش دادند، دیمونا یک مدل فرانسوی است و شبیه به نیروگاه مارکول. اما از سال ۱۹۶۱، ژنرال دوگل به همکاری فرانسوی ها در ساختمان دیمونا پایان داد و کار ساخت آن، در سال ۱۹۶۳ تمام شد».  فردریک شیلو اضافه می کند که «دوگل تصمیم گرفت به این وضع خاتمه دهد، و رابطه را عادی سازد. او معتقد بود که پیوندها خیلی قوی است. او می خواست استراتژی “شرقی”  را توسعه دهد، با جهان مدیترانه ای و جهان عرب دوباره پیوند برقرار کند. باوجود این، شکاف ۱۹۶۷ غیرقابل انتظار بود، ولی کاملا موجب شگفتی نشد».

 فرانسیس کالیفا، رئیس کریف از سال ۲۰۱۶ توضیح می دهد:«فرانسه، از هنگام جنگ استقلال در ۱۹۴۸، همواره شریکی تعیین کننده برای دولت اسرائیل بود، به گروه هاگانا اسلحه می داد، سپس بعدها، چتربازان فرانسوی در جنگ سوئز شرکت کردند، و قراردادهای تسلیحاتی  ادامه یافت، و غیره. دستِ کم تا سال ۱۹۶۷، و جنگ شش روزه، چنین بود تا این که با تحریم تسلیحات و جمله وحشتناک ژنرال دوگل گسست ایجاد شد. تا پایان دوره ریاست جمهوری والری ژیسکاردِستَن، روابط سرد حفظ شد. فرانسه دوستی اش نسبت به اسرائیل را کمتر نشان می داد، در حالی که ظهور و سپس حضور دائمی مسئله فلسطین در فرانسه بیشتر در ذهن ها مطرح شد».

ژنرال دوگل در کنفرانس مطبوعاتی مشهورش در نوامبر سال ۱۹۶۷ که  با گفتن «قوم یهود، مطمئن از خود و سلطه طلب» کمی نیش زده بود، به صورتی هشداردهنده افزود که اسرائیل «در سرزمین هائی که تسخیر کرده، اشغال اِعمال می کند که نمی تواند بدون ظلم، سرکوب و اخراج باشد و علیه خودش مقاومتی برمی انگیزد که به نوبه خود، تروریسم می نامد».

دوگل یک خطِ فرانسوی قوی علیه اشغال تعیین کرد، که جانشنینان او کم یا بیش و کم با پشتیبانی از ایجاد یک دولت فلسطینی ادامه اش دادند. هوبر ودرین یکی از بازیگران عمده دیپلماسی فرانسه در طول بیست سال، در کاخ الیزه در دوره ریاست جمهوری فرانسوآ میتِران و سپس دروزارت امورخارجه در دوران دولت ژاک شیراک با نخست وزیری لیونل ژوسپَن بود، توضیح می دهد که «پس از ۱۹۶۷، در یک کنفرانس مشهور، دوگل برخی جنبه های سیاست اسرائیل را مورد انتقاد قرارداد. در چند تبادل نظر با بن گوریون، در این باره توضیح داده است. سپس [ژُرژ] پُمپیدو و [پی یر] مِسمِر یک “سیاست عربی” دنبال کردند که هم دیپلماتیک و بازرگانی  و هم در مورد انرژی بود».

باوجود این، داوید بن گوریون ، جمله دوگل را  که در گفتگوی خصوصی آن را «اشتباه لپی» می خواند، زیاد به دل نگرفت. در نامه ای، بن گوریون در ۵ دسامبر ۱۹۶۷ (که دوباره نماینده مجلس شده بود) به دوگل نوشت: «من از پیوستن به انتقاد نادرستی که افراد متعددی در فرانسه و اسرائیل و کشورهای دیگر فرموله کردند، خودداری کردم، زیرا به عقیده من، سخنان شما را با جدیت لازم بررسی نکرده اند» و بن گوریون با  آگاهی کامل به موضوع، می افزاید:  «من که در دوران جمهوری چهارم [فرانسه]، نخست وزیر اسرائیل بودم، می دانم که روابط دوستانه با فرانسه، از زمان نوزائی دولت اسرائیل، در دوران جمهوری پنجم نیز ادامه یافته و من به دوستی وفادارانه تر و صمیمی تر از دوستی شما، هیچ نیازی ندارم».

دوگل تلاش کرد تا تحریم فروش اسلحه اجرا شود، از جمله فروش قطعات یدکی برای هواپیماهای فرانسویِ [ارتش اسرائیل]. به خاطر این موضع، مطبوعات فرانسه از او سخت انتقاد کردند، و از جمله واکنش طرفدارانِ  آشکارِ اسرائیل را برانگیخت. در ژانویه ۱۹۶۹، پس از شورای وزیران که دستورکار آن تحکیم تحریم فروش اسلحه بود، سخنگوی دوگل پاسخ او به مطبوعات را چنین بازتاب داد: «شایان توجه است که ملاحظه می کنیم نفوذ اسرائیل به نوعی در محافل نزدیک به امور خبری احساس می شود». آری، آن موقع نیز صحبت از وزنه لابی در رسانه هاست.

لابی طرفدار اسرائیل از مخفی گاه بیرون می آید    

در دسامبر ۱۹۶۹، سرویس های مخفی اسرائیل، در بندر شربورگ، زیر گوش و چشمِ مقامات فرانسوی، البته با همدستی برخی از نظامیان فرانسه، چهار قایق گشتی را دزدیدند. «ماجرای قایق های گشتی شربورگ» موجب خشم رئیس جمهوری جدید، ژرژ پمپیدو شد. از سوی دیگر، در دوران ریاست او بود که اوضاع بین فرانسه و اسرائیل کِدِر شد. در جریان سفر پمپیدو به شیکاگو در سال ۱۹۷۰، سازمان های یهودی رئیس جمهوری فرانسه را به خاطر تحریم فروش اسلحه به اسرائیل و وعده فروش جنگنده های میراژ به سرهنگ معمر قذافی که تازه قدرت را در لیبی به دست گرفته بود، هو کردند. پمپیدو که بیشتر نسبت به اسرائیل سمپاتی داشت و برای بانک روچیلد کار کرده بود، از این که اورا آنتی سمیت خواندند، بسیار آشفته شد. یکی از نزدیکان او، میشل ژوبر، دبیرکل کاخ الیزه و بعدها وزیرامورخارجه در سال های ۷۴-۱۹۷۳، هنگام آغاز جنگ موسوم به کیپور در اکتبر ۱۹۷۳، پس از این که اعلام کرد: «آیا تلاش برای قدم گذاشتن در خانه خود، اجبارا یک تجاوز پیش بینی شده تلقی می شود؟»، سخت مورد انتقاد قرار گرفت. کاریکاتوریست مجله تایم، او را به صورت نعلینی نشان داد که پرچم اسرائیل را لگدمال می کند، و میشل ژوبر که مرتبا او را یهودی ستیز می نامیدند، بعدها به میتران پیوست.

با این که پومپیدو در شیکاگو موجب خشم لابی طرفدار اسرائیل شده بود، در پاریس وضع طور دیگری بود. کریف در آن زمان سازمانی ناشناخته بود و دفاع از اسرائیل را هنوز یک داو سیاسی ملی نکرده بود. این سازمان در صحنه عمومی حضور چندانی نداشت، و ضیافت شام سالانه خود را بعدها در سال ۱۹۸۳ آغاز کرد. نه میتران و نه شیراک، در آن شرکت نکردند و اولین رئیس جمهوری که در این مهمانی شرکت کرد، نیکلا سارکوزی در سال ۲۰۰۸ بود.

یکی از مسئولان پیشین سرویس مخفی فرانسه می گوید: «در فرانسه ی آن دوران، کریف هنوزخیلی کم درگیر مسئله اسرائیل شده بود و “نوزائی یهودی” Le Renouveau juif  که در دوره ریاست ژیسکاردستن ایجاد شد، بیشتر پیشرو بود و با حمایت از لیکود در فرانسه  در مورد مسئله فلسطین، مخالفت می کرد. اما، در آن دوران، نفوذ هر یک از این دو جریان نسبتا محدود بود». در واقع، Le Renouveau juif  بود که بسیج برای اسرائیل را در دوران ریاست ژیسکار با همکاری  دوبرادر، هانری و سِرژ هایدنبِرگ سازماندهی می کرد. اینان در سال ۱۹۸۱ رادیو j را تاسیس کردند که امروز نیز یکی از چهار رادیوی جماعت یهودیِ کشور است.

فردریک آنسل با طعنه می گوید «آن ها زندگی را برای ژیسکار سخت کردند، چرا که وی کلمه ای برای شادباش گوئی به سه طرف پیمان کمپ دیوید در سال ۱۹۷۸ بر زبان نیاورد. آن ها پوستری کوبنده منتشر کردند که در آن ژیسکار در حالی که در اردن قراردارد، با دوربین به اسرائیل می نگرد». خودِ آنسل سال هاست که کارزاری پرهیاهو علیه پاسکال بونی فاس، رئیس انستیتوی روابط بین المللی و استراتژیکی  IRIS به پیش می برد و او را بدون هیچ پایه ای به آنتی سمیتیسم متهم می کند، و بدین ترتیب، آتش نفرت نسبت به این پژوهشگر را  تندتر می کند.

این پوسترها، شاید نخستین تظاهر علنی لابی طرفدار اسرائیل در فضای عمومی است. یک سیاستمدار مشهور را، به نام دفاع از اسرائیل هدف گرفته اند.

سوءقصد کوچه کوپرنیک

سپس در سال ۱۹۸۱، برادران هایدنبرگ، کارزاری علیه ژیسکار به راه انداختند، که همچنین از یاری کریف برخوردار شدند. باوجود این، چندین شخصیت نزدیک به رئیس جمهور به نفع اسرائیل فعالیت می کردند. دوست قدیمی او، میشل پُنیاتووسکی، وزیر کشور، عضوِ انجمن «اتحاد فرانسه-اسرائیل» بود که سال های طولانی، ژنرال کونیگ، یکی از چهره های مرکزی فروش تسلیحات به اسرائیل در سال های دهه ۱۹۵۰، رئیس آن بود.

میشل اُرنانو، شهردار شهر دوویل، گردشگاه مورد علاقه بخشی از جماعت یهودی استان «ایل دو فرانس» [پاریس و حومه بزرگ آن]، عادت داشت که در شهرداری خود با دیپلمات های اسرائیلی دیدار کرده و  در هتل های مجلل این شهر ساحلی از آنان پذیرائی کند. ژیسکار، ژاک دومیناتی (که دستیار پارلمانی اش، آبِل توما، یکی از بانیان دیمونا بود) را مامور کرده بود که پس از جمله شرم آورِ رِمون بار نخست وزیر، از جماعت یهودی دلجوئی کند. رمون بار ، شب سوءقصد علیه کنیسه ی کوچه کوپرنیک در سوم اکتبر ۱۹۸۰ در پاریس،  گفته بود: «هدف این سوءقصد هولناک، ضربه زدن به کلیمیانی بود که به کنیسه می رفتند، [اما] به فرانسویان بیگناهی که از کوچه می گذشتند، ضربه زدند».

در اولین گردهم آئی، روز بعد از این سوء قصد آنتی سمیت، «جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی بین خلق ها» MRAP و «نوزائی یهودی» دست در دست شرکت کردند. چند سال بعد، کریف، همراه با آرنو کلارسفِلد و ژیل-ویلیام گولدناژِل به جرم افترا محکوم شدند، زیرا MRAP را که از فلسطین حمایت می کرد، به آنتی سمیتیسم متهم کرده بودند. در این جا نیز، زمان تغییر کرده بود.

اما، نه رِمون بار. اندکی پیش از مرگش در اوت ۲۰۰۷، با یادآوری از سوءقصد کوچه کوپرنیک، کارزار اعتراضی «لابی یهودی وابسته به چپ» را افشا می کرد. چپ و یهودیان، دو مشغله ذهنی رمون بار بودند. برخی اطمینان دارند که نخست وزیر پیشین و شهردار اسبق لیون آنتی سمیت بود، در حالی که یک دیپلمات بازنشسته او را «ناآگاه» ارزیابی می کند. به هر شکل، رِمون بار آخرین سیاستمدار مهم بود که از واژه «لابی یهودی» به صورتی  مبهم استفاده کرد.

ادامه دارد…

پاورقی ها:

۱ – نام کمپانی «سن گوبن هسته ای»، بعدها به «کمپانی همگانی معدن ها (کوژِما)» Compagnie general des mines (CoGEMA) و پس از ان آرِوا areva و اینک اورانو ornano تبدیل شده است.

۲ -  بخش فرانسوی انترناسیونال دوم (۱۹۶۹-۱۹۰۵) که بعدها به حزب سوسیالیست تبدیل شد.

۳ – نویسنده کتاب La politique française à l’égard d’Israël (1946-1959), André Versaille, 2012

 

فرانسه-اسرائیل، لابی، آری یا نه ؟ (بخش چهارم)

 

اِلنِت. اسرائیل، شهرک های مستعمره و تکنولوژی مراقبتیِ آن را بشناسید …

 

ژان استرن،

اوریان بیست و یکم، ۲۶ژانویه ۲۰۲۱

ترجمه:  بهروز عارفی

بررسی.

 النت (Elnet, european leadership Network) شبکه فعالی است که در پاریس، بروکسل، لندن، برلین، مادرید و ورشو مستقر است و برای تحکیم پیوندهای بین فرانسه و اسرائیل تلاش می کند و رهبران، کارفرمایان و نمایندگان مردم را جلب می کند. ساختار این تشکیلات محرمانه است و هدف آن فروش کالائی است به نام اسرائیل، استارت آپ های آن و شهرک های آن در کشور فرانسه از طریقِ ایجاد و حفظ شبکه ای از تصمیم گیرندگانِ طرفدار اسرائیل.

در فرانسه، سازمانی با نامی بسیار بی طرف ایفای نقش لابی طرفدار اسرائیل را به عهده دارد: النت یعنی European leadership network و هدف خود را چنین توضیح می دهد: «تلاش برای تحکیم روابط دوجانبه بین اسرائیل و فرانسه». پییِر داراس، رئیس سِرنگهدار النت، یک لابی گر مقیم سوئیس است و در مرکز زنجیره ای از بنیادهای مدِروز در مورد «رهبران جوان» و «گفتگوی استراتژیکی» قرار دارد که النت یکی از آن هاست. عمده ترین آن ها، the house of rising stars (خانه ستارگان فروزان، با اول صفی ها طرفید)، مستقر در ژنو است، که دوست و آشنای بسیاری دارد و از جمله آن ها «انستیتو آموزش عالی دفاع ملی در فرانسه» است.  می دانیم که نظامیان فرانسه همیشه علاقه خاصی به اسرائیل داشتند…

النت دفاتر متعددی در پاریس، بروکسل، لندن، مادرید و ورشو دارد و خود را بسیار اروپائی می شمرد و همچنین یک انجمن دوستداران نیز دارد (Friends of Elnet)، که در نیویورک و لس انجلس فعالیت می کند و وظیفه اش جمع آوری کمک مالی در ایالات متحده آمریکاست.  در یک مهمانی مَجازی در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ برای «تحکیم پیوندهای هواداری از اسرائیل» و جمع آوری کمک مالی با این هدف  ، النت بشردوستان طرفدار اسرائیل را حول رُوِن ریولین، رئیس جمهوری اسرائیل، گابی اشکِنازی، وزیر امورخارجه و یعیر لاپید،  وزیر پیشین از جناح «چپِ میانه» که خود را رهبر اپوزیسیون می داند، سازماندهی کرد. ایشان تنها سیاستمدار اسرائیلی است که ماکرون علاقه دارد با او معاشرت کند. در آوریل ۲۰۱۹، در آستانه چندمین وچند کارزار انتخاباتی در اسرائیل، در کاخ الیزه، صمیمانه از لاپید استقبال کردند.

یکی از شخصیت هائی که از النت مراقبت می کند، برونو تِرترِه، نماینده برجسته امور پژوهشی خصوصی در فرانسه است. ترتره، معاون بنیاد پژوهش های استراتژیکیِ وابسته به انستیتو مونتِین، کارشناس مسائل دفاعی که در گذشته همکار ناتو و Rand Corporation بود،  مدتی عضو حزب سوسیالیست و بنیاد تِررا نُوا و سپس مشاور ماکرون در امور «استراتژیکی» در دوران کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری نیز بود.

گر بخواهیم خودمانی حرف بزنیم، ایشان آدم باتجربه ای هست. در جریان یک سمینار اینترنتی در ژوئن ۲۰۲۰، ترتره «از النت که امکان داده همه رویه ها و همه واقعیت های جامعه اسرائیل را بشناسیم، تجلیل کرد». او که همکار مجله «اکسپرس» است، مرتبا در رسانه های دیگرنیز نوشته و در رادیووتلویزیون ها ظاهر می شود، و به طرزی غیرعادی به یک لابی نیاز دارد که در مورد شناخت از جامعه اسرائیل پرده پوشی نمی کند.

تغییردادنِ موضع فرانسه

درواقع، برای النت، که افکار عمومی شناخت زیادی از آن ندارند، واقعیت های جامعه تَرَک برداشته اسرائیل، که به رغم بحران بهداشتی، هر هفته هزاران اسرائیلی علیه سیاست نتانیاهوی فاسد تظاهرات می کنند، اهمیت چندانی ندارد.

 توجه این سازمان، بیشتر به «روابط استراتژیکی»، به تهاجم علیه ایران و مبارزه با «بایکوت-عدم سرمایه گذاری-مجازات» (BDS) و نیز حمایت از شهرک های مستعمره معطوف است. موضوعات متنوعی که آشکارا در مرکز کاربردی نخست وزیر اسرائیل قرار دارند.

به گفته‌ی آری بِنسِمهون، رئیس النت در فرانسه، در مورد نقش این انجمن ابهامی وجود ندارد، «حتی اگر از لحاظ فنی، النت یک لابی نیست، ما چیزی برای فروش نداریم». مگر منظور، سیاست حکومت اسرائیلی نباشد. او توضیح می دهد، النت فرانسه می خواهد «میز مربوط به مواضع فرانسه را بر سرِ آن چه مناقشه اسرائیل-فلسطین می خوانند، واژگون کند. ما در سال ۱۹۶۷ نیستیم، حتی اکنون، اسلو نیز بسیار دور است. باید تناسب قوا در محل، تحولات جهان عرب و همچنین طرح ترامپ را در نظرگرفت، البته نه برای پذیرفتن این آخری در کلیت آن، بلکه به این دلیل که نکته جدید و یک نقطه آغاز است».

آری بنسمهون مایل است که «گفتمان [فرانسه] تغییریابد». او موضع جدید «روشن و دقیق» مطالبه می کند «که از شناسائی اورشلیم (بیت المقدس) به عنوان پایتخت اسرائیل می گذرد». در واقع، مواضع بنسمهون روشن و دقیق است. بسیار بیشتر از ده ها متخصص، روشنفکر، نماینده و منتخب مردم که او با تامین هزینه راهی اسرائیل می کند و سپس به خوانندگان شان، دانشجویان شان، و مخاطبان شان، زبانی کاملا پرداخته شده ارائه می دهند، مثل خانم اورور بِرژه و هم قطارانش در مجلس ملی فرانسه، نظیر سیلوَن مایار و مِیِر حبیب و نیز برونو ترتره، و ژرار رابینوویچ، جامعه شناس و بسیاری دیگر. آری بنسمهون توضیح می دهد «در مقوله سیاست خارجی، دوست وجود ندارد، فقط رابطه وجود دارد. رابطه سیاسی فرانسه-اسرائیل، عشق دیوانه وار نیست، بلکه رابطه متعادل، مثبت، سازنده با همکای فراوان است: نظیر پژوهش علمی، ابداعات، مشارکت در موسسات، و روابط و تبادل اطلاعات در مورد مسائل استراتژیکی، نظامی و مبارزه با تروریسم».

النت فرانسه در مورد همه این مسئله ها فعالیت می کند. همان گونه که ژان-داوید بِنیشو، ارباب صنایع « پیشرفته» High-Tech و عضو هیئت مدیره می گوید، بایستی «بی اعتمادی دوجانبه را برای استقرار اعتماد متقابل از بین برد، نمایندگان ملت را همراهی و شرایط گفتگو را فراهم کرد». آری بنسمهون می افزاید «النت یک انجمن درچارچوب حقوق فرانسه، غیردولتی و غیرجماعتی است که در دفتر انجمن ها ثبت شده است، ما یک اندیشکده (Think thank) هستیم. ما ماموریت هائی سازماندهی می کنیم، هیئت هائی اعزام می کنیم و سمینار برگزار می کنیم. منبع مالی ما را کمک خصوصی بنیادها، شرکت ها و افراد تامین می کنند. النت هیچ پولی از دولت دریافت نمی کند».

مسلم است که در زمینه لابی گری، اولویت اسرائیل عمدتا ایالات متحده، تامین کننده اصلی تسلیحاتی آن است، و در درجه بعدی، اتحادیه اروپا است. زیرا اسرائیل عضو سازمان های اروپائی متعدد است، که برخی  نظیر یوروویژیون و مسابقه مشهور آواز آن یا مسابقات فوتبال اروپائی برای مردم شناخته شده است. اما به ویژه به این دلیل که اسرائیل با چندین برنامه اروپائی همکاری می کند که شرکت های اسرائیلی سود می برند، مثل طرح گسترده ایمنی سازی خط لوله گاز اروپائی که شرکت «اِلبیت سیستم»، یکی از سه گروه بزرگ دفاعی اسرائیل در آن سهیم است. داو امنیتی چنان برای اسرائیل اهمیت داردکه همکاری با اروپائی ها برای این کشور اساسی است و در واقعیت، اسرائیل موقعیتی شبیه به عضو دارد که هیچ کدام از شریکان اروپا ندارد. از سوی دیگر، دفتر النت در بروکسل، همچنین شامل ناتو نیز می شود و به قول یکی از ناظران «کار کلاسیک لابی گری به نفع کشورش انجام می دهد. از طرف دیگر، من در ابتدا فکر کردم که این یک موسسه دولتی اسرائیلی است».

«جلسه های توجیهی استراتژیکی» در پاریس

اما فرانسه، قدرتی جهانی، عضو شورای امنیت سازمان ملل و به طور ضمنی سومین صادرکننده اسلحه در جهان، به هرحال هدفِ جالبی برای النت می باشد. یک دیپلمات اسرائیل مامور در پاریس معتقد است که «در جهان، صدای فرانسه اهمیت دارد». برای او، «النت جنبشی است که درمورد درکِ اسرائیل کار می کند، ولی آن چه برخی از سازمان ها می توانند انجام دهند، برای ما چندان اهمیت ندارد، در فرانسه یک صدای اسرائیل وجود دارد و آن هم سفارت است. النت یک بازوی سفارت نیست

مطمئنا، از نظر ساختاری چنین نیست، اما النت، ابتدا ارزش اسرائیل را در فرانسه بالا می برد، و حتما سفارت از این جهت ناراضی نیست. هنگامی که سرتیپ رونِن مانِلیس، سخنگوی نیروهای مسلح اسرائیل در ژوئیه ۲۰۱۸ از پاریس دیدار می کند، النت برنامه را می چرخاند و برای او  «جلسه های توجیهی استراتژیکی» با مخاطبان مشخص برگزارمی کند. حتی، کمیسیون امورخارجه مجلس ملی، روز سوم ژوئه ۲۰۱۸، از او در اونیفورم نظامی در مجلس استقبال می کند  که وی آن را «تاریخی» و «استثنائی» می نامد و البته خوب می فهمیم چرا. ژنرال مانلیس با لباس نظامی برتن، توضیح می دهد «ما کوشش می کنیم وجدان ها را تحت تاثیر قرار دهیم، این بخشی از مناقشه، نبرد با دشمن است».

رونن مانلیس در حضور نمایندگان فرانسوی می گوید که ارتش او ماموریت دارد «همراه با کشورهای آزاد با ظلمات نبرد کند» و با سازمان های تروریستی و حماس  که «به طور باورنکردنی ستمگر» است به جنگ پردازد. باوجوداین، مارییِل دوسارنِز، رئیس کمیسیون (که ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱ درگذشت) به ژنرال گوشزد کرد که «غره زندانی با سقفی باز است، شما نمی توانید و نباید از بخشی از مسئولیت ها درباره آن چه درآن جا می گذرد، خود را معاف کنید». آلَن داوید، نماینده سوسیالیست از استان ژیروند (بردو) در مورد ضدحمله ارتش اسرائیل در برابر راه پیمائی های جمعه ها در بهار ۲۰۱۸ در غزه می گوید: «شما عملیات برقراری نظم را به مثابه عملیات جنگی انجام داده اید، ما این کشتار را محکوم می کنیم». دیگر نمایندگان نیز همسو با او موضع گرفتند به استثنای مِیِر حبیب، نماینده بخش هشتم فرانسویان خارج از فرانسه که به روش همیشگی اش درباره «خشونت آنتی سمیت که پیش از هرچیزی از نفرت نسبت به اسرائیل تغذیه می کند» سخن راند و گفت «سیاستمداران و رسانه ها روی اسرائیل متمرکز می شوند».

ژنرال مانلیس با خوشحالی از گفت و شنود، از مجلس ملی فرانسه برای «افتخار بزرگ» که نصیب او شده، سپاسگزاری کرد. یک ژنرال اسرائیل با اونیفورم نظامی در پارلمان جمهوری فرانسه که رسما سرکوب در غزه را محکوم می کند، زیاد معمول نیست و من مطمئن نیستم که این امر افتخاری برای فرانسه باشد.

چه سفرهای دلپذیری

ماموریت اصلی النت آوردن اسرائیلی های بانفوذ به پاریس و به ویژه فرستادن فرانسوی ها به اسرائیل است. آری بنسِمهون با اظهار رضایت می گوید «بسیاری به اسرائیل سفر می کنند و النت با اعزام نمایندگان، بازرگانان، هیئت های استانی و محلی در این کار شرکت می کند. با بازدید از محل، با درک بغرنجی ها، نگاه ها تغییر می کنند. چون فرانسه با رادیکالیسم اسلامی و تروریسم مواجه است، این کار فرانسوی ها را کمتر پرتکبر و کمتر پدرمآب می کند». برخی از این که این سفرهای «اکتشافی» اهمیت زیادی کسب کرده اند، ناخشنودند. یک سفیر پیشین فرانسه می گوید «اسرائیلی ها همیشه تلاش می کنند، بازدیدکنندگان را به جولان و شهرک های مستعمره ببرند. چرا نه، ولی همه سندهای بین المللی که ما امضا کرده ایم، خلاف آن را می گویند. آیا سیاست فرانسه تغییر کرده است؟ در زمان حاضر، دولت نگفته که “ما کولونی ها (شهرک ها) را دوست داریم”».

برونو ژونکور، نماینده سَن بریو با کنایه می گوید، بدین صورت، ۳۷ نماینده از جناح های مختلف «اتفاق نظر دارند که در سال ۲۰۱۸ سفر خوبی به اسرائیل داشتند».  البته این سفر را که بزرگترین هیئت پارلمانی فرانسه را از زمان تاسیس دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸ به این کشور برده بود، النت سازماندهی کرده بود. نمایندگان از محله مورد مشاجره موسوم به داوید در سیوان که محله ای فلسطینی در بیت المقدس بوده و مقامات فرانسوی |«اشغال شده» می دانند، بازدید کرده، با نتانیاهو ملاقات کرده و با امیر اوهانا، وزیر دادگستری و کارمند پیشین شین بِت، راست گرا و عضو حزب لیکود و از سال ۲۰۲۰ وزیر کنونی امنیت عمومی، شام خوردند. برونو ژانکور ادامه می دهد «آن ها سنگ تمام گذاشتند. این بخشی از استراتژی حکومت اسرائیل است، و نشانه اراده او که به سیاست اش که از سوی دیگر رضایت بخش نیست، وجهه ای بخشد».  گوِندال رویار، نماینده شهر لوریان (غرب فرانسه) می افزاید «سفارت اسرائیل در فرانسه، همیشه از نمایندگان مجلس فرانسه درخواست هائی داشته اند، ولی بیست سال است که فشار سازمان های طرفدار اسرائیل بسیار قوی تر شده است. تاثیرات این سفرها به اسرائیل، پیامدهائی دارند، به ویژه که آن ها سَمت گیری مشخصی دارند. من این فشارها را در دوران ریاست اولاند و نیز ریاست جمهوی کنونی مشاهده کرده ام. اما، اگر النت از من دعوت کند، نخواهم رفت، نقش این لابی را می دانم و مایل نیستم درآن شرکت کنم».

هنگامی که امام حسن شالقومی همراه با چهل جوان فرانسوی و بلژیکی در ژوئن ۲۰۱۹ از اسرائیل دیدار کرد، این سفر را نیز النت سازمان داده  و هزینه اش را پرداخته بود. النت نه منبع مالی کم دارد و نه با کمبود ایده روبروست.

رسواکردن مدافعان حقوق فلسطینیان

در مورد فرانسه چنین نیست. چندماه پس از سفر رسمی ژنرال مانلیس ، جمهوری فرانسه در دسامبر ۲۰۱۸ «جایزه حقوق بشر» را که در سال ۱۹۸۸ ایجاد شده، به دو سازمان دفاع از حقوق انسانی که در سرزمین های اشغالی فلسطین فعال اند، اعطا کرد: سازمان اسرائیلی بت سِلِم و الحق فلسطینی. قرار بود نیکولا بِلوبه، وزیر دادگستری فرانسه، جایزه ها را در سالن وزارت دادگستری در میدان واندوم به مسئولان دو انجمن، حاگی العاد و شوان جبارین که به این منظور به پاریس آمده بودند، اهدا کند. اما، سفارت اسرائیل، مِیِر حبیب (نماینده مجلس) و «شورای نمایندگی سازمان های یهودی در فرانسه» (کریف) کارزاری همراه با سخنانی توهین آمیز، در راستای سخنان یک وزیر اسرائیلی علیه اهدای این جایزه ها به راه انداختند. او خشمگین بود که فرانسه به دو سازمان که «اسرائیل را متهم به آپارتاید کرده و “ما” را در صحنه جهانی ناحق نشان می دهند، از تروریسم دفاع و از BDS حمایت می کنند، جایزه بدهد».

کریف همچنین بر روی سایت اینترنتی خود، «شعارهای سیاسی» علیه دو سازمان غیردولتی به امضای ان جی او مونیتور، «یک ضدسازمان غیردولتی» اسرائیل منتشر می کند که در آن فعالیت های سازمان های نیکوکار را در فلسطین و اسرائیل افشا می کند و ادعا می کند که فعالیت آن ها به ویژه بت سلم و الحق «به صورت شدیدی تحریف آمیز»  است.

نزدیک به صدنفر، در سالن منتظر  بودیم تا بلوبه به نام جمهوری فرانسه به افتخار بت سلم و الحق سخنرانی کند. زمان می گذشت و انتظار ما به پایان نمی رسید. اما، وزیر به بهانه یک جلسه اضطراری  خودی نشان داد و رد شد. ما شرمنده شدیم. یک ژنرال می توانست در لباس نظامی در مجلس فرانسه رژه رود، اما با دو رهبر سازمان های دفاع از حقوق انسانی، چنین رفتار می کنند. هاگی اِلعاد، که  یکی از کابوس های نتانیاهو بود، دلسرد شد اما، شگفت زده نشد. چند هفته پیش از آن، او در شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی کرده بود و  راست گرایان اسرائیل او را به خاطر سخنان صریحش، زیر دشنام گرفته بودند. «به نتانیاهو، نخست وزیر می گویم، ما را هرگز نمی توانید خفه کنید – نه ما را و نه صدهاهزار اسرائیلی را که وضعیت کنونی را که برپایه برتری و سرکوب ایجاد شده، رد می کنند و برای آینده ای بر پایه برابری، آزادی و حقوق انسانی درگیر شده اند. من نه یک خائنم و نه یک قهرمان. قهرمانان واقعی فلسطینی ها هستند که این اشغال را با شجاعت تحمل می کنند؛ که در نیمه های شب، سربازانی که سرزده وارد خانه های شان شده، بیدارشان می کنند، که می دانند اگر یکی از خویشان شان کشته شود، مسئولان قتل از مجازات مصون خواهند ماند؛ که بر روی زمین های شان می مانند، با این که می دانند، زمانی نخواهد گذشت که بولدُزرها از راه خواهند رسید

میر حبیب، نماینده مجلس، آلیزا بین-نون، سفیر اسرائیل و فرانسیس کالیفا، رئیس کریف، در اطلاعیه های خود، تویت های خود وبیانیه های خود خط مشترکی را دنبال می کردند. آن چه را که وزیر امور استراتژیکی در اورشلیم تعیین کرده  و NGO Monitor پخش کرده و النت به طور روزمره، آن رهنمودها را در پاریس پیاده می کرد: یعنی نباید گذاشت که اتفاقی بیافتد.  می توان در پاریس، از یک ژنرال اسرائیلی تجلیل کرد، اما نه از مدافعان حقوق انسانی اسرائیلی و فلسطینی. یک پیروزی بزرگ و مهم.

 *********  

Bas du formulaire

 

لینک های مقاله در سایت اوریان بیست و یکم:

https://orientxxi.info/magazine/france-israel-lobby-or-not-lobby,4404

https://orientxxi.info/magazine/articles-en-persan/article4446

https://orientxxi.info/magazine/articles-en-persan/article4458

https://orientxxi.info/magazine/articles-en-persan/article4473

https://orientxxi.info/magazine/articles-en-persan/article4506

آیا سرمایه‌داریِ سبز امکان‌پذیر است؟ فرد مگداف – جان بلامی‌فاستر، ترجمه: کیوان ابوذر

واضح‌ترین راه خروج [از بحران اقلیمی] گذار به مرحله‌ای جدید از رشد است –تحولی گسترده در فعالیت اقتصادی با این هدف که سیستم دیگری را جایگزین سیستم سوخت فسیلی‌مان کنیم، سیستمی که در آن بتوانیم به همین شکل (یا چه بسا بهتر!)  به زندگی خود ادامه دهیم، البته بدون کربن. با وجود اینکه اقتصاد ما از رونق افتاده (یا شاید هم درست به همین دلیل)، ما ایده‌ی رشد سبز را، به‌عنوان راه‌چاره‌ای برای تمام مشکلاتمان، با آغوش باز پذیرفتیم. بیل مک کیبن

 

برخی، به‌رغم آگاهی از مشکلات زیست‌بومی و اجتماعی‌ متعددی که سرمایه‌داری پدید آورده، همچنان بر این باورند که سرمایه‌داری می‌تواند و باید اصلاح شود. بنجامین باربر می‌گوید: «مبارزه برای حفظ روح سرمایه‌داری … مبارزه‌ای است میان جسم اقتصادی ملت و روح مدنی آن: مبارزه‌ای برای نشاندن سرمایه‌داری در جایگاه درستش که در آن به‌جای دستکاری‌کردن و شکل دادن خواست‌ها و هوس‌های ما، در خدمت طبیعت و نیازهای ما باشد. نجات سرمایه‌داری یعنی هماهنگ کردن آن با روح –با دوراندیشی، با تکثرگرایی  و با آن «امور عمومی» … که معرف روح مدنی ‌ما هستند. انقلابی در ساحت روح.» ویلیام گریدر نیز کتابی به رشته تحریر درآورده با عنوان روح سرمایه‌داری: گشودن راه‌هایی به‌سوی یک اقتصاد اخلاقی. از این دست کتاب‌ها زیاد داریم که مبلّغ «سرمایه‌داری سبز» و عملی بودن آن هستند، از جمله سرمایه‌داری طبیعی اثر پل هاکن، آموری لاوینز و ال. هانتر لاوینز، یا کتاب از سبز به طلایی دنیل استی و اندرو وینستون -«چاپ‌شده روی کاغذ بدون اسید از خمیر کاغذ بازیافتی با جوهر [ارگانیک] سویا»- که عنوان فرعی آن از این قرار است: شرکت‌های هوشمند چگونه از استراتژی زیست‌محیطی برای نوآوری، خلق ارزش و کسب برتری رقابتی بهره می‌گیرند. پس ما می‌توانیم پولدار شویم، رشد اقتصادی داشته باشیم، بدون حدومرز مصرف کنیم، و در عین حال زمین را هم نجات دهیم! چه از این بهتر؟

اما چنین طرز تفکری یک مشکل بزرگ دارد: سیستمی که یگانه هدفش به حداکثر رساندن میزان سود است، آن هم از طریق جستجوی بی‌پایان برای انباشت بی‌حدوحصر سرمایه و بر این اساس همواره مترصد است که هر موجودی از این کره خاکی را به یک کالای دارای قیمت تبدیل کند، سیستمی فاقد روح است؛ چنین سیستمی هرگز نمی‌تواند روح داشته باشد و هرگز نمی‌تواند سبز باشد. این سیستم هیچگاه از پای نمی‌ایستد و همواره به دنبال دستکاری کردن و شکل دادن خواست‌ها و هوس‌های ماست تا پیوسته رشد کند و بیشتر بفروشد … الی‌الابد. هیچ‌چیز و هیچ‌کس حق ندارد سر راهش قرار بگیرد.

ما اندیشمندان و کنشگران برجسته‌ای در حوزه‌ی بوم‌شناسی و محیط ‌‌زیست‌ داریم که به اصطلاح خارج از چارچوب (out-of-the-box) فکر و عمل می‌کنند، کسانی که به‌شدت منتقد وضع موجود و حامی جریان مقاومت زیست‌محیطی در برابر سیستم هستند، ولی با این حال راه‌های مبتکرانه‌ای پیدا کرده‌اند تا خودشان را با سرمایه‌داری وفق دهند. مثلاً استدلال هاکن و لاوینزها این است که سرمایه‌داری به معنی واقعی سرمایه‌داری نیست، مگر اینکه به‌اصطلاح «سرمایه طبیعی» را کاملاً قبضه کند. یعنی اوضاع وقتی رو به راه خواهد شد که سرمایه‌داری همه‌چیز طبیعت را به درون خود بکشاند، جهان خارج را تابع قوانین خود سازد و هر موجودی را به کالایی (داری قیمت) تقلیل دهد. در نتیجه، این اندیشمندان حامی محیط‌زیست‌‌ که به‌ظاهر مخالف‌خوان هم هستند تفاوت چندانی ندارند با شخصیت‌های متنفذتری مثل ال گور با آن سوداهای «سرمایه‌داری پایدار»اش.

هاکن و لاوینزها و بسیاری دیگر از هم‌کیشان‌شان –کسانی که به دنبال راهکارهای مترقی هستند، ولی خروج از چارچوب سرمایه‌داری را محال می‌دانند- بدون شک انسان‌های خوب و خیرخواهی هستند و صادقانه نگران سلامت زمین. خیلی از آنها دغدغه عدالت اجتماعی هم دارند. چهره‌های قابل تحسینی مثل وِس جکسون و وِندل بِری دارند روی راه‌‌کار‌های مبتنی بر فناوری‌های سطح ‌پایین (low-tech) مشخصی کار می‌کنند، بر پایداری و اجتماعات محلی تاکید دارند، ضمن اینکه واقف هستند هیچ نوش‌دارویی برای بیماری صعب‌العلاج زمین وجود ندارد. خود ما هم گاهی تحت تأثیر ایده‌های این اندیشمندان به اصطلاح خارج از چارچوب بوده‌ایم.

اما یک چارچوب هست که گریز از آن بدون رویارویی مستقیم با آن غیرممکن است: سیستم اقتصادی سرمایه‌داری. بسیاری از اندیشمندان حامی محیط‌زیست‌ و تأثیرگذار کشورهای ثروتمند (اگر نگوییم اکثرشان) همچنان از رویارویی مستقیم با این مسئله گریزان هستند. حتی شمار فزاینده‌ی اندیشمندان سبزی که منتقد سرمایه‌داری و ناکامی‌های بازار آنند، بیشتر مواقع، عوض آنکه عملاً از چارچوب سرمایه‌داری بیرون بیایند، در نهایت امر کنار می‌آیند با آنچه به‌زعم‌شان راه‌حل‌هایی عملی در جهت ایجاد یک سیستم سرمایه‌داری کاملاً مهارشده‌ی انسان‌دوستانه، سبز و غیرشرکتی است. برخی خواهان دگرگونی اساسی «طرح و هدف کسب‌وکار» هستند، یا استفاده از اهرم مالیات برای سوق دادن سرمایه‌گذاری و مصرف به سمت اهداف سبز، یا وضع سیاست‌های تجاری مشوّق مصرف محصولات اقتصادهای پایدارتر. برخی دیگر هم معتقدند که باید یارانه‌های بی‌حدوحساب دولتی به کسب‌وکارها حذف شوند و پیامدهای اجتماعی و زیست‌بومی تولید (یعنی «اثرات بیرونی»[۱]) مورد توجه قرار گیرند، تا «قیمت‌های حقیقی»، یعنی قیمت‌هایی که هزینه‌های واقعی تولید، از جمله هزینه‌های تحمیل‌شده به محیط زیست، در آنها لحاظ شده، کم‌کم جا بیفتند. تناقض‌ها و پیچیدگی‌های اجرای یک روش قیمت‌گذاری جدید  برای کالاها در سیستمی که سود تنها خدای آن است و قدرت در دستان افرادی قرار دارد که کوچکترین علاقه‌ای به انجام چنین کاری ندارند، این اهداف را به مأموریتی غیرممکن بدل کرده است. به‌قول دیوید هاروی: «اگر سرمایه‌داری مجبور بشود همه‌ی هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی‌ را که تولید کرده درون خود بگنجاند، از دور خارج خواهد شد. این یک حقیقت ساده است.»

رازآلود بودن بازار

نسخه‌هایی که حامیان اصلاح‌طلب محیط‌زیست پیچیده‌اند اغلب نقش پررنگ مالکیت خصوصی کسب‌وکارها و نیز بازارها را حفظ کرده است. این تصور در ذهن بسیاری از مردم نقش بسته که بازارها (به‌ویژه بازارهای به‌اصطلاح آزاد) از نمودهای مثبت سرمایه‌داری هستند، زیرا به صاحبان کسب‌وکارها سرنخ می‌دهند که کجا سرمایه‌گذاری کنند و کدام محصول یا خدمت را بیشتر یا کمتر تولید کنند. از این منظر، بازارها تنها روش کارآمد توزیع کالا هستند. لذا، فرض بر این است که بازارها تضمین می‌کنند اقلام مورد نیاز تولید می‌شود و آنچه مردم نیاز ندارند یا نمی‌خواهند، تولید نمی‌شود.

چنین ادعاهایی در مورد کارآمد بودن بازار معمولاً ریشه در درک ابهام‌آلود ما از ماهیت بازارها (و نظام حاکم بر آنها) دارند. درحقیقت، ریشه بسیاری از این ابهام‌ها نوعی استدلال دوری است: قیمت‌های بازاری کارآمد تلقی می‌شوند، درحالی‌که خودِ این کارآمدی محصول سیستم قیمت‌های بازاری است. ناکارآمدی‌ها و ناکامی‌های گسترده بازار، هر چقدر هم مهم و فراگیر باشند، کم‌اهمیت و حاشیه‌ای جلوه داده می‌شوند. تبعات منفی ناشی از برون‌فکنی هزینه‌ها به دوش مردم و طبیعت نیز اغلب نادیده گرفته می‌شوند، ولو حیات بیشتر انسان‌ها و کره زمین را تهدید کنند. این حقیقت که در یک جامعه سرمایه‌دارانه، بازارها در خدمت منفعت محدود انباشت سرمایه و تحکیم قدرت ثروتمندان است، غالباً از نظرها پنهان می‌ماند، چون که مناسبات قدرت پشت پرده‌ی بیشتر بازارهای واقعی اصلاً شفاف نیست. معمولاً به ما گفته می‌شود که بازارها باید خودتنظیم‌گر و درنتیجه «آزاد» باشند؛ یعنی دولت‌ها نباید در آنها مداخله کنند. با این حال، در عالم واقع، بازارها تحت سیطره ابرشرکت‌هایی هستند که با قدرت انحصاری عظیم‌شان به انواع و اقسام روش‌ها در آنها مداخله می‌کنند. درحقیقت، وقتی اقتصاددان‌ها در حرف‌هایشان از مفهوم قدرت بازاری این ابرشرکت‌ها استفاده می‌کنند، معمولاً منظورشان اشاره به کنترل انحصاری آنها بر بازار است.

در بیشتر گفتگوها درباره بازار، نه فقط قدرت شرکت‌ها که قدرت طبقه و شکل‌های دیگر نابرابری اجتماعی و اقتصادی نیز نادیده گرفته می‌شود. اقتصادهای بازار از این حیث رازآلود هستند که با مخفی کردن این مناسباتِ به‌شدت نابرابر، نتایجی را موجب می‌شوند که تصادفی به‌نظر می‌رسند –خشونت اشیاء و نه خشونت دارایی. در یک نظام بازاری «بیشترین و بهترین کاربرد» یک منبع یا کالا کاربردی نیست که به کل مردم فایده برساند، بلکه کاربردی است که تنها برای عده‌ای که بیشترین قدرت خرید را دارند نافع باشد.

این تصور نولیبرالی که جامعه‌ی بازار بدون اشکال کار می‌کند و خیلی خوب خود را تنظیم می‌کند، افسانه‌ای بی‌اساس در جهت منافع بازاراست که بر بخش اعظم سیاست فعلی ما سیطره دارد و از آن برای سرکوب هر مانعی در راه منافع اقتصادی استفاده می‌شود. امروزه ما به جای بازاری که خود را تنظیم کند جامعه‌ای داریم که در آن منافع شخصی به‌نحوی فزاینده‌ دولت را تنظیم می‌کنند. برای نمونه، در بحران اقتصادی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ اولویت اصلی همه دولت‌های سرمایه‌داری بالغ نجات مالی ابرسرمایه (big capital) و ابرمالیه (big finance) با کمک‌های تریلیون دلاری بود. خیلی راحت به مردم گفتند که بازار آنطور ایجاب می‌کرد، چون برخی شرکت‌های خاص «آنقدر گنده بودند که نباید ورشکسته می‌شدند». حفظ دارایی ثروتمندترین اعضای جامعه مقارن بود با بیکار و بی‌خانمان شدن میلیون‌ها نفر و سقوطشان در دامان فقر.

کلِ مفهوم بازار شدیداً انتزاعی و از هر نظر از واقعیت گسیخته شده؛ به‌تعبیر جیمز کی. گِیلبرِیت اقتصاددان: «در بحرش که فرو می‌روی، می‌بینی واژه بازار یک نفی است. این واژه در زمینه هر معامله‌ای به‌کار می‌رود، فقط به‌شرطی که آن معامله مستقیماً به فرمان دولت نباشد».

مفهوم نولیبرالی دموکراسی

درک مفهوم رایج تقابل میان دولت و بازار و تقابل میان بخش عمومی و خصوصی مهم است. دولت نماینده حوزه سیاسی است، حوزه‌ای که در آن دموکراسی –یعنی حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم- از حیث نظری امکان‌پذیر است. در مقابل، بازار سرمایه‌داری نماینده حکومت سرمایه است، توسط سرمایه و برای سرمایه.

امروز به‌جای یک دموکراسی حقیقی، نوعی توانگرسالاری (حکومت هم‌نفعان متموّل) داریم که در آن برخی از جنبه‌های تشریفاتی دموکراسی کمابیش حفظ شده است. بدیهی است در شرایطی که درآمد، ثروت و قدرت متمرکز باشند و نابرابری هم روز به روز بیشتر شود، به‌عبارتی با همین روال جاری سرمایه‌داری، تحقق یک دموکراسی واقعی، در چارچوب درک کلاسیک آن با معیارهای مساوات‌خواهانه، محال است. به‌همین دلیل است که از زمان انتشار اولین چاپ کتاب سرمایه‌داری، سوسیالیسم، و دموکراسی جوزف شومپیتر در سال ۱۹۴۲، که در آن مفهوم نولیبرالی دموکراسی به‌مثابه یک نسبت بازاری برای اولین بار مطرح شد، مدافعان سیستم در تلاش بوده‌اند تا با بازتعریف «دموکراسی» بر اساس معیارهای اقتصادی، آنرا به چیزی تقریباً برعکس معنای اصیلش بدل کنند. در یونان باستان مفهوم دموکراسی با حکومت دموس، یعنی توده مردم، پیوند خورده بود. برعکس، اکنون در ایالات متحده و چند کشور دیگر تعریف دموکراسی عوض شده و حالا به نظامی اطلاق می‌شود که در آن افراد صرفاً دوره‌به‌دوره به کارآفرینان سیاسی رأی می‌دهند، و آنها هم همانطوری منافع تجاری در بازار دلارها را بو می‌کشند، چشم‌شان دنبال رأی مردم است. بنابراین، درون‌مایه اصلی دموکراسی از بین رفته است. نظام سیاسی ایالات متحده به قدری فاسد شده که به‌جای قانون هر نفر یک رأی، درجه نفوذ سیاسی هر فرد با میزان ثروتش سنجیده می‌شود و این ثروت است که میزان پاسخگو بودن سیاستمداران به منافع هر فرد را تعیین می‌کند. همه می‌دانند که پول زیاد دسترسی به سیاستمداران را آسان‌تر می‌کند و درهای بسته را می‌گشاید. در چنین وضعیتی، شرکت‌ها با دلارهایشان «رأی» می‌دهند، صندوق کارزارهای سیاستمداران را پر می‌کنند و با استخدام انبوهی از لابی‌گران‌ منافعشان را پیش می‌برند. سیاستمداران هم بیشتر اوقات خواهی‌نخواهی این حمایت‌های مالی را «با بهره» به صاحبانشان بازمی‌گردانند. شرکت‌ها امور مالی کارزارهای سیاسی را رتق‌وفتق می‌کنند و طبیعتاً، مثل هر معامله‌ای، در ازای آن توقع «ارزش افزوده» دارند.

وارونه‌سازی امر واقعی

از آنجا که نظام سرمایه‌داری، به‌جای نیازهای واقعی، به تعبیر ریچل کارسون، «خدایان سود و تولید» را می‌پرستد، از تأمین نیازهای اساسی یک زندگی معقول و مناسب (و در برخی موارد، حتی حق زندگی) برای همه مردم عاجز است. دلیلش هم این است که سرمایه‌داری ذاتاً یک سیستم بیگانه‌شده است و تأثیرپذیرفتگان چنین سیستمی خود را نه فقط با میزان اختلافشان با بقیه مردم دنیا، بلکه با فاصله‌شان از خود طبیعت می‌سنجند و به «چیرگی بر طبیعت» افتخار می‌کنند. این یک دنیای وارونه است؛ دنیایی که یک ارزش انتزاعی را به خود انسان‌ها برتری می‌دهد و به‌جای نیروهای زنده و خلاق طبیعت و انسان، یک موجود انتزاعی را سنجه هر چیز مادی و مولد قرار می‌دهد.

بدین اعتبار، روش‌های مختلف «اصلاح» سرمایه‌داری که مروجشان فعالان غالباً خیرخواهی‌ هستند که می‌کوشند تغییرات را در چارچوب پارامترهای مقبول و مجاز سیستم اعمال کنند، چیزی بیشتر از پیچ‌وتاب‌های روشنفکرانه نیستند؛ انسان‌ها زمانی سعی می‌کنند با خصوصیات بنیادین سیستم کنار بیایند یا مماشات کنند که تصور یک بدیل واقعی برایشان غیرممکن باشد. به‌تعبیر دریک جِنسن و اریک مک‌بِی، وقتی «وارونه‌سازی امر واقعی» اتفاق می‌افتد، سرمایه‌داری واقعی‌تر از محیط‌زیست به‌ چشم می‌آید. بدین‌سان، هنگام بروز بحران زیست‌محیطی، به‌جای نجات زمین و محیط‌زیست، نجات سرمایه‌داری در اولویت قرار می‌گیرد.

پس تعجبی ندارد که در مواجهه با پدیده گرمایش زمین، استراتژی غالب گروه‌های محیط‌زیستی به‌جای حفاظت از زمین، در جهت حفظ سرمایه‌داری باشد؛ دقیقاً همان سیستمی که خود عامل تخریب زمین است. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، در سخنرانی درخواست «اقدام فوری برای مبارزه با گرمایش زمین» گفت: «ما بایستی با جدیت به مصاف چالش جهانی تغییر اقلیم برویم، چرا که این مسئله همه‌جا یک تهدید جدی برای توسعه است.» در چنین نگرشی، این رشد و توسعه سرمایه‌داری نیست که با دامن زدن به گرمایش جهانی تهدیدی علیه زمین و ساکنانش تلقی می‌شود، بلکه این گرمایش جهانی است که تهدید و مانعی برای رشد و توسعه سرمایه‌داری شده است. از نظر جنسن و مک‌بی، وجه مشترک تقریباً همه راهکارهای جریان اصلی در مواجهه با معضل جهانی محیط‌زیست این است:

همه آنها سرمایه‌داری صنعتی را پیش‌فرض بدیهی می‌انگارند، چیزی که باید نجات داده شود، چیزی که باید به هر قیمتی حفظ شود (حتی به‌بهای از بین بردن زمین و کشتن هر چیز واقعی)، یک متغیر مستقل، یک امر نخستین؛ و [از آن طرف] دنیای واقعی و فیزیکی -مملو از موجودات فیزیکی واقعی که زندگی می‌کنند، می‌میرند، به دنیا تنوع می‌بخشند- را امر ثانوی قلمداد می‌کنند، یک متغیر وابسته، چیزی که (و البته هرگز نه کسی که) باید خودش را با سرمایه‌داری صنعتی وفق دهد، یا بمیرد. … در چنین فرهنگی جهان همیشه کم‌اهمیت‌تر از سرمایه‌داری صنعتی است، و از پایان دنیا کمتر باید ترسید تا از پایان سرمایه‌داری صنعتی.

اندیشمندان حامی محیط‌زیست به اصطلاح «خارج از چارچوب» که اغلب هم ژست رادیکال‌ترین و منتقدترین اندیشمندان سبز را به خود می‌گیرند، ولی بیشتر از همه طعمه راز‌آلود بودن سرمایه می‌شوند، حتی قادر نیستند یک سیستم اقتصادی تجسم کنند که اهداف و روال‌های تصمیم‌گیریِ آن اساساً با سیستم‌های حاکم متفاوت باشد، چه رسد به اینکه مروج آن باشند. به قول فردریک جیمسون، نظریه‌پرداز و تحلیل‌گر جریان‌های فرهنگی، برای بسیاری از اعضای این جامعه «تصور پایان دنیا راحت‌تر از تصور پایان سرمایه‌داری است».

اخلاق «سرمایه‌داری سبز»

این روزها هر چیز سبزی خوب است. «سبز بودن» هم مد شده و هم سودآور. شرکت‌ها با هم رقابت می‌کنند تا هر کدام تصویر سبزتر و مسؤولیت‌پذیرتری از خود ارائه دهند. وانگهی، چه کسی دوست ندارد پایدار به حساب آید؟ می‌توانیم با خیالی راحت و وجدانی آسوده لباس‌های گوچی (Gucci) را بخریم و بپوشیم، چون خبر داریم این شرکت دارد با مصرف کمتر کاغذ به حفظ جنگل‌های بارانی کمک می‌کند. طبق گزارش هفته‌نامه نیوزویک، ابرشرکت‌هایی مثل اچ‌پی، دل، جانسون اند جانسون، اینتل و آی‌بی‌ام پنج شرکت سبز برتر ۲۰۰۹ بودند. دلیلش هم استفاده آنها از منابع انرژی تجدیدپذیر، گزارش دادن انتشار آلاینده‌های گلخانه‌ای‌شان (یا کم کردن سطح آنها)، و اجرای سیاست‌های رسمی زیست‌محیطی بود. بعضی از حامیان محیط‌زیست و مدیران کسب‌وکارها می‌گویند ما باید «با کیف پولمان رأی بدهیم»، یعنی از طریق  خریدن کالاهای سبز. با به‌کارگیری روش‌های تولید بهتر می‌توان تا حدی معضلات زیست‌محیطی را رفع کرد. در مواردی هم شاهد رفع آنها بوده‌ایم (مثلاً کشت خوراک‌های ارگانیک یا استفاده از مواد و انرژی‌های تجدیدپذیر). گاردین اندکی پیش از اجلاس تغییر اقلیم کوپنهاگ درباره ایده کسب‌وکار تهاجمی مستور در این نگرش نوشت: «این روزها استدلال مدیران برخی از بزرگترین شرکت‌های جهان مثل تسکو، کوکاکولا و رکیت‌بنکیزر این است که به‌جای مهار رشد اقتصادی و مصرف‌گرایی کلان، می‌توان با «سبز کردن» رفتار مصرف‌کننده از فاجعه تغییر اقلیم پیشگیری کرد».

با نگاهی به پرونده شرکت بی‌پی، می‌توان اعتبار تأکیدهای جریان اصلی بر مسؤولیت شرکت‌ها به‌عنوان راه‌حل مشکل زیست‌محیطی را سنجید. ۲۲ آوریل ۱۹۹۹، سر جان براون، مدیر عامل ارشد بی‌پی، بابت پیشقدم بودن در ترویج اهداف سبز، از برنامه محیط‌زیست سازمان ملل جایزه گرفت. بی‌پی در دوران ریاست براون ضمن اتخاذ شعار «ورای نفت» اذعان کرده بود که گازهای گلخانه‌ای ممکن است سبب گرمایش زمین شوند. در سال ۲۰۰۰ هم مجله فِرست (FIRST) بابت پیشقدم بودن در مسؤولیت‌پذیری اجتماعی با جایزه «سرمایه‌دار مسؤولیت‌پذیر» از آقای براون تقدیر کرد. براون و بی‌پی نماد دنیای جدید شرکت‌های سبز شدند. بی‌پی در یکی از آگهی‌های تبلیغاتی‌اش، که مشخصاً تحت تأثیر براون بود، می‌گفت: «آیا کسب‌وکار چیزی فراتر از سود است؟ به‌نظر ما بله.» براون وعده رشد در کنار پاکیزگی محیط‌زیست را داد. او از نخستین حامیان «اصل احتیاطی» بود که به‌موجب آن کسب‌وکارها از فعالیت‌هایی که امکان دارد به زیان محیط‌زیست باشند، خودداری می‌کنند.

ولی بی‌پی علیرغم شعار «ورای نفت»اش توسعه تهاجمی حفاری‌های نفتی خود را ادامه داد، حتی در مناطق حساس و خطرناکی مثل مدار شمالگان یا اعماق اقیانوس‌ها. به اعتقاد براون، اتومبیل‌هایی که در طراحی‌شان عملکرد بر بازده مصرف سوخت اولویت داشت، منافاتی با اصول و معیارهای سبز نداشتند. او همچنین تأکید داشت که مخالفت بی‌پی با مقررات دولتی در زمینه محیط‌زیست هم تناقض‌آمیز نیست، زیرا شرکت‌های مسؤولیت‌پذیر حواسشان به کارشان هست. بی‌پی در دوران ریاست براون هزینه‌های مربوط به ایمنی را به‌شدت کاهش داد، که البته سود کلانی برایش به همراه داشت، ولی به‌بهای افزایش خطرات زیست‌محیطی.

مارس ۲۰۰۵ دراثر انفجارها و آتش‌سوزی‌های شیمیایی یکی از کارخانه‌های بی‌پی  درشهر تگزاس پانزده کارگر کشته و ۱۸۰ نفر هم زخمی شدند –بعدتر مشخص شد که عامل آن کاهش شدید کارکنان بخش ایمنی بوده. سال ۲۰۰۷ براون از مقام خود استعفا داد، ولی روال بی‌پی در ترجیح سود بر ایمنی و محیط‌‌زیست همچنان ادامه یافت تا در سال ۲۰۱۰ به سانحه سکوی نفتی دیپ واتر هورایزن منجر شد. یازده کارگر بر اثر انفجار این سکوی نفتی کشته شدند و تا سه ماه نفت بود که به درون خلیج مکزیک نشت می‌کرد. این بزرگترین حادثه نشت نفت دریایی در تاریخ صنعت نفت محسوب می‌شود. دلیل اصلی نشت نفت افت شدید و فاحش استانداردهای ایمنی بی‌پی بود که هم‌بسته‌ی فرهنگ سوداگرانه کاهش هزینه‌ها به‌منظور افزایش سود خالص است.

البته عیان شدن این حقیقت که اعتبار بی‌پی در مقام یک شرکت «سبز» پیشرو صرفاً یک «سبزنمایی» (greenwashing) بوده، نباید آنقدرها باعث تعجب شود. سال ۲۰۰۴ از میلتون فریدمن، اقتصاددان محافظه‌کار معروف، سؤال شد آیا جان براون در مقام مدیر عامل ارشد می‌توانست با آن باورهای سبز کذایی‌اش تا حد فدا کردن منافع اقتصادی بی‌پی پیش برود، و او خونسردانه پاسخ داد: «نه…. او می‌تواند این کار را با پول خودش بکند. [ولی] اگر آن مصلحت‌های زیست‌محیطی را به‌نحوی دنبال کند که به کارایی شرکت برای سهامدارانش ضربه بزند، آنوقت به‌نظرم کارش غیراخلاقی است. او کارمند سهامداران شرکت است، هرچقدر هم که مقامش بالا به‌نظر برسد. منظورم این است که او مسؤولیت اخلاقی بسیار بزرگی نسبت به آنها دارد». به بیان دیگر، وظیفه امانی هر مدیر عاملی این است که دنبال بالاترین سود یا حداکثر افزایش سرمایه سهامداران باشد. وقتی یک مدیر عامل آنقدر ساده‌لوح باشد که فکر کند می‌تواند اصول و ارزش‌های دیگری را هم  در این هدف بگنجاند، و با این کارش موجب کاهش سود شود -مثلاً یک شرکت نفتی حفاری‌هایش را کاهش دهد و ایمنی و سلامت را در اولویت قرار دهد- خیلی زود از کارش برکنار خواهد شد. کاملاً واضح است که جان براون خط قرمز شرکت را می‌دانست و هرگز نگذاشت حرف‌هایش درباره ارزش‌های سبز و مسؤولیت اجتماعی شرکت مزاحم رابطه واقعی و استثمارانه بی‌پی با محیط‌زیست شوند.

با باز شدن پای جنبش سبز شرکتی به مصرف، تبلیغات بی‌پایانی برای «مصرف‌کنندگان سبز» و «بازار سبز» هم شروع شده‌اند. این حجم از توجه رسانه‌ای و تبلیغات برای مصرف پایدار، بازاری از مصرف‌کنندگان سبز مشتاقی ایجاد کرده که فکر می‌کنند با خرید کالاهای «پایدار» می‌توانند ضمن حفظ سبک زندگی مصرف‌گرایانه‌شان، احساس شریف بودن هم بکنند. غافل از اینکه معلوم شده که این محصولاتِ به‌اصطلاح سبز آنقدرها هم از مشابه‌های غیرسبزشان سبزتر نیستند. هِدر راجرز، از فعالان محیط‌زیست می‌گوید:

[در حین تحقیقاتم برای کتاب سبز راه را اشتباه رفته] متوجه شدم که [خوراک‌های] ارگانیک صنعتی، زیست‌سوخت‌های کالایی‌شده، و آفست[۲] کربن واقعاً باعث محافظت و مراقبت از محیط‌زیست نمی‌شوند. اتفاقی که در عمل می‌افتد نوعی جرح‌وتعدیل کردن بحران‌های زیست‌محیطی است، به‌گونه‌ای که بتوان آنها را با روش‌هایی که از دید ساختارهای اقتصادی و سیاسی حاکم کمترین تهدید علیه وضع موجود تلقی می‌شوند، حل و فصل کرد.

اگرچه برنامه‌های مسؤولیت اجتماعی شرکتی (CSR) حامیان واقعاً دغدغه‌مندی دارند، ولی آنها هم عمدتاً به فرصت‌های بازاری نسبتاً موفقی بدل شده‌اند. هِدر راجرز ادامه می‌دهد:

شرکت‌ها از برنامه‌های CSR استفاده می‌کنند تا در میان مصرف‌کنندگان وفاداری به بِرند ایجاد کنند و با آنها ارتباط‌های شخصی برقرار نمایند. این کار نتیجه هم داده: بر اساس یک نظرسنجی تازه از ۱۰۰۱ بزرگسال، هفتاد درصد مصرف‌کنندگان می‌گویند که حاضرند بابت محصولات شرکت‌های مسؤولیت‌پذیر پول بیشتری بپردازند…. ۲۸ درصد هم می‌گویند که حاضرند برای خرید محصولاتی که به‌نحوی با مسؤولیت اجتماعی پیوند دارند، حداقل ۱۰ دلار بیشتر پول دهند.

یک مشاور متخصص در اموری مثل «مسؤولیت اجتماعی» نظر متفاوتی دارد: «در بحث مسؤولیت اجتماعی معمولاً آسمان ریسمان جای حرف حساب را می‌گیرد… شرکت‌ها توقع دارند برای کاری که وظیفه‌شان است به‌به و چه‌چه بشنوند.» بی‌پی یکی از همین شرکت‌هاست و دیدیم که از مسؤولیت‌ناپذیرترین شرکت‌های جهان بوده است. اما حضور سهام‌های بی‌پی در سبدهای برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترکِ «مسؤولیت اجتماعی» نشان از مؤثر بودن پروپاگاندای گیج‌کننده این شرکت دارد.

این روزها در کمال شگفتی، حامیان جریان اصلی محیط‌زیست والمارت را پیشاهنگ مسؤولیت‌پذیری شرکتی و کسب‌وکار سبز می‌دانند. در گزارش سال ۲۰۱۰ وضعیت جهانِ مؤسسه وردواچ، از والمارت (که سال ۲۰۰۹ بزرگترین شرکت جهان بوده) به‌عنوان شرکتی که به بهترین وجه از تمرکز صرف بر سود به یک الگوی کسب‌وکار پایدار گذار کرده و آنرا «وظیفه امانی اصلی» خود قرار داده، تجلیل شده‌است. نقل است که لی اسکات، مدیر عامل ارشد سابق والمارت (و رئیس هیئت مدیره فعلی)، گفته که شرکت از سال ۲۰۰۵ متعهد شده به «صددرصد انرژی تجدیدپذیر و تولید زباله صفر» (درحالی‌که همان موقع هم اعتراف کرده که اصلاً نمی‌داند که والمارت چگونه قرار است به این اهداف دست یابد). به ما اینطور گفته شده که والمارت هم‌اکنون در یک «سفر پایدار» است (با کمترین هزینه برای خودش البته)، و در حال ترویج اصول و ارزش‌های سبز در میان هر ۱.۴ میلیون کارمند آمریکایی‌اش، و تشویق آنها به مصرف پایدار، بازیافت و خوردن غذاهای سالم‌تر. والمارت همچنین متعهد شده که فقط ماهی‌های صیدشده و مورد تأیید شورای نظارت دریایی را بفروشد (لازم به ذکر است که دیده‌بان غذا و آب و بسیاری از فعالان محیط‌زیست به اعتبار این شورا مشکوک هستند). تعهد زیست‌محیطی اصلی و صریح والمارت در سال ۲۰۰۵ این بود که تا سال ۲۰۱۳ با کاهش ۲.۵ میلیون تن از آلاینده‌های کربنی‌اش، بازده انرژی خود را ۲۰ درصد افزایش دهد. اما در سال ۲۰۰۶، به اذعان خودشان، انتشار آلاینده‌های کربنی والمارت ۹ درصد بیشتر هم شده بود. برآورد شده که فروشگاه‌های جدیدی که سال ۲۰۰۷ به زنجیره والمارت اضافه شدند یک میلیون تن دیگر به آلاینده‌های این شرکت اضافه کردند. به‌گفته وِس جکسون: «وقتی فروشگاه‌های والمارت می‌گویند که قرار است لامپ‌هایشان را عوض کند و مصرف سوخت کامیون‌هایشان را به نصف برسانند، با پول حاصل از این صرفه‌جویی‌ها چه خواهند کرد؟ فروشگاه جدید افتتاح می‌کنند. آدم می‌ماند چه بگوید». در نهایت، والمارت یک هیولای اقتصادی است و به همه چیز شبیه است الا نماینده یک سیستم اقتصادی جدید پایدار. والمارت مخصوصاً معروف است به سیاست‌های سختگیرانه‌اش نسبت به نیروی کار و اینکه برای جلوگیری از اتحاد کارگرانش عملاً حاضر است تن به هر کاری بدهد (حتی تعطیل کردن فروشگاه‌هایش).

واقعیت این است که هیچ‌یک از پیشنهادهای اصلاح سرمایه‌داری کاری با مشکل اصلی ندارند؛ مشکل اصلی این است که در این سیستم حرف اول و آخر را سود و عایدی خالص می‌زند. به‌خاطر محیط‌زیست و آینده خودمان هم که شده، اقتصاد نباید همینطور تا ابد رشد کند و همینطور برای مصرف انسان کالا روی کالا بگذارد و خدمت روی خدمت (چه سبز، چه غیرسبز). اما اگر اقتصاد رشد نکند، مشاغل چگونه ایجاد یا حفظ می‌شوند؟ تجربه نشان داده که کُندی یا توقف رشد در یک اقتصاد سرمایه‌دارانه برای کسانی که کار می‌کنند، یک فاجعه است.

آیا معکوس‌کردن روند تغییر جهانی اقلیم با سرمایه‌داری سازگار است؟

بیایید فعلاً سبزنمایی‌های شرکت‌ها، اجبار فراگیر به رشد و استثمار طبیعت، و مسئله نقش فناوری در سرمایه‌داری را کنار بگذاریم و نگاهی بیندازیم به طرح‌وروش‌های فنی پیشنهادشده برای مقابله با تغییر جهانی اقلیم (مهم‌ترین معضل پیش روی زمین و ساکنانش) بدون مختل کردن نظم سرمایه‌داری.

فناوری‌هایی که بازده انرژی بالا، زیان کمتر، و/یا نیاز به مواد اولیه کمتری دارند

بعضی از طرح‌وبرنامه‌های افزایش بازده انرژی -مثل حمایت از صرفه‌جویی و کمک به عایق‌بندی خانه‌های قدیمی به‌منظور کاهش مصرف سوخت گرمایشی، و استفاده از پنل‌های خورشیدی پشت‌بامی ساده- صرفاً کارهای مطابق عقل سلیم‌اند. بازده انرژی ماشین‌آلات، از جمله لوازم منزل و اتوموبیل‌ها، روزبه‌روز دارد بیشتر می‌شود -که البته روندی‌ست عادی، و گاهی هم با مقررات دولتی تسریع می‌شود. اما یک نکته مهم اینجا وجود دارد: درست است که افزایش بازده معمولاً از هزینه‌ها می‌کاهد، ولی در عین حال موجب افزایش میزان مصرف نیز می‌شود، و در موارد بسیاری به بزرگتر شدن ابعاد وسایل می‌انجامد (مثل یخچال‌ها و اتوموبیل‌ها). درنتیجه، میزان مصرف انرژی معمولاً افزایش می‌یابد، یا در مواردی که ابعاد وسایل هم ثابت مانده، میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده همچنان کمتر از حد مطلوب است. مردم احتمالاً مسافت‌های طولانی‌تری با تویوتای پریوسِ کم‌مصرفشان رانندگی می‌کنند، یا لامپ‌های ال‌ای‌دی کم‌مصرفشان را ساعات بیشتری روشن می‌گذارند. آنها ممکن است پیش خود فکر کنند که با خرید شاسی‌بلندهای هیبریدی (که کم‌مصرف‌تر از مشابه‌های غیرهیبریدی‌شان هستند)، به محیط‌زیست خدمت می‌کنند، درحالی‌که اتوموبیل‌های شاسی‌بلند (چه هیبریدی، چه غیرهیبریدی) خیلی بیشتر از اتوموبیل‌های کوچکتر سوخت مصرف می‌کنند.

طرح‌وبرنامه‌های دیگری هم هست که فناوری‌های کم‌آلاینده‌تری در اختیارمان قرار می‌دهند، مخصوصاً انرژی‌های خورشیدی، بادی و آبی. بدون شک اینها بهترین روش‌های تولید انرژی هستند، برعکس سوخت‌های فسیلی، کشت‌سوخت‌ها، یا انرژی هسته‌ای. همچنین می‌توانیم انرژی آبی را با انرژی‌های بادی و خورشیدی هم ترکیب کنیم؛ بدین صورت که مثلاً در طول روز که انرژی خورشیدی و بادی مهیاست، آب را به ارتفاع بالاتری پمپ کنیم و شب، اگر لازم شد، از این آب برای چرخاندن پره توربین‌ها استفاده و برق تولید کنیم. اما این منابع انرژی برای طبیعت بی‌هزینه نیستند، و درنتیجه اجازه رشد نامحدود و بدون هزینه اقتصاد را به ما نمی‌دهند. آنها هم معمولاً مشکلات خاص خود را دارند. اخیراً تمایل به انرژی آبی دوباره فزونی گرفته، به‌خصوص در پروژه‌های کوچک‌مقیاس -البته پروژه‌های آبی بزرگ‌مقیاس همچنان در آسیا و آمریکای جنوبی محبوبیت دارند. آسیبی که سدهای بزرگ به محیط‌زیست و به انسان وارد می‌کنند –زیر آب رفتن جنگل‌ها، انقراض گونه‌ها، نشت آب شور و از بین رفتن مانگروهای دلتاها، و نقل‌مکان بومی‌ها- باعث شکل‌گیری جنبشی شده که تلاش می‌کند این پروژه‌ها را متوقف سازد.

از برخی مناطق زمین نیز می‌توان به‌صورت ایمن انرژی زمین‌گرمایی استحصال کرد و این نویدبخش است (ایسلند در این زمینه پیشرفت‌های زیادی داشته)، البته پیداکردن نقاط مناسب مشکل است و گاهی حفاری‌ها منجر به زمین‌لرزه می‌شوند (مثل مورد کالیفرنیا و سوییس). استخراج منابع لازم برای برخی از این فناوری‌های «پاک» نیز مشکلات و پیچیدگی‌های زیست‌محیطی خود را دارد، مثلاً برای ساخت ژنراتورهای بادی یا باتری اتوموبیل‌های هیبریدی نیاز به استخراج عناصر کمیاب داریم.

بعضی از این طرح‌وبرنامه‌ها معقول به‌نظر می‌رسند، برخی هم نه، مثلاً اصرار بی‌جهت بر استفاده از کشت‌سوخت‌های «سبز» (زیست‌سوخت‌هایی که از محصولات کشاورزی مثل ذرت، سویا، کلزا، و پالم روغنی گرفته می‌شوند) برای محیط‌زیست و انسان به‌شدت آسیب‌زا بوده است. هدف این پروژه‌ها جایگزین کردن سوخت‌های مشتق‌شده از نفت (مثل بنزین و گازوییل) با سوخت‌های مایع استخراج‌شده از محصولات کشاورزی (مثل اتانول و گازوییل زیستی) است. رشد و توسعه صنعت کشت‌سوخت، نه تنها با ایجاد رقابت مستقیم میان غذا و سوخت موجب افزایش قیمت غذا شده است، بلکه گاهی انرژی مصرف‌شده در فرایند تولید این کشت‌سوخت‌ها (یعنی کشت، حمل‌ونقل و فراوری آنها) از انرژی حاصل‌شده از آنها بیشتر می‌شود. ضمن اینکه، کشت و فراوری محصولات کشاورزی برای تولید این سوخت‌ها معمولاً بدون آلوده کردن هوا و آب میسر نیست.

درختان جنگل‌های استوایی قطع می‌شوند که به‌جایشان درخت پالم روغنی کاشته شود تا روغن لازم در تولید زیست‌سوخت‌ها (و در کنارش تولید روغن‌های آشپزی و لوازم آرایش) را تأمین کند. این کار باعث نقل مکان بومی‌های منطقه شده و در نهایت، به دلیل سوزاندن درخت‌ها و برهم زدن تعادل خاک منطقه، به تولید انبوهی از دی‌اکسیدکربن نیز منجر می‌شود. از بین بردن جنگل‌ها و تبدیلشان به مکانی برای تولید روغن پالم برای این زیست‌سوخت‌های «سبز» درنهایت موجب افزایش آلاینده‌های کربنی خواهد شد، حتی با گذشت زمانی نسبتاً طولانی. براورد شده که برای جبران کربنی که موقع آماده‌سازی و کاشت درخت‌های پالم روغنی تولید می‌شود، باید چهارصد سال از این درخت‌ها سوخت تولید کنیم.

یکی دیگر از طرح‌های تولید سوخت مایع «سبز» تبدیل سلولوز گیاهی به الکل است، که البته هنوز توجیه اقتصادی ندارد. یکی از مهمترین مواد اولیه این کار «پسماند» محصولات کشاورزی است. ولی این پسماندها به‌هیچ‌وجه بی‌مصرف نیستند. بازگشت پسماندهای کشاورزی به خاک برای حفظ مواد ارگانیک آن ضروری است و مسلماً موجب افزایش محصول می‌شود. گزینه دیگری که پیشنهاد شده استفاده از جلبک‌ها در تولید روغن است. این طرح هم مشکلات بالقوه خود را دارد، مثل حجم زمین لازم، یا ورود ناخواسته جلبک‌های تراریخته به طبیعت.

ما هنگام بروز مشکلات زیست‌محیطی، عوض تجدیدنظر در کل سیستم، دنبال نوشدارو -فناوری‌هایی مثل کشت‌سوخت‌ها که «حلّال» مشکلمان باشند- می‌گردیم. ولی زیاد پیش آمده که همین نوشدارو خودش مشکلات  دیگری ایجاد کرده است. برای نمونه، پس از اینکه مشخص شد مواد شیمیایی به‌کاررفته در یخچال‌ها و دستگاه‌های تهویه و عایق‌های فومی موجب نازک شدن لایه ازن می‌شوند، در دهه ۹۰ هیدروفلوروکربن‌ها (HFC) به‌عنوان جایگزینی برای مواد قبلی وارد بازار شدند. استفاده از HFCها به ترمیم لایه ازن کمک کرد، ولی بعداً معلوم شد که این مواد ۴ هزار برابر بیشتر از دی‌اکسیدکربن خاصیت گلخانه‌ای دارند و به‌شدت باعث گرم شدن زمین می‌شوند. براورد شده که تجمع HFCهای نشت‌کرده از یخچال‌ها و دستگاه‌های تهویه اسقاطی در جو زمین تا سال ۲۰۵۰ به میزانی معادل شش سال تولید دی‌اکسیدکربن برسد.

ما اکنون به فناوری‌هایی دسترسی داریم که به ما کمک می‌کنند تا حدی از محیط‌زیست حفاظت کنیم، مصرف انرژی و بار منابع را کاهش دهیم، ضایعات و مواد سمی کمتری تولید کنیم و الخ. اما تجربه نشان داده که ارمغان افزایش بازده مصرف انرژی و منابع معمولاً توسعه‌ی کل سیستم اقتصادی سرمایه‌دارانه است که درنهایت هر کاهشی در مصرف انرژی و منابع را بی‌اثر می‌سازد. این اتفاق به پارادوکس جونز معروف است. ویلیام استنلی جونز، اقتصاددان قرن نوزدهم، در کتاب مسئله زغال‌سنگ برای اولین بار به این قضیه اشاره کرد. جونز متوجه شد بااینکه بازده مصرف زغال‌سنگ موتورهای بخار نسل‌به‌نسل بیشتر می‌شود، ولی عرضه موتورهای کاراتر جدید تأثیری در کاهش مصرف زغال‌سنگ ندارد، چون پابه‌پای بهبود بازده، میزان تولید هم بیشتر می‌شد. به همین دلیل است که فناوری تنها –بدون تحول مناسبات اجتماعی- قادر به رفع تناقض‌های زیست‌بومی سرمایه‌داری نیست، و دوستداران محیط زیست اکنون این قضیه را می‌دانند. هانا آرنت در کتاب وضع بشر می‌گوید: «در شرایط مدرن، نه از بین بردن، بلکه حفظ کردن است که ویرانی به بار می‌آورد، زیرا دقیقاً همین ماندگاری اشیای حفظ‌شده بزرگترین مانع در روال گردش [سرمایه] است و هرجا که این روال سیطره داشته، شتاب گرفتن دائم آن یگانه ثباتی است که به جا مانده.»

تدابیر متکی به فناوری سطح ‌بالا (high-tech)/پرمخاطره (high-risk)

انباشت یگانه سودای جامعه سرمایه‌داری است و این یعنی زیست‌بوم‌ها و سیستم‌های زیست و سلامت گونه‌ها تا آستانه تحملشان زیر فشار قرار می‌گیرند، و این یعنی خطری روزافزون برای همه. برای همین، جامعه‌شناسان از ظهور پدیده‌ای به‌نام «جامعه مخاطره‌آمیز» سخن می‌گویند، پدیده‌ای که محصول سرمایه‌داری و مدرنیته است. مواد شیمیایی سمی، تشعشعات، و چیزهای خطرناک دیگر در محیط زندگی و بدن‌هایمان پخش می‌شوند، و ما هم هیچ تلاشی برای درک همه اثرات آنها نمی‌کنیم –حتی بیشتر این مواد سمی را علیرغم اثرات متعدد سرطان‌زایی، ناهنجاری‌زایی و جهش‌زایی‌شان آزمایش هم نمی‌کنیم. برای سیستم همین کافی است که این فناوری‌ها به درد توسعه اقتصاد بخورند، آن هم با کمترین هزینه برای بازار. پیامدها با تدابیری به‌نام مدیریت مخاطره رفع‌ورجوع می‌شوند، تدابیری که کارشان این است که تعیین کنند چه تعداد مرگ‌‌ در هر میلیون نفر «مخاطره‌ی قابل‌قبول» تلقی می‌شود (و البته کم نشان دادن و کم‌اهمیت جلوه دادن آنها). طبیعتاً جامعه‌ای که اینگونه سازمان یافته، هنگام مقابله با خطراتی که کره زمین را تهدید می‌کنند، و گرمایش جهانی مظهر آنهاست، پرخطرتر شده و به فناوری‌های خطرناک‌تری متوسل می‌شود، و به این ترتیب میزان خطر بیشتر و بیشتر می‌شود. در وضعیتی که «پیشرفت» با حاشیه سود بالاتر (که معمولاً معادل مخاطره‌پذیری بیشتر است) اشتباه گرفته می‌شود، چنین تدبیری چه‌بسا عقلانی هم جلوه کند.

در بحث استفاده از انرژی اتمی، به‌عنوان راه‌چاره‌ای برای مقابله با گرمایش زمین، پدیده جامعه‌ی مخاطره‌‌آمیز خیلی خوب خودش را نشان می‌دهد. بعضی از دانشمندانی که دغدغه محیط‌زیست دارند، مثل جیمز لاولاک و جیمز هانسن، انرژی هسته‌ای را یک گزینه انرژی و بخشی از راه‌حل فناورانه مشکل سوخت‌های فسیلی می‌دانند. اما در حال حاضر انرژی هسته‌ای ۹ تا ۲۵ برابر بیشتر از انرژی بادی کربن تولید می‌کند، و دلیلش هم انرژی‌بر بودن فرایندهای پالایش اورانیوم، حمل‌ونقل و ساخت رآکتور است. اگرچه فناوری انرژی هسته‌ای در نیروگاه‌های نسل سوم تا حد زیادی پیشرفت کرده است، و اکنون امکان ساخت نیروگاه‌های نسل چهارم هم فراهم شده (البته فعلاً در مقام نظری)، خطر این انرژی همچنان بسیار بالاست (به‌دلیل ماندگاری پسماندهای هسته‌ای تا صدها و بلکه هم هزاران سال، مدیریت اجتماعی سیستم‌های پیچیده، و درجه بالای ریسک آن). فاجعه‌ای که پس از زلزله/سونامی سال ۲۰۱۱ در تأسیسات دای‌ایچی فوکوشیمای ژاپن رخ داد، بار دیگر خطرهای مختلف و مخاطره‌های فراوان وابستگی به انرژی هسته‌ای را به ما خاطرنشان می‌کند.

رآکتور هسته‌ای زاینده –فناوری هسته‌ای نسل سومی که در حال حاضر در دسترس است و اغلب به‌عنوان یک بدیل مطرح می‌شود- نیز مشکلاتی مشابه رآکتورهای شکافت معمولی دارد، با این تفاوت که پسماند تراز پایین کمتری تولید می‌کند و قادر است سوخت مصرف‌شده را مجدداً به‌کار گیرد، و درنتیجه مشکل محدودیت ذخایر اورانیوم را تا حدی برطرف نماید. اما خروجی این رآکتورها خالص‌تر و به درجه تسلیحاتی نزدیک‌تر است و راحت‌تر می‌تواند برای ساخت تسلیحات هسته‌ای بازفراوری شود. مسلماً این پیوند تنگاتنگ میان انرژی هسته‌ای و گسترش تسلیحات هسته‌ای دغدغه اصلی همه انسان‌هاست.

ساخت یک نیروگاه هسته‌ای تقریباً ده سال زمان می‌خواهد و به‌شدت پرهزینه و غیراقتصادی است. طبق برآوردها، اگر بخواهیم نیاز برق کل جهان را فقط با انرژی هسته‌ای تأمین کنیم، باید تا ۴۳ سال، هر روز یک نیروگاه بسازیم؛ یعنی تقریباً ۴۰ برابر این تعدادی که الان داریم. ازدیاد چنین تأسیسات پرمخاطره‌ای احتمال بروز آنچه جامعه‌شناس معاصر آمریکایی چارلز پرو «سوانح عادی» نامیده را بیشتر می‌کند. بنابراین کاملاً موجه است که به گزینه انرژی هسته‌ای، به‌عنوان چاره‌ای برای مشکلات زیست‌محیطی، بسیار محتاطانه بنگریم. بدون شک انتخاب این مسیر یک‌جور معامله فاوستی[۳] است.

چند طرح کلان مهندسی اقلیمی برای جمع‌اوری دی‌اکسیدکربن از جو زمین، یا افزایش بازتابش نور خورشید به سمت فضا پیشنهاد شده است. از جمله:

  • کشف روش‌هایی برای جذب هرچه بیشتر کربن. مثلاً ریختن کودهای آهن‌دار به درون اقیانوس‌ها برای تحریک رشد جلبک‌هایی که کربن مصرف می‌کنند؛ احیای جنگل‌های زمین با کاشت درخت‌های تراریخته زودرشد.
  • کاهش جذب انرژی خورشیدی از طریق افزایش بازتابش آن به سمت فضا. مثلاً بهره‌گیری از جزیره‌های سفید وسیع جهت احیای اثر سپیدایی اقیانوس‌ها؛ ساخت ماهواره‌های بزرگی که نور خورشید را به درون فضا بازمی‌تابانند؛ آغشته کردن لایه استراتوسفر جو به ذرات دی‌اکسیدگوگرد به‌منظور افزایش بازتابش نور خورشید به فضا و تاریک‌تر کردن زمین.
  • جداسازی کربن از جو زمین در مقیاس وسیع با روش‌های مهندسی اقلیمی. در این روش، البته به‌شرطی که محدودیت‌های فیزیکی و اقتصادی مانع نشوند، به‌جای اینکه دی‌اکسیدکربن را جداجدا از کارخانه‌های صنعتی جذب کنند، با نصب دستگاه‌های بسیار بزرگی در سراسر جهان آنرا از خود جو می‌زدایند. بعد از گیر انداختن دی‌اکسیدکربن در یک ماده جاذب، آنرا به‌حالت مایع درآورده و امحاء می‌کنند.

هیچکس اطلاعاتی از عوارض جنبی احتمالی و زیان‌آور این طرح‌های عظیم –بازی کردن نقش خدا بر زمین- ندارد. شدت پیچیدگی معضلات پیش رو، عظمت و مخاطره‌ی جهانی چنین اقدامات جسورانه‌ای را به‌خوبی نشان می‌دهد. برای مثال، تحریک به رشد جلبک‌ها با کودهای آهن‌دار ممکن است صرفاً به افزایش «مناطق مرده» در اقیانوس‌ها منجر شود، زیرا این جلبک‌ها در نهایت می‌میرند و لاشه آنها در اعماق پایین‌تر اکوسیستم‌های آبی را مختل می‌کند. یا مثلاً ریختن دی‌اکسیدگوگرد در لایه استراتوسفر به‌منظور انسداد نور خورشید ممکن است به تضعیف فرایند فوتوسنتز در سراسر زمین بینجامد.

«زغال‌سنگ پاک»

راهکار فناورانه‌ای دیگری که زیاد هم پیشنهاد می‌شود، روی آوردن به تولید و مصرف ماده‌ای است به‌‌نام «زغال‌سنگ پاک»، به‌عنوان راهی برای گسترش تولید سوخت‌های فسیلی، ولی بدون کربن. دولت ایالات متحده میلیاردها دلار در حمایت از پژوهش‌های مربوط به زغال‌سنگ پاک هزینه کرده است. البته که زغال‌سنگ پاک وجود خارجی ندارد (و هرگز هم نخواهد داشت)، اما همین ایده توخالی بهانه‌ای شده برای تولید بیشتر زغال‌سنگ و ساخت بیشتر نیروگاه‌های زغال‌سنگی ناپاک‌تر. ایده زغال‌سنگ پاک بر اساس فناوری‌ای شکل گرفته به نام جذب و نگهداری کربن (CCS). در این فناوری، کربن پیش از ورود به جو زمین جداسازی و جذب شده و سپس به ماده‌ای غیرمضر تبدیل و به درون سازه‌های زمینی یا اقیانوس‌ها تزریق می‌شود. دسترس به این فناوری، حتی در خوشبینانه‌ترین حالت، تا قبل ۲۰۳۰ مقدور نیست –تا آن موقع هم برای حل مشکل عاجل تغییر اقلیم خیلی دیر شده. این فناوری نوپا هرگز در مقیاس صنعتی به‌کار گرفته نشده است، ضمن اینکه از حیث اقتصادی هم آنقدرها به‌صرفه نیست –برآورد می‌شود پیاده‌سازی این فناوری افزایش قیمتی بین ۲۱ تا ۹۱ درصد در پی داشته باشد. همچنین، پیشبینی می‌شود که مصرف سوخت کارخانه‌هایی که از این فناوری استفاده می‌کنند تا ۲۵ درصد افزایش یابد. انجمن فیزیک آمریکا در گزارشی درباره فیزیک فرایند جذب مستقیم دی‌اکسیدکربن از هوا (DAC) اینطور نتیجه گرفته:

هزینه این سیستم، حتی با درنظر گرفتن فرض‌های خوشبینانه‌ای درباره بعضی پارامترهای مهم، چیزی حول‌وحوش ۶۰۰ دلار یا بیشتر برای هر تن دی‌اکسیدکربن براورد می‌شود. عدم قطعیت‌های معناداری که در بعضی پارامترها داریم، بازه قیمت براورده‌شده را گسترده و نامتقارن می‌کنند، نامتقارن به نفع قیمت‌های بالاتر. بنابراین، DAC در حال حاضر رویکرد مقرون‌به‌صرفه‌ای برای فرونشاندن بحران تغییر اقلیم نیست … یک نیروگاه زغال‌سنگی هزار مگاواتی سالانه حدود شش میلیون تن دی‌اکسیدکربن تولید می‌کند. یک سیستم DAC معمولی، که از سازه‌هایی به ارتفاع ده متر استفاده می‌کند، برای اینکه بتواند پابه‌پای این نیروگاه کار و کربن آنرا جذب کند، حدود ۳۰ کیلومتر از این سازه‌ها لازم دارد. برای احداث چنین پروژه‌ای مقادیر زیادی مواد ساختمانی و شیمیایی لازم است. به احتمال زیاد هزینه تمام‌شده یک سیستم DAC استاندارد که بتواند سالانه شش میلیون تن دی‌اکسیدکربن جذب کند خیلی بیشتر از استراتژی‌های بدیلی باشد که به همان میزان برق بدون کربن تولید می‌کنند.

تزریق کربن جذب‌شده به درون اقیانوس آب اقیانوس را اسیدی‌تر می‌کند و ممکن است تبعاتی در حد خود تغییر اقلیم در پی داشته باشد. پیامدهای نگهداری دی‌اکسیدکربن جذب‌شده درون سازه‌های زمینی هم مشخص نیست، اگرچه مسلم است که نشت مقادیر بالای این گاز به طبیعت عاری از خطر نیست (سال ۱۹۸۶ نشت یک حفره طبیعی دی‌اکسیدکربن  در دریاچه‌ای در آفریقا جان تعدادی از اهالی منطقه را گرفت). بنا بر همه این دلایل، زغال‌سنگ پاک بیشتر به یک شوخی شبیه است. به‌عقیده جیمز هانسن، اولویت اصلی ما توقف ساخت نیروگاه‌های زغال‌سنگی جدید و از دور خارج کردن نیروگاه‌های زغال‌سنگی فعلی است. سوزاندن تمام منابع زغال‌سنگ تغییر اقلیم را به فاجعه‌ای مهارنشدنی بدل خواهد کرد. در ضمن، تولید و مصرف زغال‌سنگ آسیب‌های زیست‌محیطی دیگری هم دارد که در فناوری CSS به آنها پرداخته نشده است، مثل استخراج از قله کوه[۴]، استخراج جبهه‌کار طولانی[۵]؛ به‌علاوه‌ی جیوه، آرسنیک، سولفات‌ها و کلی آلاینده هوایی و آبی که همگی پیامد سیستم زغال‌سنگ هستند.

تدابیر متکی به فناوری سطح‌ پایین (low-tech)

راه‌حل‌های دیگری هم برای جداسازی کربن پیشنهاد شده که نیازمند فناوری پیشرفته نیستند، مثل جنگل‌کاری بیشتر و مدیریت اقلیمی خاک به‌منظور بهبود مواد ارگانیک آن (که عمدتاً موادی هستند حاوی کربن). البته نباید به ترفندهای مدیریت خاک، مثل استفاده از گیاهان زراعی پوششی [گیاهانی که به قصد برداشت محصول کشت نمی‌شوند. م]، برگرداندن پسماندهای کشاورزی به زمین، تلفیق دوباره دامپروری و کشاورزی، و رعایت بهتر تناوب زراعی به چشم یک کار اضافی یا اجباری نگاه کرد، چون غنای مواد ارگانیک خاک طبیعتاً باعث بهبود کیفیت آن می‌شود. بهبود مواد ارگانیک زمین‌های زراعی و توسعه جنگل‌ها (و به‌تبع آن افزایش غنای خاک کف جنگل) تا حدی در کاهش دی‌اکسیدکربن جو مؤثر است. برای همین گاهی به جنگل‌کاری به دیده یک آلاینده منفی نگریسته می‌شود.

یکی دیگر از روش‌های افزایش کربن خاک اضافه کردن «بیوچار» به آن است. بیوچار محصول سوزاندن مواد ارگانیک در دمای نسبتاً پایین و با اکسیژن کم است. این زغال بسیار پایدار است و گمان می‌رود یکی از عوامل حاصلخیز ماندن زمین‌های کشاورزی حوضه آمازون، که مدت زیادی‌ست متروک مانده‌اند، همین زغال باشد (به این زمین‌ها اصطلاحاً خاک سیاه سرخپوستان گفته می‌شود). اما مشکل آنجاست که برای تولید انبوه بیوچار، یا باید درختان جنگل را قطع کنیم، یا زمین‌های زراعی را به کشت مواد اولیه آن اختصاص دهیم –وحدود نصف کربن این مواد اولیه موقع سوزاندنشان وارد جو زمین می‌شود.

درست است که برخی از این راهکارهای متکی به فناوری سطح ‌پایین می‌توانند گره‌گشا باشند، اما با وجود یک سیستم اقتصادی در حال رشد مسلماً نمی‌توانند مشکل را کاملاً برطرف کنند. به‌خصوص اینکه زمان زیادی لازم است تا درختانی که اکنون کاشته شده‌اند، به مرحله‌ای برسند که بتوانند مقادیر مؤثری کربن جذب کنند، و چه بسا این درختان بعداً قطع شوند، و این احتمال هم وجود دارد که با تغییر کاربری زمین، کربن ذخیره‌شده در خاک در قالب مواد ارگانیک تبدیل به دی‌اکسیدکربن شده و وارد جو زمین شود. به‌هرحال، افزایش مواد ارگانیک خاک می‌تواند، موقتاً هم که شده، روند افزایش دی‌اکسیدکربن جو را کندتر کند، البته به‌شرطی که تدابیر لازم برای این کار اجرا شوند.

روش محدودیت و تجارت (cap-and-trade) و دیگر تدابیر بازاری

نظارت و کنترل دولت بر منابع آلاینده تا حدی کارساز بوده و در آینده نیز می‌تواند کارساز باشد، به‌شرطی که این نظارت‌ها مشکلات واقعی را هدف بگیرند و نظارت‌کنندگان با نظارت‌شوندگان روی هم نریزند، هرچند که در سیستم فعلی این کار عادی شده است. تلاش برای افزایش نظارت و کنترل دولت در زمینه محیط‌زیست، به‌خصوص اگر طوری سازمان‌دهی شده باشد که تحت فشار عمومی دائم، پاسخگوی نیازهای مردم واقعی باشد، اقدامی‌ست عاجل و ضروری در جهت حل مشکل محیط‌زیست.

اما بسیاری از حامیان محیط‌زیست، چون تصور یک اقتصاد غیرسرمایه‌داری برایشان غیرممکن است، و به‌زعم خود به دنبال راهکارهای عملی هستند -یعنی راهکارهایی که مورد قبول منافع اقتصادی حاکم باشند- از «راه‌حل‌های» مبتنی بر بازار حمایت کرده‌اند. پاره‌ای از این راه‌حل‌ها عبارتند از: پاداش دادن به کسانی که کسب‌وکارشان آسیب کمتری به محیط‌زیست می‌زند (مثلاً دادن «پاداش سبز» به کشاورزانی که روش‌های زراعتشان باعث کاهش فرسایش خاک می‌شود)، مالیات‌بندی سنگین روی مصرف سوخت‌های فسیلی، و اعطا یا فروش مجوزهای قابل معامله انتشار آلاینده پس از تعیین سقف مجاز برای آنها.

تا همین چند سال پیش، عزیزدردانه راهکارهای مبتنی بر بازارِ کاهش کربن، طرح «محدودیت و تجارت» (cap-and-trade) بود. در این طرح ابتدا سقف مجازی برای انتشار آلاینده‌های گلخانه‌ای تعیین می‌شود، سپس مجوزهای انتشار دی‌اکسیدکربن و سایر گازهای گلخانه‌ای، پولی یا حراجی،  بین صنایع توزیع می‌شوند. اگر شرکتی بیشتر از حد موردنیازش مجوز داشته باشد، می‌تواند آنرا به شرکت‌های دیگری که محتاج آن هستند بفروشد. در تدابیری از این دست همیشه «تهاترهایی» وجود دارند که مثل آمرزش‌نامه‌های قرون وسطی عمل می‌کنند؛ به این صورت که شرکت‌ها مادامی که با کمک به کاهش آلودگی در محلی دیگر (شاید جایی در جهان سوم) عمل صالح انجام می‌دهند، مجاز به انتشار آلودگی هستند.

اما چرا برعکس طرح‌هایی مثل مالیات‌بندی روی آلودگی یا اصلاً الزام قانونی کاهش آلاینده‌ها، طرح محدودیت و تجارت از یک نظریه به اجماعی تقریبی رسید؟ در مقاله‌ای از نیویورک‌تایمز در سال ۲۰۰۹ اینطور آمده:

پاسخ این پرسش را نه در علم اقتصاد یا علم محیط‌زیست، بلکه در حوزه‌ای پیدا می‌کنیم که بیشتر بحث‌های سیاستگذاری آنجا فیصله می‌یابند: حوزه سیاست. بسیاری از نمایندگان کنگره هنوز درس تلخ سیاسی سال ۱۹۹۳ را به خاطر دارند: رئیس جمهور وقت، بیل کلینتون، طرح مالیات‌بندی بر همه قالب‌های انرژی را به کنگره پیشنهاد داد. این طرح نه تنها درنهایت رأی نیاورد، بلکه باعث شد تعدادی از نمایندگان دموکرات کرسی‌شان را در کنگره از دست بدهند و حزب آنها از اکثریت خارج شود. برعکس، محدودیت و تجارت طرحی است که به‌نحواحسن طراحی شده برای خرید و فروش حمایت سیاسی به‌واسطه اعطای مجوزهای باارزش انتشار آلاینده برای نشان دادن طرفداری از صنایع به‌خصوص و حتی حوزه‌های انتخاباتی به‌خصوص.

محدودیت و تجارت در اصل پیشنهادی‌ بود از سوی محافظه‌کاران برای محدود کردن انتشار دی‌اکسیدگوگرد نیروگاه‌ها (که یکی از مهم‌ترین عوامل باران‌های اسیدی است). ولی این طرح اکنون، به‌عنوان راهکاری برای کاهش آلاینده‌های کربنی، دیگر آنقدرها در ایالات متحده طرفدار ندارد، زیرا به ادعای محافظه‌کاران یک‌جور مالیات جدید است، و برخی از لیبرال‌های سیاسی کنگره از شکست این طرح در اروپا اطلاع دارند. واضح است که کارایی این طرح خیلی کمتر از مالیات مستقیم یا دستور کاهش انتشار آلاینده است، زیرا هم پتانسیلش را دارد که به تثبیت یک میزان حداقلی برای انتشار آلاینده‌ها منجر شود، هم آفست‌هایی را رواج می‌دهد که صرفاً روی کاغذ آلاینده‌ها را «می‌کاهند»، و نه در عمل.

طرح محدودیت و تجارت کربن، به‌لحاظ نظری، می‌تواند انگیزه‌ای باشد برای نوآوری‌های فناورانه‌ای که به بهبود بازده انرژی و افزایش حجم کالاهای تولیدشده به‌ازای هر واحد دی‌اکسیدکربن منتشرشده می‌انجامند. اما عملاً می‌بینیم که این طرح در مناطقی که اجرا شده، مثل اروپا، کاهشی در میزان آلاینده‌ها در پی نداشته است. دستاورد اصلی این طرح‌های معامله انتشار کربن سودهای کلان برای یک سری از افراد و شرکت‌ها و ایجاد یک بازار دون‌اعتبار کربن بوده است.

برنامه‌های آفست کربن همیشه بخشی از طرح‌های محدودیت و تجارت هستند، ولی می‌توانند به‌صورت پروژه‌های مستقل هم وجود داشته باشند. این روزها شما می‌توانید بدون عذاب وجدان به هر جایی که دلتان می‌خواهد سفر کنید، فقط کافی‌ست یک طرح «آفست» کربن خریداری کنید تا مثلاً تبعات زیست‌محیطی مسافرتتان را خنثی کند. به‌عنوان مثال می‌توانید بگویید فلان جا به‌نامتان چند اصله درخت بکارند. فقدان نظارت و رسیدگی و نبود تعهد درازمدت در این به‌اصطلاح جبران‌ها می‌تواند به‌راحتی به تقلب یا ظهور پروژه‌هایی منتج شود که طراحی و اجرای ضعیفی دارند و به‌هیچ‌وجه برای جبران واقعی کربن تولیدشده کفایت نمی‌کنند. وانگهی، در این طرح‌ها هیچ ممنوعیتی برای شرایط متغیری که در آینده به انتشار کربن منجر می‌شوند وجود ندارد.

بازار گازهای گلخانه‌ای در اروپا سالانه ۱۴۴ میلیارد دلار گردش مالی دارد (در سال ۲۰۰۹). مهمترین آفستی که بسیاری از شرکت‌های اروپایی خریده‌اند، برای شرکت‌های چینی بوده و به‌منظور امحای گاز HFC-23. این گاز یکی از محصولات جانبی در تولید مبرّد HFC-22 است و هر مولکول آن در جوّ تقریباً ۱۰ هزار برابر یک مولکول دی‌اکسیدکربن در خود گرما نگه می‌دارد. کاشف به عمل آمد که امحای HFC-23 می‌تواند سود زیادی نصیب شرکت‌ها کند. شواهدی در دست است که چند شرکت چینی تولیدکننده مبرد، بیشتر از حد فروششان مبرد تولید می‌کنند تا HFC-23 بیشتری برای امحاء داشته باشند. تقریباً نیمی از کل آفست‌هایی که تابستان ۲۰۱۰ به تأیید سازمان ملل رسیدند به امحای HFC-23 مربوط می‌شوند. کلر پری، عضو آژانس تحقیقات محیط‌زیست، می‌گوید: «به‌جای این همه پیچیده‌کاری و مخفی‌کاری، بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر و مؤثرتر خواهد بود اگر مستقیماً به کارخانه‌ها پول بدهیم تا مشکل HFC-23 را حل کنند.»

به تعبیر جیمز هانسن، روش محدودیت و تجارت «معبد زوال» است و «از هیچی هم بدتر»، زیرا نه تنها مانع اقدامات مؤثری است که از کانال مقررات و مالیات‌بندی مناسب مستقیماً انتشار کربن را محدود می‌کنند، بلکه تصویری در اذهان عموم شکل می‌دهد که خیال کنند واقعاً دارد یک کاری انجام می‌شود. در حقیقت، راه‌حل‌های فناورانه گوناگونی که در رابطه با فناوری‌های سبز امروزی و بازارها پیشنهاد شده‌اند، و ذکرشان هم در سطرهای پیشین رفت –نظیر تولید و مصرف انرژی پربازده‌تر و/یا پاک‌تر، مقررات بهتر، محدودیت و تجارت گازهای گلخانه‌ای، آفست‌های کربن و الخ- همگی به‌جای حفاظت از اقلیم، به فاجعه اقلیمی می‌انجامند. «سرمایه‌داری سبز»، حتی در صورتی که همه محصولات با نهایت دقت و مراقبت از محیط‌زیست و به قصد بازمصرف آسان‌تر طراحی و تولید شوند، هیچ مفرّی از این سیستم در اختیارمان قرار نمی‌دهد؛ سیستمی که ناگزیر به رشد تصاعدی است، و درنتیجه ناگزیر به مصرف تصاعدی منابع طبیعی، و به‌تبع آن تولید تصاعدی آلودگی شیمیایی، لجن فاضلاب آلوده، زباله و هزاران ماده سمی دیگر. شاید برخی از این «راهکارها» از سرعت تخریب محیط‌زیست بکاهند، ولی در مقابل ابعاد تغییرات لازم واقعاً ناچیزند.

درواقع، ایراد اصلی همه این رویکردها این است که مشکلی با ادامه روند فاجعه‌بار کنونی اقتصاد ندارند. اقتصاد مجاز است به رشد خود ادامه دهد و ما هم مجازیم هرچقدر دلمان می‌خواهد مصرف کنیم (لااقل تا حدی که وسعمان برسد) -با اتوموبیل‌های کم‌مصرفمان تا هرجایی که دلمان می‌خواهد رانندگی کنیم، در خانه‌های بسیار بزرگ ولی به‌خوبی عایق‌بندی‌شده زندگی کنیم، همه‌جور محصول جدید ساخت شرکت‌های سبز را امتحان کنیم، و الخ. تنها کاری که باید بکنیم این است که حامی فناوری سبز جدید باشیم و مثل یک شهروند «خوب» زباله‌های قابل بازیافت یا قابل کمپوست‌شدن را تفکیک کنیم، آن‌وقت می‌توانیم کمابیش مثل سابق به زندگی در اقتصادی که مدام رشد می‌کند و سودآوری دارد ادامه دهیم.

لزوم توسعه انسانی پایدار

وخامت معضل تغییر اقلیم، که محصول دی‌اکسیدکربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای تولید انسان است، تصوراتی ایجاد کرده مبنی بر این که تنها وظیفه ضروری ما کاهش ردپای کربن است (که البته در نوع خود خود مسئله‌ی بغرنجی است). در واقع باید گفت سیستمی که ماهیتش با انباشت بی‌نهایت سرمایه گره خورده است، روزبه‌روزمعضلات زیست‌محیطی درهم‌تنیده بیشتری ایجاد خواهد کرد. بنابراین، نه فقط ردپای کربن، بلکه ردپای زیست‌بومی نیز باید کاهش یابد؛ بدین معنا که رشد اقتصادی در سطح جهان و به‌ویژه در کشورهای ثروتمند بایستی کندتر و بلکه هم متوقف گردد. ضمن اینکه بسیاری از کشورهای فقیر باید اقتصادشان را توسعه دهند، و این مستلزم کاهش بیشتر ردپای زیست‌بومی کشورهای ثروتمند است تا فرصت رشد و توسعه برای کشورهای حاشیه‌ای[۶] هم فراهم شود.

در چنین شرایطی ارزش‌های جدیدی باید ترویج شوند: اصول توسعه انسانی پایدار. این یعنی مقدار کافی برای همه، و نه بیشتر. تکیه و تأکید بر توسعه انسانی پایدار، عوض توسعه اقتصادی ناپایدار، نه تنها به‌هیچ‌وجه مانع توسعه انسانی نیست، که می‌تواند آنرا به میزان قابل توجهی و به نفع همگان بهبود بخشد.

لازمه رفع معضل تغییر اقلیم، یک دگرگونی اساسی در مصرف جهانی انرژی است -تا تراز انرژی[۷] زمین همچنان حفظ شود. فقط برای اینکه تصوری از جدیت ماجرا داشته باشیم، کافی‌ست بدانیم که اگر بخواهیم صرفاً با روش‌های فناورانه میزان گرمایش زمین را روی ۲ درجه سانتیگراد نگه داریم، باید حدود ۸۰ درصد کل انرژی مصرفی جهان (یعنی ۱۳ از ۱۶ تریلیون وات) را با فناوری‌های سبز و بدون کربن تولید کنیم. طبق مقاله‌ای از نیویورکر درباره شرح حال سول گریفیث، مخترع آمریکایی، برای دستیابی به این هدف «لازم است چنین چیزهایی بسازیم: به مدت ۲۵ سال در هر ثانیه صد متر مربع سلول خورشیدی جدید، پنجاه متر مربع رفکتور خورشیدی جدید، و به اندازه یک استخر شنای المپیک جلبک تراریخته (برای تولید زیست‌سوخت)؛ هر پنج دقیقه یک توربین بادی به قطر ۳۰۰ فوت؛ هر هشت ساعت یک توربین بخار زمین‌گرمایی صد مگاواتی؛ و هر هفته یک نیروگاه هسته‌ای سه گیگاواتی بسازیم.» بی‌تردید این حجم از ساخت‌وساز، ولو موقت، انرژی عظیمی می‌طلبد. گریفیث می‌گوید: «همه فکر می‌کنند تغییر اقلیم مسئله‌ایست در حیطه کاری دانشمندان و مهندسان…. ولی نمی‌شود فقط بنشینیم و بگوییم فلان نابغه بیاید و یک منبع انرژی جدید اختراع کند، یا بهمان نابغه بیاید و یک فناوری جداسازی کربن کشف کند –و البته باید نسبت به تحقق این چیزها مشکوک باشیم. ایده‌های زیادی پیشنهاد شده، ولی هیچ‌کدام در حد و اندازه فناوری سبز رادیکال نبوده‌اند. جوامع انسانی چند هزار سال است که با انرژی سروکله می‌زنند -به‌خصوص در دویست سال اخیر- و در این مدت همه راه‌ها و شگردها را امتحان کرده‌اند.» فارغ از اینکه به‌زودی پیشرفت‌های مهمی در تولید انرژی پاک‌تر حاصل بشود یا نه، اهمیت مسئله تغییر اقلیم ایجاب می‌کند که با صرفه‌جویی و تغییر سبک زندگی، مصرف انرژی را به‌شدت کاهش دهیم. لازمه این امر دگرگونی بنیادی اولویت‌های بشر است –نه اینکه فقط چشم‌به‌راه راهکارهای فناورانه بمانیم.

حقیقت این است که معضلات اصلی زیست‌محیطی پیش رو –که تغییر اقلیم فقط یکی از آنهاست- با روش‌های فناورانه یا بازار-محور، و بدون تحول مناسبات اجتماعی موجود قابل حل نیستند. اتفاقاً ضروری‌ترین کار همین دگرگونی مناسبات اجتماعی است: در اجتماع، فرهنگ و اقتصاد، در چگونگی ارتباط‌هایمان با یکدیگر در مقام انسان، و در چگونگی ارتباطمان با زمین. به‌عبارت دیگر، ما نیازمند یک انقلاب زیست‌بومی هستیم.

این متن ترجمه فصل پنجم کتاب (۲۰۱۱)  What Every Environmentalist Needs to Know about Capitalism  است.

پی‌نوشت‌ها:

[۱] اثرات بیرونی یا اثرات جانبی (externalities) زمانی رخ می‌‌دهند که سود یا زیان یک فرایند تولید (یا مصرف) به واسطه‌‌هایی تحمیل شود که مستقیماً ارتباطی با آن فرایند ندارند. مثلاً یک کارخانه تولید الوار می‌تواند برای ساکنین منطقه (که هیچ ارتباطی با فرایند تولید یا مصرف الوار ندارند) اثرات بیرونی منفی‌ای نظیر آلودگی هوا، آلودگی صوتی یا قطع درختان محیط زندگی‌شان به همراه داشته باشد. یا یک کارگاه پرورش زنبور می‌تواند برای همسایگاش اثرات بیرونی مثبتی نظیر گرده‌افشانی یا بارورتر شدن درختان باغشان به همراه داشته باشد. م

[۲] آفست کربن (offset) یعنی کاهش میزان انتشار دی‌اکسیدکربن یا دیگر گازهای گلخانه‌ای برای جبران تولید آن در محلی دیگر. م

[۳]  معامله فاوستی یا معامله با شیطان اشاره به معامله‌ای دارد که فاوست با شیطان کرد و در آن روحش را در ازای دانش نامحدود و لذات دنیوی به شیطان فروخت. این اصطلاح به‌صورت کنایی در مورد توافق یا انتخاب‌هایی به‌کار می‌رود که در آنها ارزش‌های اخلاقی و معنوی یا منافع درازمدت فدای منافع مادی گذرا یا کوتاه‌مدت شوند. م

[۴]  استخراج از قله کوه (mountaintop removal) یکی از روش‌های استخراج روباز است که در آن با تخریب انفجاری بخشی از قله کوه، دسترسی به رگه‌های زغال‌سنگ مقدور می‌شود. م

[۵] استخراج جبهه‌کار طولانی (long-wall mining) یکی از روش‌های استخراج زیرزمینی تخریبی است که در آن استخراج از یک تونل طولانی و پیوسته انجام می‌شود. م

[۶]  در نظریه جهان-نظام‌ها، کشورهای جهان بر اساس شیوه تولید و نحوه تقسیم کار به کشورهای مرکزی (core)، نیمه‌حاشیه‌ای (semi-periphery) و حاشیه‌ای (periphery) تقسیم می‌شوند. کشورهای حاشیه‌ای معمولاً ثروت کمتر و رشد اقتصادی ضعیف‌تری دارند و توسعه آنها وابسته به توسعه کشورهای مرکزی است. تولید در این کشورها عمدتاً بر نیروی کار و استخراج مواد خام متکی است. م

[۷] تراز انرژی زمین (energy budget) به تعادل میان انرژی ورودی به زمین (از طریق تابش خورشید) و انرژی خروجی از آن (از طریق بازتابش و دیگر سازوکارهای انتقال انرژی) گفته می‌شود. حفظ این تعادل برای ثابت ماندن دمای میانگین زمین و سلامتی آن حیاتی است. م

منبع: دموکراسی رادیکال